الاستثمار العمومي

1-المذكرة التوجيهية لمالية 2026.. نجاح اقتصادي واعد وتحذير من فخ الديون السيادية

كشفت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، على ضرورة مواصلة تعزيز دينامية الاستثمار العمومي، حيث خصصت الحكومة لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 340 مليار درهم برسم سنة 2025، بهدف دعم أولويات استراتيجية في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم،

مصدر

2-“مجلس العدوي” يدعو لضبط الموارد والنفقات وتحسين مردودية الاستثمار العمومي

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث له حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وزارة الاقتصاد والمالية إلى تحسين توقعات المداخيل وضبط النفقات، مشددا على ضرورة تقليص عدد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وتوحيد معايير الاستثمار العمومي”.

وأوصى

مصدر

3-بايتاس: حصيلة الحكومة إيجابية وغنية بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “حصيلة العمل الحكومي هي حصيلة غنية”، مشيرا إلى أن الحكومة كانت “وفية للبرنامج الحكومي الذي نالت على إثره ثقة البرلمان بعد تعيين الملك لها، وقد اشتغلت عليه بعمق في إطار التحالف الحكومي، وفي إطار انسجام ك

مصدر

4-هل يُنهي مشروع قانون المالية 2026 حرمان المقاولات الصغرى من الصفقات العمومية؟

دخل طرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 عدّه التنازلي، في وقت ينتظر الفاعلون الاقتصاديون، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التدابير التي سيحملها هذا الأخير للحد من نزيف الإفلاس الذي يجتاحها، وتمكينها من الاضطلاع بدور اجتماعي حيوي متمثل في

مصدر

5-وزير الداخلية يلغي قرار 2021 ويفوض الصفقات

مصدر

6-استثمارات “وزارة التهراوي” لم تتجاوز 38.1% من توقعات قانون المالية

جاءت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن قائمة الوزارات الأربع الأكثر استثماراً خلال النصف الأول من سنة 2025، بقيمة 3,4 مليارات درهم، غير أن معدل إنجاز استثمارات وزارة التهراوي لم يتجاوز 38,1 في المئة من توقعات قانون المالية 2025.

وأنفقت الو

مصدر

7-وزارة الصحة ضمن الوزارات الأربع الأكثر استثماراً خلال نصف 2025

جاءت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن قائمة الوزارات الأربع الأكثر استثماراً خلال النصف الأول من سنة 2025، بقيمة 3,4 مليارات درهم، غير أن معدل إنجاز استثمارات وزارة التهراوي لم يتجاوز 38,1 في المئة من توقعات قانون المالية 2025.

وأنفقت الو

مصدر

8-لشكر يرفض الاختباء وراء الملكية وينتقد تفشي الريع والاغتناء السريع

انتقد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اختباء بعض المسؤوليم الحكوميين خلف الملكية، مهاجما من جهة أخرى تفشي الريع كنموذج للاغتناء السريع.

وقال لشكر، اليوم الجمعة، في عرضه السياسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ال

مصدر

9-مشروع قانون المالية 2026 يرفع الإنفاق العام ويركز على التسيير والاستثمار

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة ملحوظة في حجم ميزانية الدولة، حيث يقدر إجمالي التحملات بحوالي 761.3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5.54% مقارنة بسنة 2025، بينما من المتوقع أن تصل الموارد الإجمالية إلى 712.55 مليار درهم بارتفاع قدره 8.32%.

مصدر

10-قانون مالية 2026.. سوس ماسة تواصل تعزيز موقعها في خريطة الاستثمارات العمومية

تواصل جهة سوس ماسة تعزيز موقعها ضمن خريطة الاستثمار العمومي الوطني

ظهرت المقالة قانون مالية 2026.. سوس ماسة تواصل تعزيز موقعها في خر

مصدر