الحكومة تحدد الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية 2027

هوية بريس – متابعات حددت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027 أربع أولويات استراتيجية كبرى، تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش. وتسعى الحكومة من خلال هذه الأولويات إلى توطيد المكتسبات الاقتصادية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، في سياق سياسي يتزامن مع التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة. وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى إرساء نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد، قادر على التكيف مع متطلبات التنمية، والاستجابة لتطلعات المغاربة بضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأكدت المذكرة التي وجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية، أن المشروع يندرج في إطار تعبئة التمويلات اللازمة لمواصلة الأوراش الكبرى بفعالية. تفاصيل الأولويات الأربع والمقاربة المجالية وترتكز التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المقبل على أربعة محاور أساسية، تتمثل في توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة، وإحداث تأهيل شامل للمجالات الترابية لتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة مندمجة. كما يشمل المشروع مواصلة إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحرص الشديد على الحفاظ على توازنات المالية العمومية. “إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.” — المذكرة التأطيرية (رئاسة الحكومة) واعتمدت الوثيقة الحكومية مبدأ “الواقعية” كمحدد أساسي للسياسة المالية المقبلة، بغية خلق توازن دقيق بين الطموحات التنموية والإمكانات المتاحة، وهو ما يمثل شرطا ضروريا لضمان استدامة توازنات المالية العمومية وتجنب إرهاق الميزانية العامة للدولة. The post الحكومة تحدد الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية 2027 appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر