الخلفي يتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها

هوية بريس – متابعات وجه مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات للحكومة على خلفية ما اعتبره تراجعا عن التزاماتها الانتخابية في ملفات التشغيل والدعم الاجتماعي والضرائب، مؤكدا أن مضامين البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لا تنسجم مع الوعود المقدمة للمغاربة خلال الحملة الانتخابية. وجاءت هذه المواقف خلال لقاء تواصلي نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية بالرباط أمس السبت، تزامنا مع استعداد المؤسسة التشريعية للشروع في مناقشة مشروع قانون المالية، حيث استعرض القيادي الحزبي تقييم هيئته السياسية للأداء الحكومي في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية. انتقاد الخلفي لحصيلة التشغيل وآليات الدعم الاجتماعي المباشر وأوضح مصطفى الخلفي أن الالتزام الحكومي المتعلق بإحداث مليون منصب شغل فقد، بحسب تقديره، جزءا من مضمونه عقب حذف وصف «الصافي» من الوثائق الرسمية، معتبرا أن احتساب المناصب المحدثة دون خصم الوظائف المفقودة جراء إفلاس المقاولات وتداعيات الجفاف لا يعكس الحصيلة الفعلية للتشغيل. وأضاف المتحدث ذاته أن تحقيق هدف تقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة يتطلب، وفق تقديره، إحداث ما لا يقل عن مليوني منصب شغل صاف، مشيرا إلى أن الصيغة المعتمدة في الوقت الراهن لا توفر ضمانات كافية لبلوغ هذا السقف. وعلى صعيد الدعم الاجتماعي المباشر، سجل القيادي في حزب العدالة والتنمية تحفظه على تأجيل رفع قيمة الدعم إلى ألف درهم حتى نهاية الولاية الحكومية، متسائلا عن مصادر تمويل الزيادة المرتقبة التي قدرها بنحو 25 مليار درهم إضافية، كما نبه إلى غياب التزامات واضحة لمعالجة اختلالات الاستهداف ومراجعة آليات تحديد المستفيدين. تحفظات بشأن الإصلاح الضريبي ودعم لمطالب شغيلة التعليم الأولي وفي الشق الجبائي والخدماتي، اعتبر الخلفي أن وعد خفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل إلى 20 في المائة لم يترجم في مشروع قانون المالية، الذي يتجه، بحسب عرضه، نحو خفض تدريجي يستقر عند 30 في المائة، منتقدا في الوقت ذاته تحويل الإعفاء من فاتورة الكهرباء المحدد في 100 درهم إلى تعويض مشروط بتقديم طلب مسبق. وإلى جانب ذلك، جدد المسؤول الحزبي دعم هيئته لمطالب مربيات ومربي التعليم الأولي، الذين قدر عددهم بما بين 50 و60 ألفا، داعيا إلى تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية، وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، فضلا عن إحداث وكالة وطنية للتعليم الأولي باعتبار تحسين شروط اشتغال العاملين مدخلا أساسيا لجودة القطاع. ترافع برلماني مرتقب لتعزيز الرقابة على العمل الحكومي وربط الخلفي هذه الانتقادات باختيار حزبه الاصطفاف في موقع المعارضة، معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي مواجهة ما وصفه بـ«المنطق التحكمي» والعمل على تقوية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية في تتبع السياسات العمومية وتقييم مدى وفاء الجهاز التنفيذي بتعهداته. ويُنتظر أن تشكل ملفات التشغيل والصحة والتعليم محاور رئيسية لترافع حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية، في أفق الدفع نحو مراجعة الإجراءات الحكومية ذات الأثر المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. The post الخلفي يتهم الحكومة بالتراجع عن التزاماتها appeared first on هوية بريس.

علي حنينمصدر