الجماعات الترابية
تراند اليوم |
1–“الداخلية” تستدعي نقابات موظفي الجماعات الترابية لجولة حوار جديدة
هسبريس – حمزة فاوزي
بعد توقف دام شهورًا، يعود الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات الترابية ووزارة الداخلية إلى الواجهة، وذلك بالتزامن مع إعلان النقابات عودة حالة الاحتقان. وأفادت مصادر من التنسيق النقابي الرباعي بأن وزارة الداخلية وجهت دعوة لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 4 فبراير المقبل. وتأتي هذه الدعوة بعد نفاد صبر التنسيق النقابي بسبب غياب جولات الحوار القطاعي، ما دفعه للإعلان عن تنظيم “اعتصام وطني يوم 30 يناير الجاري أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية، وإضراب وطني لمدة 24 ساعة”. من المرتقب أن يترافق هذا الإضراب مع الإعلان عن موعده النهائي يوم الاعتصام الوطني، الذي لا يزال مصيره غامضًا في ظل دعوة وزارة الداخلية. كما دعا التنسيق النقابي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات، في أولى خطوات التصعيد منذ توقف الاحتجاجات في أبريل من العام الماضي. وذكر التنسيق النقابي في بلاغه أن هذه الخطوة تأتي “ردًا على استمرار هدر زمن الحوار القطاعي عبر التأجيلات المتكررة وغير المبررة، آخرها في 28 نونبر الماضي”. وأضاف البلاغ أن وزارة الداخلية تجاهلت المهلة التي قدمها التنسيق قبل حوالي أسبوعين لعقد جولة حوار قطاعي تسهم في حل الملفات العالقة. وأشار التنسيق النقابي الرباعي إلى غياب أي “إرادة حقيقية” من طرف الوزارة للتعامل الإيجابي مع مطالب الشغيلة. بالتزامن مع هذا الإعلان، دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة. كما أكدت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على نفس النهج. وقال محمد العربي الخربم، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن “عودة الاحتقان لم تكن خيارًا، بل فرضت بسبب غياب الحوار القطاعي”. وأضاف الخربم في تصريح لهسبريس أن الاعتصام الوطني والإضراب المرتقبين “هما أشكال احتجاجية كانت متوقفة منذ أبريل، لكن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية عودتها”. وأعرب العضو بالتنسيق النقابي عن استغرابه من موقف وزارة الداخلية، متسائلًا: “ما الهدف من تغييب الحوار القطاعي؟ وما الذي تحاول الوزارة تحقيقه بهذه السياسة؟”. وأكد أن التنسيق النقابي “لا يسعى إلى تعطيل الخدمات العمومية، لكن التماطل في تحقيق المطالب هو السبب الرئيسي في ذلك”. من جانبه، وصف الرحيم أفقير، موظف عمومي بالجماعات الترابية وعضو تنسيقية حملة الشهادات، الخطوة الاحتجاجية التي أعلنها التنسيق الرباعي بأنها “محتشمة”. وأشار أفقير في تصريح لهسبريس إلى أن تنسيقية حاملي الشهادات ستعقد اجتماعات تحضيرية لتنظيم سلسلة من الإضرابات في القطاع بهدف تحقيق مطالب الشغيلة الجماعية. وأضاف: “كنا ننتظر برنامجًا تصعيديًا أقوى من اعتصام وإضراب لمدة 24 ساعة، فمدة الصمت التي أعقبت نهاية مهلة التنسيق للوزارة كانت مفاجئة تمامًا”. The post الداخلية تستدعي نقابات موظفي الجماعات الترابية لجولة حوار جديدة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الربط المائي بين “وادي المخازن ودار خروفة” يصل إلى مرحلة التجريب
هسبريس من طنجة
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر محلية، أن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة، دخل مرحلة التجريب تمهيدا لدخوله الخدمة بشكل رسمي في الأيام الأولى من شهر فبراير المقبل. وحسب مصادر محلية بالجماعات الترابية التي يقطعها أنبوب الربط الكبير، فإن تقنيين وفنيين تابعين للشركة التي تسهر على إنجاز المشروع الواعد بدأوا، في الأيام الثلاثة الأخيرة، تجارب إطلاق الماء في القناة الرابطة بين السدين واختبارها. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن المهندسين والتقنيين المشرفين على المشروع يسهرون على اختبار جاهزية قناة الربط، الممتدة على طول 41 كيلومترا بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، بهدف اكتشاف سلامتها وما إذا كانت هناك أية أعطاب أو هفوات يمكن إصلاحها قبل بدء العمل بشكل رسمي. وأفادت المصادر ذاتها بأن سكان القرى التي يمر أنبوب الربط المائي بين السدين بمحاذاتها عاينوا، في اليومين الماضيين، حركة دؤوبة للقائمين على المشروع تعمل على تتبع مسار الأنبوب ومراقبة ما إذا كان هناك ظهور لتسرب المياه من الأنبوب الذي تعقد عليه رهانات كبرى من أجل إمداد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب في السنوات المقبلة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المناخية وتوالي سنوات الجفاف. جدير بالذكر أن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة يقطع 3 دوائر بإقليم العرائش؛ هي دائرة اللوكوس التي يقع فيها سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي يوجد بترابها سد دار خروفة. ويهدف هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه بالشمال والثاني على مستوى البلاد، إلى نقل 100 مليون متر مكعب في السنة من سد وادي المخازن إلى سد دار خروفة عبر القناة، بمعدل تدفق يقدر بـ3.2 مكعب في الثانية. وكانت التوقعات الخاصة بكلفة المشروع قد أفادت بأنه يرتقب أن يكلف ميزانية تقدر بـ798 مليون درهم، على أن تستمر أشغال إنجازه حوالي 8 أشهر. The post الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يصل إلى مرحلة التجريب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–بـلاغ مهم من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
علي حنين
هوية بريس – متابعات في إطار تنفيذ مبادرة “سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية” التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، عقدت اللجنة التقنية المكلفة بانتقاء المشاريع اجتماعًا يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وخلال الاجتماع، تم تقييم ملفات الجماعات الترابية المشاركة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالمبادرة. 22 مشروعا مؤهلا للتمويل وأسفرت عملية التقييم عن انتقاء 22 مشروعًا (القائمة رقم 1) موزعة على 7 جهات و16 جماعة ترابية، حيث استوفت هذه المشاريع جميع الشروط المطلوبة، مما يؤهلها للاستفادة من التمويل المشترك بعد التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. 10 مشاريع قيد الاستكمال كما حددت اللجنة 10 مشاريع إضافية (القائمة رقم 2) موزعة على 4 جهات و8 جماعات ترابية، والتي يمكن أن تستفيد من التمويل شريطة استكمال الملفات بالمعلومات التوضيحية المطلوبة. دعوة لاستكمال الإجراءات الإدارية في هذا الصدد، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الجماعات الترابية الواردة في القائمتين رقم 1 ورقم 2 إلى التواصل مع الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية التابعة لنفوذها الترابي، وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل التمويل المشترك. أهداف المبادرة تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الطرقية بالجماعات الترابية، وتعزيز سلامة الطرق، ودعم التنمية المحلية المستدامة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعزيز التعاون مع الجماعات الترابية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية. The post بـلاغ مهم من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية appeared first on هوية بريس.
4–22 مشروعا مؤهلا للتمويل.. بـلاغ مهم مـن “نارسا” (وثيقة)
علي حنين
هوية بريس – متابعات في إطار تنفيذ مبادرة “سلامة البنيات التحتية الطرقية بالجماعات الترابية” التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، عقدت اللجنة التقنية المكلفة بانتقاء المشاريع اجتماعًا يوم الاثنين 16 دجنبر 2024، بمقر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وخلال الاجتماع، تم تقييم ملفات الجماعات الترابية المشاركة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالمبادرة. 22 مشروعا مؤهلا للتمويل وأسفرت عملية التقييم عن انتقاء 22 مشروعًا (القائمة رقم 1) موزعة على 7 جهات و16 جماعة ترابية، حيث استوفت هذه المشاريع جميع الشروط المطلوبة، مما يؤهلها للاستفادة من التمويل المشترك بعد التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. 10 مشاريع قيد الاستكمال كما حددت اللجنة 10 مشاريع إضافية (القائمة رقم 2) موزعة على 4 جهات و8 جماعات ترابية، والتي يمكن أن تستفيد من التمويل شريطة استكمال الملفات بالمعلومات التوضيحية المطلوبة. دعوة لاستكمال الإجراءات الإدارية في هذا الصدد، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الجماعات الترابية الواردة في القائمتين رقم 1 ورقم 2 إلى التواصل مع الوكالات الجهوية للسلامة الطرقية التابعة لنفوذها الترابي، وذلك لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل التمويل المشترك. أهداف المبادرة تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الطرقية بالجماعات الترابية، وتعزيز سلامة الطرق، ودعم التنمية المحلية المستدامة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعزيز التعاون مع الجماعات الترابية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية. The post 22 مشروعا مؤهلا للتمويل.. بـلاغ مهم مـن “نارسا” (وثيقة) appeared first on هوية بريس.
5–ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بلجوء رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة، بالتواطؤ مع منعشين عقاريين، إلى تقديم ملتمسات لنزع الملكية عن أراض جرى التخلي عنها لفائدة جماعات ترابية، بهدف إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم تهيئة منذ سنوات، وفق مقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لهذه التصاميم، إذ يمكن استرجاع هذه العقارات بعد مرور 10 سنوات في حال عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع تجهيزات. وأفادت المصادر ذاتها بأن ملتمسات نزع الملكية المشبوهة حركتها غايات الضغط على الملاك من أجل التفاوض على تفويت أراضيهم غير المستغلة بأسعار منخفضة، بعد استردادها باستنفاد تصاميم التهيئة آجالها القانونية، موضحة أن “لوبي” المنتخبين والمنعشين العقاريين ربط الاتصال بمسؤولين في وكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار بغرض إعادة إخضاع أراض أخرى للمقتضيات المشار إليها في القانون المتعلق بالتعمير، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقارـ وتوفير الوعاء العقاري للأنشطة الاقتصادية والصناعية في جماعات ترابية. وأكدت مصادر الجريدة ارتفاع عدد طلبات “رفع اليد” Mainlevée الواردة على وكالات حضرية من قبل ملاك، جرى تخصيص أراضيهم لفائدة جماعات محلية من أجل إنجاز تجهيزات عمومية مدرجة في تصاميم التهيئة، موردة أن الجهات المستفيدة من هذه الأراضي لم تلتزم بإنجاز أي تجهيزات عليها حتى انتهاء الأجل القانوني للتصاميم، ومشددة على أن بعض طالبي استرداد أراضيهم كشفوا في شكايات رفعوها إلى وزارات الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والعدل والحريات عن تعرضهم لخسائر مادية مهمة عن سنوات من عدم استغلال عقاراتهم، وأشاروا إلى فراغ تشريعي في ما يتعلق بتعويضهم عن عدم استغلال الجهات الحائزة المستفيدة الأراضي خلال سريان تصاميم التهيئة. والتزم ملاك أراض بمقتضيات خاصة في قانون التعمير، تفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات من أجل إنجاز تجهيزات عمومية، إلا أنه يحق لهم، بعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، استعادة أراضيهم وعقاراتهم، فيما لا يجوز أن تكون هذه الأراضي موضوع أي قرارات تجهيز أخرى خلال السنوات العشر المقبلة، رغم أنه يمكن أن تكون موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة؛ علما