الجماعات الترابية
1–المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات في الدراسات التقنية للجماعات الترابية (بيانات)
نورالدين البيار
كشفت زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في عرض امام البرلمان اليوم الأربعاء أن الجماعات الترابية انجزت ما مجموعه 8007 دراسات تقنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، بلغت تكلفتها 1,167 مليون درهم. تم ذلك من خلال إبرام 1394 صفقة بقيمة 731.63 مليون درهم، و6613 سند طلب بمبلغ 435.43 مليون درهم. وقد […]
2–لوائح “عمال الإنعاش” تخضع للافتحاص في مجموعة من الجماعات
هسبريس – عبد الإله شبل
بدأت على مستوى عمالات وأقاليم مجموعة من الجهات بالمملكة تحقيقات موسعة بخصوص لوائح “عمال الإنعاش” التابعين للجماعات الترابية. وانطلقت في عمالات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات وجهة مراكش آسفي عمليات افتحاص للوائح الخاصة بـ”عمال الإنعاش”، في ظل شبهات اختلالات ترافق عملية تشغيلهم. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن عددا من العمالات والأقاليم سجلت وجود اختلالات في تشغيل المواطنين في “الإنعاش”، إلى جانب شبهات في الاستغلال هذا الأمر انتخابيا. وأوضحت المصادر نفسها أن مصالح العمالات والأقاليم لاحظت وجود العديد من الاختلالات بلوائح “الإنعاش”، الأمر الذي من شأنه فتح تحقيق معمق مع رؤساء جماعات بهذه الأقاليم، وشددت على أن الكثير من رؤساء الجماعات يستغلون “الإنعاش” كورقة انتخابية، إذ يتم تشغيل أشخاص من أقاربهم أو دوائرهم الانتخابية، مقابل إقصاء أشخاص أكثر حاجة أو منتمين إلى دوائر معارضيهم بالمجالس. كما أفادت مصادر الجريدة بأن بعض الجماعات تعرف وجود أشخاص مسجلين في لوائح “الإنعاش” بينما لا يقومون بأي عمل، سواء في مجال النظافة أو الأشغال، ويتحصلون شهريا على تعويض مالي. وتتوصل مصالح العمالات والأقاليم بشكايات من طرف جمعيات المجتمع المدني أو منتخبين في بعض الجماعات، تفيد بالاستغلال الفاضح لهؤلاء العمال من طرف بعض الرؤساء، وكذا تبذير المال العام في هذا الباب. ومن شأن الشروع في التحقيق في هذا الملف بالعديد من الجماعات أن يؤدي إلى إسقاط الكثير من الرؤساء ويضعهم موضع مساءلة قانونية بتهمة تبديد أموال عمومية. The post لوائح عمال الإنعاش تخضع للافتحاص في مجموعة من الجماعات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–10 مليارات سنتيم في مهب الريح
videoyoutube
The post 10 مليارات سنتيم في مهب الريح appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–تسريب أسرار جماعات لمنعشين عقاريين ومستثمرين يستنفر وزارة الداخلية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر موثوقة بتلقي المصالح المختصة بالمديرية العامة للجماعات الترابية في وزارة الداخلية تقارير خطيرة حول شبهات تورط عمال “عرضيين” في تسريب أسرار جماعات بجهات مختلفة من المملكة، لفائدة منعشين عقاريين ومستثمرين، وفاعلين سياسيين منافسين لمجالس منتخبة، موضحة أن المعطيات الجديدة استنفرت المصالح المذكورة، إذ تستعد لإيفاد لجنة مركزية من أجل التدقيق في طبيعة مهام هذه الفئة من العمال، وملابسات التصريح لها بالعمل في مجموعة من المصالح بجماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، وحيازتها أختاما وهواتف وسيارات مصلحة خارج ضوابط القانون والمقتضيات الإدارية. وأفادت المصادر ذاتها بتضمن التقارير الواردة على المصالح المركزية معلومات بشأن ارتفاع وتيرة تشغيل العمال “العرضيين” في جماعات ترابية، حيث تجاوز عددهم ضعف الموظفين الرسميين في جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات، موردة أنه تمت الاستعانة بهم في مصالح حيوية، مثل الوعاء الجبائي والتعمير، حيث كشفت المعطيات المرفوعة إلى الداخلية عن سقوط عدد منهم في حالات تضارب مصالح عند إنجاز معاملات وأداء مهام لفائدة أقارب ومعارف، ومشددة على أن حالات رصدت في هذا الشأن ووثقت بمستندات أظهرت تبادلا للمنافع المادية بين عرضيين ومنعشين عقاريين، خصوصا في تدبير رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وأكدت مصادر الجريدة عزم مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية توجيه عمل اللجنة المركزية المرتقب إيفادها قريبا إلى جماعات بعينها نحو التدقيق في اختلالات أخرى متعلقة بالعمالة العرضية، تهم شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف دون اعتماد معايير واضحة، مردفة بأن التقارير المتوصل بها سلطت الضوء أيضا على تفويض رؤساء جماعات تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، بما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، ومضيفة أن بعضهم أصبحوا يحوزون أختاما، ويطلعون على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة؛ كما رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات. ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمال الأقاليم، في مراسلة مؤخرا، إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال “العرضيين”/ بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة على أقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا في ما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته. وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمل اللجنة المرتقبة إلى التدقيق في تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال “العرضيين” لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، ما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي، وشكل موضوع ملاحظات للجان تفتيش تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت بجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء- سطات مؤخرا، موضحة أن هذه اللجان سجلت أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام”les lettres d’engagement، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية. The post تسريب أسرار جماعات لمنعشين عقاريين ومستثمرين يستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“التعثرات” تتراكم أمام عامل سطات
هسبريس – عبد الإله شبل
أعادت واقعة عامل إقليم سطات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقاش حول مجموعة من المشاريع المتعثرة بعاصمة الشاوية. وتعرف مدينة سطات تعثر مجموعة من المشاريع، التي ظلت الساكنة تنتظرها بفارغ الصبر؛ غير أنها لم ترَ النور إلى حدود اليوم. ويسود قلق كبير وسط ساكنة المدينة من هذا الوضع المزري الذي تعيشه، حيث آمال المواطنين صارت في خبر كان، بعدما أضحت هذه المشاريع في طي النسيان جراء عدم التحرك من أجل إخراجها إلى العلن. وتوجه ساكنة سطات انتقادات لاذعة إلى المتعاقبين على تسيير الشأن المحلي في المدينة، حيث لم يقدم مدبرو المجلس الجماعي على التعجيل بإخراج مشاريع حيوية تم تسطيرها في فترات سابقة. ويوجد على رأس هذه المشاريع المتعثرة سوق الفتح، المعروف بـ”ماكرو”، إذ إن الأشغال متوقفة به منذ مدة طويلة، حيث تم تشييد البناية التي بقيت شاهدة على تقاعس المسؤولين المتعاقبين على عجزهم عن طي ملف الخلاف الذي وصل القضاء ولم يتم تجهيزه بالماء والكهرباء وباقي التجهيزات الأخرى. وينضاف إلى تلك المشاريع المتعثرة مشروع الحي الصناعي الجديد الموجود على المدخل الشمالي للمدينة، والذي تعول عليه الساكنة من أجل توفير فرص شغل في ظل تزايد أعداد الشباب وكذا توالي سنوات الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي بالشاوية. أما المحطة الطرقية ومحطة موحدة لسيارات الأجرة، فتبقى، وفق منتخبين وفاعلين، حلما بعيد المنال، بعدما كان الرهان عليها من أجل الحد من الفوضى التي تعرفها حركة السير من خلال توقف هذه السيارات على طول الشوارع في غياب فضاء موحد خاص بهم. وتعد البنية التحتية بسطات من أكبر معوقات التنمية، حيث الطرقات تعيش وضعا كارثيا يجعل المسؤولين سلطات إقليمية ومنتخبين في حيص بيص، ويستدعي تحركا عاجلا لتهيئة الطرقات. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المجلس الجماعي لمدينة سطات من أجل معرفة الخطوات التي تم القيام بها من أجل إخراج هذه المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود؛ غير أن هاتف الرئيسة ظل يرن دون مجيب. وأفاد مصدر من داخل مكتب المجلس، رفض ذكر اسمه، بأن ما واكب عملية عزل مصطفى الثانوي، رئيس مجلس الجماعة، ومنتخبين آخرين، إلى جانب عملية انتخاب رئيسة جديدة ومكتب جديد خلال أواخر أكتوبر الماضي، لم يتسنَ معه الشروع في النظر في هذه المشاريع المتوقفة، موردا بأنه سيتم العمل على البحث في ملفاتها من أجل معرفة أسباب التعثر وكيفية تجاوز الإكراهات التي كانت وراء توقفها. The post التعثرات تتراكم أمام عامل سطات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–كثرة “رغبات الاستيداع” بين موظفي الجماعات تستنفر وزارة الداخلية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تنامي طلبات “الاستيداع” (Mise en disponibilité) الواردة عن موظفين في جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والعيون-الساقية الحمراء استنفر المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، موضحة أن هذه الطلبات تركزت في مصالح حيوية، ما هدد بتعثر سير مرافق جماعية، خصوصا خلال الفترة الحالية التي تعرف تدبير عدد كبير من الأوراش والمشاريع الهيكلية في جماعات ستستقبل منشآت البنية التحتية الخاصة بـ”مونديال 2030″. وأكدت المصادر ذاتها أن المعلومات المتوصل بها من قبل المصالح المركزية كشفت عن ورود طلبات “الاستيداع” من موظفين في جماعات شكلت موضوع عمليات تفتيش من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، موضحة أن عددا من أصحاب هذه الطلبات يتوفرون بالفعل على أوراق إقامة مؤقتة ودائمة في بلدان أوروبية، خصوصا إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى كندا، مشددة على أن الإجراء هم موظفين في مصالح الجبايات والتعمير وحفظ الصحة وغيرها، غالبيتهم من المصنفين ضمن السلالم الإدارية الدنيا. وأفادت المصادر نفسها بأن بين طالبي التوقيف المؤقت بناء على طلب، موظفين استفادوا قبل سنوات من الإحالة على “الاستيداع” لمدة بلغت سنة في المتوسط، حيث هاجروا رفقة عائلاتهم إلى الخارج، قبل أن يحصلوا على إقامات ويعودوا إلى مناصبهم تاركين أسرهم هناك، في انتظار الحصول على التقاعد أو التقاعد النسبي من أجل الالتحاق بهم بشكل نهائي، موردة أن تقارير منجزة من قبل مصالح مديرية الجماعات الترابية أكدت توفر موظفين جماعيين على إقامات وجنسيات أخرى، ما طرح أمام السلطات مشاكل على مستوى متابعة وزجر الموظفين المخالفين، خصوصا في حالات التورط في اختلالات وخروقات ذات صبغة جنائية. ومعلوم أن إجراء الإحالة على “الاستيداع” يخضع لمقتضيات الظهير رقم 1.58.008، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بشكل أساسي، الذي يعتبرها وضعية إدارية يكون خلالها الموظف في حالة توقيف مؤقت، بحيث ينقطع حقه في الترقية والتقاعد ويكون خارجا عن سلكه الأصلي، ويبقى تابعا له، ولا يتقاضى أي راتب، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الإطار التشريعي المذكور، فيما يستفيد من هذه الوضعية موظفو الدولة المرسمون، المعينون في إحدى رتب السلم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة. وكشفت مصادر هسبريس أن التقارير المذكورة رصدت تنامي حالات الغياب المتكرر لعوارض وأسباب مختلفة في صفوف موظفين جماعيين، يسيرون مرافق حيوية في جماعات ترابية وعمالات، مؤكدة أن الأبحاث والاستفسارات الموجهة بشأنهم خلصت إلى توفرهم على إقامات في دول أجنبية، وبالتالي اضطرارهم إلى التغيب بشكل مزمن عن مقرات عملهم، وتعطيل مجموعة من المعاملات الإدارية، وتوقيف مشاريع حيوية. يشار إلى أن “الاستيداع” يمنح بناء على طلب الموظف في حالات إصابة الزوجة أو أحد الأولاد بحادثة أو مرض خطير، أو التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية، أو القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة، أو لدواع شخصية، إضافة إلى حالة أخرى مرتبطة بتربية الأطفال الذين لا يزيد عمرهم عن 5 سنوات أو مصابين بعاهات مستديمة تتطلب معالجة مستمرة، فيما تختلف فترة الإحالة على “الاستيداع” المسموح بها باختلاف دواعيه. The post كثرة رغبات الاستيداع بين موظفي الجماعات تستنفر وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مولاي يعقوب: دعوة للتسجيل في لقاء تشاوري حول المسابح المدنية القديمة
hassan
أعلن رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب عن تنظيم لقاء تشاوري مع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني والساكنة المحلية، لمناقشة موضوع المسابح المدنية القديمة بالمنطقة. وحسب الإعلان المؤرخ في 20 يناير 2025، فإن اللقاء سيتم تنظيمه على أفواج بقاعة الاجتماعات بجماعة مولاي يعقوب، حيث سيتم فتح نقاش موسع للإجابة على مختلف أسئلة وانشغالات الحضور بخصوص هذا الموضوع. ودعا الإعلان المواطنين الراغبين في حضور هذا اللقاء إلى التقدم إلى مصالح الجماعة لتسجيل أسمائهم في اللائحة المعدة لهذا الغرض، وذلك خلال أيام الأسبوع الجاري. يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة القرب والانفتاح على المجتمع المدني والساكنة التي تنهجها جماعة مولاي يعقوب، سعياً منها لإشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي. عن موقع: فاس نيوز
8–النائب الخامس بمقاطعة زواغة يطالب بلائحة الأعوان العرضيين
hassan
تقدم أسامة الإدريسي، النائب الخامس بمجلس مقاطعة زواغة، بطلب رسمي إلى رئيس المقاطعة بتاريخ 22 يناير 2024، يلتمس فيه تزويده بلائحة الأعوان العرضيين العاملين داخل تراب مقاطعة زواغة. وأكد الإدريسي في مراسلته أن هذا الطلب يندرج في إطار حقه الدستوري في الوصول إلى المعلومة، مشددا على أهمية الشفافية في تدبير الشأن المحلي. ويأتي هذا الطلب في سياق تتبع ومراقبة التدبير الإداري للمقاطعة، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والتوظيفات المؤقتة، حيث يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومة أحد الركائز الأساسية للحكامة الجيدة والتدبير الشفاف للمؤسسات العمومية. عن موقع: فاس نيوز
9–“الداخلية” تستدعي نقابات موظفي الجماعات الترابية لجولة حوار جديدة
هسبريس – حمزة فاوزي
بعد توقف دام شهورًا، يعود الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الواجهة، وذلك بالتزامن مع إعلان النقابات عودة حالة الاحتقان. وأفادت مصادر من التنسيق النقابي الرباعي بأن وزارة الداخلية وجهت دعوة لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل. وتأتي هذه الدعوة بعد نفاد صبر التنسيق النقابي بسبب غياب جولات الحوار القطاعي، ما دفعه للإعلان عن تنظيم “اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة”. من المرتقب أن يترافق هذا الإضراب مع الإعلان عن موعده النهائي يوم الاعتصام الوطني، الذي لا يزال مصيره غامضًا في ظل دعوة وزارة الداخلية. كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات، في أولى خطوات التصعيد منذ توقف الاحتجاجات في أبريل من العام الماضي. وذكر التنسيق النقابي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي “ردًا على استمرار هدر زمن الحوار القطاعي عبر التأجيلات المتكررة وغير المبررة، آخرها في 28 نونبر الماضي”. وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية تجاهلت المهلة التي قدمها التنسيق قبل حوالي أسبوعين لعقد جولة حوار قطاعي تسهم في حل الملفات العالقة. وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى غياب أي “إرادة حقيقية” من طرف الوزارة للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة. بالتزامن