الحسن الداكي
تراند اليوم |
1–الداكي يبرز أهمية استخدام الطب الشرعي
هسبريس من الرباط
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020 بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة. كلام الداكي، جاء ضمن كلمة له ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب” بمراكش. وأضاف أن الدورة الأولى التي نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 08 و09 أكتوبر استفاد منها حوالي 70 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأورد المتحدث ذاته أن تنظيم هذه الدورة الثانية يأتي لتمكين أكبر عدد ممكن من نفس الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع للاستفادة من هذا البرنامج، حيث سيشارك فيها حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وآسفي وسطات كلميم وورزازات والعيون، فضلا عن مشاركة ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين، مشيرا إلى تنظيم دورتين جهويتين إضافيتين لضمان استفادة ممثلين عن باقي محاكم وجهات المملكة من هذا البرنامج. وأبرز رئيس النيابة العامة أن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية. واستحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مضامين الرسالة السامية للملك محمد السادس، الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد العاهل المغربي على ما يلي: “وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”. كما ذكر أيضا بمقتضيات الدستور المغربي التي تشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان، ولا سيما الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وهو ما شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بالمغرب. وأوضح المصدر ذاته أنه “من بين تلك المقتضيات ما جاء في الفصل 22 الذي ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وما جاء في الفصل 23 الذي عزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة الذي نص على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، وإخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون”. وأضاف الداكي أن هذا الفصل نص على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، موردا أنها نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الاتصال بالأقارب. وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته يقوم قضاة النيابة العامة بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم. كما يقومون بعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “… يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص، إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة”. وتابع “إذا كان بروتوكول إسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم اعتماده منذ سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، فإن أهمية هذا البروتوكول لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون؛ بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات، ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك. وقال المسؤول القضائي المغربي إن “اعتماد هذا البرنامج الخاص يشمل تنظيم أربع دورات تكوينية حرصنا على أن يتولى تأطيرها خبراء دوليون مرموقون؛ من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة بروتوكول إسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال”، مشيرا إلى تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين؛ إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع. The post الداكي يبرز أهمية استخدام الطب الشرعي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الداكي يستعرض جهود النيابة.. حماية النساء وغسل الأموال والاتجار بالبشر
هسبريس من الرباط
قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن اضطلاع رئاسة النيابة العامة، ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها. وأضاف في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025 أن الجهود التي قام بها قضاة النيابة العامة وأطرها أثمرت نتائج متميزة طبعتها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، وهو ما تترجمه النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024. وأورد الداكي أنه مواكبة من قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض لتدبير القضايا الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2024، فقد قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بأكثر من 1017 مذكرة لكل محام عام، علما أنه من المفترض أن تعرف هذه السنة تسجيل زيادة في عدد القضايا على غرار السنة الماضية، سيضاف إليها مخلف سنة 2024، الشيء الذي يتطلب مضاعفة المحامين العامين لجهودهم ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة. وشدد المتحدث على أنه إذا كان المشرع قد أوكل لمحكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، فقد أبان قضاتها من خلال تدبيرهم لمختلف القضايا المعروضة عليهم عن حسّ عال بالمسؤولية والجدية. وأشار في هذا الصدد إلى قضايا أخرى تعرض على أنظار غرفها حصريا من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث تم تقديم 63 طلب التسليم خلال 2024، و67 طلب المراجعة، إلى جانب تقديم 7 طعون بالنقض لفائدة القانون، و27 طلب الإحالة من أجل حسن سير العدالة. كما بسط الداكي باقي أنشطة النيابة العامة لدى محكمة النقض، موردا أنه تم البت في ما مجموعه 154 طلبا للمساعدة القضائية، والنظر في الشكايات المتوصل بها، حيث تم خلال سنة 2024 تسجيل نشاط ملحوظ لشعبة الشكايات بما مجموعه 1103 شكايات اتخذت بشأنها كلها الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد الداكي على أنه إذا كان نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024 قد تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، فإن الروح والإيجابية نفسها ميزت أيضا عمل النيابات العامة لدى المحاكم بمختلف أقاليم المملكة. طفرة نوعية وأشار إلى أن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل ما مجموعه 565874 شكاية، أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 في المائة (توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيت منها 28594 بما نسبته 91 في المائة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيت منها 455.472 شكاية، أي بنسبة 86 في المائة). أما على مستوى المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محاضر، أنجز منها 