الديون
تراند اليوم |
1–البلدان الفقيرة تعاني من فوائد الديون
هسبريس – أ.ف.ب
دفعت الدول الفقيرة مبلغا قياسيا مقداره 1,4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية في العام 2023 بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، وفق ما أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي الثلاثاء. ومن بين هذه البلدان، دفعت “البلدان الأكثر فقرا وضعفا” مبلغا قياسيا مقداره 96,2 مليار دولار لخدمة ديونها؛ بما في ذلك حوالي 35 مليارا مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضا. هذه البلدان هي تلك المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة. وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين إلى أكثر من أربعة في المائة. وبلغت معدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص ستة في المائة، وهي الأعلى منذ 15 عاما. ولفت البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة؛ فإنه “من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كان سائدا في العقد الذي سبق كوفيد-19”. The post البلدان الفقيرة تعاني من فوائد الديون appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–اكتتابات الرساميل 85,9 مليار درهم
هسبريس – و.م.ع
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن اكتتابات الرساميل فاقت 85,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل 69,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الهيئة ذاتها، ضمن مؤشراتها الشهرية لسوق الرساميل برسم شهر أكتوبر الماضي، أن هذه الاكتتابات شملت إصدار سندات الدين القابلة للتداول بقيمة 69,06 مليار درهم، وسندات الإيداع (11,68 مليار درهم)، وسندات الرأسمال (5,16 مليار درهم). وأورد المصدر ذاته أنه خلال شهر أكتوبر فقط بلغت اكتتابات الرساميل 8,78 مليار درهم، تهم بالخصوص إصدار سندات الدين القابلة للتداول (8,38 مليار درهم)، وسندات الرأسمال (400 مليون درهم). كما أظهرت مؤشرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ارتفاعا نسبته 1 في المائة، على أساس سنوي، في جاري معاملات إقراض دين السندات إلى 30,6 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي. The post اكتتابات الرساميل 85,9 مليار درهم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–بنك المغرب يعرض تنظيم “الديون المتعثرة” على الأمانة العامة للحكومة
هسبريس – يوسف يعكوبي
يقترب مشروع القانون المنظم لـ”الديون المتعثرة”، وإطلاق سوق ثانوية خاصة بها تناهز 10 مليارات دولار، من رؤية النور بدخول مسار تشريعي-قانوني “حاسم”، بعدما أعلن والي البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنه “تم الانتهاء من النص القانوني”، مؤكدا جاهزيته التقنية، مع إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن “بنك المغرب أوفى بوعده مجددا في هذا الملف أيضا”. وأضاف الجواهري، في ثنايا حديثه خلال ندوة صحافية نظمت عقب الاجتماع الرابع الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، أول أمس الثلاثاء، أن “النص الخاص بإطلاق الأسواق الثانوية للديون متعثرة الأداء (Créances en souffrance) تم الانتهاء منه مع جميع المعنيين”، مستحضرا التعاون الذي جمع فاعلين عموميين وخواص، أبرزهم وزارة المالية، ووزارة التجارة، والسلطات القضائية، والبنوك وشركات التمويل، وجميع أصحاب المصلحة. وتابع شارحا خلال إجابته عن سؤال في الموضوع: “من الواضح أن المساعدة التقنية من البنك الدولي كانت مهمة، وقد أرسلناه إلى الأمانة العامة للحكومة لنطلب وضعه على مسطرة ومسار الاعتماد. لكن لا يمكننا تطبيقه حتى يتم الانتهاء منه على مستوى تبنيه والمصادقة عليه. لكنه نص قانوني موجود، وقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن كما وعدتكم، لقد أوفينا بوعدنا”. واعتبر المسؤول المالي المغربي أنه بعد مناقشة موضوع “السوق الثانوية للديون المتعثرة” خلال ورشة انعقدت في نونبر الأخير بالدار البيضاء، “فإننا ملتزمون بموعد وضعه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة للسماح للمواطنين بتقديم تعديلات أو مقترحات أو أسئلة، وما إلى ذلك”. ولفت الانتباه إلى المسار الحكومي لمشروع القانون سالف الذكر، معتبرا أن “مسطرة المناقشة والمصادقة البرلمانية هي المسار الأهم في هذا الصدد، حتى نتمكن بالطبع من الوصول إلى النص النهائي الذي يجب أن يطبق، والذي يسمح لنا بوضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية اللازمة للتنزيل وفق الصيغة التي أعددناها”. يأتي هذا المعطى من المسؤول الأول عن البنك المركزي المغربي ليعضد ما كشفه نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية، عن مستجدات مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة (CES)، في نونبر الماضي، موضحا حينها أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة “التحفيز”، ما يجعل الرؤية حول إطلاقه وفعاليته غير مؤكدة بعد، منبها في السياق ذاته إلى أنه رغم استكمال المرحلة التقنية، فالإطار التشريعي دخل الآن في مرحلة يمكن وصفها بـ”السياسية”. وكان بنك المغرب قد نظم خلال الشهر المنصرم ورشة عمل بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية “SFI”، حملت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، وقال: “نحن في مرحلة التحفيز لهذا المشروع القانوني، التي تهدف إلى جذب الدعم لاعتماده وإظهار أهميته لجميع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة والفاعلين الخواص، والمنظمات الدولية، حيث يظل الهدف الرئيسي هو تسريع تنفيذه. ومع ذلك، فإن التعجيل بهذا التنفيذ يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأولوية التي توليها إياه الحكومة”. The post بنك المغرب يعرض تنظيم الديون المتعثرة على الأمانة العامة للحكومة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد
هسبريس – أ.ف.ب
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار للقاهرة. وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت “تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”. وأضافت في بيان: “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”. وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد. وأشارت فلادكوفا هولار، أيضا، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن “ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”. وأضافت: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”. ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وعُقدت المناقشات، التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نونبر حضوريا قبل أن يتم استكمالها عن بعد. The post اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–“الحسنية” تتجنب الانتقالات الشتوية
هسبورت – حمزة اشتيوي
قرر المكتب المديري لنادي حسنية أكادير لكرة القدم تفادي انتداب أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتجنب تفاقم الديون، وتسوية الوضعية المالية لـ”الغزالة السوسية” خلال الفترة القادمة. وعلمت “هسبورت”، من مصدر مطلع، أن مسؤولي “الفريق السوسي” عقدوا الأربعاء اجتماعا مع مدرب الفريق عبد الهادي السكيتيوي، فتم الاتفاق على تدبير المرحلة المقبلة دون انتداب أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية، رغبة من إدارة النادي في تسوية الديون التي تُثقل كاهل الحسنية. وأوضح المصدر نفسه أن مسؤولي حسنية أكادير يُراهنون على تقليص الديون التي يتخبط فيها الفريق، التي تجاوزت 8,5 ملايير سنتيم، من أجل الاشتغال في وضعية مريحة بداية من الموسم المقبل. وأشار مصدر الجريدة إلى أن السكيتيوي يرغب في الاستفادة من بعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم في الفترة الماضية، مع الاعتماد على المجموعة الحالية التي جمعت 17 نقطة في لقاءات الذهاب من الدوري، ليحتل الفريق المركز 11 في سبورة الترتيب. جدير بالذكر أن فريق حسنية أكادير انهزم أمام الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية، ويُلاقي اتحاد طنجة في المباراة القادمة بملعب القرية الرياضية في مدينة البوغاز. The post الحسنية تتجنب الانتقالات الشتوية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–تسوية المقاولات ديون الضمان الاجتماعي .. تحفيز وإصلاح ونفع للاقتصاد
هسبريس – يوسف يعكوبي
من المرتقب أن ينتهي سريان مفعول الإعفاء من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024′′ بالنسبة لتسوية وضعية المقاولات المَدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 15 يناير الجاري، طبقا لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2023/05 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023. وقال خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، استقت هسبريس آراءهم، إن إشعارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل لديونه المستحقة تأتي عاكسة لـ”مقاربة شاملة وفعّالة لاستكمال إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي، مع التركيز على تعزيز اندماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الاقتصاد الوطني، في النظام الرسمي”. التحفيز والإصلاح أبرز محمد عادل إيشو، خبير مالي أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، أن هذا القرار يؤكد على “توفيره إعفاءات تصل إلى 90 في المائة للمقاولات والأفراد؛ وهو ما يمثل فرصة فريدة لتسوية وضعياتهم المالية، بما يضمن الانتقال إلى الانتظام في مسار الاقتصاد الرسمي”. وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، ضمن تعليق تحليلي لجريدة هسبريس، فـ”إذا كانت الضريبة التصالحية التي بلغت نسبتها 5 في المائة قد تمكنت من تحقيق عائدات تتجاوز 100 مليار درهم (حسب المتداول والرائج)، مما يُظهر أن السياسات التي تجمع بين التحفيز والإصلاح لديها القدرة على تحقيق نتائج مالية واجتماعية مهمة؛ فإنه مع تقديم نسبة إعفاء تصل إلى 90 في المائة من الغرامات، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسوية شريحة كبيرة من الديون المستحقة لدى المقاولات والأفراد، ما يعزز من قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة إيراداته وتنفيذ برامجه الاجتماعية”. ومستحضرا معطى أن فئة “المقاولات الصغيرة والمتوسطة” 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، سجل إيشو أنّ “تسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي سيدعم بشكل مباشر استقرارها المالي والاجتماعي. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، مع تحسين فرصها في الوصول إلى التمويل البنكي”، وفق إفاداته. منافع للاقتصاد عدّد الخبير الاقتصادي ذاته أن “انخراط القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى زيادة قاعدة المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر ارتفاع التصريحات الاجتماعية”، لافتا إلى أن “التقديرات تشير إلى أن مساهمة القطاع الرسمي يمكن أن تزيد الإيرادات والمداخيل السنوية للصندوق بنسبة تصل إلى 25 في المائة”. من مزاياه الثانية “استفادةُ حوالي 3 ملايين عامل/أجير في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية وحقوق التقاعد؛ مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن جودة حياة الشغيلة المغربية”. أما النقطة الثالثة الإيجابية، فـ”من المتوقع أن يسهم إدماج القطاع غير المهيكل في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 2 إلى 3 في المائة سنويا؛ وهو ما يقوّي “قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة”. رغم “الإيجابيات الواضحة”، فإن إيشو أثار “بعض التحديات التي قد تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة”، معددا من أبرزها “قلة الوعي لدى بعض الفئات المستهدَفَة بقرار CNSS، خاصة في المناطق النائية أو لدى الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة لاستخدام البوابة الإلكترونية التي خصصها الصندوق”. بالإضافة إلى ذلك، “قد يكون هناك تخوف من التكاليف المستقبلية للانخراط في الاقتصاد الرسمي المهيكل، مما يتطلب من الحكومة والصندوق تقديم ضمانات واستمرارية في الدعم”، بتعبير المصرح لهسبريس. وأجمل ملخصا: “يمكن فهم أبعاد هذا النهج على مستويين؛ الأول قصير الأجل يتمثل في تحقيق عائدات مباشرة من خلال تسوية الديون المستحقة، كما حدث مع عائدات الضريبة التصالحية. والثاني طويل الأجل، يتجلى في دمج القطاع غير المهيكل وزيادة الشفافية الاقتصادية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مستقر”. صفحة جديدة سجل جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “الإعفاء الذي أقرّه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي يهُمّ، أساسا، كل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بأداء ديونه وفقا لجدولة معينة تتعلق بتوقيت الأداء (في ظرف 24 شهرا أو بعد 24 شهرا)”، واصفا بأنه “إعفاء جزئي، حسب استعداد رب العمل لتسوية وضعيته، فكلّما عبّر عن ذلك في الحين يستفيد من إعفاء بنسبة مرتفعة”. وأضاف لعسري، مصرحا لهسبريس، أن “شروط الاستفادة من قرار الإعفاء بصفة منهجية يكون في حالة الأداء الكلي لمبلغ الدين موضوع الإعفاء”. أما “في حالة الأداء عن طريق الأقساط فإن تطبيق الإعفاء مشروط بـ”أداء الأقساط جميع المحددة في إطار الاتفاق المبرم”، و”أداء الاشتراكات الجارية المرتبطة بفترة الجدولة”. وبخصوص مزاياه ومنافعه الاقتصادية، أبرز أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي أنه “يضمن استدماجا أكبر لمقاولات القطاعين المهيكل وغير المهيكل، على السواء؛ خاصة مع استمرار بعض الشرائح المهنية التي لا يتم التصريح بها وأداء مستحقات تغطية الأجراء والعاملين لدى الصندوق”. وزاد شارحا أن “الهدف هو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين المقاولات والأجراء في إطار حقوق والتزامات متبادلة وجو من الشفافية في العلاقات الشُّغلية تضمن العمل في ظروف ملائمة، بما يعود على تحقيق المردودية ورفها بالنسبة للمقاولة، وبالتبَع كل هذا مُفيد للاقتصاد الوطني”. بعد أن نبه لعسري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “أصول الديون المستحقة للمقاولات المَدينة لا تسقُط، إضافة إلى ما يسمى بـ”التوابع”، شدد ختاما على “أهمية عدم تخلّف المقاولات المغربية عن التصريح والأداء بما يكفل تسوية الوضعية المادية ويقوّي علاقة المقاولة بصندوق الضمان الاجتماعي”. The post تسوية المقاولات ديون الضمان الاجتماعي .. تحفيز وإصلاح ونفع للاقتصاد appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراجعات ضريبية مفاجئة جمّدت عمليات تصفية تركات، بعدما امتنعت منصة “توثيق” عن تمرير عقود بيع جديدة لفائدة ملزمين (ورثة)، بسبب حجوزات على رسوم ملكية عقارية عن متأخرات جبائية غير محصلة، في إطار مراجعات همت تصحيح أسس الضريبة على الأرباح العقارية TPI المفروضة عليهم خلال عمليات بيع جماعية سابقة لأصول عقارية. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هؤلاء الملزمين اضطروا إلى التوجه نحو شبابيك الأداء الضريبية لتسوية وضعيتهم واستكمال بيوعاتهم؛ فيما اختار البعض الآخر تأجيل عمليات بيع مبرمجة بسبب قيمة المستحقات الجبائية العالية بذمتهم. وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب سرعت إجراءات استرداد المبالغ المستحقة بذمة ملزمين عن مراجعات ضريبية لعمليات بيع عقارية من قبل ورثة، بالانتقال إلى تقييد رسوم عقارية أخرى في ملكيتهم، حيث يصعب عليهم استكمال تصفية تركاتهم دون تسوية المتأخرات الجبائية المستحقة عليهم التي يتعين عليهم أدائها بالتضامن. وشددت مصادرنا على أن خلافات على مبالغ الدين الضريبي دفعت بورثة إلى التخلي عن مواصلة بيع أصول عقارية موروثة لكون قيمتها أقل من المستحقات الضريبية العالقة بذمتهم، ليجري الحجز عليها وتفويتها عبر المزاد العلني لفائدة الخزينة، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية. وأضافت المصادر نفسها أن تجميد عمليات نقل ملكية عقارية بسبب المتأخرات غير المحصلة عن المراجعات الضريبية عززت إجراءات تحصيل الديون العمومية التي سرعتها مصالح المديرية العامة للضرائب، خصوصا بعد تقييد العمليات المذكورة بالحصول على وصل بالأداء الضريبي quitus fiscal يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، بما في ذلك رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأكدت أن هذا الإجراء عطل بيوعات أصول عقارية مملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، باعتبار أن أداء الضريبية يقوم على مبدأ التضامن؛ وبالتالي فالبائعون ملزمون بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة. ونصت الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على “أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”. وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد حالات تجميد تصفية تركات إلى إشعارات للغير الحائز ATD، تتعلق بغرامات عن مخالفات سير ومتأخرات جبائية أخرى، حيث تفاجأ ملزمون بين ورثة بتوجيههم من قبل موثقين إلى تسوية وضعيتهم المالية والجبائية وأداء مبالغ الحجوزات، لغاية استكمال بيع أصول عقارية مشتركة. وأوضحت أن الموثقين يتوصلون بشكل فوري بأي إشعارات بالحجز أو التحصيل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة عند التصريح بهوية بائع العقار عبر منصة “توثيق. ما”، سواء كان منفردا أو ضمن أشخاص آخرين، في إطار البيع بواسطة رسوم إراثة ووكالات مفوضة. The post مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن “مليارات منسية”
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة بأن مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، استنفرت أقسام الوعاء الجبائي في جماعات ضمن النفوذ الترابي لأقاليم جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، من أجل استرجاع ديون ضريبية “منسية” تجاوزت 41 مليار درهم، عبر تكثيف عمليات البحث في الأرشيفات حول الإقرارات والالتزامات الضريبية وتحيين المعطيات لتحديد المدينين وإلزامهم بالأداء وفق القوانين الجاري بها العمل. وأوضحت مصادر هسبريس أن الديون المستحقة همت رسوما جبائية مختلفة توزعت بين الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسوم الجماعية والرسوم على محال بيع المشروبات وموارد ضريبية محلية أخرى. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن إدارات جماعية عززت أقسام الوعاء الجبائي بأعوان إضافيين، جرى توجيههم إلى تنفيذ مهام التحصيل ومراجعة الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يطلها التقاعد حيث تجاوز تاريخ بعضها 10 سنوات. وفي هذا الصدد، أبرزت مصادر الجريدة أن التدقيق في أرشيف التحصيل كشف عن عدم استكمال إجراءات دراسة وتصفية ديون مستحقة لفائدة جماعات بما يخالف التوجيهات الصادرة عن المصالح المركزية لدى وزارة الداخلية. وشددت المصادر على أن رؤساء جماعات فشلوا في تصفية ملفات ديون “منسية”، سواء من خلال الأداء الكلي أو التجزئة أو التشطيب أو الإعفاء حسب الحالة، وأعدوا تقارير حصيلة تضمنت مجموعة تبريرات همت ضعف وقلة الموارد البشرية على مستوى التحصيل واستحالة استرداد ديون بسبب صعوبات التنفيذ وأخطاء على مستوى إجراءات التصريح بالدين والإشعار بالأداء. وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية وجهت جماعات ترابية إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل وليس على أساس قيمة الديون، من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية؛ من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة. وأوضحت أن مبالغ الدين الضريبي المراهن على استردادها تستهدف تخفيف العبء عن الدعم المركزي، خصوصا بعد رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة بنقطتين، من 30 في المائة إلى 32، وفق ما جاء به قانون المالية الحالي. وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مديرية مالية الجماعات المحلية بتقارير حول وضعية الديون الجماعية حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يمتلكون مقاه ومطاعم في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي. وأوضحت أن الحالات المرصودة همت جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، علما أن المتأخرات غير المسددة همت أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعاتهم وجماعات أخرى مرتبطين مع مسيريها بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى أقساط كراء ممتلكات جماعية باسمهم مباشرة وبأسماء زوجاتهم أو أقاربهم، حيث جرى ضبط عدد من حالات تضارب المصالح في هذا الشأن. The post وزارة الداخلية تطالب الجماعات الترابية بالبحث عن مليارات منسية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–اقتصاديون: “القلق المرحلي” يغيب عن مستوى الدين الخارجي المغربي
هسبريس – جمال أزضوض
تتنامى تحديات الاقتصاد المغربي مع تنامي مستويات الدين الخارجي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة؛ فبينما يشكل الدين الخارجي مؤشرًا على حجم التدخلات الاقتصادية والمالية التي تعتمدها الدولة لتمويل مشاريعها التنموية يبقى السؤال مفتوحًا حول متى يتحول هذا الدين إلى “عبء مقلق”، يؤثر على استدامة المالية العمومية والنمو الاقتصادي الوطني. ويحظى تقييم إستراتيجية المغرب لسداد الدين الخارجي باهتمام المحللين الاقتصاديين، الذين يرون ضرورة دعم القطاعات المولدة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الخارجية؛ ذلك أن القدرة على توفير الغلاف الكافي من العملة الصعبة يعد عاملاً أساسيًا في ضمان سداد الديون في الآجال المحددة، ما يجعل من إدارة الدين الخارجي وتطوير السياسات المالية ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني. ويرى رشيد ساري، محلل اقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، أن الدين الخارجي للمغرب “لا يُعد مقلقاً إذا كان موجهاً بشكل أساسي نحو الاستثمارات التي تدر قيمة مضافة”، مشيراً إلى أن الدين الخارجي يمثل حوالي 50 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام الإجمالي الذي يبلغ اليوم نحو 145 مليار دولار، بينما يقارب هذا الدين 69.5 مليار دولار؛ فيما تُقدّر الفوائد، وفق توقعات قانون المالية لسنة 2025، بنحو 11 مليار درهم، أي ما يقارب المليار دولار. وأوضح ساري، ضمن تصريح لهسبريس، أن توجيه الديون للاستثمارات “يُعد ضمانًا لخلق عوائد مستقبلية”، لافتا إلى أن العديد من الدول التي تتجاوز ديونها الخارجية نسبياً 60 في المائة إلى 80 في المائة من ناتجها الداخلي “لا تواجه مشاكل إذا كانت هذه الديون مستثمرة في مشاريع تدر قيمة مضافة”. وأورد المحلل الاقتصادي ذاته أن المغرب يستعد لتنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية والمواصلات والقطاعات الصناعية والسياحية، وهو ما يطرح السؤال، حسبه، حول ما إذا كانت وتيرة الاقتصاد المغربي والقيمة المضافة من القطاعات الصناعية والسياحية وصناعات الاستخراج كافية لتلبية احتياجات الاستثمارات الضخمة المتوقعة بحلول عام 2030. كما أكد رشيد ساري على وجود إكراهات اقتصادية تتعلق ببعض القطاعات، إذ رغم تفوق المغرب في مجالات مثل صناعة السيارات والطائرات، والريادة السياحية إلى حد ما، إلا أن القطاع الفلاحي الذي يمثل أكثر من 13 في المائة من الناتج الداخلي الخام “يشكل تحديًا كبيرًا”. وحذر رئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة من أن نقص القيمة المضافة والعائدات “قد يجعل من السهل على صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته”، خاصة في ما يتعلق بتعويم الدرهم، وهو ما طالما طالبه به لأكثر من ست سنوات. ورغم أنه يرى أن الوضع الحالي “قد لا يُعد مقلقًا بشكل فوري” فإن المحلل الاقتصادي ذاته يشدد على “ضرورة توخي الحذر لتفادي الوقوع تحت رحمة الشروط الصارمة التي قد يفرضها صندوق النقد الدولي في حال زيادة الاعتماد على الاستدانة”. من جانبه أكد عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن المديونية الخارجية للخزينة “تستدعي توفر الدولة على غلاف كافٍ من العملة الصعبة” التي تتأتى من تنمية الصادرات وقطاع السياحة وجلب الاستثمارات الخارجية وتحويلات المغاربة في الخارج. ونبّه الهيري، في حديث لهسبريس، إلى أن مستوى المديونية العمومية عامةً والديون الخارجية للقطاع العمومي خاصةً يعد من “المؤشرات الجوهرية التي نرتكز عليها لتقييم نجاعة تدخل الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية”، موضحاً أن “ارتفاع هذه المؤشرات يعكس سياسة إرادية للدولة لتمويل عدد من الأوراش الكبرى التي ينخرط فيها الاقتصاد الوطني”؛ وهو ما يستدعي، في المقابل، “تقييماً دقيقاً لمستوى المخاطر المرتبطة بها”. وإلى اليوم، لا يمكن، وفق المحللين الاقتصاديين، الجزم ببلوغ المغرب مرحلة مقلقة في الدين الخارجي. ويعتبر عبد الرزاق الهيري أن الوصول إلى هذه مرحلة “يحدث عندما لا تتمكن الدولة والخزينة من سداد الديون ضمن الآجال المحددة”. ومع ذلك أكد المصرّح ذاته أن السبيل الوحيد لتقليص الدين الخارجي يكمن في مواصلة دعم القطاعات التي تحقق عائدات مهمة من العملة الصعبة، إلى جانب العمل على استدامة المالية العمومية، مشيراً إلى “ضرورة تطبيق المبادئ الأساسية للقانون التنظيمي للمالية، التي تتمثل في حسن الأداء، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يتطلب عقلانية في النفقات”. ويوصي المتحدث، في هذا السياق، بـ”عقلنة النفقات وتوسيع الوعاء الضريبي دون المساس بحيوية الاقتصاد الوطني (..) ففي المحصلة اللجوء إلى الاستدانة، سواء كانت داخلية أو خارجية، مرتبط بمستوى العجز في ميزانية الدولة؛ وبذلك فإن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب استخدام الموارد بأمثل شكل ممكن”. وبعد أن ذكّر بأن اللجوء إلى الاستدانة “يعد في بعض الأحيان أمرا ضروريا بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لمجموعة من العمليات المالية التي تقوم بها الدولة لتمويل الأوراش الكبرى وسداد الديون التي تم الاستفادة منها في الفترات السابقة”، شدّد الأستاذ الجامعي ذاته على “ضرورة الوعي بأن دين اليوم هو ضريبة الغد”. The post اقتصاديون: القلق المرحلي يغيب عن مستوى الدين الخارجي المغربي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–الإدارة الترابية تدخل على خط “ديون جماعية” في ذمة شخصيات نافذة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة شرعوا في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات، ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي وقباضا وأطر الشؤون الاقتصادية بعمالات، لغاية تسريع معالجة ملفات ديون جماعات ترابية، واتخاذ المتعين بشأن تحصيلها واستردادها، بواسطة الطرق الودية ومساطر التحصيل القسري المخولة بمقتضى القانون، موضحة أن الاجتماعات الجارية أدرجت في سياق ضبط موارد هذه الجماعات قبل تمكينها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة، والتصدي لاختلالات التباطؤ في تحصيل ديون بذمة نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين. وأكدت المصادر ذاتها أن الاجتماعات الجديدة تحت إشراف المسؤولين بالإدارة الترابية، همت جماعات سجلت أرقاما قياسية على مستوى “الباقي استخلاصه” وطنيا، وتباطؤا في عمليات التحصيل، وهو ما يتعارض مع توجيهات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكام، موضحة أن عمالا وجهوا ملاحظات مباشرة إلى رؤساء بشأن التأخر في إحالة ملفات مدينين على القباض لمباشرة إجراءات التحصيل القسري في مواجهتهم. وكشفت المصادر نفسها توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات عجلت بعقد الاجتماعات الجديدة، حيث تضمنت معطيات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون واستغلال ممتلكات جماعية، موضحة أن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي منذ سنوات، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، خصوصا عبر التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين، مشددة على أن التقارير كشفت عن غياب محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات، في سياق تقليص قيمة المتأخرات المستحقة بذمتها، خاصة عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) موضوع منازعات قضائية كلفت جماعات فواتير ضخمة. وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، قد راسل الولاة والعمال قبل أشهر من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل، فيما أرفقت المراسلة بملفات “EXCEL”، ووجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم. وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة مسؤولي الإدارة الترابية في تحفيز عجلة التحصيل خلال اجتماعاتهم برؤساء جماعات بملاحظات مسجلة من قبل لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرت بجماعات ترابية مؤخرا، حول تفاقم ديون منتخبين يمتلكون مقاهي ومطاعم وعقارات في دائرة النفوذ الترابي لجماعات يشغلون عضوية مجالسها الجماعية، موضحة أن اللجان المذكورة فتحت أبحاثا موازية حول متأخرات مالية وجبائية بذمة رؤساء وأعضاء مجالس جماعية استندت إلى إخباريات واردة تضمنت معطيات دقيقة حول حالات للتهرب الجبائي وشبهات استغلال النفوذ السياسي. The post الإدارة الترابية تدخل على خط ديون جماعية في ذمة شخصيات نافذة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
