الحكومة تصادق على تعديل “مدونة الأدوية والصيدلة”.. غرامات ثقيلة ومراقبة صارمة

هوية بريس – متابعات

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم “مدونة الأدوية والصيدلة”، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز صلاحيات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. ويهدف هذا التشريع إلى إحكام الرقابة على قطاع الأدوية بالمغرب، ومحاربة المنتجات المزيفة، تنزيلاً للتوجيهات الملكية الرامية لتحقيق السيادة الدوائية للمملكة.

ويندرج النص التشريعي (رقم 27.26)، الذي يغير ويتمم القانون رقم 17.04، ضمن مسار تحديث الترسانة القانونية لقطاع الصحة، بما يمهد الطريق لنيل اعتماد منظمة الصحة العالمية، وإدراج الوكالة المغربية للأدوية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية المصنفة في مستويي النضج الثالث والرابع دولياً.

صرامة في التراخيص وتأمين المخزون الاستراتيجي

ويحمل المشروع الجديد مقتضيات حازمة؛ إذ تمنح المادة 15 للوكالة صلاحية سحب أو توقيف ترخيص التسويق في حال تقاعس الجهة المصنعة عن تزويد السوق الوطنية أو التصدير داخل الآجال المحددة.

كما تُلزم المادة 24 المؤسسات الصيدلية الصناعية، التي تصنع الأدوية بغرض التصدير، بضرورة التوفر على مخزون احتياطي استراتيجي يضمن التموين العادي للسوق المحلية، مع اشتراط الحصول على شهادة تثبت احترام “قواعد حسن إنجاز الصنع”.

تفتيش دقيق وعقوبات تصل إلى مليون درهم

وعلى مستوى اليقظة الدوائية، يفرض القانون (وفق المادة 120) تعيين صيدلي مؤهل مكلف بتتبع أي آثار جانبية للأدوية وإخبار الوكالة بها. وقد أُسندت مهام المراقبة والتفتيش لـ”صيادلة مفتشين محلفين” بصلاحيات واسعة تشمل الصيدليات، والمصحات، ومستودعات التوزيع.

وفي الشق الزجري، لم يتساهل المشرع مع المخالفين؛ حيث أقرت المادة 152 غرامات مالية ثقيلة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم لكل من خالف أحكام هذه المدونة، في مسعى لردع أي تلاعب بسلامة المنتجات الصحية.

استثناءات الأزمات ومحاربة الأدوية المزيفة

وأفرد المشروع حيزاً مهماً للحالات الاستثنائية، متيحاً منح تراخيص مستعجلة لأسباب ترتبط بالصحة العامة، كالأوبئة أو الكوارث.

وبموازاة ذلك، تم تشديد آليات المراقبة البعدية للسوق لتعقب الإشهارات، وتدبير عمليات السحب والاسترداد، ومكافحة الأدوية غير الفعالة أو متدنية الجودة والمزيفة.

جدار أمني يحمي صحة المغاربة

ويرى مراقبون للشأن الصحي أن هذه التعديلات الجوهرية تُشكل “جداراً أمنياً” يحمي الأمن الدوائي للمغاربة من فوضى السوق.

ويُنتظر أن تسهم هذه الصرامة القانونية والمؤسساتية في تنقية القطاع من الممارسات غير السليمة، وتكريس استقلالية المغرب في توفير دواء آمن، فعال، ومطابق لأدق المعايير الدولية.

The post الحكومة تصادق على تعديل “مدونة الأدوية والصيدلة”.. غرامات ثقيلة ومراقبة صارمة appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر