الرقمنة
تراند اليوم |
1–عبد النباوي يكشف مخطط الانتقال الرقمي بالمحاكم
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025 اليوم بالرباط، الأربعاء 15 يناير 2025، أنه “خلال السنة المنصرمة شرع المجلس بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم. ويتم خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونياً لتسهيل تداولها وتوزيعها. بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى تفضلت وزارة العدل بإعدادها، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية. بالإضافة إلى خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”. وتابع عبد النباوي ضمن كلمته “ويؤمن المجلس بأن الانتقال الرقمي ليس خياراً متاحاً، ولكنه ضرورة آنية، ترهن مستقبل العدالة، وأن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام، ولذلك يتعين على مختلف فعاليات العدالة ببلادنا أن تنخرط فيه، وفي مقدمتها قضاة المملكة والمحاكم”. وأكد المتحدث ذاته “ولذلك نصت المادة 108 مكرر من القانون التنظيمي للمجلس على التنسيق بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل بشأن تطوير البرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ورقمنة الخدمات والإجراءات القضائية. وإننا اليوم نشهد نضوج أول ثمار هذا التنسيق حيث يجري تجريب العديد من البرمجيات المتعلقة بخدمات رقمية للمحاكم. وهو ما يستدعي مني تقديم الشكر والثناء للسيد وزير العدل وأطر الوزارة على تعاونهم المثمر والجاد”. The post عبد النباوي يكشف مخطط الانتقال الرقمي بالمحاكم appeared first on هوية بريس.
2–استعمال “شات جي بي تي” في إنجاز الواجبات يثير قلقًا تربويًا بالمغرب
هسبريس من الرباط
حذر خبراء وباحثون تربويون من تفشي ظاهرة استعمال التلاميذ المغاربة أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف إنجاز التمارين والواجبات المنزلية، في سياق تفاقم التحديات التكنولوجية التي تواجهها مدارس المملكة ضمن عصر الرقمنة الجديد. وبعدما كان النقاش انصبّ في السنوات الأخيرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الأوساط الجامعية بالمغرب، وبين الفوائد والسلبيات، وطرق الرصد والتقييم، يبدو أن هذا النقاش المتجدد تمدّد ليصل إلى المؤسسات التعليمية التربوية. ورصد طارق أبدار، مستشار في التوجيه التربوي بمديرية الحسيمة، ضمن مقال له توصلت به هسبريس، هذه الظاهرة عندما اكتشف أن ابنه الذي يدرس في السنة الثانية إعدادي يستعين بأداة “شات جي بي تي” لإنجاز تمارين رياضية. ويقول أبدار: “لاحظت أنه ينجز تمارين رياضية بسرعة ودقة تفوق مستواه التعليمي، وعندما سألته عن كيفية حلها أخبرني بأنه يعتمد على ‘ChatGPT’؛ بل أكد أن العديد من زملائه يستخدمون الأداة نفسها، حتى في المباريات مثل الأولمبياد الوطنية في الرياضيات”، مشددا على أن هذه الظاهرة “ليست مجرد قصة عائلية، بل قضية تعليمية واسعة النطاق تستدعي النقاش والتحليل”. وفي تصريح لهسبريس أورد المستشار في التوجيه التربوي بمديرية الحسيمة، والطالب الباحث بجامعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية: “هذا الأمر دفعني إلى تنبيهه إلى أن مخاطر الاستعانة بهذه الأداة في مسألة تتعلق بالرياضيات كبيرة جدًا ومؤثرة على قدراته الإبداعية”. وأضاف المتحدث عينه أن “هذا الأمر أثار تساؤلات عديدة عن حجم استخدام الذكاء الاصطناعي لحل التمارين المنزلية بالمدارس المغربية”، ما دفعه إلى التواصل مع أستاذ للرياضيات، لتبين “تقديم التلاميذ إجابات متقدمة مقارنة بمستواهم التعليمي، لكنهم لا يستطيعون شرحها أو تقديمها”. كما أكد أبدار أن “هذه معضلة تتفاقم بشكل واضح وتؤثر على الإبداع المستقل للتلميذ، بحيث يجد أجوبة سهلة للغاية وطرقا غير مكلفة لإنجاز التمارين، في حين أن الهدف هو أن يقدم أخطاءه ليتعلم منها، وأن يكتسب مهارات الإجابة عن الحلول بطريقته الخاصة والمستقلة”. واعتبر المستشار في التوجيه التربوي في مقاله، المعنون بـ”استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ في إنجاز التمارين: أداة تعليمية أم وسيلة للتحايل؟”، أن هذا الأمر له تأثير غير مباشر على مستوى التعليم بالمغرب، حيث “تبرز صعوبة تقييم المستوى الحقيقي للمتعلمين”، موردا: “عندما تكون الإجابات جاهزة يصعب على الأساتذة معرفة ما إذا كان المتعلم فهم المادة أم لا، بحيث تتحول العملية التعليمية من بناء المهارات إلى مجرد البحث عن الإجابات الجاهزة”. من جهته نادى جمال شفيق، خبير ومفتش تربوي مركزي سابق، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”استعجال بحث سبل معالجة هذه الظاهرة التي بدأت تتفاقم في صفوف التلاميذ المغاربة”. وأضاف شفيق لهسبريس أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عبر العالم في مجالات التعلم “مازال إلى اليوم موضوع نقاش مستفيض، وفي المغرب لابد للمسؤولين أن ينتبهوا إلى كون النقاش لم يعد منحصراً فقط في مجال التعليم العالي وبحوث التخرج، بل وصل إلى حجرات الدراسة في المؤسسات التعليمية التربوية”. وشدد المتحدث عينه على أن الوزارة “مطالبة بإصدار قرارات تضع الأساتذة أو المؤسسات أمام ضوء أخضر قانوني لاتخاذ تدابير يمكن وصفها بالخطوات الأولى لمعالجة هذا الوضع”. The post استعمال شات جي بي تي في إنجاز الواجبات يثير قلقًا تربويًا بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–“بريد المغرب” يحظى بالثقة الرقمية
هسبريس من الرباط
حصل بريد المغرب على اعتماد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وفقًا للقانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، مؤكدا مكانته الرائدة كمقدم لخدمات الثقة الرقمية في المغرب. أفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بـ”أنه بموجب هذا الاعتماد، سيواصل بريد المغرب إصدار شهادات التوقيع والختم الإلكتروني؛ مما يتيح للأفراد والمؤسسات تأكيد هويتهم الرقمية بقوة قانونية وتوفير الشرعية لتوقيعاتهم على الوثائق الإلكترونية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان. وأشار البلاغ عينه إلى أن بريد المغرب “كان سبّاقًا في هذا المجال، حيث أطلق في عام 2011 خدمة «بريد إي-ساين» كأول مزود معتمد في إطار القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية”. وأورد المصدر ذاته أن بريد المغرب يدعم، من ذلك الحين، مختلف الأنظمة البيئية في القطاعين العام والخاص في إنشاء منصات رقمية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية في هذا المجال؛ مما يعزز موقعه ودوره في دعم البرنامج الوطني للتحول الرقمي بالمغرب”. The post بريد المغرب يحظى بالثقة الرقمية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–ورقة بحثية تهتم باستعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة
هسبريس من الرباط
سجلت ورقة بحثية منشورة ضمن العدد الأخير من مجلة “شؤون إستراتيجية” أن “التحول الرقمي الذي خضعت له الإدارة القضائية المغربية ساهم في دعم الولوج إلى العدالة والرفع من جودة خدماتها، وتمكين المتقاضين من المعلومة، فضلا عن توحيد عمل كتابة الضبط بالنيابة العامة، والحصول على إحصائيات مضبوطة وكذا تتبع الإنتاجية والمردودية وتدبير الزمن القضائي وتسهيل بعض الخدمات”. وفي المقابل أشارت الورقة البحثية، المعنونة بـ”منظومة العدالة المغربية بين التحول الرقمي ومستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي”، إلى أن “واقع العدالة الرقمية بالمغرب لم يصل إلى الشكل المعمم، إذ إن هناك نوعا من التباين بين المؤسسات في الجهاز القضائي”، مبرزة أن “التقاضي الآلي يتميز بالتنبؤ واتخاذ القرار والاستقلالية، والتعلم المستمر والسرعة في تقديم الخدمات وتجاوز الأخطاء البشرية”. وتابعت الورقة ذاتها بأن “إدخال الذكاء الاصطناعي في المحاكم نوع من الإصلاح القضائي الذي يعد جزءا من نظام العدالة الناجزة، ويهدف إلى سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق الجودة وإصدار الأحكام وإتاحة الوصول إلى العدالة للجميع، وتجاوز كثرة القضايا والضغط الذي تعاني منه المهن القضائية”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي من شأنه أن يمس بالمبادئ الأخلاقية المحددة، وبالتالي احتمال وجود آثار على حقوق المتقاضين، كالحق في قضاء مستقل ومحايد والحق في علنية المحاكمة، والحق في الحصول على حكم معلل، والمس بمبدأ قرينة البراءة؛ بمعنى آخر المس بالمحاكمة العادلة وبالإنصاف”. وسجل المصدر ذاته أن “التطورات التي يشهدها المغرب في