أن عملية استرداد الأراضي غير المستغلة لا تتم بشكل “تلقائي” بعد انتهاء سريان تصاميم التهيئة، وتفرض المرور عبر مجموعة من الإجراءات، التي تبدأ بتقديم طلب لرفع اليد. وكشفت مصادر هسبريس عن تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة، مؤكدة أن رؤساء مجالس سابقة سقطوا في فخ إهمال مساطر نزع الملكية، والتقصير في متابعة مقررات في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية، وهو الأمر الذي أشارت إليه تقارير للمجلس الأعلى للحسابات. The post ملتمسات نزع ملكية مشبوهة تورط منتخبين ومنعشين عقاريين بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
حيّرت سيارات مصلحة مسؤولي لإدارة الترابية بالدار البيضاء، تحديدا عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما لم تفلح مراسلات بين رئيس الدائرة الحي الحسني وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من سيارة (طراز رونو كليو) حصل عليها خلال فترة انتدابه نائبا لرئيس المقاطعة المذكورة، حيث ما زال محتفظا بها تحت منزله حتى الآن، ليضيفها إلى سيارتي مصلحة فاخرتين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه في منصبه الحالي، خلفا لزميله السابق في حزب الأصلة والمعاصرة سعيد الناصري، المتابع حاليا أمام القضاء فيما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”. وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقريرا أنجزه قسم الشؤون الداخلية رفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن وضعية سيارة المصلحة المحتفظ بها بدون سند قانوني من قبل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛ على الرغم من أحقية النائب السادس المنتخب محله في مجلس مقاطعة الحي الحسني بها، بعد انتخابه في منصبه الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أن التقرير همّ أيضا وضعيتي سيارتي مصلحة مستغلتين من قبل رئيسي لجنتين بمجلس المقاطعة، علما أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مشددة على اختلالات تدبير السيارات المكتراة بموجب عقود والمرفقة ببطاقات لاستهلاك الوقود أحرجت المجلس الحالي، الذي لم يتحرك لتفعيل إجراءات استرداد السيارات من المعنيين بشكل تلقائي. وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء في مجلس مقاطعة الحي الحسني فضّلوا عدم استغلال سيارات المصلحة، رغم توفرهم على أوامر مهام دائمة (Ordre de mission permanent) موقعة من قبل رئيس المجلس وتتيح لهم استخدام السيارة المكتراة من قبل المقاطعة، طيلة أيام الأسبوع ونهاياته وكذا أيام الأعياد وخارج أوقات العمل. وأوضحت المصادر عينها أن الجدل الجديد حول حظيرة سيارات هذه المقاطعة المهمة في الدار البيضاء جدد تجاذبات سابقة بين الأغلبية والمعارضة حول صفقة كراء مركبات وطريقة توزيعها على أعضاء المجلس وشبهات تغليب مصالح سياسية وانتخابية في هذه العملة. وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريح سابق لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها. وشدد بودراع على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وأنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية. كما اعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين. وكشفت مصادر جريدة هسبريس عن تحرك مرتقب لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بعد تلقيهم تعليمات من المصالح المركزية بشأن ضرورة الانضباط لتوجيهات سابقة لوزير الداخلية إلى الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت؛ عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها. وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة. ونبه مجلس زينب العدوي إلى أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة. The post سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء
chouaib
حيّرت سيارات مصلحة مسؤولي لإدارة الترابية بالدار البيضاء، تحديدا عمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما لم تفلح مراسلات بين رئيس الدائرة الحي الحسني وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة في تجريد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، من سيارة (طراز رونو كليو) حصل عليها خلال فترة انتدابه نائبا لرئيس المقاطعة المذكورة، حيث ما زال محتفظا بها تحت منزله حتى الآن، ليضيفها إلى سيارتي مصلحة فاخرتين وضعتا رهن تصرفه بعد انتخابه في منصبه الحالي، خلفا لزميله السابق في حزب الأصلة والمعاصرة سعيد الناصري، المتابع حاليا أمام القضاء فيما بات يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”. وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تقريرا أنجزه قسم الشؤون الداخلية رفع إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأن وضعية سيارة المصلحة المحتفظ بها بدون سند قانوني من قبل رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء؛ على الرغم من أحقية النائب السادس المنتخب محله في مجلس مقاطعة الحي الحسني بها، بعد انتخابه في منصبه الحالي. وأكدت المصادر ذاتها أن التقرير همّ أيضا وضعيتي سيارتي مصلحة مستغلتين من قبل رئيسي لجنتين بمجلس المقاطعة، علما أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مشددة على اختلالات تدبير السيارات المكتراة بموجب عقود والمرفقة ببطاقات لاستهلاك الوقود أحرجت المجلس الحالي، الذي لم يتحرك لتفعيل إجراءات استرداد السيارات من المعنيين بشكل تلقائي. وأفادت مصادر الجريدة بأن أعضاء في مجلس مقاطعة الحي الحسني فضّلوا عدم استغلال سيارات المصلحة، رغم توفرهم على أوامر مهام دائمة (Ordre de mission permanent) موقعة من قبل رئيس المجلس وتتيح لهم استخدام السيارة المكتراة من قبل المقاطعة، طيلة أيام الأسبوع ونهاياته وكذا أيام الأعياد وخارج أوقات العمل. وأوضحت المصادر عينها أن الجدل الجديد حول حظيرة سيارات هذه المقاطعة المهمة في الدار البيضاء جدد تجاذبات سابقة بين الأغلبية والمعارضة حول صفقة كراء مركبات وطريقة توزيعها على أعضاء المجلس وشبهات تغليب مصالح سياسية وانتخابية في هذه العملة. وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في تصريح سابق لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها. وشدد بودراع على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وأنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية. كما اعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين. وكشفت مصادر جريدة هسبريس عن تحرك مرتقب لمسؤولي الإدارة الترابية بعمالة مقاطعة الحي الحسني لضبط استغلال سيارات المصلحة وفق الضوابط القانونية، بعد تلقيهم تعليمات من المصالح المركزية بشأن ضرورة الانضباط لتوجيهات سابقة لوزير الداخلية إلى الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت طالب، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت؛ عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها. وأشار المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023- 2024، إلى توفر الجماعات الترابية وهيئاتها على أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات بمختلف أصنافها، بلغ مجموعه 48 ألفا و485 وحدة، مسجلا زيادة خلال الفترة بين 2016 و2023 بنسبة 46 في المائة، حيث انتقل من 24 ألفا و545 وحدة إلى 36 ألفا، أي بمتوسط نمو سنوي بلغ 6 في المائة. ونبه مجلس زينب العدوي إلى أن تدبير الأسطول من قبل الجماعات الترابية، بخلاف مصالح القطاعات الوزارية، غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة وشاملة من شأنها تحديد مكونات هذه الحظيرة وكذا طرق استغلالها، بالإضافة إلى التحديد الحصري للأشخاص الذين يمكن تخصيص سيارات الجماعات لهم من أجل الاستعمال الفردي؛ ما أدى إلى استغلال لا يراعي مبادئ الاقتصاد والفعالية والنجاعة. The post سيارات تحير مسؤولي الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال
هسبريس – حميد رزقي
في ظل الظروف الجوية الصعبة التي يشهدها إقليم أزيلال، على غرار عدد من أقاليم المملكة، تواصل المديرية الإقليمية للتجهيز بأزيلال، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، جهودها الحثيثة لفك العزلة عن المناطق المحاصرة بالتساقطات الثلجية الكثيفة، إذ تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لفتح المحاور الطرقية الرئيسية أمام حركة السير منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، وذلك في ظل استمرار التساقطات المطرية والثلجية التي غطت المنطقة. ولضمان نجاح هذه المهمة تمت تعبئة 34 آلية متخصصة في كسح الثلوج، موزعة بين عدة جهات؛ إذ قدمت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بأزيلال 11 آلية، فيما ساهمت مجموعة الجماعات الأطلسين الكبير والمتوسط بـ 11 آلية أخرى، كما تم تخصيص 12 آلية تابعة للجماعات الترابية المعنية. وتأتي هذه الجهود المشتركة في إطار التنسيق الكبير بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية الصعبة. وفي السياق ذاته تركزت الجهود على فتح عدد من المحاور الطرقية الحيوية التي تربط بين مناطق الإقليم، ومن أبرزها الطريق الجهوية رقم 302 الرابطة بين تبانت وزاوية أحنصال، والطريق الجهوية رقم 317 الرابطة بين تبانت وأوزيغيمت بإقليم تنغير، بالإضافة إلى الطريق الوطنية رقم 23 الرابطة بين دمنات ووارزازات. في تصريح خاص لهسبريس أكد المكوتي إبراهيم، المدير الإقليمي للتجهيز بأزيلال، أن تعبئة هذه الآليات تعكس التنسيق الكبير بين السلطات الإقليمية والجماعات الترابية لمواجهة التحديات التي تفرضها الظروف الجوية، وأشار إلى أن الجهود تركزت على ضمان استجابة سريعة وفعالة للظروف الطارئة، مع مراعاة أعلى معايير السلامة للمواطنين والعاملين في الميدان. وأضاف المكوتي أنه تم تعزيز التواصل مع السكان المحليين لتقديم الدعم اللازم وتوجيههم إلى الطرق الآمنة للتنقل، مؤكدًا أن الجهود تركزت على مختلف الطرق المصنفة وغير المصنفة، خاصة تلك التي تعد شريانًا حيويًا لتنقل السكان والسلع. من جانبه قال عبد الرحمان الصوفي، رئيس قسم التجهيز بالعمالة، إن الجهود متواصلة لضمان إعادة حركة المرور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن بمختلف المناطق بالإقليم، وأشار إلى أن المصالح المعنية عملت منذ صباح الخميس بتنسيق مع كافة المتدخلين على فتح الطرق المقطوعة، كما شرعت في فتح المسالك والطرق غير المهيئة (المسالك الترابية)، مؤكدا استمرارية هذه الجهود في المناطق المتضررة. The post جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–“تسخينات انتخابية” تستنفر الإدارة الترابية في “الدار البيضاء – سطات”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادرها الخاصة بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهة الدار البيضاء-سطات استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما تضمنت معطيات خطيرة حول استعمال رؤساء جماعات ومستشارين موظفين جماعيين في حملات انتخابية مستترة في مناطق نفوذهم الترابي، ما رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفين رسميين وأعوان عرضيين، مؤكدة أنه جرى تكليفهم بشكل مفاجئ، خارج المشاريع والأوراش المبرمجة، بمهام إصلاح الإنارة العمومية والنظافة وأشغال الطرق في أحياء ودواوير معروفة بكونها خزانات انتخابية لكبار المرشحين. وأفادت المصادر ذاتها بأن “تسخينات” انتخابية في جماعات حضرية وقروية، خصوصا في إقليمي مديونة وبرشيد، تسببت في تعطيل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية، موضحة أن جماعات بررت في استفسارات موجهة إليها من قبل السلطات تباطؤ وتيرة تنفيذ الالتزامات بالعجز المالي في الميزانية، وانتظار حصص الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على الجماعات، التي جرى رفعها بمقتضى قانون المالية الحالي من 30 في المائة إلى 32 في المائة، مؤكدة أن موظفين جماعيين رسميين وجهوا شكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات في تدبير المصالح الجماعية، وعدم تمكينهم من مجموعة من التعويضات المستحقة، خصوصا ما يهم الأشغال الشاقة والملوثة، وتكليفهم من قبل رؤساء جماعات خارج الضوابط الإدارية بمهام دون المرور عبر مديري المصالح. وكشفت المصادر نفسها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية تضمنت أيضا معطيات بخصوص لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين إلى أساليب الترهيب في مواجهة موظفين متمردين على تنفيذ توجيهاتهم، خصوصا بعد استفسار هؤلاء الأعوان رؤسائهم حول توقيت القيام بإصلاحات في مناطق معينة، تشمل الإنارة العمومية والنظافة تحديدا، رغم إشعارهم حول حاجيات هذه المناطق بتدخلات مستعجلة خلال الفترة الماضية، دون أن يتلقوا أي أجوبة بهذا الخصوص، موضحة أن منتخبين فضلوا الاستعانة بعمال عرضيين “موالين” لغاية تنفيذ مهام مستعجلة في مناطق بعينها، وذلك بالتنسيق مع جمعيات مستفيدة من دعم جماعي. وسعت وزارة الداخلية إلى معالجة اختلالات تسيير جماعات ترابية، من خلال قرار لوزير الداخلية رقم 1019.24 منح الولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية، فيما