2.179.746 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 94 في المائة، موزعة بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضرا، أنجز منها 73.484، أي بنسبة فاقت 91%، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412، أنجز منها 2.106.262 محضرا، بنسبة إنجاز قاربت 94%، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محاضر إلكترونية، تتعلق بمخالفات السير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها. تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي قال الداكي إن نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 بلغت حوالي 32.56 في المائة، وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة. وأضاف أن عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة 116 في المائة، إلى جانب 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130%، أما بخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية، فقد بلغ عددها خلال السنة نفسها ما مجموعه 1104 زيارات من أصل 912 زيارة مفترضة، أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص. تعزيز الحماية للفئات الهشة سجل رئيس النيابة العامة معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفا، علاوة على 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة. كما حرصت النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس، وعملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 في المائة، يؤكد الداكي. وأورد المصدر ذاته أن عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر بلغ ما مجموعه 13762 ملتمسان، أي بمعدل 86 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024. تخليق الحياة العامة وحماية المال العام أكد الداكي انخراط رئاسة النيابة العامة في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مبرزا أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360 حالة. وأبرز كذلك أنه في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 بـ 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها. مكافحة جرائم غسل الأموال شكلت سنة 2024 مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا. وفي هذا الصدد، قال الداكي إن رئاسة النيابة العامة توصلت بمجموعة من طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، كما عملت على إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لبعض الدول الصديقة خلال سنة 2024، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بروسيا الاتحادية، وكذا مع النيابة العامة الفيدرالية بالمملكة البلجيكية. إلى جانب انتخاب رئاسة النيابة العامة بالمغرب لتولي منصب الأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة واختيار بلدنا كمقر دائم لهذه لجمعية، على هامش انعقاد المؤتمر السابع عشر للجمعية بمدينة مراكش. تعزيز التكوين المستمر وتطوير القدرات كما أشار المتحدث ذاته إلى تنظيم رئاسة النيابة العامة دورات تكوينية عدة، استفاد منها 911 مشاركا موزعين على قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وممثلي إدارات أخرى، ومراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة. وأكد الحرص على مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها، وتخليق الحياة العامة، والسهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، وغير ذلك من النقط التي استعرضها. وشدد على أن حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جدا، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة، وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية. ودعا أيضا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر، والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، الذي يعتبر لا محالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية. وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالتأكيد على محورية العنصر البشري في كل عمل مؤسساتي، مطالبا بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000، وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين. The post الداكي يستعرض جهود النيابة.. حماية النساء وغسل الأموال والاتجار بالبشر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–افتتاح السنة القضائية.. التأهيل المؤسساتي والبشري مدخل أساسي للرفع من نجاعة الأداء (السيد الداكي)
Maroc24
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية التأهيل المؤسساتي والبشري باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة الأداء القضائي. وأشار السيد الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت في هذا الإطار، على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة. وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي، في إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة، على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة. كما شدد على الحرص على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية. وفضلا عن ذلك، دعا الداكي إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن. كما حث على دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية ومواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه ومواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية. وفي هذا الصدد، حرص المسؤول القضائي على التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية. كما دعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، والذي يعتبر لامحالة “لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية”. وبخصوص العنصر البشري الذي سيبقى برأيه قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي، طالب السيد الداكي بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين. وفي هذا السياق، أعرب الداكي عن العزم الأكيد للسير قدما في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة. وعلى صعيد متصل، ذكر المسؤول القضائي بأن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، سواء على مستوى تدبير الشكايات أو المحاضر الرائجة أو تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أو في مجال حماية الحقوق والحريات وغيرها من المجالات. و م ع The post افتتاح السنة القضائية.. التأهيل المؤسساتي والبشري مدخل أساسي للرفع من نجاعة الأداء (السيد الداكي) appeared first on Maroc24.
4–ندوة وطنية بالرباط تناقش حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية
Maroc24
نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الاثنين بالرباط، ندوة وطنية قاربت من خلالها موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية. وتأتي هذه الندوة في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة الذي يستمر إلى غاية 31 يناير، والمنظم احتفالا باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبمناسبة الذكرى الـ 15 لتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على رؤى وآراء مختلف المؤسسات الدستورية حول موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك وفق اختصاصاتها ومجال عملها. وبعد أن استعرض أوجه الحضور الدولي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومختلف المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال، أكد السيد السغروشني أنه “من أجل ترسيخ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعمل اللجنة الوطنية على هندسة خاصة بتعزيز الثقة الرقمية”. ودعا، في هذا الصدد، إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات المشاركة من أجل توحيد المفاهيم بخصوص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في أفق صياغة أرضية عمل موحدة بين هذه المؤسسات. من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن تدخل القضاء يعد آلية للحفاظ على التطبيق السليم لمقتضيات القوانين في هذا المجال، مضيفا أن مؤسسة النيابة العامة تبقى رهن إشارة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الحوار والتداول بخصوص كل السبل الممكنة والمناسبة والناجعة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات. وأبرز، في السياق ذاته، أن مختلف المؤسسات تتكامل في التطبيق الناجع لمختلف القوانين، على اعتبار أن المعطيات الشخصية هي خصوصية لكل شخص وتحظى بالأولوية المطلقة لكل المؤسسات المعنية بالحفاظ عليها وحمايتها. من جانبه، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن هذه الندوة تشكل مناسبة لتبادل الرؤى للحيلولة دون وقوع انتهاكات ناتجة عن إساءة استخدام المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن الحق في الحياة الخاصة يعد أحد أبرز الحقوق التي تم تكريسها في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية. وذكر، في كلمة تلاها نيابة عنه عزيز عبيدي، القاضي الملحق بقطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمقتضيات القانونية التي تهم حماية المعطيات الشخصية للأفراد، مؤكدا التزام القضاة بحماية المعطيات الشخصية للأفراد في سياق تلقيهم لمعلومات المرتفقين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وسجل أن الحماية القضائية المخولة قانونا للبيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي تكتسي أهمية كبرى، منبها إلى شقيها وآليات تنفيذهما، وهما الحماية الجنائية التي تستدعي الزجر والعقاب، والحماية المدنية التي تبتغي إعمال قواعد المسؤولية المدنية من خلال جبر الضرر. من ناحيته، أبرز وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لضمان التكاملية والالتقائية المؤسساتية المنشودة في فهم المقتضيات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة، وما تم خطه من ممارسات واستشكاله من إجراءات، وما يمكن استشرافه من حلول كشركاء أساسيين حاملين لمسؤولية الارتقاء بالبعد الحقوقي وبالانشغالات اليومية المتعلقة. وأضاف أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يعد أفقيا يجب أن يجد فيه الكل ذاته بموجه واحد قوامه تنفيذ القانون بفهم مشترك ومتطور لمفهوم الخصوصية بتماه مع الصلاحيات الدستورية، معربا عن رغبة مؤسسة وسيط المملكة في جعل خلاصات هذا اللقاء “أرضية لبلورة فهم مشترك ومتطور لواجب مؤسساتنا في ضمان حق المواطن في الخصوصية والمساهمة في شرعية ممارسته”. وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن حماية المعطيات الشخصية تعد واحدة من أبرز القضايا الناشئة ومن الأولويات التي تفرض نفسها بقوة في المجتمعات المعاصرة، لا سيما في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية. وبعدما استحضرت العناصر الأساسية التي تؤطر مقاربة المجلس الحقوقية لحماية هذا الحق وفعليته، أكدت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، يعمل على تعزيز الثقة في الفضاء الرقمي والتكنولوجيا من خلال الترافع من أجل ضمان الشفافية في تصميم التكنولوجيا واستخدامها، وإجراء تقييمات مسبقة للأثر الحقوقي لمعالجة المعطيات الشخصية، خاصة خلال الأزمات والطوارئ مثل الجوائح الصحية، التي تستوجب معالجة مؤقتة وطوعية ومحددة الأهداف مع ضمان حذف المعطيات فور انتفاء الحاجة إليها. وفي الإطار ذاته، اعتبر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “قد لا يمس مباشرة عمل المجلس نظرا لعمله، بالخصوص، مع الشركات”، موضحا أن ما يهم المجلس بخصوص هذا الموضوع يتعلق بسرية الأعمال والمعطيات المرتبطة بها، وفي حالات قليلة تمس المعطيات الشخصية عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الميدانية والتحريات. واستعرض، في هذا الإطار، آليات عمل المجلس ومجالات تدخله، مشيرا إلى إشكالية تغذية برامج الذكاء الاصطناعي حول العالم بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، والتأثير الذي ستحدثه مستقبلا على الحروب التجارية، لا سيما في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي يعيشها العالم اليوم. بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، إن تخليد اليوم العالمي لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة يمنح لهذه المناسبة بعدها الرمزي في ترسيخ تشبع الوعي العام بهذا المبدأ الحقوقي والدستوري الذي يشكل دعامة حيوية لبناء الثقة في المجتمع. وذكر، في هذا الصدد، بأهمية الجهود المبذولة لحماية الحياة الخاصة للأفراد على المستوى الرقمي، والتي تندرج ضمن منظومة تعزز أمن نظم المعلومات والفضاء السيبراني وتمنح الثقة في مناخ الأعمال المرتبط بالمجال الرقمي، في أفق تثبيت السيادة الرقمية للمغرب كرهان حيوي يحصن هذا المجال بما يشمل صون وحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين. وفي سياق ذي صلة، قال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، إن حماية المعطيات الشخصية في بلدان الاتحاد الأوربي، حيث يقيم حوالي 80 في المائة من أفراد الجالية المغربية بالخارج، تعد حقا من الحقوق الأساسية حسب القانون الأوروبي، لا سيما ميثاق الحقوق الأساسية. وبعد أن تطرق للآليات الدولية المختلفة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، أكد السيد اليزمي أن مغاربة العالم يتمتعون بالحماية على المستوى الوطني والإقليمي (الاتحاد الأوروبي)، وكذا على المستوى الدولي. وفي الاتجاه نفسه، أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد حاجة أساسية أضحت ضاغطة وملحة في زمن الوجود الرقمي للإنسانية، مضيفة أنه “لا يمكن تصور حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة بمنأى عن الحقوق والحريات من الجيل الجديد كالحق في حماية المعطيات الشخصية”. وشددت، في كلمة تلاها بنيابة عنها رئيس الديوان بالهيئة، خالد الورعي، أن أي بحث حماية المعطيات الشخصية يتعين أن يمر عبر المنفذ الحقوقي في ظل الرهانات الشمولية التي باتت تطرحها اليوم سطوة البيانات الضخمة، مشيدة بالمقتضيات القانونية التي أقرها المشرع المغربي لحماية الحياة الخاصة للفرد وبعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وباقي شركائها في حماية الحياة الخاصة للمواطنين. أما ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمين منير علوي، فقد تطرق إلى التحديات المرتبطة بالحياة الخاصة، مشيرا إلى إشكالية تغذية قواعد البيانات العالمية بالمعطيات ذات الطابع الشخصي عبر مختلف المنصات الرقمية، بما فيها منصات الشركات الكبرى، التي تستعمل في بعض الأحيان لأغراض غير حميدة. كما شدد على ضرورة التوازن بين حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في التعبير من جهة، والتوازن بينها والابتكار، موضحا أن حماية هذه المعطيات يستلزم تسطير آفاق مرتبطة بالتطور الاقتصادي والرؤى المستقبلية لاستعمال المعلومات. و م ع The post ندوة وطنية بالرباط تناقش حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلاقتها بالقيم الدستورية appeared first on Maroc24.
5–الداكي يتباحث مع مسؤول سعودي
هسبريس من الرباط
أجرى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة المغربية، اليوم الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة للمغرب. وقدم رئيس النيابة العامة لمحة عن التطور الذي قطعته العدالة بالمملكة، مبرزا “التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص”. وخلال هذا اللقاء استعرض خالد اليوسف مع رئيس النيابة العامة “سُبل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وحوكمة العمل القضائي مع الجهات الرسمية”؛ كما تم الاتفاق على “تعزيز التعاون بين الجانبين، من خلال تبادل العلوم والخبرات والممارسات القضائية”. وفي ختام الزيارة، التي حضرها سامي بن عبد الله الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، ومحمد بنعليلو، وسيط المملكة، أكد خالد بن محمد اليوسف على “عمق العلاقات بين المملكتين، التي تنعكس على الشراكة بين قطاعاتهما القضائية”، مشيرًا إلى “أهمية التعاون بين ديوان المظالم والنيابة العامة في المملكة المغربية”. وقدم خالد بن محمد اليوسف شكره على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا “أهمية استمرار الحوار القضائي والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير الشراكات النوعية لتطوير الأنظمة القضائية”. The post الداكي يتباحث مع مسؤول سعودي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية
Maroc24
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية خالد بن محمد اليوسف، همت تعزيز التعاون في المجال القضائي. وخلال هذا اللقاء قدم رئيس النيابة العامة، لمحة عن التطور الذي حققته العدالة بالمملكة، مبرزا التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص. من جانبه، استعرض رئيس ديوان المظالم السعودي، الذي يقوم بزيارة للمغرب، س بل التعاون في المجالات القضائية والاستشارية وتطوير الكوادر ومناقشة الجوانب المشتركة في الأنظمة والتشريعات القضائية، وحوكمة العمل القضائي مع الجهات الرسمية، مؤكدا على أهمية استمرار الحوار القضائي والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين وتطوير الشراكات النوعية لتطوير الأنظمة القضائية. وأكد السيد خالد بن محمد اليوسف، خلال هذا اللقاء الذي حضره وسيط المملكة محمد بنعليلو، وسفير المملكة العربية السعودية بالمغرب سامي بن عبد الله الصالح، على عمق العلاقات بين المملكتين، والتي تنعكس على الشراكة بين قطاعاتهما القضائية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين ديوان المظالم ورئاسة النيابة العامة في المملكة. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المغربي السعودي من خلال تبادل الخبرات والممارسات القضائية في أفق تعزيز المعارف والتقنيات التي يكتسبها القضاة والممارسون في المجال القانوني بالبلدين. و م ع The post رئيس النيابة العامة يتباحث مع رئيس ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية appeared first on Maroc24.
7–رئيس النيابة العامة يستقبل الرئيس الأول للمحكمة العليا السنغالية
Maroc24
استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الرئيس الأول للمحكمة العليا بجمهورية السنغال، السيد محمد منصور مباي، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى. وقدم السيد الداكي، خلال هذا اللقاء، لمحة موجزة عن تجربة استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، التي كانت مطلبا للعديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية باعتبارها من بين الضمانات الأساسية لتدعيم أسس دولة الحق والقانون. كما استعرض الأدوار والمهام والاختصاصات التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة والدور المحوري الذي تقوم به في حماية حقوق الأفراد والحريات بالتعاون مع باقي المؤسسات الوطنية. وفي السياق ذاته، تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون القضائي، خاصة على مستوى النيابة العامة، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. وضم الوفد القضائي السنغالي كلا من السيد جون لويس بول توبان، الوكيل العام لدى المحكمة العليا، والسيد عمر كاي، رئيس غرفة، والسيد جون ألواز نداي، مدير ديوان رئيس المحكمة العليا، والسيد الحدجي بيرام فاي، المكلف بالعلاقات الدولية في المحكمة العليا بالسنغال. و م ع The post رئيس النيابة العامة يستقبل الرئيس الأول للمحكمة العليا السنغالية appeared first on Maroc24.
international
1-Le « made in China » rêve d’une embellie avec la visite de Trump Dans la chaleur d’un im…