السكوري
تراند اليوم |
1–مشروع قانون الإضراب يراوح مكانه واتهام الوزير السكوري بالفشل في إقناع الفرقاء
admin
همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب و توسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية. الرباط-جواد مكرم le12.ma بات مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، يرواح مكانه دون إحراز تقدم في تقريب وجهات النظر بين الوزارة الوصية، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والمركزيات النقابيّة. وحدها نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال ويترأسها النعم ميارة من تبارك مشروع قانون الإضراب كما طرحه السكوري بعد المراجعة. غالبية باقي المركزيات النقابية، ومنها من خرجت إلى شارع الاحتجاج، ترفض عدد من مضامين المشروع، بل وتتهم الوزير السكوري بالفشل في الإقناع. قبل قليل من صباح يومه الخميس (الساعة الحادية عشر)، انطلقت بقاعة الاجتماعات بالطابق الثالث في مجلس المستشارين، جولة جديدة من المشاورات حوّل المشروع، بين مكونات لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. في التاسع من شهر يناير الجاري، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمجلس المستشارين، أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية “هي في صلب العملية التفاوضية” بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وعبّر الوزير، خلال تقديمه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمشروع القانون التنظيمي، وفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، على استعداد الحكومة “للتفاعل إيجابا مع مجمل ما تقدمت به النقابات”، مبرزا أن هذه الأخيرة قدمت اقتراحات عملية سيتم تدارس كيفية تضمينها في مشروع القانون. وحرص السكوري على التأكيد أن نسخة هذا النص التشريعي التي أحيلت على مجلس المستشارين “مؤقتة ومنفتحة على تعديلات المستشارين البرلمانيين”. واستعرض الوزير خلال ذلك الاجتماع، التعديلات الجوهرية التي طالت مشروع القانون والتي همّت التنصيص في مادة، تماثل الديباجية، على أن حق الإضراب حق دستوري يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، ويعد باطلا كل تنازل عنه، كما يعد من حقوق الإنسان التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي. وتضمن هذه المادة، وفقا للوزير، توسيع مجال الحريات انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وتثمينا للرصيد التاريخي للممارسة الوطنية لهذا الحق الدستوري، إلى جانب التوازن في صون حقوق المضربين وتكريس حرية العمل والحفاظ على حقوق المواطنين في ارتباط مع ممارسة حق الإضراب. كما همت التعديلات، يضيف الوزير، تعريف الإضراب و توسيع الفئات المشمولة بممارسة هذا الحق، وكذا توسيع الجهات الداعية له، فضلا عن التنصيص على دواعي الإضراب والتي تتضمن إلى جانب الملف المطلبي، القضايا الخلافية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن التعديلات تنص على حماية حقوق المضربين ضد أي إجراء تمييزي وضد العقوبات التأديبية أو الفصل من العمل، مقابل حذف عدد من المقتضيات ذات الصلة بمنع الإضراب لأهداف سياسية وحذف منع الإضراب بالتناوب والإحالة على العقبات الجنائية الأشد وحذف العقوبة الحبسية، مع حذف التسخير. على مستوى الشكل، أفاد السكوري أنه تم تقليص عدد أبواب هذا النص التشريعي من 6 أبواب إلى 4، وتقليص عدد مواده من 49 إلى 35، علاوة على حذف الباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب بالقطاع الخاص والباب الخاص بشروط ممارسة حق الإضراب في القطاع العام، ودمجها معا. بيد أنه على الرغم مما عبر عنه الوزير، الذي يعشق الظهور والكلام، لا يزال الفرقاء الاجتماعيون غير مرحبون بالإجماع بمشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة الحق في الاضراب، بدليل، عودة بعض النقابات إلى الشارع خلال نهاية هذا الأسبوع. The post مشروع قانون الإضراب يراوح مكانه واتهام الوزير السكوري بالفشل في إقناع الفرقاء appeared first on Le12.ma.
2–السكوري.. برنامج “وفيرة”، نموذج للإندماج والتنقل المهني الدائري
mostapha harrouchi
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية مشروع “وفيرة” كنموذج للإندماج البشري والتنقل المهني الدائري. وأشاد السكوري، في كلمة ألقاها خلال الحفل الختامي لهذا البرنامج، بالتعاون المثمر بين المغرب وإسبانيا في إطار هذا البرنامج، مشددا على الدور المحوري للعنصر البشري في عمليات التنقل المهني. وأوضح أن “برنامج ‘وفيرة’ يتيح للعاملات القرويات اكتساب خبرة دولية، وتثمين مهاراتهن، وكسب مداخيل، مع الإسهام في تنمية مجتمعاتهن الأصلية”. وأعرب الوزير عن طموحه لإطلاق مرحلة ثانية من هذا المشروع، والذي سيندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنقل المهني الدولي، والتي ترتكز على تكوين المرشحين، وتدبير البيانات، وتبني مقاربة قائمة على شراكات متكافئة بين المغرب وشركائه. من جهتها، اعتبرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز ديلغادو، برنامج “وفيرة” بمثابة المبادرة الرائدة في التعاون الدولي في مجال تدبير الهجرة، مبرزة أن هذا المشروع الريادي مكن 209 سيدة مغربية من خلق مقاولات وفقا لنظام المقاول الذاتي، وإقامة أنشطة مدرة للدخل، مما عزز إندماجهن الاقتصادي والاجتماعي بعد عودتهن إلى بلدهن. وأعلنت ديلغادو عن إطلاق وشيك للمرحلة الثانية من برنامج “وفيرة”، بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة. من جانبها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبارت كوساك، بالجهود المشتركة بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز الهجرة القانونية والمنتظمة، معتبرة أن برنامج “وفيرة” يجسد مثالا عمليا للتعاون المتبادل للمنفعة. كما أكدت على دور البرنامج في الاستقلالية المالية للعاملات المغربيات. وأعربت كوساك عن رغبة الاتحاد الأوروبي في توسيع مثل هذه المبادرات لتشمل بلدانا أخرى، مذكرة بالإنجازات المحققة في إطار التعاون المغربي-الأوروبي في مجال التكوين المهني والتنقل الملائم لاحتياجات سوق العمل. ويعتبر مشروع “وفيرة”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بشراكة مع مؤسسات مغربية وإسبانية، مرجعا في مجال الهجرة الدائرية. ومنذ إطلاقه، مكن من تكوين 231 سيدة، كما واكب إحداث 209 نشاط مدر للدخل، وأرسى أسس الإندماج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للعاملات المهاجرات. The post السكوري.. برنامج “وفيرة”، نموذج للإندماج والتنقل المهني الدائري appeared first on Le12.ma.
3–مادة تعريف الإضراب تخرج من عنق الزجاجة والسكوري ينحني لعاصفة التعديلات
admin
بتصويت دون إجماع من لدن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بالمستشارين، على تعريف الإضراب، تكون هذه المادة قد خرجت من عنق زجاجة الإسقاط بعدما انحنى الوزير السكوري، لعاصفة من التعديلات. الرباط-le12.ma وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله في جلسة مسائية، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن مناقشة والبت في التعديلات يتم “في جو مسؤول وحضاري”. وأبرز أن الحكومة “جاءت بعرض جديد في مشروع القانون المتعلق بحق ممارسة الإضراب (..) وهي بذلك تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمشغّل المغربي وللمواطن”. وانصبّت تعديلات المستشارين البرلمانيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وفق الصيغة التي حظيت بمصادقة مجلس النواب، على تضمين الديباجة في هذا النص، وتدقيق تعريف الإضراب وتطبيقه ومدلول عدد من المقتضيات الجوهرية، بالإضافة إلى الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقديمها للتعديلات على مشروع القانون خلال جلسة عقدتها، اليوم الجمعة، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أكدت الفرق البرلمانية والتمثيليات النقابية والمهنية على أهمية هذا النص التنظيمي كونه ينظم العلاقات الشُغلية ويقدم ضمانات ممارسة الحق في الإضراب في القطاعين العام والخاص من طرف فئات واسعة من العمال والمهنيين. وتقدم كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتعديلات تروم إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي، معلّلين ذلك بضرورة توضيح مختلف المفاهيم ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، والإشارة إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة له إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الأساسية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي. وفي معرض تفاعله مع هذه التعديلات، قال السيد السكوري إنه يصعب تضمين أحكام في الديباجة، مبديا رفضه لتضمين هذه الأخيرة في مشروع القانون، ومقترحا في المقابل توسيع “الاستشارات القانونية” بهذا الشأن من أجل التوافق حول صيغة يتم تقدميها في الجلسة العامة. وعلى هذا الأساس، وبعد أن التمس الوزير من فرق الأغلبية سحب التعديلات المقدمة بشأن المادة الأولى، وفسح المجال لتقريب وجهات النظر، تم التصويت على مقترح إضافة الديباجية، الذي تشبثت به التمثيليات النقابية المتقدمة بالتعديل، بالرفض من قبل أغلبية المستشارين البرلمانيين الحاضرين. وفي