الحكومة تُراجع قرار توحيد الرسوم الدراسية للموظفين بالجامعات

هوية بريس-متابعات تواجه مجالس الجامعات المغربية صعوبة في اعتماد صيغة موحدة للتعامل مع الحالات الاجتماعية والمادية للطلبة الأجراء والموظفين المستفيدين من الدراسة بنظام «التوقيت الميسر»، في ظل اختلاف أعداد المسجلين وتباين أوضاعهم المالية من مؤسسة جامعية إلى أخرى. وأفادت مصادر عليمة بأن مجالس الجامعات تتجه إلى مراعاة الوضعية المادية لكل طالب أجير أو موظف تم قبوله، مع إمكانية اعتماد نسب متفاوتة في الرسوم بحسب الحالات المعروضة، وذلك بالنظر إلى خصوصية كل جامعة وعدد الطلبة المستفيدين من هذا النظام. وأوضحت المصادر ذاتها أن التعامل مع الحالات الاجتماعية سيخضع لدراسة فردية، بدل اعتماد معيار موحد ينطبق بالضرورة على جميع الطلبة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجامعات ستكون أكثر قدرة على الاستجابة الكاملة للطلبات المرتبطة بعدم القدرة على تحمل تكاليف الدراسة إذا كان عدد الحالات محدودا أو في حدود معقولة مقارنة بإجمالي الطلبة الأجراء والموظفين المقبولين، بينما قد تطرح صعوبات أكبر في حال ارتفاع عدد الطلبات إلى مستويات كبيرة، أو إذا شملت غالبية المسجلين ضمن هذا المسار. وأكدت المصادر أن التوجه العام داخل الجامعات يقوم على دراسة حالة كل موظف أو أجير على حدة، بما يسمح بأخذ القدرة المالية والوضعية الاجتماعية بعين الاعتبار، مع ترك هامش لمجالس الجامعات لتحديد كيفية تنزيل هذا المبدأ وفق خصوصية كل مؤسسة وإمكاناتها وعدد الطلبة المعنيين. ويأتي ذلك في سياق قرار مجلس الجامعات بتوحيد رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين المستمر والتوقيت الميسر، والذي نص على اعتماد رسوم مرتفعة بالنسبة للطلبة الأجراء والموظفين. The post الحكومة تُراجع قرار توحيد الرسوم الدراسية للموظفين بالجامعات appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر