السلطات المحلية ترفض “فرض إتاوة 100 درهم” في ضفاف وادي أوريكا

كشفت مصادر محلية مطلعة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن لجان مراقبة تابعة للسلطات المحلية بمنطقة أوريكا حذرت الفاعلين الذين كانوا يجبرون المصطافين على دفع مبالغ مالية ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير حول فرض هذه الإتاوات على المواطنين والزوار، وتطلّبَ زيارات دورية من السلطات إلى الأماكن المعنية بالنقاش. وأفادت المصادر ذاتها بأن “هذه الزيارات الميدانية انتهت إلى إصدار أوامر تقضي بالكف عن تحصيل أي مبالغ مالية غير قانونية أو بطريقة عشوائية من زوار المنطقة، إلى جانب إزالة بعض مظاهر احتلال الملك العمومي”. كما جرى، في بعض المطاعم بالمنطقة، فرض عرض لوائح الأسعار، بما يتيح للزوار الاطلاع مسبقاً على تكاليف الخدمات المقدمة إليهم. وأوضحت مصادر الجريدة أن “أي شخص يُطلب منه، ابتداءً من هذه المرحلة، أداء إتاوة مقابل الجلوس بجانب الوادي يمكنه تقديم شكايته إلى السلطات المحلية، قصد اتخاذ المتعين وتحديد الجهات المخالفة للمقتضيات الجديدة المؤطرة للتعاملات في المنطقة”؛ كما لفتت الانتباه إلى أن “السيول الجارفة الأخيرة ألحقت بدورها أضراراً بعدد من فضاءات الجلوس، غير أن الأيام الأخيرة أظهرت بقاء بعض المناطق دون أضرار كبيرة، في ظل الوضعية الحالية والتدخلات التي تباشرها السلطات المحلية بإشراف مباشر من عامل الإقليم”. بدوره أكد مروان شويوخ، رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز، أن الوضع المثير للجدل انتهى، موردا أنه “لم يعد ممكناً للجهات المعنية فرض إتاوات على الزوار، بعدما كانت لجان السلطات المحلية تتدخل بشكل متواصل لمراقبة هذه الممارسات”، وزاد أن “السلطات تشددت في الموضوع ولم تعد تتساهل مع فرض مبالغ مالية مقابل الجلوس على ضفاف الوادي”. وأضاف شويوخ، في حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السلطات تدخلت للتعاطي بحزم مع الوضع”، مشيراً إلى أن “المرحلة الحالية تقتضي الانتقال إلى العمل على صيغة تسمح بإعادة هيكلة وتهيئة مختلف المناطق، بما يضمن تنظيمها وتأهيلها بالشكل المناسب، ويضع حداً للممارسات التي كانت تتم في إطار غير مهيكل”. وشدد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بإقليم الحوز على أن إعادة الهيكلة والتهيئة تظل ضرورية حتى لا تستمر هذه الفضاءات في العمل ضمن منطق العشوائية، مؤكداً أن “التدخلات الميدانية التي باشرتها السلطات تشكل خطوة لإنهاء الوضع السابق، على أن تتبعها مرحلة تنظيم وتأهيل تضمن إطاراً أكثر وضوحاً واستدامة للتعامل مع الزوار”. يذكر أن الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-أسفي عبّرت عن قلقها البالغ إزاء “إجبار المصطافين على دفع مبالغ ناهزت 100 درهم مقابل الجلوس على ضفاف الوادي”، معتبرة أن ذلك يشكّل “احتلالا صارخاً للملك العمومي المائي واستنزافا كبيرا للقدرة الشرائية للأسر المغربية”. كما طالبت الهيئة المدنية سالفة الذكر السلطات المحلية بـ”التدخل الفوري والصارم لتفعيل لجان المراقبة، وضبط الأسعار، وزجر المخالفين”. The post السلطات المحلية ترفض “فرض إتاوة 100 درهم” في ضفاف وادي أوريكا appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

هسبريس – علي بنهرارمصدر