الجماعات الترابية
تراند اليوم |
1–“8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات في خطوة جديدة تهدف إلى التصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتجمعات السكنية، خصصت وزارة الداخلية المغربية ميزانية قدرها 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) خلال السنوات الخمس الأخيرة، لدعم الجماعات الترابية في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من مخاطر صحية وبيئية. وأشار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بالبرلمان، إلى أن الكلاب الضالة تعد الخزان الرئيسي للعديد من الأمراض الخطيرة، أبرزها داء السعار، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحماية الصحة العامة، مؤكداً أن هذا الملف يدخل ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية في مجال الوقاية وحفظ الصحة. مقاربة جديدة تعتمد على التعقيم والتلقيح وللحد من التكاثر العشوائي لهذه الحيوانات، تم توقيع اتفاقية شراكة سنة 2019 بين عدة مؤسسات حكومية، أبرزها: * وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية). * وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. * المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). * الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. ووفق هذه الاتفاقية، سيتم إجراء عمليات تعقيم جراحية وتلقيح الكلاب والقطط الضالة ضد داء السعار، وهي مقاربة علمية أثبتت فعاليتها في عدد من الدول، حيث تساهم في استقرار أعداد هذه الحيوانات في المرحلة الأولى، يليها انخفاض تدريجي. دور المجتمع المدني.. وحرصاً على إنجاح هذه المقاربة، أكدت الوزارة على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في تنظيم حملات توعوية لشرح أهداف عمليات التعقيم والتلقيح، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، وتتبع أوضاع الكلاب الضالة المعالجة بعد إعادتها إلى بيئتها الطبيعية. إصلاح مكاتب حفظ الصحة ولتجاوز التحديات التي تواجه مكاتب حفظ الصحة الجماعية، تعمل وزارة الداخلية على تأهيل هذه المكاتب وتجهيزها، وذلك ضمن برنامج وطني يمتد من 2019 إلى 2025، يشمل: * إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة بمختلف الجماعات الترابية، بهدف سد الخصاص القائم. * رصد ميزانية إجمالية قدرها 1.04 مليار درهم لتنفيذ هذا البرنامج. * دعم هذه المكاتب بموارد بشرية متخصصة، تشمل: — 260 طبيبًا — 260 ممرضًا — 260 تقنيًا لحفظ الصحة — 130 طبيبًا بيطريًا للإشراف على محاجز الكلاب الضالة. ويتم تمويل هذه الإجراءات من خلال حصة سنوية من الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحويلها إلى الجماعات المنخرطة في البرنامج، كما تم إجراء مباريات توظيف لهذه الأطر بتاريخ 16 نونبر 2024. مقاربة شمولية ومستدامة تندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى محاربة الكلاب الضالة بأسلوب علمي ومستدام، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان بيئة أكثر أمانًا وصحة للمواطنين. هذه الاستراتيجية تأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة، وتحسين جودة الحياة في المدن والقرى المغربية. The post “8 مليارات” من وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة تزعج المغاربة appeared first on هوية بريس.
2–موظفو الجماعات الترابية بالمغرب ينددون بـ”التمييز السلبي” ويستنكرون “التهميش” مطالبين بحوار قطاعي جاد
Mansouri abdelkader
انتقدت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب ما وصفته بـ”التمييز السلبي” الذي تمارسه الحكومة ووزارة الداخلية في تعاملها مع موظفي الجماعات الترابية مقارنة بموظفي باقي القطاعات العمومية، متهمة السلطات بـ”تجاهل” مطالب هذه الفئة وتأخير فتح حوار قطاعي جاد لأكثر من ست سنوات. و وفقًا لما جاء في مراسلة للجمعية، فإن الحكومة ووزارة الداخلية خرقت مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور المغربي، مستشهدة بالفصول 6 و19 و30 و31 و35 و92 و154، مما دفعها إلى تقديم شكاية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية. و أبرزت الجمعية أن رئيس الحكومة وأعضاء حكومته يولون اهتمامًا خاصًا بالحوار الاجتماعي في قطاعات مثل الصحة والتعليم والعدل والمالية، حيث استجابوا لمطالب موظفيها، بينما ظل موظفو الجماعات الترابية على هامش هذا الحوار، رغم مراسلات متعددة وجهتها الهيئات النقابية إلى المسؤولين دون أي تجاوب ملموس. وفي السياق ذاته، استنكرت الجمعية ما وصفته بـ”تهميش” هذا القطاع، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يتفاعلا مع الشكايات المتكررة حول تعثر وفشل الحوار القطاعي للجماعات الترابية، متجاهلين توصيات الخطاب الملكي لسنة 2018، الذي شدد على ضرورة إنجاح الحوار الاجتماعي وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. كما استحضرت الجمعية الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، والتي أكدت أن مأسسة الحوار الاجتماعي تمثل اختيارًا استراتيجيًا للبلاد منذ إقرار دستور 1962، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار. و ختمت المراسلة بالتذكير بتوقيع المديرية العامة للجماعات الترابية بروتوكول اتفاق مع النقابات القطاعية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار القطاعي بعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، غير أن هذا الاتفاق ظل حبرا على ورق، دون التزام فعلي من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بمضامينه. المصدر : فاس نيوز ميديا
3–فاس/ مكناس.. فشل جلسة التصويت على ميزانية 2025 لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بسبب عدم اكتمال النصاب
hassan
أظهر الاستدعاء الرسمي الصادر عن مجلس مجموعة الجماعات الترابية “للتوزيع” بولاية فاس-مكناس، عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للتصويت على ميزانية عام 2025. وقد جاء هذا الاجتماع بعد فشل الاجتماع الأول الذي دعا إليه رئيس المجلس، حيث حضر 64 عضوًا فقط من أصل 203 أعضاء، مما أدى إلى إصدار استدعاء ثانٍ. وكان الاجتماع الأول، الذي عُقد لمناقشة ميزانية المجموعة، قد فشل في تحقيق النصاب القانوني، مما حال دون التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ومن بين النقاط الرئيسية التي كان من المقرر مناقشتها: مراجعة محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2025. التداول حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال. التصويت على ميزانية مجموعة الجماعات الترابية لعام 2025. ويأتي هذا الفشل في إكمال النصاب ليُظهر التحديات التي تواجه عمل المجلس، خاصة في ظل أهمية الميزانية المطروحة والتي تُعتبر حاسمة لتسيير شؤون الجماعات الترابية التابعة للمجموعة. ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع القادم، الذي سيتم عقده قريبًا، تحركات مكثفة لضمان اكتمال النصاب القانوني واتخاذ القرارات اللازمة. وتُعتبر هذه الخطوة ضرورية لتفادي أي تأخير إضافي في المصادقة على الميزانية، والتي ستؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة. يُذكر أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية “للتوزيع” يضم 203 عضوًا، ويُعتبر أحد أهم الأجهزة المحلية المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ السياسات العمومية على مستوى الولاية. عن موقع: فاس نيوز
4–وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن “مليارات منسية”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، استنفرت أقسام الوعاء الجبائي في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، من أجل استرجاع ديون ضريبية “منسية” تجاوزت 41 مليار درهم، عبر تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وأوضحت مصادر هسبريس أن الديون المستحقة همت رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إدارات جماعية عززت أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، جرى توجيههم إلى تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يطلها التقاعد حيث تجاوز تاريخ بعضها 10 سنوات. وفي هذا الصدد، أبرزت مصادر الجريدة أن التدقيق في أرشيف التحصيل كشف عن عدم استكمال إجراءات دراسة وتصفية ديون مستحقة لفائدة جماعات بما يخالف التوجيهات الصادرة عن المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية. وشددت المصادر على أن رؤساء جماعات فشلوا في تصفية ملفات ديون “منسية”، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة أو التشطيب أو الإعفاء حسب الحالة، وأعدوا تقارير حصيلة تضمنت مجموعة تبريرات همت ضعف وقلة الموارد البشرية على مستوى التحصيل واستحالة استرداد ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء. وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية وجهت جماعات ترابية إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون، من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية؛ من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة. وأوضحت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي. وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مديرية مالية الجماعات المحلية بتقارير حول وضعية الديون الجماعية حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وأوضحت أن الحالات المرصودة همت جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعاتهم وجماعات أخرى مرتبطين مع مسيريها بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية باسمهم مباشرة وبأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن. The post وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن مليارات منسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
هسبريس – و.م.ع
أنهى المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري. وأوضح بلاغ للمجلس، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم. وفي هذا الإطار، دعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية. ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، يضيف المصدر، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية. The post تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–حكم قضائي بعزل منتخب بجماعة سيدي داود بعمالة مولاي يعقوب.. والقرار قابل للاستئناف
hassan
أصدرت المحكمة المختصة بتاريخ 15 يناير 2025 حكمًا ابتدائيًا يقضي بعزل يوسف البدري، المنتخب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كنائب أول لرئيس جماعة سيدي داود التابعة لعمالة إقليم مولاي يعقوب، وذلك بناءً على دعوى قضائية رفعها عامل الإقليم. ويستند الحكم إلى مجموعة من المخالفات المنسوبة إلى المعني بالأمر، والتي دفعت بالجهات المختصة إلى اللجوء للقضاء للفصل فيها. ورغم صدور الحكم، فإنه لا يزال قابلًا للاستئناف، ما يتيح للمسؤول المعني فرصة الدفاع عن موقفه أمام الجهات القضائية المختصة. وفي انتظار المسار القانوني للملف، يترقب المتابعون مدى تأثير هذا القرار على التوازنات داخل المجلس الجماعي، خاصة في ظل النقاش الدائر حول تدبير الشأن المحلي والالتزام بالقوانين المنظمة للجماعات الترابية. عن موقع: فاس نيوز
7–الحكومة تقر تعويضا عن الأخطار المهنية لموظفي هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة بالجماعات
كشـ24 | و.م.ع
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.515 بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي لمواكبة الصلاحيات التي أسندت للجماعات الترابية، ولاسيما ما يتعلق منها بمجال إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ومعاينة الوفيات والدفن، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة نواقل الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. وأضاف أن ممارسة هذه المهام تتطلب التوفر على الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، والتي يمكنها ممارسة الأنشطة الموكولة إليها وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة، العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
8–رصيف الصحافة: خنيفرة تبحث عن مبررات إنشاء محطة طرقية بالمليارات
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن ساكنة مدينة خنيفرة تتساءل عن سبب قيام الجماعة الحضرية بشراء مساحة أرضية بأكثر من 3 مليارات سنتيم، أي أكثر من 500 مليون سنتيم للهكتار الواحد، من أجل بناء محطة طرقية جديدة لا تحتاجها الساكنة في ظل وجود محطة تحتاج فقط بعض الإصلاحات. وأضاف الخبر أن إصرار المجلس الجماعي لخنيفرة على تمرير صفقة شراء العقار الخاص بالمحطة الطرقية، والغريب في الأمر بمصادقة الجميع، أغلبية ومعارضة، يطرح التساؤل حول هوية صاحب هذه الأرض التي يتمسك بشرائها المجلس الجماعي رغم الرفض الشعبي لهذا المشروع في مدينة تعاني خصاصا كبيرا في البنية التحتية، وفي الإنارة العمومية، وفي المستشفى الإقليمي والحدائق العمومية، وغيرها من الخدمات الضرورية. وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن مواطنين مصابين بداء السكري بأمزميز، إقليم الحوز، يعانون من غياب دواء الأنسولين بالمركز الصحي المحلي خلال الأيام الأخيرة. وحسب بعض المرضى، فإنهم يصطدمون بغياب الأنسولين لدى المستوصف المحلي كلما ذهبوا إليه، ما يجبرهم على شرائه من الصيدليات. ويناشد المرضى البسطاء من ذوي الأسر الفقيرة مندوبية الصحة والمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، من أجل التدخل لتوفير هذا الدواء الأساسي بالنسبة لمرضى السكري. “الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن السوق الأسبوعي في جماعة تافتاشت، إقليم الصويرة، يستقبل زواره بروائح كريهة تفوح من الأزبال المتراكمة، وانتشار الحشرات التي تعكر صفو الأجواء، إلى جانب مشهد الحيوانات النافقة الملقاة بإهمال في محيط السوق. ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن إعادة الاعتبار لهذا الفضاء الحيوي تتطلب تدخلا عاجلا وشاملا يبدأ من تحسين خدمات النظافة وتوفير مرافق صحية ملائمة، وصولا إلى وضع خطة مستدامة لتطوير البنية التحتية للسوق الأسبوعي. وإلى “الوطن الآن” التي نشرت أن المغرب لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من الضبط الأمني لولا الثورة الشاملة التي أحدثها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، منذ تسلمه دفة قيادة هذا الجهاز، إذ قام بإصلاحات جذرية طالت التركيبة التقنية والبشرية لهذا الجهاز، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية يشهد بها حتى الخصوم. في هذا الصدد، كشف محمد أحداف، أستاذ علم الإجرام والعلوم الجنائية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس مختص في علم الإجرام والعلوم الجنائية، المجهود الأمني واليقظة الأمنية اللذين يباشرهما المغرب في مواجهة ثالوث “المخدرات، الكوكايين، والعصابات المنظمة عبر مسارات التهريب من غرب إفريقيا وعبر مطار محمد الخامس وعبر أمريكا اللاتينية”. وفي حيز آخر، تساءلت الأسبوعية ذاتها: هل هناك ما يبرر تقاعس الدولة المغربية التي ترفض إلى حدود اليوم رد الاعتبار للموروث الشعبي والثقافي والغنائي والفني العريق، سواء تعلق الأمر بالأغنية الشعبية الأصيلة أو بفن العيطة المغربية؟ في هذا السياق، أفاد عبد الرحيم شراد، كاتب مهتم بالتراث الشعبي، بأن الابتذال والرداءة والتفاهة انعكاس للتقصير والإجحاف الممارس في حق تراثنا الغنائي والفني. وقال جلال مزيوني، مهتم بالتراث الشعبي المغربي، إن حماية “العيطة” ليست مجرد مسؤولية ثقافية، بل هي واجب وطني، وأمانة تاريخية في عنق كل مغربي غيور على تراث أمته، وهنا تبرز أهمية تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يجب أن يضطلع بدوره في حماية هذا الموروث، فمن مؤسسات الدولة إلى منابر الإعلام، ومن أروقة المراكز الثقافية إلى ساحات المهرجانات، يجب أن تحكي “العيطة” من جديد قصص هذا الشعب وآماله، وتغني أمجاده وعراقته، فـ”العيطة” ليست فقط تراثا يحفظ في المتاحف، بل نبض حي يسري في عروق المغاربة، ونغم خالد يتردد صداه في أرجاء الزمان والمكان. من جهتها، نشرت “الأيام” أنه لا حديث عند المواطن المغربي هذه الأيام سوى عن رمضان المقبل، وما يتطلبه من مصاريف إضافية ستزيد من إثقال كاهله في زمن يأبى فيه الغلاء أن يفك حصاره عن المغاربة. في هذا الصدد، أكد عبد الكبير معيدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن هناك وفرة في الخضر والفواكه التي ترد على السوق الذي يتم من خلاله تموين واحدة من أكبر مدن المغرب. ووجه معيدن نداء إلى المستهلك المغربي لاقتناء حاجياته اليومية فقط، خاصة وأن الخضر والفواكه من السلع التي تتعرض بسرعة للكساد والتلف في حال عدم تسويقها. ومن خلال ملاحظاته، يؤكد الجمعوي أن الكثير من المواطنين يقتنون من هذه السلع أكثر مما يحتاجون، ما يفتح الباب أمام رفع أسعارها، خاصة مع قرب رمضان، موردا أن الوتيرة الحالية التي تتوافد بها السلع بعد توقف تصدير كثير منها نحو الدول الأجنبية ستمكن المواطن المغربي من الحصول عليها بأسعار معقولة. وكتبت “الأيام” أيضا أنه في بداية شهر يناير من عام 2006، استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط الأعضاء المشاركين في تقرير الخمسينية، بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال المغرب، إلى جانب أعضاء لجنة هيئة الإنصاف والمصالحة، وكانت لحظة تاريخية تمت خلالها قراءة صفحات من ماضي المغرب الحقوقي والسياسي والتنموي، على أمل التوجه في المستقبل نحو ما سماه التقرير “المغرب الممكن عام 2025”. وأضاف المنبر ذاته أن تقرير الخمسينية حدد آنذاك سقف 20 عاما لبلوغ الأهداف المرجوة، وشدد على ضرورة التعامل مع بعض القضايا المؤثرة بحكمة، مثل ندرة المياه والبطالة والتعليم والصحة، واقترح ما رآه مناسبا من الحلول لها، وها نحن اليوم بعد انصرام 20 سنة نتساءل حول الأسباب التي جعلت الطبقة السياسية التي حملها هذا التقرير مسؤولية الفساد المستشري في مختلف دواليب الدولة تتجاهل مضاميه. فهل تم تفويت فرصة إصلاح كانت كل متطلباتها متوفرة؟ في السياق نفسه، قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، لـ”الأيام”، إن النخب السياسية لم تستوعب مخرجات تقرير الخمسينية ولم تتعامل مع بعض التحديات. وأضاف بلكوش أن التقرير كان ذا رؤية ثاقبة واعتمد على كفاءات مغربية من مختلف المشارب بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وهو ما سمح بوضع التوصيات والمقترحات، بما فيها مقترح منح الأقاليم الجنوبية نظام الحكم الذاتي الذي تم وضعه بكل جرأة والذي وجد ترجمته في المبادرة الملكية، وها هو اليوم يأخذ طريقه حتى على مستوى القرار الدولي. “الأيام” نشرت أيضا أن الجزائر تتحرك من جديد لعزل المغرب عن محيطه المغاربي، بحيث تمارس ضغوطها على ليبيا وتونس، وموريتانيا ترفض الانصياع. وأضاف الخبر أنه بعد مرور 35 سنة على ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي “الميت سريريا”، أعلنت الجزائر، على هامش قمة الغاز، عن تأسيس تكتل ثلاثي إلى جانب تونس وليبيا، وهو التكتل الذي عقد لقاء ثانيا في تونس، بينما يرتقب أن تحتضن ليبيا، الشهر الجاري، اللقاء التشاوري الثالث لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها هذه البلدان. ووصف أحمد نور الدين، خبير في شؤون الصحراء، الدول الثلاث التي اجتمعت في إطار تكتل بدون أهداف إلا عزل المغرب عن محيطه المغاربي، بالقول: “اجتمعت الموقوذة والمتردية والنطيحة”، في إشارة إلى ما تعانيه الدول الثلاث من مشاكل داخلية. وذكر الخبير في شؤون الصحراء أن الجزائر تظل المحرك الرئيسي لهذا التحالف الذي وجد من أجل عزل المغرب عن محيطه، وليس بحثا عن مصالح مشتركة، وأوضح قائلا: “الواقع أن الجزائر التي تحرك هذا التوجه ليست أفضل حالا من تونس وليبيا. تعيش