الاستثمار
تراند اليوم |
1–“المحافظة العقارية” تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم المحافظ العام دورية على محافظي الأملاك العقارية بشأن وجوب إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار، لوجيبات المحافظة العقارية، وفق مقتضيات المرسوم 2.16.375 المحدد لتعريفة هذه الوجيبات، وذلك بعدما رفع المحافظون إلى مسؤولهم المباشر استفسارات بخصوص إمكانية إعفاء العقود المذكورة، قبل أن يحسم في وجوب أداء المستحقات اللازمة عنها، طالما أن الإطار التشريعي المشار إليه لم يتضمن ما يفيد الإعفاء، الذي يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح. وذكّر المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف محافظات المملكة بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، تحديدا البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، والبند 22أ من المادة 123، تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024، موضحا أن هذا الإطار التشريعي نص على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة، وشريطة تقديم هؤلاء الأشخاص الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن، تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن وسعي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب)، ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها قانونا. وسجل المحافظ العام توجها نحو التشدد في استخلاص وتحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث وجه المحافظين على الأملاك العقارية في دورية أخرى إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار موضوع طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، وذلك بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع عقد التفويت لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مشددا على أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، حيث تنص هذه المادة على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي أن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”. وتم اللجوء إلى الدورية التوضيحية المذكورة لغاية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل. The post المحافظة العقارية تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–مصدر خاص لفاس نيوز: فاس أخطر مدينة على المستثمرين بسبب العراقيل الإدارية!
Mansouri abdelkader
كشف مصدر خاص لـفاس نيوز أن مدينة فاس أصبحت واحدة من أخطر المدن على المستثمرين في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص اللازمة للمشاريع الاقتصادية. وأكد المصدر أن البيروقراطية والتعسف في تفسير القوانين باتا يشكلان حاجزًا حقيقيًا أمام الاستثمار، مما يساهم في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. وأضاف المصدر أن بعض الموظفين يتعمدون عرقلة أي مشروع جديد، مستغلين تعقيدات المساطر الإدارية لتحقيق منافع شخصية، وهو ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن المدينة، ونقل رؤوس أموالهم إلى وجهات أكثر استقرارًا وسلاسة في التعامل مع المشاريع. فاس نيوز ستتابع هذا الملف عن كثب، وستعمل على جمع شهادات من مستثمرين متضررين لإلقاء الضوء على هذه الإشكالية التي تهدد مستقبل الاقتصاد المحلي. المصدر : فاس نيوز
3–عمالات وأقاليم تفتح أراضي جماعات سلالية أمام المستثمرين الزراعيين
هسبريس – عبد العزيز أكرام
كشفت أقسام الشؤون القروية بعدد من العمالات والأقاليم بالمغرب في الفترة الأخيرة عن طلبات عروض تخص كراء أراض مملوكة للجماعات السلالية لفائدة المستثمرين في المجال الزراعي، بغرض إقامة مشاريع فلاحية معيّنة. وطرحت عمالة إقليم تارويرت مؤخرا عشرات القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية “بني وكيل”، “بني كولال”، “أولاد سيدي الشيخ”، “أولاد المهدي”، و”أهل دبدو”، يبتدئ الثمن الافتتاحي لكرائها من ألف درهم للهكتار الواحد في السنة، معلنة عن فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض هذه بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس المقبل. من جهته، أكد قسم الشؤون القروية بإقليم سيدي بنور تنظيم طلب عروض لكراء 09 عقارات مملوكة للجماعة السلالية “الوليدية”، تبلغ مساحة كل واحدة منها 20 هكتارا، في حين قُدر الثمن الافتتاحي لكرائها بـ 500 درهم للهكتار في السنة، تم تخصيصها للاستثمار الفلاحي، على أساس اجتماع لجنة فتح الأظرفة الخاص بها بتاريخ الثالث من مارس المقبل. بدورها، تتجه عمالة إقليم شيشاوة لتنظيم طلب عروض يخص كراء 09 قطع أرضية بالجماعة السلالية “أولاد المومنة” بثمن افتتاحي لكرائها يبلغ 2000 درهم، مع فتح الأظرفة الخاصة بها الأسبوع المقبل، لتنضمّ بذلك إلى عمالة إقليم بني ملال وأقاليم أخرى (وزان، فجيج)، أعلنت بدورها عن طرح قطعٍ أرضية بالجماعات السلالية المنتمية لها للكراء للغرض نفسه. ويأتي طرح هذه القطع العقارية للكراء في إطار تنزيل برنامج “تعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية”، الذي يستهدف إدماج الجماعات السلالية بالمغرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لما سبق أن أكّد عليه الملك محمد السادس ضمن خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2018. وأكد رياض أوحتيتا، مستشار فلاحي، “أهمية مرور الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى عملية كراء الأراضي السلالية لفائدة المستثمرين ضمن المجال الفلاحي، إذ إن الاستفادة من هذه الأوعية العقارية تنبني على بعض العناصر الأساسية التي ينبغي احترامها، بما فيها مدى تجاوب المقترح لإكراهات السياق الحالي، فضلا عن الجدوى المرتقبة منه”. وقال أوحتيتا في تصريح لهسبريس: “يجب كذلك على المترشح لكراء هذا العقار أن يقترح سومة كرائية معتبرة ومقدّرة لأهمية هذا الأخير”، مفيدا بأن “مسطرة الاستفادة من الأراضي السلالية تبقى مبسّطة مقارنة مع أنواع أخرى تتكلف الدولة بإدارتها وتدبير شؤونها”. وأضاف المتحدث أن “ذوي الحقوق يستفيدون من دعم من قبل وزارة الداخلية خلال إقبالهم على هذه العروض، وهو أمر مهم يعبّد الطريق أمام الاستثمار الفلاحي بعدد من الجماعات السلالية”، موردا أن “العائق هو توفير السيولة التي يرتقب توجيهها للاستثمار من قبل الراغبين في اكتراء هذا النوع من العقارات. ولهذا، من المهم أن يتم إطلاق مبادرات تقرّب هؤلاء من البنوك”. في سياق متصل، قال رشيد العباني، باحث في التهيئة المجالية وعلوم المجال، إن “هذه البرامج تجيب عن شكاوى سابقة بخصوص صعوبة الحصول على العقارات المخصصة للاستثمار الفلاحي وما إن كانت تؤول إلى فئات اجتماعية بعينها، عوضا عن استفادة الشباب منها على سبيل المثال”، مفيدا بأن “طلبات العروض هذه تندرج ضمن مخطط تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية السلالية بالمغرب”. وأضاف العباني أن “الدولة نزلت بكل ثقلها بخصوص هذا الموضوع خلال السنوات الماضية، إذ إنها حاولت قدر الإمكان أن تجعل العقار مفتوحا للراغبين في الاستثمار الفلاحي الجاد والواضح؛ فحتّى السومة الكرائية المطروحة تبقى منخفضة عند مقارنتها مع سومة كراء الأراضي غير المحسوبة على الجماعات السلالية”. وزاد شارحا: “ظهر سابقا أن فئة الشباب المتقدمة لمثل هذه العروض تبقى محدودة، وهو ما يوجب ضرورة تمييزهم بشكل إيجابي عن الفئات الأخرى وإعطائهم أفضلية”، موضحا أن “أحد مظاهر تبسيط مساطر الاستفادة من الأراضي السلالية يتمثل في السماح بالتقدم لكرائها لحاملي 3 صفات قانونية: الشخص الذاتي، التعاونية، ثم الشركة”. وفي مقابل كل هذه الأمور، أكد الباحث في المجال الفلاحي لهسبريس أن “هذا البرنامج الخاص بتقريب الأراضي السلالية من المستثمرين في المجال الفلاحي والمساهم في جعل الاستثمار على مستوى هذه الجماعات رافعة اجتماعية واقتصادية، ما يزال غير معروف لدى كثيرين، إذ إن الاهتمام به لم يخرج بعد من نطاق المحدودية، وتوفير المعلومات عنه لفائدة الباحثين عنها هو إحدى الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار”. The post عمالات وأقاليم تفتح أراضي جماعات سلالية أمام المستثمرين الزراعيين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الاستثمار في اللغة مرة أخرى
