الدريوش: قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءا من 1 فبراير سيساهم في تعزيز التموين وضبط الأسعار

اقتصاد

هيئة التحرير
5 يناير 2026 – 20:00
0

حجم الخط:

استمع للخبر

هبة بريس – الرباط

في سياق الجدل المتواصل حول ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، قدمت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، توضيحات مفصلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وذلك جواباً على سؤال شفهي تقدمت به النائبة البرلمانية إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة. 

وأكدت كاتبة الدولة أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية، وعلى رأسها الأسماك، مشددة على أن هناك تنسيقاً دائماً مع مختلف السلطات المختصة من أجل ضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والممارسات غير القانونية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الأسعار في سوق السمك تخضع، بطبيعتها، لمنطق العرض والطلب، معتبرة أنها تبقى “معقولة إلى حد ما” بالنظر إلى مجموعة من العوامل الموضوعية، من بينها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون سمك السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى مصاريف سلسلة التبريد والنقل والتوزيع من أسواق الجملة إلى نقاط البيع بالتقسيط، فضلاً عن هوامش ربح الوسطاء والباعة. 

وفي هذا السياق، كشفت الدريوش أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل من شأنه أن يساهم في تعزيز تموين السوق الوطنية، والحد من تقلبات الأسعار، بما يضمن استقرارها في مستويات مقبولة. 

كما أبرزت كاتبة الدولة أن الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الصيد البحري ترتكز على ضمان استدامة المصايد البحرية بما يعزز وفرة الموارد السمكية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتسويق والتثمين وتنشيط الأسواق المحلية. وأشارت في هذا الإطار إلى توفر بنية تحتية تضم 76 سوقاً للبيع الأولي بالجملة ومراكز لفرز السمك، 68 منها تعتمد الرقمنة في المزاد العلني، ما يعزز الشفافية في المعاملات التجارية. 

وأضافت أن هذه الإجراءات ساهمت في إضفاء دينامية جديدة على السوق الداخلي، من خلال إحداث أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ، وإطلاق برامج لإنجاز أسواق عصرية للبيع بالتقسيط، إلى جانب التحضير لإطلاق طلب إبداء اهتمام يهم مشاريع استثمارية لإنشاء شبكة منظمة لتوزيع المنتجات السمكية المجمدة. 

وختمت الدريوش جوابها بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تتبع وضعية الأسواق الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التوازن بين حماية الموارد البحرية، واستقرار الأسعار، وضمان حق المواطن في الولوج إلى منتوج سمكي متوفر وبأثمان مناسبة.

الوسوم:
#mobile#السردين المجمد#الصيد البحري

شارك المقال

فيسبوك

إكس

واتساب

ي.الضميريمصدر