الاقتصاد المغربي
تراند اليوم |
1–ارتفاع واردات المغرب من منتجات الغذاء.. والعجز التجاري يتفاقم
طنجة7
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024، بارتفاع نسبته 7,3 في المئة مقارنة بسنة قبل ذلك. وأوضح المكتب أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 6,4 في المئة إلى 761,45 مليار درهم)، وتنامي الصادرات (زائد 5,8 في المئة إلى 454,97 مليار درهم)، مضيفا أن […] ظهرت المقالة ارتفاع واردات المغرب من منتجات الغذاء.. والعجز التجاري يتفاقم أولاً على طنجة7.
2–ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب
علي حنين
هوية بريس – متابعات شهدت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعاً جديداً للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام 2025، حيث تم تفعيل زيادة “طفيفة” في أسعار البنزين والغازوال اعتباراً من يوم السبت 1 فبراير الجاري. وفقاً لمصادر مهنية في قطاع المحروقات، جاءت هذه الزيادة نتيجة قرارات اتخذها الفاعلون الرئيسيون في القطاع. وأكد مصدر مسؤول في الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب أن جميع المهنيين والتجار والموزعين في سلسلة المحروقات بمختلف جهات المملكة قد تلقوا إشعارات بالأسعار الجديدة. ووفقاً للسياسة التجارية المعتمدة من قبل الشركات، تم زيادة سعر اللتر الواحد من البنزين بمقدار 20 سنتيماً (0,20 درهمًا)، بينما شهد لتر الغازوال زيادة قدرها 16 سنتيماً (0,16 درهماً). ويظل الغازوال أكثر أنواع المحروقات استهلاكاً في المغرب. هذه الزيادة تأتي بعد ارتفاع سابق في منتصف يناير الماضي، حيث شهدت أسعار البنزين والغازوال زيادة مماثلة قدرها 20 سنتيماً للتر الواحد. ومع ذلك، كانت أسعار المحروقات قد شهدت سلسلة من الانخفاضات المتتالية منذ نهاية صيف 2024. وأشار مهنيو القطاع، وخاصة أصحاب محطات الوقود، إلى أن هذه الزيادات كانت متوقعة من قبل الفاعلين في القطاع، وذلك في ظل السياق الاقتصادي الدولي الذي لا يزال يعاني من آثار “عدم اليقين” الجيو-سياسي والمناخي. هذه العوامل تساهم في تأرجح أسعار المحروقات على المستوى العالمي، مما ينعكس بدوره على الأسعار المحلية. The post ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب appeared first on هوية بريس.
3–معدل البطالة يواصل الإرتفاع بالمغرب
كشـ24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة صدرت أمس الاثنين 2 فبراير، حول وضعية سوق الشغل، بأن الاقتصاد المغربي أحدث بين سنتي 2023 والعام الماضي 82.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 162.000 بالوسط الحضري وفقدان 80.000 منصب بالوسط القروي، بعد فقدان157.000 منصب سنة من قبل. وأوضحت أنه حسب نوع الشغل، يرجع إحداث مناصب الشغل إلى ارتفاع الشغل المؤدى عنه بـ 177.000 منصب، وانخفاض الشغل غير المؤدى عنه بـ 95.000 منصب شغل. وتؤكد على أن قطاع الخدمات ساهم في إحداث 160.000 منصب شغل، وقطاع “الصناعة” 46.000 منصب وقطاع “البناء والأشغال العمومية”13.000 منصب، في حين، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”137.000 منصب. وتشير إلى أن حجم البطالة بلغ 1.638.000 شخص على المستوى الوطني بزيادة قدرها 58.000 شخص، منهم 42.000 بالوسط الحضري و15.000 بالوسط القروي وتوضح المندوبية أن معدل البطالة ارتفاع من 13 في المائة في 2023| إلى 13,3 في المائة على المستوى الوطني في العام الماضي. غير أن ذلك المعدل انتقل من 16,8 إلى 16,9في المائة بالوسط الحضري، ومن 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي. وتشدد على أن معدل البطالة يظل مرتفعا في صفوف الشباب البالغين بين 15 و 24 سنة ( 36,7 في المائة) وحاملي الشهادات ( 19,6في المائة) والنساء ( 19,4في المائة). وتلاحظ المندوبية أنن حجم الشغل الناقص انتقل بين 2023 و2024، من1.043.000 إلى1.082.000 شخص على المستوى الوطني، من 560.000 إلى585.000 بالوسط الحضري ومن483.000 إلى 496.000 بالوسط القروي. وتوضح معدل الشغل الناقص من9,8 في المائة إلى 10,1في المائة على المستوى الوطني، ومن8,7 في المائة إلى8,9 في المائة بالوسط الحضري ومن11,6 في المائة إلى12,2 في المائة بالوسط القروي.
4–عائدات السياحة تسجل رقماً قياسياً جديداً
علي حنين
هوية بريس – متابعات أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة بالعملة الصعبة سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في عام 2024، حيث بلغت 112 مليار درهم. ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة 43% مقارنة بعام 2019، وبنسبة 7% مقارنة بعام 2023. وأشارت الوزارة، في بلاغ رسمي، إلى أن هذه النتائج الاستثنائية جاءت بعد عام استثنائي استقبل فيه المغرب 17.4 مليون سائح. وأضافت أن هذه الدينامية السياحية برزت بشكل خاص في شهر دجنبر 2024، حيث بلغت العائدات ما يقارب 8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضح البلاغ أن هذه الأرقام تؤكد الجاذبية المتزايدة للمغرب كوجهة سياحية عالمية، وقدرته على جذب زوار متنوعين من مختلف أنحاء العالم. كما أشار إلى أن عدد الوافدين إلى المغرب شهد زيادة مهمة بلغت 20% خلال عام 2024. وفي هذا الصدد، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “هذا الارتفاع الكبير في العائدات يعكس قدرة السياحة المغربية على التأقلم مع التوجهات العالمية الجديدة، واستغلال المؤهلات الطبيعية والثقافية والبشرية التي يتمتع بها المغرب”. وأضافت أن البلاد تركز حالياً على تقديم عروض سياحية متنوعة وتجارب غنية تلبي متطلبات السياح المختلفة، وهو ما ينعكس بشكل واضح في الأرقام الإيجابية. كما أشارت الوزيرة إلى أن قطاع السياحة لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يلعب دوراً محورياً في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ** اقـرأ أيضا: “بوحمرون”.. وزارة الصحة توجه رسالة عاجلة للمغاربة اعتقال بدر هاري في هولندا.. والسبب مثير وغير متوقع! المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة مثير.. الجزائر تعلن استعدادها للتطبيع مع “إسرائيل”! تفاصيل مثيرة: الشرطة البريطانية تفك لغز اختفاء تلميذتين مغربيتين! The post عائدات السياحة تسجل رقماً قياسياً جديداً appeared first on هوية بريس.
5–أخنوش: “جهود الحكومة مكنت من التحكم في معدلات التضخم”
ي.الضميري
هبة بريس ـ الرباط أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بأن جهود الأخيرة مكنت من التحكم في معدلات التضخم الاقتصادي الذي كانت تشهده بلادنا. و أوضح أخنوش خلال مداخلة له بمجلس المستشارين على هامش أشغال جلسة المساءلة الشهرية بأنه قد تم تسجيل تراجع تدريجي في معدلات التضخم بالمغرب إلى أقل من واحد في المئة خلال السنة الماضية. هاته النسبة، يضيف رئيس الحكومة، كانت قد تجاوزت نسبة 6 % خلال سنتي 2022 و 2023، معزيا تراحع معدل التضخم للإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية.
6–أخنوش: “الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى”
ي.الضميري
هبة بريس ـ الرباط أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بأن الأخيرة اتخذت مجموعة من الإجراءات و التدابير الاستثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في بلادنا. و أوضح أخنوش خلال مداخلة له بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين أن الحكومة قامت بتعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، و قد بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال سنة 2025. و سجل رئيس الحكومة بأن النتائج المسجلة لحدود الساعة إيجابية و الحكومة عملت على تحسين المؤشرات الاقتصادية و المالية و هو ما مكن من تعزيز مكانة المغرب دوليا.
