الانتخابات التشريعية 2026.. تعزيز الثقة في المؤسسات يتصدر الرهانات

هوية بريس- متابعة تتجه الأنظار إلى الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في المغرب يوم 23 شتنبر 2026، في محطة سياسية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تطرحه من رهانات مرتبطة بتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ المشاركة المواطنة. وبحسب معطيات رسمية، يشكل هذا الاستحقاق مناسبة لتجديد أعضاء مجلس النواب، في سياق يفرض مواصلة العمل على رفع منسوب الثقة في المؤسسات وتعزيز فعالية السياسات العمومية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتبرز ضمن أبرز الملفات المطروحة خلال هذه المرحلة قضايا التشغيل وإدماج الشباب، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القدرة الشرائية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما تفرض تحديات تدبير الموارد المائية والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ولا سيما التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والأتمتة، نفسها ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على سوق الشغل ومستقبل الشباب. وفي هذا السياق، يرى الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد زكرياء أبو دهاب، أن تعزيز الثقة المؤسساتية يمر أساساً عبر تمكين المواطنين من ملاحظة الأثر الملموس للسياسات العمومية على حياتهم اليومية، بما من شأنه أن يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية. وتطرح الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بذلك، جملة من الرهانات المرتبطة ليس فقط بتشكيل مجلس نواب جديد، وإنما أيضاً بمدى قدرة المؤسسات والقوى السياسية على الاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين، وتعزيز المشاركة والثقة في المسار الديمقراطي. The post الانتخابات التشريعية 2026.. تعزيز الثقة في المؤسسات يتصدر الرهانات appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر