الاستقلالية و”مؤسسات الريادة”.. مفتشو التعليم يصعدون مطالبهم

هوية بريس – متابعات

وجه المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب حزمة من المطالب العاجلة إلى وزارة التربية الوطنية، داعياً إلى إقرار تعويضات تكميلية منصفة وضمان الاستقلالية الوظيفية للهيئة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الأعباء المهنية واتساع رقعة التدخلات، مع التشديد على ضرورة إرساء حكامة تدبيرية لضمان نجاح إصلاحات المنظومة التربوية.

وطالب المجلس الوطني، في بيان حديث له، الوزارة الوصية بضرورة التدخل لإنصاف هيئة التفتيش عبر إقرار تعويضات مادية توازي حجم المهام الملقاة على عاتقها.

وأوضح البيان أن هذه الأعباء تضاعفت نتيجة تزايد عدد المؤسسات التعليمية المؤطرة، وارتفاع نسب التأطير، فضلاً عن اتساع النطاق الجغرافي للتنقلات وتعدد مجالات التدخل من المستوى المحلي إلى الإقليمي والجهوي.

هيكلة جديدة واستقلالية وظيفية

وفي شق المسار المهني، نادت الهيئة النقابية بإقرار “الاستقلالية الوظيفية” عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، مصحوبة بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.

كما شددت على ضرورة التعجيل بإرساء خارطة وطنية للتفتيش، تستند إلى تخطيط محكم لتوزيع الموارد البشرية، بما يضمن مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص خلال الحركة الانتقالية.

وإلى جانب ذلك، حث البيان على تفعيل المذكرة الوزارية (رقم 56 لمارس 2010) الخاصة بتأهيل وتجهيز المفتشيات الإقليمية والجهوية، مطالباً في الوقت ذاته بالتسوية الفورية لوضعية خريجي فوجي (22 ـ 24) و(23 ـ 25)، وتمكينهم من السنتين الاعتباريتين (المادة 76) صوناً لحقوقهم الدستورية والمهنية.

“مؤسسات الريادة” تحت مجهر التقييم

وعلى المستوى التربوي، كشفت نقابة مفتشي التعليم عن توصلها إلى توافق مع الوزارة بشأن صيغة جديدة لمراقبة وتقييم نتائج المراقبة المستمرة بـ”مؤسسات الريادة”.

وتقتضي هذه المقاربة إشراف المفتش المباشر على هذه العملية، بتنسيق مع الفريق التربوي، لضمان انسجامها مع مهام الهيئة.

في المقابل، انتقدت النقابة ما آل إليه “مشروع المؤسسة”، معتبرة أنه أُفرغ من محتواه وتحول إلى ممارسة شكلية بلا أثر ملموس، مستعجلة إخضاعه لتقييم فعلي يقيس كلفته وأثره الحقيقي على جودة التعلمات.

الحكامة كمدخل حتمي لإصلاح المنظومة

ويرى مهتمون بالشأن التربوي أن موقف هيئة التفتيش يعيد توجيه بوصلة النقاش من “إصلاح التعلمات” المعزول، إلى “إصلاح النسق الإداري والتدبيري”. إذ اعتبر البيان أن التقييم الحقيقي لا ينبغي اختزاله في مؤشرات رقمية جافة، بل يتطلب مراجعة عميقة لآليات “التحقق” الداخلي والخارجي.

ويُفهم من هذا الحراك النقابي أن إصلاح المنظومة التربوية في المغرب سيبقى محدود الأثر ما لم يُصاحب بورش حكاماتي مؤسساتي يعالج الاختلالات البنيوية المزمنة، ويؤسس لبيئة إدارية مبتكرة قادرة على التنزيل الفعلي للإصلاحات على أرض الواقع.

The post الاستقلالية و”مؤسسات الريادة”.. مفتشو التعليم يصعدون مطالبهم appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر