الرميد يوضح بخصوص رفض المحكمة استجواب ممثل المجلس العلمي الأعلى

هوية بريس – متابعة أوضح وزير العدل السابق المصطفى الرميد أن تقديم طلب رأي المجلس العلمي الأعلى في مسألة ما يكون بتوجيه أسئلة مباشرة إليه، يتم عرضها على هيئته المكلفة بالإفتاء. وأن “الطلب الذي يستهدف استجواب ممثل المجلس العلمي الأعلى، يصادم القانون المنظم لهذا المجلس، والذي لا يسمح للمحكمة الأمر بالإجراء المطلوب”. كما أكد “أن هذا لا يمنع أعضاء المجلس العلمي الأعلى، وغيرهم من العلماء، من إصدار فتاوى، وفق ما يجري به العمل يوميا، عبر ربوع المملكة، غير أن تلك الفتاوي، لا يمكن نسبتها للمجلس العلمي الأعلى، ولا يمكن أن تكون لها صبغة رسمية، إلا إذا صدرت عنه عبر مؤسسته المختصة، وفق ما نص عليه الفصل 41 من الدستور” وجاء في نص منشور له على صفحته في فيسبوك: “قامت إحدى الجمعيات، برفع طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بهدف تعيين أحد المفوضين القضائيين، قصد الانتقال إلى ممثل المجلس العلمي الأعلى، وإجراء استجواب، حول: هل يعتبر عيد الأضحى شعيرة من شعائر الإسلام التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى؟ وهل يعتبر تغسيل الميت المسلم من الأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيزه؟ وهل يصح شرعا وصف تغسيل الميت بأنه انتهاك لحرمته؟ وما هي كلمة التوحيد في الإسلام؟ وهل يجوز شرعا الاجتزاء منها؟ وهل التشهد من السنن المشروعة في الصلاة، وما حكمه وفق المذهب المالكي المعتمد في المغرب؟ وهل تعتبر السنة مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي؟ مع تحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء. وقد أصدر رئيس المحكمة (ابتدائية الرباط) في شخص نائبه، أمرا قضى برفض الطلب، بعلة (أن الاستجابة للطلب من شأنها المساس بحقوق الأطراف، وصنع حجة لفائدة أحدهما ضد الآخر). وقد أثار هذا الأمر الذي صدر في غيبة الأطراف، وفي مادة غير نزاعية، ردود فعل مختلفة، إذ اعتبره البعض، انتصارا لطرف ضد أخر، في حين اعتبره البعض الأخر، خذلانا للدين، وما إلى ذلك من المواقف المعبر عنها، والتي لا يتحملها الأمر المتخذ مطلقا. ذلك أنه وبغض النظر عن مدى صحة التعليل المستند إليه في الأمر، والذي يمكن مناقشته قانونا، فإن الطلب الذي يستهدف استجواب ممثل المجلس العلمي الأعلى، يصادم القانون المنظم لهذا المجلس، والذي لا يسمح للمحكمة الأمر بالإجراء المطلوب. ذلك أن المجلس العلمي الأعلى، ليس له ممثل يمكن استجوابه من قبل أي كان، بشأن القضايا الدينية، ولو بمقتصى أمر قضائي. إذ أن هذا المجلس، لا ينظر إلا في القضايا التي يعرضها عليه جلالة الملك، أما إذا تعلق الأمر بطلبات الإفتاء، فإنه يتم عرضها على الهيئة المكلفة بالإفتاء، قصد دراستها، وإصدار فتاوى بشأنها. وهكذا يتبين أن المجلس العلمي الأعلى، يعتمد منهح الإفتاء الجماعي المؤسسي، كما هو مبين في الأسباب الموجبة لتشريعه، وبالتالي، كان يتعين على الجهة طالبة الفتوى من المجلس العلمي الاعلى، توجيه طلب بذلك إليه، بشكل مباشر، حيث يبقى لهذا المجلس عبر مؤسسته المكلفة بالإفتاء، أن ينظر ويقرر بشأنها، ما يجب. مع العلم، أن هذا لا يمنع أعضاء المجلس العلمي الأعلى، وغيرهم من العلماء، من إصدار فتاوى، وفق ما يجري به العمل يوميا، عبر ربوع المملكة، غير أن تلك الفتاوي، لا يمكن نسبتها للمجلس العلمي الأعلى، ولا يمكن أن تكون لها صبغة رسمية، إلا إذا صدرت عنه عبر مؤسسته المختصة، وفق ما نص عليه الفصل 41 من الدستور”. The post الرميد يوضح بخصوص رفض المحكمة استجواب ممثل المجلس العلمي الأعلى appeared first on هوية بريس.

هوية بريسمصدر