الاستثمارات
تراند اليوم |
1–كيف يوازن المغرب بين استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات؟
ليلى صبحي
وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة “إرنست آند يونغ” للاستشارات المالية والاستراتيجية، يتجه المغرب نحو عام 2025 بتفاؤل يدعمه تبني سياسات نقدية ومالية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي. التقرير، الذي جاء تحت عنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية: التنقل عبر تيارات متقاطعة في عام 2025”، توقع أن يستفيد الاقتصاد المغربي من تراجع معدلات التضخم واستقرار الأسواق الإقليمية. ومع […]
2–لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع تخلق حوالي 27 ألف منصب شغل
هسبريس من الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. وتمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا، بقيمة استثمارية تقدر بـ 17.3 مليارات درهم، ستمكن من إحداث حوالي 27.000 منصب شغل. ووفق بلاغ للحكومة، فإن اللجنة الوطنية للاستثمار تواصل ديناميتها غير المسبوقة منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، حيث بلغ إجمالي الدورات المنعقدة حتى الآن 14 دورة، في كل من نسختها السابقة والحالية. وأكد البلاغ ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن اللجنة صادقت في دورتها السابعة على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن “القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4.3 مليارات درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 5500 منصب شغل، من بينها 3900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. وأوضح المصدر ذاته أن “المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تهم 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص: بني ملال، وكلميم، وطانطان”، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع تتعلق بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات”. وبحسب البلاغ، فإن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%. كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع، التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وخلال هذا الاجتماع، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن “بلادنا تعرف دينامية متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات الملك محمد السادس”. وأضاف أخنوش، أن “هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية”. حري بالذكر أن الاجتماع حضره كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما حضر أشغال الاجتماع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. The post لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع تخلق حوالي 27 ألف منصب شغل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–بايتاس: الاستثمارات تعكس الاهتمام الذي توليه بلادنا بالنسبة للمستثمرين
نزهة بن عبو
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن التقديرات الأولية للحكومة حول حجم الاستثمارات الخاصة خلال سنة 2025 “إيجابية”، مشيرا إلى أن الرقم الذي بلغته الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال سنة 2024 هي الأفضل في تاريخ المغرب والذي وصل إلى 39.6 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير إلى نونبر 2024. وأوضح بايتاس، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الاستثمارات التي تمت المصادقة عليها بحضور رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية 17 مليار درهم، هي “استثمارات تعكس الاهتمام الذي توليه بلادنا بالنسبة للمستثمرين”. وأضاف المسؤول الحكومي أن “هذه الأرقام هي ثمرة المجهود الذي بدله المغرب على مستوى إعادة النظر في القوانين المنظمة للاستثمار عبر إخراج القانون المتعلق بميثاق الاستثمار”، مبرزا أن “الحكومة تراهن أيضا على الاستثمار العمومي الذي سيصل خلال سنة 2025 ما يناهز 335 مليار درهم”. وأكد بايتاس أن “ميثاق الاستثمار ومراجعة القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف حجم الوثائق المطلوبة والمضي قدما في تكريس الجهوية واللامركزية الإدارية مكنت من جعل المغرب قبلة للاستثمارات الأجنبية”. وذكر بايتاس أن مستويات الاستثمار عرفت توجها نحو الارتفاع،خلال الفترة ما بين 2020 و2024، مبينا أن في 2022 بلغ حجم الاستثمار 99 مليار درهم وفي 2023 عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار اجتماعين صادقت من خلالها على استثمارات بقيمة 109 ملايير درهم. وفي سنة 2024 التي وصفها بايتاس بالاستثائية، ذكر أن “اللجنة ذاتها عقدت 4 اجتماعات خلال نفس العام بحيث صادقت على استثمارات بقيمة 200 مليار درهم والتي تتوخى إحداث 82 ألف منصب شغل”، مضيفا أن “هذه الأرقام هي ثمرة تطبيق هذه الإصلاحات والقوانين المتعلقة بالاسثمار وتحفيزه وتحسين مناخ الأعمال”.
