الحوار الاجتماعي
تراند اليوم |
1–التنظيمات النقابية تتهم الحكومة بـ”تهريب الحوار الاجتماعي” نحو أبريل
هسبريس ـ علي بنهرار
رغم مرور خمسة أشهر على موعد “جولة الخريف” من الحوار الاجتماعي التي كان المقرر عقدها في شتنبر الماضي، فإن النقابات العمالية الأكثر تمثيلية كشفت أنها ما زالت تأمل “التوصل بدعوة الحكومة للاجتماع المتأخر”، مشيرة إلى أن “تهريب الجولة مرة أخرى نحو أبريل مباشرة يضر بمصداقية تصريحات السلطة التنفيذية بخصوص مأسسة الحوار بين الجهاز الحكومي والحركة النقابية وأرباب العمل”. وفي هذا السياق، اعتبرت قيادات نقابية أن “الجولة ضرورية لتداول بعض الملفات التي تحاول الحكومة تدبيرها بشكل أحادي؛ مثل تمرير مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد”، مبرزة أن “المرور إلى دورة الربيع بلا تشاور أو تنسيق مع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي هو حجة أخرى على أن السلة تبدو فارغة”. إصرار نقابي الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “الحكومة لم تلتزم بما وقعت عليه بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي”، موضحا أنه “إذا أراد الجهاز التنفيذي ترك سوق العمل وعالم الشغل في الفوضى وفي خرق القوانين الاجتماعية فهذا شأنه؛ فالحكومة لم تتشاور معنا ولم تُشعرنا بأي تأجيل لجولة شتنبر.. والنتيجة يمكننا القول بأنها حكومة لا تؤمن بفضيلة الحوار الاجتماعي”. موخاريق شكك، وهو يتحدث لهسبريس، في “وجود نية حقيقية للمأسسة التي لا يكف أعضاء الحكومة عن الدفع بها”، مبرزا أن “العبرة بالخواتم، ولا يكفي وجود جهد البداية إذا انتفت روح الاستمرارية”، على حد تعبيره. وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “الحوار الاجتماعي ليس صوريا أو شكليا؛ بل هو ضروري لتداول مواضيع كبرى في عالم الشغل، مثل مشروع قانون الإضراب وإصلاح صناديق التقاعد”. وتابع القيادي النقابي: “إذا أرادت الحكومة أن تعقد الجولة الأولى، فنحن مستعدون في أية لحظة، بلا حاجة إلى الذهاب مباشرة إلى أبريل”، معتبرا أن “الحركة النقابية تتمسك بالجولتين من أجل حماية المصلحة الفضلى لعالم الشغل والأجراء والإدارات والمقاولات المغربية”. وأورد المتحدث نفسه: “هناك اتفاقيات دولية وحتى منظمة العمل الدولية تحث الحكومات على نهج الحوار والتفاوض والاتفاق حول معايير الشغل”، لافتا إلى بند موجود في “اتفاق 30 أبريل” يتعلق باللجنة العليا للحوار الاجتماعي التي يترأسها رئيس الحكومة والأمناء العامون للمركزيات النقابية ورئيس “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، وتمكينها من البتّ في القضايا المستعصية، مضيفا أن “هذا البند لم يُحترم أيضا”. وختم الميلودي موخاريق قائلا: “قيمة الحوار في مدى تطبيق مخرجاته، فما معنى توقيع اتفاق كبير أمام الكاميرات بلا تتبع حقيقي؟”. ضرورة المأسسة بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر، بدوره، أن “الحكومة ما زالت تواصل الهروب وعدم احترام الاتفاق الذي يتحدث عن الحوار على جولتين؛ هي تتشدق كل مرة بالمأسسة.. ولكن الأثر على الأرض يطرح أسئلة كثيرة”، معتبرا أن “هذه الجولة الأولى ليست ترفا بل هي ضرورية لتدقيق عناصر العديد من القضايا”. وأشار بوخالفة، في حديثه مع هسبريس، إلى “غياب التوافق مع الفاعلين النقابيين في محطات أساسية كثيرة؛ بما في ذلك عدم