البيئة
تراند اليوم |
1–مكافحة الصيد غير القانوني و تحدي التنافسية
موقع ألتبرس الإخباري
*الاستاذ حاميد حليم مع استمرار نمو الطلب العالمي على المنتجات السمكية، اصبح خلق مجال مناخ أعمال عادل وشفاف أكثر أهمية من أي وقت مضى ، و هو تحدي انخرط فيه المغرب من خلال اعتماده استراتيجية اليوتيس ، كشكل من أشكال التدبير المتقدم بما يلائم الاتفاقيات الدولية و تقتضيه المصلحة على المستوى البيئي و الاقتصادي و الاجتماعي، و المتميز بالسابق لأوانه . في الوقت نفسه ، تساير سلاسل تسويق المنتجات السمكية البحرية هذا التطور لتطور هي الأخرى من أساليبها و عبر شبكاتها العابرة للحدود ،بما يخدم مصالحها و يحقق أرباحا طائلة لها ، و هو ما يعرض قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية لمجموعة من المخاطر الجسيمة ، و التي تشمل الصيد غير القانوني العشوائئ وغير المصرح به ، والعمل القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان ، و التلوث و التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ ، و هو ما يشكل تحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. يشكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم 20٪ من المنتجات السمكية البحرية الرائجة في السوق العالمي ، مما يكلف الاقتصاد العالمي ما بين 15 مليار دولار أمريكي و 36 مليار دولار أمريكي سنويًا. وفق منظمة العمل الدولية فإن حوالي 128000 صياد يعملون قسراً على متن سفن نائية في جميع أنحاء العالم. في المغرب و في ظل شح المعلومة ، و كثرة المتدخلين، و التعتيم و غياب الشفافية ، و الفساد الإداري ، لا يمكن حصر كمية الهدر السمكي من الثروة الوطنية ، التي يتم تصريفها في السوق السوداء ، على اعتبار أن المغرب جزء من العالم ، و لاعب مهم في سوق الإنتاج السمكي الدولي. و هذا لا يتني الإقرار بالمجهود الجبار الذي يقوم به القطاع الوصي و السلطات الأمنية ذات الاختصاص بالمراقبة تقوم لمواجهة الظاهرة ، و الحد من تداعياتها، و منها مراقبة نشاط السفن عبر الأقمار الاصطناعية و تتبع مسارات التسويق و الرقمنة . و هي مجهودات في جميع الأحوال تبقى جد محتشمة ، اذا علمنا أن المغرب يعد أحد ابرز اللاعبين العالميين في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، حيث تبقى الوزارة الوصية هي “الحيط القصير” الذي تعلق عليه شماعة الهدر السمكي ، و في مواجهة التداعيات ، فيما هناك أطراف كثر على طول سلسلة القيمة من البحار الى المستهلك مرورا عبر جميع العاملين والفاعلين وأجهزة المراقبة المدنية و العسكرية. و لأن السياسة التواصلية لقطاع الصيد البحري تحتاج الى كثير من الجهد و تعبئة كل الإمكانات من أجل التحسيس بالمزايا التي يمكن ان تنشأ عن انخراط الجميع في ورش المحافظة على الثروة السمكية و تثمينها كرأسمال طبيعي، و على رأسها “التنافسية ” في السوق الدولي. حيث أن تسليط الضوء على المخاطر و المزايا في مكافحة الصيد غير القانوني كفيل بأن يضع الجميع امام مسؤولياته ، و أمام ادواره و صلاحياته و يحفز قراراته ، و اختياراته و توجيهها للانخراط الفعلي و الميداني في مواجهة الظاهرة. فالمستهلك عبر العالم اصبح هو المتحكم في السوق ، و الشركات الكبرى التي تعي قوة ” ثقة الزبناء ” في منتجاتها تستثمر في تجويد خدماتها و الرفع من قدرتها التنافسية من أجل البقاء و مواجهة التقلبات . الوعي المتنامي لدى المستهلك اصبح عاملا قويا في ترويض الأنشطة غير القانونية في مجال الصيد البحري، حيث أصبحت الأسواق تفرض معايير صارمة لمعرفة مصدر المصيد و مسار معالجتها ، قبل الوصول إلى منتهاها بسوق العرض و على مائدة المستهلك. بالنسبة للمنتجين، فإن تحسين إمكانية التتبع يوفر مجموعة من الفوائد تتجاوز الكفاءة التشغيلية ، لتصل الى توليد الإيرادات من خلال علاوات الأسعار، وتعزز صورة المقاولة و علامتها التجارية في السوق، وتشمل هذه المداخل بيانات تجارية أكثر دقة ، وتحليلات متقدمة، وتحسين تجربة الطواقم البحرية ، وكل ذلك يساهم في نموذج أعمال أكثر استدامة وربحية. إن رد الاعتبار لقطاع الصيد البحري بتمكينه القرار السياسي هو مسؤولية جسيمة لصانع القرار، لمواجهة التحديات الكبرى و على رأسها المحافظة على ما تبقى من الثروة السمكية المستهدفة ، و المحافظة على استقرار و استدامة أنشطة الصيد البحري و على فرص الشغل لثلاثة ملايين مواطن مغربي، بعد فترة من “الإدارة المرتعشة” و التي ميزت الحقبة الماضية بسبب افتقاد القطاع لصانع القرار السياسي ، حيث طبعت القرارات بالتناقض و الهشاشة و الازدواجية في أحيان كثيرة، ما خلف تشويشا على مناخ الثقة بين الإدارة و الفاعلين ، و سهلت من تفشي الفساد الاداري و تفشي الصيد القانوني مغلفا بالخصوصية السياسية او الاجتماعية بعدد من المناطق من المتوسطي الى شمال الأطلسي الى الجنوب حيث أكبر مخزون سمكي بالمملكة. و هذا طبعا دون المرور فوق أهم “مفرملات” تقدم ورش مكافحة الصيد غير القانوني و على ٍرأسها ما يسمى ب”الفقيرة” ، او الثقب الأسود لجهود منظومة المراقبة و ضبط الهدر السمكي. حيث سيكون من المفروض على كتابة الدولة في حلتها الجديدة تقديم وصفة متكاملة ، و خطة واضحة لمواجهة الصيد غير القانوني بنفس المسافة مع جميع الأطراف، و باشراك جميع الفاعلين و المتدخلين. و الى ذلكم الحين نتمنى لقطاع الصيد البحري الاستدامة. *مستشارفي الإعلام البحري و التواصل. *عضو المرصد الاعلامي للصيد المستدام بأفريقيا. The post مكافحة الصيد غير القانوني و تحدي التنافسية appeared first on موقع التبريس الاخباري.
2–ثلاثة أرباع أراضي الأرض أصبحت أكثر جفافًا بصورة دائمة في العقود الثلاثة الماضية
موقع ألتبرس الإخباري
حذر علماء الأمم المتحدة، في تقرير صدر مؤخرا، من أن أكثر من ثلاثة أرباع أراضي الكوكب أصبحت أكثر جفافًا بصورة دائمة في العقود الأخيرة. ووفقا للتقرير الذي حمل عنوان: “التهديد العالمي للأراضي الجافة: الاتجاهات الإقليمية والعالمية والتوقعات المستقبلية للقُحولة”، فقد شهدت حوالي 77.6 في المائة من أراضي الأرض أحوالًا مناخية أكثر جفافًا، خلال العقود الثلاثة التي سبقت عام 2020 مقارنةً بالفترة السابقة التي استمرت 30 عامًا. وعلى مدى الفترة ذاتها، فقد توسعت الأراضي الجافة بنحو 4.3 مليون كيلومتر مربع – أي مساحة أكبر بنحو الثلث من مساحة الهند، سابع أكبر دولة في العالم – وتُغطي الآن 40.6 في المائة من إجمالي مساحة الأرض باستثناء القارة القطبية الجنوبية. وذكر التقرير ذاته، أنه في العقود الأخيرة، تم دفع 7.6 في المائة تقريبًا من الأراضي العالمية – وهي مساحة أكبر من كندا – نحو عتبات القُحولة (أي من الأراضي غير الجافة إلى الأراضي الجافة، أو من فئات الأراضي الجافة الأقل جفافاً إلى فئات الأراضيِ الأكثر جفافاً)، حيث انتقلت معظم هذه المناطق من المناظر الطبيعية الرطبة إلى الأراضي الجافة، مع وجود عواقب وخيمة على الزراعة والنظم الإيكولوجية والأشخاص الذين يعيشون هناك. وحذر فريق بحث التقرير، من أنه في حال ما فشل العالم في الحد من انبعاثات الغازات المُسببة للاحتباس الحراري العالمي، فإنه بحول نهاية هذا القرن ستصبح 3 في المائة أخرى من المناطق الرطبة في العالم أراضي جافة. وصرح إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن “هذا التحليل يُبدد أخيرًا حالة عدم اليقين التي أحاطت منذ فترة طويلة باتجاهات الجفاف العالمية، فلأول مرة، تم توثيق أزمة الجفاف بوضوح علمي، مما يكشف عن تهديد وجودي من شأنه أن يؤثر على مليارات البشر في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “على عكس فترات الجفاف – وهي فترات مؤقتة من انخفاض هطول الأمطار – فإن فترات القُحولة هي تحول دائم لا هوادة فيه، والجفاف ينتهي، ولكن عندما يُصبح مناخ المنطقة أكثر جفافًا، فإن القدرة على العودة إلى الظروف السابقة تُفقد، فالمناخات الأكثر جفافاً التي تؤثر الآن على مساحات شاسعة من الأراضي في مختلف أنحاء العالم، لن تعود إلى سابق ما كانت عليه من قبل وهذا التغيير يُعيد تعريف الحياة على الأرض.” وفي هذا الصدد، أوصى فريق البحث بدمج مقاييس الجفاف في نظم مراقبة الجفاف الحالية، مشيرا إلى أن هذا النهج قد يُساهم من تمكين الكشف المبكر عن التغييرات والمساعدة في توجيه التدخلات قبل تفاقم الظروف. كما دعا إلى تَحسين ممارسات استخدام الأراضي، وخاصة في المناطق المعرَّضة للخطر، والاستثمار في كفاءة استخدام المياه عبر تقنيات حصاد مياه الأمطار والري بالتنقيط وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، حيث اعتبرها فريق البحث حلولاً عملية لإدارة الموارد المائية النادرة في المناطق الجافة وغيرها من الإمكانيات. وكالات. The post ثلاثة أرباع أراضي الأرض أصبحت أكثر جفافًا بصورة دائمة في العقود الثلاثة الماضية appeared first on موقع التبريس الاخباري.
3–الصيد الجائر وقتل الحيوانات المحمية يهدد القيمة البيولوجية العالية للمنتزه الوطني بالحسيمة
موقع ألتبرس الإخباري
خالد الزيتوني. استغرب العديد من المواطنين ومعهم النشطاء في عدد من الجمعيات البيئية بالحسيمة، لما يحدث داخل المنتزه الوطني للحسيمة من إبادة جماعية للحيوانات البرية والمحمية بموجب قانون المنتزهات بالمغرب، ويأتي على رأس هذه الحيوانات الخنزير البري، الذي يتعرض للصيد في كل أرجاء المنتزه، بل أكثر من ذلك تتم مطاردته حتى في المناطق القصية بمرتفعات المحمية، باستعمال ” الإحاشة “، وقتله بعد صيده بطرق بشعة وخالية من الرحمة في مشاهد موثقة بالكاميرا والفيديو ومعممة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول الطريقة التي تستخرج بها رخص القنص من مصلحة الصيد التابعة للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بالحسيمة، والتي تستبيح حيوانات المنتزه الوطني التي من المفترض أنها محمية، ودور إدارة المنتزه الوطني في حماية الكائنات البرية التي تعيش داخله، وعما إذا كان مكتب الصيد بالمديرية نفسها يتوفر على دراسة تبين التوزيع الجغرافي للحيوانات داخل المنتزه، والتي على أساسها يتم تحديد مدى تهديدها للأنشطة السكانية، أم أن “موضة” وضع الشكايات من طرف بعض الفلاحين البسطاء المأجورين لدى مكتب الصيد المذكور، أصبحت كافية لديه لمنح رخص صيد الخنزير البري، وتقيه من عناء الدراسة، وشقاء التنقل الميداني للمعاينة عن قرب لوضعية الوحيش بالمحمية، حيث أكدت مصادر بيئية أن الحيوانات بالمنتزه أصبحت مهددة بالإنقراض في حال صارت الأمور على ما هو عليه، باستباحة المحمية الطبيعية التي أصبحت شبيهة بساحة الوغى التي يكثر فيها الصياح والعويل الممزوج بطعم النار، حيث تعم رائحة الموت فضاء من الفضاءات التي من المفترض أنها مكان آمن للحيوانات المحلية، ويحميها القانون من القتل والفتك بتلك الطرق الرهيبة، وباستعمال الحجارة والعصي والهراوات الخشبية والحديدية. وللبحث عن أجوبة شافية وكافية عن حقيقة الصيد المكثف بغابات المنتزه الوطني للحسيمة، خاصة خلال الآونة الأخيرة بكل من مناطق ” الدبوز “، ” ثقيث “، ” حريرث “، ” بواحمد “…، التقت الجريدة بمدير المنتزه الوطني للحسيمة، والذي أفادنا بكون إدارته لا علم لها بعمليات صيد الوحيش التي تنظم داخل فضاء المحمية، وعددها، والأصناف التي يتم استهدافها، موضحا أن منح رخص الصيد تتبع مصلحة الصيد بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات، ولا علاقة لإدارة المنتزه بما يحدث من قنص، كما لا يتم استشارتها رغم كونها الوصي والموكول لها أمر تدبيره، وفي سؤال عما إذا كان ثمة قانون يميز بين الصيد في المناطق المحمية والمناطق الأخرى، وكيف يتم التمييز بينهما، أجاب بكون قانون المحميات الطبيعية واضح جدا ولا يسمح بأي شكل من الأشكال بصيد الوحيش داخلها، إلا في حالات خاصة يكون فيها تهديد الحيوانات لأنشطة السكان، وقتها فقط يسمح بالتقليل من أعدادها لإعادة التوازن البيئي للمحمية. وبعد انتقالنا لمصلحة الصيد بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بالحسيمة، لم نعثر على أجوبة واضحة للأسئلة التي قمنا بطرحها على مسؤولة المصلحة بالنيابة، وعلى رأسها السؤال المركزي الذي يتمحور عما إذا كان هناك تمييز في منح رخص الصيد بين المناطق المحمية وغيرها، أم أن الأمر سيان بينهما، ويتطلب فقط وضع شكاية للسكان تفيد بتهديد الخنزير البري لأنشطة المزارعين، لاستصدار رخص الصيد، وعما إذا كان ثمة دراسة قبلية لوضعية الوحيش، وطريقة صيده، وكيفية التخلص من جثث الحيوانات… إلى غير ذلك من الأسئلة التي ظلت معلقة وبدون جواب. مصدر مطلع أكد للجريدة أن طريقة الصيد ب” الإحاشة “، التي تنظمها جمعيات القنص بالمنتزة الوطني للحسيمة، بعد استخراجها للرخص اللازمة وأداء مبلغ حوالي 1200درهم بمصلحة الصيد، تتم بحضور عنصر من المياه والغابات، الذي يضطلع بمهمة المراقبة وحصر أعداد الفرائس التي ينبغي قنصها من ” الخنزير البري “، وأضاف أن هذه العملية تخلق جوا من الفوضى والعبث بباقي الأصناف البرية غير المستهدفة، مشيرا إلى أنه لا توجد محمية في المغرب بقدر هذا العبث والاستهتار المنتشر هنا في المنتزه الوطني للحسيمة، حيث أعداد كبيرة من ” الحياحة ” يخترقون المنتزه صعودا وهبوطا وعابثين بمكوناته من النبات والوحيش، والأنكى والأمر يضيف مصدرنا أن المديرية الإقليمية للمياه والغابات وعبر مصلحتها ترخص للصيد في أماكن بعيدة عن السكان كما حدث مؤخرا بالترخيص لصيد الخنزير بغابة ” الدبوز ” المطلة على ” مرسى وشاقي “، والتي تعتبر منطقة محمية وبعيدة عن السكان، كما أنها قلب المنتزه النابض الذي يعيش فيه ما تبقى من الوحيش السائر للاندثار، مشبها ما يحدث من عمليات صيد بهذه الغابة ب” الدمار ” الذي يأتي على الأخضر واليابس بالمحمية. مصدر أكد أن عمليات الصيد ب” الإحاشة ” تخلف وراءها العديد من جثث الخنازير، التي تترك في الأوساط الطبيعية، ولم يستبعد أن يكون هناك من ينتظر انصراف الصيادين للاستفادة من لحومها، وبيعها للمواطنين في بعض الأسواق على أنها لحوم البقر، خاصة أن لحومها تتشابه، محذرا من مخاطر صحية قد تطال السلامة الصحية للمواطنين الذين يقبلون على شرائها، ومشددا على أنه كان حريا بالمياه والغابات التخلص من جثث الخنازير بطريقة لا تجعلها تنتهي على موائد الأسر. واعتبر الناشط في البيئة عبد الحميد توفيق ” هذا الخرق الجسيم لقانون المناطق المحمية، المتمثل في السماح بالقنص داخل المنتزه الوطني للحسيمة، مجرد عرض جانبي ناتج عن غياب تام لتدبير وإدارة هذه المحمية من قبل الجهة المعنية “، وأضاف أن هذا المجال الطبيعي، الذي يشكل جزءاً مهماً من البيئة على الصعيدين الوطني والإقليمي، أصبح ” عرضة للعديد من أشكال التدمير، مثل البناء العشوائي والاستغلال غير المراقب لموارده البحرية والشاطئية، خاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى تراكم النفايات بأنواعها، مما يجعل من الصعب علينا أن نعتبره منتزهاً وطنياً “، وحمل الناشط البيئي في التصريح نفسه ” كامل المسؤولية عن هذا التسيب واللامبالاة تجاه الموروث الطبيعي الوطني، الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن إدارة المناطق المحمية في المغرب، وهي الوكالة الوطنية للمياه والغابات “. الناشط البيئي ورئيس جمعية AZIR لحماية البيئة بالحسيمة، عبر في تصريح خص به الجريدة ” عن كامل استغرابه متسائلا: ” كيف لإدارة المنتزه الوطني للحسيمة، أن لا تكون على علم بما يحدث داخل المنتزه من عمليات صيد تستهدف قتل الحيوانات، وهي الموكول لها أمر تدبير المنتزه ومكوناته ” وأضاف ” أن مصلحة الصيد التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة لا تستشير مع الجمعيات البيئية في هذه القرارات التي تتم بدون دراسة قبلية لوضعية الوحيش وتوزيعه داخل المنتزه “، واستطرد الأندلسي ” المنطقة تم إعلانها كمحمية طبيعية يمنع داخلها الصيد بكل حال من الأحوال، ( قانون المياه والغابات )، ونحن الآن أمام مفارقة عجيبة وتناقض صارخ مع كل مبادئ حماية الطبيعة “، وأوضح الناشط البيئي ” لو افترضنا أن الوحيش المستهدف للقنص قد تكاثر بشكل كبير، فهناك طرق أخرى للتخفيف من أعداده، وذلك بصيده ب” الأفخاخ ” ونقله إلى مناطق أخرى محمية حفاظا على التوازن البيئي “. وتساءل رئيس الجمعية ذاتها عن ” المعيار الذي تعتمده المديرية الإقليمية للمياه والغابات لتنظيم حملات الصيد، في غياب دراسة ديموغرافية للوحيش ” وعلق قائلا ” إن موضوع شكايات السكان المتضررين من الخنزير أصبح حجة بائرة وأكل عليها الدهر والزمن، حيث لا تحتاج سوى لورقة وقلم، ليقوم أحد السكان المحليين المأجورين بإيداعها لدى الإدارة نفسها، وهي العملية ” يضيف المصدر ” التي تتم بإيعاز من جمعيات القناصة “، وتساءل ” هل يتم تحديد عدد الوحيش المسموح قنصه ؟ وهل يقتل ” الخنزير فقط، أم معه أنواع أخرى؟ “، واعتبر الأندلسي ” أن إشراك السكان المحليين في إبادة حيوانات محمية بطريقة دموية وخالية من الرحمة، وتوثيقها بالفيديو وتعميمها على وسائل التواصل الاجتماعي، يضرب في العمق كل القوانين البيئية المتعارف عليها دوليا ووطنيا “،، واستغرب قائلا ” أين إدارة المنتزه الوطني وبرامجها التحسيسية بالحفاظ على الطبيعة والوحيش داخل المنتزه ” مسجلا مفارقة عجيبة مفادها أنه ” في الوقت الذي تقوم فيه الجمعيات البيئية بدور التحسيس وتغيير الصورة النمطية حول حيوانات المنتزه، نجد مديرية المياه والغابات بالحسيمة تشرع الباب لمنح رخص الصيد مقابل رسوم مالية، بالمناطق المحمية، وهو ما يلغي كل المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه “. وما يزيد الأمر غرابة ويضرب عبر الحائط التزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطبيعة، أن المنتزه الوطني للحسيمة يدرج ضمن ” المناطق ذات الحماية الخاصة ” aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM)، بما يعنيه ذلك أنها ذات أهمية وينبغي الحفاظ على كل مكونات التنوع البيولوجي داخلها، باعتبارها أنظمة إيكولوجية خاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط أو موائل الأنواع المهددة بالانقراض، ذات أهمية خاصة على المستويات العلمية أو الجمالية أو الثقافية أو التعليمية “. ويحتل المغرب المرتبة الثانية على مستوى دول حوض الأبيض المتوسط بعد الأناضول بتركيا، من حيث التنوع الحيوي، وذلك بنحو 20 بالمائة من الأنواع المستوطنة. لهذا السبب عملت المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر على وضع استراتيجية وطنية للحفاظ على الحيوانات والنباتات في المغرب، وقد تمكنت هذه الهيئة من التعريف ب 150 من المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية و 10 منتزهات وطنية، من ضمنها المنتزه الوطني بالحسيمة. ويمتد المنتزه الوطني للحسيمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الحسيمة، وقد أنجز هذا المنتزه سنة 2004، على مساحة تقدر بحوالي 48460 هكتارا، منها 19000 هكتار منطقة بحرية، وهي أكبر منطقة محمية في الساحل المتوسطي للمغرب، ومنتزه الحسيمة هو الوحيد في المغرب المطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من الموائل ذات القيمة البيولوجية العالية. The post الصيد الجائر وقتل الحيوانات المحمية يهدد القيمة البيولوجية العالية للمنتزه الوطني بالحسيمة appeared first on موقع التبريس الاخباري.
4–منتدى مستقبل المعادن بالرياض .. اختيار جامعة محمد السادس لقيادة قطب الاستدامة
nyroz
أقر المشاركون في الإجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين التقدم الذي تم تحقيقه في عام 2024 على مستوى إحداث ثلاثة مراكز إقليمية للتميزطقس الأربعاء.. أجواء باردة مصحوبة بصقيع بالمرتفعات والسهول الداخلية في إفريقيا وغرب ووسط آسيا، من بينها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وتم تعيين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، من خلال معهد الجيولوجيا والتعدين المستدام التابع لها، لقيادة قطب الاستدامة كجزء من مراكز التميز. وقد ساهمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب بشكل فعال في تحقيق هذا الانجاز من خلال دعمها المستمر ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع التعدين. ويعد هذا التتويج ثمرة الجهود المشتركة بين الوزارة والجامعة حيث ساهم هذا التعاون في جعل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية قادرة على الاضطلاع بدور ريادي في هذه المبادرة. وستتولى الجامعة إلى جانب مركزين من السعودية وجنوب إفريقيا، تدريب الشباب على استغلال الفرص التي يوفرها قطاع المعادن من خلال الاستكشاف والاستغلال الجيولوجي وخلق صناعة معدنية للمستقبل تكون منتجة وقليلة التأثير على البيئة. ويضع هذا الإنجاز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في طليعة الجهود الرامية إلى تحويل ممارسات التعدين في المنطقة الكبرى وخارجها. وسيركز مركز الاستدامة على تعزيز ممارسات التعدين الصديقة للبيئة والشاملة اجتماعيًا والمجدية اقتصاديًا. ويضع هذا الإنجاز جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في طليعة الجهود الرامية إلى تحويل ممارسات التعدين في المنطقة الكبرى وخارجها. وسيركز مركز الاستدامة على تعزيز ممارسات التعدين الصديقة للبيئة والشاملة اجتماعيًا والمجدية اقتصاديًا. ومن خلال تشجيع مبادئ الاقتصاد الدائري، والحد من النفايات، ومكافحة التلوث، وإعادة تأهيل المواقع، سيساعد هذا المركز على وضع معيار جديد للتعدين المستدام. وسيتم دعم هذه المراكز بستة مراكز أخرى للتميز من كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وتركيا والولايات المتحدة وجامعة بنسيلفانيا. وستتولى هذه المراكز تقاسم المعرفة وتشجيع التعاون العابر للحدود. The post منتدى مستقبل المعادن بالرياض .. اختيار جامعة محمد السادس لقيادة قطب الاستدامة appeared first on Le12.ma.
5–إخماد حريق غابوي بجبل “أغاندرو” بإقليم الحسيمة
موقع ألتبرس الإخباري
تمكنت سرعة ونجاعة فرق التدخل التابعة للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالحسيمة والوقاية المدنية من إخماد حريق اندلع مساء أمس الثلاثاء بغابة جبل “أغاندرو” بالقرب من جماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة. وأفاد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بالحسيمة، عماد الخدير، في معطيات جديدة بأنه تمت السيطرة على النيران كليا على الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء، موضحا أن المساحة التي أتت عليها النيران تقدر بحوالي هكتار من الغطاء الغابوي، الذي يتشكل من أشجار البلوط وتشكيلات غابوية أخرى ثانوية. في السياق ذاته، فقد تعبأت فرق التدخل التابعة للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والسلطات المحلية والدرك الملكي وبعض من أفراد ساكنة المنطقة في ظرف وجيز، واشتغلت بصفة متواصلة ما مكن من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع تقدمه بسبب عامل الرياح. وعبأت فرق التدخل، التي كانت مكونة من أكثر من 40 عنصرا، عربتين تابعتين للوكالة الوطنية للمياه والغابات وشاحنة صهريجية للوقاية المدنية وعربة لكل من الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية. إلى جانب ذلك، تواصل فرق المياه والغابات مراقبة الموقع لمنع اشتعال النيران مجددا، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق. و.مع The post إخماد حريق غابوي بجبل “أغاندرو” بإقليم الحسيمة appeared first on موقع التبريس الاخباري.
