الاستثمار
تراند اليوم |
1–أخنوش: الحكومة تحترم النقابات وعلاقتنا أكبر من قانون الإضراب
Aziz
هبة بريس – الرباط عبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، في رده على تعقيبات المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، عن تقديره للمركزيات النقابية واحترامه لها، مبرزا أن علاقة حكومته معها أكبر من مشروع قانون الإضراب، بالنظر للعمل المشترك والإنجازات الكبيرة التي تنتظر الطرفين في عدد من القضايا. وقال أخنوش، خلال الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»، إن المملكة تعيش اليوم لحظة دستورية تاريخية ومهمة، يعكسها الاقتراب من المصادقة البرلمانية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية. وسجل أن بلادنا تنتظر هذه اللحظة منذ أزيد من 60 سنة، أي منذ صدور أول دستور يضمن الحق في الإضراب، مسجلا أن المصادقة على المشروع إنجاز كبير في حد ذاته، يحسب ضمن لائحة الإنجازات الطويلة لهذه الحكومة. وكشف المتحدث، أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب لم تكن سهلة، مبرزا أن المشاورات مرت من خلال انعقاد 70 اجتماعا في 22 شهرا، منها 30 اجتماعا مع كل القطاعات الحكومية، وحوالي 40 اجتماعا مع النقابات ومع الفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة. واعتبر أن من شأن القانون التنظيمي للإضراب أن يقدم رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، وأن الصيغة الحالية لهذا القانون أفضل بكثير من الصيغة الأولى (صيغة 2016)، مشيرا إلى أن بلادنا على مدى أزيد من 60 سنة الماضية، لم تكن تتوفر على قانون تنظيمي للإضراب، مما يجعل هذه اللحظة تاريخية في مسار بلادنا.
2–السغروشني: المغرب أرسى منظومة مهيكلة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
و م ع
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمس السبت بباريس، أن الحكومة، التي تستلهم من رؤية ملكية استباقية، تدعم الابتكار وريادة الأعمال في خدمة التنمية في المغرب الذي يشهد “زخم الدينامية والتحول”، داعية الكفاءات المغربية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى هذه الدينامية. وقالت السغروشني، في كلمة لها […]
3–مصالح الضرائب والصرف تحقق في “مساعدة تقنية” لتهريب الأرباح
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، في عملية تدقيق مشتركة، تحويلات فروع مغربية لشركات دولية للافتحاص، بعد استشعار شبهات تهريب مبالغ مهمة من أرباح هذه الفروع ضمن “تكاليف المساعدة التقنية” (Frais d’assistance technique)، التي تمثل بارومتر الاستثمار، موضحة أن هذه التكاليف اتخذت شكل عقود لخدمات ما بعد البيع، وتراخيص استغلال حقوق ملكية فكرية، وكذا إلحاق موظفين وأطر من مجموعات دولية بفروعها المغربية، بعضهم من المهاجرين المغاربة في الخارج، ما أتاح لهؤلاء تحويل جزء من تعويضاتهم إلى حسابات بنكية موطنة في الخارج. وأفادت المصادر ذاتها بتركيز المراقبين على تحليل للمعاملات المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، بما في ذلك العقود المتعلقة بالتنازل أو الإذن أو وضع الأصول غير الملموسة، من قبيل براءات الاختراع والعلامات التجارية وطرق التصنيع، بهدف تحديد طبيعة ومدى ومدة صلاحية الأصول أو الحقوق المنقولة، والمنطقة الجغرافية وشروط الحصرية، وكذا طريقة الأداء، مؤكدة أن عملية التدقيق ستمتد إلى فحص طرق الأداء المتعلقة بالحقوق غير الملموسة، مثل الرسوم المستندة إلى نسبة من المداخيل، أو الاتفاقات الخاصة بتوزيع التكاليف، ومشددة على أن مهام التفتيش ستنصب أيضا على التعويضات عن الحقوق غير الملموسة المضمنة في سعر بيع السلع أو تقديم خدمة، والتحقق من حصة الرسوم في تكاليف التشغيل، ومدى توافق معدلات الرسوم مع العقود المبرمة مع الشركات المتعاقد معها. وأكدت مصادر الجريدة فتح مراقبي الضرائب والصرف أيضا ملفات الخدمات الداخلية للمجموعات للتدقيق، بما في ذلك الخدمات الإدارية والتقنية والمعلوماتية، وكذا المالية والتجارية، إذ ركزوا بشكل أكبر على “رسوم التسيير” Management fees، التي تقوم المجموعات الأم بفرضها في شكل تعويضات مستحقة على فروعها، موردة أن مهام الرقابة شملت فحص مدى فعالية الخدمات المقدمة، والتحقق مما إذا كانت الخدمات تم تقديمها في مصلحة الشركة، وكذا التثبت من أنها لم تكن مكررة مع خدمات مماثلة تتحملها الشركة، مع التأكد من مطابقة أسعار هذه الخدمات مع الأسعار السوقية، أي الأسعار التي كان سيتم تحديدها في ظروف عادية، على غرار الرسوم المتعلقة بالمساعدة التقنية غير المفوترة، أو المبالغ فيها بشكل غير مبرر، والعمولات المفرطة، أو الفواتير الزائدة للأكرية والإيجارات. وكشفت مصادر هسبريس عن تزامن عملية التدقيق الجديدة مع استكمال مهام تحقيق باشرتها مصلحة مراقبة أثمان التحويل (Prix de transfert) والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، بشأن تصريحات ضريبية لفروع مجموعات متعددة الجنسيات في المملكة؛ بناء على شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، مردفة بأن التحقيقات المذكورة أسفرت عن مراجعات ضريبية لفروع مغربية تابعة لشركات أجنبية، بعد التثبت من صحة تورطها في التلاعب بأسعار وتكاليف خدمات وسلع مقدمة إليها من قبل المجموعات الأم وشركات أخرى موجودة في الخارج، استنادا إلى معلومات دقيقة بشأن لجوء بعض الشركات إلى ابتكار أساليب جديدة من أجل تهريب حصص من أرباحها خارج مظلة التضريب، من خلال تضخيم فواتير الخدمات والسلع المذكورة. The post مصالح الضرائب والصرف تحقق في مساعدة تقنية لتهريب الأرباح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–“الباطرونا” تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي
هسبريس – علي بنهرار
طالب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين الحكومة بـ”الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التي أطلقتها لدعم الاستثمار الخاص، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تعميم آلية الدعم لتشمل المشاريع التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم”، مقترحة في هذا الصدد “تنزيل ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”. كما اقترح الفريق في كلمته أثناء مناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، اليوم الاثنين، في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لتسهيل مسار الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية”. ونادت “الباطرونا”، ضمن مداخلة تقدم بها المستشار عن الفريق محمد رضا الحميني، بـ”تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، الصناعات الاستخراجية، السياحة وترحيل الخدمات، لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، وكذا “مواصلة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه جزء من الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الخاصة”، بالإضافة إلى “تشجيع الإنتاج المحلي كبديل للواردات لدعم الصناعة الوطنية وتقليص العجز التجاري”. الحميني شدد كذلك على “مواصلة الإصلاح الضريبي وتحديث الجبايات المحلية، بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر في منظومة التكوين المهني لضمان ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق الشغل”، ناهيك عن “مواصلة العمل على إدماج القطاع غير المهيكل، الذي يُلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والمقاولات المهيكلة، وتعزيز القدرة التنافسية لعوامل الإنتاج من خلال تسهيل الولوج إلى العقار الاستثماري بأسعار تنافسية وبنماذج مبتكرة”. ويلحّ تنظيم المقاولات بالبلد على “استكمال تنزيل مضامين الحوار الاجتماعي الخاصة بمراجعة مدونة الشغل وأنظمة التقاعد”، و”إخراج النصوص التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث لجنة رقمية تضع خارطة طريق مشتركة لتنسيق جهود الرقمنة بين مختلف القطاعات، بما يمكن من تيسير الاتصال بين جميع المتدخلين، مع ضمان أمن البيانات وموثوقيتها”. كما شدد على ضرورة “إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومواصلة تحديث ورقمنة المحاكم لضمان تسريع الإجراءات القضائية وحماية