المجالات القانونية والقضائية والحقوقية أصبحت تفرض على المنظومة القضائية مواكبة المستجدات والأشكال الحديثة للتكنولوجيا، والانفتاح على خدمات جدية تتحكم في الآجال وترفع الجودة والأمن القضائي”، مشيرا إلى أنه “بالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية مازال الاعتماد قائما على الاستماع إلى الشاهد عبر تقنيات الاتصال عن بعد، أما المحاكمة عن بعد فمازالت تخضع لحضور المتهم الشخصي”، وزاد: “استمر الخلاف الفقهي حول موضوع الحضور الشخصي إلى حين الامتثال لظروف جائحة كورونا وفرض المحاكمة عن بعد، والخضوع لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وإرساء مقومات المحكمة الرقمية”. وذكر البحث ذاته أن “المغرب عمد في إطار نهجه سياسة تسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع الإجراءات القضائية إلى ترسيخ وتعزيز الرقمنة، إذ تم إطلاق العديد من المنصات، على رأسها البوابة الإلكترونية لمحاكم المغرب التي تتيح للمواطنين والمحامين متابعة القضايا والإجراءات القضائية إلكترونيا، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير الملفات القضائية؛ فضلا عن إطلاق منصة البوابة القضائية للمملكة، باعتبارها فضاء رقميا خاصا بنشر القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم وجعلها رهن العموم”. في هذا الصدد سجلت الوثيقة ذاتها أن “النشر الرقمي للاجتهاد القضائي يكتسي أهمية بالغة في ضمان حق الولوج إلى المعلومة، والإسهام في تحقيق الأمن القضائي، وتعزيز ثقة المتقاضين في مرفق العدالة والارتقاء بجودة الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة المغربية، فضلا عن تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة والنجاعة القضائية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الحق والقانون وترسيخ قيم حقوق الإنسان التي كرسها الدستور المغربي”. وأضافت الورقة أن “المغرب قام بجهود جبارة في إطار التحول الرقمي للنظام القضائي، غير أن هذه الإنجازات تعارضت مع جملة من الإكراهات، منها ما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، ومنها ما ارتبط بالتكوين والتدريب، إذ يتطلب التحول الرقمي تأهيل وتدريب الموارد البشرية القانونية والقضائية على استخدام التكنولوجيا الحديثة بفعالية، إضافة إلى إكراهات مرتبطة أساسا بالأمن السيبراني، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، إذ يتطلب ذلك تعزيز الإجراءات الحمائية للبيانات والمعلومات والمعطيات القانونية”. وفي معرض حديثها عن الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي وإشكالية تحقيق العدالة أكدت الوثيقة ذاتها أن “اعتماد الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم واقعا لا محيد عنه، وإن كان يهدف في باطنه إلى الوصول إلى خدمات إيجابية عديدة فإنه في الوقت ذاته يحمل تأثيرات ترتبط بمنظومة القيم واحترام حقوق الإنسان”، مردفة: “تتعين تهيئة كل من السلطة التشريعية والقضائية للتعامل مع النظم الذكية. وإن كانت التجربة المغربية مازالت جديدة في استعمال التكنولوجيا الحديثة فهي مازالت في مرحلة إرساء المحكمة الرقمية وتهيئة البنية المعلوماتية؛ إلا أنه يجب أن تستعد لإعداد ترسانة قوية تتماشى مع استخدامات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال القضائي؛ كما يتعين عليها أن تستفيد من تجربة الدول المقارنة في ذلك، على غرار التجربة الأوروبية والأمريكية والإماراتية”. وخلصت الورقة البحثية إلى أن “دمج الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني أدى إلى إحداث نقلة نوعية، الأمر الذي مثل تفاعلا معقدا في نظام العدالة وفي المهن القانونية والقضائية، ما أعاد تشكيل مشهد الخدمات القانونية وظهور الخوارزميات المتطورة ومعالجة اللغة الطبيعة”، خاتمة: “رغم عدم وجود إجماع حتى الآن حول كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بتشكيل المهن القانونية فإننا نعلم أن هذا الذكاء مهيأ لتغيير كل جانب من جوانب حياتنا تقريبا”. The post ورقة بحثية تهتم باستعمال الرقمنة والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–لقاء يتدارس مع مهنيّي الطاكسيات بالرباط الرقمنة واعتماد الدفع الإلكتروني
هسبريس – يوسف يعكوبي
“لقاء تشاوري” احتضنه، اليوم الثلاثاء، مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة حول “رقمنة قطاع سيارات الأجرة”، ناقشَ السبل الممكنة والتحديات القائمة أمام هذا الورش، الذي يأتي “في سياق استعداد المملكة لاستضافة تظاهرات رياضية كبرى تتطلب بنية نقل متطورة وخدمات راقية”، حسب تعبير حسن صاخي، رئيس الغرفة سالفة الذكر. وخلال اللقاء الذي شهد حضور ممثل عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وآخر عن وزارة الانتقال الرقمي، مؤكدا أهمية التعاون مع المهنيين من أجل تحديث القطاع وعصرنته بما يستجيب لانتظارات واستحقاقات المملكة، اتفقت آراء مهنيين ممثلين عن هيئات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الرباط، تناولوا الكلمة، على أهمية “تقنين رقمنة هذا القطاع وعصرنته والرفع من جودة خدماته بما يعود بالنفع على السائق المهني والزبون، على السواء”، باسطين في السياق بضع “اقتراحات” تهم “شفافية الدفع والأداء الإلكتروني، والتقييم والمتابعة لتحسين التنافسية الإيجابية بين المهنيين”، خاصة أن “رقمنة القطاع ستساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة ضمن رؤية متكاملة للنقل المستدام”، وفقهم. “تعميق التفكير والنقاش” حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، رسّخ، ضمن كلمته، “أهمية اللقاء الذي سيفتح المجال لتعميق التفكير وتبادل الآراء في موضوع ذي أهمية قصوى في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع نقل سيارات الأجرة الصغيرة، بمناقشة سبل رقمنة هذا القطاع الحيوي المهم من خلال البحث في إمكانية اعتماد تطبيق ذكي واستعمال وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة”. واعتبر المتحدث أن “حضور ومشاركة عدد من مهنيي هذا القطاع دليلٌ على رغبتهم الأكيدة في تطوير خدمات النقل المقدمة للمواطنين؛ محليين كانوا أو زوارا أجانب، واستعدادهم للمساهمة في الطفرة النوعية التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة والمجالات، خاصة أن بلادنا مقبلة على محطات قارية ودولية تستدعي انخراط الجميع مؤسسات ومهنيين ومواطنين في إنجاحها”، بتعبيره. “إننا، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، نُثمن هذا التوجه الرقمي لمزاياه المتعددة”، أورد رئيس الغرفة الذي تابع بالقول: “ومن ثم، فإننا ندعو مِهنيّينا ومُنتسبينا إلى الانخراط في مسار الانتقال الرقمي باستعمال كل الحلول التكنولوجية والرقمية المتاحة لديهم، باعتبارها أضحت ضرورة ملحة للرفع من التنافسية والاستجابة للتطلعات المتزايدة للمواطنين لخدمات ذات جودة وفاعلية وبسرعة متناهية”، لافتا إلى أن اللقاء ستتبُعه لقاءات طويلة لمهنيين الطاكسيات مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة “البريد بنك” والقطاعات الحكومية الوصية “للتوافق حول إمكانيات واقعية” لرقمنة القطاع. انخراط مَشوب بالتحديات متدخلين خلال اللقاء، أجمع مهنيو جمعيات سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة على أنهم “ليسوا ضد الرقمنة والانخراط في مسار تفعيل استعمال التطبيقات الذكية والانتقال إلى وسائل الأداء الإلكتروني”؛ غير أنهم أبرزوا، ضمن مداخلات متفرقة تابعتها هسبريس، أهمية استحضار “التحديات والإكراهات” التي تظل قائمة في قطاع يشهد منافسة قوية من تطبيقات النقل الأجنبية بعدد من المدن المغربية. وفي هذا الصدد، أكد عبد الرحيم الهراس، رئيس “جمعية الكرامة لسائقي سيارة الأجرة بالرباط”، بحضور ممثلي قطاعات حكومية أبرزها الداخلية والصناعة والتجارة والانتقال الرقمي، أن “المهنيين بالعاصمة مستعدون للانخراط في هذه التطبيقات بشرط أن يكون المستفيدون هم سائقين مهنيين ذوي خبرة في المجال، وجعل العلاقة أكثر ثقة ودقة وشفافية مع الزبناء والمواطنين…”. وأردف الهراس: “نحن دائما كنا مع الرقمنة؛ ولكن مع تفعيل المراقبة وضبط هويات ونوعية السائقين”، مقترحا في هذا السياق أن يتم “اعتماد رخصة السياقة المهنية للثقة خاصة بالسائقين الذين سينخرطون في النقل بالتطبيقات”. كما أثار مهنيون آخرون شاركوا بمداخلات خلال اللقاء ذاته إشكاليات “ضبط مسارات مسألة الأداء والدفع والتتبع لكل رحلة بالنسبة لكل زبون يستخدم تطبيقا ذكيا للنقل”، معتبرين أن الأمر يحتاج تدقيقا أكثر وتسريعا لوتيرة الرقمنة التي اعتبرها بعض مهنيي سيارات الأجرة “قد تأخّرت؛ لكنها تواكب قطاع سيارات الأجرة الصغيرة كقطاع حيوي يساهم في تلبية احتياجات المواطنين اليومية للنقل، وأهمية تطويره وعصرنته ليَستجيب لتطلعات الزبناء في الاستفادة من خدمة ذات جودة عالية”. تكوين ومواكبة المهنيين من جهتها، أدلت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بدلوها في الموضوع، مثمّنة، على لسان أحد ممثليها الذي حضَرَ نيابة عن الوالي، مبادرة عقد الغرفة “لقاء جد مهم في سياق مهم، تبعا لدورية وزير الداخلية في الموضوع نهاية سنة 2024، إذ توخّت تنظيم القطاع وضبط الاختلالات التي تعيق تطوره”. ولفت ممثل ولاية الجهة، ضمن كلمته التي جاءت بعد الاستماع لمهنيي “الطاكسيات الصغيرة”، إلى أهمية “تحسين جاذبية القطاع في أفق إقبال المغرب على محطات دولية يجب أن تُشرّف صورة المملكة ومختلف خدماتها، ومنها النقل”، معتبرا أن “إصلاح قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يتضمن إجراءات مترابطة كلها تصبّ في مصلحة القطاع والمهني، فضلا عن تجويد الخدمة بالنسبة للزبناء والمواطنين”. ولن يتأتى ذلك، أضاف المسؤول في ولاية جهة الرباط، إلا بإتاحة “فرص اشتغال مريحة وضمان تنافسية جيدة للقطاع وإقرار إجراءات حماية المهنيين من الدخلاء وأصناف من النقل غير المرخص التي بدأت تكتسح بعض حصص السوق في هذا المجال”، مشددا على أنه “يجب عدم ترك الفراغ الرقمي والتنظيمي؛ ما يشجع تنامي التطبيقات”. ولفت المتحدث ذاته إلى أهمية “مواكبة المهنيين بتحسيس وبرامج تكوين مناسبة ومهارات رقمية لضمان الانتقال من وضع كلاسيكي إلى وضع رقمي لا يتطلب الاستثمار في البنيات الإلكترونية تكاليف عالية، كما نتوفر بالرباط على منظومة محلية مشجعة لجاذبية المدينة وزوارها”. وختم المسؤول في ولاية جهة الرباط بالقول: “هناك إكراهات وتحديات تجابه مشروع رقمنة قطاع سيارات الأجرة وجب التفكير فيها، خاصة الدفع الإلكتروني الذي يطرح سؤال علاقة مع المنظومة الإلكترونية وكيفية الاستخدام وتحسين رضا الزبناء”. The post لقاء يتدارس مع مهنيّي الطاكسيات بالرباط الرقمنة واعتماد الدفع الإلكتروني appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–المغرب يطلق منصة للخدمات الرقمية ويقترب من “أنترنيت الجيل الخامس”
هسبريس – علي بنهرار
كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة للخدمات الرقمية العمومية المتوفرة، سيتم الإعلان عنها يوم 14 فبراير الجاري، مبرزة أن دور المنصة هو تجميع الخدمات العمومية المتوفرة لفائدة المواطنين في الفضاء الرقمي والتعريف بها، لا سيما أن “600 خدمة عمومية متوفرة رقميّا، منها عينة لا يعرفها المواطن ولا يتعاطى معها لعدة أسباب”. وحول الخدمات العمومية المتوفرة حاليّا، أشارت الوزيرة في عرض قدمته حول “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”، مضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023، إلى “جرد أكثر من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت؛ 300 منها للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية”، معتبرة أن الإدارة الرقمية “راكمت إنجازات”. وشددت المسؤولة الحكومية على أن الرؤية تتعلق الآن بـ”تسريع التحول الرقمي للخدمات العمومية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقاولات”، مسجلة أن هذا الرهان يندرج في مسار تحسين رتبة المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية (OSI) باعتباره جزءاً من مؤشر “EGDI”، وزادت أن “الاعتماد يتم على رافعات التحول المطروحة، كالإطار القانوني والحكامة وكذا المنهجيات والأنظمة الرقمية المشتركة والشمولية الرقمية”. المتحدثة ناقشت كذلك مع النواب وأعضاء لجنة مراقبة المالية العمومية الشروع في مواكبة بعض القطاعات الحكومية من أجل تبسيط ورقمنة خدماتها، منها مسار الحصول على رخصة فتح واستغلال دور الحضانة، مبرزة أنه جرى “تخفيض عدد الوثائق بنسبة 54 بالمائة، و0 تنقل، وتقليص الآجال بنسبة 91 بالمائة”، وكذا “مسار الترشيح لامتحان الباكالوريا الحرة الذي صار 100 بالمائة عبر الإنترنت، إذ تقلص من يومين إلى أقل من 20 دقيقة، وأما عدد الوثائق المطلوبة بات 0 عوض 18، و0 تنقل بدل 6”. ولفتت المتحدثة كذلك إلى “مسار الحصول على دعم الدولة المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بالنسبة للشركات العاملة في مجال ترحيل الخدمات”، موضحة أنه تم “تقليص عدد الوثائق بنسبة 58 بالمائة و2 تنقل عوض 5” تنقلات، بالإضافة إلى “مجموعة من المسارات ذات الأولوية المتعلقة بالمنظومة الصحية وأخرى ذات الأولوية للمستثمرين، وكذا مسار تسجيل الأطفال بالمدرسة”، ناهيك عن “خدمة المختبر الرقمي (Digital Factory) من أجل تصميم وتنفيذ منصات رقمية وتطبيقات”. وبخصوص مواكبة النضج الرقمي للإدارات العمومية، ذكرت السغروشني أن “الوزارة تعمل على إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه”، مشيرة إلى ارتكاز هذه المنهجية على خمسة معايير، هي: استراتيجية إدارة البيانات، حكامة البيانات، إدارة دورة حياة البيانات، إدارة جودة البيانات، وهندسة وأمن البيانات. وأضافت أن “الوزارة أطلقت للمرة الثانية، العام الماضي، حملة قياس لتقييم مدى نضج سجلات البيانات الخاصة بالخدمات العمومية، من أجل تحديد الإجراءات اللازمة للرفع من نضج سجلات البيانات الإدارية وتسريع تنزيل ورش تبادل البيانات، ووضع مؤشرات تمكن من تحسين حوكمة سجلات البيانات الإدارية”، مبرزة أنه “تم تقييم 24 سجلا يهم 13 إدارة عمومية، وتم تسجيل تحسن بنسبة 20 بالمائة في مستويات نضج السجلات بشكل عام مقارنة مع قياس سنة 2022”. كما جددت الوزيرة خلال عرضها الذي قدمته ضمن لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، التأكيد على أن انطلاق الجيل الخامس من الإنترنت “قريب”، مشيرة إلى أن “التغطية بخدمات الاتصالات من هذا الجيل ستصل إلى 25 بالمائة من الساكنة في أفق 2026، ثم 70 بالمائة من الساكنة في أفق 2030 مع تغطية كاملة للمدن التي تستضيف أحداث كأس العالم 2030”. وذكّرت السغروشني أيضا بقرب “تفعيل الشطر الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي (PNHD2)”، مشيرة إلى “1.800 منطقة معنية بالتغطية بصبيب أدنى محدد في Mbps2 ضمن أجل إنجاز لا يتعدى 15 شهرا”، و”التغطية بشبكات الألياف البصرية وتجهيز 5.6 ملايين منزل في أفق 2030، بالإضافة إلى تأمين جاهزية 6.300 موقع عمومي إداري بخدمة الإنترنت عبر الألياف البصرية في أفق سنة 2026”. The post المغرب يطلق منصة للخدمات الرقمية ويقترب من أنترنيت الجيل الخامس appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–السغروشني تستعرض بسلطنة عمان تجربة المغرب في السيادة الرقمية والأمن السيبيراني
nyroz
استعرضت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، يوم أمس الاثنين بسلطنة عمان تجربة المملكة المغربية في السيادة الرقمية والأمن السيبيراني. جاء ذلك خلال مشاركتها بمسقط، في أشغال ندوة القضايا الاستراتيجية لدورة الدفاع الوطني الثانية عشرة، المنعقدة تحت عنوان “السيادة الرقمية وأثرها على الأمن الوطني” والتي نظمتها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة السغروشني أن المملكة المغربية واعية بالتهديدات التي تستهدف البنى التحتية الرقمية في مختلف دول العالم، مع التزامها، انطلاقا من خبراتها، بتعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها بما من شأنه إرساء فضاء إلكتروني آمن وتعزيز بيئة رقمية سليمة. وذكرت بالمكانة الدولية للمغرب في مجال الأمن السيبراني، والتي تمثلت في تحقيق نسبة 97.5 بالمائة في مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات للأمن السيبراني، لتصنف المملكة المغربية ضمن أفضل 5 دول عربية . بالإضافة إلى تصنيفها الأولى إفريقياً في مواجهة البرمجيات الخبيثة وفق تقرير الإنتربول لسنة 2022. وخلال تفاعلها مع أسئلة الحضور عقب مداخلتها ، أكدت الوزيرة على ضرورة تكوين المواهب والكفاءات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حيث ذكرت بالبرامج التي تشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خصوصا الرفع من عدد الخريجين من الجامعات المغربية العمومية في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة، للفترة 2023-2027، بما يحقق زيادة في عدد الخريجين من 8,000 خريج سنويا إلى 22,500 خريج سنويا بحلول سنة 2027. وأضافت أنه قد تم اعتماد 183 برنامجا تكوينيا رقميا جديدا في 12 جامعة المتواجدة بمختلف جهات المغرب، تغطي مجموعة متنوعة من المجالات مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، إلخ. وذكرت السغروشني بالمناسبة بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين العماني والمغربي، ومتانة أواصر الأخوة التي تربط قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، منوهة باختيار السيادة الرقمية موضوعا للندوة لما تكتسيه من راهنية وأهمية، وذلك بالنظر للبعد الاستراتيجي لحماية البنيات الأساسية الرقمية. وفي كلمته بالمناسبة، قال اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي، آمر كلية الدفاع الوطني، إن السيادة الرقمية صارت عنصرا أساسيا لضمان أمن الدول واستقلالها في عصر التحول الرقمي، مضيفا أن مفهوم السيادة التقليدية قد تغير في ظل التطور الرقمي المتسارع وصار واقعا معاشا بشكل يومي. وتأتي مشاركة الشغروشني في هذه الندوة في إطار زيارة عمل تقودها إلى سلطنة عمان وتجري خلالها مجالرقمنةموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين العمانيين لبحث آفاق التعاون والشراكة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان في مجالات إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. The post السغروشني تستعرض بسلطنة عمان تجربة المغرب في السيادة الرقمية والأمن السيبيراني appeared first on Le12.ma.
8–ندوة علمية تناقش تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالتوثيق
هسبريس من الرباط
نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اليوم السبت بالرباط، ندوة علمية حول موضوع مهنة التوثيق والعقود التي مرت منها في تحقيق الأمن التعاقدي ومستقبلها في تشجيع الاستثمار. وسعت الندوة العلمية، التي جاءت بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة محمد الخامس بالرباط والتي استمرت لأربع جلسات، إلى وضع نقاش مستفيض حول مهنة التوثيق بالمغرب؛ من إشكالات تحيين الرسوم العقارية إلى تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. أحمد يوسف الصغير، نائب رئيس مجلس الموثقين بالقنيطرة، قال في تصريح لهسبريس إن الندوة “هي الأولى من نوعها هذه السنة، وتصادف قرنا من مساهمة مهنة التوثيق في تحقيق الأمن التعاقدي وتشجيع الاستثمار”. وأضاف الصغير أن المداخلات ضمن الندوة العلمية “تسعى إلى بلوغ وتوصيات قد تفيد المهنة عموما، وتعديل القانون الحالي، بتركيز على تجويد مناخ أعمال لفائدة المستثمرين في مختلف ربوع المملكة المغربية”. وقال توفيق عزوزي، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، إن “مهنة التوثيق طبعت على مر العقود على منطق الاستمرارية من خلال الأجيال المتعاقبة، سواء النخب المكلفة بتدبير الهيئات المهنية أو خدمات دواوين الموثقين والموثقات لفائدة جميع المرتفقين”. وأضاف عزوزي، في كلمته، أن مسار مهنة التوثيق يلخص عبر ثلاث مراحل؛ أولاها عبر فترة وجيزة حتى حصول المغرب على الاستقلال، والثانية الفترة استمرت حتى نونبر 2012 مع صدور القانون المنظم لهذه المهنة إلى حيز الوجود، والثالثة التي استمرت إلى غاية اليوم، في انتظار تدشين مرحلة رابعة تلائم طموحات المهنة والأوراش التي فتحها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس بهدف تسريع وتيرة النمو وخلق مناخ أعمال جذاب وسقف عال في مجال التخليق والشفافية المهنية وتأسيس الأمن التوثيقي والتعاقدي. وأورد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط أن هذه المهنة “ممتنة أيضا للجيلين الأول والثاني اللذين حرصا على ضمان تمثيلية المهنة دوليا ووطنيا، وساهما في وضع اللبنات الأولى عن طريق خلق غرفة وطنية للموثقين طبقا للقانون المنظم للجمعيات من أجل توحيد صوت الموثقين والموثقات وضمان تمثيلية المغرب في الاتحاد الدولي للموثقين”. وتابع: “اليوم بفضل هذه النظرة الاستباقية سجل حضور المغرب من خلال بعض المناصب التي حصل عليها، كمنصب رئيس اللجنة الإفريقية، ومنصب رئيس لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاتحاد الدولي”. وأبرز عزوزي أن مساهمة العقد التوثيقي باعتباره “مدخلا أساسيا لكل عملية استثمارية” تلقي الضوء على منجزات تم تحقيقها، وتتعلق بـ”معدل عقود يتلقاها 1838 موثقا وموثقة سنويا، تصل بمتوسط سنوي إلى 425 ألف عقد”. ومن بين المنجزات الأخرى، وفق المتحدث، “المساهمة الفعالة للموثقين والموثقات في تحصيل أكثر من عشرة مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة وبصفة مجانية رغم ما يتطلبه ذلك من تسخير كبير للموارد البشرية للوصول إلى هذا الرقم”. على مستوى آخر، أشاد عزوزي بـ”المساهمة في دمقرطة الولوج للقانون والخدمات التوثيقية وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي من خلال توزيع مكاسب المهنيين على مجموع التراب الوطني دون استثناء؛ حيث عرفت هذه السنوات الاخيرة إحداث مكاتب جهوية في المناطق الجنوبية للمملكة المغربية”. وأشار المتحدث إلى “مساهمة المهنة في تحسين ترتيب المغرب على صعيد مؤشرات دولية منذ 2014، بعد إحداث منصة إلكترونية تبنته رئاسة الحكومة المغربية وقتها”. ونوّه رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بمنجز “تعزيز الشفافية المالية ومحاربة تبييض الأموال من خلال المجهودات التي بذلتها المهنة مع عديد من القطاعات المعني؛ ما أخرج المغرب من المنطقة الرمادية، وكرس ثقة المؤسسات الدولية في البلاد”. وختم المتحدث بالتأكيد على جهود المهنة في “محاربة السطو على العقارات واتخاذ تدابير فعالية تكنولوجية للتحقق من هوية وصحة العقود، ومواكبة السياسات العمومية”. من جهته، اعتبر أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، أن “مهنة التوثيق لها دور أساسي للغاية في تحقيق الأمن والاستقرار التعاقدي”. وفي كلمته، أبرز أجعون أن هذه المهنة “تساهم في توفير فرص للاستثمار واعدة من خلال الرهان على تطوير المهنة مع تحديات الرقمنة”. وسارت فريدة اليموري، نائبة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، على النهج ذاته، مبرزة أن “هذه المهنة كانت تاريخيا ذات أهمية، ومع دخول الإسلام للمغرب بدأت تأخذ شكلها بالمملكة”. وأوردت اليموري أنه مع تطور طبيعة الحكم بالمغرب “اكتسبت المهنة قوتها على مر العقود، حتى وصلت إلى مكانتها الكبيرة، لتلامس الأثر الغربي مع دخول الحماية الفرنسية”. The post ندوة علمية تناقش تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بالتوثيق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–واقع وآفاق التوثيق بالمغرب
videoyoutube
The post واقع وآفاق التوثيق بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–إطلاق رقمنة الدفتر الصحي للطفل
هسبريس من الرباط
أعلن المرصد الوطني لحقوق الطفل (ONDE) عن إطلاق مشروع رقمنة الدفتر الصحي للطفل، في خطوة طموحة تهدف إلى تحسين تتبع الوضع الصحي للأطفال؛ تنفيذًا لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد. وجاء الإعلان عن هذا المشروع أمس الاثنين، خلال الاحتفال بالأيام المغاربية للصحة المدرسية والجامعية، التي نُظمت تحت شعار “أهمية التلقيح المدرسي”. ويأتي هذا الورش ثمرة تعاون بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وبين شركاء عديدين؛ من بينهم مديرية السكان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكافة الجمعيات العلمية المتخصصة في طب الأطفال. يهدف مشروع رقمنة الدفتر الصحي للطفل إلى توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للأسر والمهنيين الصحيين الوصول الفوري إلى المعلومات الطبية الأساسية للأطفال، بما يشمل السجل الكامل للتلقيحات والاستشارات الطبية. ومن شأن هذه المبادرة أن تساهم في تعزيز الوقاية الصحية عبر إرسال تذكيرات تلقائية بمواعيد اللقاحات والفحوصات الطبية، مما يضمن متابعة دقيقة ومستدامة لصحة الأطفال. إلى جانب ذلك، سيوفر المشروع قناة رقمية لنشر التوجيهات الصحية وتقديم استشارات متخصصة، لا سيما في مجال الصحة النفسية؛ وذلك بهدف الوقاية من الاضطرابات العصبية النمائية، مثل التوحد واضطرابات التعلم وفرط النشاط. ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة الصحة الوقائية للأطفال، إذ يعزز من نجاعة التدخلات الطبية ويساهم في توفير خدمات صحية أكثر كفاءة وسرعة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الصحة على الصعيدين الوطني والدولي. The post إطلاق رقمنة الدفتر الصحي للطفل appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…