هوية بريس
هوية بريس – د.عبد العلي الودغيري بعد المصالحة التي تمت بين المغرب وفرنسا وعودة العلاقات بين حكومتي الدولتين إلى طبيعتها كما قيل، جاءت أول زيارة لمسؤول حكومي فرنسي للمناطق الجنوبية وعاصمتها العيون، في شخص السيدة رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية. وخلال تلك الزيارة التي تمت يوم 17 فبراير 2025، قامت الوزيرة بإعطاء انطلاقة لتدشين الرابطة الفرنسية l’Alliance française في العيون والساقية الحمراء ووادي الذهب وما حولها. والرابطة الثقافية الفرنسية، هي هيئة ثقافية عملاقة تأسست منذ سنة 1882، أي في عز التمدّد الكولنيالي للدولة الفرنسية في العالم. كان هدفها وما زال تعليم اللغة الفرنسية ونشر إشعاع ثقافتها عبر العالم، حتى أصبح لها حوالي 835 فرعًا موزّعا على القارات الخمس، يرتادها حوالي نصف مليون متعلِّم للغة وحوالي ستىة ملايين متابع لبرامجها الثقافية. ومن بينها فروع ومؤسسات تابعة لها في عدد من المدن المغربية. في هذا الإطار، إذن، تأتي زيارة أول مسؤول حكومي فرنسي للمناطق الصحراوية، أي في إطار توسيع مجالات انتشار اللغة والثقافة الفرنسية و«دعم البنية التحتية الثقافية والتعليمية في المغرب، بما يخدم التنمية المستدامة ويعزّز التواصل بين الأجيال». وخاصة «تعزيز دور الثقافة واللغة الفرنسية في المنطقة، من خلال توفير فضاء تعليمي وثقافي متكامل يلبّي احتياجات الفئات المستهدَفة، بمن فيهم الطلاب والمهنيون والفنانون والمهتمون بالثقافة والفنون» و« يندرج ضمن الاستراتيجية الفرنسية لدعم التعاون الثقافي واللغوي في شمال إفريقيا، ويعكس الجهود المشتركة بين المغرب وفرنسا لتعزيز التبادل الثقافي والتعليم». وتلك عبارات جاءت على لسان رئيسة الرابطة الفرنسية في المنطقة الجنوبية، خلال استقبال الوزيرة وتدشين الرابطة (انظر تغطية هذا النشاط في وسائل الإعلام المغربية). هذا هو معنى الاستثمار في اللغة وثقافة اللغة. وهذا هو ما يجسِّد النموذج الفرنسي في هذا النوع من الاستثمار الذي هو رافعة كل تنمية اقتصادية واجتماعية وما تؤدي إليه من نتائج سياسية كبرى. وقبل أن تعمد فرنسا إلى التفكير في إحداث المنظمة العالمية للفرنكفونية التي انطلقت سنة 1970 من مدينة نيامي عاصمة النيجر، كانت قد أسّست بحوالي قرن من الزمان، هذه الرابطة الثقافية التي تحولت إلى هيئة عالمية واسعة الانتشار ذات أذرع وفروع متشابكة. ولا شك أنكم لاحظتم وسجَّلتم بعد هذا، كيف أن نمط التفكير السياسي عند الفرنسيّين مُبدع وخلاّق دائمًا، يتجسَّد مثالُه الحي هذه المرة، كما في كل المرات، بشكل جليّ واضح، في نوعية أول تحرُّك تقوم به حكومة باريس نحو منطقتنا الجنوبية: فهو لم ينطلق من تدشين مشاريع اقتصادية أو تجارية، ولم يبدأ بإرسال وزير تجارة أو اقتصاد أو صناعة، وإنما انطلق من تدشين قاعدة ثقافية ولغوية، وبدأ من حيث ينبغي البدءُ في نظرهم وهو إرسال وزيرة للثقافة. فاللغة والثقافة عند هذه الدولة هما المنطلق الصحيح نحو تثبيت وجودها وترسيخ أقدامها على المدى البعيد. إنها تريد أن تكون الانطلاقة مبنية على أرضية صحيحة، عليها تقام صُروح كل بنيان، وعليها يتأسس كل استثمار. أما نحن في المغرب العربي الكبير، وفي العالم العربي والإسلامي، فما علينا إلا أن نستفيد ونتعلّم ونتفرَّج. The post الاستثمار في اللغة مرة أخرى appeared first on هوية بريس.
5–خبراء يبرزون دور إبداع حلول الأراضي للاستثمار في التنمية ( فيديو)
admin
انطلقت أمس الثلاثاء في الرباط، أشغال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي نظمته أمس في الرباط، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، تحت شعار “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار”. وأوضح بن إبراهيم أن المملكة انخرطت في جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية منذ تبني دستور 2011 تشمل مختلف المجالات بما في ذلك المجال العقاري. وأشار في هذا الصدد إلى أن المناظرة الوطنية حول “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة في دجنبر 2015، أفضت، بفضل التوجيهات الملكية السامية، إلى إرساء خارطة طريق مؤطرة للأوراش الإصلاحية الكبرى في مجال السياسة العقارية. وأبرز كاتب الدولة أن المغرب يعمل على تسريع تعميم التحفيظ العقاري وتوسيع نطاق وثائق التعمير، إضافة إلى رقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص، مشيرا إلى أن المملكة أطلقت مؤخرا عرضا جديدا موجها للشباب، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومجموعة العمران. ولم يفت بن ابراهيم أن يجدد بالمناسبة تأكيد المغرب، مرة أخرى، التزامه بالعمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام. من جانبه، أكد مدير إدارة الإسكان والموارد المائية بجامعة الدول العربية، محمود فتح الله، أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، مشددا على أهمية تطوير آليات تخطيط المدن الذكية وتبادل التجارب بين الدول العربية في هذا الإطار. وأضاف فتح الله أن جامعة الدول العربية حرصت على المشاركة الفعالة في الدورات السابقة لمؤتمر الأراضي بهدف تطوير الممارسات الحكومية وتبادل التجارب والخبرات، خاصة في مجال التطورات التكنولوجية وآليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة. من جهته، أبرز مسؤول التعاون بالسفارة الألمانية، سيباستيان وايلد، أن بلاده تدعم، منذ 2019، برنامج “الحكامة الجيدة للأراضي في المنطقة العربية”، مؤكدا أن تأمين حقوق الحيازة العقارية يشكل عاملا محوريا في تحقيق السلام الاجتماعي وزيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي. كما أكد وايلد على ضرورة مواصلة الدعوة إلى حقوق الأراضي للمرأة والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، معتبرا أن أمن حيازتهم للأراضي هو المفتاح لإطلاق إمكاناتهم الهائلة كمحركات للتنمية المستدامة والأمن الغذائي. من جهتها، نبهت مسؤولة التحول العقاري والزراعي ومنسقة المركز الإفريقي لسياسة الأراضي، جوان كاجوانجي، إلى التوقعات التي تفيد بأن غالبية السكان سيعيشون في المناطق الحضرية بحلول سنة 2050، مما يستدعي تعزيز التنمية المستدامة للمدن وفق رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وأوضحت كاجوانجي أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تواصل جهودها لتعزيز حكامة الأراضي في البيئات الحضرية والقروية، من خلال برامج تهدف إلى تقليل المخاطر في بيئة الأعمال، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبناء اقتصادات قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. يشار إلى أن المؤتمر العربي الثالث للأراضي ينظم بشراكة مع جامعة الدول العربية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا)، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، والبنك الدولي، إلى جانب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الهولندية للمشاريع. ويشكل هذا المؤتمر الذي يمتد ثلاثة أيام، منصة مهمة لتعزيز الحكامة الرشيدة للأراضي في المنطقة العربية، ويهدف إلى تبادل المعرفة حول الممارسات الجيدة والابتكارات، وتنمية القدرات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في قطاع الأراضي، في أفق دعم الجهود الرامية إلى تحسين القطاع العقاري وتحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في العالم العربي. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وزارية رفيعة المستوى، وجلسات عامة حول دور منظمات المجتمع المدني والشباب، وكذا جلسات تقنية موازية تهم أساسا الابتكار في إدارة الأراضي وتسجيل الممتلكات، وحلول الإسكان للأزمات والنزوح، ودور المرأة في مجال الأراضي، والأمن الغذائي والعمل المناخي، وأهمية القطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع الأراضي وتحفيز الاستثمار المستدام في هذا القطاع. ويشارك في هذا المؤتمر نحو 300 مشاركا، وأكثر من 1000 مشارك افتراضي، من ضمنهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. The post خبراء يبرزون دور إبداع حلول الأراضي للاستثمار في التنمية ( فيديو) appeared first on Le12.ma.
6–شركة “QN Maroc” تفتتح مقرا جديدا
chouaib
افتتحت شركة “QN Maroc” مقرها الجديد في قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، تحديدًا بشارع مولاي رشيد، وذلك في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتوسيع نطاق أعمالها في المغرب. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا التوسع الاستراتيجي يأتي في سياق التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها المملكة، ويعكس رؤية الشركة في تعزيز حضورها طويل الأمد في السوق المغربي الواعد. وأورد المصدر ذاته أن “QN Maroc” تعمل وفق نموذج البيع المباشر، حيث تقدم منتجات حصرية تهدف إلى تمكين الأفراد من تحقيق الاستقلالية المالية عبر ريادة الأعمال، مبرزا أن الشركة تسعى من خلال منظومتها المتطورة إلى تزويد الموزعين بالأدوات اللازمة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، مع توفير بيئة عمل ديناميكية تواكب التطورات السريعة في عالم الأعمال. وذكر البلاغ أنه في إطار حرصها على الامتثال التام للمعايير والقوانين المغربية، قامت “QN Maroc” بهيكلة عملياتها بما يضمن التوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية المحلية. وتلتزم الشركة بتوفير أعلى درجات الشفافية في أنشطتها التجارية، مع تقديم دعم شامل للعملاء والموزعين بما يعزز من ثقة السوق بمنتجاتها وخدماتها. وفي هذا السياق، قال عماد خليفة، المدير العام لشركة “QN Maroc”، إن “افتتاح مقرنا الجديد لا يمثل مجرد توسع جغرافي، بل هو تجسيد لالتزامنا العميق بدعم رواد الأعمال المغاربة”، مضيفا: “نؤمن بأن نجاحنا يرتبط بتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وذلك عبر تزويدهم بالأدوات والتدريب والموارد اللازمة لنجاحهم.” ويمثل السوق المغربي محطة استراتيجية في مسيرة “QN Maroc”، لا سيما في ظل النمو المتسارع لقطاع ريادة الأعمال. فقد شهد النظام البيئي للشركات الناشئة في المغرب تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الشركات الابتكارية من 8 شركات فقط عام 2016 إلى 101 شركة عام 2022، بمعدل نمو سنوي يناهز%60 ، ما يؤكد الدينامية المتزايدة لهذا القطاع. وشدد المصدر عينه على أن المقر الجديد للشركة يأتي ليكون بمثابة منصة داعمة لرواد الأعمال لتتماشى مع هذا الزخم، حيث يوفر فرصًا تجارية منظمة، إلى جانب منصات رقمية متطورة، ومبادرات لتعزيز المهارات، كما تدرس الشركة إمكانية إدراج منتجات محلية ضمن محفظتها، لتلبية تطلعات المستهلك المغربي وتعزيز الاندماج في السوق الوطنية. كما أكدت الوثيقة ذاتها أن طموحات “QN MAROC” لا تقتصر على التوسع التجاري فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تضع الشركة تأثيرها المجتمعي في صلب استراتيجيتها. ومن هذا المنطلق، تدعم الشركة جمعية قرى الأطفال “SOS” المغرب، كما شاركت بفعالية في جهود الإغاثة عقب الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز. إضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مبادرات مبتكرة لتعزيز الاستدامة، من بينها برنامج “بيع ساعة OMNI واحدة = زرع شجرة واحدة”، في خطوة تعكس توجهها نحو دعم البيئة والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أضاف عماد خليفة أن “النمو الحقيقي هو ذلك الذي يعود بالنفع على المجتمع ككل، ونحن نؤمن بضرورة إحداث تأثير إيجابي، سواء من خلال دعم رواد الأعمال، أو عبر تعزيز الممارسات المستدامة التي تخدم الأجيال القادمة.” وتتماشى استثمارات “QN Maroc” مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية للمغرب، التي تركز على تعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي كدعائم أساسية لخلق فرص العمل وتعزيز مرونة الاقتصاد. ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2023، من المتوقع أن يساهم الاقتصاد الرقمي بنسبة%14 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية نماذج الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا، مثل نموذج “QN Maroc”، في دفع عجلة النمو الوطني. وختمت الشركة بلاغها بالإشارة إلى أنه بتدشين مقرها الجديد في الدار البيضاء، تؤكد “QN Maroc” التزامها بدعم ريادة الأعمال الأخلاقية وتعزيز بيئة العمل المستدامة. ومن خلال هذا الاستثمار، تسعى الشركة إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي والاجتماعي المغربي، واضعة نصب عينيها رؤية طموحة تتماشى مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي وريادة الأعمال. The post شركة QN Maroc تفتتح مقرا جديدا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مراكش تستعد لإطلاق أشغال بناء مركز ضخم للمعارض والمؤتمرات
سفيان خلوق
هبة بريس – مراكش بدأت التحضيرات المكثفة تمهيدًا لانطلاق أشغال بناء المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات في مراكش، على مساحة تبلغ 5 هكتارات. وسيشتمل المركز على فضاءين للمعارض، إضافة إلى مركز للمؤتمرات وصالة للعروض. ويتولى تنفيذ هذا المشروع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية للمدينة وإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة. ويعد هذا المركز من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية الملك محمد السادس لتطوير وتحديث البنية التحتية للمملكة، مما سيسهم في ترسيخ مكانة مراكش كوجهة عالمية في مجالات السياحة، الاقتصاد، والثقافة. وسيوفر قصر المؤتمرات الجديد مرافق حديثة ومتطورة لاستضافة المؤتمرات الدولية والمعارض الكبرى، مما سيعزز موقع المدينة والمغرب كمركز رائد لتنظيم الفعاليات العالمية، إلى جانب آثاره المباشرة وغير المباشرة على مختلف القطاعات.
8–إطلاق الجيل الخامس للإتصالات 5G في تونس
Aziz
هبة بريس أعلنت تونس رسمياً عن إطلاق تقنية الجيل الخامس للاتصالات G5 بعد منح تراخيص الاستغلال لشركات أوريدو، اتصالات تونس وأورنج، لتصبح أول دولة في شمال إفريقيا تعتمد هذه الخدمة. وتعد هذه الخطوة استراتيجية لتعزيز فرص الاستثمار وخلق آلاف من فرص العمل في قطاعات حيوية مثل الموانئ والفوسفاط والسياحة. وسيساهم الجيل الخامس في تطوير مشاريع مثل المدن الذكية والمستشفيات الرقمية، وسيسمح للشركات الناشئة بتطوير حلول مبتكرة في البنية التحتية الرقمية.
9–مشاركة متميزة للمغرب بأبيدجان في القمة الأولى حول الاستثمار في المنظومات الصحية بإفريقيا
هوية بريس
هوية بريس – و م ع احتضنت أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، مؤخرا، أشغال القمة الأولى حول الاستثمار في المنظومات الصحية بإفريقيا 2025، بمشاركة متميزة للمغرب، ممثلا بمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة. والتأمت في هذه التظاهرة، التي استمرت ليومين، بمشاركة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة كشريك مؤسساتي، ثلة من الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والفاعلين الرئيسيين في قطاع الصحة بإفريقيا، إلى جانب ممثلي اتحادات رياضية. وشكل هذا الموعد المهم، الذي نظم تحت شعار “الصحة رافعة لصناعة الرياضة في إفريقيا”، مناسبة للمشاركين لتبادل وجهات النظر والانخراط في نقاش عميق حول تحديات وفرص تطوير البنيات التحتية الطبية، فضلا عن التركيز على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية على مستوى القارة. وانطلاقا من التزامها بالمساهمة في المجهودات المبذولة من أجل تطوير المنظومات الصحية بإفريقيا، ساهمت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في إثراء النقاشات خلال هذه القمة، من خلال المشاركة في ثلاث جلسات إستراتيجية تناولت “الطب الرياضي”، و”التكوين الطبي” و”حكامة المؤسسات الاستشفائية”. وخلال مداخلته، سلط مدير قطب الرياضة والصحة بالمؤسسة، الدكتور يونس شكار، الضوء على آفاق الطب الرياضي، متناولا التحديات المرتبطة بتطوير هذا التخصص العلمي في إفريقيا، وكذا التفاعل الإيجابي بين الرياضة والصحة. من جانبه، قدم المدير العام للمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، البروفيسور أحمد بنانة، عرضا تحت عنوان “التعليم والتكوين والبنيات التحتية، الرهانات والتحديات”، تطرق فيه إلى المحاور المتعلقة بالتكوين وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية لضمان ولوج عادل إلى الخدمات الصحية. كما استحضر مسألة تحسين حكامة المؤسسات الاستشئفائية في إفريقيا باعتبارها رافعة أخلاقية واقتصادية، مقدما تحليلا معمقا للممارسات الفضلى التي تضمن تدبيرا استشفائيا أكثر كفاءة واستدامة. ومن خلال هذه المداخلات، جددت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التأكيد على التزامها الراسخ لفائدة طب متميز ومتاح للجميع ويستجيب للاحتياجات الصحية الخاصة بالقارة الإفريقية. وقد مكنت هذه القمة من تحديد سبل تحسين البنيات التحتية الطبية، وتعزيز تكوين المهنيين في المجال الصحي، والرفع من كفاءة أنظمة المؤسسات الاستشفائية. ووفقا للمنظمين، فإن هذه القمة تعد حركة هادفة إلى إحداث تأثير ملموس على الصحة في إفريقيا، كما تشكل علامة فارقة لإحداث منظومة تعنى بالصحة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهتها، أكدت الدكتورة ليتيسيا ماكيتا-نغادي، المبادرة إلى تنظيم هذا الحدث العلمي، استنادا إلى دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية، على ضرورة تعزيز التعبئة الإفريقية لتطوير الاقتصاد الصحي، وهو ما يستلزم تعاونا وثيقا بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الرياضية لتهيئة بيئة مناسبة لصحة الرياضيين. وأضافت أن الرياضة في إفريقيا تشهد نموا ملحوظا يتجسد في بروز مواهب رياضية من مستوى عال وتنظيم متزايد للأحداث الرياضية الدولية، مشيرة إلى أن الصحة الرياضية تظل قطاعا في طور النمو، موسوم بنقص في البنيات التحتية الملائمة وضعف عدد المهنيين المؤهلين، فضلا عن محدودية الولوج إلى الرعاية الصحية بالنسبة للرياضيين. بدورها، أبرزت كوليبالي سولتيي، ممثلة وزارة الصحة والسلامة العامة والتغطية الصحية الشاملة بكوت ديفوار، رؤية بلادها لهذه المسألة، لافتة إلى أن الصحة والرياضة تشكلان جزءا من الأولويات الوطنية. وتطمح القمة الأولى حول الاستثمار في المنظومات الصحية بإفريقيا إلى تهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الخاصة من أجل تمويل البنيات التحتية والتكنولوجيا الطبية والتكوين في مجال الطب الرياضي، فضلا عن إبراز الفرص الاقتصادية المتعددة التي تتيحها التفاعلات بين قطاعي الرياضة والصحة. وتسعى القمة من خلال هذه النقاشات إلى إرساء دعائم تفكير معمق حول مستقبل الطب الرياضي في إفريقيا، وكذا الآليات اللازمة لتطوير هذا المجال. The post مشاركة متميزة للمغرب بأبيدجان في القمة الأولى حول الاستثمار في المنظومات الصحية بإفريقيا appeared first on هوية بريس.
10–توتر تجاري بين المغرب ومصر: هل تؤثر القيود على اتفاقية أكادير؟
ليلى صبحي
كشفت صحيفة “الشروق المصرية” عن خلاف تجاري بين المغرب ومصر، مشيرة إلى أن المملكة المغربية قررت حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، وذلك ردًا على القيود التي تفرضها السلطات المصرية على الصادرات المغربية. ونقلت الصحيفة عن أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قوله إن المغرب علق […]
أسعار الذهب
1-تراجع النفط وارتفاع الذهب بعد تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.. ماذا يحدث في الأ…