6–رصد مستودع سري لتخزين نفايات كيماوية بتطوان
موقع ألتبرس الإخباري
تمكن نشطاء في حماية البيئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، من رصد حركة غير عادية لشاحنات ومستودع سري عبارة عن مطرح لمواد سائلة و َصلبة خطيرة يتم جمعها داخله. الاكتشاف الخطير يعد ضربا لعرض الحائط بالنصوص القانونية والحقوق البيئية بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة وتطوان بجماعة بني حرشن بعمالة تطوان، وسط الضيعات الفلاحية بالقرب من حديقة لألعاب الأطفال والضيعات البيداغوجية. وقد رصد النشطاء في حماية البيئة هذا المستودع للنفايات الخطير، الذي يقوم بجمع ونقل نفايات مختلفة تجهل محتوياتها من ميناء طنجة وتكديسها دون مراقبة تذكر، كما لا يتوفر على الرخص القانونية لتخزين النفايات من لدن الوزارة. وأفاد النشطاء أن المستودع السري تخزن به مواد كيماوية خطيرة قد تهدد السلامة والأمن، وكذلك قد تؤذي الفرشة المائية، كما أنه لا يخضع للمراقبة ولا يحمل أي تشوير يحدد هوية أنشطته المخالفة للقانون. وطالب النشطاء إلى الإستعجال بايفاذ لجن مراقبة الدرك الملكي البيئي والشرطة البيئية بعمالة تطوان للقيام بالإجراءات القانونية لمنع هذه الأنشطة الخارجة عن القانون والخطيرة وسط مجالات قروية تابعة لمدينة تطوان. متابعة The post رصد مستودع سري لتخزين نفايات كيماوية بتطوان appeared first on موقع التبريس الاخباري.
7–أدخنة المطرح الجماعي تجلب مخاوف بيئية وصحية لسكان دواوير بتيزنيت
هسبريس – توفيق بوفرتيح
يشكو سكان عدد من الدواوير القريبة من المطرح الجماعي الواقع داخل النفوذ الترابي لجماعة اثنين أكلو في إقليم تيزنيت، جهة سوس-ماسة، من التأثيرات الصحية والبيئية الناجمة عن سحابات الدخان القاتمة المنبعثة من هذا المطرح، التي حولت الهواء إلى مادة ثقيلة لا تطاق ومصدر إزعاج يهدد صحتهم ويسلبهم راحة البال. واعتبرت فعاليات جمعوية تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن أن أضرار حرق النفايات في الهواء الطلق في هذا المطرح الذي يديره المجلس الجماعي، تتجاوز الجوانب الصحية والبيئية لتشمل أيضا تأثيرات على الصورة السياحية للمنطقة، بحكم قربه من شاطئ سيدي موسى أكلو، الذي حصل للمرة الـ13 تواليا على اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ويعد واحدا من أفضل الوجهات السياحية الشاطئية في جنوب المغرب. وطالبت الفعاليات ذاتها بإيجاد حل لهذا الإشكال وإبعاد المطرح عن التجمعات السكنية وعن نقاط الجذب السياحي، فيما أكد مسؤول جماعي أن الجماعة بصدد التحول إلى حلول أكثر استدامة من خلال الانخراط في مشروع المحطة الإقليمية لمعالجة النفايات التي تشرف عليها جماعة تيزنيت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحريق الذي أدى إلى انبعاث سحابات من الدخان من المطرح لم يكن حدثا عفويا، بل كان نتيجة لعمل مقصود. خطر صحي في هذا الإطار، قال حسن إدوكرام، فاعل جمعوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذا المطرح العشوائي قريب جدا من التجمعات السكنية ويضر بالوسط المعيشي والبيئي للساكنة المحلية”، مضيفا أن “المكان كان في الأصل عبارة عن مقلع، قبل أن تحوله الجماعة الترابية إلى مطرح جماعي للنفايات المنزلية والطبية والصيدلية، وهذا هو الخطير في الأمر”. وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن “حرق نفايات المطرح في الهواء الطلق يُفرز سحابات من الدخان والتيارات الهوائية التي تُزكم أنوف ساكنة مجموعة من الدواوير الواقعة في النفوذ الترابي لجماعة اثنين أكلو”، مشيرا إلى أن “هذا المطرح القريب من التجمعات السكنية لا يسبب فقط ضررا على الصحة العمومية والنظم البيئية والإيكولوجية بالمنطقة، بل يشكل أيضا نقطة سوداء تمس الصورة السياحية للمنطقة بحكم قربه من الواجهة الساحلية التي تعد متنفسا لسكان تيزنيت ومقصدا للسياح الداخليين والأجانب”. وشدد المتحدث ذاته على أن “إشكالية المطارح هي إشكالية وطنية كبرى في ظل غياب أساليب علمية في التعامل مع النفايات وتدبيرها، غير أن سكان أكلو، خاصة الدواوير القريبة من هذا المطرح العشوائي، يطالبون المجلس الجماعي الحالي بإبعاد هذا المطرح عن التجمعات السكنية والبحث عن حلول بديلة لتدبير النفايات، لا أن يكون ذلك على حساب صحة المواطن وحقه في بيئة سليمة”. بعد بيئي تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال محمد أنجار، فاعل جمعوي، إن “المطرح الذي يشرف المجلس الجماعي على تدبيره أصبح قنبلة بيئية حقيقية تزداد فتكا كلما جرى إحراق النفايات المتواجدة به، ما يسبب سحابة من الدخان المصحوب بروائح كريهة يستنشقها السكان”، معتبرا أن “هذا المطرح يعد أيضا عامل طرد للسياح، بحكم أنه لا يبعد سوى كيلومترات قليلة عن شاطئ أكلو الذي يعد وجهة سياحية وطنية”. وأبرز الفاعل الجمعوي ذاته، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطرح العشوائي شهد عمليتين لحرق النفايات في أقل من أسبوعين، وهو ما أثار استياء السكان، رغم أن القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها يمنع حرق النفايات في الهواء الطلق وخارج المنشآت المخصصة لذلك، كما يمنع الترخيص بإنشاء مطارح بجوار المناطق الحساسة والمنتزهات الوطنية والمجالات المحمية والمناطق ذات المنفعة السياحية”. وأكد أنجار “ضرورة تحرك الجهات الترابية المسؤولة من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال والبحث عن آليات آمنة وبديلة لتدبير النفايات وإدماج البعد البيئي في خططها وبرامجها التنموية، إذ لا يعقل أن يكون المغرب على موعد مع استضافة تظاهرات عالمية ومدنه وقراه تشهد مجموعة من الظواهر التي تسيء لصورة البلاد، مثل انتشار المطارح العشوائية والكلاب الضالة”، مشددا في الوقت ذاته على “أهمية تحمل فعاليات المجتمع المدني مسؤوليتها في الترافع عن مطالب ومشاكل الساكنة لدى المؤسسات والجهات المعنية”. حل مؤقت من جهته، قال