4–“عوامل جذابة” تضخ استثمارات الصينيين في قطاع السيارات بالمغرب
هسبريس – محمد حميدي
تتواصل دينامية الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات بالمغرب، إذ رافق إعلان شركة “Kaizhong Co., Ltd” الصينية المتخصصة في تصنيع قطع الغيار، قبل أيام، تخطيطها لإنشاء فرع في المغرب، باستثمار يفوق 55 مليون درهم، توقع باحثين من الصين تضاعف إنتاج مصنع مُواطنتها “Senqilin” بالمغرب، الذي افتتح قبل أشهر قليلة، من إطارات المركبات خلال السنة المقبلة، مرتين ليبلغ 12 مليون إطار. وأعلنت شركة “Kaizhong” المحدودة عزمها إنشاء فرع لها بالمغرب، باستثمار أولي يعادل أكثر من 40 مليون يوان صيني، أي ما يعادل أكثر من 55 مليون درهم، استنادا إلى “التخطيط الإستراتيجي للشركة واحتياجات التشغيل”، وبغرض “الاستجابة لاحتياجات العملاء الأوروبيين والأفارقة”. يأتي ذلك تزامنا مع ترقب ارتفاع إنتاج مصنع شركة “Senqilin” بالمغرب من إطارات السيارات خلال السنة الجارية، “ليتراوح بين 6 و8 ملايين إطار بمتم العام، في أفق تضاعف هذا الرقم سنة 2026′′، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية نقلا عن تقرير بحثي. وفي هذا الصدد كان ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الصيني الإفريقي للتنمية، أكد في تصريح سابق لهسبريس أن “إستراتيجية التنويع التي تبناها الاقتصاد المغربي تحت قيادة الملك محمد السادس، إلى جانب زيادة الاستثمارات الصينية في المغرب، تمثل المحرك الرئيسي لنمو الصادرات المغربية غير الطاقية على مدى العقد الماضي، حتى أصبح عكس اختلال التوازن التجاري مع الصين أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى…”. عوامل متشابكة ردّ رشيد ساري، محلل اقتصادي وخبير في مجال صناعة السيارات، “هذا الاهتمام الصيني المتزايد بالاستثمار في قطاع الصناعة السيارات في المغرب إلى عدة عوامل، لعل أبرزها امتلاك المغرب اليوم بنية تحتية صناعية في مجال صناعة السيارات قوية ومتميزة جدا، وكذا قدرة منظومته الصناعية على التكيف مع التقلبات التي تحصل في القطاع”. وشرح ساري، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المنظومة الصناعية المغربية بعد أن كانت تستدمج صناعة السيارات المعتمدة على الطاقات الأحفورية باتت تسير بشكل مهم نحو التموقع في ميدان صناعة بطاريات السيارات الكهربائية”، مستحضرا “وجود مشاريع صينية ضخمة في هذا الميدان بالمملكة، آخرها بلغت قيمته 12 مليارا و800 مليون درهم”. “عامل آخر مهم”، وفق المحلل ذاته، “يتمثل في تحول الصين إلى مهيمن على مجال صناعة السيارات؛ إذ خلقت مجموعة من الأزمات لشركات عملاقة ألمانية كفولسغاكن وميرسيديس، وكذا لمجموعة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية هي ‘تسلا’ المصنعة للسيارات الكهربائية”، موضحا أن “الصين لا تخفي بتاتا أنها تريد أن تُنافس في هذا المجال بالأسواق الأمريكية، انطلاقا من البنية التحتية لصناعة السيارات التي سوف تنشئها في المغرب”. واستحضر الخبير الاقتصادي “استشعار الصين خلال جائحة كورنا حجم الخطر الذي مثلته أزمة مجموعة من سلاسل التوريدات في عدة أنشطة اقتصادية آنذاك”، مؤكدا أنه “من أجل إبقاء هيمنته على السوق العالمية، وخوفا من تحول هذه السلاسل إلى مناطق أخرى، أنشأ التنين الصيني سلاسل توريد صينية، لكن متمركزة بمجموعة من الدول، ضمنها المغرب”، ومعتبرا ذلك “ذكاء اقتصاديا من الصين”. وإلى جانب تحسن مناخ الأعمال بالمغرب وتوفره على مجموعة من الطاقات والكفاءات في الميدان أضاف ساري، ضمن الأسباب المفسرة للاهتمام الصيني بالاستثمار في قطاع السيارات بالمغرب، “انكباب عدة كفاءات مغربية على الأبحاث التحليلية في مختبرات موجهة أساسا للإبداع في هذا الميدان”، مسجلا أن “ذلك ينقص الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة من الدول الأوروبية التي ظلت منظوماتها متخلفة عن التطوير”. وشدد المحلل نفسه على أن “الصين تعي أن المغرب من الدول المجتهدة في مجال صناعة السيارات التي استطاعت من خلال مختبراتها إنشاء بطاريات كهربائية مستخلصة من الفوسفاط”، مؤكدا أن ذلك “سيذكي رغبة هذه الجمهورية في ضخ استثمارات كبيرة جدا في ميدان بطاريات السيارات، خصوصا أن المغرب يتوفر على احتياطات كبيرة من مادة الكوبالت من النوع الممتاز جدا”. دينامية ومقابل ذكّر إدريس الكراوي فيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، بـ”استقرار عدة علامات تجارية صينية في المغرب، في الدار البيضاء وطنجة والرباط، ووجود دينامية كبيرة للسيارات الصينية التي تسوق في المملكة”، مؤكدا أن “الشركات الصينية التي تستثمر في المغرب هدفها مزدوج؛ التسويق داخل المغرب، والتصدير إلى الخارج، خصوصا في ظل الدينامية القوية التي يشهدها المغرب في ميدان التصدير. وأصرّ فيلالي، في تصريح لهسبريس الإلكترونية، على أنه “في الوقت الحالي هناك حركية قوية في الاستثمار الصيني في قطاع السيارات بالمغرب، إذ إن عددا من شركات الصين الناشطة في ميدان صناعة الأجزاء وقطع الغيار تستقر بالمملكة، وذلك تزامنا مع اتخاذ شركات أوروبية وأمريكية القرار ذاته”، مفسرا هذا الأمر بـ”توفر المغرب على ترسانة قانوينة تسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية”. وبالنسبة للخبير الاقتصادي ذاته فإن “ما ينبغي التركيز عليه في الوقت الحالي هو التشغيل وضمان نقل الكفاءة والمعرفة الصينية في إنتاج وإصلاح وتركيب السيارات إلى المصانع بالمغرب”، مبرزا أنه “يتعين في مقابل حصول هذه الشركات الصينية وغيرها على تسهيلات وتشجيعات إلزامها بخلق فرص الشغل في المغرب، والمساهمة في خفض نسبة البطالة به”. وأكد المصرح نفسه أن “ضمان عدالة التوزيع الجغرافي والترابي لهذه الاستثمارات أو المرتقب تدفقها على المغرب في ميدان الاستثمارات أساسي”، موردا أنه “ينبغي أن تتوزع على 12 جهة بالمملكة، فتتجه إلى جهات أخرى كالشرق وسوس ماسة ودرعة تافيلالت، وغيرها، ولا تظل متمركزة بمحور طنجة- الدار البيضاء”. The post عوامل جذابة تضخ استثمارات الصينيين في قطاع السيارات بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–صناعة البطاريات الكهربائية.. طنجة تدرس أول رخصة استثنائية في 2025
هسبريس – عبد الله التجاني
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المركز الجهوي للاستثمار بطنجة يستعد لدراسة أول طلب رخصة تعمير استثنائية خلال 2025، يوم الخميس المقبل، وذلك بعدما تلقى أول طلب الأسبوع الماضي يهم إحداث مشروع صناعي خاص في البطاريات الكهربائية. وأفادت مصادر هسبريس بأن الأمر يتعلق باستثمار أجنبي، استقبله المركز عبر المنصة الرقمية الخاصة بهذا المجال، يرتقب أن يشكل قيمة مضافة للجهة وجاذبيتها للاستثمارات، ويخلق عددا من فرص الشغل للشباب. وقالت المصادر جيدة الاطلاع إنه على الرغم من الحديث المتنامي عن العراقيل التي تواجه المستثمرين في طلب الرخص الاستثنائية الخاصة في مشاريع الصناعة والفندقة، إلا أن المنصة الرقمية “لم تتوصل بأي طلبات في هذا المجال”. وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللجنة الجهوية للاستثمار تنعقد كل أسبوع، ومستعدة لدراسة مختلف طلبات رخص التعمير الاستثنائية، مشددة على أن هذه المسطرة يجري العمل بها. ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من الرخص الاستثنائية، تقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية المخصصة لوضع الطلبات، والإدلاء بالوثائق المطلوبة وتعليل الطلب، ويبقى المكتب الجهوي للاستثمار منفتحا على التعامل بـ”الجدية المطلوبة ومواكبة أصحابها في ذلك”. وقال مصدر مسؤول من داخل المركز الجهوي للاستثمار بطنجة إن المستثمرين “ربما لا يظهر لهم طلب الاستثناء في المنصة الرقمية، ولا يعرفون أنه موجود، ويسألوننا ونوجههم في هذا الأمر”، مبرزا أن أي ملف يتوصل به المركز تتم برمجته في اللجنة التي تنعقد كل خميس. وبخصوص الحديث المستمر في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال عن وجود تعقيدات وعراقيل تكبل إطلاق مجموعة من المشاريع الاستثمارية بالجهة، نفى المصدر المسؤول ذاته، الذي فضل عدم كشف اسمه، “صحة هذه الأنباء”، مشددا على أن “المكتب حريص على التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمغربية وتشجيعها بالشكل المطلوب”. وتعهد المسؤول بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة بالعمل على مواكبة الطلبات التي ترد على المركز بالجدية اللازمة، لافتا إلى أن “هكذا طلبات ومشاريع استثمارية كبرى يؤشر عليها رئيس الحكومة وفق القانون، ولكن يبني قراره ورأيه على إفادة اللجنة الجهوية للاستثمار التي تدرس الطلبات”. The post صناعة البطاريات الكهربائية.. طنجة تدرس أول رخصة استثنائية في 2025 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–زيلينسكي يعلق على اهتمام ترامب بالمعادن النفيسة في أوكرانيا
Aziz
هبة بريس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أوكرانيا مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأميركية، تعليقًا على اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمعادن الأرضية النفيسة في أوكرانيا. وأوضح زيلينسكي أن هناك تواصلًا مستمرًا مع المسؤولين الأميركيين مثل كيث كيلوغ ومستشار الأمن القومي مايكل والتس، إضافة إلى مواعيد عمل لزيارة وفد أميركي إلى أوكرانيا. من جانبه، أكد ترامب في تصريحات له أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية لأوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين، مشيرًا إلى إمكانية عقد صفقة مع أوكرانيا حول العناصر الأرضية النادرة التي تمتلكها لتأمين احتياجات الاقتصاد الأميركي. وأضاف أن المحادثات حول إنهاء الصراع مع روسيا مستمرة.
7–تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
هسبريس- و م ع
تمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من استئناف مسارها التصاعدي السنة المنصرمة، وذلك بعد تسجيل أداء سلبي سنة 2023، ما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في إمكانات نمو الاقتصاد المغربي. واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أزيد من 17,23 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة من قبل؛ وهو زخم من شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة يفضلها المستثمرون الأجانب بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وإصلاحاتها الاقتصادية. كما أن هذه النتائج تعتبر ثمرة الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك يوفر هذا الميثاق عدة حوافز لفائدة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، عبر آليات دعم تسهل الولوج إلى التمويل وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع في القطاعات الإستراتيجية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي محمد جدري أن سنتي 2022 و2023 شهدتا ضغوطا تضخمية وارتفاعا في أسعار فائدة البنوك المركزية، الأمر الذي أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح جدري أن الوضع تحسن سنة 2024، خصوصا بالنسبة للمغرب، الذي سجل تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في السنوات المقبلة، وأضاف: “اليوم نعود إلى معدل تضخم طبيعي على المستوى الدولي، مع مرونة على مستوى السياسات النقدية. وقد أصبح الولوج إلى التمويل أسهل من ذي قبل”. – ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتحقيق تقدم في مجالات التحسين – يرى المحلل الاقتصادي أن المغرب بذل، خلال العقدين الماضيين، جهودا كبيرة مكنته من ترسيخ مكانته باعتباره وجهة استثمارية متميزة بفضل بنياته التحتية الحديثة، ومناطقه الصناعية، ويد عاملة مؤهلة تضم مهندسين وتقنيين وعاملين ذوي كفاءة في القطاعات الرئيسية التي تستقطب المستثمرين الأجانب، كما ألقى الضوء على الدور الجوهري للمنصات اللوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة الأطلسي. غير أن جدري شدد، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الجهود، لاسيما في ما يتعلق بتقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة بغية تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب؛ كما ذكر بأن المغرب يمتلك رؤية 2035 واضحة، يروم من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول سنة 2035، وأورد أن تحويل نموذج الاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية والأولويات لبلوغ هذه الغاية. وفسر المتحدث ذاته بالتفصيل أن “الاستثمار العمومي يمثل حاليا ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل ثلث للقطاع الخاص؛ وبهذا تطمح المملكة إلى قلب هذه المعادلة بحلول سنة 2030 عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي”، مردفا بأن الاستثمار العمومي سيكرس أساسا للأمن الغذائي، والطاقي، والصحي. وفي الصدد ذاته أكد الخبير وجود فرص استثمارية كبرى أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما في إطار المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 (البنية التحتية، السياحة …)، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر؛ إلى جانب ازدهار قطاع السيارات والسيارات الكهربائية. ومع هذا الزخم التصاعدي الذي استهل سنة 2024 يبدو أن المغرب، بفضل إمكاناته المتعددة، جاهز لدخول مرحلة جديدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، من أجل تعزيز موقعه كقطب لا محيد عنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها والتزام المملكة بتوفير مناخ أعمال تنافسي وجاذب تعزيز هذا الزخم الإيجابي بوتيرة أكبر. The post تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الطالبي العلمي: المبادرة الملكية الأطلسية فرصة تاريخية للتنمية الإفريقية