ما يخص عنوان الفرع الأول “تعاريف”، اقترح الوزير تغييره بإضافة مجال التطبيق، ليصبح العنوان “تعاريف ومجال التطبيق”، ومن ثم حذفه من عنوان الفرع الثاني،وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5 فيما امتنع مستشاران عن التصويت. وبخصوص المادة الثانية، التي تُفرد فقرتين لتعريف الإضراب وفئاته، سجل الوزير قبوله “بشكل جزئي” لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق والتمثيليات النقابية، والتي همّت أساسا تعريف هذا الحق باعتباره توقفا مؤقتا عن العمل، وإدراج الحقوق المعنوية ضمن أسباب الإضراب، وممارسته من أجل الدفاع عن المصالح غير المباشرة بين الأجراء ورب العمل، والفئات المعنية به. وتفاعلا مع هذه التعديلات، اقترح السكوري التوافق بشأن إعادة صياغة مضمون هذه المادة، وهو التعديل الذي حظي بموافقة 12 مستشارا برلمانيا ومعارضة 5 آخرين. ونص التعديل على أن الإضراب هو “توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا يتخذُ بقرار من الجهة الداعية إلى الإضراب، ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية المرتبطة بظروف العمل”. وفي ما يتعلق بالمادة 3 التي تُعرّف عددا من المقتضيات، فقدم بشأنها المستشارون البرلمانيون تعديلات همّت على الخصوص إعادة تعريف “العامل” ليشمل جميع فئات الأجراء وجميع أنواع العلاقات الشغلية، وعدم استثناء مستخدمي المؤسسات العمومية التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا من ممارسة الحق في الإضراب، وحذف تعريف “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”. وتفاعلا مع التعديلات المُقدمة، و “درءا لكل التباس” في تعريف بعض المقتضيات الواردة في المادة ذاتها، و “من أجل تفادي إقصاء بعض الفئات التي لها الحق في الإضراب”، اقترح الوزير في تعريف العامل أن يشمل “الأجير والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو العام”. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فاقترح السيد السكوري تعريفه بحيث يشمل “الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين يستأجرون خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر”، فيما تم تغيير “النقابة” بـ”المنظمة النقابية”، في تحديد الجهة الداعية إلى الإضراب. وبخصوص المرافق الحيوية التي عرفت نقاشا مستفيضا، قال الوزير إنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين أو المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”. أما تعريف كل من “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب” و “احتلال أماكن العمل”، فتقدم بشأنها فريق الاتحاد المغربي للشغل بتعديل بالحذف، فيما اقترح الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حذف تعريف “احتلال أماكن العمل”، معلّلا ذلك بالانسجام مع توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي معرض تدقيقه وتوضيحه لمدلول عدد من التعاريف، اعتبر السيد السكوري أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب” هي “كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، فيما تعني “عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الاضراب” وفق الوزير “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”. أما “احتلال أماكن العمل”،يضيف الوزير، فهو “كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة سيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص “الملف المطلبي”، اقترح الوزير تعريفه على أنه “كل مطلب أو أكثر يروم تحسين الأجور أو تحقيق امتيازات مادية أو اقتصادية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو بممارسة المهنة، ويمكن أن يضاف إليها قضايا خلافية كما هي معرفة”، والتي تعرّف بـ”الخلافات الناشئة بسبب الشغل في القطاع العام أم في القطاع الخاص او بسبب ممارسة المهنة او بسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف”. وأوضح السكوري أنه وفقا لهذه التعديلات، المتوافق حولها بالأغلبية، فإن من حق أي نقابة في أي قطاع عمومي وخاص القيام بالإضراب من خلال توسيع الولوج إلى هذا الحق دون اشتراط صفة “الأكثر تمثيلية”، مع تدقيق الفرق بين “عرقلة حرية العمل” و”احتلال أماكن العمل”، داعيا إلى مواصلة التفكير بشأن صيغة توافقية أكثر. The post مادة تعريف الإضراب تخرج من عنق الزجاجة والسكوري ينحني لعاصفة التعديلات appeared first on Le12.ma.
4–إضراب عام في القطاعين العام و الخاص ينتظر الحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب عام في القطاعين العام و الخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025. وتأتي الخطوة التصعيدية للكونفدرالية بعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة، في دورة استثنائية بالمقر المركزي للنقابة، بالدار البيضاء ، اليوم السبت 1 فبراير 2025. تصعيد الكونفدرالية حسب إعلان لها يأتي ردا على إصرار الحكومة على “تمرير القانون المشؤوم للإضراب ورفض التعديلات الجوهرية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. The post إضراب عام في القطاعين العام و الخاص ينتظر الحكومة appeared first on هوية بريس.