عبد المالك الديوان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي اثنين أكلو، إن “الموقع الجغرافي الذي يتواجد به هذا المطرح الجماعي هو الأنسب في الوقت الحالي، بحكم أنه كان عبارة عن مقلع مهجور مناسب جيولوجيا، إذ يمنع زحف النفايات أو تطايرها بفعل الرياح إلى أماكن أخرى”، مضيفا أن “المجلس الجماعي لأكلو يعتبر هذا المطرح مجرد مطرح مؤقت، إذ سينخرط في المطرح الإقليمي أو ما يسمى المحطة الإقليمية لمعالجة النفايات التي يتم إنشاؤها من طرف جماعة تيزنيت المجاورة”. وأوضح عبد المالك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المطرح موضوع الجدل لا يثير أي إشكالات في الأوقات العادية، فحتى الروائح الكريهة لا تنبعث منه، بحكم أنه عبارة عن حفرة عميقة، غير أن ما حدث هو أنه جرى إضرام النار به بفعل فاعل وبشكل متعمد لغاية في نفس يعقوب، الشيء الذي تسبب في موجة دخان سام، وبالتالي فنحن أمام فعل متعمد عن سبق نية وليس فعلا تلقائيا”. وأشار النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي اثنين أكلو إلى أن “بداية الأشغال في المحطة الإقليمية لمعالجة النفايات، التي ستحل مختلف الإشكاليات والمخاوف المرتبطة بالمطرح الجماعي الحالي، ستتم من خلال جمع وتدبير النفايات على المستوى المحلي بشكل عام”، مؤكدا أن “الجماعة تحتاج إلى أسطول لجمع النفايات، وقد طلبت شاحنة من وزارة الداخلية وستقوم بشراء شاحنة أخرى بإمكانياتها الذاتية استعدادا لافتتاح المطرح الإقليمي”. The post أدخنة المطرح الجماعي تجلب مخاوف بيئية وصحية لسكان دواوير بتيزنيت appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–التغيرات المناخية تدفع حوت ” الأوركا ” للتحرك شرق البحر الأبيض المتوسط
موقع ألتبرس الإخباري
خالد الزيتوني اعتبر العديد من المتتبعين للبيئة البحرية أن ظهور ” الأوركا ” في شرق البحر الأبيض المتوسط بالسواحل القريبة من ” الجبهة ” بإقليم الشاون، ونواحي بادس وكلايريس بإقليم الحسيمة، ليس بالأمر العادي والطبيعي، خاصة إذا علمنا أن هذا النوع من الحيتان الذي اعتاد العيش بكل بحار ومحيطات العالم، بما فيها المحيط الأطلسي والبحر المتوسط المحاذي للأطلسي، لم يسبق وأن رصد خارج المناطق البحرية القريبة من سواحل القصر الصغير، إلا خلال الأيام القليلة الماضية عندما نشر صيادون كانوا على متن قواربهم صورا ل” الأوركا ” وهو يسبح داخل شباكهم، بالمصيدة القريبة من ” الجبهة “، كما أن صيادين آخرين كانوا قد أكدوا ملاحظتهم له بالسواحل القريبة من “بادس” التابعة للدائرة البحرية للحسيمة. ويعيش الحوت القاتل ( الأوركا ) في جميع بحار ومحيطات العالم. وعادة ما يفضل الأعماق التي تصل إلى 300 م. وتتواجد بالمناطق القطبية الشمالية و الجنوبية، كما تفضل المياه الساحلية الباردة المعتدلة، مثل مياه اليابان و ألاسكا، و هذا ما يفسر سبب ندرتها في مياه البحر الأبيض المتوسط. وكان تواجد ” الأوركا ” محصورا بالسواحل القريبة من ” القصر الصغير “، حيث يدخل البحر الأبيض المتوسط قادما إليه من المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، مستغلا وفرة الغذاء الذي توفره صغار الأسماك المهاجرة ك” التونة ” و” أبو سيف “، غير أن امتداد مجال تحرك هذا الحوت ليتوسع شرقا باتجاه السواحل القريبة من الحسيمة، يعد سابقة قد تفسر مدى التغيرات التي طرأت على وسط عيش ” الأوركا ” ويدفعنا بالمقابل لطرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالخلفيات الطبيعية لهذا التحول في مجال عيشه، وعما إذا كان هذا التغير له علاقة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة مياه البحار والمحيطات، وكذلك إذا كان ” الأوركا ” الذي تم رصده وتوثيقه من طرف الصيادين، معزولا عن باقي القطيع، أم أنه كان يتحرك مع باقي صنفه، خاصة وأن هذا النوع من الحيتان يعيش في مجموعات، كما أنه يصطاد بشكل جماعي، ويتقاسم الفريسة بعد تمزيقها بمقدمة أنفه الصلبة وأسنانه الحادة. وتبقى المعطيات العلمية المتوفرة حول توسع الوسط البحري لعيش ” الأوركا ” لشرق البحر الأبيض المتوسط شحيحة، خاصة أن المتوفر منها يشير إلى المرجعية الغائية لهذا الحيوان البحري، والتي يحكمها البحث عن الغذاء، الذي ساعد وفرته في التزايد الديمغرافي لهذا الحوت ما دفع ببعض مجموعاته للتحرك شرقا والتكيف للعيش في أوساط بحرية أنتجها احترار مياه البحر الذي سببته التغيرات المناخية. وكانت ورقة بحثية لفريق من علماء البحار والمحيطات أشارت لكون “الاستجابات البيولوجية للاحتباس الحراري واضحة بالفعل عبر الكائنات الأرضية والمياه العذبة والبحرية. ومع تغير البيئات، يجب على الأنواع إما التكيف أو التسامح أو الانتقال أو مواجهة الانقراض “. وفي الحديث عن توسع ” الأوركا ” شرق المتوسط، مبتعدا عن مناطقه المعتادة في البحر الأبيض المتوسط المحاذي للأطلسي، أكد محمد الأندلسي رئيس جمعية AZIR لحماية البيئة أن ” جميع الدراسات المتوفرة أجمعت على تفاعل ” الأوركا ” مع البواخر والزوارق الشراعية وقوارب الصيد التقليدي، وذلك بغرض التسلية والمرح، حيث عادة ما تقترب صغار هذا الحوت منها وتحتك بمروحتها أو بزعانف الاتجاه التي تتحكم في ملاحتها ” وأضاف الأندلوسي أن ” سرعة تحقيق هذه الحيتان للإشباع الغذائي بسبب وفرة أسراب التونة وأبوسيف التي تعبر المحيط مهاجرة باتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق طارق، يوفر لها فائضا من الوقت تقوم بتصريفه في اللعب، وذلك بالاقتراب من الزوارق أو القوارب والمراكب ” وأوضح المتحدث أن رصد ” الأوركا ” من طرف بعض الصيادين بسواحل ” بادس ” نواحي الحسيمة، وانتقال الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صاحبه موجة من الخوف والتخويف من ” الأوركا ” في حين أن الأخير يعتبر كائنا طبيعيا يعيش في البحار والمحيطات كغيره من الكائنات منذ القدم “، واستطرد قائلا ” إنه من الغريب حقا أن يتم تسجيل حضور هذا الحوت النوعي