“البيجيدي” يصعّد ضد قانون المحاماة

هوية بريس- متابعة عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، اجتماعا استثنائيا ومستعجلا خصص للتداول في مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7536 ودخوله حيز التنفيذ، حيث استعرضت مختلف التطورات المرتبطة بمسار إعداده والمصادقة عليه. وجدد الحزب، في بلاغه، تحميل الحكومة ورئيسها المسؤولية عن طريقة تدبير هذا القانون، منتقدا ما وصفه بغياب المقاربة التشاركية وعدم الوفاء بعدد من الالتزامات والوعود. واعتبر أن هذا المسار أفضى إلى تداعيات سلبية، من بينها توقف الخدمات المهنية وتعطيل مصالح المتقاضين والتأثير على السير العادي للعدالة. وتوقفت الأمانة العامة كذلك عند إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن أخطاء إجرائية على مستوى رئاسة مجلس النواب حالت دون بت المحكمة في مدى مطابقته للدستور، بعدما تبين أن رسالة الإحالة لم تتضمن نص القانون بالصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية. كما أكد الحزب تمسكه بضرورة حماية استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، مشيرا إلى أن مجموعته النيابية صوتت ضد القانون للأسباب نفسها، وفي مقدمتها عدم الأخذ بالتعديلات المقترحة وعدم الوفاء بالالتزامات تجاه جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وفي الوقت الذي أقر فيه الحزب بأن القانون أصبح نافذا بعد استكمال مراحل المصادقة والإصدار والنشر، أوضح أن ذلك لا يعني انتهاء النقاش السياسي بشأنه، إذ تظل إمكانية تعديله ومراجعته قائمة وفق الآليات الدستورية والقانونية. وربط الحزب هذه الإمكانية بالمرحلة السياسية المقبلة، معتبرا أن البرلمان والحكومة اللذين ستفرزهما الانتخابات التشريعية القادمة سيكون بإمكانهما إعادة فتح الحوار حول الملاحظات الجوهرية المثارة بشأن القانون. وفي السياق ذاته، أشادت الأمانة العامة بما وصفته بصمود الجسم المهني للمحاماة ودفاعه عن استقلالية المهنة وكرامتها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن ضمانات المحاماة باعتبارها جزءا أساسيا من حماية حقوق المتقاضين وترسيخ شروط المحاكمة العادلة. وفي ختام بلاغها، دعت الأمانة العامة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الهيئات والنقباء والمحاميات والمحامين إلى تغليب صوت العقل والحكمة واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين والمحامين، من خلال اتخاذ مبادرة لاستئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما يضمن السير المنتظم للمحاكم ويحفظ حقوق المتقاضين والمصالح المشروعة للمحامين. The post “البيجيدي” يصعّد ضد قانون المحاماة appeared first on هوية بريس.

محمد زاويمصدر