الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تستنكر الزيادة في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات

جميلة أكضيض تابعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن كثب تطور أسعار مختلف المنتجات والخدمات، ولا سيما تلك التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين، ومن بينها خدمات التأمين، باعتبارها من الخدمات الأساسية والإلزامية المرتبطة باستعمال السيارات. وفي هذا السياق، عبرت الجامعة عن إدانتها واستيائها من الزيادة التي أقدمت عليها بعض شركات التأمين، والتي بلغت حوالي 5% في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، وتطرح بشأنها عددا من التساؤلات المشروعة، خاصة في ظل غياب توضيحات كافية ومقنعة للمستهلكين. واعتبرت الجامعة أن هذه الزيادة تستوجب التوضيح، بالنظر إلى أن التأمين على المسؤولية المدنية يخضع لإطار تنظيمي خاص، وأن أي مراجعة للأسعار والتعريفات ينبغي أن تتم وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، وبما يضمن الشفافية والمنافسة وحماية المستهلك. وتساءلت الجامعة عما إذا كانت هذه الزيادة تأتي في إطار استباق شركات التأمين للآثار المحتملة للقانون 24.70 المعدل للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير. وفي هذا الصدد، تشير الجامعة إلى أن شركات التأمين تقدم بدراسات حول الآثار المحتملة لهذا القانون الجديد، الأمر الذي يطرح تساؤلا جوهريا حول مدى اعتماد هذه الآثار المستقبلية كمبرر مسبق لإعادة النظر في أقساط التأمين الحالية، قبل الوقوف بشكل دقيق على النتائج الفعلية لتطبيق القانون. كما سجلت الجامعة وجود غموض بخصوص التأمين التعاضدي، وتطالب بتوضيح الإطار المعتمد في هذا المجال، ومدى انعكاسه على حقوق المؤمن لهم وعلى تكلفة التأمين بالنسبة للمستهلك. وتتساءل الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كذلك، عن الدوافع الحقيقية لهذه الزيادة، خصوصا في ظل التطور المستمر لحظيرة السيارات بالمغرب، وما يترتب عن ذلك من اتساع قاعدة المؤمن لهم وتطور رقم معاملات شركات التأمين. وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شركات التأمين بتقديم توضيحات شفافة ومفصلة حول مبررات الزيادة في أقساط المسؤولية المدنية؛ والكشف عن مدى ارتباط الزيادة بالآثار المحتملة لتطبيق القانون رقم 24.70، وضرورة توضيح وضعية التأمين التعاضدي وآثاره على المستهلك، وأكدت رفضها لأي زيادة غير مبررة أو غير شفافة تمس القدرة الشرائية للمستهلكين. كما دعت السلطات الحكومية والجهات المختصة إلى التحقق من مدى احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لأسعار التأمين، وضمان حماية مصالح المؤمن لهم. وجددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استعدادها للمساهمة في أي حوار مؤسساتي حول مستقبل التأمين على المسؤولية المدنية، بما يضمن وضوح القواعد، وشفافية التسعير، وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

سوس بلوسمصدر