التهرب الضريبي
تراند اليوم |
1–تلاعبات ضريبية عبر التبرعات الخيرية تثير تحقيقات مكثفة في القطاع الخاص
ليلى صبحي
يفتحص مراقبو الضرائب وثائق عشرات المقاولات، بعد الاشتباه في تلاعبات تتعلق بالتبرعات الخيرية، حيث يسعى بعض أرباب الشركات إلى تضخيم قيمة هذه التبرعات، لزيادة تكاليفها وتخفيض أرباحها الصافية، مما يمكّنهم من تقليل الضرائب المستحقة عليهم. وحسب جريدة الصباح تتيح المادة 10 من المدونة العامة للضرائب، للشركات المتبرعة خصم المبالغ المتبرع بها من الأرباح قبل إخضاعها […]
2–شركات نائمة تتورط في المتاجرة بالفواتير والتهرب الضريبي
عمران الفرجاني
كشفت المديرية العامة للضرائب عن فواتير مشبوهة في تصاريح شركات تعود لمؤسسات نائمة لم تقدم تصاريحها الضريبية لسنوات، مما يشير إلى تورطها في المتاجرة بالفواتير. وشددت المديرية رقابتها على المتهربين من الضرائب من خلال قانون المالية الجديد، الذي يفرض اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع للموردين غير الحاصلين على شهادة براءة الذمة الضريبية. وحسب […]
3–إدارة الضرائب تلاحق منعشين عقاريين يستخدمون “الكاش”
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات أفادت مصادر مطلعة، أنه تزامنا مع حملة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، يعمد منعشون عقاريون إلى فرض أداء مبالغ مالية دون التصريح بها في عقود البيع والشراء. وأفادت المصادر ذاتها ليومية الأخبار، بأن هذه الممارسات متفشية بشكل كبير بمدينة طنجة، حيث يطالب منعشون الزبناء بأداء مبالغ بـ «الكاش» قد تصل إلى 50 في المائة من قيمة المشروع السكني، ويتم استعمال هذه الطريقة للتملص من أداء الضرائب. وأكدت المصادر أن المديرية العامة لإدارة الضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية فتحت تحقيقا حول استفادة شركات كبرى من الإعفاءات الضريبية باستعمال طرق تدليسية، وخاصة الشركات العقارية وستقوم إدارة الضرائب بحملة تفتيش واسعة النطاق ستشمل مختلف المصالح المركزية والجهوية التابعة لها، وكذلك القيام بمراجعة التصريحات الضريبية التي أدلت بها شركات العقار. وكشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات خطيرة تشوب مراقبة الأرباح العقارية من طرف إدارة الضرائب، حيث يصرح المنعشون العقاريون بأرباح غير حقيقية، فضلا عن استعمال «النوار» في عمليات بيع وشراء العقارات، ما يكبد خزينة الدولة خسائر جسيمة بالملايير. The post إدارة الضرائب تلاحق منعشين عقاريين يستخدمون “الكاش” appeared first on هوية بريس.
4–حملة الضريبة.. الشركات النائمة تستنفر وزارة المالية
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات شرعت وزارة الاقتصاد والمالية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب، مع انتهاء مهلة التسوية الطوعية، حملة غير مسبوقة تستهدف الشركات “النائمة” المتخصصة في إصدار فواتير وهمية لتبرير نفقات شركات تعمل على التغطية على أرباحها بنفخ النفقات. وأفادت مصادر مطلعة لموقع 24 ساعة المغربي أن عدد هذا النوع من المقاولات كان يتجاوز في سنة 2023 ما مجموعه 225 ألفا، متخصصة أساسا في إصدار الفواتير الوهمية، الأمر الذي جعل الوزارة تتحرك بقوة، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة على المستوى الضريبي. وسبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن صرح بوجود رجال أعمال من يمتلك شركات كبرى، أو “هولدينغ” يتوفر على 8 أو 10 شركات نشيطة، بينما يتوفرون كذلك على 30 شركة نائمة، لأنهم لم يعودوا في حاجة إليها، ولكونهم يستفيدون من التهرب الضريبي. The post حملة الضريبة.. الشركات النائمة تستنفر وزارة المالية appeared first on هوية بريس.