مصالح المستثمرين والمقاولات”، مبرزا أن “تحقيق التحول الرقمي سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ معالم إدارة شفافة وفعالة، مما سيمكن المقاولات من أداء دورها في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني”. واعتبر فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين أن “الإدارة العمومية تشكل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وإنجاح النموذج التنموي الجديد”، مسجلا إحراز المغرب تقدما ملحوظا في مجال تبسيط ورقمنة العديد من الخدمات الإدارية، إلا أن هذه الجهود لا تزال غير كافية لتحقيق التحول الرقمي المنشود”، وقال: “رغم نجاح بعض القطاعات، كوزارة المالية وإدارة الضرائب والجمارك والخزينة العامة للمملكة والمحافظة العقارية، في تبسيط مساطرها، إلا أن العديد من الإدارات الأخرى لم تصل بعد لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال، مما يؤثر على المستثمرين والمواطنين على حد سواء”. The post الباطرونا تطالب الحكومة بإنهاء القطاع غير المهيكل وتسريع التحول الرقمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–”أونكتاد” تتفحص اقتصاد المغرب
هسبريس من الرباط
رصد تقرير أممي حديث الصدور الوضعية الاقتصادية بإفريقيا، منطلقا من دراسة ديناميات التعرض للصدمات الاقتصادية، مرورا بحجم ومردودية الاستثمار الإفريقي البيني، وانتهاء بإشكالية بناء القدرة على صمود الأعمال التجارية والمعاملات عبر الحدود داخل القارة ذاتها. ووضع التقرير الذي صاغه “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”، المعروف اختصارا بـ”أونكتاد”، والخاص بسنة 2024، المغربَ ضمن الدول الخمس بالقارة التي “لديها القدرة على الصمود في مواجهة صدمات الأزمة المتشعبة والمتوفرة على مستويات منخفضة من الضعف”، لينضم بذلك إلى كل من بوتسوانا والرأس الأخضر وموريشيوس وجنوب إفريقيا. ولفت المصدر ذاته إلى أن “المؤشرات لدى المملكة في هذا الإطار منخفضة، خصوصا في ما يتعلق بالضعف الاقتصادي والضعف الطاقي ثم الحكاماتي والطاقوي والاجتماعي”، مفيدا بأن “وجود هذه المستويات المنخفضة بخصوص جوانب الضعف المذكورة من بين السمات التي يبحث عنها المستثمرون والشركات”. وأورد تقرير “التنمية الاقتصادية في إفريقيا”، المعنون بـ”إطلاق العنان لإمكانات التجارة في إفريقيا”، أن “الجائحة كانت الأخطر خلال العقدين الماضيين على الاقتصادات الإفريقية، بما فيها المغرب الذي يعتبر من بين أكبر خمسة مصدرين للخدمات بالقارة، إذ بلغ متوسط قيمة صادراته من الخدمات ما بين 2019 و2021 حوالي 16,2 مليار دولار، خلف مصر، التي تليها دول جنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا”. كما صنفت الوثيقة المغرب من بين الدول التي “تتمتع بدرجة أقوى من البنيات التنظيمية والترابط والتكيف مع المناخ والتنويع الاقتصادي والاستقرار”، وهي كل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا والرأس الأخضر وموريشيوس؛ فهذه الدول، حسبها، “تظهر قدرة أفضل على الصمود في مواجهة التحديات المتعلقة بتقلب العملة والتحديات اللوجيستية، في حين أن المشهد يكون معقدا لدى دول أخرى تواجه ضمنها الشركات العقبات البيروقراطية وتعاني من غياب المعايير القانونية الخاصة بكل قطاع”. وبعدما استعرض التحديات التي تواجه الوسط الإفريقي ككل من الناحية الاقتصادية توقف التقرير المذكور عند اتفاقات التجارة والاستثمار التي وقعها المغرب مع أطراف متعددة، و”تساعد في التقليل إلى حد أدنى من مخاطر التجارة والاستثمار في المنطقة”. وبحسب المصدر نفسه فإن “المغرب وقع على 76 معاهدة، تليه تونس بحوالي 72 معاهدة، ثم الجزائر بحوالي 45 معاهدة، و38 لدى جنوب إفريقيا؛ في حين أن مصر تبقى دائما في الصدارة بواقع 100 معاهدة؛ 72 منها سارية المفعول مع بلدان في إفريقيا وأماكن أخرى”. كما تحدث تقرير “أونكتاد” عن كون المخاطر المتصلة بالمناخ في إفريقيا تسببت سنة 2022 في أضرار بلغت 8,5 مليارات دولار، ما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، إذ يفرض تغير المناخ مخاطر وجودية، خاصة على الاقتصادات المعتمدة على الزراعة، مبرزا أن البلدان التي لديها سياسات غير مناسبة للتكيف مع المناخ تعرف تحديات متزايدة ناجمة عن الطقس المتطرف والتدهور البيئي. كما اعتبرت الوثيقة أن معالجة مصادر شدة التأثر في إفريقيا تتطلب تشجيع التنويع، بعيدا عن الاعتماد على الموارد من أجل الحد من التعرض لصدمات السوق، ثم تنفيذ سياسات مالية سليمة؛ فضلا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم البنية التحتية للوصول إلى مصادر الطاقة بغية الحد من تقلبات الأسواق العالمية. The post أونكتاد تتفحص اقتصاد المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–“المحافظة العقارية” تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم المحافظ العام دورية على محافظي الأملاك العقارية بشأن وجوب إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار، لوجيبات المحافظة العقارية، وفق مقتضيات المرسوم 2.16.375 المحدد لتعريفة هذه الوجيبات، وذلك بعدما رفع المحافظون إلى مسؤولهم المباشر استفسارات بخصوص إمكانية إعفاء العقود المذكورة، قبل أن يحسم في وجوب أداء المستحقات اللازمة عنها، طالما أن الإطار التشريعي المشار إليه لم يتضمن ما يفيد الإعفاء، الذي يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح. وذكّر المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف محافظات المملكة بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، تحديدا البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، والبند 22أ من المادة 123، تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024، موضحا أن هذا الإطار التشريعي نص على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة، وشريطة تقديم هؤلاء الأشخاص الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن، تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن وسعي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب)، ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها قانونا. وسجل المحافظ العام توجها نحو التشدد في استخلاص وتحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث وجه المحافظين على الأملاك العقارية في دورية أخرى إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار موضوع طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، وذلك بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع عقد التفويت لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مشددا على أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، حيث تنص هذه المادة على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي أن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”. وتم اللجوء إلى الدورية التوضيحية المذكورة لغاية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل. The post المحافظة العقارية تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مصدر خاص لفاس نيوز: فاس أخطر مدينة على المستثمرين بسبب العراقيل الإدارية!
Mansouri abdelkader
كشف مصدر خاص لـفاس نيوز أن مدينة فاس أصبحت واحدة من أخطر المدن على المستثمرين في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاقتصادية. وأكد المصدر أن البيروقراطية والتعسف في تفسير القوانين باتا يشكلان حاجزًا حقيقيًا أمام الاستثمار، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. وأضاف المصدر أن بعض الموظفين يتعمدون عرقلة أي مشروع جديد، مستغلين تعقيدات المساطر الإدارية لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المدينة، ونقل رؤوس أموالهم إلى وجهات أكثر استقرارًا وسلاسة في التعامل مع المشاريع. فاس نيوز ستتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على جمع شهادات من مستثمرين متضررين لإلقاء الضوء على هذه الإشكالية التي تهدد مستقبل الاقتصاد المحلي. المصدر : فاس نيوز
8–عمالات وأقاليم تفتح أراضي جماعات سلالية أمام المستثمرين الزراعيين
هسبريس – عبد العزيز أكرام
