التطبيقات الذكية
تراند اليوم |
1–“الاعتداء” على مسؤول روسي يعزز دعوات تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية
هسبريس – عبد الإله شبل
أعادت واقعة “الاعتداء” الذي طال مسؤولا روسيا في الدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، على خلفية استعماله أحد التطبيقات الذكية للتنقل وسط المدينة بمعية زوجته، النقاش بين المهنيين حول تقنين النقل باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويسود نقاش وسط الفاعلين في قطاع النقل حول جدوى وأهمية تقنين هذا النوع من النقل، خصوصا في ظل تعالي أصوات مواطنين بضرورة تقنينه لتسهيل استخدامه وتجاوز الخلافات التي تقع بين بعض سائقي سيارات الأجرة ومستعملي هذا النوع من النقل. سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن التطبيقات الذكية في النقل، أكد أن “هذه الواقعة تحتم أن يتوفر وزير النقل الجديد على جرأة سياسية لتجاوز فشل الوزير السابق”، مؤكدا أن “المهنيين ينتظرون منه النظر في هذا الملف الشائك وإيجاد حل له”. وشدد فرابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “بات لزاما اتخاذ قرارات تشجع شركات عالمية للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب أخرى، لإنعاش مداخيل الدولة من جهة، ومن جهة ثانية توفير فرص شغل للشباب العاطلين عن العمل”. ولفت المتحدث نفسه إلى أن تقنين هذا القطاع لن يكون مكلفا للدولة، على اعتبار أنه لا يحتاج دعما منها كالدعم الذي يقدم لمختلف وسائل النقل. وأشار الفاعل النقابي إلى أن نقابته سبق لها التقدم بمقترح قانون لاستخدام التطبيقات الذكية في النقل، مع مراسلة الوزير الوصي على القطاع قبل أيام من أجل عقد لقاء في الموضوع لإخراج تقنين القطاع إلى حيز الوجود، ودعا إلى “تجاوز لغة التسويف والانتظار من أجل التقنين الذي طال”، مردفا: “من العيب والعار أن يتعرض أجنبي لسلوك يسيء للمغرب برمته ونحن مقبلون على تظاهرات كبرى ستعرف توافد الأجانب الذين يستعملون هذه التكنولوجيا للتنقل في بلدانهم”. من جهته يرى مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بعدما اعتبر الواقعة حالة شاذة لا يمكن إسقاطها على مهنيي سيارات الأجرة، أن “المغرب اليوم في حاجة إلى نموذج جديد للنقل والتنقل، وتقنين هذه الوسائل حتى تصير خاضعة للقانون”. وسجل شعون، ضمن تصريحه، أن “عدم تقنين النقل بواسطة التطبيقات الذكية يجعل الفوضى تعم القطاع، خصوصا في ظل قيام كثيرين باستغلال سياراتهم الخاصة في هذا النوع من النقل غير المرخص، وهو ما يعتبر خطرا على الزبائن الذين يتعرضون لاعتداءات وسرقات من طرف بعض سائقي هذا النوع من السيارات”. وشدد المتحدث نفسه على أن “وزير النقل واللوجيستيك السابق كان أكد عزمه إعلان نموذج جديد للنقل والتنقل يقطع مع الممارسات القديمة ويكون مواكبا للنقل الحديث، وهو ما يوجب على الوزير الذي خلفه الإسراع في الإعلان عنه”. وأكد شعون أن “القطاع تلزمه اليوم إصلاحات كبرى لهيكلة قوانين للنقل والتنقل تكون مواكبة للتحولات التي تعرفها المملكة، واستعدادا للاستحقاقات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها”. The post الاعتداء على مسؤول روسي يعزز دعوات تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–إكراهات النقل عبر التطبيقات الذكية تتأرجح بين مطالب مهنية وحلول حكومية
هسبريس ـ محمد حميدي
بدا أن هناك نوعا من التوافق بين التنظيمات المدافعة عن نقل المركبات الخاصة للمغاربة بواسطة تطبيقات النقل الذكية وتلك الرافضة له، الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، على “صعوبة انخراط الأخيرة في الوقت الحالي في اعتماد النقل بواسطة هاته التطبيقات، نظراً لعدة إكراهات، على رأسها تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من أصحاب مأذونيات ومستغلين، فضلا عن السائقين المهنيين”. هذه التنظيمات كانت تتفاعل مع دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال المملكة، إلى مواصلة الجهود المبذولة، “لملاءمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبائن؛ لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال”. وشددّ لفتيت، في دورية حديثة له تضمنت تعليمات إلى المسؤولين الترابيين أنفسهم، بغرض تحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، على ضرورة “الحرص بالموازاة مع ذلك على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية، ودون الحصول على التراخيص الضرورية”، داعيا في هذا الصدد إلى “التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية”. وفيما ترى النقابات المدافعة عن النقل عبر التطبيقات الذكية أن “صعوبة نجاح سيارات الأجرة في الانخراط في هذه التطبيقات راجعة إلى الغياب المرتقب لالتزام المهنيين برحلات النقل عبرها، لأن أداء ‘الروسيطا’ يجعلهم مضطرين إلى ‘الراكولاج’ (نقل أكثر من زبون)، ما يتعارض مع رغبة مرتفقي خدمة النقل بواسطة التطبيقات، فضلاً عن تهالك أسطول سيارات الأجرة”، تلفت النقابات المعارضة إلى أن “العائق أمام هذا النجاح هو ‘الروسيطا’ التي يتسبب فيها ريع المأذونية وعدم توفر رخص مباشرة للسائقين”. صعوبة النجاح طارق دريوة، المنسق الوطني لقطاع المقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، قال إن “النقابة من خلال تواصلها المستمر والدائم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل باعتماد الوسائل الحديثة، وعلى رأسها التطبيقات الذكية، وكذا لمواكبتها الدائمة أوضاع قطاع سيارات الأجرة، يتضح لها أنه ستكون هناك حظوظ قليلة لنجاح النقل عبر هذه التطبيقات من قبل سيارات الأجرة”. وأوضح دريوة، في تصريح لهسبريس، أن “استحالة نجاح النقل عبر التطبيقات في قطاع سيارات الأجرة راجع للإكراهات العديدة التي يواجهها القطاع، على رأسها العمل بما يسمى نظام ‘الروسيطا’، الذي يجعل السائق المهني مضطرا لأداء مصاريف يومية لعدة متدخلين، ضمنهم المستغل وصاحب المأذونية، ما يجعله غير قادر على النقل بأريحية والتزام عبر التطبيقات الذكية”. وتابع المتحدث ذاته: “السائق المهني في حال اشتغل بواسطة التطبيقات الذكية قد يصادف في رحلته لإقلال زبون حجز عبر التطبيق زبائن على الطريق فيقلهم أولاً، خصوصا أن سائقي سيارات الأجرة يحبذون فكرة ‘الراكولاج’ (حمل أكثر من زبون)، في وقت تعارض في النقابة هذا الأمر، لأنه يعوق تحسين جودة الخدمات، فضلا عن أن محبذي النقل عبر التطبيقات غالبا ما يفضلون نقلهم لوحدهم”. ولفت المهني عينه إلى إكراه آخر، يتمثل “في كون غالبية سيارات الأجرة الموجودة في المغرب مهترئة؛ بينما النقل عبر التطبيقات الذكية في كافة دول العالم، وكما يأمل المواطنون، يتم من خلال سيارات عالية الجودة، ما يساهم في تجويد خدمة النقل”، مردفا بأنه “في ظل تهالك أسطول هذه السيارات يصعب أن ينجح النقل بسيارات الأجرة عبر التطبيقات أو أن يكون قادرا على التماشي ورغبات الزبائن المرتقب توافدهم بقوة خلال تنظيم المغرب التظاهرات الرياضية العالمية المقبل عليها”. وأشار دريوة كذلك إلى أن “عددا مهما من السائقين المهنيين لا يتوفرون على هواتف حديثة ذكية، ما يصعب عليهم النقل عبر التطبقيات، إلى جانب كون بعضهم كبارا في السن وغير قادرين على الاشتغال بواسطة هذه التطبيقات”. وأكد المتحدث ذاته أنه “في إطار تسهيل الخدمات للزبائن يجد مستخدو تطبيقات النقل كافة معطيات السائق على التطبيق، ما يمكنهم من وضع شكاية رقمية في حق أي سائق ارتكب تجاوزات في حقهم؛ وغالبا ما يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني بأقرب وقت ممكن”. بينما في المقابل، يواصل دريوة، “يجد زبائن سيارات الأجرة صعوبة في التنقل إلى مكاتب التنقيط من أجل وضع شكايات في حق سائقي سيارات الأجرة الذين يرتكبون تجاوزات في حقهم، الأمر الذي يفسر ضعف عدد الشكايات المقدمة بهذه المكاتب، رغم كثرة التجاوزات من قبل بعض المهنيين”. الانخراط بشروط مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، شددّ بدايةً على أن “إحالة وزير الداخلية في دوريته الأخيرة على التعليمات التي كان وجهها في دورية سابقة، في نونبر 2022، بشأن عدم قانونية النقل السري بواسطة التطبيقات، هو بمثابة دعوة للولاة والعمال لتحمل مسؤوليتهم وبذل مزيد من الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة، لأنها بقيت خلال السنة الماضية غير واضحة”. وتأسف الكيحل، في تصريح لهسبريس، “لكون المهنيين الذين يدافعون عن حقهم في تنزيل مقتضيات دورية نونبر 2022، أمام استفحال فوضى