الدبلوماسية
تراند اليوم |
1–صراع داخلي بمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ينتهي بتدخل تل أبيب
هسبريس من الرباط
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع أن مكتب الاتصال الإسرائيلي عاش على وقع صراع داخلي بين رئيسه يوسي بن دافيد ونائبه حسن كعبية، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، انتهى بتدخل الأخيرة لتوبيخ كعبية الذي يتوقع أن يغادر بصفة نهائية إلى تل أبيب بعد انتهاء مهامه بالمكتب. وأوضح المصدر ذاته أن “يوسي بن دافيد، المعروف بتفضيله البقاء بعيدا عن الأضواء، أبدى تحفظا كبيرا على الخرجات الإعلامية لكعيبية وانفتاحه على وسائل الإعلام، الأمر الذي خلق توترا في العلاقة بين المسؤولين ودفع رئيس مكتب الاتصال إلى رفع شكوى ضد كعبية إلى الخارجية في تل أبيب، التي استدعت نائب رئيس المكتب ووبخته بسبب نفوذ بن دافيد وانتمائه إلى حزب الليكود، إضافة إلى دعمه من طرف حزب شاس المؤثر داخل الكنيست”. وسجل المصدر الذي تحدث لهسبريس في هذا الشأن أن “الخارجية الإسرائيلية طلبت من كعبية، الذي لوّح بالاستقالة من عمله في المكتب والعودة إلى تل أبيب، مواصلة عمله الإداري في هذا المكتب إلى حين انتهاء ولايته مع الابتعاد عن الأضواء أو الإدلاء بأي مواقف أو تصريحات من شأنها أن تثير الرأي العام المغربي، وكذا تجنب الدخول في أي مشاكل مع بن دافيد”. وتابع المصدر ذاته بأن “تعيين يوسي بن دافيد على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي كان تعيينا سياسيا ولم يكن دبلوماسيا، حيث إن الرجل تنقصه الخبرة الدبلوماسية، وهو قليل الظهور وكثير الحيطة والحذر من الوقوع في أي خطأ يمكن أن يكلفه الكثير، كما أنه لا يحضر المناسبات الرسمية”، مضيفا أن “هذا الأمر لم يعجب حسن كعبية، الذي يفضل العكس تماما ويدفع في اتجاه أن يقوم المسؤولون في المكتب بالأدوار المنوطة بهم والدفاع عن مصالح إسرائيل، الشيء الذي خلق صراعا داخليا بين هذين المسؤولين، انتهى بانتصار الخارجية لبن دافيد الذي يستقوي برؤساء أحزاب وسياسيين نافذين في إسرائيل”. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كلفت حسن كعبية، المتحدث باسم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، بتولي نيابة رئاسة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في غشت الماضي، فيما عينت يوسي بن دافيد، السياسي ذا الأصول المغربية، رئيسا للمكتب خلفا لديفيد جوفرين، الذي أطاحت به ملفات عديدة من هذا المنصب، أبرزها شبهات تحرش جنسي وسرقة هدايا. The post صراع داخلي بمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط ينتهي بتدخل تل أبيب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–خارطة طريق جديدة لمركز مغربي
هسبريس من الرباط
عقد مجلس إدارة المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، الثلاثاء، اجتماعا تدارس فيه المستجدات الوطنية والدولية، مع مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، وأسفر عن سلسلة من القرارات الهامة الرامية إلى تعزيز أدوار الدبلوماسية الموازية وخدمة القضايا الوطنية. ووفق بلاغ للمركز فقد صادق المجلس على البرنامج السنوي لسنة 2025، الذي يتضمن أنشطة موزعة بين جهات المملكة وخارجها، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الدبلوماسية الموازية في دعم القضايا الوطنية الكبرى، لاسيما قضية الصحراء المغربية، وتعزيز التواصل مع الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى بناء شراكات مع جامعات وهيئات مماثلة في أوروبا وإفريقيا وآسيا. وأضاف البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع عرف المصادقة على اتفاقية الشراكة الموقعة مع جامعة القارات الحرة بنواكشوط بتاريخ 26 نونبر 2024، كجزء من إستراتيجية المركز لتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الموريتانية. كما انتدب المجلس رئيس المركز وعضوين من مجلس الإدارة للمشاركة في ندوة مؤسسة أصدقاء المغرب بإسبانيا حول “قضايا الهجرة في مجال المتوسط”، المزمع تنظيمها بمدينة “غراندا” خلال الفترة ما بين 26 و28 يناير 2025، مع المصادقة على اتفاق شراكة مع المؤسسة. وفي هذا السياق ثمّن المركز الذي يترأسه الدكتور عبد الفتاح البلعمشي إحداث الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث، مؤكدا عزمه العمل على تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. واختتم المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بلاغه بالتأكيد على الالتزام بمواصلة جهوده لتحقيق الأهداف الوطنية والدبلوماسية، وفق رؤية تجمع بين البحث العلمي والعمل الميداني. The post خارطة طريق جديدة لمركز مغربي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–الدبلوماسية الملكية تقوي المغرب في خريطة التأثير الدولي خلال 2024
هسبريس من الرباط
في عام 2024، الذي تشارف شمسه على الغروب، واصل الملك محمد السادس قيادة المغرب نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار من خلال توجيهاته ومبادراته الاستراتيجية التي عززت صورة المملكة وإشعاعها الدولي، وصانت مكتسبات الرباط في العديد من القضايا والملفات. وقد عمل عاهل البلاد على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من الدول، سواء في إفريقيا أو على مستوى العالم، مما أسهم في توطيد علاقات المغرب الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تعزيز قدرته على التأثير والتفاعل مع الشركاء العالميين والإقليميين لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الناشئة. في هذا العام، تجلت بوضوح استراتيجية الملك في إرساء أسس قوية لتحصين مصالح المغرب وتعزيز مواقفه في مختلف القضايا، بدءًا باستقباله رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في أوائل العام بالقصر الملكي بالرباط، وهي الزيارة التي ساهمت في تثبيت موقف مدريد التاريخي الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ولا يمكن الحديث عن ملف الوحدة الترابية دون الإشارة إلى التحول اللافت في المواقف الفرنسية تجاه هذا الملف في عام 2024، الذي أسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط وباريس. وقد تُوج ذلك بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب واستقباله من طرف الملك محمد السادس، حيث وقّع زعيما البلدين على مجموعة من الاتفاقيات تضمن استدامة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفرنسا. كما ساهمت الدبلوماسية الملكية في تحقيق اختراق ليس فقط في الموقف الفرنسي، وإنما أيضًا في مواقف العديد من الدول من مختلف الفضاءات الجغرافية التي أكدت خلال هذا العام دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ومنها دول سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، كبنما والإكوادور. في هذا الصدد، برز خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، الذي خُصص، في سابقة من نوعها، لملف الصحراء، إذ أكد أن الرباط ستنتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، راسما بذلك المعالم المستقبلية للتعاطي مع هذا الملف، داعيًا مختلف الفاعلين إلى “الانتقال من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية”. وإلى جانب قضية الصحراء، كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في اهتمامات الملك محمد السادس، الذي جدد في مناسبات عدة ثبات موقف الرباط والتزامها بالحق الفلسطيني، سواء من خلال الرسالة التي وجهها إلى الحاضرين في أشغال القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها غامبيا في مايو الماضي، أو من خلال الرسالة الموجهة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدا أن قضية فلسطين كانت ولا تزال في صلب السياسة الخارجية المغربية. التزام العاهل المغربي بهذه القضية لم يقتصر على المواقف والترافع عن الحق الفلسطيني في المنتديات والمحافل الإقليمية والدولية، بل تُرجم في مبادرات عملية، منها المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أمر بتوجيهها من ماله الخاص لفائدة سكان قطاع غزة هذا العام، والتي وصلت مباشرة إلى مستحقيها عبر طريق بري غير مسبوق، ما يعكس ذلك الالتزام الفعلي والعناية التي يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لقضية الشعب الفلسطيني. مبادرات المغرب بقيادة الملك محمد السادس امتدت أيضًا إلى عمقه الإفريقي، حيث شملت العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية، من بينها محطة توليد الكهرباء “الملك محمد السادس” المجهزة بأحدث المعدات، التي منحتها الرباط لجمهورية النيجر لتعزيز سيادتها الطاقية، والهبة المقدمة للقوات المسلحة لجمهورية الرأس الأخضر بهدف تحسين قطاعها الصحي العسكري. كما استفادت دول إفريقية أخرى من مبادرات مشابهة، عملا بالدستور المغربي الذي ينص على التزام المملكة بتعزيز التعاون والتضامن مع البلدان الإفريقية. سياسات ومبادرات الملك جعلت منه رمزًا للقيادة الحكيمة الحريصة على مصالح شعبها والمتفاعلة مع قضايا محيطها الإقليمي، وهو ما تُرجم بنجاح وساطته في الإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو خلال دجنبر الجاري. وقد قوبلت هذه الوساطة بالشكر والامتنان من قصر الإليزيه، وأثارت سعادة كبيرة في الشارع الفرنسي. كما تجلى هذا التقدير في دعوة الملك إلى حفل تنصيب الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، باعتباره القائد الوحيد من خارج منطقة الساحل وغرب إفريقيا الذي دعي إلى هذا الحدث. أما على صعيد الجوار الإقليمي، فقد واصل المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تعزيز التكامل الإقليمي وتوطيد العلاقات مع جيرانه. وعلى رأس هذه الجهود، دعمه لاستقرار ليبيا، حيث لعبت المملكة دورًا محوريًا في رعاية الحوار السياسي الليبي ودعم المصالحة التي تُوجت باجتماع الفرقاء الليبيين في بوزنيقة أواخر العام الجاري، والتوصل إلى اتفاق يُمهّد لإعادة بناء الدولة والمؤسسات. وبالنسبة لموريتانيا، شهد العام تبادلات مهمة للزيارات بين مسؤولي البلدين، تُوجت بزيارة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إلى المغرب للاطمئنان على صحة زوجته التي تتلقى العلاج بالمملكة. وحظي خلال الزيارة باستقبال ملكي في القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث أثنى القائدان على تطور الشراكة بين البلدين، مؤكدين حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية، مثل أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، ومبادرات تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. ومع اقتراب العام الجديد، يواصل المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، مسيرته نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية، والدفاع عن المصالح الوطنية والثوابت الراسخة، إذ تُبشّر هذه التطلعات بفرص واعدة وإنجازات جديدة تضاف إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات التي يشهد بها الميدان. The post الدبلوماسية الملكية تقوي المغرب في خريطة التأثير الدولي خلال 2024 appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–موقف غانا يعزز تحركات المغرب لطرد “البوليساريو” من الاتحاد الإفريقي
هسبريس – توفيق بوفرتيح
في خطوة هامة تعكس التحول الإستراتيجي في مواقف البلدان الإفريقية من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية أقدمت دولة غانا على تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجبهة الوهمية في الصحراء، ما يعكس، حسب مهتمين، تنامي الوعي الدولي والإفريقي بضرورة تصحيح مجموعة من المسارات التي أعاقت تعزيز التعاون الإفريقي، ومن ضمنها ضرورة طرد البوليساريو من منظمة الاتحاد الإفريقي. وأكد المهتمون الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الصدد على أن الموقف الغاني الجديد يعد دفعة قوية إلى مسعى تعديل النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي وإنهاء عضوية هذا الكيان في هذه المنظمة القارية، وهو المسعى الذي تشتغل عليه الدبلوماسية المغربية منذ مدة. في هذا الإطار أكد محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “قرار دولة غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية في الصحراء هو قرار ذو أهمية إستراتيجية في مسار تثبيت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وفي الارتقاء بالعلاقات المغربية الغانية التي شهدت طفرة كبيرة منذ زيارة الملك محمد السادس إلى أكرا في إطار جولته الإفريقية سنة 2017”. وأوضح المصرح لهسبريس أن “الأمر يتعلق بإنجاز مهم واختراق دبلوماسي للتيار الأنجلوساكسوني الإفريقي الذي كان معاديًا للمصالح المغربية”، مشددًا على أن “هذه الخطوة الغانية ستدفع قدما بمساعي طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، التي كان قبول عضويتها خطأ تاريخيًا اتخذ في ظل سياقات معينة وأصبح متجاوزًا في الوقت الحالي”. وبين عطيف أن “استمرار تواجد البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي يضع الأخيرة في حرج دبلوماسي كبير ويضعف من مصداقيتها، خاصة أن الدول الأعضاء لم تجن أي ثمار من هذه العضوية، بل العكس، أصبح ينظر إلى المنظمة على أنها الوحيدة في العالم التي تضم في عضويتها كيانًا غير دولتي، ولا يملك أدنى مقومات الدولة المحددة بموجب القانون الدولي”. وأفاد الباحث نفسه بأن “العديد من الدول بدأت مراجعة مواقفها السياسية، وبدأت تنحو منحى البراغماتية والواقعية التي تتجاوز الأجندة السياسية والإيديولوجية الضيقة، لتشمل الرهان على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المستقرة والسائرة في طريق النمو من حجم المغرب؛ وبالتالي فإن تنامي هذه القناعات لدى العديد من دول القارة سيعجل لا محال بطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي وتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها المنظمة في معالجتها قضية الوحدة الترابية للمغرب”. من جهتها أوضحت شريفة لموير، محللة سياسية، أن “إقدام غانا على تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الوهمي يعد خطوة مهمة جدًا، خاصة في اتجاه طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي”، مضيفة أن “البلدان الإفريقية التي مازالت تعترف بالجبهة الانفصالية أصبحت قليلة جدًا، ما يعني أن مسعى إنهاء عضوية البوليساريو داخل هذه المنظمة القارية أصبح وشيكًا جدًا”. وبينت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الداخلي للاتحاد الإفريقي يمنع طرد أي عضو، غير أن المغرب يقود مساعي جدية لتعديل هذا النظام، وبالتالي إخراج هذا الكيان من الجسم الإفريقي”، مؤكدة أن “المغرب بفضل دبلوماسيته استطاع حصد تأييد دولي وإفريقي مهمين، حيث ولدت سياسته وإستراتيجيته قناعة دولية بعدالة قضيته، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال اعتراف مجموعة من الدول الوازنة دوليًا بمغربية الصحراء ومراجعة عدد من الدول الأخرى علاقاتها مع البوليساريو، آخرها دولة غانا”. وتابعت لموير بأن “التزام المغرب تجاه عمقه الإفريقي من خلال مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية شكل نقطة هامة في هذا الصدد”، معتبرة أن “الدول الإفريقية القليلة التي مازالت تعترف بالكيان الوهمي أغلبها تحاول فقط الحفاظ على مصالحها مع الجزائر، الداعم الأساسي لكيان البوليساريو، ولا يتعلق الأمر بأي قناعات سياسية لديها”. وخلصت المحللة ذاتها إلى أن “طرد جبهة البوليساريو الانفصالية من الاتحاد الإفريقي سوف يضفي إلى انسجام أكبر بين أعضاء هذه المنظمة، كما سيعزز من الدبلوماسية التضامنية التي كرستها المملكة المغربية من خلال علاقاتها بدول إفريقيا”. The post موقف غانا يعزز تحركات المغرب لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“الأحرار” يشيد بالدبلوماسية الوطنية
هسبريس من الرباط
نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية. وجاء التنويه في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب الاجتماع الذي عقده مساء الخميس برئاسة رئيس الحزب عزيز أخنوش، الذي ألقى في بدايته عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية. وارتباطا بمدونة الأسرة جدد المكتب السياسي ذاته التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعتها، كما عبر عن “الانخراط التام في التواصل مع المواطنين، لإطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي”، معبرا عن “ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية”. وعلى المستوى الحكومي نوه البلاغ بـ”نجاح الحكومة في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي؛ علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى، على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة…”. وأكد المصدر ذاته أن “هذه الاختيارات الوجيهة أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال المغرب العام الماضي أزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ البلاد والقارة الإفريقية، ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والإستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها التوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية”. واستعدادا لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب، السبت 11 يناير الجاري بالرباط، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي، تم “استعراض آخر الترتيبات لإنجاح هاته المناسبة التنظيمية على كافة المستويات”. في هذا السياق نوه المكتب السياسي بـ”تميز الحزب وتنظيماته الموازية، السنة الماضية، في تنظيم العديد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية على مستوى جميع الجهات والأقاليم”، مشيدا بـ”عمق النقاش الذي عرفته هذه الأنشطة، التي مرت في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول؛ وهو ما يعكس نجاح الحزب في تمكين مختلف كفاءاته وطاقاته وإشراكها في القرار الحزبي، ويؤكد تفاعله مع القضايا الوطنية الآنية، واستمراره في الوفاء لفلسفته القائمة على الاستماع والتجاوب مع المواطنين؛ كما يؤكد انخراط الحزب في بناء المغرب الحداثي، القائم على الإنصاف والتماسك الاجتماعي، وتكريس الريادة الإقليمية للمغرب، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”. وأوضح البلاغ أن المكتب السياسي انتقل من بعد للاستماع لعرضين، الأول قدمه حسن الفيلالي، واستعرض خلاله الحسابات السنوية للحزب المتعلقة بسنة 2024، التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الحزب، وهي الحسابات التي صادق عليها المكتب السياسي، في أفق عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية؛ أما العرض الثاني فقدمه مصطفى بايتاس، ويتعلق بـ”مشروع ميزانية الحزب لسنة 2025 التي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة، والذي صادق عليه أيضا المكتب السياسي، في أفق عرضه كذلك على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة”. The post الأحرار يشيد بالدبلوماسية الوطنية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الأحرار ينوه بنجاحات الدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك
mostapha harrouchi
جدد حزب التجمع الوطني للأحرار، التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، معبرا عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي. وعبر المكتب السياسي للحزب في بلاغ له عقب اجتماعه أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية. ونوه “الأحرار”، بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك محمد السادس، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا، التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية. وأشاد المكتب السياسي بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة … وهي الاختيارات الوجيهة التي أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. وكذا نجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية. The post الأحرار ينوه بنجاحات الدبلوماسية الوطنية التي يقودها الملك appeared first on Le12.ma.
7–سياسيون ينتقدون “تخلف” البرلمان والأحزاب عن الدبلوماسية الموازية للصحراء
هسبريس – محمد حميدي
وجّه أكاديميون وسياسيون جُملة من الانتقادات لـ”تخلف” عدد من المؤسسات والمرافق العمومية عن الالتزام بمسؤوليتها في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، مُسجّلين أن اثنتين من أبرز هذه المؤسسات، البرلمان والأحزاب السياسية، “لا تزالان لم تشرعا بعد في اتخاذ خُطوات عملية تترجم الاستجابة لدعوة الملك محمد السادس لتفعيل الدبلوماسية الموازية في حصد الإنجازات لهذه القضية”. هؤلاء الذين كانوا يُقاربون موضوع “القضية الوطنية والدبلوماسية التشاركية”، في ندوة فكرية نظمتها، الجمعة، مؤسسة “أثر لقضايا النوع والطفولة والشباب”، بشراكة مع كلية علوم التربية، بمقر الأخيرة بالرباط، أبرزوا أن “دور الجامعة في معركة ترصيد منجزات المغرب في ملف صحرائه لا يزال غير مرئي، إن لم يكن غائباَ، فالبحث العلمي بشأن الأخير قليل، والطلبة يفتقرون إلى معطيات تاريخية مهمة في هذا الصدد”. تنفيذ البرلمان عبد الرحيم بوعيدة السياسي، والأستاذ الجامعي، أكدّ أن “الملك محمد السادس أحدث بخطابه يوم افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية قطيعة على مستوى تدبير قضية الصحراء المغربية؛ إذ أشار إلى ضرورة الانطلاق نحو المستقبل، على أساس أن يترافع عن هذه القضية ذوو الاختصاص والكفاءة”، مُضيفا أن “جميع الانتصارات في هذا الملف جاءت ثمرة لدبلوماسيته، مما يُسائلنا جميعاَ عما حققنا في هذا الإطار”. واستنكر بوعيدة، في مداخلته، “عدم تخصيص البرلمان الاثنين الموالي للخطاب الملكي يوما للقضية الوطنية، بل دخل خلال جلسته في مشادات تثير صورة مُسيئة عن المكان الذي بعث فيه الملك توجيهاته”، منتقدا “عدم تفعيل هذه التوجيهات، سواء من قبل المؤسسة التشريعية أو الأحزاب السياسية، التي أحجمت عن إحداث لجان خاصة بالعمل الدبلوماسي الترافعي عن القضية الوطنية”. وأضاف أن المرحلة الحالية “تتطلب تغيير آليات الخطاب، ووعي الفاعل السياسي بأن الملك ألقى عليه مسؤولية كبيرة، فمثلا إسبانيا تدعم مغربية الصحراء، لكن هل الملك دوره أن يتحدث مع حزب بوديموس الإسباني”، مُشيرا إلى أن “المعركة الكبيرة اليوم هي على أرض الجارة الشمالية، حيث ينتشر الانفصاليون لأنهم لم يجدوا أصواتا تُرافع عن الطرح المغربي في هذا الملف”. وأبرز أن هذه المرحلة “تستدعي كذلك الإجابة عن كل الأسئلة الحرجة في هذا الإطار بواسطة الحجج والدلائل العلمية التي لا يفهم الأجنبي سواها”، مُنتقدا “غياب الأبحاث العلمية تقريبا في القضية الوطنية، حيث نجد فقراَ في أطاريح الدكتوراه المعدة عنها”. وأكد وهو يُقارب دائما متطلبات مرحلة ما بعد “قطيعة الملك” أنه “حان الوقت لتغيير تركيبة المجلس الملك الاستشاري للشؤون الصحراوية وتحريكه”. “معطيات مُتوفرة” عبد الكريم بنعتيق، الفاعل السياسي والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج سابقاَ، شاطر بوعيدة رأيه حول توفر كافة الأسانيد للترافع عن مغربية الصحراء، قائلا: “قبل أربعين سنة كان السياسيون يفتقرون في هذا الصدد إلى عدة وثائق، غير أنه اليوم باتت الخزينة مُتخمة بكل ما يلزم منها لهذا الترافع”. وسرد بنعتيق في مداخلته نُتفا من “المعطيات والحجج الدامغة المتضمنة في هذه الوثائق، منها طلب الإنجليزي دونالد ماكينزي حين قرر الاستثمار في الصحراء المغربية، من حكومته، التدخل لدى السلطان المغربي من أجل الحصول على دعم لخطوته هذه، في معطى يؤكد أن سيادة المغرب على الصحراء كانت دائما مُؤتمنة في أعناق السلاطين، وما زالت كذلك إلى اليوم”، مُبرزا أن “هذه السيادة لم تتبلور في 1975، بل لها جذور تاريخية”. واستحضر في هذا السياق “نموذج الشيخ الهيبة بن ماء العينين، الذي كان النضال يرتكز عنده على المزاوجة بين الكفاح والبيعة للسلاطين المغاربة”، مُشددا على أهمية تملك مثل هذه المعطيات من أجل الترافع عن عدالة القضية الوطنية. ولفت خلال حديثه عن مرحلة ما بعد الاستقلال إلى أن “المغرب واصل منذ 1960 البصم على أداء تصاعدي في ملف الصحراء المغربية”. كما أشار إلى جُملة من المشاريع المهمة التي جاء بها النموذج التنموي للأقاليم الجنوب، ضمنها “الطريق السريع تزنيت- الداخلة، الذي سوف يغير خريطة التجارة في إفريقيا، وميناء الداخلة الأطلسي، إلخ”. فتح النافذة خديجة الزومي، الفاعلة السياسية والنقابية وعضو مؤسسة “أثر لقضايا النوع والطفولة والشباب”، تطرّقت بدورها إلى مشاريع لا تخرج عن تحقيق التنمية في الصحراء، مضيفة أنها “أحد تجليات الدبلوماسية الاقتصادية التي جاء بها الملك، وعلى رأسها المبادرة الأطلسية، التي سوف تربح منها كل بلدان إفريقيا”. وأكدّت الزومي في مداخلتها أن الملك دعا في خطابه إلى “تعبئة الجميع للانخراط في القضية الوطنية، التي راكمت الكثير من الإنجازات، حيث بات الحكم الذاتي مرحبا به في جميع الفضاءات الدبلوماسية، وعدلت دول كثيرة موقفها إيجابا تجاه القضية، آخرها غانا”. والتعبئة دفعت نور الدين بلحداد، أستاذ جامعي وخبير في قضية الصحراء، إلى جعل مداخلته “تفتح نافذة للطلبة من أجل الاطلاع على الوثائق في مغربية الصحراء”، ذاكراَ عدة معطيات تاريخية، تشمل أساسا “تمكن السلطان محمد بن عبد الله قبل قرون من انتزاع اعتراف دول بمغربية الصحراء، ومثله فعل الحسن الثالث مع البريطانيين سنة 1886، فضلا عن دبلوماسية السلطان عبد العزيز في بلاد شنقيط، وتعيين السلاطين لنوابهم في الصحراء بظهائر”. واستحضر بلحداد، وهو يستل من التاريخ ما يُثبت سيادة المغرب على صحرائه، أن “الصحراويين لم يتنكروا لهذه السيادة، رغم المزايا التي منحت لهم من قبل الإسبان”، و”بصموا على مبادرات مهمة شملت عدم إقامة الأعراس خلال فترة نفي السلطان محمد الخامس”. واستنكر المتحدّث، في ختام مداخلته، “غياب مثل هذه المعطيات التاريخية عن الطلبة المغاربة ودفات البحث العلمي، وعن البرامج الثقافية في الإعلام المغربي”. شروط لازمة محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، لفت في مداخلته إلى الحاجة إلى “الترافع لشرح مجموعة من المفاهيم، ضمنها “الجدية” والواقعية” التي يوصف بها الحكم الذاتي، و”الدائم” و”المتوافق عليه”؛ وهي معايير الحل السياسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة”، موازاةَ مع “مواصلة تحصيل كافة الملفات والأسانيد القضائية اللازمة للدفاع عن مغربية الصحراء”. وتطرّق في هذا الصدد إلى “شروط عديدة لكي تحقق الدبلوماسية التشاركية القيمة المضافة للدبلوماسية الرسمية، على رأسها الكفاءة والإلمام والخبرة في مختلف الجوانب ذات الصلة بملف الصحراء، والتوفر على شبكة علاقات عامة”، مع “الاستقلال عن الأجندة الأجنبية، وتوزيع الأدوار بين المتدخلين حسب التخصص والبلد أو المنطقة المستهدفة”. The post سياسيون ينتقدون تخلف البرلمان والأحزاب عن الدبلوماسية الموازية للصحراء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–مهنيون يدعون إلى “تأطير السائقين” لتفادي الجماعات الإرهابية بإفريقيا
هسبريس – عبد الإله شبل
خلفت واقعة اختفاء أربعة سائقين مغاربة في تخوم إفريقيا خلال الأيام الماضية دعوات إلى ضرورة تكثيف التواصل وتأطير المهنيين من طرف مقاولات النقل الدولي للبضائع، تفاديا لمزيد من المشاكل التي تشكل خطرا على حياتهم. وسجلت هيئات نقابية أن الوضع على مستوى الحدود بالدول الإفريقية يفرض التحرك من أجل تحسيس المهنيين بخطورة هذه الأماكن، وتوخي الحذر في تنقلاتهم. وأكد في هذا الصدد مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك متعدد الوسائط، أن هذه الوضعية التي شهدها السائقون المغاربة تستدعي من الناقلين والمهنيين تأطير السائقين لتفادي الوقوع في مشاكل مع المنظمات الإرهابية والعصابات المتواجدة في بعض الدول. ولفت شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المقاولات التي تشتغل في النقل بدول القارة الإفريقية ملزمة بتحسيس العاملين لديها بضرورة اتباع التوجيهات الصادرة من سلطات الدول، وكذا الدبلوماسية المغربية في هذه المناطق. وشدد المتحدث نفسه على أن السلطات المغربية من خلال القنوات الدبلوماسية، إلى جانب التنظيمات النقابية، تعمل على إشعار المهنيين بالمخاطر، غير أن بعض السلوكات الشاذة من طرف بعض السائقين تجعلهم يتعرضون للمخاطر. من جهته أكد مصطفى الكيحل، عضو الاتحاد النقابي الإفريقي، أن السائقين الذين يشتغلون في النقل بإفريقيا يتواصلون باستمرار في ما بينهم، ويتبادلون معلومات حول الجانب الأمني بشتى المناطق. ولفت الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه على النقابيين الذين يعملون من داخل الإطارات النقابية حث السائقين على الحيطة والحذر، ناهيك عن التعاطي مع تقلبات الطقس بالدول المعنية، إلى جانب التحسيس بأهمية التلقيح ضد الأمراض. وأوضح النقابي ذاته أن السائقين المغاربة يتوفرون على قنوات تواصل مباشرة مع بعضهم البعض من أجل تجنب كل ما يمكن أن يتعرضوا له في طريقهم. وكان أربعة سائقين مغاربة فُقدوا بين بوركينافاسو والنيجر، منذ السبت المنصرم، قبل أن تفيد مصادر نقابية بأنه تم العثور عليهم. The post مهنيون يدعون إلى تأطير السائقين لتفادي الجماعات الإرهابية بإفريقيا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–نتنياهو يتطاول على “سيادة” السعودية.. ومصر تدخل على الخط
علي حنين
هوية بريس – وكالات أعربت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة لتصريحات مسؤولين صهاينة اقترحوا إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، ووصفت هذه التصريحات بأنها “منفلتة ومتهورة”، مؤكدة موقفها الرافض لمثل هذه الطروحات التي تمس بسيادة المملكة العربية السعودية. خط أحمر لا يمكن المساس به في بيان رسمي، شددت الخارجية المصرية على أن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر لا يمكن المساس به، معتبرة أن استقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لمصر والدول العربية. وأضاف البيان أن التصريحات الصهيونية تشكل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وتعديًا على سيادة السعودية، فضلًا عن كونها افتئاتًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة وفقًا لحدود 1967. تصريحات صهيونية تثير الجدل يأتي هذا الموقف المصري ردًا على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع القناة 14 العبرية، حيث قال إن “لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين”، وفق ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست. وفي سياق متصل، وعند سؤاله عن احتمال ربط إقامة دولة فلسطينية بعملية التطبيع مع السعودية، أوضح نتنياهو أنه لن يبرم أي اتفاق يمكن أن يهدد أمن الكيان الصهيوني (إسرائيل). مقترحات أميركية مثيرة للجدل على صعيد آخر، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح في وقت سابق سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلاءه من سكانه من أجل تطوير مشاريع عقارية فيه. لكنه عاد وأكد أمس الجمعة أنه غير مستعجل في تنفيذ مقترحه. The post نتنياهو يتطاول على “سيادة” السعودية.. ومصر تدخل على الخط appeared first on هوية بريس.
10–ما حدود الفعالية الأمريكية في التعامل مع إيران بالعقوبات والدبلوماسية؟
هسبريس من الرباط
يرى الكاتب والباحث المصري حسين معلوم أن تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف لمتابعة الملف الإيراني يمثل تحولا مهما في السياسة الأمريكية تجاه طهران، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة تعكس محاولة واشنطن لاستكشاف مسارات جديدة تجمع بين الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية في إدارة العلاقات المعقدة مع إيران؛ في إشارة لاستمرار النهج المتشدد للإدارة الأمريكية مع إمكانية فتح قنوات اتصال غير رسمية لاختبار جدوى الحلول الدبلوماسية”. وأبرز الكاتب في مقال نُشر على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بعنوان “حدود فاعلية نهج “الدبلوماسية والعقوبات” الأمريكي مع إيران”، أن “هذا التوجه قد يكون جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين الضغوط القصوى والمبادرات الدبلوماسية؛ فمن ناحية تسعى واشنطن إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال إبقاء العقوبات قائمة، ومن ناحية أخرى تفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى تسويات مؤقتة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها إيران”، لافتا إلى أن “نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بتجاوز العديد من التحديات، بما في ذلك غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، والنفوذ الإيراني الإقليمي، وتأثير القوى الدولية مثل روسيا والصين”. وخلص الباحث المصري إلى أن مهمة ويتكوف ستكون محفوفة بالتعقيدات، لكنها قد تمثل فرصة لاستكشاف مسارات جديدة في التعامل مع الملف الإيراني، مبرزا أن “هذا التكليف يعكس مدى أهمية إيران في الاستراتيجية الأمريكية، ورغبة واشنطن في تحقيق أهدافها عبر مزيج من الدبلوماسية والضغوط، مع الحفاظ على خياراتها العسكرية والاقتصادية مفتوحة في حالة فشل المساعي الدبلوماسية”. نص المقال: ترددت أنباء عن اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكليف مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بمتابعة ملف إيران، وهي خطوة ذات دلالات استراتيجية عميقة، في ظل التحولات الكبرى في العالم والمنطقة بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية. ويحمل اتجاه تكليف ويتكوف بملف إيران، الذي كشفت عنه صحيفة “فايننشال تايمز”، في 23 يناير 2025، نقلاً عن مطلعين في واشنطن، عدة رسائل يمكن قراءتها في سياق السياسة الأمريكية تجاه إيران، ومن أهمها الجمع بين الدبلوماسية والضغوط في التعامل مع طهران. وعلى الرغم من وجود فرص لنجاح ويتكوف وفريق ترامب في مهمته؛ فإن ثمة تحديات أخرى قد تُصعب هذه المهمة. الدبلوماسية والضغوط يُبْرِز اتجاه ترامب لتعيين ويتكوف، ضمن فريق، للتعامل مع ملف إيران، استمرار النهج المتشدد لواشنطن تجاه طهران، لكن مع محاولة لاستكشاف فرص دبلوماسية بديلة قبل اللجوء مرة أخرى إلى تصعيد العقوبات أو التدخل العسكري ضد إيران. ويمكن الوقوف على أهم دلالات هذا الاختيار فيما يلي: 1- اختبار الدبلوماسية أولاً: تتمثل إحدى الرسائل الأساسية لهذا التكليف في اختبار إمكانية تحقيق نتائج ملموسة من خلال الدبلوماسية، على عكس سياسة “الضغوط الأُحادية”، التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021). ويعكس الاتجاه لتكليف مبعوث خاص للتعامل مع ملف معقد مثل إيران إدراك ترامب أن الدبلوماسية قد تكون في بعض الأحيان أداة فعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، حتى في مواجهة الخصوم. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار الاتجاه لتكليف ويتكوف بمثابة إشارة إلى استعداد إدارة ترامب لفتح قنوات اتصال غير رسمية مع طهران، أو على الأقل اختبار جدوى الدبلوماسية في حلحلة بعض الملفات الخلافية، مثل برنامج إيران النووي والصاروخي ونفوذها الإقليمي. 2- تكامل الدبلوماسية والضغوط: على الرغم من الدلالة الظاهرية لتكليف مبعوث خاص، والتي قد تشير إلى نهج دبلوماسي، لا يُمكن إغفال حقيقة أن هذا التحرك قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تجمع بين الدبلوماسية والضغوط؛ بمعنى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد ترغب في إعطاء الفرصة للدبلوماسية، ولكن في إطار تقييد إيران اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً، وهو ما يُعزز مكانة المبعوث كمفاوض قوي. ومن هذا المنظور، فإن الهدف من الاتجاه لتكليف ويتكوف ليس فقط السعي لتحقيق تسوية دبلوماسية مع طهران، وإنما أيضاً تعزيز الموقف الأمريكي في أي مفاوضات قادمة، من خلال إبقاء العقوبات والضغوط قائمة؛ بما يعني أن إدارة ترامب لن تتخلى عن سياسة “الضغوط القصوى” بالكامل، بل قد تستخدمها كورقة ضغط لفرض شروطها على طهران. ولعل هذا ما كشف عنه ترامب يوم 4 فبراير الجاري، معلناً أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب “محاولتها تطوير أسلحة نووية”، لكنه قال إنه يأمل ألا تكون هناك ضرورة لاستخدام هذه السياسة. 3- دور الدبلوماسية الاقتصادية: من دلالات التكليف المُتوقع لويتكوف، الذي يمتلك خلفية اقتصادية واسعة، إمكانية الاستفادة من “الدبلوماسية الاقتصادية” في التعامل مع إيران، حيث إن ترامب يهتم دائماً بالشؤون الاقتصادية، واستخدام العقوبات كأداة رئيسة للضغط على الخصوم. ولذا قد يكون التفكير في اختيار ويتكوف خطوة نحو تحقيق نوع من التسوية الاقتصادية مع إيران، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها طهران بسبب العقوبات الأمريكية. فرص متاحة مع الإقرار بوجود تحديات تواجه ويتكوف وفريق ترامب في ملف إيران، هناك فرص متاحة قد تساعده على النجاح في مهمته، ومن أبرزها ما يلي: 1- سعي ترامب لإنهاء الحروب: اضطلع ويتكوف بدور محوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وهو ما يعزز فرص نجاحه في التعامل مع ملف إيران وتجنب المواجهة العسكرية معها، لاسيما في ظل خطط إدارة ترامب ووعودها لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط والعالم؛ ومن ثم من المُتوقع أن يتولى ويتكوف، بمساعدة نائبته مورغان أورتاغوس، مهمة استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران، فضلاً عن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة. 2- خلفية ويتكوف الاقتصادية: يتمتع ويتكوف بخبرة كبيرة في التفاوض الاقتصادي، وهو ما قد يمثل ميزة في التعامل مع إيران، خاصةً إذا اعتمدت إدارة ترامب على الدبلوماسية الاقتصادية كأداة في الضغط أو كجزء من استراتيجية بناء الثقة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، نتيجة للعقوبات الأمريكية والدولية، قد يسعى ويتكوف إلى تقديم حلول اقتصادية على الطاولة، مثل تخفيف العقوبات أو السماح بإبرام اتفاقيات تجارية، مقابل تنازلات من جانب إيران. 3- الخبرة في استخدام العقوبات: تمتلك الولايات المتحدة خبرة ممتدة في استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط في السياسة الخارجية، وهي خبرة يمكن أن يعتمد عليها ويتكوف في التعامل مع طهران. وقد ألحقت العقوبات الأمريكية أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وتسببت في تدهور كبير في قيمة العملة المحلية، وزيادة معدلات البطالة والتضخم؛ ومن ثم ربما تدفع مثل هذه الضغوط الاقتصادية إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يمكن أن يستغله ويتكوف من أجل التوصل إلى تفاهمات تحقق المصالح الأمريكية. 4- دور الدول الحليفة: تؤدي الدول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة دوراً مهماً في ملف إيران، لاسيما إسرائيل التي تعارض دائماً البرنامج النووي الإيراني، وتضغط على واشنطن لاتخاذ خطوات حازمة لإيقافه. ويمكن أن يستفيد ويتكوف من هذه العلاقات مع الدول الحليفة لتقوية موقف واشنطن في أي مفاوضات مع طهران، وإذا تمكن من بناء توافق إقليمي حول مسألة إيران، فقد يساعد ذلك على تحقيق تقدم في التعامل مع برنامج طهران النووي والصاروخي. تحديات متشابكة تُعد مهمة ويتكوف في التعامل مع ملف إيران أحد أبرز التحديات التي قد يواجهها في مسيرته الدبلوماسية؛ نظراً لتعقد المشهد الإقليمي الراهن، والخصومة الطويلة بين واشنطن وطهران. وعلى الرغم من أن ويتكوف يتمتع بخبرة كبيرة في المجالات الاقتصادية والتفاوضية؛ فإن تعامله المُحتمل مع ملف إيران قد يواجه عدداً من التحديات المتشابكة، منها ما يلي: 1- غياب الثقة المتبادلة: لعل أحد أكبر التحديات التي قد تواجه ويتكوف وفريق ترامب هو غياب الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. فمنذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979 تشوب العلاقات بين البلدين حالة من التوتر المستمر، وقد زاد من حدة هذا التوتر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 خلال ولاية ترامب الأولى. وهذه العقبة تُصعب على إدارة ترامب إيجاد أرضية مشتركة للبدء في مفاوضات مع طهران. من جانبها، تشكك إيران في النيات الأمريكية، وتعتبر أن واشنطن تسعى للإطاحة بنظامها الحاكم أو على الأقل إضعافه؛ ومن ثم سيكون من الصعب إقناع القيادة الإيرانية بأنها ستستفيد من أي مفاوضات جديدة أو أنها ستحصل على مكاسب حقيقية. 2- النفوذ الإيراني في المنطقة: تمتلك إيران شبكة من النفوذ الإقليمي من خلال دعمها لجماعات مسلحة في عدة دول عربية، مثل “حزب الله” في لبنان، والحوثيين في اليمن، والجماعات المسلحة في العراق، وإن كان هذا المحور الإيراني قد تراجع نفوذه في ضوء نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وما ارتبط بها من تصعيد في عدة جبهات إقليمية، ناهيك عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. وفي ضوء ذلك، فإن أي تحرك أمريكي لفرض مزيد من الضغط على إيران قد يُقابل بردود فعل عنيفة من الجماعات المدعومة من طهران، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة ويتكوف. وبالرغم من أن تلك الجماعات أصبحت ضعيفة مقارنة بمرحلة ما قبل 7 أكتوبر 2023، فإنها لا تزال تُمثل تحدياً لواشنطن لأنها تُعد أوراقاً بيد إيران قد تستخدمها في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة. 3- تأثير روسيا والصين: إضافة إلى الولايات المتحدة، هناك قوى دولية أخرى تؤدي دوراً مهماً في الملف الإيراني، مثل روسيا التي تدعم طهران في العديد من الملفات الإقليمية وتعتبرها شريكاً استراتيجياً في الشرق الأوسط، وكذلك الصين التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية قوية مع إيران وتعتبرها جزءاً من مبادرة “الحزام والطريق”. ولا شك في أن وجود هذه القوى الدولية قد يُصعب على الولايات المتحدة فرض إرادتها بشكل منفرد على إيران، وربما يجد ويتكوف نفسه مضطراً للتعامل مع هذه القوى كجزء من الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران. كما أن أي محاولة لفرض مزيج من العزلة على إيران اقتصادياً أو سياسياً، قد تُقَابل بمقاومة من روسيا والصين، حيث إنهما قد تريان في العقوبات الأمريكية على طهران تهديداً لمصالحهما. 4- الانقسام الأمريكي تجاه إيران: ثمة انقسام داخل الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول كيفية التعامل مع إيران. فبينما يدعو الجمهوريون إلى اتخاذ موقف حازم ضد طهران ويطالبون بالاستمرار في سياسة “الضغوط القصوى”، فإن الديمقراطيين يسعون إلى انتهاج مسار دبلوماسي أكثر مرونة، والعودة إلى الاتفاق النووي المُوقع عام 2015. وهذا الانقسام قد يجعل مهمة ويتكوف أكثر صعوبة، حيث سيجد نفسه مضطراً لموازنة الضغوط الداخلية والتوجهات المختلفة لأعضاء الكونغرس. 5- الوضع الاقتصادي في إيران: قد يُمثل وضع الاقتصاد الإيراني تحدياً وفرصة في آن واحد، فبينما تُعاني إيران من مشكلات اقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية، قد تجد القيادة الإيرانية في هذه الصعوبات حافزاً لـ”المقاومة” بدلاً من تقديم التنازلات. وتاريخياً، أظهرت إيران قدرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية عليها، وتحويلها إلى دافع لتطوير بنيتها الاقتصادية الداخلية والاعتماد على الذات. لذا فإن ويتكوف قد يحتاج إلى استراتيجيات مبتكرة لإقناع إيران بأن التنازل والتفاوض أفضل من استمرار “مقاومة” العقوبات، بل ربما يحتاج أيضاً إلى التفكير في كيفية تقديم حوافز اقتصادية لطهران مقابل تقديم تنازلات في برنامجها النووي والصاروخي أو الحد من تدخلها في شؤون الدول الأخرى بالمنطقة. سيناريوهات مُحتملة في ضوء الاتجاه لتكليف ويتكوف بملف إيران، يمكن استشراف بعض سيناريوهات السياسة الأمريكية لإدارة ترامب تجاه طهران، وهي كالتالي: 1- الضغوط مع المرونة الدبلوماسية: يبدو أن السيناريو الأرجح هو استمرار سياسة “الضغوط القصوى” مع منح بعض المرونة الدبلوماسية لفتح قنوات اتصال مع إيران. وقد تختار إدارة ترامب الحالية استراتيجية تعتمد على العقوبات والضغوط الاقتصادية، بالتزامن مع تقديم بعض الحوافز الاقتصادية مقابل تنازلات من الجانب الإيراني. 2- إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت: في حال نجاح الجهود الدبلوماسية بقيادة ويتكوف، ربما تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت، يشمل تجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف جزئي للعقوبات عليها. 3- العودة إلى المواجهة المفتوحة: إذا فشلت الجهود الدبلوماسية وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران، فقد تعود إدارة ترامب إلى نهج أكثر تصعيداً، بما في ذلك فرض عقوبات أشد أو حتى دراسة خيارات عسكرية محدودة. لكن هذا الخيار سيظل معقداً، ويحتاج إلى نوع من المغامرة الأمريكية بسبب المخاطر الإقليمية الكبيرة التي قد تنتج عن أي مواجهة عسكرية مع إيران. ختاماً، يعكس اتجاه إدارة ترامب لتكليف ويتكوف، ضمن فريق، بالتعامل مع ملف إيران، ليس فقط مدى تعقيد هذا الملف وأهميته في السياسة الخارجية الأمريكية، لكن أيضاً رغبة واشنطن في استكشاف مسارات جديدة للتعامل مع ذلك الملف الشائك، من خلال اختبار إمكانيات الحلول الدبلوماسية جنباً إلى جنب مع استمرار “الضغوط القصوى”. The post ما حدود الفعالية الأمريكية في التعامل مع إيران بالعقوبات والدبلوماسية؟ appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
ربيع القاطي
1-القاطي يجسد دورًا روسيًا عالميًا يواصل الممثل المغربي ربيع القاطي تعزيز حضوره في الساحة …