مع هذا الإعلان، دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة. كما أكدت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على نفس النهج. وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن “عودة الاحتقان لم تكن خيارًا، بل فرضت بسبب غياب الحوار القطاعي”. وأضاف الخربم في تصريح لهسبريس أن الاعتصام الوطني والإضراب المرتقبين “هما أشكال احتجاجية كانت متوقفة منذ أبريل، لكن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عودتها”. وأعرب العضو بالتنسيق النقابي عن استغرابه من موقف وزارة الداخلية، متسائلًا: “ما الهدف من تغييب الحوار القطاعي؟ وما الذي تحاول الوزارة تحقيقه بهذه السياسة؟”. وأكد أن التنسيق النقابي “لا يسعى إلى تعطيل الخدمات العمومية، لكن التماطل في تحقيق المطالب هو السبب الرئيسي في ذلك”. من جانبه، وصف الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية وعضو تنسيقية حملة الشهادات، الخطوة الاحتجاجية التي أعلنها التنسيق الرباعي بأنها “محتشمة”. وأشار أفقير في تصريح لهسبريس إلى أن تنسيقية حاملي الشهادات ستعقد اجتماعات تحضيرية لتنظيم سلسلة من الإضرابات في القطاع بهدف تحقيق مطالب الشغيلة الجماعية. وأضاف: “كنا ننتظر برنامجًا تصعيديًا أقوى من اعتصام وإضراب لمدة 24 ساعة، فمدة الصمت التي أعقبت نهاية مهلة التنسيق للوزارة كانت مفاجئة تمامًا”. The post الداخلية تستدعي نقابات موظفي الجماعات الترابية لجولة حوار جديدة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الربط المائي بين “وادي المخازن ودار خروفة” يصل إلى مرحلة التجريب
هسبريس من طنجة
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر محلية، أن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، دخل مرحلة التجريب تمهيدا لدخوله الخدمة بشكل رسمي في الأيام الأولى من شهر فبراير المقبل. وحسب مصادر محلية بالجماعات الترابية التي يقطعها أنبوب الربط الكبير، فإن تقنيين وفنيين تابعين للشركة التي تسهر على إنجاز المشروع الواعد بدأوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، تجارب إطلاق الماء في القناة الرابطة بين السدين واختبارها. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن المهندسين والتقنيين المشرفين على المشروع يسهرون على اختبار جاهزية قناة الربط، الممتدة على طول 41 كيلومترا بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، بهدف اكتشاف سلامتها وما إذا كانت هناك أية أعطاب أو هفوات يمكن إصلاحها قبل بدء العمل بشكل رسمي. وأفادت المصادر ذاتها بأن سكان القرى التي يمر أنبوب الربط المائي بين السدين بمحاذاتها عاينوا، في اليومين الماضيين، حركة دؤوبة للقائمين على المشروع تعمل على تتبع مسار الأنبوب ومراقبة ما إذا كان هناك ظهور لتسرب المياه من الأنبوب الذي تعقد عليه رهانات كبرى من أجل إمداد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب في السنوات المقبلة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. جدير بالذكر أن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة يقطع 3 دوائر بإقليم العرائش؛ هي دائرة اللوكوس التي يقع فيها سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي يوجد بترابها سد دار خروفة. ويهدف هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه بالشمال والثاني على مستوى البلاد، إلى نقل 100 مليون متر مكعب في السنة من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة عبر القناة، بمعدل تدفق يقدر بـ3.2 مكعب في الثانية. وكانت التوقعات الخاصة بكلفة المشروع قد أفادت بأنه يرتقب أن يكلف ميزانية تقدر بـ798 مليون درهم، على أن تستمر أشغال إنجازه حوالي 8 أشهر. The post الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يصل إلى مرحلة التجريب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
