الدعوة إلى تعزيز الوقاية والحماية ضد مختلف أشكال العنـ ـف ضد النساء

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، إلى تعزيز الوقاية والحماية والتحقيق والإنصاف في مواجهة مختلف أشكال العنـ ـف ضد النساء، بما فيها العنـ ـف الرقمي. وطالبت بتقييم القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنـ ـف ضد النساء، وضمان استقلالية وفعالية المؤسسات المختصة والتمويل المستدام لخدمات التكفل. ودعت الفدرالية، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف 10أكتوبر من كل سنة، إلى ضرورة تسريع الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، خاصة في ما يتعلق بمراجعة مدونة الأسرة وفق معايير المساواة والحقوق الإنسانية. كما دعت إلى إصلاح القانون الجنائي بما يحمي الحقوق والحريات ويزيل التمييز، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للمناصفة ومناهضة التمييز والعنف. وطالبت الفدرالية بضمان المشاركة السياسية المتكافئة للنساء. وذلك من خلال تقييم المنظومة الانتخابية والحزبية، وتعزيز تكافؤ الفرص في الترشيح والقرار، والتصدي للعنف السياسي والانتخابي والرقمي، مع ضمان الحماية والتحقيق والإنصاف واحترام الضمانات القانونية وقالت الفدرالية، إن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة يشكل تطورا ذا دلالة، لكنه لا يغني عن تقييم المشاركة الفعلية للنساء في مواقع القرار. وأشارت إلى أن تقدم التمثيلية البرلمانية لا يلغي المعيقات المرتبطة بالترشيح والوصول إلى المسؤولية، ولا مخاطر العنف السياسي والتشهير الرقمي. وطالبت الفدرالية بضرورة جعل المساواة بين النساء والرجال وإعمال الحقوق الإنسانية للنساء أولوية في السياسات العمومية، بما يعزز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية. كما دعت إلى إقرار التزامات سياسية ومؤسساتية واضحة لتحقيق المساواة الفعلية والمناصفة، تحدد المسؤوليات والأهداف والآجال والموارد وآليات التتبع والتقييم والمساءلة، مع نشر حصيلتها بشكل دوري. وسجلت استمرار فجوات بنيوية بين الالتزامات الدستورية والواقع، مطالبة بتقييم حصيلة السياسات والبرامج السابقة وربط الالتزامات المقبلة بمسؤوليات واضحة ونتائج قابلة للقياس والمساءلة. وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نبهت الفدرالية إلى استمرار ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، وفوارق الأجور وهشاشة التشغيل والعمل غير المهيكل، فضلا عن ثقل أعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وتفاوت الولوج إلى التعليم والصحة والنقل والحماية الاجتماعية، خصوصا في المناطق القروية والمهمشة. وطالبت في هذا الصدد، باعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة لرفع نشاط النساء وتوفير الشغل اللائق وتقليص فوارق الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية وخدمات الرعاية والنقل، وتحسين الولوج إلى الموارد والخدمات الأساسية، مع إعطاء الأولوية للنساء والشابات في المناطق القروية والمهمشة.

jamal jamalمصدر