الجزائر وضعا غير طبيعي منذ 1991، تاريخ الانقلاب على صناديق الاقتراع، وما تلا ذلك من أحداث. وأضاف أحمد نور الدين أن الجزائر تعيش عزلة على المستوى الإفريقي والعربي والإسلامي، وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط، فحتى الدول التي كانت تصنف شريكة أولى للجزائر كما هو الحال بالنسبة لإسبانيا وفرنسا، تدهورت علاقاتها معها بشكل لافت، بل حتى علاقاتها مع حليفها الروسي، موردها الأول على مستوى السلاح، لا تبدو سليمة. من جهتها نقلت “المشعل” عن عبد الجبار شكري أنه لا وجود لاحتفال “السان فالنتاين” في العالم العربي على الإطلاق، موردا أن هذه ثقافة غريبة دخلت على المجتمعات الشرقية والعربية وعلى دول العالم الثالث؛ أي في إطار ثقافة العولمة والثقافة الكونية، أصبح الاحتفال بهذا العيد شائعا. وقال شكري: “سأنطلق من مقولة إن من الحب ما قتل، بمعنى أن الحب أحيانا يتحول إلى التطرف ويؤدي بصاحبه إلى الموت، ليس فقط الموت البيولوجي، ولكن أيضا ينطبق على الموت في مجالات معينة، الموت السياسي أو الاقتصادي أو الوجداني وغيره، فالعديد من المشاهير السياسيين قد وقعوا في نفس القانون أو المقولة (إن من الحب ما قتل) إذا تجاوز حدود المعقول ووصل إلى درجة التطرف”. The post رصيف الصحافة: خنيفرة تبحث عن مبررات إنشاء محطة طرقية بالمليارات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب يتراجع عن استقالته ويؤكد استمراره في أداء مهامه
hassan
في تطور جديد، أعلن رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب عن تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه، وذلك بعد نقاش موسع مع عدد من الأطراف المعنية وطلب من أعضاء المجلس والساكنة. جاء هذا القرار في رسالة وجهها الرئيس بتاريخ 18 فبراير 2025، الموافق لـ19 شعبان 1446 إلى السيد عامل إقليم مولاي يعقوب، أكد فيها على أهمية المشاركة في مسيرة الإصلاح والتنمية التي يحتاجها الوطن. وذكر الرئيس في رسالته أن قرار التراجع عن الاستقالة جاء بعد استشارة عدد من أعضاء مجلس جماعة مولاي يعقوب ورسالة من الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن المحلي. وأشار إلى أن النقاش الذي جرى مع الأطراف المعنية أكد أن الاستقالة ليست حلاً مناسباً في هذه الفترة، خاصة وأن الوطن في حاجة إلى جهود الجميع لتحقيق التنمية المنشودة. وأكد الرئيس على أهمية التحلي بالصبر والمشاركة الفعالة في تجاوز الصعاب، بما فيها تلك المذكورة في رسالة الاستقالة السابقة. كما أعرب عن حرصه على تمثيلية المجلس وهياكله وفق الإرادة المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع، مشدداً على استمراره في خدمة الوطن من أي موقع كان. عن موقع: فاس نيوز
10–مصدر بجماعة فاس في تصريح خطير: “المنتخبون يتآمرون على الموظفين ويضغطون للانخراط في خروقات قانونية”
hassan
كشف مصدر مطلع بجماعة فاس لفاس نيوز عن وضع خطير يعيشه الموظفون داخل الجماعة، حيث يتعرضون لضغوطات وانتقام من طرف بعض المنتخبين في حال رفضهم الانخراط في قرارات قد تؤدي إلى خرق القانون. وأوضح المصدر أن بعض المنتخبين يمارسون ضغوطًا شديدة على الموظفين، وعندما يرفض هؤلاء تنفيذ قرارات مشبوهة بسبب الخوف من التورط في جرائم قانونية، تتم معاقبتهم والانتقام منهم بطرق متعددة. وأكد المصدر أن “الوالي معاذ الجامعي إذا كان يقدر فعليًا قيمة الموظفين، فيجب عليه تحرير رقابهم من هذا الاستبداد، عوض الاكتفاء بتوزيع مذكرات تُجبرنا على التعامل مع مجموعة من المنتخبين الذين يواجه بعضهم متابعات قضائية”. وأشار إلى أن غيابات الموظفين عن العمل أضحت شكلًا من أشكال الاحتجاج الصامت ضد هذا الوضع غير السليم الذي يعرقل سير العمل الجماعي ويضر بمصلحة المواطنين. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الموظفين مستعدون للقيام بواجبهم في ظل أجواء تحترم القانون، دون ضغوط أو تهديدات من أي جهة كانت، داعيًا والي الجهة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الموظفين من هذه الممارسات والوقوف في صف العدالة والشفافية. عن موقع: فاس نيوز
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…