الصفقات العمومية
تراند اليوم |
1–شبهة التلاعب في محاضر تسليم صفقات جماعية تحرك مفتشي الإدارة الترابية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن تحقيقات جارية من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في جماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي أخذت منعطفا جديدا نحو التحقيق بشأن تلاعبات في محاضر الاستلام” (PV de réception) برسم طلبات عروض وصفقات عمومية، موضحة أن المفتشين توقفوا عند مشاريع مجمدة وتجهيزات معطلة، لتنطلق أبحاث حول مساطر تتبع الأشغال والالتزام بدفاتر التحملات على مستوى مصالح جماعية. وأفادت المصادر ذاتها بأن لجان التفتيش طلبت من رؤساء مجالس جماعية وموظفين بمصالح تدبير الصفقات والمشتريات وثائق ومستندات متعلقة بطلبات عروض نظمت خلال السنتين الماضيتين همت إنجاز مشاريع بناء وإصلاح مرافق جماعية، وتقديم خدمات والتزود بتجهيزات، مؤكدة أن المعاينة الميدانية للطلبيات موضوع سندات الطلب والصفقات العمومية أظهرت تناقضا مع المعطيات الواردة في دفاتر التحملات و”محاضر الاستلام” المنجزة لاحقا، بعدما رصد المفتشون تلاعبات في الخصائص التقنية في صفقتين للتزود بحواسيب وكاميرات للمراقبة أبرمتهما جماعة حضرية، ضواحي الدار البيضاء، مع شركتين خاصتين، وجرى التأشير على تسلمها دون التثبت من سلامتها، قبل أن يتبين أنها معطلة وغير صالحة للاستعمال، ليجري التخلص منها في مستودع جماعي. وأكدت المصادر نفسها أن أبحاث المفتشين ركزت على التثبت من علاقات مشبوهة بين رؤساء جماعات ومنتخبين ومديري مصالح جماعية مع مقاولين وشركات خاصة، تكررت أسماؤهم في قوائم الفائزين بصفقات متنوعة ضمن نطاق جغرافي محدود، موضحة أن التدقيق في الوثائق الخاصة بسندات طلب وصفقات، كشف عن صياغة بنود مشبوهة، همت نوعية التجهيزات المراد التزود بها وطرزها المرجعية، ما سهل فوز مقاولات بعينها بالطلبيات، التي جرى تسلمها من قبل موظفين، ثبت للجان التفتيش عدم توفرهم على الكفاءة والدراية اللازمتين للتثبت من جودة وسلامة التجهيزات والأشغال موضوع الصفقات. وتلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الفترة الماضية عددا مهما من الشكايات، تضمنت شبهات صياغة جماعات ترابية طلبات عروض صفقات عمومية على مقاس مقاولات بعينها، أغلبها صغيرة الحجم وحديثة التأسيس، حيث تعتمد على المناولة وتعدد الوسطاء في تنفيذ مشاريع، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من الورش العمومية، وارتفاع منسوب المنازعات بين جماعات وشركات خاصة. وكشفت مصادر هسبريس عن استعانة لجان التفتيش في مهام التدقيق الجارية بمعلومات دقيقة واردة ضمن تقارير توصلت الإدارة المركزية بها منذ بداية السنة الجارية، بشأن تنامي منسوب المنازعات القانونية بنفوذ جهات وعمالات وأقاليم الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بين جماعات ترابية ومقاولات منفذة لمشاريع إحداث مرافق رياضية وسوسيو-ثقافية ومقرات مقاطعات ومنشآت إدارية أخرى، موضحة أن المفتشين طلبوا من مصالح جماعية مدهم بـ”محاضر تم الاستعلام عن تعثر تسوية وضعيتها المالية لدى القباضات”. The post شبهة التلاعب في محاضر تسليم صفقات جماعية تحرك مفتشي الإدارة الترابية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–الصحة تلغي صفقة بملايين الدراهم
هسبريس من الرباط
قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب. وأصدر الوزير الحالي، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها في عهد آيت الطالب، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى الرغبة في إجراء تعديل على هذه الصفقة. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المكلفين بالتواصل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الحصول على أسباب هذا الإلغاء الذي أثار جدلا، دون الحصول على رد. وأثار هذا القرار جدلا وسط شركات ومستثمرين في القطاع الصحي، خصوصا وأن الصفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليون درهم. وأثار أحد أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الأمر من خلال توجيه سؤال شفوي إلى الوزير التجمعي حول إيقاف صفقات تتعلق بالاستثمار والتجهيز والخدمات. وسجل البرلماني مصطفى الإبراهيمي أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار “قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وستتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، كان آخرها إلغاء صفقة ملف المريض المتقاسم (DPP) بقيمة 180 مليون درهم”، مؤكدا أن ذلك “خلق جوا من عدم الثقة”. وتعول الوزارة على هذا النظام من أجل تفادي التأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة. ويعد اعتماد ملف مشترك للمريض تقدما كبيرا، إذ سيكون بالإمكان الوصول إليه من أي جهاز متصل، مع تفادي ضياع المعلومات وتفادي تكرار التشخيصات، وسيتوفر على بيانات منذ الولادة، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو الاستشفاءات وتاريخها. كما ستتم معالجة كل البيانات للحصول على لمحة عامة عن الأمراض والمشاكل الصحية بين السكان. جدير بالذكر أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اتخذ قرارا يقضي بتعليق مختلف الصفقات العمومية المبرمجة بوزارة الصحة، حتى يتسنى له تكوين فكرة واضحة عن مختلف المشاريع المتعلقة بها ومطابقة الجدوى مع التوقعات المالية المنجزة قبل التحاقه بالوزارة. The post الصحة تلغي صفقة بملايين الدراهم appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–كارثة بيئية تتربص بالمغرب .. الهدم يغيب خدمات مستودع النفايات الطبية
yassine
تتجه الأنظار إلى مصير مستودع لمعالجة النفايات الطبية في جماعة عين عتيق، نواحي العاصمة الرباط، تم هدم أكثر من نصفه بقرار عاملي، على أن تستكمل العملية مستقبلا، وسط تساؤلات عن الأثر البيئي. تتصاعد المخاوف البيئة في هذا الصدد، وفق معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع، لكون هذا المستودع تمتلكه إحدى الشركات المغربية التي تجذب غالبية النفايات الطبية بمختلف مستشفيات المملكة؛ وذلك في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في هذا المجال. وحسب المصادر ذاتها، يبقى مصير هذه النفايات مجهولا إلى حدود الساعة، خاصة أن المستودع موضوع قرار عاملي للهدم وفق القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء مهدد في أية لحظة بالـ”الهدم الكلي”. وتوقفت عمليات الهدم أكثر من نصف المساحة، وفق معطيات الجريدة؛ بالنظر لأن مستودع النفايات الطبية “يحتوي على تجهيزات ثقيلة تخص معالجة النفايات الطبية والاستشفائية”، على أن تستكمل العملية، فور الانتهاء من تفريغه. وقالت المصادر عينها إن “الشركة موضوع عملية الهدم خصصت حيزا جغرافيا آخر قرب مستودعها الحالي، بشكل غير مرخص له لنقل عملياتها (في منطقة غير صناعية). وقد باشرت من جهة في نقل إحدى آلياتها التي بدورها لم تكن مرخصة، ومن جهة ثانية لا تستطيع مباشرة عملياتها في مقرها الجديد لغياب الرخصة”. ويضع هذا الأمر منطقة عين عتيق ومستشفيات المملكة المغربية أمام الترقب والتساؤل لمصير النفايات الطبية، ومدى حجم التأثيرات البيئية على المنطقة عند انتهاء عمليات الهدم، واستمرار عدم قدرة الشركة على مباشرة نشاطها بفعل عدم وجود رخصة لها في حيزها الجغرافي الجديد. وفي ظل محاولات عديدة لهسبريس للتواصل مع وزارة الصحة والحماية لنيل ردها وتوضيحاتها حول الموضوع، والتي باءت بالفشل، ردّ مصدر مسؤول بالشركة سالفة الذكر على هذه المعطيات، موضحا أن “عملية الهدم تهم منطقة إدارة المستودع، وليس حيز الشركة المرخص من قبل السلطات لمعالجة النفايات الطبية”. وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن منطقة معالجة النفايات الطبية “مرخصة بشكل كامل من السلطات، والمنطقة التي تم هدمهما تضم حصرا إدارة المستودع التي بدورها تم تشييد بناية جديدة لها”. وتابع المصدر عينه أن “لا مخاطر بيئية تهدد المنطقة جراء عملية الهدم هذه، التي لن تصل إلى حيز معالجة النفايات الحاصل على رخصته منذ 2010′′، كاشفا أن “الشركة عموما بصدد الانتقال إلى منطقة جديدة تبلغ مساحة المعالجة فيها ما يفوق العشرة آلاف متر مربع”. وبخصوص سبب تأخر عملية النقل هذه، شدد المصدر على أن “ترتيبات ذلك أصبحت قريبة للغاية”. وحول ذكر مصادر هسبريس أن استقطاب الشركة لجل نفايات المستشفيات المغربية الطبية من خلال الصفقات العمومية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “كان بشكل مشكوك فيه”، ردّ المسؤول بالشركة أن “هذا الأمر مغلوط تماما، وترفضه الشركة التي حصلت على هذه الصفقات عن جدارة واستحقاق”. واستغرب المصدر عينه من الحديث عن وجود تأثيرات بيئية، “طالما أن مساحة معالجة النفايات الطبية المرتقبة، والمرخصة من السلطات تفوق 10 آلاف متر مربع”، لافتا إلى أن “الحديث عن تأثيرات بيئية يحتاج أولا إلى جهة مختصة لتثيره وفق القانون، وليس أي أحد”. المعطيات الأولى سالفة الذكر تشكك في استمرار هذا المستودع وإمكانية اشتغال المستودع الجديد لمعالجة النفايات الطبية، وتطعن من جهة في “صحة الصفقات العمومية” التي جعلت الشركة تستقطب غالبية نفايات المستشفيات العمومية المغربية الطبية. وترى المصادر ذاتها أن حدوث عملية الهدم الكلي، التي تأتي في سياق عمليات متواصلة منذ شهور ضد البناء غير المرخص بالمنطقة، “ينذر بتفجر كارثة بيئية بعين عتيق، خاصة أن الهدم الأولي للمستودع الذي تم في شهر نونبر المنصرم راكم نفايات طبية في هذه الأيام”. The post كارثة بيئية تتربص بالمغرب .. الهدم يغيب خدمات مستودع النفايات الطبية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–77 دعوى قضائية ضد مجلس جهة البيضاء .. وملفات الصفقات العمومية تتصدر
هسبريس – محمد حميدي
في آخر وثيقة رسمية مُحينة مُفصِّلة في حصيلته خلال ما سلف من الولاية الجارية كشف مجلس جهة الدار البيضاء- سطات عن رفعِ ما يصل إلى 77 دعوى قضائية ضده أمام المحاكم المختصة في السنوات الثلاث الماضية، ارتأى القضاء المغربي حفظ غالبيتها، فيما يغلب على الملفات القضائية التي مازالت رائجة منها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية. بينما بيّنت الوثيقة ذاتها تقلص مداخيل المؤسسة المنتخبة إلى 932 مليون درهم في 2024. وبيّن تقرير “مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)”، الذي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة كاملة منه، أن المجلس واجه خلال هذه الفترة ما يصل إلى 77 ملفا قضائيا، كاشفا في تفاصيل هذه المنازعات أنه تمّ حفظ 45 ملفا من قبل القضاء، فيما مازال 32 ملفا رائجا أمام المحاكم المختصة. وأوضحت الوثيقة عينها أن 15 ملفا من الملفات المرفوعة أمام المجلس، التي لم يتم الحسم فيها بعد من قبل المحاكم المختصة، تتعلّق بالصفقات العمومية. فيما بلغ عدد الملفات غير المحسومة في مواجهة المجلس، حتى الآن، المتعلقة بالجبايات، وأساسا باستخلاص الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ، 11 ملفا قضائيا، وفق للمصدر ذاته. وبحسب تقرير مجلس جهة الدار البيضاء- سطات: حصيلة 2021- 2024 (نصف الولاية)” دائما فإن عدد الملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم المختصة التي تعتبر الجهة “غير معنية بها”، أو تعد مدعى عليه مدخل في الدعوى، وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى ستة ملفات. تطور المداخيل على صعيد آخر كشفت الوثيقة عينها، مُفصّلة للرأي العام بالدار البيضاء الكبرى والوطني عموما، في تطور مداخيل الجهة المحققة خلال الفترة 2021-2024، أن مجموع هذه المداخيل انتقل من مليار و435 مليون درهم سنة 2021 إلى 932 مليون درهم سنة 2024، تحديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى منها. وأبرز التقرير الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية أن المداخيل