5–السكوري مدافعاً عن قانون الإضراب: غرامة 20 مليون سنتيم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال وزير التشغيل يونس السكوري “تقدم تاريخي لحق الإضراب بالمغرب. بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15”. وأورد الوزير ضمن منشور له “نص متوازن : يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع. متوافق مع المعايير الدولية: توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية”. وزاد السكوري “تقليص آجال التفاوض: تخفيض المدة من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات. تسهيل المشاركة: تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات. تعزيز حماية الحق في الإضراب: فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب. صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين. تقنين الحد الأدنى من الخدمة: أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه”. وأكد السكوري “بهذا الإصلاح، يخطو المغرب خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين”. The post السكوري مدافعاً عن قانون الإضراب: غرامة 20 مليون سنتيم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب appeared first on هوية بريس.
6–البطالة تجاوزت 20 بالمائة.. برلماني للحكومة:
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات وصف رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين امبارك السباعي، وضعية سوق الشغل بالمملكة ب” المقلقة”، قائلا إن نتائج وأرقام الإحصاء العام للسكان والسكنى الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، كشفت عن ارتفاع مهول وصارخ في معدل البطالة بالمغرب، وصل إلى 21,3 في المائة، مع تسجيل تفاوتات مجالية وجهوية في معدلات، حيث وصل أعلى معدل جهوي إلى 31,5 في المائة. وسجل السباعي في تعقيب على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري على سؤال حول “ارتفاع نسبة البطالة” خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه الأرقام تؤكد العجز في إبداع حلول لإشكالية البطالة وتسائل السياسات العمومية المنتهجة في مجال التشغيل. وخاطب السباعي المسؤول الحكومي موضحا أن الإشكالية لا تنحصر فقط في غياب فرص الشغل ومحدودية آثار السياسات العمومية في مجال التشغيل، بل تكمن أيضا في عجز السياسات المتبعة عن تحصين مناصب الشغل القائمة،خاصة بعد أن فقد الاقتصاد الوطني عدد هائل من مناصب الشغل خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن ثلاثة ملايين فرصة شغل ضائعة جراء أزمة كورونا، و300 ألف فرصة شغل ضائعة منها أزيد من 200 ألف منصب شغل بالوسط القروي بسبب توالي سنوات الجفاف ومحدودية آثار السياسة الفلاحية المعتمدة، مما يجعل رهان خلق مليون منصب شغل و500 الف منصب إضافي كسقف لميثاق الاستثمار الجديد في هذه الولاية بعيد المنا . وفي هذا الإطار ساءل عن رؤية الحكومة للحفاظ على مناصب الشغل القائمة واستعادة الفرص الضائعة، وعن التدابير المتخذة لتنزيل محور التعويض عن فقدان الشغل كركيزة ثالثة في ورش الحماية الاجتماعية، و آلياته التنظيمية والتمويلية. في المقابل، قدم السباعي حلولا وبدائلا للتخفيف من حدة البطالة بالمملكة والتي تهم أساس، تحسين مناخ الأعمال وتوفير أرضية مناسبة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع الأكثر قدرة على خلق فرص الشغل كالصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، وتوزيع الاستثمارات العمومية وفق معيار العدالة المجالية، وتحفيز ودعم ومواكبة المقاولة التي تعرف وضعية صعبة عنوانها الإفلاس، خاصة المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل 98 في المائة من النسيج المقاولاتي الوطني كمشغل أول لليد العاملة، وبلورة سياسات عمومية ناجعة للتشغيل المستدام في ظل محدودية آثار برامج التشغيل المؤقت كأوراش وفرصة، وبلورة برامج ناجعة لمحاربة آثار الجفاف، وفتح آفاق جديدة في الوظيفة العمومية في ظل عجز الحكومة عن استعمال المناصب المالية المخصصة للتوظيف العمومي. وذكر السباعي أنه في سنة 2023 استعملت الحكومة من أصل 27 ألف منصب مالي 4500 منصب فقط ، أي بنسبة 15 في المائة وقس ذلك على باقي السنوات. The post البطالة تجاوزت 20 بالمائة.. برلماني للحكومة: appeared first on هوية بريس.
7–الحكومة توافق على تعديلات جوهرية بخصوص جزاءات الإضراب وتخفف العقوبات المفروضة على العمال
ياسر البوزيدي
أظهرت الحكومة مرونة في التعامل مع مقترحات النقابات بشأن الجزاءات المرتبطة بحق الإضراب، حيث وافقت على تعديل جوهري تقدمت به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتعلق بالمادة 24. يقترح التعديل حذف الفقرة الثانية التي تنص على فرض غرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم على العمال الذين يخالفون أحكام الفقرة الأولى من المادة 7، التي تضمن ممارسة […]
8–الإضراب العام للشغيلة.. الاتحاد الوطني للشغل يصعِّد ضد الحكومة
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”المقاربة الأحادية” التي تعتمدها الحكومة في تمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب، دون مراعاة المقاربة التشاركية ودون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها مختلف مكونات الجبهة النقابية بمجلس المستشارين، بما في ذلك الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأشار الاتحاد في بلاغ رسمي إلى أن الحكومة تمارس “استقواءً بالأغلبية العددية” لإحالة المشروع مباشرة إلى البرلمان، مع فرض قيود وصفها بـ”المعقدة” على حق الإضراب، وهو ما اعتبره مسًّا مباشرًا بحق دستوري. كما نددت النقابة بـ”تأزم الوضع الاجتماعي”، نتيجة عجز الحكومة عن اتخاذ تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار، واتباعها سياسات اجتماعية تزيد من معدلات الإقصاء والتهميش. وفي هذا السياق، انتقد الاتحاد سوء تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، وقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، محذرًا من انعكاسات ذلك على حقوق المنخرطين والمستخدمين. كما اتهم الحكومة بالتملص من تنفيذ مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وإخفاء معالم خطتها لإصلاح أنظمة التقاعد، ما يثير قلقًا واسعًا حول طبيعة هذا الإصلاح. ومن بين الملفات التي سلط عليها الضوء، الانتهاكات التي تطال الحريات النقابية، مستشهدًا بـ”الطرد الجماعي لـ 32 عاملًا وعاملة بشركة نوفاكو فايشن بطنجة”، والذي وصفه بأنه “انتهاك صارخ للحقوق النقابية”. ولشرح حيثيات هذا القرار، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة يوم الاثنين 3 فبراير 2025، على الساعة 11:00 صباحًا بالدار البيضاء، بحضور ممثلي بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب. The post الإضراب العام للشغيلة.. الاتحاد الوطني للشغل يصعِّد ضد الحكومة appeared first on هوية بريس.
9–بووانو يُحذّر من تداعيات “الإضراب العام” ويُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات حذّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، من تداعيات إعلان العديد من النقابات عن خوض إضراب عام بالبلاد، احتجاجا على “قانون الاضراب” وعلى العجز الحكومي في المجال الاجتماعي أساسا. جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد صباح الاثنين 03 فبراير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وأضاف بووانو، إن ما يجري على الساحة الاجتماعية، مع إعلان النقابات العمالية خوض إضراب عام، يؤكد ملاحظات “العدالة والتنمية” وانتقاداتها التي ظلت تثيرها وتنبه لها في مختلف المحطات والمناسبات والجلسات والاجتماعات، منذ تنصيب هذه “الحكومة الفاشلة”. واعتبر بووانو أن مجرد الإعلان عن إضراب عام من طرف النقابات، يمس بالسلم الاجتماعي، مبرزا أن المسؤول عن هذا المس هي الحكومة ورئيسها، وليست النقابات التي تقوم بدورها في نهاية المطاف، وإن تأخرت هي الأخرى، حسب تعبير بووانو. وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحل الوحيد أمام الحكومة لتلافي وتجنب أي تداعيات سلبية محتملة للإضراب العام، هو الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار دون قيد أو شرط، واعترافها بعجزها وفشلها وإيجاد حلول عاجلة اليوم وليس غدا، مشددا على أن دينامية الاحتجاج في البلاد لن تتوقف مع الإضراب العام، وستتبعه احتجاجات أخرى لأن الاحتقان كبير وسببه عجز الحكومة وفشلها، وإنكارها للواقع وتحديها للمواطنين. The post بووانو يُحذّر من تداعيات “الإضراب العام” ويُحمّل الحكومة مسؤولية الاحتقان appeared first on هوية بريس.
10–السكوري:المعارضة المسؤولة” اختارت الحوار بدل الانسحاب
ياسر البوزيدي
أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، بل اختارت الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم دفوعاتها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط. وأضاف السكوري، خلال جلسة عامة تشريعية، اليوم الاثنين، بمجلس […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…