كشفت أقسام الشؤون القروية بعدد من العمالات والأقاليم بالمغرب في الفترة الأخيرة عن طلبات عروض تخص كراء أراض مملوكة للجماعات السلالية لفائدة المستثمرين في المجال الزراعي، بغرض إقامة مشاريع فلاحية معيّنة. وطرحت عمالة إقليم تارويرت مؤخرا عشرات القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية “بني وكيل”، “بني كولال”، “أولاد سيدي الشيخ”، “أولاد المهدي”، و”أهل دبدو”، يبتدئ الثمن الافتتاحي لكرائها من ألف درهم للهكتار الواحد في السنة، معلنة عن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هذه بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس المقبل. من جهته، أكد قسم الشؤون القروية بإقليم سيدي بنور تنظيم طلب عروض لكراء 09 عقارات مملوكة للجماعة السلالية “الوليدية”، تبلغ مساحة كل واحدة منها 20 هكتارا، في حين قُدر الثمن الافتتاحي لكرائها بـ 500 درهم للهكتار في السنة، تم تخصيصها للاستثمار الفلاحي، على أساس اجتماع لجنة فتح الأظرفة الخاص بها بتاريخ الثالث من مارس المقبل. بدورها، تتجه عمالة إقليم شيشاوة لتنظيم طلب عروض يخص كراء 09 قطع أرضية بالجماعة السلالية “أولاد المومنة” بثمن افتتاحي لكرائها يبلغ 2000 درهم، مع فتح الأظرفة الخاصة بها الأسبوع المقبل، لتنضمّ بذلك إلى عمالة إقليم بني ملال وأقاليم أخرى (وزان، فجيج)، أعلنت بدورها عن طرح قطعٍ أرضية بالجماعات السلالية المنتمية لها للكراء للغرض نفسه. ويأتي طرح هذه القطع العقارية للكراء في إطار تنزيل برنامج “تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية”، الذي يستهدف إدماج الجماعات السلالية بالمغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لما سبق أن أكّد عليه الملك محمد السادس ضمن خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2018. وأكد رياض أوحتيتا، مستشار فلاحي، “أهمية مرور الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى عملية كراء الأراضي السلالية لفائدة المستثمرين ضمن المجال الفلاحي، إذ إن الاستفادة من هذه الأوعية العقارية تنبني على بعض العناصر الأساسية التي ينبغي احترامها، بما فيها مدى تجاوب المقترح لإكراهات السياق الحالي، فضلا عن الجدوى المرتقبة منه”. وقال أوحتيتا في تصريح لهسبريس: “يجب كذلك على المترشح لكراء هذا العقار أن يقترح سومة كرائية معتبرة ومقدّرة لأهمية هذا الأخير”، مفيدا بأن “مسطرة الاستفادة من الأراضي السلالية تبقى مبسّطة مقارنة مع أنواع أخرى تتكلف الدولة بإدارتها وتدبير شؤونها”. وأضاف المتحدث أن “ذوي الحقوق يستفيدون من دعم من قبل وزارة الداخلية خلال إقبالهم على هذه العروض، وهو أمر مهم يعبّد الطريق أمام الاستثمار الفلاحي بعدد من الجماعات السلالية”، موردا أن “العائق هو توفير السيولة التي يرتقب توجيهها للاستثمار من قبل الراغبين في اكتراء هذا النوع من العقارات. ولهذا، من المهم أن يتم إطلاق مبادرات تقرّب هؤلاء من البنوك”. في سياق متصل، قال رشيد العباني، باحث في التهيئة المجالية وعلوم المجال، إن “هذه البرامج تجيب عن شكاوى سابقة بخصوص صعوبة الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار الفلاحي وما إن كانت تؤول إلى فئات اجتماعية بعينها، عوضا عن استفادة الشباب منها على سبيل المثال”، مفيدا بأن “طلبات العروض هذه تندرج ضمن مخطط تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية السلالية بالمغرب”. وأضاف العباني أن “الدولة نزلت بكل ثقلها بخصوص هذا الموضوع خلال السنوات الماضية، إذ إنها حاولت قدر الإمكان أن تجعل العقار مفتوحا للراغبين في الاستثمار الفلاحي الجاد والواضح؛ فحتّى السومة الكرائية المطروحة تبقى منخفضة عند مقارنتها مع سومة كراء الأراضي غير المحسوبة على الجماعات السلالية”. وزاد شارحا: “ظهر سابقا أن فئة الشباب المتقدمة لمثل هذه العروض تبقى محدودة، وهو ما يوجب ضرورة تمييزهم بشكل إيجابي عن الفئات الأخرى وإعطائهم أفضلية”، موضحا أن “أحد مظاهر تبسيط مساطر الاستفادة من الأراضي السلالية يتمثل في السماح بالتقدم لكرائها لحاملي 3 صفات قانونية: الشخص الذاتي، التعاونية، ثم الشركة”. وفي