المحوّلة من طرف الدولة لمجلس الجهة تراجعت بدورها من مليار و130 مليون درهم سنة 2021 إلى 643 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 غشت من السنة المنفرطة؛ فيما انتقلت المداخيل المحلية لهذه المؤسسة المنتخبة من 241 مليون درهم خلال السنة الأولى من الولاية الجارية إلى 231 مليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024. وبيّن المصدر عينه أن الجهة التي يرأس مجلسها الاستقلالي عبد اللطيف معزوز تطوّرت التزاماتها المالية (البرمجة) من مليار ومليوني درهم في 2021 إلى مليار و820 مليون درهم في 2024، وتحديدا إلى غاية 31 غشت منها. هيكلة الديون بالانتقال إلى الإنجازات المالية الرئيسية للجهة خلال 2021-2024 أفاد مجلس جهة الدار البيضاء- سطات بأنه في إطار تمويل برنامج التنمية الجهوية برسم 2022-2027، بمبلغ إجمالي قدره 472 مليار درهم، بمساهمة من الجهة بلغت 126 مليار درهم، اتخذ مجموعة من التدابير، تشمل إعادة هيكلة الديون واللجوء إلى سوق السندات وتحسين تدبير الاعتمادات والقروض. وشرح المجلس في هذا الصدد أن قيمة الاعتمادات غير المفعلة التي قام بإلغائها وصلت إلى مليار و185 مليون درهمٍ، بالموازاة مع إلغائه “الرصيد المتبقي من قروض صندوق التجهيز الجماعي « FEC » غير المسحوب، وقيمته 895 مليون درهم”، موضحا أنه على هذا الأساس “لم يتبق أي قرض يتضمن مبالغ غير مسحوبة يمكن أن تكون موضوع أداء عمولات الالتزام المنصوص عليها في عقود القروض”. كما تمت خلال الفترة موضوع التقرير، وفقا للمصدر نفسه، “إعادة هيكلة الدين المسحوب من الشركة المالية الدولية SFI، وذلك بإلغاء مبلغ 250 مليون درهم؛ إذ تم تمويل الاستثمارات المعنية من الموارد المالية الذاتية للجهة”، مفيدا بإعادة هيكلته كذلك الدين المسحوب من صندوق التجهيز الجماعي ( « FEC » قيد الإعداد)، وقيمته 568 مليون درهم. وأشار التقرير ذاته إلى أن المجلس قام أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة بتقليص العمولات المنصوص عليها في عقد الدين مع شركة التمويل الدولية SFI، مع لجوئه إلى السوق المالية من خلال إصدار سندات قروض بقيمة مليار درهم. وفي هذا الصدد أوضح المصدر عينه أن مجموع الديون الملغاة برسم 2021-2024 وصل إلى 339,5 مليون درهم، فيما بلغ المبلغ الإجمالي المؤدى لتسديد أصل الديون المستحقة على الجهة، خلال الفترة الممتدة من السنة الأولى من الولاية الجارية إلى غاية 31 غشت من السنة الماضية، 345 مليون درهم. The post 77 دعوى قضائية ضد مجلس جهة البيضاء .. وملفات الصفقات العمومية تتصدر appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–مجلس المنافسة يتواصل مع الإعلام
هسبريس من الرباط
أعلن مجلس المنافسة أنه سينظم لقاءه السنوي مع وسائل الإعلام يوم 18 فبراير المقبل في الرباط. وأوضح مجلس المنافسة أن هذا اللقاء، في نسخته الرابعة، سيكون فرصة لتبادل النقاش مع الصحفيين حول أنشطة مجلس المنافسة، بالإضافة إلى تقديم حالتين تمت دراستهما من قبل المجلس، فيما سيشكل اللقاء مناسبة لمشاركة خبراء دوليين في موضوع مهم حول “سلطات المنافسة والولوج إلى الصفقات العمومية”. وفي هذا السياق، أكد مجلس المنافسة أن “وسائل الإعلام، باعتبارها عنصرًا هامًا في المنظومة التنافسية، تلعب دورًا رئيسيًا في التوعية بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وتساهم في خلق بيئة تنافسية تتماشى مع مصالح الشركات والمواطنين. جدير بالذكر أن اللقاء سيشهد أيضًا “تسليم جوائز مجلس المنافسة للبحث للفائزين الذين تم اختيار أعمالهم من قبل اللجنة المحدثة لهذا الغرض”. جدير بالذكر أن مجلس المنافسة كان قد أطلق في يوليوز 2024 مسابقة لمنح جائزة البحث، الموجهة لتكريم أطروحات الدكتوراه ورسائل الماستر في مجالات الاقتصاد، وإدارة الأعمال، وقانون المنافسة. The post مجلس المنافسة يتواصل مع الإعلام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–إجراءات جديدة تواجه تسلل “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أنه تم تعميم إجراءات جديدة لمواجهة تسلل متورطين في “الغش الاجتماعي” إلى الصفقات العمومية، موضحة أن الآمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية وجهوا لجان تدبير طلبات العروض إلى عدم الاكتفاء ضمن قوائم الشروط المفروضة على المتنافسين في هذه الصفقات بطلب شهادات توضح عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل بإضافة شهادات تثبت الوضعية القانونية للمرشحين إزاء الصندوق، خصوصا ما يتعلق بالمتأخرات والديون. وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشية العامة للمالية استهدفت من خلال التوجيهات الجديدة احتواء تأثيرات ظاهرة “الغش الاجتماعي” على الصفقات العمومية، مؤكدة تسببها في توقف مجموعة من المشاريع والأوراش، وتوريطها مؤسسات ومقاولات عمومية في خسائر مادية مهمة ونزاعات قانونية مكلفة، بعد تفاقم مديونية مقاولات مستفيدة من صفقات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعرضها لمساطر الحجز للغير الحائز (ATD)، ما عجل بتوقف عدد كبير منها عن النشاط بشكل مفاجئ وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية إزاء الجهات أصحاب المشاريع، مشددة على إقصاء مقاولات فعليا من طلبات عروض بناء على بنود واردة في أنظمة استشارة ألزمتها بتبرير وضعيتها القانونية إزاء الصندوق. وأكدت المصادر نفسها تضمن توجيهات مفتشي المالية إعادة النظر في صياغة أنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات العمومية، من خلال عدم التركيز على شرط عدد الأجراء المصرح بهم من قبل مرشحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل ضمان القدرات التشغيلية للمقاولات المرشحة، موضحة أن قانونية وضعية المقاولات واحترامها لالتزاماتها الاجتماعية إزاء الأجراء والصندوق يمثلان ضمانة أقوى عند تقييم مخاطر الصفقات، مشيرة إلى أنه جرى تمكين مقاولات أقصيت من المنافسة على طلبات عروض بسبب متأخرات مستحقة بذمتها لدى مصالح “الضمان الاجتماعي”، من الضمانات المالية المؤقتة المودعة برسم صفقات جرى إطلاقها خلال نونبر ودجنبر الماضيين. وتنص المادة 28 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، على وجوب إدلاء المقاولات في سياق إثبات القدرات والمؤهلات عند المنافسة على صفقات عمومية بشهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي، أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، تثبت وجودها في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية، فيما شددت المادة 43 من المرسوم ذاته على وجوب إقصاء المتنافسين في حالات معينة، بينها عدم تقديم الوثائق المطلوبة، أو الإدلاء بوثائق غير مطابقة، في إشارة إلى التفريق بين الشهادات التي تثبت عدد الأجراء المصرح بهم، وتلك المتعلقة بسلامة الوضعية القانونية إزاء مصالح “الضمان الاجتماعي”. وكشفت مصادر هسبريس عن انتقال وتيرة التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى السرعة القصوى، من خلال استغلال آلية “الحجز لدى الغير الحائز” لاسترداد ديون مستحقة بذمة مقاولات، وذلك في سياق مكافحة ظاهرة “الغش الاجتماعي”، الذي طالبت إدارة الصندوق بتجريمه خلال وقت سابق، مؤكدة أن عمليات التحصيل استهدفت أيضا رفع قيمة الموارد الخاصة بالصندوق، وذلك لتأمين تغطية تكاليف ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية المفتوح. The post إجراءات جديدة تواجه تسلل الغش الاجتماعي إلى الصفقات العمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
7–شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية صادروا ضمانات مؤقتة خاصة بمقاولات متنافسة في صفقات عمومية، بعدما أدلت بشهادات تسوية جبائية (Attestation de régularité fiscale) منتهية الصلاحية. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه المقاولات وقع عليها الاختيار ضمن طلبات عروض منظمة من قبل الجهات صاحبة المشاريع، باعتبار تقديمها عروضا صنفت “الأفضل اقتصاديا؛ إلا أنه عند الانتقال إلى مرحلة استكمال وثائق ملفاتها الإدارية خرقت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية. وأفادت مصادر الجريدة بأن المقاولات التي جرت مصادرة ضماناتها المؤقتة تورطت في الإدلاء بشهادات تسوية جبائية تقل مدة صلاحياتها عن سنة كاملة، وفق ما تنص عليه المادة 28 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، حيث تنص على وجوب تقديم المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية جبائية. ولفتت المصادر عينها إلى أنه، بالإضافة إلى مصادرة مبالغ الضمان، جرى أيضا إقصاء عروض الشركات من المنافسة تفعيلا لمقتضيات المادة 43 من الإطار القانوني ذاته التي تتيح إقصاء المتنافس المعني إذا لم يقدم الوثائق المطلوبة أو أدلة بوثائق غير مطابقة. وأكدت المصادر نفسها أن إقصاء مؤسسات ومقاولات عمومية متنافسين آخرين من صفقات عمومية بسبب عدم تطابق أنشطة شركاتهم الواردة في شهادات محل فرض الضريبة (bulletin d’identification fiscale) مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC. وشددت على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة، تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه. ومعلوم أن الضمانات تلعب، في إطار الصفقات العمومية، دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث تطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم؛ فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 في المائة و2 من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة ولصاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”. وكشفت مصادر الجريدة عن رفع آمرين بالصرف تقارير إلى المفتشية العامة للمالية توضح ملابسات إقصاء متنافسين من صفقات عمومية بسبب شهادات تسوية جبائية منتهية الصلاحية، انسجاما مع تعليمات سابقة في هذا الشأن لغاية تعزيز التنسيق بين مصالح المالية والمديرية العامة للضرائب واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مؤكدة أن المقاولات المشتكية من الإقصاء أصبحت تخضع لتدقيق موازٍ بشأن وضعيتها الجبائية والمالية، في أفق تسريع اتخاذ قرارات بشأن تظلماتها. The post شهادات جبائية تفضي إلى معاقبة مقاولات متنافسة في صفقات عمومية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–جدل بسبب صفقة توريدات مكتبية أطلقتها مديرية الفلاحة بكلميم
سعيد أبدرار
أثـار مقاولون وأرباب شركـات محلية ووطنية بكلميم، جدلا بخصوص ما أسموه من خلال شكاية توصل « اليوم24′′، بنسخة منها، إقصاء 16 مقاولة من صفقة توريدات أعلنت عنها المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم وادنون، والمتعلقة بشراء الأثاث المكتبية، وإرسائها على شركة واحدة بقيمة 33 مليون سنتيم. المشتكون هددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية في حالة عدم إلغاء الصفقة وإعادة التنافس عليها وفق شروط قانونية ومعقولة، بدلاً من وضعها على المقاس لصالح شركة واحدة. وحسب الشكاية التي حصل « اليوم24 » على نسخة منها، فإن مصلحة الصفقات بالمديرية اعتمدت شروطاً غير مفهومة في دفتر التحملات، منها ما يتعلق « بالتركيز على الإدلاء بشهادة المعدات المكتبية والأثاث المكتبي، ومنها شهادة متعلقة بطابعة حددها دفتر التحملات باسمها ونوعها، وهي نوع معروف لشركة واحدة فقط، مع إدراج صور بعينها لشركة تصنع نفس الأثاث المكتبي، وهو ما اعتبره المشتكون ضرباً للشفافية والتنافسية »، حسب تعبير الشكاية. المشتكون من الصفقة، أثارو أيضا جدل ما أسموه » إقصاء البقية منهم بحجة عدم استكمال ملفهم التنافسي »، وهو ما اعتبروه « حججاً واهية تستدعي من المدير الجهوي للفلاحة بكلميم وادنون التدخل لإلغاء الصفقة، وتفعيل مبادئ الشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، وليس التلاعب بالصفقات ووضعها على المقاس ».