هسبريس – علي بنهرار
اقترح رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس، “تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، ولجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات مؤسساتنا وحواراتها وتعاونها مع باقي المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر معني”. وشدد العلمي خلال مداخلته على هامش انعقاد اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية بمقر مجلس النواب، على أن المبادرة الأطلسية الملكية “تشكل فرصة تاريخية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع في القارة”، مبرزا أن “الهدف يظل هو تحقيق الصعود الإفريقي، وتمكين شعوب القارة من العيش الكريم من خلال الشغل الضامن للكرامة والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية؛ فعلى العالم أن يدرك أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار”. كما أبرز أن العمل يتم “بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي”، مجددا في هذا السياق تضامن المملكة “مع البلدان الإفريقية التي تواجه هذه الآفة بتصميم وعزم”، وإدانتها “بشدة الأعمال الإرهابية ومنفذيها ومدبريها”. وبالنسبة لرئيس الغرفة البرلمانية الأولى، فإن “تحويل هذه المشاريع إلى أوراش، ثم إلى منجزات، يحتاج إلى الإرادة السياسية الجماعية، والبراغماتية، وإلى العمل الجماعي، واستحضار مصالح إفريقيا أولا، وإلى الثقة والصدق”، موردا أن “المؤسسات التشريعية في بلداننا مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام لتملكها والإيمان بها وبمردوديتها”. ولفت المتحدث إلى أن “سن التشريعات الضرورية، والترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونبلها، مع التأكيد على موقعها ضمن قيمة جوهرية”، هي “إنصاف إفريقيا من مدخل الشراكة المتوازنة”، وفق قوله. وذكر المسؤول المغربي أن “المملكة المغربية تجسد بهذه المبادرات ذلك الانتماء الإفريقي الأصيل والمتجذر للمغرب إلى القارة الإفريقية، وحرصها على خدمة مصالح بلدانها، وفق رؤية مستقبلية، أساسها الشراكات الصادقة والمتوازنة، والربح المشترك والتضامن”، مضيفا إلى ذلك “المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي في العديد من البلدان الإفريقية”. وقال المسؤول الثالث في هرم السلطة المغربي إن “بلادنا تضع رهن إشارة القارة تجهيزاتها الأساسية، خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها ومع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي”، ذاكرا في هذا الصدد، “المشاريع المينائية الكبرى المنجزة أو التي هي قيد الإنجاز على البحر الأبيض المتوسط، حيث يقف ميناء طنجة المتوسط كمنشأة دولية رائدة، وكمنصة للمبادلات الدولية”. كما تطرق المتحدث إلى “ميناء الناظور-غرب المتوسط الذي سيفتتح قريبا، وكذا افتتاح واحد من أكبر الموانئ في القارة وعلى الصعيد العالمي في الأقاليم الجنوبية المغربية، أي ميناء الداخلة بالصحراء المغربية، وحوله تزدهر موانئ العيون وطرفاية وطانطان وبوجدور، وفي شماله ميناء الدار البيضاء”، وزاد: “إن الأمر يتعلق في ما يرجع إلى ميناء الداخلة بالتحديد، بمنصة ربط استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وأمريكا وإفريقيا وحوض المتوسط، خاصة مع افتتاح الطريق السريع أكادير-الداخلة المتوجه إلى عمق القارة عبر الجمهورية الإسلامية الموريتانية”. ولفت إلى كونه يعتبر كذلك “حلقة مركزية في مشاريع تنمية عملاقة للأقاليم الجنوبية المغربية”، مسجلا أن المغرب فضلا عن ذلك، “يضع رهن إشارة أشقائه الأفارقة، شراكاته الإقليمية والدولية وما تتيحه من إمكانيات في التجارة والمبادلات والدعم المتبادل”، وقال: “يجسد كل ذلك رؤية الملك محمد السادس للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف”. وشدد العلمي على أن “من شأن الاستثمار الأمثل للإمكانيات أن يطلق ديناميات كبرى في قارتنا وساحلها الأطلسي خاصة”، معتبرا أن “التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، سوف لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى”. وتحدث رئيس مجلس النواب كذلك عن دور الخطوة في “تعزيز التموقع الجيو-سياسي للقارة وجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية”، مبرزا أن “الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية يمكنه تيسير المبادلات داخل القارة، والنهوض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويجعلنا نعتمد أكثر على إمكانياتنا ومواردنا، ما من شأنه تعميق توجه الشراكة جنوب-جنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق”. The post الطالبي العلمي: المبادرة الملكية الأطلسية فرصة تاريخية للتنمية الإفريقية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري
هسبريس من الرباط
اجتمع رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الإدارية الرباط من أجل مناقشة ودعم “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية” وإعطائه الزخم السياسي بما يسرع تفعيله على الأرض في مشاريع ملموسة تجسد طموح شعوب القارة في التقدم وتحقيق الاندماج الإقليمي والقاري، وقرروا إحداث شبكة برلمانية تمثَّلُ فيها البرلمانات الوطنية لتنسيق اتصالاتها، وتوثيق أعمالها في هذا الاتجاه، وترصيد التراكم والخطوات التي تحققها، وإحداث كتابة تقنية لتتبع الخطوات المقبلة للشبكة. كما عبروا، وفق الإعلان الذي أعقب الاجتماع عن تقديرهم لـ”مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية” الذي أطلقَ بمبادرة من الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية من أجل تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي، والازدهار الاجتماعي، والجاذبية الاستثمارية الدولية؛ وهو ما يتكامل مع مبادرة الملك محمد السادس بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي. واستحضر رؤساء وممثلو البرلمانات في الدول الإفريقية الأطلسية السياقات الدولية والقارية والإقليمية التي تحيط بالمشروع، خاصة ما يميز السياق الدولي الراهن من حالات اللايقين، والعودة إلى سياسات الأقطاب، والمحاور والأحلاف الدولية، وكذا التحديات التي تواجه إفريقيا، بما في ذلك نزعات الانفصال والنزاعات الداخلية والعابرة للحدود، وما ينجم عنها من تطرف وإرهاب، فضلا عن انعكاسات الاختلالات المناخية على القارة. كما شدد “إعلان الرباط”، الذي توصلت به هسبريس، على أهمية تعزيز انفتاح القارة الإفريقية على باقي الاقتصادات الدولية، وأهمية الشراكات العادلة والمتوازنة، والدينامية القائمة على الربح المشترك، والمُحَقِّقة لنهضة إفريقيا من خلال توطين الاستثمارات، ونقل التكنولوجيات والمهارات والمعارف، وتيسير تَمَلُّكها من قبل الكفاءات الإفريقية، بما ييسر لحاق إفريقيا بباقي التكتلات والقوى الاقتصادية الدولية، ويسد الفجوات الصناعية والتكنولوجية والرقمية التي تفصلها عن عدد من الفضاءات الجيوسياسية الأخرى. وأكد الإعلان ذاته على المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم العلاقات بين الدول الإفريقية، وبالتحديد احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها باعتبار كل ذلك الحجر الأساس في العلاقات الدولية، مثمنا نُبْلَ المسلسل الذي ينطوي على رهانات تاريخية وجيوسياسية من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان الإفريقية 23 المشاطئة للمحيط الأطلسي، معتبرا هذا المسلسل مبادرة جد طموحة، ورافدا مهيكلا للاندماج القاري الإفريقي، ورافعة لتعزيز وتقوية “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وإحدى بواباتها الكبرى نحو العالم. وأورد رؤساء البرلمانات الإفريقية الأطلسية أن هذا المسلسل يتوفر على جميع فرص ورافعات النجاح، وخاصة منها الأهمية الاستراتيجية للمحيط الأطلسي بالنسبة لإفريقيا، وما يختزنه الساحل الأطلسي الإفريقي من ثروات فضلا عن موقعه الجغرافي المتميز، وقابليته لاستقطاب استثمارات عالمية لإقامة المنشآت والمشاريع الضخمة، وما يتميز به هذا الساحل من أمن واستقرار وحركة آمنة للأشخاص والبضائع. كما عبر الإعلان عن تطلع رؤساء البرلمانات المجتمعين إلى أن