أخبار تراند المغرب - January 31, 2025

الحكومة المغربية

January 31, 2025

0 63 9 second read

تراند اليوم |

1–المساهمة الإبرائية 2024: فرصة جديدة لتسوية الممتلكات والموجودات في الخارج

رحيوي موراد

بعد إتمام عمليتي المساهمة الإبرائية في عامي 2014 و2020، أطلقت الحكومة المغربية في 2024، وللمرة الثالثة، عملية تسوية الممتلكات والموجودات المملوكة داخل وخارج البلاد. وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024، والتي ستستمر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025. وبحسب مكتب الصرف، […]

2–الناطق باسم الحكومة يكشف حصيلة المبالغ المصرح بها في التسوية الضريبية

chtouka

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحقيق عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية” نتائج فاقت التوقعات. وأعلن بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن العملية أسفرت عن تصريح الملزمين بأرباح ومداخيل غير مصرح بها بقيمة تجاوزت 127 مليار درهم، مع ضخّ ما يزيد عن 6 مليارات درهم كعائدات ضريبية في خزينة الدولة. وأوضح الوزير أن هذه المبادرة، التي استهدفت تحفيز الملزمين على تسوية وضعياتهم الضريبية قبل مطلع 2024، حققت نجاحًا كبيرًا، مما يعكس تطور العلاقة بين الإدارة الضريبية والمواطنين، ويعزز الامتثال الضريبي. كما أشار إلى أن العملية ساهمت في توفير موارد مالية هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات التمويل للقطاع المالي. وأضاف بايتاس أن النتائج التي تحققت تُظهر جدوى السياسات الضريبية الجديدة، مؤكداً أن هذه العائدات ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة وتلبية احتياجاتها التنموية.

3–الأمازيغية والإدارات العمومية

videoyoutube

The post الأمازيغية والإدارات العمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

4–العدالة، الصحة، والتعليم في قلب اجتماع مجلس الحكومة المقبل

عمران الفرجاني

يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماع مجلس الحكومة المقرر انعقاده يوم الخميس 16 يناير ، لمناقشة عدة مشاريع مراسيم واتفاقيات دولية. وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيفتتح المجلس أعماله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم. يتعلق المشروع الأول بتحديد أجرة الخدمات التي يقدمها المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، في حين يركز […]

5–بلاغ من الحكومة المغربية حول مدونة الأسرة الجديدة (فيديو)

طنجة7

ظهرت المقالة بلاغ من الحكومة المغربية حول مدونة الأسرة الجديدة (فيديو) أولاً على طنجة7.

6–الحكومة تتجاهل التوصيات الملكية في تعديل مدونة الأسرة.. تحذيرات من تجاوز الخطوط الحمراء

علي حنين

هوية بريس ـ علي حنين في تطور مفاجئ، اتخذت الحكومة المغربية قرارًا أحاديًا بتعديل مدونة الأسرة دون إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، متجاهلة بذلك التوصيات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، والرسالة الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بالإضافة إلى بلاغ الديوان الملكي الصادر في 23 دجنبر 2024. وكان البلاغ الملكي قد أكد على ضرورة الإشراك الوثيق للمجلس العلمي الأعلى والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في عملية التعديل، إلا أن الحكومة قررت، وفقًا لبلاغ صدر اليوم، أن تتولى وحدها الصياغة القانونية دون إشراك هذه المؤسسات الدستورية، وهو ما يعتبر تجاوزًا للاختصاصات المحددة في الرسالة الملكية. وبهذا الصدد، أعرب إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن استنكاره الشديد لهذا التجاوز الخطير، محذرًا من مغبة الاستفراد بالرأي وتجاهل الإطار العام الذي وضعه جلالة الملك لتعديل مدونة الأسرة. وأكد شارية أن الإصلاح يجب أن يقتصر على معالجة الاختلالات والسلبيات التي كشفت عنها تجربة مدونة الأسرة على مدى العشرين عامًا الماضية، دون المساس بالمرجعيات والمرتكزات المستمدة من الدين الإسلامي. وأضاف شارية أن هذا القرار الحكومي الأحادي يعد خروجًا عن الروح التي أرادها جلالة الملك للإصلاح، والتي تقوم على التشاور والشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما يضمن التوافق الوطني ويحافظ على الثوابت الدينية والاجتماعية للمملكة. ودعا الأمين العام للحزب المغربي الحر إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والعودة إلى التشاور مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يكون نتاج حوار وطني شامل يحترم التوصيات الملكية ويحافظ على الهوية الإسلامية للمجتمع المغربي. يذكر أن هذا التطور يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نقاشًا حادا حول إصلاح مدونة الأسرة، وسط مخاوف من أن تؤدي التعديلات الأحادية إلى تجاوز لخطوط الحمراء التي حددها جلالة الملك، فضلا عما قد يترتب عن ذلك من ردود فعل مجتمعية غير محسوبة العواقب. The post الحكومة تتجاهل التوصيات الملكية في تعديل مدونة الأسرة.. تحذيرات من تجاوز الخطوط الحمراء appeared first on هوية بريس.

7–أخنوش: مقاربتنا لقطاع السياحة شمولية و متقاطعة مع جميع القطاعات، ونراهن على الرياضية لجذب السياح

عبد الكريم الوزاني

8–أخنوش: نسعى لبلوغ 80مليون مسافر عبر المطارات في أفق 2034 واليوم أثمنة بعض الرحلات الداخلية 170درهما

عبد الكريم الوزاني

9–تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي

علي حنين

هوية بريس – متابعات شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإضراب. وقد تم التصويت على هذه التعديلات، حيث صوّتت اللجنة لصالح التعديلات الحكومية، بينما رفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 مستشارًا مقابل 5 رافضين، دون تسجيل أي حالات امتناع. تعديلات حكومية تخص تعريف الإضراب والجهة الداعية له تضمنت التعديلات الحكومية إضافة مصطلحات جديدة إلى تعريف الإضراب، حيث تم إدراج “الأجير” و”الموظف” و”العون” و”المستخدم” و”المتعاقد” إلى جانب مصطلح “العامل”. وبات التعريف الجديد يشمل “كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام”. كما تم الإبقاء على تعريف الجهة الداعية للإضراب كما ورد من مجلس النواب، والتي تُعرف بأنها “الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتًا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”. حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية” من أبرز التعديلات التي تم إقرارها حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية”. وتم تحديد الجهة الداعية للإضراب في “منظمة نقابية أكثر تمثيلًا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة”. كما تم تحديد الجهة الداعية في “منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، و”منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة نقابة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”. تحديد المرافق الحيوية وعرقلة ممارسة حق الإضراب تم تعريف المرافق الحيوية بأنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين”، إلى جانب “المرافق العامة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو هما معًا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليًا أو جزئيًا أن يعرض حياة الأشخاص وأمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. كما نص التعديل على أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، وأن “عرقلة حرية العمل خلال سريان الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. وأضاف التعديل أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. نقاشات حول ديباجة القانون وإصرار النقابات على تعديلها أخذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيزًا زمنيًا كبيرًا من النقاشات. وقد اختلفت الآراء بين النقابات وفرق مجلس المستشارين، حيث دعا البعض إلى حذف الديباجة بينما أصر آخرون على تعديلها. وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تمسكت برفض المقترحات الواردة من بعض الفرق، ووعد بإطلاق استشارات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا ترفض الديباجة، لكنها تفضل استشارة أهل الاختصاص قبل اتخاذ قرار نهائي. ورفض أعضاء اللجنة مقترح تعديل الديباجة الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارًا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت. وأكد الوزير أن النقاشات جرت في أجواء مريحة، معتبرًا أن الصياغة ليست محل خلاف جوهري، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله. كما أشار إلى أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة. يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث التشريعات العمالية في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرياتهم من جهة، وحماية المرافق الحيوية واستمرارية الخدمات الأساسية من جهة أخرى. The post تعديلات جديدة على مشروع قانون الإضراب: نقاشات ساخنة وحسم تصويتي appeared first on هوية بريس.

10–أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية باعتباره أولوية وطنية

مدار21

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع. وأبرز أخنوش خلال ترأسه اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التقدم المحرز بالنسبة للتعليم الأولي على مستوى مجموعة من البرامج، لاسيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025. كما تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على تقدم تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي. ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة، وفق ما جاء في هذا الاجتماع. بخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%، وارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاث، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024/2025. وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة. وأبرز رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية. يذكر أن هذا الاجتماع خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. لاسيما وأن الحكومة تعتبر إصلاح منظومة التربية والتكوين ‏والبحث العلمي، شرطا أساسيا لتنمية الرأسمال ‏البشري، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما يريدها الملك. ظهرت المقالة أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية باعتباره أولوية وطنية أولاً على مدار21.