5–باحثون يدعمون إلزامية وسائل الأداء الإلكترونية في المحلات المغربية
هسبريس – علي بنهرار
لفت فاعلون اقتصاديون الانتباه إلى مطاعم كثيرة ومرافق استراتيجية في نقط حيوية داخل المدن السياحية “تعارض” خيار الدفع بالبطاقة المصرفية و”ترفض” توفير أجهزة الدفع الإلكتروني، معتبرين أن “هذا الرفض المقصود في أحيان كثيرة يخلق متاعب بدنية للسائح، وكذا يحرم الدولة من تصريحات ضريبية دقيقة”. وعاينت هسبريس نقاشات “حادة” في مراكش في وقت سابق وفي الرباط بمطاعم عدة، آخرها وقع في مطعم على الطريق الساحلية بإقامة الصباح بين مواطنين ومسيرين بسبب انتفاء سبل الدفع بالآليات الرقمية. ورغم غياب مقتضى يلزم المحلات بتوفير هذه الوسائل، يرى باحثون أن “الغاية من وراء هذا الإصرار على تغييب تي بي أو (TPE)، لديها شق تحايلي متصل بالجبايات”، داعين إلى “إيجاد حلول حقيقية قبل التظاهرات العالمية التي نقترب من تنظيمها”. تصور إلزامي رشيد ساري، باحث اقتصادي، قال إن “تخلف العديد من المطاعم والمرافق في نقاط سياحية حيوية عن التأهيل الرقمي لطرق الدفع، يتطلب نهجا مغايرا ينتقل إلى ضرورة التدبير القانوني الذي يتيح إلزامية اعتماد جميع هذه المرافق وسائل الدفع عبر البطاقة المصرفية أو من خلال الهاتف النقال”، موضحا أن “ظهور ثقافة جديدة لدى الجيل الحالي تعتمد على عدم التعاطي بالنقد إلا نادرا، يستدعي مواكبة الفاعلين”. وشدد ساري على أن “محلات تقدم خدمات الإطعام أو غيرها وتعرف اكتظاظا يوميا ومع ذلك ترفض الاعتماد على الدفع الإلكتروني، نيتها واضحة في التهرب الضريبي”، مناديا بـ”إجراء افتحاص دوري لهذه المحلات من طرف إدارة الضرائب من أجل الضغط عليها وحثها على مساندة الإصلاح، فليس معقولا تشجيع الزبائن على الأداء الإلكتروني بينما مطاعم مازالت متخلفة عن ذلك”. وأورد المتحدث لهسبريس: “إذا كنا نحارب الكاش ونحارب الريع والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، فعلينا أن نضع تدابير صارمة للقضاء على هذه الآفات”، مضيفا: “علينا أن نضيف مقتضيات بخصوص منح الرخص تنص على ضرورة وجود وسائل الدفع الإلكتروني ضمن الملفات المقدمة، خصوصا وأن هناك إصلاحات واضحة سارية”. وذكر ساري أن “هذا يتطلب اجتهادا تشريعيا يراعي حرية السوق طبعا ولكن يضمن مصالح الدولة من جهة أخرى”، مضيفا أن “المرافق السياحية التي لا توفر للسياح الدفع الإلكتروني وتضطرهم إلى الاتجاه نحو الأبناك لسحب الأموال، تسيء بذلك للمشهد السياحي ولا تشجع على العرض الوطني، بما أن السحب سيخلق للزبون أعباء مالية لفائدة الخدمات البنكية”. التهرب الضريبي ياسين اعليا، باحث في الاقتصاد، قال إن “رفض مطاعم مواكبة التحولات التي يقترحها العصر من أجل تسهيل نمط الأداء، يعكس بشكل واضح الرغبة في التهرب الضريبي”، معتبرا أن “هذا الجشع يعاند الأداء الإلكتروني، بما أن الأخير يصد الباب أمام التبليغات الكاذبة التي تصرح بها هذه المرافق، بحيث تقوم في الخصم من مستوى المبيعات بطريقة غير قانونية”. اعليا أورد في تصريح لهسبريس أن “طريقة التعامل بـ (تي بي أو) تترك أثرا واضحا لرقم المعاملات، وهو ما يخلق إشكالات” بالنسبة للمتحايلين ضريبيا، مشيرا في السياق نفسه إلى اعتبارات أخرى تتحكم في هذا الجانب، منها البعد الثقافي الذي يتعين أن يكون حاضرا لدى البائع والمشتري معا”، مبرزا أن “هذه الثقافة تحسنت بشكل كبير لدى الزبائن، ولكن مرافق تشهد إقبالا كبيرا تخلفت”. ولفت المتحدث إلى “ضرورة إيجاد حل يواكب الإصلاحات التي باشرها البنك المركزي المغربي من أجل تخفيض الكلفة المرتفعة للدفع الإلكتروني ووضع حد أقصى للعمولة على عمليات الأداء الإلكتروني يتمثل في 0.65 بالمائة”، موضحا أن “استمرار السيولة خارج نطلق الأبناك يحتاج إعادة النظر في الموجود لرسم ثقة جديدة بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين وإدارة الضرائب”. The post باحثون يدعمون إلزامية وسائل الأداء الإلكترونية في المحلات المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تصريحات “مؤثرين” تفضح تلاعب شركات في التصريحات الضريبية بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت تصريحات أشخاص ذاتيين ومقاولات وأصحاب مهن حرة لمسطرة التصحيح الضريبي، بعدما فضحت تصريحات جبائية واردة عن “مؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي حالات غش وتهرب ضريبيين. وأوضحت المصادر ذاتها أن إقرارات تلقائية واردة عن هؤلاء الملزمين أظهرت معاملات تجارية، عبارة عن خدمات تسويق وترويج، لم تظهر على رادار المراقبين خلال عمليات التدقيق في التصريحات المتوصل بها من الجهات المشار إليها. وأفادت مصادر الجريدة بأن الخاضعين لعملية التدقيق الضريبي لم يدلوا بأية فواتير أو مستندات بشأن معاملاتهم مع “مؤثرين”، حيث أدرجوا مبالغ أدوها نقدا إليهم مقابل خدمات في فصول وبنود مختلفة ضمن التكاليف الواردة في الحصيلة المحاسبية Bilan Comptable. وأكدت المصادر عينها أن مصالح المراقبة الجبائية قدرت قيمة المعاملات غير المصرح بها بما بين 20 ألف درهم و100 ألف في المتوسط عن كل عملية، موضحة أنه جرى حصر هوية المتعاملين وعدد العمليات التجارية المنجزة بالاستعانة بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب. وافتت المصادر إلى انتظام عدد كبير من “المؤثرين” في سياق التصريحات التلقائية بالمداخيل وأداء الضريبة على الدخل في شكل “مقاول ذاتي” وشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL، بعد تلقيهم إشعارات بتسوية الوضعية من مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة الماضية؛ فيما انخرط عدد منهم في عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك. وشددت على أن المتهربين من الضريبة على معاملات مع هذه الفئة من الملزمين سيخضعون إلى المراجعة الضريبية في حال ثبت تورطهم في حالات غش ضريبي أخرى. ونصت الفقرة الثالثة من المادة 70 مكرر من قانون المالية لسنة 2025، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، على مداخيل تطبق عليها الضريبة غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من القانون ذاته، تحديدا “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”، حيث اعتبر خبراء المقتضى الجديد إشارة إلى إخضاع الأرباح والعائدات المتأتية من صناعة “البوز” أو المحتوى المثير في الأنترنيت للتضريب، بعد تنامي عدد ممتهني هذا النشاط وارتفاع قيمة مداخيلهم، خصوصا عبر الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار les collaborations، الموقعة مع شركات كبرى. وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه استفسارات إلى الملزمين المشتبه فيهم من أجل تبرير عدم التصريح بمعاملات تجارية والتهرب من تحويل مبالغ الضريبة عنها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الإشعارات الجبائية الواردة عن مصالح الإدارة الجبائية حسست عددا من “المؤثرين” حول خطورة ممارسة أنشطتهم التجارية دون فوترة تحت طائلة ترتيب عقوبات زجرية وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم. وأوردت مصادر هسبريس أن معاملات هؤلاء الملزمين كشفت، أيضا، عن معطيات بخصوص مستوى أنشطة مقاولات اعتادت التصريح بعجز مالي على مدى سنوات. The post تصريحات مؤثرين تفضح تلاعب شركات في التصريحات الضريبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–المصالح الجبائية تحصر قوائم المتهربين من الضرائب عبر “شركات التوطين”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب طلبت قوائم متهربين من شركات للتوطين الضريبي (Sociétés De Domiciliation)، متمركزة بين الرباط والدار البيضاء، تمهيدا لتوجيه إشعارات بتسوية الوضعية الجبائية إلى مقاولات غير نشيطة متهربة من أداء مبالغ مهمة من الضرائب على الشركات وعلى الدخل وعلى القيمة المضافة. وأوضحت المصادر سالفة الذكر أن المقاولات المعنية تستغل فضاءات التوطين لغايات التملص من المراقبة الميدانية، خصوصا أن أغلبها متورط في “تجارة الفواتير”. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب يركزون على تحييد التأثير السلبي للمقاولات غير النشيطة على عمليات التحصيل الضريبي للسنة الجارية، بعد انتهاء أجل تسوية وضعية الفئة المذكورة من المقاولات في 31 دجنبر الماضي، حيث كانت مطالبة بدفع مبلغ جزافي للضريبة في حدود 5000 درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، مع تقديم إقرار إلكتروني يفيد بتوقف النشاط ووثائق أخرى، مثل التشطيب من السجل التجاري وطلب التشطيب من الرسم المهني، مؤكدة أن عددا قليلا من شركات التوطين الضريبي من تفاعل مع طلبات الإدارة الجبائية؛ فيما واجه عدد كبير منها مشاكل في تحيين قواعد بيانات زبائنها، بسبب كثرة الشركات المعنية المتوطنة جبائيا لديها. وأوردت مصادر هسبريس أن تحريات أنجزت من قبل مصلحة تدبير الملاءمة الجبائية للمقاولات لدى المديرية العامة للضرائب كشفت عن استغلال مقاولات غير نشيطة، متخصصة في الغش الضريبي وترويج الفواتير وإنتاج المستندات الائتمانية، شركات للتوطين الضريبي في التملص من المراقبة الضريبية لسنوات. وأبرزت المصادر عينها أن عددا من هذه الشركات لم تبادر إلى تبليغ الإدارة الجبائية عن وضعية المقاولات لمذكورة، ولا اتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء نشاطها، أو تحسيس مسيريها والمساهمين فيها بخطورة إهمال تسوية وضعيتها الضريبية، حيث ظلت مكتفية باستخلاص مبالغ العمولة عن خدمات التوطين المرتبطة بعقود يتجدد أغلبها بشكل تلقائي سنويا. من جهتها، نصت المادة 93 من القانون رقم 15.97، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، على أنه “تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى، الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها، وضد طوي حقوقهم، وكل الأشخاص الآخرين، الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم”؛ فيما يتعذر على شركات التوطين وقف خدمة التوطين الجبائي دون نقل مقر المقاولة المستفيدة، حيث يتطلب هذا الأمر عقد جمع عام لهذه المقاولة، علما أن بعض مقدمي الخدمة المذكورة يلجؤون إلى رفع دعوى قضائية للتشطيب عليها من السجل التجاري، رغم أن هذه العملية تستغرق عادة من شهر إلى شهرين وتكلف حوالي 3000 درهم لكل ملف، بالإضافة إلى رسوم قضائية بقيمة 100 درهم. وكشفت مصادر الجريدة أن المصالح الجبائية عن نطاق المراقبة حول المقاولات غير النشيطة إلى مكاتب للمحاسبة استغلت بالتواطؤ مع سماسرة عددا مهما من هذه المقاولات التي أهملها أصحابها بعد تعذر حصولهم على تمويلات بنكية ودعم عمومي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و”انطلاقة” و”فرصة” وبرامج أخرى. ولفتت المصادر عينها إلى أن الأمر يتعلق بعدد ضخم من المقتولات التي أنشئت على الورق ولا تمتلك أي نشاط على أرض الواقع، حيث رصد مراقبو الضرائب بروز طلبات واردة عنها وكذا فواتير تحمل رقمها التعريفي الموحد للضريبة ICE ضمن تصريحات جبائية لملزمين. The post المصالح الجبائية تحصر قوائم المتهربين من الضرائب عبر شركات التوطين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مصالح الضرائب تراجع حسابات متهربين بمداخيل أنشطة “العمل الحر”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وجهت إشعارات إلى ملزمين يزاولون أنشطة العمل الحر “فريلانس”، بينهم مستشارون ومقدمو خدمات ومقاولون ذاتيون متمركزون في الدار البيضاء والرباط وطنجة، من أجل تصحيح وضعيتهم الضريبية وتقديم الوثائق التي تثبت القيمة الحقيقية للأتعاب والعمولات وأجور السمسرة المحولة في حساباتهم البنكية من قبل شركات، موضحة أن مراجعات تنتظر حسابات عدد من الملزمين المشار إليهم، بعد تسجيل تناقض في التصريحات بين مقدمي الخدمات وأصحاب المشاريع. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب رصدوا شبهات تلاعبات في تصريحات واردة عن ملزمين، خصوصا الخاضعين لنظامي المساهمة المهنية الموحدة والمقاول الذاتي، من خلال الإدلاء بمداخيل أقل من القيمة الحقيقية لخدمات مقدمة لفائدة شركات، وذلك في سياق بحثهم عن تقليص العبء الجبائي عليهم، وتخوفهم من تجاوز أسقف دخل سنوية عالية، موضحة أنه جرى إخضاع فواتير ووثائق محاسبية مدلى بها من قبل هؤلاء الملزمين، تعود إلى ثلاث سنوات ماضية، لافتحاص دقيق، قبل مقارنتها مع تصريحات شركات مستفيدة قدمت جميع المعطيات اللازمة للمراقبين، خوفا من تعرضها لمساطر المراجعة الضريبية، استنادا إلى مقتضيات المادة 151 من المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بالمكافآت المخولة للغير. وأكدت المصادر نفسها توقف مراقبي الضرائب عند اختلالات محاسبية ورطت شركات في تعاملاتها مع “عمال مستقلين” ومقدمي خدمات، إذ تجاوزت بعض المعاملات سقف 80 ألف درهم مع أشخاص ماديين بعينهم، دون تفعيل إجراء اقتطاع بنسبة 30 في المائة، المفروض في مثل هذه الحالات، موضحة أن المراقبين استعانوا بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة تدبير الملاءمة الضريبية للأشخاص الماديين، لغاية حصر عدد المتعاملين مع الشركات ووضعياتهم الضريبية، خصوصا أن عددا كبيرا منهم يظهر على رادار المراقبة الجبائية ويختفي، ولا يلتزم بتقديم التصريحات داخل الآجال القانونية، ما عرض مصالح شركات لمخاطر جبائية متعددة. ونصت المادة 151 من المدونة العامة للضرائب على أنه “يجب على كل شركة تزاول نشاطا في المغرب، بما في ذلك الشركات غير المقيمة، التي اختارت الضريبة الجزافية، عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع، أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير فواتير، أن تدلي بإقرار يتعلق بالمبالغ المدرجة المحتسبة خلال السنة المحاسبية السابقة، فيما يخص المكافآت المذكورة”، بينما يتعين، حسب مقتضيات المادة ذاتها، أن يرفق الإقرار بمعطيات محددة، تهم الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري، والمهنة وطبيعة النشاط والعنوان، ورقم القيد في الرسم المهني أو رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالضريبة على الدخل، وكذا رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكشفت مصادر هسبريس رصد المراقين تملص مقدمي خدمات، يحصلون على تعويضات مهمة، من أداء المستحقات الواجبة عن الضريبة على الدخل، حيث يخضعون بموجب نظام “المقاول الذاتي” لمعدل تضريب لا يتجاوز 1 في المائة، عوض معدل 38 في المائة الذي يفترض أن يؤدوا على أساسه مبلغ الضريبة الواجبة عليهم، مؤكدة أن عملية التدقيق أظهرت استغلال شركات لمقدمي الخدمات المتهربين كأجراء يشتغلون بدوام كامل (à plein temps)، في محاولة للتحايل على المصالح الجبائية، والتهرب من تكاليف التحملات الاجتماعية للأجير. The post مصالح الضرائب تراجع حسابات متهربين بمداخيل أنشطة العمل الحر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–كارثة ضريبية: 27 ألف مقاول ذاتي يصرحون فقط، من بين 430 ألف !
نورالدين البيار
أكد يونس الادريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، في سياق الحديث عن الثقافة والضرائب، أن القانون الإطار، يهدف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبية، مع استثناءات محدودة لبعض القطاعات. إلا أن النقاش سرعان ما تحول إلى موضوع المقاولين الذاتيين، حيث كشف المدير العام للضرائب، في لقاء نظمته ميديا24 بالبيضاء وبصراحة تامة، أن هذا النظام هو في […]
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…