9–آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات “منشور الأزمة”
هسبريس من الرباط
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن آمرين بالصرف في مؤسسات ومقاولات عمومية رفضوا طلبات استرداد غرامات تأخير، واردة عن شركات ناشطة في مجال البناء والأشغال، ضمن تصفية كشوفات الحسابات الخاصة بصفقات عمومية، بعدما طلبت الاستفادة من التسهيلات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 09/2022، المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الفئة المذكورة من الصفقات، موضحة أن أصحاب هذه الطلبات سبق لهم التوقيع على “كشف الحساب رقم 12” بدون تحفظ. وأفادت المصادر ذاتها بأن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المرسوم رقم 2.14.394 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، في رفض إعادة غرامات التأخير إلى الشركات المعنية، باعتبار توقيعها على كشوفات الحسابات النهائية دون تحفظ، وعدم تقديمها أي طلب مسبق بتمديد آجال الصفقات، وفق ما ينص عليه منشور رئيس الحكومة، المعروف بمنشور “الأزمة”، موضحة أن هذا الإطار التنظيمي يتيح إرجاع الغرامات لفائدة الشركات إذا أصبحت غير مبررة بفعل تمديد الآجال، وذلك على شكل تعويض يؤدى من ميزانيات أصحاب المشاريع. وأكدت المصادر نفسها أن طلبات شركات البناء والأشغال الراغبة في الاستفادة من تسهيلات منشور رئيس الحكومة امتدت إلى تحرير الضمانات المالية عن صفقات جرى فسخها، بعد تعذر استكمال إنجازها بسبب ظروف طارئة، موضحة أن الآمرين بالصرف رفضوا هذه الطلبات أيضا، وتمسكوا بمقتضيات الإطار التنظيمي المذكور، باعتبار أنه لم ينص على مقتضيات استثنائية تتعلق بتحرير الضمانات المالية، حيث تخضع الشركات في مثل هذه الحالات إلى الإجراءات المتبعة في الظروف العادية، التي تتيح لأصحاب المشاريع تحرير الضمانات النهائية والاقتطاع الضامن وفق ما هو منصوص عليه في بنود العقد، أي بعد انقضاء مدة الضمان المنصوص عليها في عقد الصفقة. وتنص الفقرة 4 من المادة 68 من مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال على أنه “ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات التفصيلية والنهائية ومصادقة السلطة المختصة، التزامه بصفة نهائية، وكذا التزام صاحب المشروع فيما يخص جميع العناصر المأخوذة ببعين الاعتبار بالتسوية النهائية للصفقة”، علما أن منشور رئيس الحكومة المتعلق بسن إجراءات استثنائية للتخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية، تضمن قبل سنتين تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، فيما وجه وزارة التجهيز والماء إلى تحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان. وكشفت مصادر هسبريس عن بروز مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية وعدم إدلائها بشهادات تسوية جبائية صالحة وأسباب أخرى، ما استنفر مصالح المفتشية العامة للمالية، التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض لمبررات مختلفة. The post آمرون بالصرف يصدمون شركات بناء متمسكة بتسهيلات منشور الأزمة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–تعثر صفقات عمومية بسبب “عروض منخفضة” يستنفر مفتشية المالية
هسبريس – بدر الدين عتيقي