عقد جولة شتنبر أو حتى الإشعار المسبق”، معتبرا أن “هذا تهريب جديد لجولة الحوار نحو جولة أبريل مثلما جرى السنة الماضية”. وقال: “هذه المرة الثانية التي تقوم بها الحكومة بنفس الخطوة، والحال أنها تجتهد في الملفات المرتبطة بأرباب العمل”. واتهم القيادي النقابي الجهاز الحكومي بـ”الاشتغال بمنطق القوة العددية”، معتبرا أن “هناك وزراء حين يتحاورون معنا نعتبرهم وسطاء. ينقلون مطالبنا إلى رئيس الحكومة، وهذا يختلف عن محطات سابقة كان فيها الحوار الاجتماعي مميزا قبل أن يضعفه رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بإدخاله داخل النفق”. وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاتما: “هناك إخلال بالمنهجية وعدم احترام الاتفاقات التي تم عقدها”. The post التنظيمات النقابية تتهم الحكومة بـتهريب الحوار الاجتماعي نحو أبريل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الملفات العالقة.. بـلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية
علي حنين
هوية بريس – متابعات كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت، عن النتائج التي تمخضت عنها سلسلة لقاءات العمل المشتركة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. وجاءت هذه اللقاءات بهدف تدارس الملفات العالقة والمطالب المطروحة من قبل النقابات، بما في ذلك أوضاع أساتذة سد الخصاص السابقين، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين السابقين، وأساتذة الوحدات التابعة لـ “مدرسة.كوم”. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، ترأس اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية، بحضور ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم. وقد تم خلال هذه الاجتماعات تقديم مطالب النقابات ومناقشتها بشكل مستفيض، تمهيدًا لإيجاد حلول مناسبة. تحديد موعد مباراة التعيين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من أبرز النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الاجتماعات، تحديد موعد إجراء المباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والتي ستجرى يوم السبت 22 فبراير 2025. وستفتح هذه المباراة أمام جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة أو ما يعادلهما. كما تم الاتفاق على مواصلة دراسة المطالب المتعلقة بملف المختصين التربويين والاجتماعيين، بما في ذلك وسائل العمل وتدقيق المهام. بالإضافة إلى ضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023. تعزيز الحوار الاجتماعي لتحسين أوضاع الأسرة التعليمية أكدت الوزارة في بلاغها على أهمية الحوار الاجتماعي القطاعي في منظومة التربية والتكوين، مشيدة بالجهود التي يبذلها رئيس الحكومة في هذا الصدد. وأعربت عن تثمينها للتفاعل الإيجابي مع مختلف القضايا المطروحة. وشددت على حرصها على مواصلة العمل المشترك مع الشركاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات المطلوبة. كما نوهت الوزارة بالمساهمة الإيجابية لجميع الأطراف في إغناء النقاش وإيجاد حلول للقضايا المطروحة، داعية النقابات التعليمية إلى مواصلة الانخراط في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية بالمنظومة التربوية. The post الملفات العالقة.. بـلاغ جديد من وزارة التربية الوطنية appeared first on هوية بريس.
3–الكونفدرالية تحشد الشارع ضد أخنوش
عبد اللطيف حيدة
في خطوة تصعيدية تعكس حالة التوتر الاجتماعي بين النقابات والحكومة، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) خوض إضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وجاء هذا القرار بعد الدورة الاستثنائية التي عقدتها النقابة يوم السبت فاتح فبراير 2025 بالمقر المركزي في الدار البيضاء. مطالب ومواقف وبررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرارها بالإضراب بعدة أسباب، أبرزها تحميل الحكومة مسؤولية تفاقم الوضع الاجتماعي نتيجة تجاهلها لمطالب الطبقة العاملة وعدم احترامها للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية. وانتقدت النقابة تعطيل الحوار الاجتماعي واعتماد مشاريع قوانين تعتبرها مجحفة بحقوق العمال، مثل قانون الإضراب ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). رسالة للحكومة وتروم الــ CDT تحذير الحكومة، مبنهة إلى أن استمرار تجاهل المطالب الاجتماعية والتضييق على الحقوق المكتسبة سيؤدي إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي. وشددت النقابة على أن تعطيل الحوار الاجتماعي لا يخدم مصلحة البلاد ولا يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي يضمن تنمية اقتصادية مستدامة. التضامن والانخراط ودعت النقابة جميع مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الجماهير الشعبية للانخراط بكثافة في هذا الإضراب الوطني. وأكدت أن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية مسؤولية جماعية تستوجب التضامن والوحدة. تداعيات محتملة للإضراب ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك التعليم، الصحة، والنقل. كما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمات العامة. وقد يشكل هذا الإضراب اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة الأزمات الاجتماعية والتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين. الحاجة إلى الحوار في ظل هذه التطورات، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي بشكل جاد ومسؤول. يجب على الحكومة والنقابات البحث عن حلول توافقية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وتساهم في تحسين أوضاع العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. The post الكونفدرالية تحشد الشارع ضد أخنوش appeared first on الجريدة 24.
4–المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أعلنت أربع نقابات مركزية، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. يأتي هذا الإضراب في إطار الدفاع عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة لحماية حقوق الشغيلة المغربية وتحصين مكتسباتها. وفي سياق متصل، تعقد النقابات المنضوية تحت جبهة الدفاع عن حق الإضراب ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11:00 صباحًا بمدينة الدار البيضاء، لاستعراض دواعي هذا القرار وتوضيح خلفياته للرأي العام. أسباب التصعيد النقابي أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت ردًا على “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة الحالية في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب من خلال المسار التشريعي”، خاصة بعد “رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب بمجلس المستشارين”. كما أوضحت النقابة أن الإضراب يأتي احتجاجًا على عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع، وإصرارها على تمريره عبر البرلمان اعتمادًا على الأغلبية العددية، إلى جانب وضع قيود من شأنها الحد من ممارسة هذا الحق الدستوري. الوضع الاجتماعي وتأثيرات السياسات الحكومية انتقدت النقابات السياسات الحكومية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، مشيرة إلى عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات توقف نزيف القدرة الشرائية في ظل غلاء الأسعار، خصوصًا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية. كما عبرت النقابات عن رفضها لنهج الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، واعتبرت أنه يفتقد للوضوح ويثير مخاوف بشأن المساس بحقوق الموظفين. دعوات للتعبئة والنضال حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة مسؤولية سياساتها وإقصائها للمقاربة التشاركية، داعية كافة مناضليها والنقابات القطاعية والشغيلة المغربية عمومًا إلى التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في الإضراب لتحقيق المطالب العمالية. The post المغرب على موعد مع “إضراب عام” لمدة 24 ساعة appeared first on هوية بريس.
5–إضراب ليومين.. الإتحاد المغربي للشغل يُعلن النفير ضد القرارات الحكومية
Aziz
هبة بريس – الرباط قرر الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والقطاع الخاص يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تنديدا بما أسماها بالسياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية. جاء ذلك، بعد اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية اليوم الأحد لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا عموما وأوضاع الطبقة العاملة المغربية على الخصوص. وقال الإتحاد في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، أن قراره هذا جاء بعد الوقوف على ما وصفه بالسلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية والمتمثلة على الخصوص في إصرارها على: -ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية. – تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزامتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، وكذا تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها. – تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل. – إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة إفلاس صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير. – استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. . استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة …. وأضاف الإتحاد المغربي للشغل من خلال بلاغه، أنه وبعد استنفاد كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل الرجوع الى جادة الصواب والعدول عن كل قرارتها وسياساتها الاجتماعية اللاشعبية، فقد قرر الدعوة إلى: * إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 فبراير الخميس 6 فبراير 2025 في الوظيفة العمومية والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص. وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أنه تحلى بروح وطنية عالية والذي لطالما وضع المصالح العليا لبلادنا فوق كل اعتبار وبما يضمن مصالح الطبقة العاملة المغربية، لكنه اليوم يجد نفسه مجبرا على خوض هذه المعركة النضالية جوابا على لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي. ويقول البلاغ، إنه وتبعا لهذا القرار، فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تدعو جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والجماعات الترابية وفي كل المؤسسات الإنتاجية والخدماتية والفلاحية بالقطاع الخاص والتجار والمهنيين والحرفيين الى الانخراط بكثافة ومسؤولية في هذه المعركة من أجل الكرامة والحقوق، ويحمل في هذا السياق، الحكومة وحدها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي. وجدد الاتحاد المغربي للشغل مطالبة الحكومة بـ: 1. وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين 2 تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام. 3. يجدد دعوة الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد. وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بالدعوة إلى المشاركة الفعالة في الإضراب، الذي اعتبره ليس إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ضل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وفي ظل تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة على حد تعبير البلاغ.
6–الحركة النقابية المغربية تتداول “المحطات التصعيدية” بعد الإضراب العام
هسبريس – علي بنهرار
كشفت قيادات نقابات عمالية كبرى لجريدة هسبريس عن بداية تداول الأشكال التصعيدية الجديدة التي ستلي الإضراب العام المزمع خوضه يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مشددة على أن خروج النقاش الاجتماعي من مؤسسة الحوار المركزي سيشهد “المزيد من التصعيد حتى تقتنع الحكومة بأن الحوار الاجتماعي المغشوش مجرّد خدعة”. القيادات التي تحدثت لهسبريس أجمعت على أن “البلد كان في غنى عن مشاحنات من هذا النوع بين الطبقة العاملة والجهاز الحكومي”، مؤكدة أن “التنظيمات النقابية لن تستسلم وستواصل التصعيد بمختلف الأشكال”، وقالت: “نحن الآن في مرحلة حاسمة، وكلما كان الصمت جوابا حكوميّا، أفرز عملية نضالية فورية للتصدي لأي مساس بمكتسبات الطبقة الشغيلة”. “مناورات وخدع” الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال: “قررنا خوض يومين من الإضراب، لكون هذه الحكومة لا يكفي التصدي لها بيوم واحد”، مشددا على أن “الفعل النضالي لن يتوقّف عند هذا الحد”، معلنا أن “القيادة الوطنية ستجتمع نهاية الأسبوع وتخطط لنضالات مستقبلية، ولكنني أؤكد وجود إضرابات مبرمجة ستكون أكثر تصعيدا وحدة وسترافقها مختلف الأشكال الاجتماعية؛ لأن الأجراء ظُلموا كثيراً خلال المحطات الأخيرة والكثير من التعهدات اختُرقت على مرأى ومسمع من الحكومة”. واستشهد المخارق بالآية القرآنية (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ)، معتبرا أن “ما تخوضه الحركة النقابية المستقلّة هو قتال بعدما قامت وزارة التشغيل بحوار مغشوش مع النقابات وباشرت مناورات وخدع تتجلى في تهريب مشروع قانون الإضراب نحو المسطرة التشريعية دون استكمال التوافق بشأنه داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وزاد: “الحكومة اختارت الزج بعالم الشغل في إضرابات المغرب في غنى عنها في هذه الظرفية”. وأفاد المصرح لهسبريس بأن “قانون الإضراب جزء مما تعانيه الطبقة العاملة؛ فمقدمة الأمور هي الغلاء الفاحش الذي قصم ظهور الأجراء والطبقة المتوسطة والطبقات الدنيا داخل المجتمع وفي عالم الشغل”، مسجلا أن “مراسلات كثيرة بعثت بها قيادات الاتحاد المغربي للشغل إلى الحكومة ولا أحد يجيب، والفريق البرلمان يطرح أسئلة حارقة ولا جواب، وكل هذا يأتي في ظل تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين بدون إشعار أو تبرير رغم التزام رئيس الحكومة المكتوب في ما يسمى ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي”. “حسم نقابي” خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شدد على أن “المبادرات التصعيدية مستمرّة، لكون مشروع قانون الإضراب بمثابة نصّ يهمّ المجتمع وليس مكانه الحصري هو المؤسسة التشريعية. لذلك، نحن نعتبر أن الأمر مصادرة للحقوق الأساسية، فضلاً عن القوانين الأخرى التي ستتمّ مناقشتها بالموازاة مع النص التنظيمي للإضراب”، وزاد: “هذا تجريد للقوى النقابية المناضلة من حقها في التفاوض، وهذا يحتاج المواجهة والتصعيد وليس شيئا آخر”. وقال لهوير لهسبريس: “ما أعلناه مجرد إضراب إنذاري ضمن مسيرة لن تتوقف”، مبرزا أن “أشكال الاحتجاج المقبلة حاضرة وسينظر فيها المجلس الوطني بما أن القضايا المتداولة تهمّ الحركة النقابية بالدرجة الأولى”، مشيرا إلى أن “الحكومة لا يمكن أن تحكم لوحدها أو تعتمد على أدواتها وأغلبيتها البرلمانية”، مؤكدا: “لا بد من الاستماع إلى مكونات المجتمع والمؤسسات التي لديها شرعية. ولهذا، فمواصلة النضال حاجة أساسية في السياق الحالي”. وشدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أنه “لا يمكن الصمت أمام تجريد النقابيين والطبقة العاملة من أهم أداة وأقوى ركيزة للعمل النقابي: الإضراب”، معتبرا أن “الحكومة ماضية في شؤونها وتريد إغلاق مرحلة تاريخيّة كاملة في دفتر بلادنا، فمختلف المحطات التي مرت بها البلاد كانت لحظة للتغيير والمطالبة بالإصلاحات”، وقال خاتما: “نبهنا الجهاز الحكومي مراراً وحتى داخل منظمة العمل الدولية، وحركتنا اليوم ليست وليدة اللحظة وإنما تأتي وفقاً لتراكم نضالي بدأ منذ سنوات؛ سنواجه على جميع الواجهات وسنستمر في التصعيد”. The post الحركة النقابية المغربية تتداول المحطات التصعيدية بعد الإضراب العام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي
علي حنين
هوية بريس – علي حنين أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الخميس، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها انسحاب الفريق من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بـ”خيانة السيادة الوطنية”. وفي بيان رسمي، عبر الفريق عن استهجانه العميق لهذه التصريحات التي اعتبرها “غير مسؤولة”، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال كـ”خيانة للوطن”، بل هو جزء من النضال الديمقراطي المشروع. رفض للمزايدات السياسية وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن المنظمة النقابية التي يمثلها، تعتبر من أعرق التنظيمات النقابية في المغرب، والتي لطالما دافعت عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية دون أي إملاءات أو وصاية. وجاء في البيان: “نرفض بشكل قاطع أي مزايدة على وطنيتنا، فمناضلو الاتحاد المغربي للشغل قدموا تضحيات جسامًا من أجل استقلال البلاد وبناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. ولا يحق لأي مسؤول إعطاءنا الدروس في الوطنية”. وتساءل الفريق عن سبب تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية وتوجيه اتهامات غير مبررة، معتبراً ذلك محاولةً “للتحكم وضرب أسس الديمقراطية”. موقف ثابت ضد قانون الإضراب أكد البيان أن الانسحاب من الجلسة العامة كان موقفًا سياسيًا واضحًا، جاء رفضًا لما وصفه بـ”المهزلة التشريعية” التي تهدف إلى تمرير مشروع قانون يجرّم حق الإضراب، في تناقض صريح مع اتفاقات الحوار الاجتماعي. كما شدد الفريق على أن أعضاءه حضروا جميع مراحل المسطرة التشريعية داخل اللجنة المعنية، وترافعوا بقوة عن موقفهم الرافض لهذا القانون، وصولًا إلى التصويت بـ”لا” على المشروع، واصفًا إياه بأنه “تراجعي ويكبل حق الإضراب، وهو حق دستوري وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر”. دعوة للاعتذار واحتفاظ بحق الرد طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي، معتبرًا أن تصريحاته تنتهك أخلاقيات العمل البرلماني، وجاء في البيان: “هذا المسؤول هو من يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات بالنظر إلى تجاوزاته المتكررة تجاه ممثلي الأمة.” وأكد الفريق أنه يحتفظ بجميع الوسائل النضالية والقانونية للرد على هذه التصريحات، مع التزامه بمواصلة النضال ضد كل أشكال التحكم والتسلط، والاستمرار في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية. The post إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي appeared first on هوية بريس.
8–الحوار الاجتماعي في مأزق.. ونقابة “البيجيدي” تحذر من تداعيات قرارات الحكومة
ليلى صبحي
وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما وصفه بعجزها عن اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، محذرًا من استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وفي بيان أصدرته النقابة، أكدت أن المؤشرات الراهنة تعكس فشل السياسات الحكومية في معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى تعثر الحوار الاجتماعي، وارتفاع الأسعار، وخاصة […]
9–القمع مستمر.. النظام الجزائري يواجه احتجاجات الأساتذة بالاعتقالات
سفيان خلوق
هبة بريس يشهد قطاع التربية والتعليم في الجزائر اضطرابات متزايدة، مع تصاعد احتجاجات النقابات المستقلة ضد القانون الأساسي الجديد والنظام التعويضي الذي أقرّته الحكومة. وترى هذه النقابات أن الإصلاحات المطروحة لا تستجيب لتطلعات الأسرة التربوية، بل تتضمن إجراءات وصفتها بـالتعسفية، مما أثار موجة غضب واسعة بين الأساتذة والموظفين. وفي هذا السياق، شهدت عدة ولايات جزائرية، يومي 17 و18 فبراير، إضرابًا شاملاً تخللته وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية في مدن رئيسية مثل قسنطينة، ووهران، وتيزي وزو، والأغواط. وواجهت سلطات النظام العسكري الجزائري هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، شملت اعتقالات ومضايقات للمحتجين، وهو ما اعتبرته النقابات انتهاكًا صارخًا لحق التظاهر السلمي، مؤكدة عزمها على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطالبها. وتشمل مطالب النقابات مراجعة النظام التعويضي، ورفع المنح والعلاوات، مع احتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024. كما تحتج على إقصاء بعض النقابات المستقلة من الحوار، معتبرة أن سلطات نظام العسكر تسعى إلى تهميش الأصوات المعارضة. وفي المقابل، تحاول وزارة التربية إسكات أصوات المحتجين المتصاعدة وتحثهم على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل النقابي. ومع استمرار الاحتقان، يبدو أن الأزمة تتجه نحو مزيد من التصعيد، إذ تخطط النقابات لمواصلة الإضرابات الأسبوعية كل يومي ثلاثاء وأربعاء، ما يهدد استقرار العام الدراسي، في ظل قلق متزايد بين أولياء التلاميذ بشأن مستقبل أبنائهم التعليمي.
10–نقابة UNMT تطالب بالاصطفاف
هسبريس من الرباط
أكد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “دعمه لجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب”، مفوّضاً للمكتب الوطني “اتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة، داعيا مكونات الحركة النقابية والحقوقية والحزبية الوطنية إلى “الاصطفاف في موقف جامع انتصارا للشغيلة وصيانة للحقوق ودفاعا عن الحريات وتحقيقا للعدالة الاجتماعية”. وأورد الاتحاد في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلسه الوطني أن رئيس النقابة “قارب الوضع الاجتماعي والسياسي وما تقتضيه المرحلة من مهام نضالية بالنظر للسياق الوطني المتسم بمنطق التغول الحكومي والهيمنة ومصادرة الحقوق، وعلى رأسها الحق في الإضراب، والسعي للإجهاز على المكتسبات الاجتماعية من قبيل منظومة التقاعد ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وورش الحماية الاجتماعية”. كما أشار البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، إلى ما وصفها بـ”سياسات التفقير التي أصابت الطبقة العمالية وعموم الشعب المغربي”، معتبرا أنها “سياسات اجتماعية خاطئة لم تسلم منها حتى أطر وكفاءات البلاد التي تضطر مكرهة للهجرة جراء تراكمات وضغوطات واحتقان اجتماعي متنام، زاده تعثر الحوار الاجتماعي ومحدودية مخرجاته ونزيف القدرة الشرائية استفحالا، دون أي رد فعل إيجابي للحكومة الحالية، بل يواجه أحيانا بالمتابعات القضائية وسياسة تكميم الأفواه وتشجيع التفاهة وتنامي مؤشرات الفساد وتضارب المصالح، مما يهدد السلم الاجتماعي”. وأفاد البلاغ بأن الأمين العام للاتحاد شدد على “الدعوة لتأمين الجبهة الوطنية الداخلية وتفعيل مبادرة الحكم الذاتي، لا سيما بعدما تمكنت بلادنا”، بقيادة الملك محمد السادس، “من تحقيق التأمين العسكري والميداني والتنموي لأقاليمنا الجنوبية، والتي تؤكدها الانتصارات الدبلوماسية غير المسبوقة. بالإضافة إلى المبادرة الملكية بفتح بوابة الأطلسي في وجه دول الساحل، مما يرسخ الدور المحوري والقاري للمغرب”. وبعدما أشار الاتحاد إلى ما “تعيشه البلاد من احتقان اجتماعي غير مسبوق وسخط على السياسات الاجتماعية اللاشعبية لهذه الحكومة، وهو ما صدحت به حتى بعض مكوناتها، خصوصا مع اقتراب موعد الحسم والمحاسبة عند صناديق الاقتراع”، أشاد “بما حققته الدبلوماسية المغربية”، تحت قيادة الملك، “من انتصارات تاريخية تروم تحصين وحدتنا الترابية وترسخ الدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية للمغرب”. كما عبر المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن “اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية ومباركة صبرها وصمودها وإصرارها على تحرير أرضها من نير الاحتلال الصهيوني”، منددا في الوقت نفسه بالمواقف “المرفوضة للإدارة الأمريكية الجديدة الداعية لتهجير سكان غزة وتصفية القضية في ظل صمت مخجل ومواقف محتشمة للأنظمة العربية والإسلامية”، مشيدا بـ”يقظة الشعب المغربي الداعم للقضية وللمقاومة والرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب”. وأعلنت النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية “رفضها التام لكل مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في تقاعد يحفظ كرامة من أفنى حياته خدمة للوطن والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية”. وسجلت المنظمة النقابية “رفضها الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية سعيا إلى تكريس الإقصاء وتبخيس العمل النقابي وإضعاف مؤسسات الوساطة والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي، الشيء الذي يفرض على الاتحاد المضي في الترافع والنضال الميداني دفاعا عن هذا الحق الدستوري”. وأورد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه يتشبث “بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة”، مسجلا كذلك “رفضه لسياسة تحصين الفساد ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي واعتماد سياسة تكميم الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم”، داعيا إلى “تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الاجتماعي”. كما حذر من “مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا ويتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها، مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر لما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة ونزيف فقدان مناصب الشغل وتراجع نسب النمو والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية”. وأضاف إلى هذه الأوضاع “موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة فبالأحرى خلقها في القرى”، مطالبا بـ”إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة”، مشددا على “تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية، من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد، والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات”. The post نقابة UNMT تطالب بالاصطفاف appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…