الرئيس الجزائري ينفي مطالبة باريس بزيادة التأشيرات

عاد ملف التأشيرات بين الجزائر وفرنسا إلى الواجهة، بعدما نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن يكون قد طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون رفع عدد التأشيرات المخصصة للمواطنين الجزائريين، وذلك ردا على الجدل الذي أثارته تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر خلال الأيام الماضية. وأوضح تبون، في تصريحات نشرتها الرئاسة الجزائرية، أنه لم يناقش مع الرئيس الفرنسي مسألة تحديد حصة من التأشيرات أو المطالبة بزيادتها، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يكن ضمن المباحثات التي جمعته بالمسؤولين الفرنسيين. وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري بعد تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لم تعتمد أي هدف رقمي بخصوص التأشيرات الممنوحة للجزائريين، نافيا وجود توجه لتخفيف شروط منحها. وكان السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، قد صرح في مقابلة إعلامية بأن بلاده تعمل على استعادة مستوى منح التأشيرات الذي كان قائما قبل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، والمقدر بنحو 250 ألف تأشيرة سنويا، وهو ما أثار ردود فعل متباينة داخل الساحة السياسية الفرنسية. وأثارت هذه التصريحات انتقادات من قيادات اليمين واليمين المتطرف، التي اعتبرت أي زيادة في عدد التأشيرات تنازلا غير مبرر، في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى إعادة بناء علاقاتها مع الجزائر بعد فترة من التوتر. وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية فتورا منذ إعلان باريس، في صيف 2024، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا لتسوية نزاع الصحراء، وهو الموقف الذي قوبل برد فعل جزائري تمثل في استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا. وفي الشق المرتبط بملف الذاكرة، أكد تبون أن الجزائر لا تطالب بتعويضات مالية، وإنما تدعو فرنسا إلى الاعتراف بما ارتكب خلال الحقبة الاستعمارية، وهو موقف كررته السلطات الجزائرية في مناسبات عدة. ويأتي هذا الجدل بعد أشهر من إقرار البرلمان الجزائري قانونا يجرم الاستعمار الفرنسي، في خطوة تعكس استمرار حضور ملفات الذاكرة في مسار العلاقات بين البلدين.

صناع حنانمصدر