الحماية الاجتماعية
تراند اليوم |
1–عزيز أخنوش: الحماية الاجتماعية رافعة أساسية لتحصين كرامة المغاربة
ليلى صبحي
شهدت كلمة الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني، استعراضًا مفصلًا لأهم الإنجازات التي حققتها الحكومة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وركزت الكلمة على النتائج المرحلية لورش الحماية الاجتماعية، وتأهيل القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم، والتي تعكس الالتزام بتنزيل الرؤية الملكية لبناء مغرب حداثي ديمقراطي. وتطرق أخنوش في كلمته إلى برنامج […]
2–تازة.. أزيد من 45 ألف فلاح مستفيد من الحماية الاجتماعية (مسؤول)
Maroc24
بلغ عدد الفلاحين المستفيدين من الحماية الاجتماعية بالقطاع الفلاحي على مستوى إقليم تازة حوالي 45 ألفا و 200 فلاح. وأفاد المدير الإقليمي للفلاحة بتازة، عبد الحميد بنعلي، في عرض قدمه الإثنين خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي لتازة لشهر يناير الجاري، بأن عدد الفلاحين المسجلين للاستفادة من الحماية الاجتماعية بالقطاع الفلاحي بلغ ما مجموعه 45 ألفا و200 فلاح من أصل 46 ألفا و214 فلاحا، فيما بلغت عدد طلبات التشطيب للمتوقفين عن مزاولة الفلاحة ما مجموعه 15 ألفا و418 طلبا. كما استعرض السيد بنعلي، خلال أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي عبد الإله بعزيز، بحضور الكاتب العام للعمالة، كمال الحمودي، وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم وتقدم الموسم الفلاحي 2024 -2025، وبرنامج الحد من تأثير قلة التساقطات المطرية. وسجل بالمناسبة أنه في ما يتعلق بالماشية، فقد تراجع عدد رؤوس الأغنام بنسبة 23 بالمائة، وتراجع عدد رؤوس الماعز بنسبة 20 بالمائة، فيما سجل عدد رؤوس الأبقار تراجعا بنسبة 19 بالمائة، وانخفض عدد الكسابة إلى 15281 كسابا وفلاحا. وحول المشاريع التي سطرتها المديرية الإقليمية للفلاحة، أشار المسؤول إلى أن عدد تلك التي توجد في طور الإنجاز والمبرمجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر للفترة 2024 -2025، بلغ ما مجموعه 13 مشروعا. وعلى مستوى تهيئة المدارات السقوية الصغرى والمتوسطة، فقد تم سنة 2024 إنجاز ما مجموعه 4 آلاف و300 متر طولي، ويرتقب إنجاز 7 آلاف و300 متر طولي برسم سنة 2025 بكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين و370 ألف درهم. وبخصوص أشغال تهيئة المسالك القروية في إطار البرنامج العادي، فقد بلغت الأشغال المنجزة سنة 2024 نحو 2,8 كيلومتر بكلفة ناهزت 4 ملايين درهم، أما المشاريع المنتظر الانتهاء من دراستها يونيو المقبل والمبرمجة عن 2025-2026 فقد بلغت ما مجموعه 13 كيلومترا و 720 مترا. كما اطلع أعضاء المجلس على عرض حول تقدم تنفيذ مشروع تهيئة المدخلين الشرقي والغربي لمدينة تازة، الذي يهدف إلى تحسين الولوج وربط مدينة تازة بباقي المناطق، والتقليل من حجم الازدحام بتحسين مستوى الخدمة والسلامة بالطريق الوطنية رقم 6، وخلق دينامية اقتصادية بتسهيل الولوج إلى مركز مدينة تازة والمناطق المجاورة. وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتازة والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومجلس جماعة باب بودير من أجل التهيئة الخارجية لمغارة افريواطو. ويتضمن هذا المشروع، الممول من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية، فتح مسالك بالملك الغابوي لتهيئة محيط مغارة افريواطو. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز إدماج مغارة افريواطو في النسيج السياحي الوطني، وتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للساكنة المحلية للمنطقة، وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، والمساهمة في المحافظة على الموارد الغابوية والتنمية المستدامة بالمنطقة. كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع جماعة آيت سغروشن، تهدف إلى تهيئة 10 مسالك طرقية بهذه الجماعة بكلفة مالية إجمالية تبلغ مليون درهم. وتضمن جدول أعمال الدورة أيضا تقديم عرض من قبل نائب عميد الكلية متعددة التخصصات بتازة، عبد الواحد بوبرية، تناول خلاله السياق العام للدخول الجامعي الجديد، مشيرا إلى أن عدد الطلبة برسم الموسم الجامعي 2024 -2025، بلغ ما مجموعه 12 ألفا و56 طالبا وطالبة. وأشار في السياق ذاته إلى أن عدد الطلبة الجدد المسجلين برسم السنة الجامعية 2024 -2025، بلغ ما مجموعه 2828 طالبا وطالبة. كما استعرض المشاريع المبرمجة لتطوير المؤسسة خلال السنة الجامعية 2024 -2025، وكذا المشاريع المبرمجة في أفق سنة 2027. و م ع The post تازة.. أزيد من 45 ألف فلاح مستفيد من الحماية الاجتماعية (مسؤول) appeared first on Maroc24.
3–باحثون يدعون إلى تقوية الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص في المغرب
هسبريس – محمد حميدي
وضع أساتذة باحثون ومحللون اقتصاديون الأوضاع “المزرية”، التي تعيشها فئة حراس الأمن الخاص، على طاولة التحليل الأكاديمي والقانوني، مؤكدين أن النصوص القانونية المتوفرة الخاصة بهذه الفئة ما زالت “قاصرة” عن حماية هذه الشريحة من “هضم حقوقها في الأجر المحترم، وعدم تجاوز الساعات القانونية في العمل، فضلاَ عن التأمين عن المخاطر التي قد تلحقها خلال مزاولتها لمهامها”. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون في يوم دراسي، عالج موضوع “حراس الأمن الخاص بالمغرب بين مطرقة غياب تطبيق القانون وسندان تعديل مدونة الشغل”، نظمه فرع أنفا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، السبت، اتفقوا على أن “الأهداف الاقتصادية التي يضعها المغرب، والتظاهرات العالمية التي هو مقبل عليها”، تجعل الحاجة ملحة لتسريع تقوية الحماية القانونية لأعوان الحراسة؛ رغم أن الاختلاف بدا قائما بينهم حول آلية ذلك: أهي تعديل مدونة الشغل، أم إقرار قانون خاص؟ إشكالات قانونية طارق لكدالي، أستاذ باحث وخبير في الحماية الاجتماعية، توقف عند “إشكالية غياب التأمين لدى فئة حراس الأمن الخاص، حيث إن المشرع في التعديلات التي أدخلها على مدونة التأمينات، في دجنبر الماضي، أضاف إلى قائمة التأمينات الإجبارية التأمين عن المسؤولية العشرية بالنسبة للمنعشين العقاريين، وكذا التأمين ضد مخاطر الأوراش؛ غير أنه لم يفكر في ضرورة فرض التأمين ضد المخاطر التي يصاب بها حارس الأمن أو غيره”. وأوضح لكدالي في مداخلته أن “التأمين الذي يستفيد منه حراس الأمن لا يؤمن هذه الأخطار، فهو، أي تأمين المسؤولية المهنية، يؤمن فقط ضد المخاطر التي تصيب الأغيار”، مضيفا أن تنظيم التأمين وكافة حقوق هذه الفئة تستدعي إقرار قانون خاص بها، “على اعتبار أن مرسوم سنة 2010 يعتبر حراسة الأمن مهنة، بمعنى أنه لا يجب أن تدرج في إطار مدونة الشغل”. وأشار إلى أن القانون رقم “القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال به مقتضيات عامة فقط، تهم الإذن والممارسات، فيما يحيل على مستوى التنظيم وساعات العمل والتعويض والفصل التعسفي على مدونة الشغل”، مردفا أن “ذلك يعني أنه ليست هناك خصوصية بالنسبة لهذه الفئة”. واستنكر الأستاذ الباحث “تقسيم أيام عمل هؤلاء إلى 50 في المئة نهارا و50 في المئة ليلا، مع اشتغالهم طيلة سبعة أيام في الأسبوع وكأنهم مجرد روبوتات”. “مواكبة الأوراش” محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، تطرق في مداخلته إلى عدة عوامل تستعجل النهوض بأوضاع حراس الأمن الخاص، مشيرا إلى “رؤية المغرب الاقتصادية 2030، التي يتم في إطارها تنفيذ عدة أوراش كبرى بشكل مواز، وإقبال المغرب على تنظيم تظاهرات رياضية دولية كمونديال 2030 التي سيلعب فيها حراس الأمن دورا أساسيا، وكذا توجه الدولة نحو الخوصصة”. وأوضح أن أول “ما يسوقه المغرب اليوم قبل موقعه الجغرافي وجودة مناخ الأعمال به هو الأمن والاستقرار، اللذان لا يمكن إغفال أن الأمن الخاص يلعب دورا محوريا في تحقيقهما؛ فلا يمكن للمؤسسات العمومية والبنوك وغيرهما أن يسير نشاطها بشكل عادي ومنتج بدون وجود حراس الأمن الخاص”. وأبرز المتحدث أن “اعتبار حراس الأمن الخاص ضمن فئة البوابين هو ثغرة قانونية بمدونة الشغل”، مشددا على أن “سد هذه الثغرة يستوجب تطبيق أحد الحلين: إما إعداد قانون خاص بهذه المهنة أو تمرير تعديلات بمدونة الشغل لإصلاح وضعيتها”. وأضاف أن “مسألة الأجور مشتركة، فالقطاع العمومي حين يتعاقد مع شركة على أساس 4000 درهم مثلا شاملة للأجر والتحملات والتعويضات، فهو يدفع المشغل إلى هضم حقوق حارس الأمن”. وشددّ على “ضرورة إصلاح هذا الوضع والتعاقد على أساس مبلغ مهم، يقيم الحجة على الشركات إن لم تحترم بنود دفاتر التحملات”، مبرزا أن “إحدى الإشكاليات المهمة التي تشكو منها هذه المهنة كونها مفتوحة للعموم بالنظر لغياب هيئة خاصة بها تمنح البطاقة المهنية، على غرار الأطباء والممرضين وغيرهم، حيث نجد متقاعدين يشتغلون أعوان حراسة”. ومن أجل حماية قانونية شاملة لحراس الأمن الخاص، دعا جدري إلى “النظر في تجارب عدة دول كإسبانيا، التي أقرت قانونا خاصا بهم، وألمانيا التي ذهبت نحو عقد شراكات بين الشرطة وشركات الأمن الخاص، نظرا لأن هاتين الفئتين لهما مهام متكاملة”، موصيا “بإلزام شركات الأمن الخاص بتقديم وثائق تثبت تصريحها بالأيام القانونية وصرفها للأجور في فواتح الشهور، قبل منحها الصفقة، مع تعزيز تكوين حراس الأمن الخاص في اللغات والذكاء الاصطناعي”. “الحماية تغيّب” أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري، استحضر أن “جميع الدول التي شغلتها الحماية الاجتماعية كانت تضع الفئات الهشة كأولوية لهذه الحماية، غير أنه في المغرب نجد أن تنزيل الحكومة لهذا الورش الملكي انبنى على تغييب فئات محرومة كأعوان الحراسة والنظافة والطبخ وماسحي الأحذية عن الأولويات”. وشدد السعيد في مداخلته على “ضرورة أن يجعل صناع القرار هذه الفئة في صلب أولوياتهم، فما يلاحظ اليوم هو أن النقابات ما زالت تترافع عن فئات تقليدية (رجال التعليم، الأطباء والمهندسين..) فقط”، كاشفا أن “المركزيات النقابية التي تعرف صعوبة لجوء حراس الأمن الخاص للانتماء النقابي يتعيّن عليها أن تؤدي ما يسمى بالنضال بالنيابة عن هؤلاء”. ولم يتفق المتحدث مع دعوة لكدالي إلى “الترافع لإدراج باب خاص بهذه الفئة في مدونة الشغل لأنه مكلف من الناحية القانونية أكثر من إخراج قانون خاص بها، عدا أن المرسوم الصادر سنة 2010 المتعلق بها تضمّن مقتضيات مهمة تحتاج فقط التطبيق، على رأسها البطاقة المهنية”. من جانبه أوضح كريم القرقوري، مختص في القانون العام، أن “عدد حراس الأمن الخاص بالمغرب يتجاوز المليون و200 ألف حارس، وباستحضار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي حصر اليد العاملة في 10 ملايين و600 ألف، فإنهم يمثلون 11 في المئة من العمال مهضومي الحقوق”. واستنكر القرقوري في مداخلته “اغتناء أرباب شركات الأمن الخاص على حساب هذه الفئة”، معتبرا بدوره أن “الإشكال ليس في الترسانة القانونية المؤطرة لعملها، بل في تطبيقها وفي غياب المراقبة والدور الفعال لمفتشية الشغل في هذا الصدد”. وأبرز أن “هذه المهنة أصبح يؤطرها، للأسف، العرف لا القانون، حيث بتنا نجد بعض حراس الأمن الخاص يقومون بمهام القبالة والممرضات، وهناك مثال حي على ذلك في مستشفى سيدي بنور”. The post باحثون يدعون إلى تقوية الحماية القانونية لحراس الأمن الخاص في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–مديرية التعليم بسطات تشدد على ضرورة التلقيح في مواجهة “بوحمرون”
Aziz
محمد منفلوطي- هبة بريس وجّه عبد العالي السعيدي، المدير الإقليمي للتعليم بسطات، مذكرة عمّمها على رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم، تطالبهم بتوخي الحذر في مواجهة فيروس بوحمرون، مع ضرورة الإخبار في حالة وجود إصابة مؤكدة في صفوف التلاميذ، والحرص على حث جميع الأطر التربوية والإدارية على الاستفادة من التلقيح للحد من مضاعفات الوباء. ودعا السعيدي إلى ضرورة تنظيم وتكثيف الحملات التحسيسية للوقاية من فيروس داء الحصبة بوحمرون، مع مطالبة كافة الأطر التربوية بتخصيص حيز زمني داخل الفصول الدراسية للتعريف بمخاطر ومضاعفات داء الحصبة على صحة وسلامة التلاميذ، مع إشراك جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ في التوعية وتحسيسهم بأهمية التلقيح وحثهم على الالتزام بجدول التلقيح المعتمد في إطار البرنامج الوطني للتمنيع. كما شدد السعيدي على تسهيل عمل الأطر الطبية والقيام بالإجراءات اللازمة من أجل مرور عملية التلقيح في الظروف المناسبة، مع الإخبار بالمصلحة المختصة في حالة ظهور حالة إصابة بالمؤسسات التعليمية، وإبلاغ أقرب مركز صحي في حال ظهور أعراض المرض (طفح جلدي مع حمى) لتلقي العلاج المناسب وتفادي المضاعفات، مع تلقيح جميع الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة التي تظهر فيها حالة إصابة عند الضرورة. المذكرة الصادرة عن المديرية الإقليمية للتعليم بسطات، التي توصلت هبة بريس بنسخة منها، تنص على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد أن التطعيم هو الطريق الأكثر فعالية للوقاية من الأمراض المعدية والفيروسات بما في ذلك داء الحصبة بوحمرون، وذلك لضمان سلامة جميع الأطر الإدارية والتربوية وكذلك سلامة التلاميذ. كما أن هذه الخطوة تأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من تزايد حالات الإصابة بداء الحصبة بوحمرون، المسجلة في بلادنا، وكذا من أجل تعزيز استفادة الأطفال الأقل من 18 سنة من الجرعات الضرورية للتلقيح. حيث إن التحريات الوبائية الميدانية التي قامت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلصت إلى انخفاض نسبة الإقبال على التلقيح، مما ساهم في انتشار الفيروس وظهور بؤر الحالات المرضية.
5–الزيادة في أجور الملحقين العلميين
هسبيرس من الرباط
صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين العاملين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي جاء نتيجة حوار اجتماعي مثمر ويمثل خطوة مهمة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. أفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا المشروع، الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993؛ وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر. كما يهدف هذا المرسوم إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة؛ وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وذكر البلاغ أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي؛ نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. وأورد المصدر ذاته أن هذا المرسوم يعد ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين مختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي. كما يعكس هذا المرسوم الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. يشار إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. The post الزيادة في أجور الملحقين العلميين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–البحارة المغاربة ينادون بخفض أثمنة الغازوال وتعويضات “الراحة البيولوجية”
هسبريس – حمزة فاوزي
دعا البحارة الصيادون بالمغرب إلى “خفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين”. وجاء ضمن بلاغ النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب أنه “وعلى غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”. واشتكى البحارة الصيادون، وفق البلاغ، من “ارتفاع مهول اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وأثقلت خصخصة الخدمات الاجتماعية كاهلهم”. وتابع المصدر عينه: “مقابل ذلك، تضغط الدولة لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة؛ من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”. إبراهيم موناصير، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، قال إن “ارتفاع ثمن الغازوال منذ تحرير القطاع رسم مطالب متجددة من أجل كبح هذه الزيادات الصاروخية”. وأضاف موناصير، في تصريح لهسبريس، أن البحارة الصيادين “يعانون منذ مدة من ارتفاع ثمن الغازوال، حيث يشكل نسبة عالية من التكاليف”. وبخصوص تعويضات الراحة البيولوجية، أورد المتحدث عينه أنه خلال هذه الفترة “يعاني البحارة الذين لا يشتغلون من غياب مورد للعمل، في ظل وضع استمر منذ 2004 ويتعلق بوضعية المخزون السمكي”. وتابع: “غياب هذه التعويضات يأتي في سياق مرور المخزون السمكي إلى مرحلة جد حرجة، وسيكون من الصعب إيجاده مستقبلا؛ وبالتالي يبقى المهنيون، موازاة مع غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات لمعالجة هذا الوضع، بدون مورد في كل سنة خلال هذه الفترة”. وانتقد بلاغ النقابة جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مردفا: “حافظ كل من اتفاق ما سُمي بالحوار الاجتماعي الموقع في سنتي 2022 و2024 بين قيادات المركزيات النقابية “الأكثر تمثيلا” والدولة على الفرق الشاسع بين الحد الأدنى للأجر في كل من القطاع الفلاحي والصناعي؛ ما كرس الظلم الذي يطال العمال الزراعيين وفئة البحارة الصيادين، التي تُعد من اليد العاملة المهمشة وغير المعنية بشكل مباشر بهذه الاتفاقيات”. وأورد المصدر مطالب البحارة بـ”محاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع بالقطاع”. ورفض المهنيون قيمة الزيادات في الحد الأدنى للأجور بالنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وزاد: “تتجلى ضآلة الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كثر ضجيج اعتبارها إنجازا كبيرا لحكومة الواجهة الحالية. لا يتعلق الأمر سوى بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر”. The post البحارة المغاربة ينادون بخفض أثمنة الغازوال وتعويضات الراحة البيولوجية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–وزارة الصحة. إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين
nyroz
تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها The post وزارة الصحة. إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين appeared first on Le12.ma.
8–بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية
هوية بريس
هوية بريس – و م ع تم أمس الخميس، المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي يندرج في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تثمين وتحفيز الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن الورش الملكي الطموح المتعلق بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية. وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المرسوم الناتج عن حوار اجتماعي مثمر، يأتي أيضا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه؛ وتنفيذا لمخرجات اتفاقات الحوار الاجتماعي الموقعة بين الوزارة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما اتفاق 24 فبراير 2022، مضيفا أنه يعتبر خطوة هامة في تحسين وضعية الملحقين العلميين، حيث يتضمن تحفيزات مادية ومهنية جديدة تعكس الاعتراف بأهمية هذه الفئة ودورها الأساسي في المنظومة. وأوضح البلاغ ذاته أن هذا المشروع الذي يأتي استجابة للملف المطلبي لفئة المساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة من خلال تغيير تسميتها إلى “الملحقين العلميين”، وتحسين وضعيتها النظامية التي لم يشملها أي تغيير منذ 1993، وذلك عبر إقرار زيادة في الأجرة الصافية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف إلى إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم، والتنصيص على شروط توظيفهم وترقيتهم، فضلا عن إقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث في مقابل الأعمال التي يقومون بها. وتابع أن هذه الخطوة الجادة والحاسمة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تشكل لبنة أساسية ضمن مكونات الجسم الصحي، نظرا لما تقوم به من مجهودات في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية. كما يعد هذا المرسوم ثمرة لمجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختلف شركائها الاجتماعيين ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، ويعكس أيضا الإرادة القوية للحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة، والقيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الملحقين العلميين الذين سيستفيدون من النظام الأساسي الجديد اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم يبلغ 563 إطارا، يزاولون مهامهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها. The post بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية appeared first on هوية بريس.
9–“مغالطات” حول الحماية الاجتماعية تفتح مواجهة بين “البيجيدي” والحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أمس الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية. رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش تضمنت جردًا بالقوانين والمراسيم الصادرة في عهد الحكومتين السابقتين حول الحماية الاجتماعية. وأكدت الرسالة أن الحكومتين السابقتين صادقتا على 9 قوانين و21 مرسومًا متعلقًا بالحماية الاجتماعية. مشددة على رفضها لما وصفته بـ”المغالطات المتكررة” داخل البرلمان بشأن غياب مساهمات في هذا المجال. ودعت المجموعة النيابية إلى تصحيح المعطيات المغلوطة، مشيرة إلى أن الحكومة الحالية تسلمت ترسانة قانونية وتنظيمية جاهزة، مرفقة بتقارير عن المشاورات مع الفئات المستهدفة. The post “مغالطات” حول الحماية الاجتماعية تفتح مواجهة بين “البيجيدي” والحكومة appeared first on هوية بريس.
10–رسالة تدافع عن “حكومة البيجيدي”
هسبريس – علي بنهرار
وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رسالة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للدفاع عما تعتبره “حصيلة” للحكومتين السابقتين في ما يتعلق بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة أن “الموقع الدستوري للجهاز الحكومي يفرض عليه الاطلاع على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام، ولا يسمح بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية”. وذكرت المجموعة في مراسلة لم يتحمس رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، للتعقيب عليها بحكم عدم “الاطلاع على مضمونها”، أن “البرلمان صادق خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية”، مضيفة أنه “لتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما”. وزادت مجموعة “بيجيدي” في الوثيقة ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، أن الحكومة الحالية توجد في “في وضع حرج” بالنظر إلى كون رئيسها طالب “في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة”، وأضافت: “لقد تسلمت الحكومة عند تنصيبها ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية”. وأورد أعضاء “المصباح” بمجلس النواب أن الأعمال نتجت عنها “الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين”، و”دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين”. وزادت أيضا أن العمل أثمر “الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحين والبياطرة والمهندسين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنت عليها الحكومة الحالية لإصدار مراسيم أخرى”، ذاكرة “9 ظهائر شريفة و21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة، وكذا المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء”. وقالت المجموعة إن “ورش الحماية الاجتماعية ورشٌ وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي”، مشيرة إلى أن “الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات”، واعتبرت أنه “ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية”. وجاء في المراسلة كذلك: “نذكر بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيء الحكومة الحالية، حيث ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”. The post رسالة تدافع عن حكومة البيجيدي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…