في المتوسط الشرقي وبالضبط بمنطقتي الجبهة وبادس وكلايريس، حيث في الماضي كان يعيش في منطقة قصر الصغير والمياه الأطلسية المحاذية “، ورجح رئيس جمعية أزير فرضية أن ” يكون تحرك هذا الحوت باتجاه الشرق، مرتبطا ببحثه عن الغذاء أو بارتفاع ديمغرافيته ما يدفع بعض المجموعات للانتقال للعيش في مناطق بحرية أخرى “. ولم يسجل أي حادث مرتبط بهجوم ” الأوركا ” على البشر في السواحل المتوسطية، غير أنه العام الماضي وثق الصيادون بقطاع الصيد التقليدي مشاهد بالفيديو تصور هجوم مجموعة من هذه الحيتان على شباكهم، بل فاق الأمر أن هاجمت قواربهم محدثة ثقوبا كبيرة في هيكلها، ما عرضها للغرق، وقد تم انقاذ الطاقم وسحب القارب المعطوب للميناء، حيث أبانت المقاطع المصورة عن سلوك عدواني لهذه الحيتان اتجاه قوارب الصيد وهو ما زاد من مخاوف الصيادين ووتر العلاقة بينهم وبين هذا الحوت الذي يعرقل نشاطهم في الصيد ويعرض اقتصادهم للضياع. ممثل الصيادين بقطاع الصيد التقليدي بغرفة الصيد المتوسطية كريم بنقدور أفاد بتضارب الأخبار بين الصيادين بخصوص ملاحظتهم ل ” الأوركا ” بالمصايد القريبة التي يقصدونها للصيد “، وأضاف أنه ” خلال الأيام القليلة الماضية تم تأكيد الخبر برصده بسواحل بادس وكلايريس، من طرف الصيادين الذين باتوا يتوجسون من ممارسة الصيد خوفا من أن يعبث بمعدات قواربهم “، مشيرا إلى أنه لم ” يتم تسجيل أي حادث بحري متعلق بنشاط ” الأوركا ” بالقرب من قواربهم بالمنطقة البحرية للحسيمة، اللهم ما تم بثه من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه هذا الحوت وهو عالق في شباك قارب صيد “. واعتبر بنقدور أنه انطلاقا من مهامه كعضو بالغرفة المتوسطية بطنجة سيعمل على إثارة هذا المستجد بالغرفة، لبحث الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع هذا الوافد البحري الجديد بمناطق الصيد شرق المتوسط. ويعتقد أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم هو المسؤول عن زيادة وتيرة وشدة درجة الحرارة، حيث تسببت الموجة الحارة البحرية خلال السنوات الماضية في أن تتكاثر أعدادا كبيرة من أنواع الحيتان، مما دفعها للبحث عن الطعام في منطقة أكثر ضيقا بالقرب من الساحل المتوسطي. الناشط البيئي عبد الحميد توفيق أكد على أن حوت ” الأوركا لا تشكل تهديدًا للبشر في البرية، ومع ذلك، تم توثيق بعض الحوادث في الأسر حيث أظهرت الأوركا سلوكًا عدوانيًا تجاه المدربين أو الأشخاص الآخرين. وتعتبر هذه الحوادث نادرة وغالبًا ما تكون نتيجة الضغوط والظروف التي يواجهها الحيوان في الأسر، والتي تختلف بشكل كبير عن بيئته الطبيعية ” وأضاف ” أن هجمات الأوركا على السفن في مضيق جبل طارق والمناطق المحيطة به، خاصة في السنوات الأخيرة، تعد ظاهرة غير مألوفة ومثيرة للاهتمام. وعلى الرغم من أن الأوركا لا تهاجم البشر بشكل متكرر، فقد تم تسجيل بعض الحالات التي أظهرت فيها الأوركا سلوكًا عدوانيًا تجاه السفن، خاصة في منطقة مضيق جبل طارق التي تربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط “، وأوضح عبد الحميد أن ورقة بحثية ل” أليكس زيربيني (Alex Zerbini) ، رئيس اللجنة العلمية في اللجنة الدولية للحيتان والباحث في جامعة واشنطن (الولايات المتحدة)، بينت أن الأوركا تقترب من السفن بهدوء ونعومة، ويبدوا أنها تلعب. تدفع الدَّفَّة برفق باستخدام طرف أنوفها، وهذا السلوك يختلف تمامًا عن العدوانية ” . وأشار الناشط البيئي إلى ” إحدى العمليات التي قد تفسر بداية الأوركا في “اللعب” مع السفن هي وفرة غذائها الرئيسي، ألا وهو تونة الأطلسي الحمراء، التي كانت مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر. ومع تطبيق حصص صيد مستدامة، بدأت هذه الأنواع في التعافي، مما منح الأوركا وقت فراغ أكبر، وبالتالي أصبحت قادرة على القيام بهذه الأنشطة الاجتماعية “. وكانت فعاليات مهنية بقطاع الصيد البحري، بعد غرق أربع قوارب للصيد التقليدي بمعداتها بطنجة، فيما نجا البحارة بعد عناء طويل، نتيجة هجوم ” الأوركا”، قد أثارت مطالب ب” إقرار تعويضات مالية في حالة التعرض لحالات اعتداء من حوت “الأوركا”، الذي كان سببا في حالتي غرق للقوارب المخصصة للصيد، شهر نوفمبر سنة 2023، في سواحل طنجة. ونبه خبراء في عالم البيئة من مخاطر هذه الظاهرة، وكذلك من تفاقم الأزمات في قطاع الصيد البحري وتراجع الموارد البحرية بسبب تأثيرات التغير المناخي. وكانت السلطات الإسبانية نبهت في بيان أن سواحل جنوب مضيق جبل طارق شهدت ظهور حيتان الأوركا، التي أغرقت قاربا يبلغ طوله 15 مترا. ويترأس الحوت القاتل هرم السلسلة الغذائية بإعتباره أكبر حيوان مفترس في المحيطات. يتغذى على عدد متنوع من الفرائس كالأسماك (أسماك القرش، أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، الهلبوت، سمك الرنجة، السلمون)، رأسيات الأرجل (الحبار و الأخطبوط)، السلاحف البحرية، كما يتغذى على الثدييات البحرية (الفقمات، أسود البحر، الفيلة البحرية، ثعالب الماء، الدلافين، خنازير البحر، الحيتان البيضاء، حيتان العنبر، حيتان المنك وغيرها من الحيتان)، الطيور البحرية مثل طائر البطريق. تتغذى الحيتان القاتلة في المتوسط على 45 كغ من الطعام يوميًا، و بإمكانها أن تأكل أكثر من ذلك بكثير. وتعيش الحيتان القاتلة التي تعتبر حيوانات إجتماعية، معظمها في مجموعات تتكون عادة من 20 فردا أو أكثر. يعيش الحوت القاتل في جميع بحار و محيطات العالم. تفضل الحيتان القاتلة عادة الأعماق التي تصل إلى 300 م. وتتواجد بالمناطق القطبية الشمالية و الجنوبية، وتفضل المياه الساحلية الباردة المعتدلة مثل مياه اليابان و ألاسكا، و هذا ما يفسر سبب ندرتها في مياه البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر الحوت القاتل أو حوت الأوركا من الأنواع المهاجرة. The post التغيرات المناخية تدفع حوت ” الأوركا ” للتحرك شرق البحر الأبيض المتوسط appeared first on موقع التبريس الاخباري.
