السكوري يؤكد تعزيز حماية العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الاتفاقية الثنائية المؤطرة لتشغيل العاملات المغربيات الموسميات في إسبانيا توفر ضمانات قانونية لحماية حقوقهن، مبرزا أن تفعيل هذه الضمانات يظل رهينا بتعزيز التنسيق والمواكبة من قبل السلطات المغربية والإسبانية، مع دعوة العاملات إلى التبليغ عن أي تجاوزات أو صعوبات قد تعترضهن، خاصة تلك المرتبطة بحاجز اللغة. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العاملات يستفدن من التغطية الصحية قبل الالتحاق بمناصب العمل، ويتمتعن بحرية التنقل، نافيا وجود أي مبرر قانوني لتقييد خروجهن أو حصره في مرة واحدة أسبوعيا. وأشار السكوري إلى أنه انتقل شخصيا إلى إقليم ويلبا الإسباني، الذي يستقطب العدد الأكبر من العاملات المغربيات، عقب تسجيل عدد من الشكايات، حيث عقد لقاءات مع المسؤولين عن المقاولات المشغلة للوقوف على مختلف الإشكالات المطروحة. وأضاف أن أبرز الصعوبات التي تم رصدها تتعلق بعدم إتقان بعض العاملات، خاصة الوافدات الجدد، للغة الإسبانية، فضلا عن محدودية معرفتهن بحقوقهن، رغم استفادتهن من دورات تكوينية قبل السفر. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بتنسيق مع السفارة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بإشبيلية على تتبع أوضاع العاملات، مشيرا إلى أن لقاءات جمعت أيضا بمشغلين إسبان أبدوا رغبتهم في استقطاب أعداد أكبر من العاملات المغربيات، في إطار يضمن احترام حقوقهن وتحسين ظروف اشتغالهن. وسجل المسؤول الحكومي أن برنامج التشغيل الموسمي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التنسيق بين الرباط ومدريد، لافتا إلى تحديث آليات الانتقاء ومنح تأشيرات تمتد صلاحيتها إلى أربع سنوات، مع بلوغ نسبة عودة العاملات للمشاركة في المواسم اللاحقة أكثر من 81 في المائة. كما كشف أن عدد العاملات المغربيات المستفيدات من البرنامج ارتفع من حوالي ثلاثة آلاف قبل عشر سنوات إلى ما يزيد على 15 ألف عاملة سنويا خلال السنوات الأخيرة. وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد العودة إلى المغرب، أبرز السكوري أن برنامج “وفيرة 2” يواكب العاملات عبر دعم مشاريع مدرة للدخل، موضحا أن عدد المستفيدات ارتفع من نحو 250 إلى قرابة ثلاثة آلاف مستفيدة. وخلص الوزير إلى أن الاتفاقية الثنائية تشكل إطارا قانونيا متكاملا لحماية العاملات الموسميات، غير أن نجاحها يقتضي استمرار التنسيق بين الجانبين المغربي والإسباني، والتفاعل السريع مع مختلف الشكايات لضمان احترام الحقوق المنصوص عليها. من جانبه، دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى تعزيز تكوين العاملات قبل سفرهن، معتبرا أن عددا منهن يغادرن إلى إسبانيا دون معرفة كافية بحقوقهن، كما شدد على أهمية مواكبتهن أثناء فترة العمل وبعد عودتهن إلى أرض الوطن.

صناع حنانمصدر