البيجيدي
تراند اليوم |
1–“البيجيدي” يطالب برأي 3 مؤسسات حول تعديل المسطرة الجنائية
محمد الصديقي
قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية طلبًا ظهرت المقالة “البيجيدي” يطالب برأي 3 مؤسسات حول تعديل المسطرة الجنائية أولاً على العمق المغربي.
2–الأزمي: أخنوش وحزبه في طليعة المستفيدين من أزمات المغرب
ياسر البوزيدي
قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي، إن حزب رئيس الحكومة يظل المستفيد الأول من الأزمات التي مر بها المغرب خلال الولاية الحكومية الحالية، مذكّرًا بفوز شركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالصفقة الضخمة لتحلية المياه، واستفادة أطراف منتمية للحزب من دعم 13 مليار درهم لاستيراد الأبقار والأغنام. وأوضح الأزمي خلال كلمته بالدورة […]
3–العدالة والتنمية” يكشف موعد مؤتمره التاسع ويستعد للانتخابات المقبلة
ياسر البوزيدي
أعلن حزب العدالة والتنمية رسميًا موعد انعقاد مؤتمره الوطني التاسع، المقرر يومي 26 و27 أبريل 2025، وسط توقعات بتنافس حاد بين تيار الأمين العام الحالي، عبد الإله ابن كيران، والداعين لتجديد القيادة قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026. وأكد الحزب في تقريره السياسي، المقدم خلال الدورة العادية لمجلسه الوطني المنعقد اليوم السبت ببوزنيقة، أن […]
4–مشروع قانون المسطرة الجنائية…البرلمان يطلب رأي عدة مؤسسات دستورية
ياسر البوزيدي
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله […]
5–“حزب العدالة والتنمية” يحسم موعد وميزانية مؤتمره الوطني التاسع
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم الأحد 19 يناير، على موعد المؤتمر الوطني التاسع للحزب، وذلك يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل المقبل. وصادق المجلس الذي تجري أشغال دورته العادية تحت شعار ” دور الصمود والانتصار” ببوزنيقة، على الميزانية المقترحة لتنظيم المؤتمر، في ظل انخفاض موارد الحزب المالية، حيث تأثرت به الميزانية المقترحة المؤتمر، وبحضور ما بين 1500 و 1600 مؤتمر. The post “حزب العدالة والتنمية” يحسم موعد وميزانية مؤتمره الوطني التاسع appeared first on هوية بريس.
6–البيجيدي يحصل على دعم مالي ضخم لمؤتمره التاسع وسط تراجع شعبيته وانتقادات حول شفافية التمويلات
ياسر البوزيدي
يتجه حزب العدالة والتنمية نحو تنظيم مؤتمره الوطني التاسع في ظل تراجع ملحوظ في شعبيته، بعدما قاد حكومتين متتاليتين دون أن يفي بوعوده الانتخابية، بل على العكس، قام بتمرير قوانين قاسية أثرت سلبًا على المواطن المغربي. وكشفت يومية الأخبار أن الحزب الإسلامي قد حصل على دعم مالي من المال العام يقدر بـ130 مليون سنتيم لتمويل […]
7–“مغالطات” حول الحماية الاجتماعية تفتح مواجهة بين “البيجيدي” والحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أمس الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية. رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تضمنت جردًا بالقوانين والمراسيم الصادرة في عهد الحكومتين السابقتين حول الحماية الاجتماعية. وأكدت الرسالة أن الحكومتين السابقتين صادقتا على 9 قوانين و21 مرسومًا متعلقًا بالحماية الاجتماعية. مشددة على رفضها لما وصفته بـ”المغالطات المتكررة” داخل البرلمان بشأن غياب مساهمات في هذا المجال. ودعت المجموعة النيابية إلى تصحيح المعطيات المغلوطة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تسلمت ترسانة قانونية وتنظيمية جاهزة، مرفقة بتقارير عن المشاورات مع الفئات المستهدفة. The post “مغالطات” حول الحماية الاجتماعية تفتح مواجهة بين “البيجيدي” والحكومة appeared first on هوية بريس.
8–تعاطف واسع مع البرلمانية ريم شباط بعد إحالتها على لجنة الأخلاقيات بالبرلمان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات استنكر حزب العدالة والتنمية قرار رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي إحالة النائبة البرلمانية عن جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، إلى لجنة الأخلاقيات. وأكد الحزب رفضه المساس بحقوق البرلمانيين في أداء مهامهم الدستورية، مشددًا على أن ذلك يشكل تجاوزًا لاختصاصات رئيس المجلس. واعتبر الحزب أن تدخل رئيس المجلس في تحديد الأسئلة التي يمكن طرحها في جلسات المسائلة يشكل خرقًا للدستور، الذي يضمن حرية النواب في مراقبة العمل الحكومي. The post تعاطف واسع مع البرلمانية ريم شباط بعد إحالتها على لجنة الأخلاقيات بالبرلمان appeared first on هوية بريس.
9–“قانون الإضراب” يوسع الهوة بين المعارضة والحركة تقلب الطاولة على البيجيدي
nyroz
وسعت جلسة عرض «قانون الإضراب»، على مجلس النواب، الهوة الساحقة بين مكونات المعارضة، التي تمر برأي مراقبين بأسوأ تجربة لها في تاريخ البرلمان المغربي. وشق الفريق الحركي اليوم الأربعاء، بمناسبة القراءة الثانية لمجلس لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عصا الطاعة داخل مكونات المعارضة. وصار الفريق الحركي كما عبر على ذلك رئيسه إدريس السنتيسي، في مداخلة له، عكس توجه باقي مكونات المعارضة. وأعلن السنتيسي، عن تصويت الفريق الحركي من موقع المعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية. وجاء إعلان تصويت الفريق الحركي لفائدة مشروع «قانون الإضراب»، ليتعزز موقف فرق الاغلبية البرلمانية( الاحرار، الاستقلال، البام) وحلفائها ( الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية الشعبية ). وساهم موقف الحركة الذي عبر عنه إدريس السنتيسي في ضعف صف المعارضة البرلمانية، التي تضم (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية). يذكر أن الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، سبق أن قادا عقب إنتخابات 2021، مبادرة إحداث تحالف للمعارضة من 9 أحزاب لكن هذه المبادرة ولد ميتة. وبسبب خلافات جوهرية خاصة بين الاتحاد والبيجيدي، لم تدوم طويلا مبادرة بناء تحالف الاتحاد يضم كل من (الاشتراكي للقوات الشعبية وله 34 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 28، حزب التقدم والاشتراكية 22، حزب الاتحاد الدستوري 18، وحزب العدالة والتنمية 13، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 5، وحزب جبهة القوى الشعبية 3). وظل التنسيق خلال الدورة التشريعة الثالثة من عمر الولاية التشريعية الجارية مقتصرا على ثلاثة فرق وهي (الحركة والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكي)، قبل أن ينهار هذا التنسيق بسبب خلافات التقدم والاشتراكية مع البيجيدي حول إصلاح المدونة، وتصويت الحركة لفائدة مشروع قانون الاضراب، الذي يعارضه فريق العدالة والتنمية. مصادقة اللجنة وصادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وفي مداخلة خلال هذا الاجتماع، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن النقاش الذي عرفه مشروع القانون خلال كل المراحل أسهم في تجويد النص بشكل كبير وجعله يستجيب لأغلب التعديلات الشكلية والجوهرية المقترحة، مضيفا أن النص الحالي يقيم التوازي المطلوب بين حقوق المشغلين وحقوق الأجراء. وأبرز السيد السكوري أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، كما أحيل من مجلس المستشارين، هو نص متوازن وفيه العديد من الآليات التي تنذر بنجاحه. وبخصوص التعديلات، قال الوزير إن النص عرف تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة العمال والنقابات، من خلال إعطاء الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة والنقابات كلما تعلق الأمر بحالة تنازع في التشريعات الجاري بها العمل. وأفاد أنه تمت إضافة تعديلين جوهريين يتعلقان بإمكانية تنظيم الإضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة، ‘وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”. وفيما يتعلق بفئات المضربين، أشار الوزير إلى أن الحق في الإضراب بات اليوم يشمل المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء. وبخصوص تدخل رئيس الحكومة في منع أو وقف الإضراب، أكد الوزير أن “النص احتكم إلى المرجعية الدولية في المجال، التي تقول بصريح العبارة إنه بإمكان السلطات العمومية أن توقف وتمنع الإضراب في حالة وجود كارثة طبيعية أو أزمة وطنية حادة”. وأشار الى أنه بمقتضى الصيغة الحالية لمشروع القانون التي من المنتظر أن تحال يوم غد الأربعاء على مجلس النواب للتصويت عليها في إطار جلسة عامة، في قراءة ثانية، لم تعد لدى المشغل إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات تتراوح بين 20.000 و200.000 درهم. وفي السياق ذاته، أشار السيد السكوري إلى أنه لم يعد بإمكان المشغل أن يطرد أو ينقل بتاتا العامل المضرب، أو أن يعرضه لأي إجراء تعسفي آخر، مضيفا أن مشروع القانون عمل، كذلك، على توسيع الحرية النقابية من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، من الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي. وفي مداخلاتها بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي، نوهت فرق الأغلبية بـ “الضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب باعتبارها حقا دستوريا وحيويا للشغيلة. وأشادت الفرق البرلمانية بـ “التشاور الواسع الذي قادته الحكومة من أجل إخراج هذا القانون الأساسي الذي سيحفظ حقوق العمال ويكرس الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمارات على حد السواء”. من جهتها، اعتبرت المعارضة النيابية أن بلورة هذا النص “لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق”، مبرزة أن “القانون مغلف بتقويض الحق في الإضراب ويجهز على حق دستوري أساسي”، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعبيرات المجتمعية المختلفة والعمل وفق مقاربة تشاركية ناجعة، لا سيما في قضايا من هذا القبيل. The post “قانون الإضراب” يوسع الهوة بين المعارضة والحركة تقلب الطاولة على البيجيدي appeared first on Le12.ma.
10–انتخابات سابقة لأوانها “إشاعة” والتماسك الحكومي ” كذبة باينة”
ياسر البوزيدي
قطع “حلفاء” العدالة والتنمية، على مستوى “المعارضة البرلمانية”، الشك باليقين، وأغلقوا الباب أمام أي تأويلات، بخصوص ارتفاع منسوب شائعات إجراء انتخابات سابقة لأوانها. وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” لـ “الصباح”، جوابا عن سؤال يتعلق بـ: هل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع تنظيم انتخابات تشريعية […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…