التسوية الطوعية
تراند اليوم |
1–التسوية الطوعية للضريبة تدفع المغاربة للتصريح بممتلكاتهم وأصولهم بالخارج
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات مكن الإقبال الملحوظ في فروع البنوك مع اقتراب الموعد النهائي في 31 دجنبر 2024، مضاعفة حجم التصريحات المتعلقة بالأصول والأموال المنشأة بالخارج، في إطار العفو الضريبي المنصوص عليه في قانون المالية لعام 2024. الإضافة إلى المصالحة الضريبية على الكاش التي حققت نجاحا كبيرا حيث تم التصريح بأكثر من 100 مليار درهم وفقا لآخر حصيلة محينة، فقد انتهى أيضا العفو عن الأصول والأموال المنشأة في الخارج في 31 دجنبر 2024. وأفاد مصدر مطلع بوزارة المالية، أن حجم الأصول والأموال المصرح بها في إطار هذا العفو يقارب 2 مليار درهم، بحسب حصيلة أولي، بإجمالي 224 مليون درهم من المداخيل بالنسبة للميزانية العامة للدولة في برسم المساهمة الإبرائية. وتتيح عملية التسوية التلقائية حسب موقع le360، للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين بالمغرب، والذين لديهم أصول وأموال بالخارج قبل فاتح يناير 2023، والمخالفين لقوانين الصرف، تسوية وضعيتهم. والممتلكات بالخارج يمكن أن تكون عقارات أو أصول مالية أو أموال مودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية أو مؤسسات قرض أو بنوك موجودة في الخارج. The post التسوية الطوعية للضريبة تدفع المغاربة للتصريح بممتلكاتهم وأصولهم بالخارج appeared first on هوية بريس.
2–انتهاء التسوية التلقائية: كيف توزعت الممتلكات بالخارج بين العقارات والأصول؟
ليلى صبحي
كشف مكتب الصرف عن نتائج عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات بالخارج، التي أسفرت عن التصريح بمبالغ تجاوزت ملياري درهم، مع تسجيل 658 تصريحًا عند انتهاء العملية رسميًا. ووفق البلاغ الرسمي للمكتب، توزعت هذه التصريحات بين أصول مالية، وعقارات، ومبالغ نقدية. واستحوذت الأصول المالية على النصيب الأكبر بنسبة 45%، ما يعادل 916.2 مليون درهم، تليها […]
3–127 مليار درهم عائدات التسوية الطوعية للأشخاص الذاتيين
أحمد النميطة
خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس 9 يناير 2025، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الحصيلة الإجمالية لعملية التصريح الطوعي للأشخاص الذاتيين المعنيين بتسوية وضعيتهم الجبائية. وأوضح بايتاس أن القيمة الإجمالية للتصريحات التي تمت حتى الآن بلغت 127 مليار درهم، وهو مبلغ يعكس جهود الأفراد الذين قاموا بتسوية أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025. وقد شمل هذا التصريح الطوعي كافة الأشخاص الذين كانت عليهم التزامات بالإفصاح عن موجوداتهم ودخولهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المحدد. وأبرز بايتاس أن هذه العملية تستهدف تسوية الأرباح والدخول المتعلقة بالأشخاص الذاتيين التي تشمل الأموال المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق المالية، بالإضافة إلى المنقولات والعقارات التي لم تكن مخصصة لاستخدام مهني، كما تتضمن السلفات الممنوحة والتي تم إدراجها في الحسابات الجارية للشركاء والمستغلين. وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن نسبة المساهمة التي تم تحديدها لهذه التسوية الطوعية هي 5%، مما يشكل فرصة للمواطنين لتسوية وضعياتهم المالية مع الخزينة العامة، وبالتالي الإسهام في تحسين الموارد المالية للدولة وتوفير التمويل اللازم للنفقات العامة. المصدر: فاس نيوز
4–الحكومة.. حصيلة التسوية الضريبية الطوعية بلغت 127 مليار درهم
mostapha harrouchi
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن حصيلة تصريح الأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية. وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية. وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية. وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية. وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني. وأفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) “مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات“. وأضاف، أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف. وذكر الوزير بأن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بـ 12 مليار درهم (6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)، والضريبة على الدخل (9 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (8 ملايير درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3,7 مليار درهم)، وواجبات التسجيل (1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم). The post الحكومة.. حصيلة التسوية الضريبية الطوعية بلغت 127 مليار درهم appeared first on Le12.ma.
5–حصيلة التسوية الضريبية
videoyoutube
The post حصيلة التسوية الضريبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–لقجع يطمئن المغاربة بشأن أموال التسوية الضريبية
علي حنين
هوية بريس – متابعات طمأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المغاربة المعنيين بالتسوية الضريبية الطوعية التي باشرتها الوزارة خلال الأيام الأخيرة من السنة الماضية. وأكد لقجع، خلال مداخلة له بمجلس النواب أثناء الجلسة الأسبوعية الشفوية، اليوم الإثنين 13 يناير الجاري، أن الالتزامات التي أخذتها الحكومة والإدارة الضريبية سيتم احترامها حرفياً، حيث أن المواطنين الذين عبروا عن ثقتهم وأودعوا أموالهم في الأبناك هم أحرار اليوم في استعمالها إما في استثمارات مباشرة أو في شراء ممتلكات عقارية. وشدد لقجع على أن أي تضييق قد يتعرض له المواطنون الذين قاموا بهذه العملية سيتم معالجته في الحين إن وُجد، لأنه وجب استثمار الدينامية الحالية الإيجابية على المستوى المالي لتعزيز النمو الاقتصادي. يُذكر أن الحصيلة المحينة حول عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، أظهرت الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. The post لقجع يطمئن المغاربة بشأن أموال التسوية الضريبية appeared first on هوية بريس.
7–تفاصيل مهمة عن مبالغ “التسوية الطوعية” وكيفية توزيعها
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تفاصيل توزيع المبالغ المصرح بها من طرف المواطنين في إطار “التسوية الطوعية”، والتي بلغت 127 مليار درهم. ولفت الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 13 يناير 2025، إلى أن 77 مليار درهم من المبالغ المتحصل عليه من التسوية الطوعية تم التصريح بها لدى البنوك، و48 مليار درهم تم التصريح بها مباشرة لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب، و2 مليار درهم تم التصريح بها برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. وهمّت هذه التسوية، بشكل عام، الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة على المغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشمل مصدر الموجودات وتمويل النفقات، وتم تحديد نسبة المساهمة في 5 في المائة. وقال لقجع إن نسبة 5 في المائة التي تم خصمها من هذه المبالغ المصرح بها، والتي تضمنها قانون المالية، مكّنت من ضخ 6 ملايير درهم إضافية في خزينة الدولة، مؤكدا أن العملية ستُمكن من تعزيز الثقة بين الملزمين وإدارة الضرائب. وأكد فوزري لقجع أن الحكومة ستلتزم بالإطار المحدد لممارسة هذه التسوية، والقاضي بالحفاظ على سرية التصريح وعدم البحث في الوضع الضريبي للمصرحين، لأنهم “وضعوا ثقتهم في الإدارة وفي الحكومة ويمكنهم الاستثمار في أموالهم بحرية”. وعلّق قائلا “نتمنى أن تكون خطوة نحو هيكلة الاقتصاد الوطني، وجعله يتطور بسرعة ويستجيب لمتطلبات الاستثمارات المتزايدة”. وتابع “التزاماتنا كحكومة وكإدارة للضرائب سنلتزم بها، والمواطنون الذين وضعوا أموالهم هم أحرار في استعمالها في استثماراتهم المباشرة أو في شراء الممتلكات العقارية، وأنا ألتزم أمامكم بأنه في حال خروج أي أمر عن المسار سنكون موجودين لمعالجته، ولن يكون لأننا نعيش في ظرفية إيجابية يجب أن نستثمرها جميعا لترصيد المكتسبات، وضمان عائداتها على النمو الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”. The post تفاصيل مهمة عن مبالغ “التسوية الطوعية” وكيفية توزيعها appeared first on هوية بريس.
8–إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات
عادل اربعي
زنقة 20. الرباط أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023. وأوضحت الوزارة، في هذه المذكرة حول نتائج اختتام السنة المالية […] الخبر إنجاز تاريخي لأطر وزارة المالية…تحكم غير مسبوق في عدد الميزانية والتسوية الطوعية حققت نتائج تجاوزت التوقعات ظهر أولاً على زنقة 20.
9–لقجع يكشف عن قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الإصلاح الجبائي في المغرب أسفر عن ارتفاع كبير في المداخيل الضريبية، حيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد أن هذا الارتفاع يعكس الدينامية الاقتصادية الوطنية ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإيرادات دون زيادة الضغط الضريبي. وأوضح لقجع أن متوسط النمو السنوي للمداخيل الضريبية تجاوز 11%، إذ بلغت 100 مليار درهم حتى نهاية يناير 2025، في وقت انخفضت نسبة الضغط الضريبي من 23% إلى أقل من 21.2%. نمو ملحوظ يعكس التوسع وحسن الامتثال وأشار الوزير إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم سنة 2020 إلى 77 مليار درهم سنة 2024. في حين سجلت الضريبة على القيمة المضافة نمواً بنسبة 62%، منتقلة من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم خلال الفترة ذاتها. كما ارتفعت الضريبة على الدخل من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس توسع الوعاء الضريبي وتحسن الامتثال الجبائي. التسوية الطوعية تضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن التسوية الطوعية التي تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2024 أسفرت عن ضخ 125 مليار درهم، مما يدل على ثقة المواطنين في الإدارة الضريبية. وأوضح أن تطبيق نسبة 5% المحددة في قانون المالية سيمكن الدولة من تحقيق موارد إضافية بقيمة 6 مليارات درهم، مما يعزز قدرات المالية العامة ويساهم في استدامة الإصلاحات الاقتصادية. وأكد لقجع أن تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة سيتيح للمغرب استغلال أكثر من 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الدورة الاقتصادية، ما سينعكس إيجابياً على الاستثمارات الوطنية. ارتفاع الإيرادات.. بوادر إيجابية للمستقبل وفقاً للوزير، فإن البيانات الأولية لسنة 2025 تؤكد استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، حيث سجلت العائدات الضريبية خلال يناير ارتفاعاً بقيمة 2.46 مليار درهم مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 27.14 مليار درهم. كما توقع أن تشهد الإيرادات الضريبية مزيداً من النمو خلال الأشهر المقبلة، خاصة بحلول مارس 2025. تمويل الإصلاحات الاجتماعية وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن الحكومة رصدت 100 مليار درهم للبرامج الاجتماعية، ما تطلب البحث عن موارد مالية مستدامة دون زيادة الأعباء على المواطنين. ولفت إلى أن الهدف هو تقليص العجز المالي إلى 3% بحلول نهاية الولاية الحكومية، مع ضمان تمويل الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن ومستدام. The post لقجع يكشف عن قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية appeared first on هوية بريس.
10–لقجع…التسوية الطوعية تجسّد الثقة المطلقة في الدولة وتعزز دينامية الاستثمار
Mansouri abdelkader
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال مداخلته الأخيرة في مجلس المستشارين، أن التسوية الطوعية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2024 تعكس الثقة الكاملة التي يضعها المواطنون المغاربة في الإدارة الجبائية والمسؤولين الحكوميين. وأشار لقجع إلى أن هذه العملية مكنت من إدخال 125 مليار درهم إلى الدورة الاقتصادية الوطنية، مما يعزز دينامية الاستثمار ويتيح فرصًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن اختيار نسبة 5% فقط كضريبة تسوية جاء في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة ضخ هذه الأموال في مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلاد، بدلاً من فرض ضرائب مرتفعة قد تعيق هذه العملية. وأوضح لقجع أن العائدات الجبائية شهدت ارتفاعًا بنسبة 10% خلال يناير 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 27.1 مليار درهم، مع توقعات بزيادة أكبر خلال شهر مارس، نظرًا لدينامية التصريح الطوعي بالأموال. وفي سياق متصل، أبرز المسؤول الحكومي أن التسوية الطوعية ساهمت بشكل مباشر في تحسين التوازنات المالية للدولة، حيث مكنت من تقليص العجز المالي بشكل ملموس. ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز المالي إلى 3% بحلول نهاية الولاية الحكومية، بعد أن كان في حدود 7.8% عند بداية الولاية. إلى جانب الإصلاحات المالية، شدد لقجع على أن الحكومة حافظت على التوازن بين تحسين الوضعية المالية للدولة والاستمرار في تمويل البرامج الاجتماعية، والتي بلغت تكلفتها 100 مليار درهم، مع تخصيص 35 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وختم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن تعزيز الثقة بين المواطن والدولة هو المفتاح الرئيسي لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية، مضيفًا أن النتائج الإيجابية المحققة حتى الآن هي دليل واضح على نجاح مقاربة الحكومة في تدبير المالية العامة. المصدر : فاس نيوز
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…