تنكب لجنة من المفتشية العامة للمالية على التدقيق في صفقات عمومية متعثرة لمؤسسات ومقاولات عمومية، بسبب مشاكل في تدبير طلبات عروض وتفويت طلبيات لمقاولات قدمت “أسعار منخفضة بشكل مبالغ فيه” دون التثبت من جديتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفق معطيات توصلت بها هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع. وأوضحت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية فتحوا ملفات الصفقات المعنية وأخضعوا محاضر تتبع أشغال وتسليم مؤقت للافتحاص، حيث رصدوا مجموعة من الاختلالات على مستوى المراقبة ومعاينة الأشغال والسلع والتجهيزات التي جرى توريدها للجهات أصحاب المشاريع. وأفادت المعطيات بأن المفتشين سالفي الذكر رصدوا قفز مسؤولين عن تدبير طلبات عروض في مؤسسات ومقاولات عمومية على إجراءات مهمة عند اختيار العروض المقدمة من قبل الشركات التي ثبت تسببها في تعثر صفقات عمومية، مؤكدة أنه جرى إهمال طلب تبريرات بخصوص الأسعار المنخفضة المقترحة من قبل هذه الشركات، معززة بوثائق ومستندات، خصوصا ما يتعلق بتكاليف المواد الأولية والتجهيزات المطلوبة، وكذا عدد اليد العاملة والأطر الموظفة لإنجاز الأشغال. وأوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن ملاحظات المفتشين امتدت إلى قصور في عمل المسؤولين المشار إليهم، خصوصا في مقارنة الأثمان المقترحة من قبل الشركات مع البيانات التفصيلية للأسعار المقدرة في الصفقات. وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بشكايات واردة عن متنافسين في صفقات عمومية وجدت طريقها إلى الوزارة واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بشأن خرق مبدأ اختيار العروض الأفضل اقتصاديا بدل الأقل سعرا، بما ينسجم مع إجراءات الحكامة في تدبير هذا النوع من الصفقات. وأوضحت مصادر الجريدة أن التدقيق في عروض أسعار منخفضة مقدمة من قبل شركات كشف عن إسقاط بعضها تكاليف أخرى مرتبطة بتتبع الأشغال والنفقات الطارئة المتعلقة بطبيعة المشاريع وتعويضات الخبرة الخارجية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، مشددة على أن ضعف صياغة طلبات عروض؛ الأمر الذي ظهر من خلال عروض الأثمان المقدمة من قبل متنافسين، حيث وقع عدد منهم ضحية غموض بعض بنود الأشغال. وأولت وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال القانون المالية الجديد لسنة 2025، أهمية بالغة لاستدامة وعقلنة تدبير الصفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، في أفق تجنب أية اختلالات من شأنها التأثير على سير الأوراش المستقبلية المدبرة من قبل مؤسسات ومقاولات عمومية، خصوصا المرتبطة بشكل غير مباشر بجهود الاستعداد لاستقبال حدثي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ونهائيات كأس العالم “مونديال 2030′′، علما أن الحكومة خصصت طلبيات عمومية بقيمة 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، موجهة إلى المقاولات في السوق، بمختلف أحجامها ومجالات نشاطها. وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد عمليات التدقيق الجارية إلى التثبت من قانونية إلغاء صفقات من قبل آمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة، وتفويتها إلى شركات تقدمت بعروض أسعار منخفضة، مؤكدة تركز هذه العروض في صفوف مقاولات صغيرة جدا وحديثة التأسيس وتجاهل القائمين على تدبير طلبات العروض في مؤسسات ومقاولات عمومية لحجم المخاطر المرتبطة بها والشكوك حول قدرتها على تنفيذ وإنهاء الأشغال الملتزم بها. وشددت المصادر عينها على أن افتحاص معاملات سابقة للشركات المتعثرة في صفقات عمومية حاليا أظهر مجموعة من الاختلالات على مستوى القدرات المالية لدى بعضها وعدم تسويتها لمعاملات مع مزودين وزبائن وملاحقتها بمستحقات جبائية في سياق مراجعات ضريبية حديثة. The post تعثر صفقات عمومية بسبب عروض منخفضة يستنفر مفتشية المالية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…