النقل عبر التطبيقات الذكية، تتم متابعتهم ويزج بهم في السجون”، وفق تعبيره. وأوضح الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل أن “المهنيين على أتمّ الجهوزية للانخراط في النقل عبر التطبيقات الذكية، فهم لا يرفضون هذا الإجراء الذي من شأنه تأهيل وتطوير خدماتهم المقدمة وتنمية مداخليهم؛ وذلك حتى قبل أن توجه الداخلية أو الحكومة أو العمال والولاة لهم أي توجيهات بهذا الصدد”، لافتا إلى “وجود عدة سائقي سيارات أجرة منخرطين حاليا في النقل عبر التطبيقات الذكية؛ فهذا أمر يفرض نفسه في العمل”. واستدرك المتحدث عينه بأن “نجاح النقل عبر التطبيقات الذكية في سيارات الأجرة سيواجه صعوبة، لكون القطاع يتسم بغياب تراخيص مباشرة للسائق المهني، وريع المأذونية، التي يتوفر عليها أشخاص بعيدون عن القطاع ولا يساهمون بأي صيغة في الاقتصاد”، موضحا أن “غلاء ‘الروسيطا’ التي يدفعها المهنيون لأصحاب المأذونية يحول دون اشتغالهم بواسطة هذه التطبيقات”. ودعا المهني عينه، في هذا الصدد، “وزارة الداخلية إلى النظر بجدية ومسؤولية مع مسألة تجويد الخدمات في القطاع، من خلال التفاوض مع نقابات المهنيين لأجل منحهم التراخيص المباشرة على غرار القطاعات الأخرى، والتدخل لحل المشاكل القائمة بينهم وبين المستغلين؛ فمن غير المعقول مطالبة المهنيين بتسوية مشاكلهم بأنفسهم”. The post إكراهات النقل عبر التطبيقات الذكية تتأرجح بين مطالب مهنية وحلول حكومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–مشاكل قطاع سيارات الأجرة تطلق مقترحات بإحداث وكالة وطنية بالمغرب
هسبريس – محمد حميدي
بغرض تحقيق إصلاح شامل يرقى إلى تطلعات المهنيين في قطاع سيارات الأجرة؛ فيحل الإشكاليات المتعددة التي تواجههم، من تناسل الأحكام الصادرة في حق مستغلي الرخص منهم، والمنافسة “غير القانونية” من سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية، وكذا هزالة الدعم الذي يحظى به القطاع، ويغني عن كثرة الدوريات الوزارية والقرارات العاملية التي لم “تستجب لتخوفاتهم ورهاناتهم”، اقترح المرصد الوطني للنقل الطرقي وحقوق السائق المهني إحداث وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة. المرصد الذي كشف لهسبريس أن هذا المقترح سوف يكون موضوع مراسلات يرتقب أن يشرع في توجيهها ابتداءً من الأسبوع المقبل إلى رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والنقل، ورؤساء الفرق البرلمانية، عدّ أن “الدوريات الوزارية والقرارات العاملية غير المنسجمة مع بعضها البعض، التي أُصدرت العشرات منها خلال السنوات العشر الأخيرة، لم تستجب لعموم التخوفات والشكوك المطروحة من قبل المهنيين”. واستحضر المرصد، باسطًا دواعي المقترح، أن “اختصاصات وزارة الداخلية (المشرفة على القطاع) كثيرة جدًا ومتداخلة ومكلفة في تسييرها (…) كما تتوفر هذه الوزارة على قسم خاص بالمأذونيات”، مضيفًا أن “الأحكام المتضاربة الصادرة في حق مستغلي رخص سيارات الأجرة أصبحت سيفًا مسلطًا عليهم وتضرب عرض الحائط كل الدوريات والمذكرات والقرارات، بل حتى الظهير الشريف”. كما أشار التنظيم عينه إلى أنه “في مقابل استفادة وسائل النقل الحضري المشار إليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف من الدعم المخصص لها بشكل منتظم، وله قيمة مالية هامة، فإن قطاع سيارات الأجرة كشريك من بين هذه الوسائل النقلية يستفيد فقط من دعم هزيل وغير منتظم، وكأنه صدقة”، مبرزًا من جانب آخر “استفحال ظاهرة النقل عبر التطبيقات بكافة أشكالها المرخصة وغير المرخصة، والسكوت غير المبرر لكل مؤسسات الدولة عن مآلاتها”. واقترح المرصد اعتبارًا لهذه “العوائق” “العمل على إحداث وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة على شاكلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أو باقي الوكالات المعتمدة من طرف وزارة الداخلية”. “دواع متعددة” أحمد آيت الحنة، الكاتب العام للمرصد الوطني للنقل الطرقي وحقوق السائق المهني، أكد أن “كثرة العقوبات الصادرة في حق مستغلي رخص سيارات الأجرة، وهزالة الدعم الذي يمنح لمهنيي القطاع، فضلًا عن المنافسة غير الشريفة وغير القانونية التي باتوا يواجهونها من قبل أصحاب المركبات الخاصة الناقلين بواسطة التطبيقات، كلها دواع مقنعة يجب أن تدفع المغرب نحو إحداث الوكالة سالفة الذكر”. وأوضح آيت الحنة، في تصريح لهسبريس، أن “حلّ جميع هذه الإشكاليات لا يمكن أن يحدث في تصور مهنيي المرصد إلا في إطار هذه الوكالة، خاصة في ظل عدم إثمار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية تحقيق الإصلاح المنشود لقطاع سيارات الأجرة”، مردفًا بأن “مقترح تأسيس الوكالة هو بمثابة التماس للعذر من وزارة الداخلية، التي تشتغل وتشرف على مجالات متعددة، ما يصعب عليها تدبير القطاع على النحو المرجو”. واستحضر المصرح عينه أن “وزارة الداخلية بدأت بالفعل حل إشكاليات الفساد في منح وسحب المأذونيات، من خلال الدورية 750 التي خوّلت هذه الصلاحيات للعمالات؛ غير أنه ليس من المعلوم ما إذا كانت هذه الأخيرة سوف تنجح في القطع مع هذا الفساد”، مبرزًا أنه يعوّل على الوكالة التي يدعو المرصد إلى تأسيسها “لجعل تدبير المأذونيات بالمغرب أكثر شفافية”. ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “من المرتقب أن يعرف القطاع تأسيس الشركات المهنية، ما سيطرح تساؤلًا حول كيفية تعامل العمالات معها”، مشددًا على أن “إحداث الوكالة سوف يجعل المهنيين، مستقلين أو في إطار شركات، أمام مخاطب وحيد يَسهل الحوار معه، بخلاف الوضع حاليًا مع وزارة الداخلية التي يجد المهنيون صعوبة في التحاور معها بسبب كثرة الملفات التي تشرف عليها”. وبخصوص الصعوبات التي قد يطرحها نقل الاختصاصات من وزارة الداخلية إلى الوكالة الوطنية أوضح المهني ذاته أن “المرصد سوف يطالب البرلمان بتجميع كافة الدوريات والقرارات العاملية الخاصة بالقطاع في قانون منظم للمهنة، سوف يكون بمثابة الإطار المنظم لصلاحيات الوكالة والمؤطر لعملها”. كما كشف آيت الحنة، للجريدة، أن “هذا المقترح سوف يتم طرحه على جميع الجهات ذات الصلة بقطاع سيارات الأجرة، بما فيها وزارة الداخلية والنقل والعدل، ورئاسة الحكومة، ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين، والمؤسسات الاقتصادية المعنية”، مبرزًا أن “المراسلات التي سوف توجه بشأنه إلى هذه الجهات مُصاغة وموجودة، وقد يُشرع في إرسالها بدءًا من الأسبوع القادم”. “حاجة للإصلاح” من جهته ذكر العياشي أولاد جمعة، رئيس المرصد سالف الذكر، أن “المغرب أحدث عدة وكالات لتسيير القطاعات التي كانت شبه متوقفة، مع منحها صلاحيات واسعة، ولذلك يصر المرصد على ضرورة إحداث هذه الوكالة”، مشددًا على أن “المملكة بما أنها مقبلة على استحقاقات عالمية، وبصمت على إنجازات اقتصادية وسياسية ورياضية كبيرة، فإنها مطالبة بمواكبة هذه المكاسب بتنظيم قطاع سيارات الأجرة عبر إحداث الوكالة”. وأضاف أولاد جمعة، في تصريح لهسبريس، أن “عشرات الدوريات الوزارية والقرارات العاملية، التي وجّهت بغرض إصلاح القطاع، لم تفِ بالغرض، نظرًا لتعقد المشاكل التي يعاني منها الميدان وخصوصياته المحلية”، وزاد موضحًا: “حينما نتحدث مثلًا عن شراء عدة أشخاص في الشمال للمأذونيات لمدة 99 سنة يبرز التساؤل كيف يمكن تطبيق العقد النموذجي على هؤلاء؟”. وأكد المتحدث ذاته أن “تعدد الأحكام التي تزعزع المهنيين وتحولهم إلى متشردين هو بدوره من الأسباب التي تلح على إخراج وكالة وطنية لتسيير قطاع سيارات الأجرة إلى حيز الوجود”. وبخصوص تصور المرصد لتركيبة المجلس الإداري للوكالة كشف المصرح عينه أن “المقترح هو أن يضم هذا المجلس الوزارات المتدخلة، وهي الداخلية والعدل والنقل والمالية، إضافة إلى المهنيين، وكذا ممثلين عن أصحاب المأذونيات، إلى حين إيجاد حل لإشكالية الترخيصات، فضلاً عن خبراء وقانونيين”. The post مشاكل قطاع سيارات الأجرة تطلق مقترحات بإحداث وكالة وطنية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–الرباط.. إيقاف سائقي “طاكسيات” متورطين في سياقة خطيرة
mostapha harrouchi
شهدت مدينة الرباط، مساء أمس الحميس، عملية مطاردة هوليودية، لأربعة سيارات الأجرة من الصنف الصغير، لسيارة نقل عبر التطبيقات على الطريق قرب المركب الرياضي مولاي عبد الله. وأوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط، أمس الخميس، خمسة أشخاص، وهم أربعة من سائقي سيارات الأجرة وسائق سيارة خفيفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر. ووفق معطيات أمنية، فقد كان المشتبه فيهم من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني قد قاموا بمطاردة سائق سيارة خفيفة، بدعوى تعاطيه لنقل الركاب باستعمال أحد التطبيقات المعلوماتية، بشكل أسفر عن اصطدامهم بهذا الأخير بالشارع العام، معرضين سلامة مستعملي الطريق للخطر، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت المعطيات ذاتها، أن هذا التدخل الفوري لمصالح الشرطة، أسفرعن إيقاف المشتبه فيهم الخمسة وحجز السيارات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها بالمحجز البلدي. وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. The post الرباط.. إيقاف سائقي “طاكسيات” متورطين في سياقة خطيرة appeared first on Le12.ma.
5–النقل بالتطبيقات الذكية يطالب بتسريع تقنين القطاع لإنهاء “براكاج الطاكسيات”
yassine
خلفت حالة الفوضى التي تسبب فيها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى العاصمة الرباط وهم يتدخلون لتوقيف أحد سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية حالة من الغضب والاستياء في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا المهنيين المؤيدين لاستعمال التطبيقات التكنولوجية في النقل. وأثار فيديو تم تداوله لبعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط وهم يقومون بمحاولة “براكاج” لسائق إحدى السيارات الخاصة المستعملة في النقل الذكي استياء كبيرا، خصوصا أن الواقعة تشكل خطرا على سلامة السائقين ومستعملي الطريق. ولم يستسغ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسلوب غير القانوني الذي يبرز حجم الفوضى التي صار بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة يتسببون فيها، وتتكرر بشكل مستمر، وآخرها ما شهدته مدينة الدار البيضاء أمام مرأى مسؤول روسي، ما تسبب في اعتقال أحد المتهمين في القضية. وعجلت هذه الوقائع برفع الكثير من الفعاليات نداءات إلى السلطات المختصة من أجل العمل على تقنين النقل بواسطة التكنولوجيا، من أجل القطع مع مثل هكذا ممارسات، إلى جانب مسايرة التطور الذي يعرفه القطاع، خصوصا أن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية. وأوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “ظاهرة اعتراض سائقي النقل عبر التطبيقات غير مقبولة، على اعتبار أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون وإضرارا بالمصلحة العامة”، موردا أن “هذه الأفعال التي يقوم بها بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة في الشارع العام، وتتسم بالفوضى وأحيانا بطريقة استعراضية أشبه بمشاهد ‘هوليودية’، لا تمثل جميع سائقي سيارات الأجرة، بل هي سلوكيات فردية تسيء إلى القطاع ككل وتشوه صورته أمام الرأي العام”. واستنكر الفاعل النقابي المدافع عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل هذه التصرفات، معتبرا إياها “تعكس غياب الوعي بالقانون واحترامه؛ فالاعتداء على سائقي التطبيقات أو اعتراض سبيلهم يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، ويخلق حالة من الفوضى في الشارع العام”، ومضيفا أن “هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى أخلاقيات العمل المهني، ولا تمثل السواد الأعظم من سائقي سيارات الأجرة الملتزمين بالقانون”. ودعا المتحدث في هذا الصدد الحكومة إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع إجراءات تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك بالنظر إلى كون هذا النمط من النقل أصبح مطلبا، لأنه يساعد المواطنين على التنقل بسهولة وأمان، ويوفر فرص عمل للشباب العاطلين، ويشجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد”. وأردف فرابي بأن “المملكة، في ظل الدينامية التي تعرفها على جميع الأصعدة، وبالنظر إلى كونها مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية، حيث ستستقبل زوارا يستعملون التكنولوجيا في تنقلاتهم، ينبغي أن تكون في مستوى الصورة التي يحملها المعنيون عنها، والعمل على تقنين هذا الأسلوب في النقل”. وكانت مصالح الأمن بالرباط عملت يوم الخميس على توقيف خمسة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر، وحجز السيارات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها المحجز البلدي. وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية. The post النقل بالتطبيقات الذكية يطالب بتسريع تقنين القطاع لإنهاء براكاج الطاكسيات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–النقل بالتطبيقات الذكية يطالب بتسريع تقنين القطاع لإنهاء “براكاج الطاكسيات”
هسبريس – عبد الإله شبل
خلفت حالة الفوضى التي تسبب فيها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى العاصمة الرباط وهم يتدخلون لتوقيف أحد سائقي سيارات النقل عبر التطبيقات الذكية حالة من الغضب والاستياء في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا المهنيين المؤيدين لاستعمال التطبيقات التكنولوجية في النقل. وأثار فيديو تم تداوله لبعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط وهم يقومون بمحاولة “براكاج” لسائق إحدى السيارات الخاصة المستعملة في النقل الذكي استياء كبيرا، خصوصا أن الواقعة تشكل خطرا على سلامة السائقين ومستعملي الطريق. ولم يستسغ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسلوب غير القانوني الذي يبرز حجم الفوضى التي صار بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة يتسببون فيها، وتتكرر بشكل مستمر، وآخرها ما شهدته مدينة الدار البيضاء أمام مرأى مسؤول روسي، ما تسبب في اعتقال أحد المتهمين في القضية. وعجلت هذه الوقائع برفع الكثير من الفعاليات نداءات إلى السلطات المختصة من أجل العمل على تقنين النقل بواسطة التكنولوجيا، من أجل القطع مع مثل هكذا ممارسات، إلى جانب مسايرة التطور الذي يعرفه القطاع، خصوصا أن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية. وأوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “ظاهرة اعتراض سائقي النقل عبر التطبيقات غير مقبولة، على اعتبار أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون وإضرارا بالمصلحة العامة”، موردا أن “هذه الأفعال التي يقوم بها بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة في الشارع العام، وتتسم بالفوضى وأحيانا بطريقة استعراضية أشبه بمشاهد ‘هوليودية’، لا تمثل جميع سائقي سيارات الأجرة، بل هي سلوكيات فردية تسيء إلى القطاع ككل وتشوه صورته أمام الرأي العام”. واستنكر الفاعل النقابي المدافع عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل هذه التصرفات، معتبرا إياها “تعكس غياب الوعي بالقانون واحترامه؛ فالاعتداء على سائقي التطبيقات أو اعتراض سبيلهم يعرض أمن وسلامة المواطنين للخطر، ويخلق حالة من الفوضى في الشارع العام”، ومضيفا أن “هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى أخلاقيات العمل المهني، ولا تمثل السواد الأعظم من سائقي سيارات الأجرة الملتزمين بالقانون”. ودعا المتحدث في هذا الصدد الحكومة إلى “اتخاذ خطوات عاجلة لتسريع إجراءات تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، لما له من فوائد اقتصادية واجتماعية، وذلك بالنظر إلى كون هذا النمط من النقل أصبح مطلبا، لأنه يساعد المواطنين على التنقل بسهولة وأمان، ويوفر فرص عمل للشباب العاطلين، ويشجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد”. وأردف فرابي بأن “المملكة، في ظل الدينامية التي تعرفها على جميع الأصعدة، وبالنظر إلى كونها مقبلة على احتضان تظاهرات عالمية، حيث ستستقبل زوارا يستعملون التكنولوجيا في تنقلاتهم، ينبغي أن تكون في مستوى الصورة التي يحملها المعنيون عنها، والعمل على تقنين هذا الأسلوب في النقل”. وكانت مصالح الأمن بالرباط عملت يوم الخميس على توقيف خمسة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في السياقة الخطيرة وتعريض مستعملي الطريق للخطر، وحجز السيارات المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيداعها المحجز البلدي. وتم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية. The post النقل بالتطبيقات الذكية يطالب بتسريع تقنين القطاع لإنهاء براكاج الطاكسيات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–تحذير ألماني من إضافة الأرقام المشبوهة على “واتس آب”
هسبريس – د.ب.أ
حذر مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من إضافة الأرقام الهاتفية المشبوهة إلى الـ”واتس آب”. وأوضح المكتب أن المستخدم قد يتلقى رسالة بصوت الكمبيوتر تنص مثلا: “مرحبا، أرغب في التحدث معك بشأن وظيفة جديدة، وأرجو إضافتي إلى تطبيق “واتس آب””. وفي مثل هذه الحالات يتعين على المستخدم كبح فضوله وعدم تسجيل مثل هذه الأرقام كجهة اتصال في تطبيق التراسل الفوري بأي حال من الأحوال. ومن الأفضل أيضا حظر الرقم الهاتفي في تطبيق الهاتف. غسيل الأموال وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المكالمات غير المعتادة تأتي من أرقام هاتفية مختلفة تحمل أكواد دول خارجية، وهي عبارة عن محاولة إنشاء اتصال أولي للترويج لوظائف مشبوهة أو وهمية، مثل محاولة تعيين شخص ليكون وكيلا ماليا أو وكيلا للبضائع؛ وهو ما يعني إمكانية استغلال المستخدم في عمليات غسيل الأموال. وبالإضافة إلى ذلك، هناك خطورة من أن يتم طلب بيانات شخصية أو معلومات حساسة عندما يتم إجراء الاتصال؛ مثل بيانات الهوية أو تفاصيل الحساب البنكي أو الصور الشخصية، حيث يمكن للعناصر الإجرامية إساءة استعمال هذه البيانات في عمليات غسيل الأموال. ولمواجهة مثل هذه العمليات، أوصى مكتب الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية باتخاذ الإجراءات التالية: ـ عدم إتاحة الحساب أو العنوان البريدي أبدا لتحويل الأموال وإعادة تحويلها أو قبول الطرود وإعادة تحويلها؛ ـ عدم فتح حساب بنكي بناءً على طلب من أي شخص، حتى بالنسبة للأنشطة الأخرى، مثل اختبار المنتجات؛ ـ لا تقم أبدا بإجراء عملية تحديد الهوية بالفيديو، حتى إذا طُلب ذلك للتقديم لوظيفة مفترضة، أو حتى التحقق من البيانات الشخصية لعروض العمل. The post تحذير ألماني من إضافة الأرقام المشبوهة على واتس آب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–شرطة البيضاء تدخل على خط الصراع بين الطاكسيات والنقل بالتطبيقات
هسبريس – عبد الإله شبل
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء حققت مع سائقي سيارات أجرة، إلى جانب سائق يشتغل في النقل عبر التطبيقات الذكية. وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمنية للشرطة السياحية الموجودة بمركز المدينة أحالت سائقي سيارات الأجرة، إلى جانب سائق النقل عبر التطبيقات الذكية، على ولاية الأمن، حيث تم إنجاز محضر لهم. ووفق معطيات الجريدة فإن سائقي سيارات أجرة منعوا أحد المشتغلين بالتطبيقات الذكية من نقل سائح كان خارجا لتوه من أحد الفنادق، لتتدخل عناصر الشرطة السياحية القريبة بعد إخبارها من طرف سائقي سيارات الأجرة. وجرى ليل أمس الأحد، وفق المعطيات نفسها، حجز السيارة المستعملة في التطبيق من طرف المصالح الأمنية ونقلها إلى المحجز، فيما تم نقل سيارتي أجرة صوب مكتب التنقيط بالزرقطوني. وأثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة وسط مهنيي ونقابيي سيارات الأجرة، الذين واكبوا العملية حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس. وسجل مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن وزارة الداخلية عبر مصالحها بالولايات ملزمة بتطبيق القرارات المنظمة لقطاع النقل الجماعي للأشخاص، بدل ترك الوضع على ما هو عليه. وشدد الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المهنيين ليس لديهم أي إشكال مع المصالح الأمنية بقدر ما هنالك إشكال مع السلطات المحلية الملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الموضوع”. ودعا الفاعل النقابي ذاته الحكومة إلى “الخروج من صمتها وتحديد مصير القطاعات المنظمة والمرخصة، وأن تكشف موقفها من تطبيق القانون المنظم للقطاع أو الترخيص لهذا النوع من النقل”. وبعدما أكد “وجود سعي إلى خلق حرب في قطاع نقل الأشخاص” لفت المتحدث إلى أن “المهنيين ليسوا ضد التكنولوجيا، لكن الخلاف حول الكيفية؛ لذلك يلزم فتح نقاش موسع مع كل الفاعلين والانفتاح على الجميع، فالقرارات الانفرادية لن تؤدي سوى إلى التذمر ومزيد من التوتر”. The post شرطة البيضاء تدخل على خط الصراع بين الطاكسيات والنقل بالتطبيقات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–شرطة البيضاء تدخل على خط الصراع بين الطاكسيات والنقل بالتطبيقات
chouaib
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء حققت مع سائقي سيارات أجرة، إلى جانب سائق يشتغل في النقل عبر التطبيقات الذكية. وأفادت مصادر هسبريس بأن المصالح الأمنية للشرطة السياحية الموجودة بمركز المدينة أحالت سائقي سيارات الأجرة، إلى جانب سائق النقل عبر التطبيقات الذكية، على ولاية الأمن، حيث تم إنجاز محضر لهم. ووفق معطيات الجريدة فإن سائقي سيارات أجرة منعوا أحد المشتغلين بالتطبيقات الذكية من نقل سائح كان خارجا لتوه من أحد الفنادق، لتتدخل عناصر الشرطة السياحية القريبة بعد إخبارها من طرف سائقي سيارات الأجرة. وجرى ليل أمس الأحد، وفق المعطيات نفسها، حجز السيارة المستعملة في التطبيق من طرف المصالح الأمنية ونقلها إلى المحجز، فيما تم نقل سيارتي أجرة صوب مكتب التنقيط بالزرقطوني. وأثارت هذه الواقعة ضجة كبيرة وسط مهنيي ونقابيي سيارات الأجرة، الذين واكبوا العملية حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس. وسجل مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، أن وزارة الداخلية عبر مصالحها بالولايات ملزمة بتطبيق القرارات المنظمة لقطاع النقل الجماعي للأشخاص، بدل ترك الوضع على ما هو عليه. وشدد الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “المهنيين ليس لديهم أي إشكال مع المصالح الأمنية بقدر ما هنالك إشكال مع السلطات المحلية الملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الموضوع”. ودعا الفاعل النقابي ذاته الحكومة إلى “الخروج من صمتها وتحديد مصير القطاعات المنظمة والمرخصة، وأن تكشف موقفها من تطبيق القانون المنظم للقطاع أو الترخيص لهذا النوع من النقل”. وبعدما أكد “وجود سعي إلى خلق حرب في قطاع نقل الأشخاص” لفت المتحدث إلى أن “المهنيين ليسوا ضد التكنولوجيا، لكن الخلاف حول الكيفية؛ لذلك يلزم فتح نقاش موسع مع كل الفاعلين والانفتاح على الجميع، فالقرارات الانفرادية لن تؤدي سوى إلى التذمر ومزيد من التوتر”. The post شرطة البيضاء تدخل على خط الصراع بين الطاكسيات والنقل بالتطبيقات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–القضاء يفتح ملف “اعتداء سائقين على روسي” .. والقنصلية: ليس دبلوماسيًا
هسبريس – عبد الإله شبل
مثل سائقو سيارات الأجرة المتابعون في قضية الاعتداء على روسي أثناء تنقله على متن سيارة للنقل العمومي تستعمل تطبيقا ذكيا، اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتوافد على محكمة الاستئناف عدد من ممثلي النقابات المهنية لسيارات الأجرة، تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء. واستمع قاضي التحقيق، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى سائقين متابعين في حالة اعتقال، قدموا توضيحاتهم بخصوص الواقعة، مشددين على براءتهم من المنسوب إليهم. وقال مصطفى الكيحل، عضو التنسيق النقابي لسيارات الأجرة، إن زميلهم بريء من المنسوب إليه، موضحا أنه لم يعتد على مواطن يحمل الجنسية الروسية. ونفى الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن يكون الروسي المعني دبلوماسيا أو مسؤولا كما تم الترويج له، مشددا على أن معركتهم ليست ضد المواطنين وإنما ضد التطبيقات الذكية. وحصلت هسبريس على مراسلة موجهة من القنصلية العامة الروسية إلى ممثلي مهنيي سيارات الأجرة، تفيد بأن المواطن الذي تقدم بشكاية ضد السائقين لا يحمل الصفة الدبلوماسية، وأنه حل بالمغرب لقضاء أغراض تجارية فقط. وحسب الوثيقة نفسها، فإن المواطن الروسي المذكور لم يتقدم بأي طلب أو مساعدة من سفارة بلاده بالرباط أو قنصليتها العامة بالدار البيضاء. وفي ما يتعلق بإمكانية سحب المشتكي شكايته من القضاء، قالت مراسلة القنصلية العامة إن الأمر يخرج عن اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في المغرب، ويبقى أمرا شخصيا. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر، قبل أيام، إيداع سائق سيارة للأجرة السجن المحلي عين السبع، بينما قرر متابعة ثلاثة سائقين في حالة سراح، على خلفية الاعتداء على سائق سيارة للنقل باستخدام التطبيقات الذكية كان يقل روسيا وزوجته. The post القضاء يفتح ملف اعتداء سائقين على روسي .. والقنصلية: ليس دبلوماسيًا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…