مقابل كل هذه الأمور، أكد الباحث في المجال الفلاحي لهسبريس أن “هذا البرنامج الخاص بتقريب الأراضي السلالية من المستثمرين في المجال الفلاحي والمساهم في جعل الاستثمار على مستوى هذه الجماعات رافعة اجتماعية واقتصادية، ما يزال غير معروف لدى كثيرين، إذ إن الاهتمام به لم يخرج بعد من نطاق المحدودية، وتوفير المعلومات عنه لفائدة الباحثين عنها هو إحدى الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار”. The post عمالات وأقاليم تفتح أراضي جماعات سلالية أمام المستثمرين الزراعيين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الاستثمار في اللغة مرة أخرى
هوية بريس
هوية بريس – د.عبد العلي الودغيري بعد المصالحة التي تمت بين المغرب وفرنسا وعودة العلاقات بين حكومتي الدولتين إلى طبيعتها كما قيل، جاءت أول زيارة لمسؤول حكومي فرنسي للمناطق الجنوبية وعاصمتها العيون، في شخص السيدة رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية. وخلال تلك الزيارة التي تمت يوم 17 فبراير 2025، قامت الوزيرة بإعطاء انطلاقة لتدشين الرابطة الفرنسية l’Alliance française في العيون والساقية الحمراء ووادي الذهب وما حولها. والرابطة الثقافية الفرنسية، هي هيئة ثقافية عملاقة تأسست منذ سنة 1882، أي في عز التمدّد الكولنيالي للدولة الفرنسية في العالم. كان هدفها وما زال تعليم اللغة الفرنسية ونشر إشعاع ثقافتها عبر العالم، حتى أصبح لها حوالي 835 فرعًا موزّعا على القارات الخمس، يرتادها حوالي نصف مليون متعلِّم للغة وحوالي ستىة ملايين متابع لبرامجها الثقافية. ومن بينها فروع ومؤسسات تابعة لها في عدد من المدن المغربية. في هذا الإطار، إذن، تأتي زيارة أول مسؤول حكومي فرنسي للمناطق الصحراوية، أي في إطار توسيع مجالات انتشار اللغة والثقافة الفرنسية و«دعم البنية التحتية الثقافية والتعليمية في المغرب، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزّز التواصل بين الأجيال». وخاصة «تعزيز دور الثقافة واللغة الفرنسية في المنطقة، من خلال توفير فضاء تعليمي وثقافي متكامل يلبّي احتياجات الفئات المستهدَفة، بمن فيهم الطلاب والمهنيون والفنانون والمهتمون بالثقافة والفنون» و« يندرج ضمن الاستراتيجية الفرنسية لدعم التعاون الثقافي واللغوي في شمال إفريقيا، ويعكس الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا لتعزيز التبادل الثقافي والتعليم». وتلك عبارات جاءت على لسان رئيسة الرابطة الفرنسية في المنطقة الجنوبية، خلال استقبال الوزيرة وتدشين الرابطة (انظر تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام المغربية). هذا هو معنى الاستثمار في اللغة وثقافة اللغة. وهذا هو ما يجسِّد النموذج الفرنسي في هذا النوع من الاستثمار الذي هو رافعة كل تنمية اقتصادية واجتماعية وما تؤدي إليه من نتائج سياسية كبرى. وقبل أن تعمد فرنسا إلى التفكير في إحداث المنظمة العالمية للفرنكفونية التي انطلقت سنة 1970 من مدينة نيامي عاصمة النيجر، كانت قد أسّست بحوالي قرن من الزمان، هذه الرابطة الثقافية التي تحولت إلى هيئة عالمية واسعة الانتشار ذات أذرع وفروع متشابكة. ولا شك أنكم لاحظتم وسجَّلتم بعد هذا، كيف أن نمط التفكير السياسي عند الفرنسيّين مُبدع وخلاّق دائمًا، يتجسَّد مثالُه الحي هذه المرة، كما في كل المرات، بشكل جليّ واضح، في نوعية أول تحرُّك تقوم به حكومة باريس نحو منطقتنا الجنوبية: فهو لم ينطلق من تدشين مشاريع اقتصادية أو تجارية، ولم يبدأ بإرسال وزير تجارة أو اقتصاد أو صناعة، وإنما انطلق من تدشين قاعدة ثقافية ولغوية، وبدأ من حيث ينبغي البدءُ في نظرهم وهو إرسال وزيرة للثقافة. فاللغة والثقافة عند هذه الدولة هما المنطلق الصحيح نحو تثبيت وجودها وترسيخ أقدامها على المدى البعيد. إنها تريد أن تكون الانطلاقة مبنية على أرضية صحيحة، عليها تقام صُروح كل بنيان، وعليها يتأسس كل استثمار. أما نحن في المغرب العربي الكبير، وفي العالم العربي والإسلامي، فما علينا إلا أن نستفيد ونتعلّم ونتفرَّج. The post الاستثمار في اللغة مرة أخرى appeared first on هوية بريس.
10–خبراء يبرزون دور إبداع حلول الأراضي للاستثمار في التنمية ( فيديو)
admin
انطلقت أمس الثلاثاء في الرباط، أشغال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي نظمته أمس في الرباط، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، تحت شعار “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار”. وأوضح بن إبراهيم أن المملكة انخرطت في جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية منذ تبني دستور 2011 تشمل مختلف المجالات بما في ذلك المجال العقاري. وأشار في هذا الصدد إلى أن المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة في دجنبر 2015، أفضت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، إلى إرساء خارطة طريق مؤطرة للأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال السياسة العقارية. وأبرز كاتب الدولة أن المغرب يعمل على تسريع تعميم التحفيظ العقاري وتوسيع نطاق وثائق التعمير، إضافة إلى رقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا عرضا جديدا موجها للشباب، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجموعة العمران. ولم يفت بن ابراهيم أن يجدد بالمناسبة تأكيد المغرب، مرة أخرى، التزامه بالعمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام. من جانبه، أكد مدير إدارة الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، محمود فتح الله، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، مشددا على أهمية تطوير آليات تخطيط المدن الذكية وتبادل التجارب بين الدول العربية في هذا الإطار. وأضاف فتح الله أن جامعة الدول العربية حرصت على المشاركة الفعالة في الدورات السابقة لمؤتمر الأراضي بهدف تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة. من جهته، أبرز مسؤول التعاون بالسفارة الألمانية، سيباستيان وايلد، أن بلاده تدعم، منذ 2019، برنامج “الحكامة الجيدة للأراضي في المنطقة العربية”، مؤكدا أن تأمين حقوق الحيازة العقارية يشكل عاملا محوريا في تحقيق السلام الاجتماعي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. كما أكد وايلد على ضرورة مواصلة الدعوة إلى حقوق الأراضي للمرأة والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، معتبرا أن أمن حيازتهم للأراضي هو المفتاح لإطلاق إمكاناتهم الهائلة كمحركات للتنمية المستدامة والأمن الغذائي. من جهتها، نبهت مسؤولة التحول العقاري والزراعي ومنسقة المركز الإفريقي لسياسة الأراضي، جوان كاجوانجي، إلى التوقعات التي تفيد بأن غالبية السكان سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول سنة 2050، مما يستدعي تعزيز التنمية المستدامة للمدن وفق رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وأوضحت كاجوانجي أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تواصل جهودها لتعزيز حكامة الأراضي في البيئات الحضرية والقروية، من خلال برامج تهدف إلى تقليل المخاطر في بيئة الأعمال، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. يشار إلى أن المؤتمر العربي الثالث للأراضي ينظم بشراكة مع جامعة الدول العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا)، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، والبنك الدولي، إلى جانب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الهولندية للمشاريع. ويشكل هذا المؤتمر الذي يمتد ثلاثة أيام، منصة مهمة لتعزيز الحكامة الرشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويهدف إلى تبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في قطاع الأراضي، في أفق دعم الجهود الرامية إلى تحسين القطاع العقاري وتحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم العربي. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وزارية رفيعة المستوى، وجلسات عامة حول دور منظمات المجتمع المدني والشباب، وكذا جلسات تقنية موازية تهم أساسا الابتكار في إدارة الأراضي وتسجيل الممتلكات، وحلول الإسكان للأزمات والنزوح، ودور المرأة في مجال الأراضي، والأمن الغذائي والعمل المناخي، وأهمية القطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع الأراضي وتحفيز الاستثمار المستدام في هذا القطاع. ويشارك في هذا المؤتمر نحو 300 مشاركا، وأكثر من 1000 مشارك افتراضي، من ضمنهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. The post خبراء يبرزون دور إبداع حلول الأراضي للاستثمار في التنمية ( فيديو) appeared first on Le12.ma.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…