الحكومة
تراند اليوم |
1–الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري. كما يتم، يضيف بايتاس، إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، مسجلا أن هذه المدارات تعتبر جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء. وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدارات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50. The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية appeared first on هوية بريس.
2–موخاريق يتهم الحكومة بـ”تزييف نسب المشاركة” في الإضراب العام
هسبريس – عبد الإله شبل
وجه الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات إلى الحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي على قطاع الشغل يونس السكوري، بسبب الإحصائيات التي قدمها حول نتائج الإضراب العام الذي نظم يومي الأربعاء والخميس الماضيين احتجاجا على تمرير قانون الإضراب. وفي كلمة له بالمجلس الوطني للنقابة، المنعقد اليوم السبت بمقرها في الدار البيضاء، استغرب مخاريق إحصائيات يونس السكوري، التي وصفها بـ”الإحصائيات المزيفة والمغلوطة والدنيئة”. وقال الزعيم النقابي وهو يتهكم على وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات: “طلع علينا ذلكم الشخص المكلف بالشّْغُلْ وقدم إحصائيات مزيفة ومغلوطة ودنيئة”، مضيفا: “ما تايعرفش يحسب، قالوا ليه قول، ومن طلب منه ذلك لا يفهم شيئا”. ورد موخاريق على ما صرح به السكوري من أن نسبة المشاركة في الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية لم تتجاوز 34 بالمائة، بالقول إن الحكومة احتسبت كتلة الموظفين بالقطاع العام، بمن فيهم الذين لا يضربون. وأضاف باستهجان: “مسكين (السكوري)، قام باحتساب كتلة موظفين تضم حتى موظفي وزارتيْ الداخلية والخارجية الممنوع عليهم الانخراط في النقابة، بالأحرى تنظيم الإضراب”، موردا: “يجب حذف هؤلاء بدل احتساب الباشوات والقواد ولمْقدْمين (أعوان السلطة) الذين يمنع عليهم وفق ظهير شريف الانخراط في الإضراب”. وفيما يتعلق بنتائج الإضراب في القطاع الخاص، التي بلغت 1.4 بالمائة بحسب المسؤول الحكومي ذاته، قال الزعيم النقابي أمام الحاضرين: “لا يمكن حشد القطاع الخاص واحتسابه جميعا في الإضراب؛ فعدد المضربين يحسب بالنسبة لعدد المؤسسات النقابية بالمؤسسات الخاصة”. واسترسل في شرحه: “كان على الحكومة أن تقوم باحتساب المؤسسات الخاصة المنضوية تحت لواء النقابات، وعدم احتساب القطاع الخاص غير المنضوي تحت لواء النقابات، فهناك عمل غير مهيكل ووحدات خاصة والحمامات والمقاهي وغيرها تم احتسابها”، مضيفا: “الأرقام مغلوطة ولا نؤمن بها، فعدد الأجراء بالقطاع الخاص تم معه احتساب المقاهي وغيرها، لذلك سيعطي رقما كبيرا”. وشدد في هذا السياق، موجها خطابه إلى السكوري على أنه “إذا كان وزيرا وكانت هذه حكومة، فنطالب منه فرض التصريح الإجباري لفائدة هؤلاء العاملين بعدة قطاعات خاصة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. وختم موخاريق كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني من قطاعات مختلفة بالقول: “نيتهم خايْبة (سيئة)، يريدون إظهار فشل الإضراب لكن نؤكد أنه ناجح”، موردا: “هذا لا يليق بالحكومة ووزير يدعي أنه وصي على الشغل”. The post موخاريق يتهم الحكومة بـتزييف نسب المشاركة في الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–موخاريق ينتقد السكوري
videoyoutube
The post موخاريق ينتقد السكوري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–آتاي الأحد: الإضراب.. نجح القانون ورسب البرلمان
mostapha harrouchi
وحتى وإن كانت الحكومة قد توفقت ونجحت في تمرير قانون تنظيم الإضراب، فإن مجلس النواب قد رسب في امتحان ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية. عبد الرفيع حمضي “حق الإضراب مضمون، وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق”. بهذه الصيغة ورد النص في الفصل 14 من أول دستور للمملكة المغربية سنة 1962، وحافظت دساتير 1970 و1972 و1992 و1996 على نفس الصيغة وفي نفس الفصل. ولم يتغير موقع حق الإضراب إلا في دستور 2011، حيث انتقل إلى الفقرة الثانية من الفصل 29 . وبين دستور وآخر، ظل الرأي العام ينتظر صدور القانون التنظيمي الذي سيحدد الشروط والإجراءات لممارسة هذا الحق، إلاّ الفرقاء الاجتماعيون، المعنيون مباشرة بالموضوع، فكانوا يعلمون علم اليقين أن الحكومات المتعاقبة لن تقدم على هذه الخطوة. ففي عز قوة النقابات، التي كانت هي المحرك الأساسي للصراع الاجتماعي في المغرب، فقد كان من الواضح أن أي قانون تنظيمي لا تؤشر عليه لن يمر رغم تعاقب 17 حكومة، كان لكل منها برلمانها وأغلبيتها وانتخاباتها، وفي المقابل كان للفرقاء الاجتماعيين الشارع بأجرائه وموظفيه وتجاره ومعطليه. لكن بعد 63 سنة، اختلّ الميزان فتقوّى رأس المال، واحتلت التنسيقيات الفضاء العام، وهرمت جلّ النقابات. فدقّت الساعة التي طالما انتظرتها الحكومات لستة عقود، فصدر القانون رقم 97.15. لا شك أن هذا القانون التنظيمي يشكّل خطوة متقدمة لتنظيم أهم الية الصراع الاجتماعي ببلادنا. فهو يهدف إلى ضبط العلاقة بين الأطراف الثلاثة: الحكومة، والباطرونا، والنقابات. وهي معادلة صعبة حاولت منظمة العمل الدولية نفسها معالجتها أو الحفاظ على توازنها منذ تأسيسها سنة 1919، حتى قبل إنشاء منظومة الأمم المتحدة، دون أن تتمكن من إيجاد حل نهائي. لكن يبقى السؤال مطروحاً في سياقنا الوطني: هل قانون الإضراب، في صيغته الحالية، والتي يمكن اعتبارها متوازنة في عمومها، سيساهم في تعزيز السلم الاجتماعي داخل الإدارة والمقاولة في ظل واقع انتقل فيه التدافع الاجتماعي إلى الفضاء العمومي ? لعل الأرقام المتوفرة لدى مصالح وزارة التشغيل ووزارة الوظيفة العمومية تبرز محدودية الانتساب النقابي حتى للمركزيات النقابية التاريخية التي قادت الصراع الاجتماعي في المغرب منذ عقود فما بالك بالآخرين. كما ان الفرق المهول في عدد مندوبي الأجراء المستقلين مقارنة بالمندوبين، يعتبر مؤشرا دالا. فمن المستفيد من هذا الفراغ؟ ومن يتحمّل مسؤولية التراجع؟ كنت أعتقد أن الإصرار على إخراج هذا القانون في هذه الولاية البرلمانية بالذات، سيواكبه تقدير سياسي من النخبة البرلمانية لما لهذا النص من أهمية مركبة. فدساتير المملكة الستة رفعت حق الإضراب إلى مستوى القانون التنظيمي، وهو بذلك لا يتقدّم عليه من حيث القوة القانونية إلا الدستور، ثم يليه تراتبيا القانون العادي، فالمراسيم، ثم القرارات الإدارية. ويمكن الجزم بأن قانون الإضراب هو أهم قانون تنظيمي جاء به دستور 2011، لأنه يدبر مصالح الأفراد والجماعات والطبقات الاجتماعية، ويحمي البلاد من انزلاقات الصراع الاجتماعي الذي لا مفر منه في أي مجتمع حي. لكن، وللأسف، مرة أخرى، تخلف المؤسسة البرلمانية موعدها مع التاريخ ومع المجتمع. فغياب 291 نائباً من أصل 395 اي 74% خلال جلسة التصويت لا يمكن اعتباره حدثاً عرضياً، بل هو انعكاس لخلل أعمق في علاقة الناخبين بالمنتخبين، وفي علاقة هؤلاء بالمسؤولية التمثيلية والشأن العام. وحتى وإن كانت الحكومة قد توفقت ونجحت في تمرير قانون تنظيم الإضراب فإن مجلس النواب قد رسب في امتحان ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة المؤسسة التشريعية. وإذا كان الشيئ بالشيء يذكر، فإن معدل حضور النواب في جلسات التصويت على القوانين العادية بمجلس النواب الإسباني لا يقل عن 250 نائباً من أصل 350. أما في الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تضم 577 نائباً، فيتراوح الحضور في جلسات التصويت بين 350 و400 نائب دائما. يقول جون ستيوارت ميل وهو فيلسوف بريطاني مشهور “الديمقراطية لا تعني فقط حق الانتخاب، بل تعني أولاً وأخيراً واجب التمثيل الصادق.” ليبقى السؤال العريض قائماً في الأخير: هل الغياب البرلماني في المغرب مجرد أزمة تمثيلية أم خلل ديمقراطي؟ ما رأيكم؟ The post آتاي الأحد: الإضراب.. نجح القانون ورسب البرلمان appeared first on Le12.ma.
5–الحكومة تستعرض خطة عملها في التشغيل
mostapha harrouchi
من المنتظر أن يعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول خطة عمل الحكومة في التشغيل. وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئتي الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سان مارينو من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقع بنيويورك في 27 شتنبر 2024 مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. The post الحكومة تستعرض خطة عملها في التشغيل appeared first on Le12.ma.
6–التهامي تنتقد الحكومة وتدعو لتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة
ياسر البوزيدي
نبه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب الحكومة بشأن الخطورة التي ينطوي عليها “إصرارها على تجاهل مظاهر الاحتقان الاجتماعي المتصاعِد والصعوبات الاقتصادية الكبيرة، وعلى رفضها الممنهج اتخاذَ ما تتطلبُهُ الأوضاعُ من إجراءاتٍ قويةٍ وملموسة”، لمواجهة المشاكل التي يتخبط في المواطنون المغاربة. وقال الفريق في مداخلة للنائبة نادية التهامي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى […]
7–“أغلبية النواب” تشيد بمعالجة أزمة المياه وتطلب “مسحا للصحة العقلية”
هسبريس – محمد حميدي
اغتنمت فرق الأغلبية بمجلس النواب فرصة مناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات لتقريره برسم 2023-2024 لتشيد، مرة أخرى، بـ”المجهودات الحكومية المرضية لمعالجة أزمة الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب، وحسن تدبيرها للسياسات المائية الوطنية، الذي أكده التقرير”، رافعة في الآن ذاته “مطلب تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال سنة 2023- 2027، بصرامة في الآجال المحددة”. واعتبرت فرق الأغلبية، خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة العرض المذكور، الاثنين، أن إجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمارات كانت ذات “مفعول إيجابي”، مشيدة في هذا الصدد “بالإصلاحات الجبائية” وبـ”صمود المالية العمومية رغم الظروف المناخية والتقلبات الجيواستراتيجية”. على صعيد منفصل، رفع المصدر نفسه، وهو يستحضر التقرير سالف الذكر، توصيات إلى الحكومة بضرورة سن سياسة متكاملة في مجال الصحة العقلية، وإجراء “مسح وطني شامل في هذا الموضوع، للحصول على مرجع واحد ودقيق بشأنه”. “تدبير حسن للماء” عبد الكريم الزمزامي، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد أن أثر التقلبات المناخية على المستوى الوطني تمثل في “تسجيل ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية، في السنوات الأخيرة التي أبانت عن هشاشة بعض الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة”، مبرزا أن “البلاد أصبحت تعاني إجهادا مائيا بنيويا”. وثمّن الزمزامي، في مداخلته، “مجهودات الحكومة الحالية، التي استطاعت تحت توجيهات الملك محمد السادس أن تحقق نتائج مرضية، خاصة على مستوى الرفع من السعة التخزينية الإجمالية للسدود من 18.7 مليارات متر مكعب سنة 2020 إلى 20,7 مليار عند متم سنة 2023، عبر تشغيل مجموعة من السدود الكبير التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج (..) فضلا عن مضاعفة عدد محطات تحلية البحر من 15 محطة”. واعتبر أن ما ورد في تقرير المجلس حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب “يؤكد سلامة رؤية الحكومة وحسن تدبيرها للسياسات المائية الوطنية، والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في قطاع استراتيجي كالماء”. وأكد أن القطاع الفلاحي “يواجه تحديات مهمة مرتبطة بالتغيرات المناخية، وما ينتتج عنها من ندرة التساقطات المطرية وعدم انتظامها وارتفاع درجات الحرارة وتزايد الظواهر المناخية غير العادية”، مشيدا بـ”المجهودات الجبارة، التي توقف عندها التقرير والتي تؤكد على سلامة الاختيارات الحكومية ونجاعتها، خاصة على مستوى الإطار القانوني والاستراتيجي للتنمية المستدامة، وارتفاع معدل انخراط الفلاحين في التأمين متعدد المخاطر المناخية إلى 24 في المائة خلال 2022-2024”. تحفيز الاستثمار والصحة العقلية سعيد أتغلاست، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، استحضر بدوره ما يعيشه المغرب من إجهاد مائي “يتطلب تضافر الجهود بحزم ويقظة، إذ يكفي إدراك أن نسبة في الفرد من المياه وصلت 606 أمتار مكعبة فقط خلال سنة 2024′′، مثمنا “الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس بخصوص هذا الموضوع، واهتمامه الموصول بمختلف التحديات التي يطرحها حالا ومستقبلا”. وأكد أتغلاست، في مداخلته، “ضرورة تنزيل التدابير الواردة في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي خلال سنة 2023- 2027، بصرامة في الآجال المحددة؛ خصوصا على مستوى استكمال برنامج بناء السدود، والتسريع بإنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من الأحواض المائية من حوض واد لاو واللوكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض واد سبو وأبي رقراق، فضلا عن التسريع بإنجاز محطات تحلية مياه البحر”. وبشأن تحفيز الاستثمارات، عدّ فريق “البام” أن “القانون الإطار رقم 3.23 بمثابة ميثاق الاستثمار جسد تنزيلا حقيقيا لإرادة حكومية صلبة”، مفيدا بأن “الإجراءات الحكومية المتخذة لتحفيز الاستثمار تركت مفعولا إيجابيا، تمثل في تحقيق حجم الاستثمار الأجنبي في المغرب ارتفاعا بلغ 43,2 مليار درهم إلى حدود سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2023”. وبعد أن ثمّن الفريق ذاته مجهودات الحكومة المبذولة في القطاع الصحي، مستحضرا رفع ميزانيته خلال السنة المالية الجارية بنسبة 6 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، أكد أن “جزءا منسيا آن أوان الانكباب على معالجته بصورة شمولية، يتعلق الأمر بواقع الصحة العقلية والنفسية؛ ففي ظل غياب مسح وطني شامل حوله حيث تتضارب الأرقام بهذا الشأن”. لذلك دعا إلى “إجراء مسح وطني شامل تعده السلطة الحكومية المكلفة بالصحة مما يجعل منه المرجع الوحيد الموثوق به في هذا الموضوع، وإجراء الوزارة إعداد سياسة متكاملة في الموضوع، وتعزيز العرض الاستشفائي المرتبط بالصحة العقلية والنفسية”. “مالية صامدة” وفي مداخلته، سجّل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على لسان نائبه إسماعيل بنبي، أن “معدل النمو الاقتصادي، ومنذ سنين عديدة، ورغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لم يستطع أن يصل إلى المعدلات الضرورية، من 6 إلى 8 في المائة؛ لخلق مناصب الشغل الكافية والوصول إلى مجتمع الرفاهية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية”، مؤكدا أن “هذا التحدي يتجاوز الاصطفاف السياسي بين معارضة وأغلبية، فهو تحدي الوطن”. وأشاد فريق “الميزان” بمجلس النواب بـ”صمود المالية العمومية رغم الظروف المناخية والتقلبات الجيوستراتيجية”، مطالبا الحكومة “بمواصلة التحكم في نسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والمديونية العمومية في حدود 66 في المائة، والانتباه أكثر إلى منحى تطور الدين الخارجي”، مبرزا أن “توفير موارد مالية لتحقيق الأوراش الاستراتيجية التي تنكب عليها الحكومة “لن يتم من دون تحصين المالية العمومية وتعزيز استدامتها”. وضمن الإجراءات التي يجب تفعيلها في هذا الصدد، كما ذكر بنبي، “تخفيف الضغط الجبائي على الطبقة المتوسطة، وحث الفئات الغنية والغنية جدا على المزيد من المساهمة في تنمية المالية العمومية، سواء من خلال الالتزام بأداء الضرائب أو عبر الاستثمار المنتج للثروة والمحدث لفرص الشغل، فضلا عن مكافحة التملص الضريبي بمختلف أنواعه، وكذا إعادة النظر في الجبايات المحلية”. The post أغلبية النواب تشيد بمعالجة أزمة المياه وتطلب مسحا للصحة العقلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار و”فشل الدعم الفلاحي”
هسبريس – محمد حميدي
وجّه النواب المعارضون بمجلس النواب جُملة من الانتقادات لتدبير الحكومة لمنظومة الاستثمارات، لا سيما البعد عن تعبئة 555 مليار درهم من الأخيرة وغياب النصوص التنظيمية المؤطرة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، معتبرة أن “ارتفاع الدين الخارجي يرفع تساؤلات حول توفر البلاد على هوامش بديلة لاستدامة المالية العمومية”، وداعية في الصدد ذاته إلى تسريع تنزيل الإصلاح الجبائي. وشددّت فرق المعارضة، ضمن مداخلاتها خلال الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة عرض زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024 أن الحكومة “يتعين عليها أن تجعل الموارد المائية القليلة للمغرب في خدمة الأمن الغذائي أولا، مع ضرورة تقييم الدعم الفلاحي في ظل انتفاء آثاره”، مشددة على “الحاجة إلى طريق سيار مالي لضمان استدامة المالية العمومية أمام كافة التحديات”. “تحديات الاستثمار” عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال إن “خلاصات التقرير جاءت منصفة للفريق، علاقة بتعبيره هشاشة الفرضيات المعتمدة، ودقة مصداقية المعطيات المقدمة سواء تعلق الأمر بنسبة العجز أو النمو أو المديونية أو الاستثمار”، مفيدا بأنه أكد ما سبق أن أثاره الفريق “بخصوص تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار، التي ما زالت بعيدة عن تحقيق الأهداف الملكية المتصلة بتعبئة 555 مليار درهم من الاستثمارات، موجهة إلى إحداث 550 ألف منصب شغل”. وانتقد الطاهر، في مداخلته، “استمرار الضغوط على المالية العمومية من خلال تحمل الدولة للجزء الأكبر من الاستثمارات، دونما وقع حقيقي على النمو وخلق مناصب الشغل، والحد من الفوارق من حيث جاذبية الاستثمار”، و”عدم التزام الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بميثاق الاستثمار، لا سيما الأنظمة المؤطرة للدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة”، مستحضرا أن “نسبة نقل وتفويض الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار للمصالح اللاممركزة لم تتجاوز 38 في المائة، حتى أكتوبر 2023”. على صعيد متصل، ذكّر النائب الاتحادي “بتسجيل ضعف الحكومة في تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية ذات الصلة بالفعالية والجدية اللازمتين خاصة في المحاور المتصلة بدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي وتطوير البنية التحتية المناسبة، واعتماد نظام بيداغوجي متجدد، وتأهيل وتكوين الموارد البشرية”، مبرزا أن “وعود الحكومة بتعميم التعليم الأولي أصبحت صعبة المنال إذا ما استحضرنا أن 90 في المائة من الأقسام تدبرها جمعيات في ظروف غير مناسبة”. “مؤشرات للمساءلة” فاطمة ياسين، عضو الفريق الحركي، أكدت أن “مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية تظل موضوع مساءلة، رغم ما تم تسجيله من إيجابيات قياسا بالسياق الدولي وتوالي سنوات الجفاف؛ فالملاحظ هو عدم قدرة الحكومة على تحقيق الفرضيات التي تضعها بالنسبة للنمو أو التضخم أو المحصول الزراعي”، مسجلة أن “ارتفاع الدين الخارجي سنة 2023، بنسبة 10,8 في المائة، والدين الداخلي بنسبة 5.6 في المائة، يطرح أكثر من تخوف وتساؤل حول الهوامش البديلة لاستدامة المالية العمومية، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على المالية والإصلاحات المبرمجة”. واستحضرت، في مداخلتها، ما تطرق إليه التقرير بشأن “المخاطر المحتملة التي قد تواجه المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، متسائلة عن “الوصفة التي تقترحها الحكومة برؤية إبداعية لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، من قبيل: كلفة الإجهاد المائي التي تستنزف 143 مليار درهم، وكلفة إعمار الحوز، وكلفة الحماية الاجتماعية التي ستبلغ 38,5 مليارات درهم، إلخ”. وفي هذا الصدد، اعتبرت أنه “على غرار الطريق السيار المائي، يجب التفكير يجب التفكير في خلق طريق سيار مالي لخلق الهوامش المالية بمنطق النجاعة؛ كالتقليص من النفقات الزائدة، وتقليص التحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16.8 مليارات درهم برسم السنة”. “الأمن الغذائي أولا” نادية التهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أكدت تفاعلا مع ما ورد في عرض المجلس بشأن مسألة الماء، أن “الحكومة يتعين عليها تَحَمُّل مسؤوليتها لجعل مواردنا المائية القليلة في خدمة الأمن المائي والغذائي أولاً، من خلال ضبطِ الطلب، لا سيما عبر مواجهة ظاهرة سرقة المياه، ووقف نزيفِ المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية، والحدِّ من الزراعات المستنزِفَة للماء التي غالبُها مُوَجَّهٌ للتصدير”. على صعيد متصل، اعتبر فريق “الكتاب” بمجلس النواب، أنه “من المقلق فعلاً تسجيلُ المجلس الأعلى للحسابات أنَّ تنفيذَ استراتيجية تحسين مناخ الأعمال لم يتجاوز 31 في المائة؛ ما يؤكد التراجعات في مؤشرات الشفافية والمنافسة الشريفة، التي سجلتها مؤسساتٌ وطنية رسمية أخرى”. وانتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في مداخلة تلاها عضوها إبراهيم اجنين، على صعيد الحماية الاجتماعية، “هشاشة استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية واعتماده على الاستدانة (13 مليار درهم من البنك الدولي خلال نصف الولاية الحكومية الحالية)”، مبرزا “خطورة تهميش المستشفى العمومي وتسليع الخدمات الصحية وتفاقم التفاوتات الترابية على مستوى العرض الصحي والتقسيم العشوائي للفئات”. كما دعا الحكومة إلى “ضرورة التقييم المستعجل للدعم الفلاحي في ظل انتفاء آثاره، خاصة أنه تحول إلى ريع قطاعي تحت غطاء الجفاف”، مسجلا “فشل السياسة الريعية للحكومة التي تكرس هدر المال العام ولا تحقق الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير اللحوم الحمراء في السوق الوطنية”. “سؤال المحاسبة” أما فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فأكدت أن “شعار المجتمع المغربي. التقارير ها هي. والمحاسبة فيناهيا”، مسجلة أنه “بالنسبة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات رغم وقوفه على ما يتعلق بتعزيز الحكامة المالية والمساءلة فإنه لم يسلط الضوء بالشكل الكافي على فعالية الإنفاق العمومية في تحقيق الأهداف التنموية، وعلى مردودية المشاريع الكبرى والشراكات بين القطاعين العام والخاص، من حيث مردودية المشاريع الممولة من الميزانية العامة”. واستدركت بأنه “رغم ذلك يمثل مرجعا مهما كشف مكامن الخلل في تدبير المالية العمومية؛ ما يؤكد أن الشعارات وحدها لا تكفي لضمان الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فكيف يمكن تفسير أن نسبة تنفيذ توصيات المجلس لا تتجاوز 20 في المائة، وبقاء نسبة كبيرة منها حبرا على ورق”. متسائلة عن “الشفافية في ظل حديث التقرير عن تفاقم المديونية، موازاة مع عدم انعكاسها على تحسين الخدمات”. أما نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، فأوردت أن “التقرير يؤكد، في محطته الأولى، أن أغلب ملفات الجرائم المالية تهم التأديب المالي؛ ما يعجل الأوان بالمعاقبة واسترداد الأموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مفيدة بأن “ذلك يتطلب الإقرار بأن الفساد معضلة بنيوية تتطلب استراتيجية وطنية صارمة، وملائمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة إجراءات الفساد، والأخذ بعين الاعتبار التوصيات القيمة للهيئة الوطنية للنزاهة والرشوة ومحاربتها”. The post المعارضة تنتقد تدبير الحكومة لمنظومة الاستثمار وفشل الدعم الفلاحي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–الحوار الاجتماعي في مأزق.. ونقابة “البيجيدي” تحذر من تداعيات قرارات الحكومة
ليلى صبحي
وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بعجزها عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، محذرًا من استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وفي بيان أصدرته النقابة، أكدت أن المؤشرات الراهنة تعكس فشل السياسات الحكومية في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى تعثر الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، وخاصة […]
10–الحكومة تأذن بإنشاء مركز لصيانة وإصلاح طائرات القوات المسلحة
هسبريس – حمزة فاوزي
أذنت الحكومة، أواخر يناير المنصرم، بإنشاء مركز معتمد وتنافسي لصيانة وإصلاح الطائرات، وأساسا طائرات القوات الجوية الملكية، بهدف “تعزيز السيادة الوطنية في قطاع الطيران”. وتلقّت شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، الضوء الأخضر من الحكومة بإحداث شركة “MAINTENANCE ASSETS AERONAUTICS”، وبالرفع من حصة مساهمتها في رأسمال شركة “MAINTENANCE AERO MAROC” إلى 34 في المائة عوض عشرة الي مائة. ويهدف الرفع من المساهمة بشكل أدق، وفق مرسوم رقم 2.24.1067 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.658 الصادر بالعدد الجديد من الجريدة الرسمية، إلى “إنشاء مركز معتمد وتنافسي لصيانة وإصلاح الطائرات، مع منح أفضلية لطائرات القوات الجوية الملكية وضمان نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل في هذا القطاع”. وجاء هذا الأمر بعد مصادقة اللجنة التنفيذية لصندوق الإيداع والتدبير في دجنبر من عام 2024 على هذه العملية، وبعد الاطلاع على المرسوم سالف الذكر الصادر بعام 2022، والذي أذن وقتها بنسبة مساهمة تصل إلى 10 في المائة فقط، وكذا استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية. وبدأ الحديث عن مشروع “MAINTENANCE AERO MAROC” عام 2022، بالقاعدة الجوية ببنسليمان من أجل صيانة طائرات القوات المسلحة الملكية بمعية شركاء أجانب. حري بالذكر أن هذا الأمر يأتي في سياق تأطير قانوني للصناعة الدفاعية بالمملكة، مثل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع، ثم المرسوم رقم 2.24.966 القاضي بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، العام الماضي، إلى “تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة بالإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب، بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي”. The post الحكومة تأذن بإنشاء مركز لصيانة وإصلاح طائرات القوات المسلحة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…