البطالة
تراند اليوم |
1–البطالة.. برلمانية: إلزامية الوثائق والشهادات تعيق تشغيل شباب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أكد عبد الكريم الزمزمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة البطالة من خلال إطلاق برامج متنوعة، مثل إنشاء مناطق للتسريع الصناعي ومناطق للأنشطة الاقتصادية. وأشار الزمزمي إلى أن هذه المبادرات لم تثمر بشكل كاف في بعض المناطق، حيث يعاني 75 في المائة من الشباب في بوقنادل وإقليم سلا من صعوبات تتعلق بإلزامية توفير بعض الوثائق والشهادات، مثل شهادة الكفاءة المهنية، للالتحاق بهذه المؤسسات الصناعية. وأضاف أن هذه الاشتراطات تدفع المسؤولين عن هذه المؤسسات إلى استقدام اليد العاملة من خارج المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة محليا، داعيا إلى إيجاد حلول مناسبة لتسهيل إدماج شباب المنطقة في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة. The post البطالة.. برلمانية: إلزامية الوثائق والشهادات تعيق تشغيل شباب appeared first on هوية بريس.
2–أخنوش: مقاربة بقيمة 14 مليار درهم لتوفير فرص الشغل للشباب سنة 2025
طنجة7
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، إن الحكومة حققت حصيلة إيجابية خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضاف أخنوش أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في مجال الماء “سنواصل تعزيز البنية التحتية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط […] ظهرت المقالة أخنوش: مقاربة بقيمة 14 مليار درهم لتوفير فرص الشغل للشباب سنة 2025 أولاً على طنجة7.
3–أخنوش: سنة 2025 ستكون محطة بارزة عند الحكومة لتقليص نسب البطالة
admin
في مجال التشغيل، أبرز أخنوش، أن سنة 2025 ستكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الرامي إلى تقليص نسب البطالة وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة وبغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم. الرباط -le12 قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، السبت بالرباط، إن الحزب يعتزم في غضون الأشهر المقبلة إطلاق جولة تواصلية جديدة في مختلف الجهات “حتى يستمر في الوفاء لفلسفته المتمثلة في القرب من أعضائه وعموم المواطنات والمواطنين”. وأبرز السيد أخنوش، في كلمة خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، أن هذا الأخير يراهن على هذا المسار لتعزيز الثقة في المجال السياسي، والحث على المساهمة الإيجابية في بلورة الأفكار والاقتراحات التي تعود بالنفع على مستقبل المملكة. واعتبر أن الدورة العادية للمجلس الوطني تعد “تمرينا ديمقراطيا سنويا، يستمد أهميته التنظيمية باعتباره إطارا يقرر المهام السياسية والحزبية ويوجهها، بل ونرجع إليه في تحديد كافة خياراتنا الكبرى ومسؤولياتنا السياسية”، مسجلا أن هذه المحطة التنظيمية ستمنح الحزب انطلاقة متجددة، بروح عالية من المسؤولية، تجعله قادرا على الاستمرار في أداء وظائفه المجتمعية والسياسية. وتابع السيد أخنوش أنه تم التأسيس “لتجربة تنظيمية نموذجية، قوامها خلق 19 منظمة موازية، وهو منهج تجمعي أصيل، أساسه الثقة المتبادلة بين القيادة الوطنية ومجموع المناضلين والقواعد”، مشيرا إلى أن الدورة الحالية للمجلس الوطني ستشكل “نقطة تحول كبيرة في أداء مختلف التنظيمات بدون استثناء، حيث يجب على جميع المنظمات الموازية أن ترفع من وتيرة عملها”. ولم يفت رئيس الحزب استحضار سياق انعقاد هذه الدورة، الذي قال إنه “مطبوع بالحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، وما أفرزته من تحولات عميقة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية”. وفي هذا الصدد، أكد أن الحصيلة المرحلية للحكومة أظهرت “إنجاز إصلاحات عميقة جعلت المغرب في وضعية متقدمة، تمكنا خلالها من إعطاء التزاماتنا السياسية بعدها الاقتصادي والاجتماعي المنتظر، وتوطيد تجلياتها المجالية والمجتمعية”. وأضاف السيد أخنوش أن النصف الثاني من الولاية الحكومية سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في مجال الماء “سنواصل تعزيز البنية التحتية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأحواض المائية، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، بغلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم”. وفي مجال التشغيل، أبرز أن سنة 2025 ستكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الرامي إلى تقليص نسب البطالة وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة وبغلاف مالي يناهز 14 مليار درهم. وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، نوه رئيس الحزب بالمكاسب المحققة بفضل الدبلوماسية الوطنية، بقيادة جلالة الملك، مؤكدا أن هذه المكاسب تتجسد من خلال توالي الاعترافات الدولية الوازنة بمغربية الصحراء. وبعدما استحضر التحولات الحاسمة التي تعرفها قضية الصحراء، شدد السيد أخنوش على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف المغرب والتعريف بعدالة قضيته، والتصدي لمناورات الخصوم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحزب عمل على تفعيل خطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء لاستثمار كل علاقاته خدمة للقضية الوطنية. كما أكد أنه بنفس الحكمة الملكية المتبصرة، يقود جلالة الملك مسارا ثابتا نحو تعزيز مركزية الأسرة ضمن مسلسل بناء المغرب الحديث من خلال ورش مراجعة مدونة الأسرة الذي يجسد العناية التي ما فتئ يوليها جلالته للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على حماية الأسرة المغربية وضمان استقرارها. وبمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية، جدد السيد أخنوش عبارات الشكر والعرفان لصاحب الجلالة على قراره التاريخي بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، استكمالا للمكتسبات التاريخية التي تحققت في هذا المجال. The post أخنوش: سنة 2025 ستكون محطة بارزة عند الحكومة لتقليص نسب البطالة appeared first on Le12.ma.
4–استقرار مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024
nyroz
أبرزت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في 46,5 نقطة عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسناً طفيفاً خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2023”. توقع بتحسن مستوى المعيشة حسب آراء الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81 في المائة، فيما اعتبرت 14,2 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة عوض ناقص 75,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، يتوقع 53,8 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و38,5 في المائة استقراره، في حين ترجح في المائة 7,7 تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 46,1 نقطة عوض ناقص 49,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. تطور مستوى البطالة: توقع بالارتفاع خلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 82,7 في المائة من الأسر مقابل 5,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,2 نقطة، مقابل ناقص 76,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر اعتبرت 80,0 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,9 نقطة مقابل ناقص 69,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2023. تصور سلبي للأسر حول وضعيتها المالية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 56,5 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة مقابل ناقص 39,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,7 في المائة من الأسر مقابل 5 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 47,7 نقطة مقابل ناقص 48,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,2 في المائة من الأسر مقابل31,5 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,3 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10,6 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. القدرة على الادخار: تشاؤم مستمر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 11.1 في المائة مقابل 88,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. تصور شبه عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آرائها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية. وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية. The post استقرار مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024 appeared first on Le12.ma.
5–في خطاب شجاع وبدون لغة خشب ..بركة يحذر من انهيار الطبقة المتوسطة ومخاطر يأس الشباب
أحمد العماري
شكل خطاب نزار بركة بمناسبة تخليد الذكرى 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم السبت 11 يناير 2025 بمدينة الدار البيضاء الحدث البارز ، لانه كان خطاب حسم وجرأة ونقد ذاتي وابتعاد عن لغة الخشب والمخاتلة، خطاب متميز في بنيته التشكيلية، وفي مضمونه ، وفي دلالاته ،وسائله . شكل الخطاب: تميزت بنية الخطاب الشكلية بمعجم قوته […]
6–تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر
هسبريس – و.م.ع
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر استقر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في 46,5 نقطة عوض 46,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و44,3 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وأبرزت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا طفيفا خلال الفصل الرابع من سنة 2024، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل الرابع من سنة 2023”. توقع بتحسن مستوى المعيشة حسب آراء الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 81 في المائة، فيما اعتبرت 14,2 في المائة منها استقراره و4,8 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 76,2 نقطة عوض ناقص 75,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 83,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 53,8 في المائة من الأسر تدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، و38,5 في المائة استقراره، في حين يرجح 7,7 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 46,1 نقطة عوض ناقص 49,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,0 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. تطور مستوى البطالة: توقع بالارتفاع خلال الفصل الرابع من سنة 2024، توقعت 82,7 في المائة من الأسر مقابل 5,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,2 نقطة، مقابل ناقص 76,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر اعتبرت 80,0 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,9 نقطة مقابل ناقص 69,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,4 نقطة خلال الفصل نفسه من سنة 2023. تصور سلبي للأسر حول وضعيتها المالية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 56,5 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 41,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,3 في المائة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 38,9 نقطة مقابل ناقص 39,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 52,7 في المائة من الأسر مقابل 5 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 47,7 نقطة مقابل ناقص 48,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 56,1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 15,2 في المائة من الأسر مقابل 31,5 في المائة تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 16,3 نقطة مقابل ناقص 18,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 10,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. القدرة على الادخار: تشاؤم مستمر خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت 11.1 في المائة مقابل 88,9 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 77,8 نقطة مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 80,7 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. تصور شبه عام بارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، صرحت غالبية الأسر (97,5 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل السابق، مقابل ناقص 97,4 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 83,3 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1,5 في المائة. وهكذا، استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 81,8 نقطة، عوض ناقص 83,5 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وتهم مكونات مؤشر ثقة الأسر آراءها حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية. وبالإضافة إلى المؤشرات السابقة، يوفر هذا البحث معطيات فصلية عن تصورات الأسر بخصوص جوانب أخرى لظروف معيشتها، منها القدرة على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية. The post تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأسر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–طلب التشغيل يتحدى البرد بأزيلال
حميد رزقي
في قلب إقليم أزيلال البارد، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات تسحق العظام، يقف عاطلون مكبلين بالسلاسل، رمزا للتحدي والاحتجاج على البطالة، مطالبين بفرصة عمل تضمن لهم حياة كريمة. أمام مقر عمالة الإقليم اصطف المعطلون، مكبلي الأيدي بالسلاسل، ودرجات الحرارة القاسية التي هبطت إلى ما تحت الصفر. “نحن بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى حياة كريمة”، بهذه الكلمات عبّر عبد الغفور آيت عدي، أحد أعضاء التنسيقية، عن الإحباط من غياب التجاوب مع مطالبهم. وأوضح آيت عدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاعتصام المفتوح، الذي بدأ الأربعاء الماضي، لم يثمر عن أي بوادر لحوار جاد أو حلول ملموسة. وأشار المحتجون إلى غياب فرص اقتصادية حقيقية في الإقليم، حيث لا مصانع ولا معامل تفتح أبوابها أمامهم. وبالنسبة لهم فإن “الحل يكمن في فتح باب المباريات أمام أبناء الإقليم، وإيجاد آليات تنموية تساهم في خلق فرص عمل مستدامة”، بتعابيرهم المتطابقة. ويرى هؤلاء المعتصمون أن “معاناة المعطّل في أزيلال تتجاوز البطالة؛ فهم يواجهون أيضا تحديا بيئيا قاسيا: البرد القارس والأجواء المناخية تزيد من عبء الحياة”. “نحن لسنا مجرد أرقام عاطلين عن العمل، نحن أبناء هذا الإقليم الذي من حقنا أن نحيا فيه بكرامة”، يقول عبد الغفور آيت عدي. جدير بالذكر أن ليل أمس الجمعة شهد تدخل القوة العمومية في محاولة لإنهاء الاعتصام، وقد جرى تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق ذلك. The post طلب التشغيل يتحدى البرد بأزيلال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن الاشتغال على دينامية لتقليص بطالة المغاربة
هسبريس من الرباط
قالت رئاسة الأغلبية الحكومية إنها “تضع إشكالية التشغيل ضمن أولويات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة. وفي هذا الإطار، تشتغل الحكومة بكل إرادية من أجل إطلاق خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي تم إعدادها وفق مقاربة مندمجة متعددة الأبعاد”. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عقب اجتماعها العادي، مساء أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد مهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال. وأوضحت رئاسة الحكومة أن خارطة الطريق المتعلقة بالتشغيل أُعدّت وفق مقاربة ستمكن من “إطلاق دينامية جديدة لامتصاص إشكالية البطالة؛ وذلك من خلال تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث خلق فرص الشغل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية نتيجة توالي سنوات الجفاف”. وفي السياق الدولي، أشار البيان إلى أن “رئاسة الأغلبية الحكومية تشيد بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتدعو المنتظم الدولي إلى دعم إطلاق التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يكون أفقها ضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والسماح بعودة اللاجئين والمهجرين، والعمل على إعادة إعمار المنطقة وضمان شروط العيش الكريم للفلسطينيين”. وعبّرت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الدعم الملموس للفلسطينيين، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، ودعم المسار السياسي من أجل ضمان سلام حقيقي ودائم في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمتيعها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ونوّهت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”التفاعل السريع للحكومة مع التعليمات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، في شهر دجنبر الماضي، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة؛ وذلك من خلال تشكيل الحكومة للجنة للصياغة، تضم القطاعات الوزارية المعنية، في أفق إعداد مشروع تعديل المدونة، وعرضها على البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع”. وفي هذا السياق، تؤكد الأغلبية على “تعبئتها الكاملة وراء أمير المؤمنين في تنزيل هذا الورش الإصلاحي الذي يقوده الملك بحكمة وتبصر”، وتعلن تجندها الكامل للمساهمة في “التواصل المكثف مع الرأي العام في إطار الإنصات والحوار المسؤول والبناء بعيدا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي والهوياتي الضيق، وإحاطته علما بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة”. وعبرت رئاسة الأغلبية الحكومية عن “إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي”. كما تنوه بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في بلادنا بتوجيهات من الملك محمد السادس، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة. وورد ضمن البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تُعبّر عن “عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية”. وأكد البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات؛ وهو ما سيساهم في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، كما يريدها الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة والانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي، إضافة لمواصلة تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني استراتيجيات طموحة في القطاع السياحي؛ وهو ما سمح للمغرب خلال العام الماضي بجذب 17.4 ملايين سائح، جعل المغرب أول بلد سياحي في إفريقيا، علاوة على إصلاح الإدارة ورقمنتها، والنهوض بالشباب، ودعم وتقوية الطبقة الوسطى، ومواجهة الفوارق الاجتماعية والمجالية، والزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، حيث تم تخصيص 45 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، لتنزيل مختلف الالتزامات الحكومية المتعلقة بالحوار الاجتماعي. وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ”نجاح الحكومة في التحكم في معطيات الظرفية الدولية وتقلباتها، وتمكنها من التأسيس لتحولات هيكلية في مسار التنمية؛ وذلك من خلال المجهود الذي تم بذله في ما يرتبط باستدامة المالية العمومية، باعتباره شرطا أساسيا لنجاح تنزيل مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة”. ونوّهت الأغلبية الحكومية بـ”مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة التضخم المستورد ومواجهة مختلف الصدمات والمخاطر بالإضافة إلى موجة الجفاف، حيث تسجل العودة التدريجية للأسعار لمستوياتها العادية للعديد من المواد”. ومن أجل ضمان وصول مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة لضمان استقرار الأسعار، سيتم “تقوية آليات مراقبة مسار هذا الدعم، وكذا السهر على توفير التموين الكافي للأسواق الوطنية بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم”. وجاء في ختام البيان أن رئاسة الأغلبية الحكومية تنوّه بـ”العمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية في البرلمان بمجلسيه وبالتنسيق الجيد الذي يطبع عملها في مختلف المبادرات، وحرصها على الانسجام والتعاون والعمل المشترك في إطار أداء مهامها الدستورية”. كما تحيي الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، المتمثلة في “ممارسة وظائفها الرقابية وكذا المساهمة في إغناء النقاش المؤسساتي في البرلمان، بما يعزز أدواره باعتباره مؤسسة ضامنة للتعددية وحاضنة للنقاش الديمقراطي”. The post رئاسة الأغلبية الحكومية تعلن الاشتغال على دينامية لتقليص بطالة المغاربة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–البطالة تجاوزت 20 بالمائة.. برلماني للحكومة:
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات وصف رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين امبارك السباعي، وضعية سوق الشغل بالمملكة ب” المقلقة”، قائلا إن نتائج وأرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، كشفت عن ارتفاع مهول وصارخ في معدل البطالة بالمغرب، وصل إلى 21,3 في المائة، مع تسجيل تفاوتات مجالية وجهوية في معدلات، حيث وصل أعلى معدل جهوي إلى 31,5 في المائة. وسجل السباعي في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري على سؤال حول “ارتفاع نسبة البطالة” خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه الأرقام تؤكد العجز في إبداع حلول لإشكالية البطالة وتسائل السياسات العمومية المنتهجة في مجال التشغيل. وخاطب السباعي المسؤول الحكومي موضحا أن الإشكالية لا تنحصر فقط في غياب فرص الشغل ومحدودية آثار السياسات العمومية في مجال التشغيل، بل تكمن أيضا في عجز السياسات المتبعة عن تحصين مناصب الشغل القائمة،خاصة بعد أن فقد الاقتصاد الوطني عدد هائل من مناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن ثلاثة ملايين فرصة شغل ضائعة جراء أزمة كورونا، و300 ألف فرصة شغل ضائعة منها أزيد من 200 ألف منصب شغل بالوسط القروي بسبب توالي سنوات الجفاف ومحدودية آثار السياسة الفلاحية المعتمدة، مما يجعل رهان خلق مليون منصب شغل و500 الف منصب إضافي كسقف لميثاق الاستثمار الجديد في هذه الولاية بعيد المنا . وفي هذا الإطار ساءل عن رؤية الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل القائمة واستعادة الفرص الضائعة، وعن التدابير المتخذة لتنزيل محور التعويض عن فقدان الشغل كركيزة ثالثة في ورش الحماية الاجتماعية، و آلياته التنظيمية والتمويلية. في المقابل، قدم السباعي حلولا وبدائلا للتخفيف من حدة البطالة بالمملكة والتي تهم أساس، تحسين مناخ الأعمال وتوفير أرضية مناسبة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع الأكثر قدرة على خلق فرص الشغل كالصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وتوزيع الاستثمارات العمومية وفق معيار العدالة المجالية، وتحفيز ودعم ومواكبة المقاولة التي تعرف وضعية صعبة عنوانها الإفلاس، خاصة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل 98 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني كمشغل أول لليد العاملة، وبلورة سياسات عمومية ناجعة للتشغيل المستدام في ظل محدودية آثار برامج التشغيل المؤقت كأوراش وفرصة، وبلورة برامج ناجعة لمحاربة آثار الجفاف، وفتح آفاق جديدة في الوظيفة العمومية في ظل عجز الحكومة عن استعمال المناصب المالية المخصصة للتوظيف العمومي. وذكر السباعي أنه في سنة 2023 استعملت الحكومة من أصل 27 ألف منصب مالي 4500 منصب فقط ، أي بنسبة 15 في المائة وقس ذلك على باقي السنوات. The post البطالة تجاوزت 20 بالمائة.. برلماني للحكومة: appeared first on هوية بريس.
10–نسبة البطالة تواصل الارتفاع بالمغرب.. وعدد العاطلين يتجاوز مليون و600 ألف مغربي
محمد عادل التاطو
ارتفاع عدد العاطلين في المغرب بـ58 ألف شخص ما بين سنتي 2023 و2024 ظهرت المقالة نسبة البطالة تواصل الارتفاع بالمغرب.. وعدد العاطلين يتجاوز مليون و600 ألف مغربي أولاً على العمق المغربي.
