«البام» ينفي استفادة زوجة بنسعيد من صفقة طباعة ويهدد باللجوء إلى القضاء

في ردّ على اتهامات متداولة بشأن الصفقات العمومية بقطاع الثقافة، خرج حزب الأصالة والمعاصرة ببلاغ توضيحي ينفي فيه استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد من صفقة طباعة، ملوّحاً بالمساطر القضائية ضد مروّجي الأخبار الزائفة والتشهير. إ. لكبيش / Le12.ma نفى حزب الأصالة والمعاصرة بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة بشأن استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، من صفقة طباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، واصفاً هذه الادعاءات بأنها «كاذبة» و«عارية تماماً من الصحة»، ولا تستند إلى وثائق أو معطيات واقعية تثبت صحتها. وأوضح الحزب، في بلاغ توضيحي موجّه إلى الرأي العام، أن ما يتم تداوله يندرج ضمن حملة متجددة تستهدف بنسعيد، من خلال نشر أخبار زائفة وترويج اتهامات تربط اسمه بالصفقات العمومية، معتبراً أن الأمر يتجاوز الحق المشروع في الوصول إلى المعلومة والنقد إلى ما وصفه بالتشهير والضغط والابتزاز. وفي معرض رده على ما أثير بشأن صفقات القطاع، أكد الحزب أن إبرام الصفقات العمومية يشكل إجراءً إدارياً عادياً وضرورياً لضمان استمرارية المرافق العمومية وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات القطاعات الحكومية. وأضاف أن تنظيم المبادرات الثقافية والشبابية والرياضية يستلزم الاستعانة بشركات متخصصة في التجهيز والخدمات اللوجستية، وفق المساطر القانونية المنظمة للطلبات العمومية، والتي تقوم على فتح الأظرفة والمنافسة والرقابة. وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات لا ترتبط بشخص الوزير، باعتبارها مساطر مؤسساتية كانت معمولاً بها قبل توليه المسؤولية، وستستمر بعد انتهاء مهامه، في إطار مبدأ استمرارية المرفق العام. واعتبر الحزب أن تصوير هذه الإجراءات الإدارية على أنها «سباق نحو الصفقات»، أو الإيحاء بأن الوزير «يمرر صفقات»، يشكل خلطاً بين العمل المؤسساتي والشبهات الشخصية، دون تقديم أدلة تثبت وجود فساد أو اختلالات. كما استحضر البلاغ ما وصفه بمحاولات سابقة لربط اسم بنسعيد بالصفقات العمومية، من بينها الإشاعات المتعلقة بـ«دعم عمومي لمشروع السيارات المغربية»، مؤكداً أن هذه الادعاءات سبق تفنيدها وتوضيحها، قبل أن يعاد تداولها من جديد. وأشار الحزب إلى أن تكرار الاتهامات نفسها على امتداد سنوات يطرح، بحسب تعبيره، تساؤلات بشأن دوافع استهداف الشخص ذاته، مشدداً على أن إعادة نشر ادعاءات سبق نفيها لا تجعلها حقائق ثابتة. وفي ما يتعلق بحكامة تدبير المال العام، ذكّر «البام» بأن الصفقات العمومية بالمغرب تخضع لمنظومة قانونية ورقابية تشرف عليها مؤسسات دستورية وهيئات مختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، المكلف بمراقبة أوجه صرف المال العام وتقييم التدبير المؤسساتي. ودعا الحزب كل من يتوفر على أدلة تثبت وجود اختلالات في الصفقات العمومية إلى التوجه بها إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المختصة، بدل الاكتفاء بتداول الاتهامات عبر وسائل النشر والتواصل. وفي المقابل، أعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو ممارسة التشهير والابتزاز، مؤكداً أن موقفه لا يستهدف التضييق على حرية الصحافة أو المساس بحق النقد والمساءلة. وختم الحزب بلاغه بالتشديد على ضرورة التمييز بين العمل الصحفي القائم على التحقق من المعطيات والاستناد إلى الأدلة، وبين الاتهامات التي تُنشر دون إثباتات، معتبراً أن حماية المال العام ومساءلة المسؤولين تقتضيان الاحتكام إلى الوقائع والمؤسسات المختصة.

drissمصدر