البطالة
تراند اليوم |
1–البطالة في المغرب .. أرقام مفزعة واتجاه تصاعدي
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة البطالة في المغرب أرقام مفزعة واتجاه تصاعدي أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن عدد العاطلين في المغرب شهد زيادة قدرها 58 ألف شخص بين عامي 2023 و2024، ليرتفع العدد الإجمالي من 1.58 مليون إلى 1.638 مليون عاطل، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 4%. ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة عدد العاطلين في المناطق الحضرية بـ 42 ألف شخص، وفي المناطق القروية بـ 15 ألف شخص. وفي مذكرة تحليلية حول وضعية سوق الشغل لسنة 2024، أوضحت المندوبية أن معدل البطالة ارتفع من 13% إلى 13.3%، أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة. وفقاً للتوزيع الجغرافي، ارتفع معدل البطالة في المناطق القروية من 6.3% إلى 6.8% (+0.5 نقطة)، بينما سجلت المناطق الحضرية زيادة طفيفة من 16.8% إلى 16.9% (+0.1 نقطة). على مستوى الفئات الاجتماعية، لوحظ ارتفاع ملحوظ في معدل البطالة بين النساء، حيث انتقل من 18.3% إلى 19.4% (+1.1 نقطة)، بينما شهد الرجال زيادة طفيفة من 11.5% إلى 11.6% (+0.1 نقطة). الفئات العمرية وامتدت هذه الزيادة لتشمل مختلف الفئات العمرية؛ فقد ارتفع معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35.8% إلى 36.7% (+0.9 نقطة)، كما ارتفع بين الفئة العمرية 25-34 سنة من 20.6% إلى 21% (+0.4 نقطة). وبالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، انتقل المعدل من 7.4% إلى 7.6% (+0.2 نقطة)، ولدى الفئة العمرية 45 سنة فما فوق، ارتفع من 3.7% إلى 4% (+0.3 نقطة). أما من حيث المستوى التعليمي، فقد شهد معدل البطالة شبه استقرار لدى حاملي الشهادات، حيث تراجع بنسبة 0.1 نقطة ليصل إلى 19.6%. في المقابل، سجل ارتفاع طفيف بواقع 0.3 نقطة بين غير الحاصلين على أي شهادة، ليصل إلى 5.2%. وسُجلت أبرز الزيادات بين حاملي شهادات التأهيل المهني (+1.5 نقطة، لتبلغ البطالة 23.9%)، يليهم الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي التأهيلي (+1.3 نقطة، ليصل معدل البطالة إلى 24.6%). كما كشفت المعطيات أن نسبة العاطلين الذين فقدوا وظائفهم حديثاً قد ارتفعت، حيث زادت نسبة الباحثين عن عمل لمدة تقل عن سنة من 33.3% إلى 37.1%، مما أدى إلى انخفاض متوسط مدة البطالة من 32 شهراً إلى 31 شهراً. أسباب البطالة وعلى صعيد أسباب البطالة، فإن 30% من العاطلين فقدوا وظائفهم بسبب الطرد أو إغلاق المؤسسات المشغلة، في حين أن 25.6% وجدوا أنفسهم في هذه الوضعية بعد إنهاء دراستهم. كما أظهرت الأرقام أن 50.7% من العاطلين سبق لهم العمل، وأن 80% منهم يقيمون في المناطق الحضرية. وتشير الإحصاءات إلى أن الذكور يمثلون غالبية العاطلين بنسبة 77.5%، بينما تشكل الفئة العمرية 15-34 سنة حوالي 57.5% من إجمالي العاطلين. من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن 72% من العاطلين الذين سبق لهم العمل حاصلون على شهادات، حيث يمتلك 45.2% منهم مستوى تعليمياً متوسطاً، و26.8% مستوى تعليمياً عالياً. كما أن 85.8% من هؤلاء كانوا موظفين أُجراء، و12.8% كانوا يعملون لحسابهم الخاص. أما من حيث القطاعات، فإن أكثر من نصف العاطلين (55.6%) كانوا يعملون في قطاع الخدمات، و17.7% في قطاع البناء والأشغال العمومية، و15.7% في قطاع الصناعة. أما فيما يتعلق بالشغل الناقص، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الظاهرة من 1.043 مليون شخص سنة 2023 إلى 1.082 مليون شخص سنة 2024، توزعوا بين 585 ألفاً في المناطق الحضرية، و496 ألفاً في المناطق القروية. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الشغل الناقص من 9.8% إلى 10.1% على المستوى الوطني، ومن 8.7% إلى 8.9% في المناطق الحضرية، ومن 11.6% إلى 12.2% في المناطق القروية. قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري قطاعياً، سجل الشغل الناقص ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري (+0.9 نقطة، لينتقل من 11.2% إلى 12.1%)، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية (+0.4 نقطة، من 19.2% إلى 19.6%)، وكذلك في قطاع الخدمات (+0.2 نقطة، من 7.7% إلى 7.9%). وبالنظر إلى الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع عدد المتأثرين بهذه الظاهرة إلى 595 ألف شخص سنة 2024، مقابل 512 ألفاً في السنة السابقة، مما أدى إلى ارتفاع المعدل من 4.8% إلى 5.6% وطنياً. أما في المناطق الحضرية، فانتقل من 4% إلى 4.3%، وفي القرى من 6.2% إلى 7.7%. وفيما يخص الشغل الناقص الناتج عن ضعف الدخل أو عدم توافق العمل مع المؤهلات، فقد تراجع عدد المتأثرين من 531 ألف شخص سنة 2023 إلى 486 ألف شخص سنة 2024، مما انعكس على انخفاض المعدل من 5% إلى 4.6% على المستوى الوطني، ومن 4.8% إلى 4.6% حضرياً، ومن 5.4% إلى 4.5% قروياً. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post البطالة في المغرب .. أرقام مفزعة واتجاه تصاعدي appeared first on هوية بريس.
2–مندوبية التخطيط:ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13,3% في 2024
ياسر البوزيدي
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضع سوق الشغل، أن معدل البطالة سجل زيادة ليصل إلى 13,3% في سنة 2024. وأوضحت المندوبية أن المعدل ارتفع من 13% في 2023 إلى 13,3% في 2024 (بزيادة 0,3 نقطة)، مشيرة إلى أن البطالة في الوسط القروي ارتفعت من 6,3% إلى 6,8% (بزيادة 0,5 نقطة)، بينما سجلت […]
3–اقتصاديون: المغرب يشهد اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل
هسبريس – يوسف يعكوبي
حول ديناميات تطور سوق الشغل في المملكة خلال عام 2024 وتأثيراتٍ متوقعة لزيادة معدل البطالة على الاقتصاد في 2025، اجتمعت رؤى محللين وأكاديميين اقتصاديين مغاربة، راصدين “استمرار البطالة في التأنيث” وكونها “ظاهرة قرويّة” بشكل أساسي، مع انتقال معدل البطالة من 6,3 في المائة إلى 6,8 في المائة (زائد 0,5 نقطة) بالوسط القروي، ومن 16,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,1 نقطة)”. وخلال العام الماضي، أبانت الأرقام الرسمية لمندوبية التخطيط تميّز البطالة، أيضا، بـ”زيادة نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل حديثا”، مسجلة “ارتفاع نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل لمدة أقل من سنة (من 33,3 في المائة إلى 37,1 في المائة)، لينخفض “متوسط مدة البطالة” من 32 شهرا إلى 31 شهرا. وعلى الرغم من دينامية “الانتعاش المحدود” بعد الخروج التدريجي من آثار زمن “الجائحة”، فإن اقتصاد المغرب لم يستطع سوى إحداث 82 ألف منصب شغل خلال سنة 2024؛ ناتجة عن “فقدان 157 ألف منصب شغل خلال 2023، ونتيجة إحداث 162 ألف منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 80 ألفا بالوسط القروي”، ثم “شبه استقرار” لازمَ “معدل النشاط” (taux d’activité) بين سنتيْ 2023 و2024. تغيرات هيكلية محمد عادل إيشو، أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير في جامعة بني ملال، أورد أن “سوق العمل بالمغرب خلال عام 2024 شاهد على تغيّرات هيكلية مهمة، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 13.3 في المائة مقارنة بـ13 في المائة في عام 2023؛ مما يعكس تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني”. “برزت هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا بين الفئات الشابة”، رصد إيشو، في قراءته لأرقام مذكرة المندوبية الصادرة مستهل فبراير الجاري. وقال معلقا لجريدة هسبريس: “لافتٌ جدا انتقالُ معدل البطالة في الفئة العمرية 15-24 سنة من 35.8 في المائة إلى 36.7 في المائة؛ في حين ارتفع للفئة 25-34 سنة من 20.6 في المائة إلى 21 في المائة. كما أن البطالة ارتفعت بين النساء، حيث زادت بنسبة 1,1 نقطة لتصل إلى 19.4 في المائة، مستنتجا أن ذلك “مؤشر عاكسٌ لضُعف/هشاشة إدماج المرأة في سوق العمل”. وأضاف شارحا: “هذه الأرقام تعكس استمرار العلاقة العكسية بين النمو الاقتصادي والبطالة، وهو ما أكدته دراسة حول قانون “أوكُون Loi d’Okun” في المغرب؛ وأظهرت أن معدل البطالة يتفاعل بشكل أكبر مع التباطؤ الاقتصادي مقارنة بفترات النمو، مما يشير إلى ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص شغل مستدامة”. ورصد المحلل ثلاثة عوامل تؤثر في ارتفاع البطالة بالمغرب، متمثلة في “عدم ملاءمة المهارات مع متطلبات سوق العمل” و”هيمنة القطاعات التقليدية على التوظيف” إذ “يتركّز التشغيل في قطاعات مثل الخدمات، البناء، والفلاحة، كقطاعات تعاني من هشاشة في التشغيل وتفتقر إلى الاستدامة؛ وهو ما يؤدي إلى فقدان الوظائف بسهولة عند حدوث تقلبات اقتصادية”، فضلا عن “ضُعف الابتكار والاستثمار في الاقتصاد الرقمي”. “تشير بيانات عام 2024 إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة، مما سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وهشاشة الاستقرار الاجتماعي في 2025 إذا لم يتم اتخاذ تدابير هيكلية جذرية”، وفق إيشو الذي خلُصَ “على الرغم من خلق 82 ألف منصب شغل جديد، فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع السابق. لذلك، تحتاج الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة وابتكارية تهدف إلى تعزيز فرص العمل المستدامة وتحقيق توازن بين النمو والتوظيف”. أستاذ الاقتصاد قدّر “استعجالية إصلاح قوانين العمل” بما يفضي إلى “تقليل القيود على العقود المؤقتة وتعزيز مرونة سوق العمل يمكن أن يحفز الشركات على خلق المزيد من فرص الشغل”، مستحضرا “تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة كدعم التمويل والتسهيلات للشركات الناشئة كإمكانية حل فعال لمشكلة البطالة، خاصة بين الشباب”، بتعبيره. التنمية التشغيلية قال زكرياء فيرانو، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “معدل البطالة ما زال مستمرا في منحى الارتفاع داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية”، رابطا ذلك بثلاثة عوامل “رئيسية”. وفصّل فيرانو، في تصريح لهسبريس، بأن العامل الأول هو “تأثير تقهقر القطاع الفلاحي الذي يعاني ست سنوات متوالية الجفاف وندرة المياه، موردا “أهمية تحديثه بالمكننة والتكنولوجيا في السقي، وتغيير براديغم النموذج التنموي الذي تم اتباعه داخل القطاع، مع نوعية خاصة من الزراعات التي يمكن أن تتأقلم مع الأجواء المناخية الجديدة”. واسترسل بأن “القطاعات غير الفلاحية غير قادرة على إنتاج فرص شغل كافية بسبب ضعف القيمة المضافة”، شارحا: “كما هو معلوم، فالمغرب استطاع أن يكون له قطاع ثانوي وقطاع ثالثي مرتبط بالخدمات أكثر قوة وأكثر دينامية وتنوعا، ولكن نسبة نمو القيمة المضافة داخل هذا القطاع لم تستطع أن تتجاوز السقف الزجاجي (4 في المائة)؛ وهذا ما يفسّر انعدام قدرته على خلق فرص شغل متنامية داخل الاقتصاد الوطني”. ويظل العامل الثالث المرتبط بمدى نجاعة الاستثمار “أكثر أهمية” وفق توصيف أستاذ الاقتصاد، معتبرا أنه رغم “ضخ الاستثمارات في ماكينة الاقتصاد المغربي بما يمثل 28 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فمعظمُها لا يزال عموميا يفتقر للفعالية في خلق فرص العمل والقيمة المضافة بنسبة تداخُل ضعيف لتلك الاستثمارات بـ0.8 في المائة لكل نقطة نمو يحققها المغرب سنويا”. كما استحضر المتحدث لهسبريس “مساهمة السياق الدولي غير المستقر عبر سيرورة اللايقين منذ جائحة 2020 (كوفيد-19) لم تعط دفعة مرجوة للاقتصاد الدولي؛ ما ينعكس سلبا على الطلب الخارجي للاقتصاد المغربي؛ مما يحد من فرص العمل والقيمة المضافة”. ولفت فيرانو إلى أن “بلوغ المغرب مليونا و638 ألف عاطل عن العمل متم 2024، بارتفاع 4 في المائة، هو نتيجة أساسا لتزايد عاطلين في القرى، وفق العوامل المشار إليها آنفا”. أما بالوسط الحضري فعددٌ من القطاعات تبيّن فقدانها لمناصب عمل، خاصة القطاعات التقليدية كالبناء التي لم تعد قادرة على خلق فرص شغل كافية، مقارنة فقط بعشر سنوات سابقة”. وأجمل قائلا: “يجب أن تكون هناك نظرة تنموية تشغيلية، (التنمية بالتشغيل أو “التنمية عن طريق التشغيل”). هذا أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني لكي يكون هناك دفعة لقيمة مضافة جالبة لفرص الشغل”، منبها إلى أن “استمرار بطالة العاطلين حديثا وحملة الشهادات العليا والمتوسطة تؤشر إلى فجوة بين منظومة التربية والتعليم وسوق العمل”؛ ما يستدعي مزيدا من الجهد لابتكار وتطوير مهن قطاعات جديدة كالطاقات المتجددة والسيارات والطائرات وكذا صناعة الدفاع بما قد يوفر فرص عمل جديدة”. The post اقتصاديون: المغرب يشهد اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–أخنوش: نجاعة التدبير تُحسّن المؤشرات.. وأرقام البطالة تحتاج قراءة موضوعية
هسبريس – يوسف يعكوبي
من منصة مجلس المستشارين أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “الدفع بالنموذج المغربي في مجال الحكامة المؤسساتية نحو مستوى متقدم هو القلب النابض لعمل الحكومة”، معتبرا أن ذلك “تم بشكل يُعزّز نجاعة التدخلات العمومية، خاصة في الشق المالي والتدبيري ومصاحبة الإصلاحات التي تم إطلاقها”، قبل أن يشيد في السياق بـ”الدينامية الجيدة لعدد من الأنشطة الاقتصادية سنة 2024 مقارنة بالسنوات الماضية”، متوقفاً أيضا عند “ضرورة القراءة الموضوعية لأرقام البطالة وسوق الشغل”. مأسسة آليات التتبع أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة في موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، قال إنه “لا يكفي اليوم التوفر على مشاريع وبرامج قطاعية واعدة فقط، بقدْر الحاجة الماسة إلى ترسيخ توجه تنظيمي جديد، يقوم على آليات فعالة لقيادة الأوراش المفتوحة وتتبعها، مع ضمان إنجازها الميداني”. وبالنظر إلى “الطابع الأفقي لمختلف السياسات والبرامج القطاعية” يضيف رئيس الحكومة أن الأخيرة “وطَّدت مبادئ العمل التشاركي، مع ضمان التكامل لمجموع تدخلاتها”، مسجلا بنبرة فخر أنه “ممّا يُحسب لهذه الحكومة حرصُها الشديد على مأسسة آليات القيادة والتتبع، بشكل يروم تعبئة الذكاء الوطني وخلق جسور الالتقائية بين مختلف القطاعات”، بتعبيره، مردفا بأنه “تم إعطاء نَفَس جديد لمجموعة من اللجان البين-قطاعية وتنويع أساليب اشتغالها بما ينسجم مع الخصوصيات الترابية والقطاعية ببلادنا”. “تعاطٍ جدّي مع البطالة” لم يخلُ مرور أخنوش الشهري أمام أعضاء الغرفة الثانية دون أن يكشف بالأرقام “التطور المهم لمناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”، وفق تقدير الحكومة، قائلا إن “ارتفاع معدل البطالة بـ0.3 نقطة مئوية سنة 2024 لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، كاشفاً أن “مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم”، ومشددا على أن “الحكومة تتعاطى بشكل جدي مع الأرقام الرسمية لمعدلات البطالة”. وفي تفاعُل لافت مع أرقام مذكرة مندوبية التخطيط كشف رئيس الحكومة أن “معدلات البطالة عرفت انخفاضا خلال الفصل الأخير من سنة 2024، منتقلة إلى أقل من 13 في المائة، بحوالي 0,8 نقطة مقارنة بالفصل السابق، و0,5 نقطة بالفصل الأخير من سنة 2023، وهو المعدل الأدنى منذ ستة فصول”، بحسبه. “الأرقام المسجلة للبطالة تحتاج قراءة موضوعية ووضعها في حجمها الطبيعي”، يتابع المتحدث، وزاد شارحا: “مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف تبقى في مجملها مناصب غير منتظِمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة”. وفي السياق ذاته لفت المسؤول عينه إلى “بروز مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة ومدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023، إضافة إلى الزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة CDI والمحددة المدة CDD بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023”. كما قال رئيس الحكومة إن “هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا…يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهَّل بشكل متزايد”؛ وفي الشق الاجتماعي دائما أورد: “أعفيْنا الأجراء الذين يقل أجرهم الشهري عن 6.000 درهم من الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الجبائي عنهم (…) والحكومة تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي”، مع “مواصلتها مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة”. “منحى إيجابي لمؤشرات الاقتصاد” في حديثه عن أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية، حسب موضوع الجلسة، أبرز أخنوش أن “المنحى الإيجابي تأكدت فعاليّته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم، بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”. ورغم إقراره بـ”الظروف المناخية الصعبة” أشار المسؤول ذاته إلى أن “الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2% سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال الفترة نفسها من سنة 2023′′، مردفا: “من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”. كما سجل رئيس الحكومة بإيجاب “ارتفاع وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال الفترة نفسها من 2023، لاسيما في القطاعات المُصدّرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”، مستحضرا مكسب “زيادة عدد السياح الذين زاروا المملكة عام 2024، إذ قفز إلى رقم قياسي جديد ناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023؛ الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”. وذكّر المتحدث بأن “الاستثمارات الأجنبية المباشرة حققت ارتفاعا ملحوظا (43,2 مليار درهم متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023)، علاوة على “التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم سنة 2023. أما الصادرات الوطنية فعرفت، وفق المتحدث، “دينامية غير مسبوقة”، مسجلة 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع 5,8% مقارنة بسنة 2023؛ وهي مؤشرات نوعية، يقول، “مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 سنة 2023، و5.2% سنة 2022 و7.1% سنة 2020. ولم يخلُ عرض أخنوش أمام المستشارين من “طموح حكومته إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3,5% السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% السنة المقبلة 2026′′، وزاد: “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي ارتفعت بـ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”. كما استحضر المسؤول الحكومي “ترسيخ الخيارات الإصلاحية (…) عبر تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والإستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، موضحا سياق الاستجابة لـ”الدعوة الملكية السامية الرامية إلى إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الإستراتيجية”، وتابع بأن “المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري”، مؤكدا أن “ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية؛ فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة”. وفي ختام كلمته بدا لافتاً تأكيد أخنوش على “ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية للحفاظ على استدامة وإيجابية المؤشرات المالية والاقتصادية بما يعزز مكانة المملكة دوليًا”، داعياً إلى “مقاربة تفعيل الاختيار الديمقراطي عبر ترجمة حِرصنا الجماعي، أغلبية ومعارضة، على الرفع من حكامة تدبير السياسات في علاقتها بقضايا وانشغالات المجتمع المغربي على نحوٍ يجعلنا نستشرف مغرب المستقبل، بكثير من الحكمة والجدية”، وفق توصيفه. The post أخنوش: نجاعة التدبير تُحسّن المؤشرات.. وأرقام البطالة تحتاج قراءة موضوعية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–الحكومة ومواجهة البطالة
videoyoutube
The post الحكومة ومواجهة البطالة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–أخنوش يشكك في أرقام البطالة ويرفض “الاتجار السياسي” بمشاكل الشباب
ياسر البوزيدي
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن حكومته تحترم الأرقام الرسمية وتتفاعل معها، لكن يجب فهمها وقراءتها قراءة صحيحة، وذلك في تعليق منه على ارتفاع نسب البطالة. وأوضح أخنوش خلال رده على تعقيبات البرلمانيين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط هي مجرد تحقيقات، متسائلاً: “كيف […]
7–أخنوش: حكومتنا أوفت بمعظم الالتزامات ولا بد من قراءة صحيحة لأرقام البطالة
سلمى درداف
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة الحالية تمكنت من الوفاء بمعظم الالتزامات، وقدمت إجابات عديدة في مختلف القطاعات، كما واجهت بجرأة قوية الظرفيات الصعبة والمتلاحقة.، معتبرا أن “الجميع يعرف بلا شك، أن المغرب أصبح معادلة موثوقا فيها ومعترف بها دوليا”. وسجل أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية، بمجلس المستشارين، أن ذلك بفضل “الحكامة” التي ساهمت في تطوير المالية وانسجام السياسات والبرامج العمومية، مشيرا إلى أن المملكة “اليوم في مستوى متقدم من المسار التنموي والذي يضع الشباب على رأس الأولويات” وبخصوص التشغيل، أكد أخنوش أن هذا المشكل مطروح خلال السنوات الأخيرة بسبب الجفاف الذي عرفته البلاد، لكنه في المقابل، أوضح أن الاختيارات التي قامت بها الحكومة خلال هذه الولاية كانت موجهة بالدرجة الأولى لفئة الشباب، “التي لن نتخلى عنها أبدا”، داعيا إياها “للبقاء متفائلة وعلى ثقة في المستقبل، فالتشغيل اليوم هو أولى الأولويات الحكومية” وبالنسبة لارتفاع معدلات البطالة، أشار عزيز أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين، إلى أن الحكومة تحترم الأرقام الرسمية، وتتفاعل معها، “غير أنه من المفروض -كما أشرت إلى ذلك في العرض الأول- أن نفهم هذه الأرقام ونقرأها قراءة صحيحة”. واعتبر أن “المغرب بدأ يفقد مناصب الشغل منذ سنة 2016، وهي مناصب فلاحية، وغير منتظمة وغير مدفوعة، وغالبا ما تكون مجرد مساعدات عائلية في العالم القروي”، لافتا إلى أن هدف الحكومة الحالية “أكبر من كل هذا، إذ إننا نريد لشبابنا مناصب شغل جيدة ومستدامة. لكن في نفس الوقت، نريد أن نتفق جميعا على رفض كل أشكال الاتجار السياسي بمآسي وصعوبات الشباب”. وأبرز رئيس الحكومة المغربية أن المغرب اليوم، يشهد تحسنا في الدينامية المتعلقة بالتشغيل، وهذا ما تعكسه الأرقام الإيجابية التي يحققها خصوصا قطاع الخدمات والقطاع الصناعي”، مؤكدا أنه خلال الفصل الرابع من 2024 عرف معدل البطالة انخفاضا ملموسا، وسجل 12.8%، وهي أقل نسبة تم تسجيلها منذ سنة ونصف. وأكد أخنوش أن ذلك يأتي نتيجة لإحداث 277.000 منصب شغل خلال الفصل الرابع، بعدما تم خلق 213.000 منصب شغل خلال الفصل الثالث من 2024، مشددا على أن وتيرة فقدان الشغل في القطاع الفلاحي تراجعت مع التساقطات الأخيرة وعودة الدينامية للسنة الفلاحية وهذه المؤشرات تزداد تحسنا. وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة تتطلع إلى المستقبل، معتبرا أن “سنة 2025 ستكون سنة معالجة إشكالية البطالة.. ولذلك خصصنا 14 مليار درهم، لإنجاح خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي وضعت لها أهداف واضحة”. وأشار عزيز أخنوش إلى أن “أهم ما يميز هذه الحكومة هو أنها لا تختبئ وراء الصعوبات، ونحن نتفهم جيدا انتظارات المغاربة ونحترم الثقة في هذه الحكومة”، لافتا إلى أنها وفرت للاستثمار العمومي إمكانات كبيرة، “إذ وصلت الاعتمادات التي رصدناها له إلى 340 مليار درهم خلال هذه السنة. وذلك حتى نلبي الحاجيات الأساسية للمغاربة، ونوفر لهم شروط الاستمرارية والاستدامة للأجيال المقبلة”. وذكر أخنوش أن الحكومة بإصلاحات هيكلية لصالح المالية العمومية، مثل التسريع بالإصلاحات الضريبية، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤكدا في السياق ذاته، أن جميعجميع هذه التدابير أعطت نتائجا إيجابية. وعدد أخنوش هذه النتائج، مشيرا إلى أنه تم التقليص من عجز الميزانية سنة 2024 في حدود 3,9%، بعدما كان 7,1% سنة 2020؛ وتراجع التضخم لأقل من 1%؛ وارتفاع المداخيل الضريبية بحوالي 100 مليار مقارنة مع سنة 2021؛ وتطور نسب النمو، التي من المتوقع أن تصل مع بداية 2025 إلى أكثر من 3,5%. ظهرت المقالة أخنوش: حكومتنا أوفت بمعظم الالتزامات ولا بد من قراءة صحيحة لأرقام البطالة أولاً على مدار21.
8–تازة.. حزب التقدم والاشتراكية يناقش تداعيات تفشي “بوحمرون”وقضايا محلية أخرى
Aziz
هبة بريس – ع محياوي عقد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتازة اجتماعًا يوم الأحد 2 فبراير 2025، حيث تناول العديد من القضايا المهمة. القضية الفلسطينية: هنأ المكتب الشعب الفلسطيني بوقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرًا من العدوان، ودعا المجتمع الدولي لضمان احترام الاتفاق وحماية الفلسطينيين. كما استنكر تهديدات الاحتلال باستئناف العدوان ومحاولات التهجير القسري. الأوضاع الوطنية: انتقد المكتب تعنت الحكومة وغياب الإصلاح، محذرًا من أزمة اجتماعية نتيجة لارتفاع الأسعار، البطالة، والفساد. وأعرب عن تضامنه مع النقابات التي تدعو للإضراب الوطني. انتشار داء الحصبة: دعا الحزب إلى تكثيف حملات التلقيح والمراقبة الطبية لمكافحة انتشار المرض. عمل منتخبي الحزب بتازة: أشاد المكتب بجهود المنتخبين في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز اللامركزية. الحياة الداخلية للحزب: صادق المكتب على برنامج العمل الإقليمي لعام 2025، مع إطلاق أنشطة متنوعة بدءًا من منتصف فبراير، تستمر خلال رمضان وبعده.
9–الكونفدرالية تطالب الحكومة بحلول عاجلة لمواجهة الغلاء والبطالة
ياسر البوزيدي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، من أجل حل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة. ودعا المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ له، إلى تسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار. […]
10–مندوبية التخطيط تُسجّل أعلى معدلات الفقر في جهة فاس مكناس : واقع اقتصادي مقلق يستدعي التدخل
Mansouri abdelkader
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة حديثة بأن معدل الفقر المطلق في المغرب سجل انخفاضًا عامًا بين عامي 2014 و2022، حيث انتقل من 4.8% إلى 3.9%، بعد أن بلغ 1.7% فقط في عام 2019، وشهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، إذ تراجع معدل الفقر من 9.5% عام 2014 إلى 6.9% في 2022. في المقابل، سجل الوسط الحضري ارتفاعًا طفيفًا في معدل الفقر، منتقلاً من 1.6% عام 2014 إلى 2.2% في 2022، حيث بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، حوالي 1.42 مليون شخص، منهم 512 ألفًا في الوسط الحضري و906 آلاف في الوسط القروي. الفقر حسب الجهات و سجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني البالغ 3.9%، وهي: جهة فاس-مكناس: 9% جهة كلميم-واد نون: 7.6% جهة بني ملال-خنيفرة: 6.6% جهة درعة-تافيلالت: 4.9% جهة الشرق: 4.2% ارتفاع معدلات الهشاشة الاقتصادية و أشارت المندوبية إلى أن معدل الهشاشة الاقتصادية، الذي يعكس خطر الوقوع في الفقر، شهد ارتفاعًا طفيفًا، حيث انتقل من 12.5% عام 2014 إلى 12.9% في 2022، بعدما بلغ 7.3% في 2019، في الوسط القروي، بقي معدل الهشاشة شبه مستقر عند 19.2% مقابل 19.4% عام 2014، في حين ارتفع في الوسط الحضري من 7.9% إلى 9.5% خلال نفس الفترة. و بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة الاقتصادية في سنة 2022 حوالي 4.75 مليون شخص، منهم 2.24 مليون في الوسط الحضري و2.51 مليون في الوسط القروي، وأصبحت هذه الظاهرة تتمركز بشكل متزايد في المناطق الحضرية، حيث يشكل سكان المدن حوالي 47.2% من إجمالي الأشخاص في وضعية هشاشة، مقارنة بـ36% عام 2014. تراجع الفقر متعدد الأبعاد و سجل الفقر متعدد الأبعاد، الذي يأخذ في الاعتبار عوامل إضافية مثل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 9.1% عام 2014 إلى 5.7% في 2022، كان هذا التراجع أكثر وضوحًا في الوسط القروي، إذ انخفض المعدل من 19.4% إلى 11.2%، في حين ارتفع في الوسط الحضري بشكل طفيف من 2.2% إلى 2.6%. على المستوى الجهوي، سجلت أعلى معدلات الفقر متعدد الأبعاد في: جهة بني ملال-خنيفرة: 11.6% جهة فاس-مكناس: 10.4% وتضم هاتان الجهتان حوالي 40% من السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد. دور السياسات الاجتماعية و أرجعت المندوبية هذا التراجع في الفقر إلى السياسات الاجتماعية التي استهدفت الفئات الفقيرة، مما أتاح لهذه الفئات الاستفادة من ثمار النمو، في المقابل، أظهر التقرير تفاقم مؤشر «جيني»، الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى التطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى، مما يبرز ضرورة تبني سياسات إعادة توزيع موجهة لهذه الفئة للحد من الفوارق. يُذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني بين مارس 2022 ومارس 2023، وشمل عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية في جميع جهات المغرب، ويقدم البحث نظرة محينة حول الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي، بعد آخر بحث مماثل أجري في 2014، وآخر جزئي في 2019. المصدر : فاس نيوز ميديا