7–تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب
هسبريس- و م ع
تمكنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب من استئناف مسارها التصاعدي السنة المنصرمة، وذلك بعد تسجيل أداء سلبي سنة 2023، ما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في إمكانات نمو الاقتصاد المغربي. واستنادا إلى معطيات مكتب الصرف فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب أزيد من 17,23 مليار درهم برسم سنة 2024، بارتفاع نسبته 55,4 في المائة مقارنة بسنة من قبل؛ وهو زخم من شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة يفضلها المستثمرون الأجانب بفضل استقرارها السياسي، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، وإصلاحاتها الاقتصادية. كما أن هذه النتائج تعتبر ثمرة الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الاستثمارات، لاسيما من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الرامي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلاوة على ذلك يوفر هذا الميثاق عدة حوافز لفائدة المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، عبر آليات دعم تسهل الولوج إلى التمويل وتوفير بيئة مناسبة لإقامة المشاريع في القطاعات الإستراتيجية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي محمد جدري أن سنتي 2022 و2023 شهدتا ضغوطا تضخمية وارتفاعا في أسعار فائدة البنوك المركزية، الأمر الذي أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح جدري أن الوضع تحسن سنة 2024، خصوصا بالنسبة للمغرب، الذي سجل تدفقا صافيا يفوق 17 مليار درهم، متوقعا أن يستمر هذا التحسن في السنوات المقبلة، وأضاف: “اليوم نعود إلى معدل تضخم طبيعي على المستوى الدولي، مع مرونة على مستوى السياسات النقدية. وقد أصبح الولوج إلى التمويل أسهل من ذي قبل”. – ضرورة الاستفادة من المكتسبات وتحقيق تقدم في مجالات التحسين – يرى المحلل الاقتصادي أن المغرب بذل، خلال العقدين الماضيين، جهودا كبيرة مكنته من ترسيخ مكانته باعتباره وجهة استثمارية متميزة بفضل بنياته التحتية الحديثة، ومناطقه الصناعية، ويد عاملة مؤهلة تضم مهندسين وتقنيين وعاملين ذوي كفاءة في القطاعات الرئيسية التي تستقطب المستثمرين الأجانب، كما ألقى الضوء على الدور الجوهري للمنصات اللوجستية، مثل ميناء طنجة المتوسط والموانئ المستقبلية في الناظور والداخلة الأطلسي. غير أن جدري شدد، من جهة أخرى، على أهمية مواصلة الجهود، لاسيما في ما يتعلق بتقليص القطاع غير المهيكل وتحسين بيئة المنافسة بغية تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب؛ كما ذكر بأن المغرب يمتلك رؤية 2035 واضحة، يروم من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 130 مليار دولار سنة 2021 إلى 260 مليار دولار بحلول سنة 2035، وأورد أن تحويل نموذج الاستثمار يعد أحد المحاور الأساسية والأولويات لبلوغ هذه الغاية. وفسر المتحدث ذاته بالتفصيل أن “الاستثمار العمومي يمثل حاليا ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل ثلث للقطاع الخاص؛ وبهذا تطمح المملكة إلى قلب هذه المعادلة بحلول سنة 2030 عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي”، مردفا بأن الاستثمار العمومي سيكرس أساسا للأمن الغذائي، والطاقي، والصحي. وفي الصدد ذاته أكد الخبير وجود فرص استثمارية كبرى أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما في إطار المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2030 (البنية التحتية، السياحة …)، وتطوير الطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر؛ إلى جانب ازدهار قطاع السيارات والسيارات الكهربائية. ومع هذا الزخم التصاعدي الذي استهل سنة 2024 يبدو أن المغرب، بفضل إمكاناته المتعددة، جاهز لدخول مرحلة جديدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025، من أجل تعزيز موقعه كقطب لا محيد عنه بالنسبة للمستثمرين الأجانب. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها والتزام المملكة بتوفير مناخ أعمال تنافسي وجاذب تعزيز هذا الزخم الإيجابي بوتيرة أكبر. The post تصاعد الاستثمارات الأجنبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–بنسبة 3.9% سنة 2025…صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي
ياسر البوزيدي
أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3,9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3,2 في المائة في سنة 2024. وقال كارداريلي، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: “بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3,2 في المائة في سنة […]
9–لقجع يكشف عن قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الجبائي في المغرب أسفر عن ارتفاع كبير في المداخيل الضريبية، حيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن هذا الارتفاع يعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإيرادات دون زيادة الضغط الضريبي. وأوضح لقجع أن متوسط النمو السنوي للمداخيل الضريبية تجاوز 11%، إذ بلغت 100 مليار درهم حتى نهاية يناير 2025، في وقت انخفضت نسبة الضغط الضريبي من 23% إلى أقل من 21.2%. نمو ملحوظ يعكس التوسع وحسن الامتثال وأشار الوزير إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم سنة 2020 إلى 77 مليار درهم سنة 2024. في حين سجلت الضريبة على القيمة المضافة نمواً بنسبة 62%، منتقلة من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. كما ارتفعت الضريبة على الدخل من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس توسع الوعاء الضريبي وتحسن الامتثال الجبائي. التسوية الطوعية تضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن التسوية الطوعية التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2024 أسفرت عن ضخ 125 مليار درهم، مما يدل على ثقة المواطنين في الإدارة الضريبية. وأوضح أن تطبيق نسبة 5% المحددة في قانون المالية سيمكن الدولة من تحقيق موارد إضافية بقيمة 6 مليارات درهم، مما يعزز قدرات المالية العامة ويساهم في استدامة الإصلاحات الاقتصادية. وأكد لقجع أن تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة سيتيح للمغرب استغلال أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الدورة الاقتصادية، ما سينعكس إيجابياً على الاستثمارات الوطنية. ارتفاع الإيرادات.. بوادر إيجابية للمستقبل وفقاً للوزير، فإن البيانات الأولية لسنة 2025 تؤكد استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سجلت العائدات الضريبية خلال يناير ارتفاعاً بقيمة 2.46 مليار درهم مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 27.14 مليار درهم. كما توقع أن تشهد الإيرادات الضريبية مزيداً من النمو خلال الأشهر المقبلة، خاصة بحلول مارس 2025. تمويل الإصلاحات الاجتماعية وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة رصدت 100 مليار درهم للبرامج الاجتماعية، ما تطلب البحث عن موارد مالية مستدامة دون زيادة الأعباء على المواطنين. ولفت إلى أن الهدف هو تقليص العجز المالي إلى 3% بحلول نهاية الولاية الحكومية، مع ضمان تمويل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن ومستدام. The post لقجع يكشف عن قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية appeared first on هوية بريس.
10–اقتصاديون: “القلق المرحلي” يغيب عن مستوى الدين الخارجي المغربي
هسبريس – جمال أزضوض
تتنامى تحديات الاقتصاد المغربي مع تنامي مستويات الدين الخارجي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة؛ فبينما يشكل الدين الخارجي مؤشرًا على حجم التدخلات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الدولة لتمويل مشاريعها التنموية يبقى السؤال مفتوحًا حول متى يتحول هذا الدين إلى “عبء مقلق”، يؤثر على استدامة المالية العمومية والنمو الاقتصادي الوطني. ويحظى تقييم إستراتيجية المغرب لسداد الدين الخارجي باهتمام المحللين الاقتصاديين، الذين يرون ضرورة دعم القطاعات المولدة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الخارجية؛ ذلك أن القدرة على توفير الغلاف الكافي من العملة الصعبة يعد عاملاً أساسيًا في ضمان سداد الديون في الآجال المحددة، ما يجعل من إدارة الدين الخارجي وتطوير السياسات المالية ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني. ويرى رشيد ساري، محلل اقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن الدين الخارجي للمغرب “لا يُعد مقلقاً إذا كان موجهاً بشكل أساسي نحو الاستثمارات التي تدر قيمة مضافة”، مشيراً إلى أن الدين الخارجي يمثل حوالي 50 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام الإجمالي الذي يبلغ اليوم نحو 145 مليار دولار، بينما يقارب هذا الدين 69.5 مليار دولار؛ فيما تُقدّر الفوائد، وفق توقعات قانون المالية لسنة 2025، بنحو 11 مليار درهم، أي ما يقارب المليار دولار. وأوضح ساري، ضمن تصريح لهسبريس، أن توجيه الديون للاستثمارات “يُعد ضمانًا لخلق عوائد مستقبلية”، لافتا إلى أن العديد من الدول التي تتجاوز ديونها الخارجية نسبياً 60 في المائة إلى 80 في المائة من ناتجها الداخلي “لا تواجه مشاكل إذا كانت هذه الديون مستثمرة في مشاريع تدر قيمة مضافة”. وأورد المحلل الاقتصادي ذاته أن المغرب يستعد لتنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والقطاعات الصناعية والسياحية، وهو ما يطرح السؤال، حسبه، حول ما إذا كانت وتيرة الاقتصاد المغربي والقيمة المضافة من القطاعات الصناعية والسياحية وصناعات الاستخراج كافية لتلبية احتياجات الاستثمارات الضخمة المتوقعة بحلول عام 2030. كما أكد رشيد ساري على وجود إكراهات اقتصادية تتعلق ببعض القطاعات، إذ رغم تفوق المغرب في مجالات مثل صناعة السيارات والطائرات، والريادة السياحية إلى حد ما، إلا أن القطاع الفلاحي الذي يمثل أكثر من 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام “يشكل تحديًا كبيرًا”. وحذر رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة من أن نقص القيمة المضافة والعائدات “قد يجعل من السهل على صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته”، خاصة في ما يتعلق بتعويم الدرهم، وهو ما طالما طالبه به لأكثر من ست سنوات. ورغم أنه يرى أن الوضع الحالي “قد لا يُعد مقلقًا بشكل فوري” فإن المحلل الاقتصادي ذاته يشدد على “ضرورة توخي الحذر لتفادي الوقوع تحت رحمة الشروط الصارمة التي قد يفرضها صندوق النقد الدولي في حال زيادة الاعتماد على الاستدانة”. من جانبه أكد عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن المديونية الخارجية للخزينة “تستدعي توفر الدولة على غلاف كافٍ من العملة الصعبة” التي تتأتى من تنمية الصادرات وقطاع السياحة وجلب الاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة في الخارج. ونبّه الهيري، في حديث لهسبريس، إلى أن مستوى المديونية العمومية عامةً والديون الخارجية للقطاع العمومي خاصةً يعد من “المؤشرات الجوهرية التي نرتكز عليها لتقييم نجاعة تدخل الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية”، موضحاً أن “ارتفاع هذه المؤشرات يعكس سياسة إرادية للدولة لتمويل عدد من الأوراش الكبرى التي ينخرط فيها الاقتصاد الوطني”؛ وهو ما يستدعي، في المقابل، “تقييماً دقيقاً لمستوى المخاطر المرتبطة بها”. وإلى اليوم، لا يمكن، وفق المحللين الاقتصاديين، الجزم ببلوغ المغرب مرحلة مقلقة في الدين الخارجي. ويعتبر عبد الرزاق الهيري أن الوصول إلى هذه مرحلة “يحدث عندما لا تتمكن الدولة والخزينة من سداد الديون ضمن الآجال المحددة”. ومع ذلك أكد المصرّح ذاته أن السبيل الوحيد لتقليص الدين الخارجي يكمن في مواصلة دعم القطاعات التي تحقق عائدات مهمة من العملة الصعبة، إلى جانب العمل على استدامة المالية العمومية، مشيراً إلى “ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية للقانون التنظيمي للمالية، التي تتمثل في حسن الأداء، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يتطلب عقلانية في النفقات”. ويوصي المتحدث، في هذا السياق، بـ”عقلنة النفقات وتوسيع الوعاء الضريبي دون المساس بحيوية الاقتصاد الوطني (..) ففي المحصلة اللجوء إلى الاستدانة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مرتبط بمستوى العجز في ميزانية الدولة؛ وبذلك فإن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب استخدام الموارد بأمثل شكل ممكن”. وبعد أن ذكّر بأن اللجوء إلى الاستدانة “يعد في بعض الأحيان أمرا ضروريا بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لمجموعة من العمليات المالية التي تقوم بها الدولة لتمويل الأوراش الكبرى وسداد الديون التي تم الاستفادة منها في الفترات السابقة”، شدّد الأستاذ الجامعي ذاته على “ضرورة الوعي بأن دين اليوم هو ضريبة الغد”. The post اقتصاديون: القلق المرحلي يغيب عن مستوى الدين الخارجي المغربي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…