التحقيق في تفويت فيلات وظيفية

هوية بريس- متابعات تجري مصالح مديرية الملك الخاص للدولة تحقيقات في تفويت مساكن وظيفية لموظفين نافذين، أشرفوا على التقاعد أو انتقلوا إلى العمل في مصالح خارجية أخرى، خاصة ما يتعلق بعدد من فيلات موضوعة رهن إشارة وزارات الصحة والفلاحة والتجهيز بمواقع إستراتيجية بتراب جهة الرباط سلا القنيطرة. ومن جهتها، أجرت السلطات الترابية في الأقاليم المعنية عملية جرد شامل لكافة البنايات التابعة للأملاك المخزنية مستغلة من قبل أطر وموظفي قطاعات وزارية والتدقيق في مشروعية احتلالها من قبل من أحيلوا على التقاعد وكذا في عشرات طلبات التفويت أنجزت بأثمان بخسة لأشخاص لم تعد تربطهم علاقة بالمصالح الموضوعة رهن إشارتها. ولم تتردد الداخلية في استعمال مسطرة العزل في حق مستشارين بمجالس جماعية تابعة لنفوذهم، بسب عدم إفراغ فيلات في ملكية الجماعة مخصصة سكنا وظيفيا لمديري المصالح، وكذلك الحال بالنسبة إلى رجال سلطة سابقين وموظفين تابعين للإدارة الترابية سبقت إحالتهم على التقاعد، مازالوا يتمسكون بالسكن بذريعة أداء السومات الكرائية، وهو ما نفته الجماعات الترابية التي لجأت للقضاء من أجل إفراغ عقاراتها المحتلة. وحسب متابعة جريدة الصباح، لم تتردد مكاتب فروع نقابية في مراسلة مندوبي قطاعات حكومية تدعو من خلالها إلى جرد شامل للسكن الإداري والوظيفي والتحقق من قانونية الاستفادة منه، داعية إلى الكشف عن المعطيات المرتبطة بالسكن الإداري والوظيفي، في إطار ما وصفته بضمان الشفافية والإنصاف في الاستفادة من الممتلكات المخصصة للأطر والعاملين. وتوصلت النقابات المذكورة بمعطيات تفيد، حسب تعبيرها، وجود حالات يشتبه في استفادتها من مساكن وظيفية خارج الضوابط القانونية المعمول بها. وذكرت، على وجه الخصوص، وجود حالات يشتبه في استفادة أصحابها من أكثر من سكن إداري أو وظيفي، معتبرة أن هذه المعطيات تستدعي، في حال التحقق منها، فتح بحث إداري للوقوف على مدى قانونيتها، ومراجعة الأساس القانوني الذي تم بموجبه تخصيص كل مسكن. وحسب اليومية ذاتها، شددت النقابة على ضرورة عدم الاكتفاء بحصر المساكن، وضرورة مراجعة قرارات التخصيص وتواريخها والسند القانوني لكل استفادة، والتأكد من استمرار توفر الشروط التي كانت وراء منح السكن للمستفيدين، مع التنبيه إلى ضرورة تحقيق جملة من المقتضيات التنظيمية المؤطرة لشغل المساكن الإدارية والوظيفية، من بينها منشور الوزير الأول رقم 16/94 الصادر في 21 شتنبر 1994، والمنشور رقم 35/95 الصادر في 17 غشت 1995، والمتعلقان، وفق المراسلة، باستمرار شغل المساكن الإدارية بعد الانقطاع عن العمل، إضافة إلى النصوص التنظيمية وقرارات التخصيص الخاصة بقطاع الصحة. وأكدت النقابة على أن مراجعة هذه السندات القانونية من شأنها تحديد مدى استمرار أحقية كل مستفيد في شغل المسكن، خصوصًا في الحالات التي تكون فيها الوضعية الإدارية أو الوظيفية للمستفيد قد تغيرت. وبناء على ذلك، طالبت النقابة المندوب الإقليمي للصحة بمراكش بموافاتهـا بجواب كتابي يتضمن نتائج عملية الجرد والبحث، وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها بناءً على ما قد تكشف عنه المعطيات المتعلقة بوضعية المساكن والمستفيدين منها. The post التحقيق في تفويت فيلات وظيفية appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر