التعليم
تراند اليوم |
1–ميداوي: ضعف التأطير البيداغوجي هاجس مقلق ونشتغل بجد لمحاربة الهدر الجامعي-فيديو
ياسر البوزيدي
قال عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن نسبة التأطير البيداغوجي تشكل هاجسا قويا لقطاع التعليم العالي. وأوضح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه منذ البرنامج الاستعجالي الذي أتى بنفس جديد فيما يخص التوظيفات والموارد البشرية عموما، ومنذ ثلاث سنوات كان هناك مجهود جبار للرفع من المناصب المالية […]
2–نقابة تعليمية: الوزارة تحاول التملص من كل التزاماتها والانقلاب على ما تعهدت به
ياسر البوزيدي
قالت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) إن وزارة التربية الوطنية تحاول التملص من كل التزاماتها، والانقلاب على ما تعهدت به من تفعيل وأجرأة لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ولمقتضيات النظام الأساسي الجديد. وأضافت النقابة في بلاغ لها أن الوزارة تسعى إلى تعليق أشغال اللجان التقنية، في الوقت الذي لا تزال العديد من المطالب والقضايا والقرارات […]
3–أساتذة الأمازيغية يشتكون التمييز والاقصاء
عبد اللطيف حيدة
اشتكى أساتذة اللغة الأمازيغية من الاقصاء والتمييز الذي يطالهم بسبب التكوينات والمنح. وعبر أساتذة اللغة الأمازيغية، في شكاية رسمية تم توجيهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن استيائهم من “الإقصاء المتكرر” الذي يتعرضون له فيما يتعلق بالتكوينات المهنية ومنحة الريادة. وطالب الأساتذة بتدخل عاجل لإنهاء هذا التمييز وضمان المساواة بينهم وبين زملائهم في باقي المواد الدراسية. مساواة وتحقيق وشدد الأساتذة على ضرورة إدراجهم ضمن المستفيدين من التكوينات المهنية ومنحة الريادة، على غرار أساتذة باقي التخصصات. ونبه الاساتذة المشار إليهم إلى ضرورة فتح تحقيق رسمي للكشف عن أسباب هذا الإقصاء واتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحه، مؤكدين أن حرمانهم من هذه الامتيازات يعيق تطورهم المهني ويؤثر سلبًا على جودة التدريس. إقصاء دون تبرير بحسب الشكاية، يعاني أساتذة اللغة الأمازيغية من الحرمان على مستوى الأدوات والعدة اللازمة، إضافة إلى استثنائهم من منح التكوين، رغم انخراطهم الجدي في مشروع “المدرسة الرائدة” الذي أطلقته الحكومة. ويرى الأساتذة أن هذا الإقصاء غير مبرر ويتنافى مع الدستور المغربي، الذي يقر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية ويضمن المساواة بين جميع المواطنين. تمييز يعيق التعليم واعتبر أساتذة اللغة الأمازيغية أن إقصاء اللغة الأمازيغية من بعض الامتيازات في إطار مشروع “المدرسة الرائدة” يُعتبر تمييزًا يؤثر بشكل مباشر على آلاف التلاميذ. واستغرب الاساتذة حرمانهم من منحة الـ10 آلاف درهم، المخصصة لبعض المواد الأخرى، واستثناؤهم من توزيع الحواسيب رغم تجهيز الفصول الدراسية بها. كما استغرب الأساتذة من استفاد البعض في جهات معينة من هذه المنحة، بينما تم استثناء آخرين في مناطق مثل الرباط سلا القنيطرة وإقليم سيدي قاسم، ما يعكس غياب الإنصاف في توزيع الموارد. تصحيح الوضع وعدالة وطالب الأساتذة الجهات الوصية على قطاع التعليم بتصحيح هذا الوضع وضمان إدماج اللغة الأمازيغية في جميع السياسات التربوية بشكل عادل. وأكدوا أن أي إصلاح تعليمي يجب أن يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة لجميع الفاعلين التربويين، دون أي تمييز، مشددين على أن اللغة الأمازيغية هي جزء أساسي من الهوية المغربية ويجب أن تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به باقي اللغات. The post أساتذة الأمازيغية يشتكون التمييز والاقصاء appeared first on الجريدة 24.
4–احتجاجات بجماعة الربع الفوقي بتازة بسبب غياب النقل المدرسي !
Mansouri abdelkader
نظّم سكان دوار “فج الريح” التابع لجماعة الربع الفوقي بدائرة وادي أمليل في إقليم تازة، وقفة احتجاجية للتنديد بغياب النقل المدرسي، ما تسبب في معاناة يومية لأبنائهم التلاميذ، خاصة في ظل الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة. و عبّر المحتجون عن تذمرهم مما وصفوه بالإهمال الذي يطال أبناءهم، مؤكدين أن غياب وسائل النقل المدرسي يجعلهم عرضة للبرد القارس ويعيق وصولهم إلى مدارسهم بكرامة، كما شددوا على أن هذا الوضع يهدد استمرار تمدرس التلاميذ، وهو ما يتنافى مع حقهم الأساسي في التعليم. و طالب المحتجون السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الأزمة، ملوّحين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وأكدوا أن توفير النقل المدرسي ليس ضروري لضمان مستقبل أبنائهم التعليمي. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع، إذ سبق لسكان المنطقة أن طالبوا بحلول ناجعة، وسط وعود لم تُترجم بعد إلى إجراءات ملموسة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. المصدر : فاس نيوز ميديا
5–النقابة الوطنية للتعليم تعتزم تسطير برنامج نضالي جديد
نزهة بن عبو
أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشروع في برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على جميع الأشكال، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما تستوجبه من عمل نضالي موحد، يرتكز على وحدة مطالب نساء ورجال التعليم. وحسب بيان صادر عن النقابة، فقد أعربت هذه الأخيرة عن استنكارها بشدة للإغلاق المفاجئ لباب الحوار القطاعي من قبل وزارة التربية الوطنية، وتنصلها من الالتزامات الواردة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى التراجع عن مقتضيات مرسوم النظام الأساسي الجديد، والتجاهل الواضح للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية. واعتبرت أن هذا النهج يعكس قصورًا في الرؤية، وضبابية في فهم طبيعة القطاع والتحديات التي تعيشها الساحة التعليمية. واعتبرت النقابة أن إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة الالتفاف على الاتفاقات المبرمة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، يشكل رد فعل على النجاح الكبير الذي حققه الإضراب العام الإنذاري يوم 5 فبراير 2025، وعلى الانخراط الواسع للشغيلة التعليمية فيه. وأكدت النقابة، وفق نفس البيان، على ضرورة إصلاح حقيقي وشامل للمدرسة العمومية، يتجاوز منطق التجريب والانتقائية في الاختيارات التربوية والبيداغوجية. كما عبر عن رفض النقابة لمنهجية الاستفراد في تحديد المناهج والبرامج، مشددًا على التزامها بتنظيم يوم دراسي حول مدارس الريادة. وأشادت النقابة بمواقف وقرارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معربة عن استعدادها للانخراط في كافة المعارك النضالية التي تقررها المركزية، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وتصديًا لكل أشكال التراجع. وأشاد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالشغيلة التعليمية وكافة الطبقة العاملة على نجاح الإضراب العام الإنذاري ليوم 5 فبراير 2025، الذي شكل محطة نضالية فارقة تحمل دلالات سياسية عميقة، وتوجه رسائل واضحة إلى الجهات المعنية.
6–أساتذة المرحلة الثانوية يطالبون الوزارة بالإشراك في إعداد المناهج الدراسية
هسبريس – حمزة فاوزي
تتجدّد مطالب أساتذة التعليم الثانوي لإشراكهم في عملية إعداد المناهج الدراسية، مع تخفيفها. ويساند أولياء التلاميذ هذه الخطوة، بالنظر إلى “حالة الحشو التي تطبع المناهج الحالية”، وفقهم. وأصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بيانا، الجمعة، طالبت فيه بـ”سحب مذكرة البستنة، وإشراكهم بشكل فعلي في عملية إعداد المناهج الدراسية وتخفيفها”. وجاء أيضا ضمن مطالب التنسيقية، “حذف الساعات التضامنية والتنصيص على ذلك قانونيا، والتعجيل بصرف تعويضات التصحيح والاختبارات والمهام الإضافية مع الرفع من قيمتها، وضرورة الالتزام باتفاق 26 أبريل 2011”. ودعا البيان إلى “رفع قيمة التعويض التكميلي عن مهام التدريس بالثانوي التأهيلي إلى 1500 درهم، عوض 500 درهم، والرفع من تعويضات الرتب الهزيلة، والترقية الاستثنائية للدرجة 11، وتعميم المادة 81 من النظام الأساسي على مختلف الأساتذة”. فيصل العرباوي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية”، قال إن “حجم أو مضمون المناهج الدراسية يتم إعدادهما خارج الحجرات التعليمية، وبناء على نموذج أحادي”. وأضاف العرباوي، في تصريح لهسبريس، أن إشراك الأساتذة “عملية جد مهمة من أجل إنجاح إعداد المناهج الدراسية، والواقع الحالي يتحدث عن تدني مستوى التلاميذ، مما يتطلب تسريع هذه الإجراءات”. وتابع عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية” بأن المناهج الدراسية “يفضل ألّا تسير في اتجاه التقليص، بقدر ما يجب أن تذهب نحو تكييفها وملاءمتها مع المتغيرات الجارية، مع الالتزام بثوابت الأمة والمغرب”. ولفت المتحدث إلى أن المناهج الحالية “تحتاج إلى نقاش وطني، بالنظر إلى الاختلالات العديدة التي تشهدها”. وساند نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، مطالب الأساتذة، قائلا إن “إعداد المناهج الدراسية ثبت فعلا أنه يحتاج إلى متمرسين في الميدان، وهم الأساتذة المختصون في المواد التي يدرسونها”. وطالب عكوري، في حديث لهسبريس، بـ”تخفيف المناهج الدراسية الحالية، لكثرة الحشو بها، وهو ما يثقل كاهل التلميذ المغربي”. وأورد المتحدث أن إشراك أساتذة متمرسين في موادهم “يعود بالنفع على تجويد هذه المناهج وجعلها أكثر نجاعة، وبالتالي إبعاد التلاميذ من فخ الوقوع في اضطرابات التعلم والاكتساب”. وتابع: “ما جرى في فترة الإضرابات حيث لجأت الوزارة إلى تقليص المناهج والاقتصار على الأساسي، محطة زمنية مهمة لكي يتم الشروع فعليا في عملية تقليص نهائية”. The post أساتذة المرحلة الثانوية يطالبون الوزارة بالإشراك في إعداد المناهج الدراسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر التراجع عن الاتفاقات وتحذر من تأزيم القطاع
ليلى صبحي
انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي ما وصفته بسياسة التسويف التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بالتراجع عن التزاماتها وإغلاق باب الحوار دون سابق إنذار. وفي بيان أصدرته، أعربت النقابة عن رفضها لأسلوب الحكومة والوزارة في التعامل مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذلك مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد. واعتبرت أن تعطيل الحوار […]
8–تأخر صرف منحة طلبة التكوين المهني يزيد من معاناتهم اليومية
hassan
فاس نيوز تلقّت جريدة “فاس نيوز” شكاية من عدد من طلبة التكوين المهني، يعبرون فيها عن استيائهم من التأخر المتكرر في صرف المنحة المخصصة لهم، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة الوصية عبر المنابر الإعلامية بخصوص حل هذه الإشكالية. وأكد الطلبة أن هذا التأخر يؤثر سلباً على استمراريتهم في التكوين، ويُعرّضهم لضغوط مالية كبيرة. وجاء في الشكاية التي وقّعها عدد من المتدربين: “نحن، طلبة التكوين المهني، نود لفت انتباهكم إلى مشكلة تأخر صرف المنحة المخصصة لنا، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق عبر المنابر الإعلامية، والتي أكدت من خلالها أن هذا المشكل لن يتكرر بدءاً من العام الماضي.” وأضاف الطلبة أن المنحة تُعد مصدراً أساسياً لتغطية نفقاتهم اليومية، خاصة في ظل طبيعة التكوين المهني التي تتطلب حضوراً إجبارياً يومياً، وتنقلاً مستمراً إلى مراكز التكوين أو مواقع التدريب (السطاجات)، بالإضافة إلى مصاريف الأكل والمعيشة والكراء التي تشكل عبئاً مالياً كبيراً على أغلبهم. وطالب المتدربون بتقديم اقتراحات محددة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة في الأعوام القادمة، من بينها تحديد موعد ثابت لصرف المنحة، مما يضمن استقراراً مالياً لهم ويُسهّل عملية التخطيط لمصاريفهم. وأكدوا في شكايتهم: “إن تأخر المنحة يُعرّضنا لضغوط مالية تؤثر سلباً على استمراريتنا في التكوين بشكل طبيعي. وعليه، فإننا نناشدكم التحدث باسمنا لطرح هذا الموضوع وإيجاد حلول عاجلة.” كما أعرب المتدربون عن استعدادهم للمشاركة في أي حوار أو توضيح مع الجهات المعنية، مؤكدين أنهم يثقون في دور الصحافة والجهات المسؤولة للتعامل الجدي مع قضيتهم. يذكر أن قضية تأخر صرف المنحة ليست جديدة، حيث سبق أن تم التطرق إليها في مناسبات سابقة، إلا أن المتدربين يؤكدون أن المشكلة ما زالت قائمة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الوزارة والجهات المعنية لضمان حقوق الطلبة وتوفير الظروف المناسبة لاستكمال تكوينهم دون عوائق. عن جريدة فاس نيوز
9–أساتذة التعليم الأولي يطلبون الإدماج
هسبريس – حميد رزقي
خرج العشرات من أساتذة التعليم الأولي بإقليم بني ملال، السبت، في وقفة احتجاجية جديدة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية. يأتي ذلك ضمن سلسلة من التحركات التي تنظمها التنسيقية الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي تحت شعار “نضال وحدوي متواصل حتى إسقاط وساطة الجمعيات وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”. وأعرب الأساتذة المحتجون عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ”الوضعية المزرية” التي يعيشونها، والتي تفاقمت بسبب استمرار سياسة “اللامبالاة” من قبل الجهات المعنية. وأكدوا أنهم يعملون في ظروف بالغة الصعوبة، لا تتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه، إلى جانب المسؤوليات الإضافية المفروضة عليهم دون أي تعويض. كما أشاروا إلى غياب الاستقرار المهني، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ورسالتهم التربوية. وأبرز المحتجون رفضهم القاطع لما يعتبرونه “وساطة الجمعيات المشبوهة”، مشيرين إلى أن العمل عبر عقود الجمعيات يحرمهم من حقوقهم الأساسية. ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تحمل عبارات قوية تندد بهذه الآلية، من بينها: “لا للوساطة.. لا لأجور العبودية”، و”لا للمهام الإضافية.. لا للاستغلال”، و”سوا اليوم سوا غداً.. الإدماج ولا بد”. وجدد الأساتذة المحتجون مطلبهم الرئيسي بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدين أن هذا الحل الوحيد الذي يمكن أن ينهي معاناتهم ويضمن لهم حقوقهم المشروعة. وأشاروا إلى أن استمرار العمل في إطار عقود الجمعيات يؤدي إلى حرمانهم من الاستقرار الوظيفي، ومنعهم من أداء رسالتهم التربوية في أفضل الظروف. كما دعوا وزارة التربية الوطنية إلى التجاوب مع مطالبهم، التي وصفوها بـ”العادلة”، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بما في ذلك رفع أجورهم وتحسين بيئة العمل لتكون أكثر انسجامًا مع طبيعة مهامهم وأهميتها. وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل لمعالجة أوضاعهم المتردية، مبرزين أن تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية حق مشروع يهدف إلى تعزيز جودة التعليم الأولي، وضمان توفير بيئة عمل تحفظ كرامتهم وتمنحهم الاستقرار اللازم لأداء دورهم الحيوي في بناء الأجيال القادمة. يشار إلى أنه للأسبوع الخامس على التوالي يرفع الأساتذة المحتجون الشارة الحمراء للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإجحاف” الذي يعانونه في التعليم الأولي، مؤكدين أن هذا القطاع يعاني أشكالا متعددة من التهميش والاستغلال الممنهج، مما يجعل وضعهم المهني والاجتماعي غير مستدام. The post أساتذة التعليم الأولي يطلبون الإدماج appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–بحث اجتماعي: المغاربة يرفعون منسوب الثقة في “المؤسسات السيادية”
هسبريس ـ عبد العزيز أكرام
كشفت نتائج النسخة الثالثة من البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي ـ القطب المدني عن ارتفاع منسوب ثقة المغاربة في “المؤسسات السيادية” للمملكة، إلى جانب المؤسسات التعليمية، موازاة مع استقرار ثقتهم في المجتمع المدني وتدنّيها بخصوص المؤسسات التمثيلية. وأوضحت نتائج هذا البحث الذي أعدّه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بعد إخضاعه حوالي 6 آلاف فرد لاستطلاع (ما بين دجنبر 2022 وفبراير2023)، أن ثقة المغاربة في “المؤسسات السيادية” ارتفعت مقارنة مع سنتي 2011 و2016، إذ حقّقت 6,7 من أصل 10 نقاط، بينما بلغت نسبة الثقة في المؤسسات التعليمية 7,2 نقطة. أما أدنى تقييم فقد آل لصالح الثقة في المجتمع المدني التي ظفرت بخمس نقاط فقط. وبحسب المصدر نفسه، فإن “درجة الثقة في المؤسسات السيادية والتعليمية هي الأعلى، في حين إن الثقة المؤسساتية لا تزال تواجه صعوبة في ترسيخ ذاتها في فضاء الديمقراطية التمثيلية، على الرغم من التحسن النسبي الذي تم تسجيله منذ سنة 2011”. وتطرّقت نتائج البحث الوطني ذاته لمعطى “ثقة المغاربة في بعضهم البعض”، حيث أشارت إلى أن 80 في المائة منهم يعتبرون أن “الناس غير جديرين بالثقة”، في حين إن نسبة 20 في المائة منهم فقط ترى أنه “يمكن الوثوق بمعظم الأشخاص”، مقابل 5 في المائة في سنة 2011، وهو ما اعتبر من بين “علامات التحسّن”، وفق المصدر نفسه. وأظهرت نسخة 2023 من البحث الوطني الاجتماعي ـ القطب المدني “تراجع مخاوف المغاربة بشأن الأمن”، بمعنى أنه “لم يعد الشغل الشاغل لهم، إذ انخفضت نسبة المواطنين الذين لا يشعرون بالأمن المطلق، في حين إن نسبة 84,7 في المائة منهم عبروا عن إحساسهم بالأمن الجيد”. في سياق متصل، أظهرت النتائج المذكورة أن 71 في المائة من المغاربة يعتقدون أن “الفضاء الافتراضي يشكل تهديدا للتماسك الاجتماعي في المغرب”، في حين إن 85 في المائة منهم يرون أن “وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في انتشار الأخبار الكاذبة والزائفة”. وفي الشق المتعلق بالاقتصاد، أكد 37 في المائة من المغاربة “ثقتهم في الآفاق الاقتصادية للمملكة على الأمد المتوسط (5 سنوات)”، في حين بقي 45 في المائة منهم محايدين، بينما تنظر نسبة 18 في المائة من المغاربة بعين “متشائمة” إلى المستقبل الاقتصادي للمملكة. وعبّر 84 في المائة من المواطنين (من خلال اعتماد النتائج المتوصل إليها) عن “خوفهم من أن تكون الأزمات العالمية الحالية مصدر قلق بالنسبة لهم مستقبلا”، في حين إن 16 في المائة منهم يرون خلاف ذلك في المستقبل، مما يبرز “ثقة استشرافية لديهم حول المغرب في السنوات المقبلة”، بحسب البحث نفسه. أما بخصوص الشق الهوياتي، فإن المغاربة يعتبرون أن “التعلّق بالوحدة الترابية للمملكة هو أولى محددات الهوية المغربية، يليه الانتماء إلى الإسلام، ثم معرفة تاريخ المغرب والحديث باللغتين العربية والأمازيغية”؛ فنسبةُ التأكيد على أهمية الحديث بهذه اللغة (أي الأمازيغية) ارتفعت مقارنة مع السنوات الماضية، محققة 6 نقاط من أصل 10. كما قارب البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي ـ القطب المدني كذلك اختيارات المغاربة في الحديث باللغات، حيث أظهرت النتائج أن 50,8 في المائة منهم فضلوا الحديث بلغات مختلفة، في حين إن 49,2 منهم تمسّكوا بخيار الحديث باللغة نفسها. وضمن المحور المتعلق بـ”اللغات التي يجب التدريس بها”، أعرب 73,5 في المائة من المواطنين المغاربة عن تفضليهم اللغة العربية الفصحى كلغة تدريس رئيسية، وهي النسبة التي تراجعت مقارنة بنتائج البحث الوطني لسنة 2016، في حين إن 5 في المائة منهم فقط يناصرون اللغة الأمازيغية “لغة رئيسية للتدريس”. ولفتت نتائج البحث الوطني المذكور إلى كون المغاربة يعتبرون أن الفقر والظلم الاجتماعي والرشوة والانتهازية من بين “العقبات الرئيسية التي تحول دون عيشهم بسلام مع الآخرين”، في حين إن عقبتيْ “الفضاضة” و”التطرف الديني” جاءتا في آخر ترتيب هذه العقبات. The post بحث اجتماعي: المغاربة يرفعون منسوب الثقة في المؤسسات السيادية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…