التشريع
1-الولوج للمحاماة بالماستر .. 150 منصبا فقط سنويا وشروط لغوية إلزامية
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه جديد لإصلاح مسار الولوج إلى مهنة المحاماة، يشمل إحداث معهد وطني للتكوين المهني الخاص بالمحامين واعتماد شروط أكثر دقة لضمان جودة التكوين.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة التشريع والعدل في البرلمان أن المعهد المر
2-مسؤول بمجلس أوروبا: المغرب من الدول الأكثر تقدما في تشريع الجريمة السيبرانية
أكد فيرجيل سبيريدون، رئيس العمليات بمكتب برنامج الجريمة السيبرانية بمجلس أوروبا، أن المغرب يعد من الدول الأكثر تقدما في مجال التشريع المتعلق بالجريمة السيبرانية.
وأوضح سبيريدون، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى الإفريقي
3-بوانو يتهم “لوبيات” بالتأثير على التشريع (فيديو)
وجّه البرلماني عبدالله بوانو انتقادات لاذعة لما اعتبره محاولات بعض “اللوبيات” التأثير على التشريع، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بحوادث السير داخل البرلمان. وقال بوانو إن المؤسسة التشريعية يجب أن تظل “مستقلة”، رافضاً أي ضغوط أو تدخلات خارجية ف
4-مجلس الحكومة يناقش تحويل الوكالة الوطنية للموانئ ومراسيم صحية ومالية
سيعقد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيفتتح أشغاله بمناقشة مشروع قانون يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع تعديل القانون المتعلق بالموانئ وإحداث شركة استغلال
5-حفيظ: لا يليق بوزير تعابير تمس ممثلي الأمة داخل البرلمان
نشرت القاضية مليكة حفيظ تدوينة لافتة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثارت فيها نقاشا حول مسؤولية وزارة العدل في تدبير التشريع، معتبرة أن هذا القطاع يحمل “تكليفا مؤسساتيا رفيعا” يتجاوز البعد السياسي ويستوجب رؤية إصلاحية واضحة تعكس جوهر دولة
6-الرميد: التشريع بالمغرب لا يصنع داخل البرلمان.. والقانون نتاج تفاعل مؤسساتي معقد (فيديو)
أبرز المصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق في حقوق الإنسان، أن العملية التشريعية في المغرب لا تختزل في البرلمان فقط، بل تشكل منظومة معقدة تتداخل فيها عدة مؤسسات دستورية، في مقدمتها المؤسسة الملكية، والبرلمان، والحكومة، إلى جانب المحكمة الدستورية، ومحكمة ا
7-المصطفى الرميد: المبادرة البرلمانية ضعيفة والمجتمع المدني غائب عن التشريع
قال وزير العدل السابق المصطفى الرميد إن المبادرة البرلمانية في التشريع عبر مقترحات القوانين “دائما ضعيفة”، وحبيسة قضايا جزئية ترميمية، كما نبه إلى أن حصيلة المجتمع المدني في التشريع ظلت صفرية على الرغم من التنصيص على آلية تقديم الملتمسات، مستغربا “جمود
8-مرشدون سياحيون يلتمسون “الإنصاف”
أثار صدور المرسوم رقم 2.21.1058، الذي يوضح الكيفيات المتعلقة بالمسطرة الخاصة بتغيير فئة الاختصاص، في الجريدة الرسمية، واشتغال الوزارة على إعداد قرار يفعّل هذا الإجراء، ويأخذ حقوق المرشدين السياحيين بعين الاعتبار، وكذلك التوازن بين الإرشاد السياحي في ال
