الحوار القطاعي
تراند اليوم |
1–جمعية شغيلة الجماعات تنتقد النقابات
هسبريس من الرباط
نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية (Anfoct) بما أسمته “خذلان” النقابات القطاعية، خصوصا الأكثر تمثيلية للشغيلة الجماعية، منتقدة عدم “تفطنها لتماطل وتسويف” وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي “بدون مبرر”، وذلك بعد أن كان مقررا أن تلتئم الوزارة مع هذه النقابات في جلسة وصفت بــ”الحاسمة” بخصوص الملف المطلبي لموظفي الجماعات، يوم 28 نونبر، قبل أن يتم تأجيلها دون أن تنعقد حتى الآن. وحمل المكتب التنفيذي للجمعية ذاتها، في بيان توصلت به هسبريس، الهيئات النقابية العاملة بقطاع الجماعات الترابية “المسؤولية التاريخية والأخلاقية لانسياقها الكامل وراء الوعود الكاذبة والأحلام الوردية التي رسمتها وزارة الداخلية عبر ممثليها من المديرية العامة للجماعات الترابية على طاولة الحوار القطاعي بإجراء حوار منتظم وجاد ومسؤول”، وذلك “رغم كثرة العراقيل والتأجيلات والتسويفات التي تثبت عكس ذلك”. وعبر المكتب عن استغرابه “عدم تفطن الهيئات النقابية لتماطل وتسويف وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي عدة مرات، بدون أية مبررات، إلى حين صدور قانون الإضراب الذي يضع شروطا تعجيزية للإضراب يصبح معها الإضراب والنضال بدون فائدة، وعلى رأسها توفير الحد الأدنى من الخدمات أثناء الإضراب”، رغم “التنبيه المستمر” للجمعية “عبر مختلف البلاغات والبيانات”. وشددت الجمعية على أنه لا يمكن وصف “الثقة العمياء التي وضعتها النقابات في وزارة الداخلية رغم تنصلها المستمر من تعهداتها والتزاماتها”، إلا بأنها “خذلت موظفي الجماعات الترابية ولعبت دور الإطفائي، وسعت لامتصاص غضبهم وحماسهم المتصاعد للنضال، إن لم نقل أنها كانت مشاركة في المسرحية”. وأشار البيان عينه إلى أنه عوض أن “تسطر النقابات القطاعية ومركزيتها برنامجا نضاليا أو أن تحتج بقوة على هذا الاستهتار البين والمفضوح بحق موظفي الجماعات الترابية”، اختارت “لعب دور المسكن والمهدئ بإصدار بلاغات جوفاء”، معتبرا أن غرض ذلك “ربح المزيد من الوقت وتهدئة المناضلين وثنيهم عن الضغط عليها، ومنعهم من اتخاذ أية خطوات نضالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة”. جدير بالذكر أن التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية كان قد حذر في بلاغ له من عودة “الاحتقان والإضرابات” إلى القطاع، مطالبا وزارة الداخلية “بالتعجيل بتحديد موعد استئناف الحوار في وقت معقول وتوفير أجوبة على جميع النقاط المدرجة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024”. ودعت النقابات الأربع الملتئمة ضمن التنسيق الشغيلة الجماعية إلى “الاستعداد لكل التطورات الممكنة في إطار الدفاع عن مطالبنا (موظفي الجماعات) العادلة والمشروعة”. The post جمعية شغيلة الجماعات تنتقد النقابات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–موظفون بالجماعات الترابية يرفعون “مظلة جديدة” في الدفاع عن المطالب
هسبريس – محمد حميدي
بعدما طال “جمود” الحوار القطاعي بالجماعات الترابية، و”التسويف” في تلبية “المطالب العادلة والمشروعة” لشغيلتها، مع “عجز” نقابات التنسيق الرباعي عن “اتخاذ رد فعل” يطفئ غضب الموظفين الجماعيين، أبت الجمعية الوطنية لهؤلاء الموظفين والهيئات والتنظيمات غير النقابية الممثلة لفئات محددة منهم إلا أن تلتئم تحت مظلة إطار جديد، هو “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، بغرض “رسائل تحث مديرية الجماعات على تسريع الاستجابة، والنقابات على العودة إلى الاحتجاج لكسر يأس الشغيلة”. وأعلنت التنظيمات والهيئات المؤسسة للجبهة، وهي الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والهيئة الوطنية للتقنيين والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات والتنسيقية الوطنية لضباط وموظفي الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء والتنسيقية الوطنية لخريجي مراكز التكوين الإدارية والنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن الغرض من خلق الإطار الجديد يكمن في “مواجهة (..) الوضع المقلق الذي ضاقت به الشغيلة الجماعية بكل فئاتها ذرعا”. وأوضحت، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس الإلكترونية، أنها متيقنة من أن المطلوب “هو توحيد الجهود والصفوف لمواجهة هذا الاستهتار والاحتقار الذي تحاول الحكومة ووزارة الداخلية تكريسه بحق الشغيلة الجماعية، ولـ”مواجهة كل التحديات الراهنة، والعمل سويا جنبا إلى جنب على تحسين وضعية الشغيلة وتحقيق مطالبها المشروعة”. وأفادت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وفقا للبلاغ، “بانفتاحها على جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها في هذا الجهد النضالي، من نقابات وهيئات حقوقية ومدنية وتنسيقيات وغيرها”، بغرض “الحفاظ على كرامة الموظف الجماعي وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والمعيشية”. “يأس الشغيلة” حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، قال إن “تأسيس هذه الجبهة استدعاه تعثر الحوار القطاعي وغياب التجاوب مع مطالب الشغيلة الجماعية من قبل وزارة الداخلية، وهو رسالة إلى كل من المديرية العامة للجماعات الترابية والنقابات الممثلة داخل هذا الحوار”، مشيرا إلى أنه “ينبه المديرية إلى ضرورة التعجيل بالاستجابة لهذه المطالب المشروعة، والكف عن تأجيلها”. وأكد بلبودالي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المطالب تشمل الزيادة في الأجور، ورفع التهميش الذي يطال ملفات تسوية الوضعية بالنسبة لحاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين الإداري، وإخراج النظام الأساسي”، مستنكرا “تعثر هذا الأخير، في ظل تمكن شغيلة قطاعات أخرى كالعدل والتعليم من انتزاع أنظمتها الأساسية، رغم أنها شرعت في معاركها النضالية بشأنها، بعد مدة مهمة من بدء الموظفين الجماعيين معركتهم؛ فيما أقر أخيرا، وبشكل سريع، النظام الخاص بموظفي السجون”. وأوضح الموظف الجماعي ذاته أن “خلق الإطار الجديد يؤكد للنقابات إحساس موظفي الجماعات باليأس منها، ومن خطابها الذي نشر الخيبة في صفوفهم، وفقد المصداقية بالنسبة إليهم، نظرا لأن ترافعها ونضالها الميداني تراجعا”، متسائلا: “كيف لمسؤول نقابي بقطاع الجماعات ينتمي إلى مركزيات نقابية، يلحظ كيف أن نقابات منتمية إلى المركزية ذاتها تنتزع مطالب شغيلتها، ولا يحاول حتى طرح مشاكل الشغيلة الجماعية خلال اجتماعات هياكل هذه المركزية؟”. وشدد على أن “جميع البرامج، بما فيها المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، لن يتم تنزيلها بشكل سليم وسلس في غياب الاهتمام بالفاعل الإداري وتجاهل دوره المهم في إنجاحها؛ رغم أن الملك محمدا السادس نادى دائما في خطاباته بإيلاء الأهمية الكبرى للعنصر البشري”. آلية ضغط أفاد عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، بأن خلق “هذه الجبهة جاء بعد عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وامتناع التنسيق الرباعي عن خوض أي رد فعل عملي، منذ آخر وقفة احتجاجية نظمها في أبريل الماضي، ضد غياب انتظام الحوار القطاعي؛ والتأجيل الذي طال الجلسة التي كانت مقررة في 28 نونبر الفائت، دون أن تنعقد حتى الآن”. وأوضح أفقير، في تصريح لهسبريس، أن “رد فعل النقابات جراء تجاهل هذه المطالب وتعثر الحوار القطاعي لم يرقَ إلى مستوى تطلعات الشغيلة الجماعية، التي كانت تنتظر منها على الأقل الدعوة إلى الإضراب والاحتجاج”، متأسفا “لصم الآذان عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية، في وقت تجري فيه الاستجابة لمطالب فئات عديدة أخرى تخوض نقاباتها حوارا منتظما مع قطاعاتها الحكومية”. وتفاعلا مع سؤال حول مدى “أهلية الجبهة للجلوس إلى طاولة الحوار مع الداخلية، بما أنها ليست نقابة”، أكد المصرح عينه أن “الهيئات الملتئمة في إطارها مدركة أن الحوار يتم مع الإطارات النقابية، ولكنهم أبوا إلا تشكيل الجبهة كآلية للضغط وإثارة انتباه وزارة الداخلية والنقابات، من أجل تحريك المياه الراكدة في ملفات الشغيلة الجماعية في أفق تسريع حلها”. واستحضر عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية أن “النقابات جلست إلى طاولة الحوار بشأن خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية؛ غير أن ما اتفقت عليه مع الجهة المعنية لم يكن في المستوى المطلوب”. وشرح المتحدث ذاته أنه “بالنسبة مثلا لقرض السكن، فقد جرى الإعلان عن توقيع اتفاقية مع البريد بنك والقرض الفلاحي، لتمكين الموظفين الجماعيين منه؛ لكنه بفائدة مستقرة عند 4 إلى 6 في المائة، أي مثل المحتسبة بالنسبة للمواطن العادي، موازاة مع رفع قرض السكن بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية 20 مليون سنتيم وبدون فائدة”. The post موظفون بالجماعات الترابية يرفعون مظلة جديدة في الدفاع عن المطالب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–نقابة تنسحب من جلسات الحوار القطاعي الخاصة بالتعليم
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة نقابة تنسحب من جلسات الحوار القطاعي الخاصة بالتعليم انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، العضو بالاتحاد المغربي للشغل الأكثر تمثيلية، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار. وبعد الاجتماع، الذي عقدته وزارة التربية الوطنية الخميس الماضي، مع النقابات، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم الجمعة 24 يناير الجاري العزم على تصعيد الاحتجاج باستخدام جميع الصيغ المشروعة، سعيا لما وصفه أيضا بـ ” إنصاف المتضررين من سياسات التسويف الممنهجة من قبل الوزارة” ومذكرا بموقف الجامعة الرافض لـ “خرق المنهجية التشاركية، التي ظلت تلتزم بها احتراما لالتزاماتها المبدئية مع منخرطيها ونساء ورجال التعليم”. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post نقابة تنسحب من جلسات الحوار القطاعي الخاصة بالتعليم appeared first on هوية بريس.
4–نقابات تعليمية تُذكر الحكومة بالالتزامات وتُحذرها من افتعال الأزمات
Aziz
هبة بريس – الرباط حذرت أربع نقابات تعليمية، الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات الموقعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية على حد وصفها. جاء ذلك في بيان مشترك موقع بين الأربع الأكثر تمثيلية (CDT و UGTM و FNE و FDT) حصلت هبة بريس على نسخة منه، ثمنت من خلاله ما وصفتها بالأجواء الإيجابية التي طبعت كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي، التي لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأية نقابة، مؤكدة على أن العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها قد عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات وبإصدار خمسة تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة. وطالبت النقابات المذكورة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ ما تبقى من التزاماتها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، تقليص ساعات العمل التعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات إصدار النظام الأساسي للمبرزين، التعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، التعويض الخاص للمساعدين التربويين التعويض عن العمل بالمناطق النائية، التفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد89 81.. كما أعلنت النقابات المذكورة، رفضها لكل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقعة، وتحميلها المسؤولية للأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالحالشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات، مؤكدة تشبتها باستمرار جولات الحوار القطاعى مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة عن تفعيل الاتفاقات بما فيها المبرمجة الأسبوع المقبل. كما طالبت بعقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مال تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مال اتفاق تقليص ساعات العمل، داعية الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى ضرورة احترام التزاماتها وتعهداتها الموقعة، محتفظة بحقها في الدفاع عن كل مطالب الأسرة التعليمية وتدعو إلى رص الصفوف والتعبئة من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف على ما ثم توقيعه من اتفاقات بالقطاع. البيان المشترك للنقابات المشتركة، جاء على هامش لقاء أمس السبت الذي تم من خلاله التداول في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، على ضوء الحيثيات المؤطرة لهذه المرحلة المهمة من تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع الحكومة.
5–السحيمي يرفض التعليق على “الانحياز”
هسبريس من الرباط
بعد أن أعلنت انسحابها من الحوار القطاعي نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغريي للشغل، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفضا لما أسمته “إفراغ اللقاءات التفاوضية من قيمتها والتحيز اللامسؤول من الكاتب العام للوزارة للبعض”. الإعلان عن تنظيم الوقفة جاء بشكل مباشر إثر “الإقصاء من جلسة الحوار ليوم الخميس 30 يناير الماضي”، وفق ما ذكره بلاغ للنقابة التعليمية المذكورة. ولأن “الخلافات” التي تبدو قائمة بين الجامعة الوطنية للتعليم والكاتب العام لوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة بدت تتخذ مسارا “تصعيديا”، مع ترقب تنظيم النقابة احتجاجات جهوية وإقليمية، فقد ربطت هسبريس الاتصال بالأخير، فرفض بداية التعليق، مشيرا إلى الفريق المكلف بذلك في الوزارة، رغم إثارة ملاحظة أن الأمر يتعلق بصفته كمسؤول. على صعيد آخر، وفي ما بدا “نفيا” لما دفعت به الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، ثمنت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية؛ وهي النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، “الأجواء الإيجابية التي تطبع كافة الاجتماعات المتعلقة بأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي”، مفيدة بأنها “لم تسجل أي إقصاء أو تحيز من طرف الكاتب العام لوزارة التربية لأي نقابة”، ومؤكدة أن “العديد من الملفات والقضايا المتفق عليها عرفت طريقها للتنفيذ بفضل هذه اللقاءات، وبإصدار خمس تراخيص استثنائية لرئيس الحكومة”. وحذرت النقابات ذاتها، في بلاغ صدر عقب اجتماعها السبت للتدوال في المستجدات المرتبطة بتنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومقتضيات النظام الأساسي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من “أي محاولة للتملص من تنفيذ الالتزامات المُوقَّعة بقطاع التربية الوطنية من خلال افتعال أزمات وهمية”. وعبرت التنظيمات النقابية المذكورة عن رفضها “كل ما يحاك ضد استمرار الحوار القطاعي ومحاولة التهرب من تنفيذ الالتزامات المالية الموقَّعة”، وتحميلها المسؤولية لـ”الأطراف التي تسعى إلى خلق الصراعات السياسوية البعيدة عن مصالح الشغيلة التعليمية بغرض تعطيل تنزيل الاتفاقات”، مؤكدة “تشبثها باستمرار جولات الحوار القطاعي مع الوزارة بوتيرة أسرع لأجرأة كل التعهدات والالتزامات المالية المترتبة على تفعيل الاتفاقات، بما فيها المُبرمَجة الأسبوع المقبل”. في هذا الصدد طالبت الهيئات ذاتها بـ”عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية للوقوف على مآل تنفيذ الالتزامات المالية بقطاع التربية الوطنية، بما فيها التعويضات عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية، ومعها مآل اتفاق تقليص ساعات العمل”؛ كما دعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى “تنفيذ ما تبقى من التزاماتهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 (التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين، وتقليص ساعات العمل، والتعويض التكميلي لأساتذة التأهيلي غير العاملين بالتأهيليات، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين، والتعويض التكميلي للمتصرفين الأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، والتفاعل الفوري مع الالتزامات المالية الخاصة بالمواد 81، 89…)”. The post السحيمي يرفض التعليق على الانحياز appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–وزارة التربية الوطنية تطمئن النقابات التعليمية بشأن تنفيذ “اتفاق 2023”
هسبريس – عبد العزيز أكرام
حصلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على تأكيدات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ضرورة المضي قُدما نحو تنزيل مختلف النقاط العالقة المرتبطة بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع برمجة لقاءات أخرى على مستوى اللجنة التقنية. وانعقد صباح اليوم الثلاثاء لقاء اللجنة العليا للحوار القطاعي، جمع بين النقابات التعليمية ومسؤولي الوزارة الوصية على القطاع، بمن فيهم الوزير والكاتب العام والمدراء المركزيون، وذلك بعد دعوة وجهتها النقابات خلال الأيام الماضية عبرت ضمنها عن “استيائها من برنامج عمل اللجنة التقنية على مستوى الوزارة”. وأكدت أطراف نقابية حضرت اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي تلقّيها وعودا من الوزارة، التي يدير شؤونها محمد سعد برادة، بـ”حل مختلف الملفات العالقة، بما في ذلك التعويض التكميلي، وتقليص عدد ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق القروية الصعبة”، إضافة إلى التزام الوزارة بـ”العمل مع القطاعات الحكومية الأخرى للنظر في هذه الملفات، لا سيما تلك التي تتطلب غلافا ماليا”. وتواصلت هسبريس في هذا الإطار مع الوزارة لنيل توضيحات حول هذا الاجتماع، غير أنه لم يتسن لها ذلك. وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، إن “الاجتماع ركّز في مجمله على منهجية الحوار بين النقابات والوزارة”، مضيفا أنه “تم الاتفاق على أن اللجنة التقنية يجب أن تجتمع بشكل دوري، مع أولوية رفع كل القضايا التي تثير نقاشا أو خلافا إلى اللجنة العليا بغرض معالجتها والبت فيها”. وأكد فيراشين، في تصريح لهسبريس، أن “النقابات التعليمية طرحت مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، سواء تعلق الأمر بالتعويض التكميلي، أو التعويض عن العمل في المناطق القروية، أو تقليص عدد ساعات العمل”. وأفاد بأنه “كان هناك التزام من الوزير بتنفيذ جميع المقتضيات المتبقية، مع تأكيده على وجود جهود مع رئيس الحكومة والقطاعات المعنية لحل هذه الملفات، وفي آجال محددة”. وسجّل المتحدث ذاته، الذي كان من بين الحاضرين في اجتماع اللجنة العليا، “تأكيد مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عزمهم على معالجة مختلف القضايا المطروحة، بما في ذلك الملفات التي تتطلب قرارا سياسيا والتزاما ماليا من قبل الحكومة”، مشيرا إلى أن “الوزارة عبّرت عن التزامها بمناقشة جميع الملفات العالقة مع القطاعات الحكومية الأخرى لضمان تفعيلها، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”. من جهته، أوضح عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أنه “تم ضمن الاجتماع مع مسؤولي الوزارة، في إطار اللجنة العليا للحوار القطاعي، الاتفاق على برمجة مجموعة من اللقاءات ضمن اللجنة التقنية خلال المراحل المقبلة، بهدف مناقشة الملفات المتبقية التي تنتظر التنزيل”. وأضاف الرغيوي، في تصريح لهسبريس، أن “مسؤولي الوزارة وعدوا بحل مختلف الملفات المطروحة حاليا في الساحة التعليمية، المترتبة عن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بما في ذلك التعويض التكميلي، وتقليص عدد ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق القروية”. وذكر المصدر ذاته أنه “من المقرر أن تنعقد، يوم غد الأربعاء، جلسة للجنة التقنية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع برنامج زمني لحل مختلف هذه المشاكل”، مع تأكيده أن “الطرف الرسمي قدّم وعودا بحل الملفات العالقة، من خلال وضع برنامج عمل اللجنة التقنية لمناقشتها بشكل شامل”، مشيرا في الأخير إلى “تعبير الوزير عن تفهمه لضرورة حل هذه الإشكالات”. The post وزارة التربية الوطنية تطمئن النقابات التعليمية بشأن تنفيذ اتفاق 2023 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–شغيلة الجماعات الترابية تحتج على “هزالة نتائج الحوار” مع وزارة الداخلية
هسبريس – حمزة فاوزي
احتشد عشرات من المنتمين للشغيلة الجماعية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، تنديدا بـ”استمرار الحوار القطاعي مع الداخلية دون تحقيق نتائج ملموسة”. جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية وتنسيقيات ونقابات بالقطاع، تزامنا مع انطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي، مساء اليوم الثلاثاء، بين الوزارة والتنسيق النقابي الرباعي، ونقابات أخرى، لتدارس مشروع النظام الأساسي. وينتظر أن تقدم النقابات في هذا الاجتماع ردها النهائي على التحسينات التي أدخلتها الوزارة على مشروع النظام الأساسي في أوائل نونبر الجاري. وطالب المحتجون الذين حجوا إلى العاصمة من مختلف أقاليم المملكة، ومثلوا فئات من الإنعاش الوطني، وموظفي مكاتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء…، بـ”إنهاء مسلسل الحوار من أجل الحوار دون التطرق بشكل ملموس لمطالب الزيادة في الأجور وتسوية وضعية حاملي الشهادات، وغيرها من النقاط التي استعصى حلها في مختلف الجولات التواصلية بين الداخلية والنقابات”. وقال إبراهيم تيكا، عامل نظافة (عرضي) بـ”جماعة أسا” بإقليم أسا-الزاك، إن “الحضور لهذه الوقفة هدفه المشاركة مع باقي الشغيلة الجماعية في المطالبة بحقوقها التي ما تزال عالقة لسنوات طويلة”. وأضاف تيكا، في تصريح لهسبريس، أن الاحتجاج اليوم “يأتي تزامنا مع جولة للحوار بين النقابات والداخلية، وهو أمر ينتظر منه الخروج بنتائج إيجابية”. وتابع قائلا: “ظروف العمال العرضيين بأسا الزاك شاقة منذ التسعينات، حيث مشاكل كثيرة لم تحل، والحقوق المشروعة غائبة، مع أجرة هزيلة، وعدم الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والتأمين…”. وانتقد المحتجون تعامل وزارة الداخلية مع ملف الشغيلة المطلبي، ورفعوا شعار “لا للنظام الأساسي دون تحفيز، ويا وزير يا مسؤول باراكا من تماطل”. ووسط تباين في آراء المحتجين من سير الحوار القطاعي بين النقابات والداخلية، اعتبر المنتمون للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، أن “الحوار القطاعي الحالي مجرد مسرحية هزلية تستمر لسنوات”. وأضاف هؤلاء النقابيون أن هذه الوقفة “رد على التماطل في حل مطالب موظفي الجماعات الترابية ممن يشتغلون في ظروف لا تحفظ الكرامة وبأجور هزيلة للغاية، في سياق غياب تأثير للحوار القطاعي على التقدم في هذا الصدد”. وبحسب المصدر ذاته، فإن “هذا القطاع يعد حساسا في المغرب بالنظر للخدمات التي يتم تقديمها بعد الصحة والتعليم، وفي المقابل يعيش الموظف الجماعي ظروفا كارثية أصبحت تثير الاستغراب طالما تم التقدم في الأنظمة الأساسية التابعة لقطاعات أخرى”. وفيما يتعلق بحملة الشهادات الذين حضروا الوقفة، يرى عبد الرحيم أفقير، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، أن “هذا الملف بات يشكل عدم حله ضمن جولات الحوار القطاعي تراجعا كبيرا”. وانتقد أفقير مضامين النظام الأساسي، قائلا: “غالبية ما تم عرضه ليس بالجديد، ويحتوي بنسب كبيرة على نصوص تنظيمية، وهي نقط خطيرة كان عدم تفعيل عدد منها منذ سنوات أكبر دليل”، وتابع: “الحوار القطاعي الحالي فاشل للأسف وليس فيه أي جديد يذكر، وقد استمر لفترة طويلة للغاية”. The post شغيلة الجماعات الترابية تحتج على هزالة نتائج الحوار مع وزارة الداخلية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…