9–تفشي وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية يستنفر عناصر درك البيئة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر درك البيئة التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس في الدار البيضاء وتيرة التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركة، لغاية التصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية، المحظور صنعها وبيعها بموجب القانون رقم 77.15، وذلك بناء على تقارير وإخباريات تضمنت معلومات خطيرة حول تنامي القدرات الإنتاجية للوحدات المذكورة، وتغذيتها مدن ومناطق خارج العاصمة الاقتصادية، موضحة أن عمليات المداهمة المتكررة لمستودعات في دواوير وجماعات تابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر خلال الأشهر الأخيرة لم تنجح في إنهاء الأنشطة الصناعية الممنوعة، واستمرار تدفق مادة “البولي إيثلين”، المقيدة بأذونات استيراد، إلى السوق من مصادر مجهولة. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح درك البيئة بالدار البيضاء نسقت جهودها مع عناصر درك تيط مليل والهراويين والنواصر لغاية توجيه التحريات في مسار ضبط وترصد حركة التزود بالمواد الأولية، خصوصا مادة “البولي إيثلين”، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك ومصادر أخرى، مؤكدة أن التحريات المنجزة كشفت عن سيطرة شخص جرى تحديد هويته على سلاسل توريد المادة المذكورة، إذ يستغل مستودعات في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة للتخزين تمهيدا للتوزيع على وحدات تصنيع سرية لـ”الميكا”، ومشددة على أنه جار تحديد ارتباطات المشتبه فيه مع مسؤولين بشركات تنشط في صناعة المواد البلاستيكية في مناطق عين السبع والشلالات بالمحمدية، سهلوا له الحصول على كميات من المادة الأولية المستوردة بشكل قانوني عبر ميناء الدار البيضاء أساسا. وأوردت مصادر الجريدة أن تحريات درك البيئة استعانت بمعطيات واردة عن مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على أبحاث موازية بشأن مداهمات أنجزت على مستوى إقليمي مديونة وبرشيد، تحديدا في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، مشيرة إلى طلب وثائق ومستندات من شركات مصنعة للمنتجات البلاستيكية بشأن الكميات التي استوردتها من مادة “البولي إيثلين”، مستغلة تراخيص بالاستيراد حاصلة عليها من الوزارة، وموضحة أنه جرى الاستفسار حول مآل استهلاك شحنات من المادة المذكورة، واستيضاح وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية، والفواتير الخاصة بتوزيعها لفائدة مصالح إنتاج تابعة أو خارجية، ولافتة إلى أن عددا من المنشآت موضوع البحث عجزت عن توفير عدد من الوثائق المطلوبة. وكشفت مصادر هسبريس عن تفعيل مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة، موازاة مع الأبحاث القضائية الحارية، نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء أخيرا، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، مؤكدة أن هذه المادة خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة، ومردفة بأن المحاضر المنجزة خلال عمليات مراقبة سابقة تضمنت معلومات دقيقة كشفت عن تورط شركات في التلاعب بمسار الواردات المذكورة، حيث استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج “الميكا” المحظورة. The post تفشي وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية يستنفر عناصر درك البيئة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تفشي وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية يستنفر عناصر درك البيئة
yassine
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع برفع عناصر درك البيئة التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك الملكي 2 مارس في الدار البيضاء وتيرة التنسيق مع مصالح المراقبة الجمركة، لغاية التصدي لعودة نشاط وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية، المحظور صنعها وبيعها بموجب القانون رقم 77.15، وذلك بناء على تقارير وإخباريات تضمنت معلومات خطيرة حول تنامي القدرات الإنتاجية للوحدات المذكورة، وتغذيتها مدن ومناطق خارج العاصمة الاقتصادية، موضحة أن عمليات المداهمة المتكررة لمستودعات في دواوير وجماعات تابعة لأقاليم مديونة وبرشيد والنواصر خلال الأشهر الأخيرة لم تنجح في إنهاء الأنشطة الصناعية الممنوعة، واستمرار تدفق مادة “البولي إيثلين”، المقيدة بأذونات استيراد، إلى السوق من مصادر مجهولة. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح درك البيئة بالدار البيضاء نسقت جهودها مع عناصر درك تيط مليل والهراويين والنواصر لغاية توجيه التحريات في مسار ضبط وترصد حركة التزود بالمواد الأولية، خصوصا مادة “البولي إيثلين”، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك ومصادر أخرى، مؤكدة أن التحريات المنجزة كشفت عن سيطرة شخص جرى تحديد هويته على سلاسل توريد المادة المذكورة، إذ يستغل مستودعات في جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة للتخزين تمهيدا للتوزيع على وحدات تصنيع سرية لـ”الميكا”، ومشددة على أنه جار تحديد ارتباطات المشتبه فيه مع مسؤولين بشركات تنشط في صناعة المواد البلاستيكية في مناطق عين السبع والشلالات بالمحمدية، سهلوا له الحصول على كميات من المادة الأولية المستوردة بشكل قانوني عبر ميناء الدار البيضاء أساسا. وأوردت مصادر الجريدة أن تحريات درك البيئة استعانت بمعطيات واردة عن مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على أبحاث موازية بشأن مداهمات أنجزت على مستوى إقليمي مديونة وبرشيد، تحديدا في جماعتي الهراويين والمجاطية أولاد الطالب، مشيرة إلى طلب وثائق ومستندات من شركات مصنعة للمنتجات البلاستيكية بشأن الكميات التي استوردتها من مادة “البولي إيثلين”، مستغلة تراخيص بالاستيراد حاصلة عليها من الوزارة، وموضحة أنه جرى الاستفسار حول مآل استهلاك شحنات من المادة المذكورة، واستيضاح وضعية المخزونات لدى الشركات المعنية، والفواتير الخاصة بتوزيعها لفائدة مصالح إنتاج تابعة أو خارجية، ولافتة إلى أن عددا من المنشآت موضوع البحث عجزت عن توفير عدد من الوثائق المطلوبة. وكشفت مصادر هسبريس عن تفعيل مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة، موازاة مع الأبحاث القضائية الحارية، نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء أخيرا، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، مؤكدة أن هذه المادة خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة، ومردفة بأن المحاضر المنجزة خلال عمليات مراقبة سابقة تضمنت معلومات دقيقة كشفت عن تورط شركات في التلاعب بمسار الواردات المذكورة، حيث استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج “الميكا” المحظورة. The post تفشي وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية يستنفر عناصر درك البيئة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…