استثنى القرار منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بينما أتاح لرجال السلطة المشار إليهم صلاحية اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات، من ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع إلى الوزارة، التي خولتهم تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات. وأبرزت مصادر هسبريس ارتباط تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” بتوجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور الطلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مؤكدة أن التوجيهات عجلت بها تقارير توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة من مصادر متعددة حول شبهات تورط رؤساء جماعات في “تعطيل” مشاريع وتغيير مسار أخرى إلى مناطق معينة من أجل تحقيق مكاسب انتخابية. The post تسخينات انتخابية تستنفر الإدارة الترابية في الدار البيضاء – سطات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–“الداخلية” تعرض تحسينات جزئية على النظام الأساسي لموظفي الجماعات
هسبريس – حمزة فاوزي
في اجتماع دام أزيد من سبع ساعات قدمّت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نسخة بها تعديلات جديدة على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، في وقت طلبت النقابات مهلة عشرين يوما للرد عليها. وقالت مصادر نقابية حضرت اجتماع الحوار القطاعي الأول منذ شهور إن “بعض هذه التعديلات ضمت تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”. وحسب المصادر عينها فإن “ملف حاملي الشهادات أبدت الوزارة استعدادها لحله ضمن منطق مباريات الكفاءة المهنية”. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن “الاجتماع عرف تقديم الوزارة تبريرات بمثابة اعتذار على توقف الحوار الاجتماعي لشهور عديدة بداعي انشغالها بأوراش أخرى”. ومن المرتقب أن تعقد نقابات شغيلة الجماعات لقاء مع الوزارة من جديدة لتقديم ردها النهائي على تعديلاتها الجزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي في 25 فبراير الجاري. عزوز خونة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “هذا الاجتماع عرف تقديم تحسينات جزئية من قبل الداخلية على مشروع قانون النظام الأساسي”. ومن بين هذه التحسينات، وفق العضو في التنسيق النقابي الرباعي، “تعويضات الأخطار المهنية، وحماية الموظفين، واحترام الانتماءات النقابية والسياسية”. وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “النقابات قررت أخذ مهلة عشرين يوما للرد على هذا العرض الجديد”. خالد الأملوكي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، قال إن “لقاء اليوم كان إيجابيا وعرف تقدما على مستوى رؤية وزارة الداخلية لمشروع قانون النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية”. وأضاف الأملوكي، مصرحا لهسبريس، أن هذا اللقاء “شهد حضور جميع النقابات مقابل المديرية العامة للجماعات الترابية، ومديرية الكفاءات والتحول الرقمي، ورئيس قسم الموارد البشرية، وعرف تقديم تبريرات لتوقف الحوار القطاعي لشهور بداعي الانشغال بقضايا عدة، أهمها إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية”. وتابع المتحدث ذاته: “كان هذا بمثابة اعتذار، فيما عرف الاجتماع تقديم تحسينات جزئية على مشروع قانون النظام الأساسي للموظف الجماعي، وهو ما يعد تطورا إيجابيا في الحوار القطاعي”. وعرف الاجتماع ذاته، وفق الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للجماعات المحلية، “مناقشة النقاط الخلافية التي جاءت في المذكرة المطلبية للنقابات”. وفي هذا الصدد أوضح المتحدث عينه أن “الجواب عن هذه النقاط يتم عبر تطبيق وتنزيل القوانين”، موردا: “تبين أنها ذات طبيعة إدارية وتقنية”. ولفت الأملوكي إلى أن “التحسينات التي قدمتها الوزارة اليوم قررت النقابات أخذ مهلة للاجتماع مع مكاتبها الوطنية أو التنفيذية لإبداء الرأي فيها، ثم نقله إلى جولة 25 فبراير الجاري من أجل المرور لخطوة الأجرأة”. وشدد النقابي ذاته على أن الاجتماع كان “إيجابيا على العموم”. The post الداخلية تعرض تحسينات جزئية على النظام الأساسي لموظفي الجماعات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الجالية المغربية بالخارج
1-المانوزي: الأحزاب عاجزة ويجب رفع “الفيتو” عن مشاركة الجالية في الانتخابات (حوار) دعا صلا…