يمكن هذا المسلسل من تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى قطب دولي جاذب للاستثمارات والخدمات والسياحة ومنصة للمبادلات الدولية، معتبرا أن مما يزيد من أهمية المسلسل ونجاعته هو تكامله مع مبادرتين ومشروعين إفريقيين مهمين؛ أولهما مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب الذي سيربط 13 بلدًا إفريقيا وأوروبا، يشكل شريانا لاقتصاد المنطقة، وكذا مبادرة تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي. وأكد الإعلان عينه على قناعة المجتمعين أن المسلسل يشكل “دعامة أساسية لمستقبل بلدانهم المشترك، وسيطلق ديناميات كبرى في اقتصادات بلدانهم، ويساهم في تجهيزها بالطرق والموانئ وباقي المنشآت الأساسية، وفي الخدمات المرتبطة بالدينامية-التجهيزية، وما سينتج عن ذلك من انفتاح وتشبيك للمواصلات وربط عصري، بحري وبري وجوي بين بلدانهم، مع باقي دول القارة وبلدان العالم، ومن فرص تشغيل هائلة. كما ثمّن المصدر ذاته “الخطوات المحققة بين حكومات بلداننا لتحقيق هذا المشروع الطموح، ونؤكد على أهمية المقاربة الإشراكية والتشاورية المعتمدة من أجل بلورته، وندعو إلى تنويع آليات التفكير والتخطيط المشتركة، قصد تملك المشروع من طرف كافة المؤسسات الوطنية في الدول المعنية”، داعيا إلى التعريف بالمسلسل على الصعيد القُطري في البلدان المعنية، ولدى باقي القوى الاقتصادية، حتى يصبح جزءا من الأجندات الاقتصادية والإضافات الإنمائية العالمية، وجعله في صلب اهتمامات المستثمرين الدوليين من دول ومؤسسات مالية، ومقاولات دولية. وختم الإعلان بالتأكيد على تصميم والالتزام في الترافع الدولي من أجل المسلسل، خاصة في أوساط المجموعة البرلمانية الدولية، من أجل قضايا إفريقيا العادلة، وكذا التشبث بترسيخ روابط التضامن والتآزر بين البلدان الإفريقية داعيا إلى السعي دائما، وفي جميع الحالات، إلى تسوية الخلافات بالحوار والطرق السلمية وتجنب اللجوء إلى القوة. The post برلمانات إفريقية تعدد أدوار المبادرة الأطلسية في تحقيق الاندماج القاري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–“أغلبية النواب” تشيد بمعالجة أزمة المياه وتطلب “مسحا للصحة العقلية”
هسبريس – محمد حميدي
اغتنمت فرق الأغلبية بمجلس النواب فرصة مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات لتقريره برسم 2023-2024 لتشيد، مرة أخرى، بـ”المجهودات الحكومية المرضية لمعالجة أزمة الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب، وحسن تدبيرها للسياسات المائية الوطنية، الذي أكده التقرير”، رافعة في الآن ذاته “مطلب تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال سنة 2023- 2027، بصرامة في الآجال المحددة”. واعتبرت فرق الأغلبية، خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة العرض المذكور، الاثنين، أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمارات كانت ذات “مفعول إيجابي”، مشيدة في هذا الصدد “بالإصلاحات الجبائية” وبـ”صمود المالية العمومية رغم الظروف المناخية والتقلبات الجيواستراتيجية”. على صعيد منفصل، رفع المصدر نفسه، وهو يستحضر التقرير سالف الذكر، توصيات إلى الحكومة بضرورة سن سياسة متكاملة في مجال الصحة العقلية، وإجراء “مسح وطني شامل في هذا الموضوع، للحصول على مرجع واحد ودقيق بشأنه”. “تدبير حسن للماء” عبد الكريم الزمزامي، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أن أثر التقلبات المناخية على المستوى الوطني تمثل في “تسجيل ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، في السنوات الأخيرة التي أبانت عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة”، مبرزا أن “البلاد أصبحت تعاني إجهادا مائيا بنيويا”. وثمّن الزمزامي، في مداخلته، “مجهودات الحكومة الحالية، التي استطاعت تحت توجيهات الملك محمد السادس أن تحقق نتائج مرضية، خاصة على مستوى الرفع من السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليارات متر مكعب سنة 2020 إلى 20,7 مليار عند متم سنة 2023، عبر تشغيل مجموعة من السدود الكبير التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج (..) فضلا عن مضاعفة عدد محطات تحلية البحر من 15 محطة”. واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب “يؤكد سلامة رؤية الحكومة وحسن تدبيرها للسياسات المائية الوطنية، والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في قطاع استراتيجي كالماء”. وأكد أن القطاع الفلاحي “يواجه تحديات مهمة مرتبطة بالتغيرات المناخية، وما ينتتج عنها من ندرة التساقطات المطرية وعدم انتظامها وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية غير العادية”، مشيدا بـ”المجهودات الجبارة، التي توقف عندها التقرير والتي تؤكد على سلامة الاختيارات الحكومية ونجاعتها، خاصة على مستوى الإطار القانوني والاستراتيجي للتنمية المستدامة، وارتفاع معدل انخراط الفلاحين في التأمين متعدد المخاطر المناخية إلى 24 في المائة خلال 2022-2024”. تحفيز الاستثمار والصحة العقلية سعيد أتغلاست، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استحضر بدوره ما يعيشه المغرب من إجهاد مائي “يتطلب تضافر الجهود بحزم ويقظة، إذ يكفي إدراك أن نسبة في الفرد من المياه وصلت 606 أمتار مكعبة فقط خلال سنة 2024′′، مثمنا “الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس بخصوص هذا الموضوع، واهتمامه الموصول بمختلف التحديات التي يطرحها حالا ومستقبلا”. وأكد أتغلاست، في مداخلته، “ضرورة تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال سنة 2023- 2027، بصرامة في الآجال المحددة؛ خصوصا على مستوى استكمال برنامج بناء السدود، والتسريع بإنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية من حوض واد لاو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض واد سبو وأبي رقراق، فضلا عن التسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر”. وبشأن تحفيز الاستثمارات، عدّ فريق “البام” أن “القانون الإطار رقم 3.23 بمثابة ميثاق الاستثمار جسد تنزيلا حقيقيا لإرادة حكومية صلبة”، مفيدا بأن “الإجراءات الحكومية المتخذة لتحفيز الاستثمار تركت مفعولا إيجابيا، تمثل في تحقيق حجم الاستثمار الأجنبي في المغرب ارتفاعا بلغ 43,2 مليار درهم إلى حدود سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023”. وبعد أن ثمّن الفريق ذاته مجهودات الحكومة المبذولة في القطاع الصحي، مستحضرا رفع ميزانيته خلال السنة المالية الجارية بنسبة 6 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، أكد أن “جزءا منسيا آن أوان الانكباب على معالجته بصورة شمولية، يتعلق الأمر بواقع الصحة العقلية والنفسية؛ ففي ظل غياب مسح وطني شامل حوله حيث تتضارب الأرقام بهذا الشأن”. لذلك دعا إلى “إجراء مسح وطني شامل تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مما يجعل منه المرجع الوحيد الموثوق به في هذا الموضوع، وإجراء الوزارة إعداد سياسة متكاملة في الموضوع، وتعزيز العرض الاستشفائي المرتبط بالصحة العقلية والنفسية”. “مالية صامدة” وفي مداخلته، سجّل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على لسان نائبه إسماعيل بنبي، أن “معدل النمو الاقتصادي، ومنذ سنين عديدة، ورغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لم يستطع أن يصل إلى المعدلات الضرورية، من 6 إلى 8 في المائة؛ لخلق مناصب الشغل الكافية والوصول إلى مجتمع الرفاهية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا أن “هذا التحدي يتجاوز الاصطفاف السياسي بين معارضة وأغلبية، فهو تحدي الوطن”. وأشاد فريق “الميزان” بمجلس النواب بـ”صمود المالية العمومية رغم الظروف المناخية والتقلبات الجيوستراتيجية”، مطالبا الحكومة “بمواصلة التحكم في نسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والمديونية العمومية في حدود 66 في المائة، والانتباه أكثر إلى منحى تطور الدين الخارجي”، مبرزا أن “توفير موارد مالية لتحقيق الأوراش الاستراتيجية التي تنكب عليها الحكومة “لن يتم من دون تحصين المالية العمومية وتعزيز استدامتها”. وضمن الإجراءات التي يجب تفعيلها في هذا الصدد، كما ذكر بنبي، “تخفيف الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة، وحث الفئات الغنية والغنية جدا على المزيد من المساهمة في تنمية المالية العمومية، سواء من خلال الالتزام بأداء الضرائب أو عبر الاستثمار المنتج للثروة والمحدث لفرص الشغل، فضلا عن مكافحة التملص الضريبي بمختلف أنواعه، وكذا إعادة النظر في الجبايات المحلية”. The post أغلبية النواب تشيد بمعالجة أزمة المياه وتطلب مسحا للصحة العقلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…