الصفقات العمومية تدخل “مرحلة جديدة” والحكومة تراهن على المقاولات المغربية (وثيقة)

هوية بريس-عبد الصمد ايشن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، إن الحكومة ماضية في تنزيل إصلاح شامل لمنظومة الصفقات العمومية، معتبرة أن هذا الورش يشكل رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية الجهوية والمحلية. وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به المستشاران مصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية ساهم في توحيد النصوص القانونية المؤطرة للصفقات وتبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتخليق التدبير العمومي، فضلا عن تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين. وكشفت الوزيرة أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات العمومية ارتفع بشكل ملحوظ منذ دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، منتقلا من 35 ألفا و484 شركة عند نهاية غشت 2023 إلى 50 ألفا و511 شركة خلال سنة 2024، ثم إلى 54 ألفا و681 شركة سنة 2025، بنسبة ارتفاع بلغت 54 في المائة، وهو ما اعتبرته مؤشرا على نجاح الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الوطنية إلى الطلبيات العمومية. وفي ما يتعلق بطرق إبرام الصفقات، أبرزت المسؤولة الحكومية اعتماد آليات جديدة من قبيل “الحوار التنافسي” و”العرض التلقائي”، إلى جانب إدماج مفهوم الخدمات المبتكرة لفائدة المقاولات الناشئة العاملة في مجال الرقمنة. كما سجلت بوابة الصفقات العمومية خلال سنة 2025 الإعلان عن 5565 طلب عروض مبسط من طرف الدولة، و3944 بالنسبة للجماعات الترابية، و4630 بالنسبة للمؤسسات العمومية، بقيمة إجمالية تجاوزت 6.3 مليارات درهم. وأضافت الوزيرة أن الإصلاح شمل أيضا نظام سندات الطلب، حيث ارتفع عدد سندات الطلب المعلنة من 19 ألفا و248 سنة 2023 إلى 95 ألفا و778 خلال 2024، ثم إلى 97 ألفا و958 خلال سنة 2025، مع إرساء 68 في المائة منها، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس فعالية الإصلاحات المرتبطة بتعزيز المنافسة والشفافية. وأكدت نادية فتاح العلوي أن النظام الجديد انتقل من منطق “الأقل ثمنا” إلى “العرض الأفضل اقتصاديا”، بما يسمح بتحسين جودة الصفقات العمومية وتقليص تكلفتها، مشيرة إلى أن المرسوم يفرض على أصحاب المشاريع تحديد الحاجيات والمواصفات التقنية بدقة، مع إعطاء الأولوية للمنتوجات المغربية والمعايير الوطنية كلما أمكن ذلك. وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أفادت الوزيرة بأن عدد الصفقات المحصصة ارتفع من 3855 صفقة عند متم غشت 2023 إلى 4516 صفقة سنة 2025، بزيادة بلغت 17 في المائة، مبرزة أن المرسوم ألزم أصحاب الصفقات الذين يلجؤون إلى التعاقد من الباطن بإسناد جزء من الأشغال إلى مقاولات مغربية، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. كما سجلت الوزارة ارتفاع عدد طلبات العروض المبسطة من 3153 طلبا سنة 2023 إلى أكثر من 14 ألف طلب سنة 2025، بزيادة ناهزت 344 في المائة، في إطار تبسيط الولوج إلى الطلبيات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى. وعلى المستوى الدولي، أكدت الوزيرة أن منظومة الصفقات العمومية بالمغرب تمت ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية، مشيرة إلى أن تقرير تقييم نجاعة تدبير المالية العمومية لسنة 2023 منح المغرب تقييما متقدما في هذا المجال، كما اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الإصلاحات التي باشرها المغرب جعلت نظام الصفقات العمومية من بين الأكثر تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وختمت نادية فتاح العلوي بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الأفضلية الوطنية من خلال تخصيص طلبات عروض وطنية لفائدة المقاولات المقيمة بالمغرب، مع توسيع تطبيق الأفضلية الوطنية لتشمل صفقات التوريدات والخدمات والدراسات، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والرفع من أداء الصفقات العمومية. The post الصفقات العمومية تدخل “مرحلة جديدة” والحكومة تراهن على المقاولات المغربية (وثيقة) appeared first on هوية بريس.

عبد الصمد ايشنمصدر