البرلمان الجزائري يبحث إمكانية نشر قوات عسكرية في النيجر

هوية بريس- متابعة يعقد البرلمان الجزائري، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماعين استثنائيين منفصلين على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وسط أنباء عن احتمال تخصيصهما لدراسة والمصادقة على قرار رئاسي يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. ورغم عدم الإعلان رسمياً عن جدول أعمال الجلستين عبر الموقعين الإلكترونيين للغرفتين التشريعيتين، نقلت وسائل إعلام جزائرية أن الاجتماعَين يرتبطان بتفعيل المادة 91 من الدستور، التي تنظم إمكانية مشاركة القوات المسلحة الجزائرية في مهام خارج الحدود الوطنية. وتمنح المادة الدستورية المذكورة رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، على أن يخضع القرار لموافقة ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان. وفي حال المصادقة عليه، سيمثل ذلك سابقة في مسار انتشار الجيش الجزائري خارج البلاد منذ حرب أكتوبر 1973، بحسب المعطيات الواردة في التقرير. وتتزامن هذه التطورات مع تنامي التقارب العسكري والأمني بين الجزائر والنيجر، إذ استقبل الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير دفاع النيجر، الفريق أول ساليفو مودي، خلال زيارة تعد الثانية له إلى الجزائر في ظرف أسبوع واحد. وانتهت المباحثات بتوقيع بروتوكول اتفاق للتعاون العسكري والأمني، دون الكشف عن تفاصيله. وخلال اللقاء، أبدى شنقريحة استعداد المؤسسة العسكرية الجزائرية لدراسة المقترحات النيجيرية الرامية إلى تطوير التعاون المشترك، في حين نوه المسؤول النيجري بمستوى التنسيق القائم بين جيشي البلدين. ويأتي ذلك بعد فترة من التوتر الدبلوماسي، شهدت العلاقات الثنائية خلالها تحولات قبل أن تعرف تقارباً شمل المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية. وفي المجال الاقتصادي، تواصل شركة «سوناطراك» الجزائرية مشاريع التنقيب عن النفط في منطقة كافرا بالنيجر، بالتوازي مع تنسيق أمني متزايد بين البلدين. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، أواخر غشت الماضي، إرسال أربع طائرات قتالية إلى العاصمة نيامي لدعم الجيش النيجري، وفق ما أورده التقرير، وذلك عقب هجوم استهدف المطار ومقر الرئاسة في 29 غشت، ونُسب إلى جنود متمردين سعوا إلى زعزعة استقرار السلطة العسكرية بقيادة عبد الرحمن تياني، الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب عام 2023. وتضع هذه المعطيات العلاقات الجزائرية النيجرية أمام مرحلة جديدة من التعاون، في ظل استمرار التنسيق العسكري وتوسيع الشراكة في قطاع الطاقة. وتبقى الأنظار متجهة إلى مخرجات الاجتماعين البرلمانيين، لمعرفة ما إذا كانت المؤسسة التشريعية الجزائرية ستوافق على السماح بإرسال قوات عسكرية إلى النيجر، وما قد يحمله القرار، إن تم اعتماده، من تداعيات على الحضور العسكري الجزائري خارج الحدود. The post البرلمان الجزائري يبحث إمكانية نشر قوات عسكرية في النيجر appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر