الرقم الوطني للمحامي يثير سجالاً حقوقياً

هوية بريس-متابعات أثار مقترح وزارة العدل بشأن اعتماد ترميز خاص بهيئات المحامين، في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، نقاشا حول الصيغة المعتمدة لإدراج الرقم المهني للمحامين في المقالات والمذكرات القضائية. وفي مراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اقترحت الوزارة توحيد طريقة ترميز المحامين على الصعيد الوطني، عبر إضافة رمز خاص بكل هيئة إلى الرقم الوطني للمحامي، وأرفقت المراسلة بجدول يتضمن 17 رمزا مقترحا، من بينها *RA/01* لهيئة الرباط، و*CA/02* للدار البيضاء، و*JA/03* للجديدة، و*FE/04* لفاس، وصولا إلى *TAZ/16* لتازة و*KH/17* لخريبكة. كما أوضحت الوزارة أنها وجهت مراسلات في الموضوع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد تعميم مضمونها على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة. غير أن المحامي محمد الهيني اعتبر أن ما ورد في مراسلة وزير العدل مجرد اقتراح لا يكتسي صبغة تنفيذية، مؤكدا أن اعتماد أي ترميز جديد يظل رهينا بصدور قرار عن الجهة المهنية المختصة. وبحسب الهيني، لا يمكن مؤاخذة المحامي على عدم تضمين الرمز المقترح في مقالاته ومذكراته ما دام لم يصدر قرار يمنحه صفة النفاذ والصبغة النهائية. وفي الاتجاه نفسه، قدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، مقترحا عمليا يقضي بالإبقاء على الرقم المهني المحدد من قبل مجلس الهيئة لكل محامية ومحام، مع إضافة علامة «/1» على يسار الرقم لتمييز الانتماء إلى هيئة الدار البيضاء. وأوضح حيسي أن دخول قانون المسطرة المدنية رقم 58.25 حيز التنفيذ في 23 غشت 2026 جعل الإشارة إلى الرقم المهني الوطني للمحامية أو المحامي واجبة في المقالات التي تفتح بها الدعاوى، ومقالات الطعون، وغيرها من المقالات الموقعة من طرف المحامين. ويعكس هذا النقاش وجود حاجة إلى حسم الصيغة النهائية للترميز المهني، بما يضمن توحيد المعطيات المتعلقة بالمحامين أمام مختلف محاكم المملكة، مع تحديد الجهة المخولة لاعتماد الترميز ومنحه الصبغة الإلزامية. The post الرقم الوطني للمحامي يثير سجالاً حقوقياً appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر