الصيد البحري
تراند اليوم |
1–البحارة المغاربة ينادون بخفض أثمنة الغازوال وتعويضات “الراحة البيولوجية”
هسبريس – حمزة فاوزي
دعا البحارة الصيادون بالمغرب إلى “خفض أثمنة الغازوال وتقديم تعويضات للمهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية، مع تعميم الحماية الاجتماعية على كافة الأجراء وعموم البحارة الصيادين”. وجاء ضمن بلاغ النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب أنه “وعلى غرار ما تتعرض له باقي قطاعات الطبقة العاملة، تقلص دخل البحارة الصيادين بسبب عوامل؛ أهمها غلاء المواد الأولية، وتراجع مخزون الثروة السمكية، وعدم شفافية عمليات البيع”. واشتكى البحارة الصيادون، وفق البلاغ، من “ارتفاع مهول اكتوت به جيوب الطبقة العاملة وعموم الكادحين، وأثقلت خصخصة الخدمات الاجتماعية كاهلهم”. وتابع المصدر عينه: “مقابل ذلك، تضغط الدولة لفرض تراجعات نوعية على الطبقة العاملة؛ من خلال تقنين حق الإضراب، وضرب مكسب التقاعد، ومراجعة مدونة الشغل لتعميم واسع للهشاشة في سوق الشغل، في الوقت الذي تبقي فيه على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يحاكم به المضربون والمسؤولون النقابيون، وكذا ظهير التسخير”. إبراهيم موناصير، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، قال إن “ارتفاع ثمن الغازوال منذ تحرير القطاع رسم مطالب متجددة من أجل كبح هذه الزيادات الصاروخية”. وأضاف موناصير، في تصريح لهسبريس، أن البحارة الصيادين “يعانون منذ مدة من ارتفاع ثمن الغازوال، حيث يشكل نسبة عالية من التكاليف”. وبخصوص تعويضات الراحة البيولوجية، أورد المتحدث عينه أنه خلال هذه الفترة “يعاني البحارة الذين لا يشتغلون من غياب مورد للعمل، في ظل وضع استمر منذ 2004 ويتعلق بوضعية المخزون السمكي”. وتابع: “غياب هذه التعويضات يأتي في سياق مرور المخزون السمكي إلى مرحلة جد حرجة، وسيكون من الصعب إيجاده مستقبلا؛ وبالتالي يبقى المهنيون، موازاة مع غياب استراتيجية واضحة من قبل السلطات لمعالجة هذا الوضع، بدون مورد في كل سنة خلال هذه الفترة”. وانتقد بلاغ النقابة جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مردفا: “حافظ كل من اتفاق ما سُمي بالحوار الاجتماعي الموقع في سنتي 2022 و2024 بين قيادات المركزيات النقابية “الأكثر تمثيلا” والدولة على الفرق الشاسع بين الحد الأدنى للأجر في كل من القطاع الفلاحي والصناعي؛ ما كرس الظلم الذي يطال العمال الزراعيين وفئة البحارة الصيادين، التي تُعد من اليد العاملة المهمشة وغير المعنية بشكل مباشر بهذه الاتفاقيات”. وأورد المصدر مطالب البحارة بـ”محاربة كل أشكال السوق السوداء، وضمان شفافية عمليات البيع بالقطاع”. ورفض المهنيون قيمة الزيادات في الحد الأدنى للأجور بالنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وزاد: “تتجلى ضآلة الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي كثر ضجيج اعتبارها إنجازا كبيرا لحكومة الواجهة الحالية. لا يتعلق الأمر سوى بزيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر”. The post البحارة المغاربة ينادون بخفض أثمنة الغازوال وتعويضات الراحة البيولوجية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
2–البواري يترأس حفل تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي
nyroz
جرى اليوم الجمعة بقرية الصيادين بتغازوت، حفل تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي التابعة لنقاط التفريغ المجهزة، وقرى الصيادين بجهتي سوس ماسة، وكلميم واد نون، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش. ويأتي تسليم هذه المحركات في إطار سعي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتحديث معدات الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين خصوصا في صنف الصيد التقليدي، من خلال تزويد المراكب غير المزودة بمحركات فعالة بمعدات حديثة أو بهدف استبدال المحركات المعطلة، بما يضمن نشاط صيد أكثر فعالية وأمانا. ويندرج هذا المشروع في إطار التوجهات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لقطاع الصيد البحري والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للصيادين التقليديين، كما يتماشى مع الرؤية الشاملة لاستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة، الفعالية، والتنافسية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة. ولقد تم اقتناء هذه المحركات في إطار الاتفاقية الموقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير بغلاف مالي إجمالي قدره 12.7 مليون درهم، إذ تم توزيع هذه المحركات على ثمان تعاونيات بجهتي كلميم واد نون، وسوس ماسة، وهي الجمعيات النشيطة والواقعة في المناطق ذات الأولوية القصوى التي عبرت عن احتياجات بشكل مستعجل، علما أن الدفعة الثانية من هذه العملية سيتم إطلاقها في وقت لاحق. وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر 1660 بحارا، و08 تعاونيات للصيد التقليدي، و120 تاجرا للسمك، حيث سيساهم المشروع في تحسين الإنتاجية أثناء رحلات الصيد، وتعزيز السلامة البحرية خلال الظروف المناخية الصعبة، وتحسين مداخيل الصيادين من خلال استهداف مصايد الأسماك ذات القيمة التجارية العالية، وهو ما سينعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة. تجدر الإشارة إلى أنه تم اقتناء ما مجموعه 537 محركا في إطار هذا المشروع، بتكلفة إجمالية قدرها 15.1 مليون درهم، بموجب اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي (2019-2023) المتعلق بالدعم القطاعي حيث شمل مرحلتين سابقتين، الأولى تتعلق بميناء طانطان، حيث تم توزيع 70 محركا في ماي 2021 بتكلفة 1.4 مليون درهم، والثانية بإيموران، حيث تم توزيع 52 محركا في فبراير 2020 بتكلفة 1.04 مليون درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت السيدة الدريوش، إلتزام كتابة الدولة بتعزيز البنيات التحيتة في قطاع الصيد البحري، والمساهمة في تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصيادين. وأضافت أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الرؤية الشمولية لإستراتيجية “أليوتيس” التي ترتكز على الاستدامة والفعالية والتنافسية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع قطاع الصيد البحري في صلب الأولويات الاستراتيجية للمملكة. وجرى حفل تسليم هذه المحركات، بحضور على الخصوص، رئيس جهة سوس ماسة، ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، و عدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية. The post البواري يترأس حفل تسليم 415 محركا لفائدة قوارب الصيد التقليدي appeared first on Le12.ma.
3–الكشف عن مشروع للصيد البحري في شاطئ الديكي
طنجة7
كشفت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن وجود مشروع بناء نقطة تفريغ مجهزة لمنتجات الصيد البحري على مستوى شاطئ “الديكي” بالساحل المتوسطي لإقليم الفحص-أنجرة، غرب مدينة طنجة. وأشارت الغرفة، في مذكرة إخبارية، إلى أن مشروع بناء نقطة التفريغ يندرج في سياق جهود قطاع الصيد البحري، بتعاون مع السلطات المحلية، لتنظيم وتجهيز المناطق المخصصة لتفريغ منتجات الصيد […]
4–شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة
علي حنين
هوية بريس – متابعات أكدت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزامها بضمان توفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ بوفرة وبأسعار معقولة، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. اجتماع وزاري لضمان تموين الأسواق خلال رمضان جاءت هذه التأكيدات عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، حيث شدد الوزراء المشاركون على أن جميع المواد الأساسية ستكون متوفرة بكميات كافية خلال الشهر الفضيل، مع ضمان استقرار أسعارها. في هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تعمل على تأمين المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال رمضان، مع ضمان استقرار الأسعار. وأضاف أن المخزون الغذائي كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين، ولن يكون هناك أي خلل في التزويد. الفلاحة والصيد البحري: وفرة في الإنتاج وأسعار معقولة من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة تتابع عن كثب إنتاج المواد الغذائية الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال رمضان، مؤكداً أن هذه المنتجات ستكون متاحة بكميات وفيرة وبأسعار متوازنة، تماشياً مع متطلبات السوق. أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فأكدت أن قطاع الصيد البحري يحرص كل سنة على توفير الأسماك المجمدة بأسعار معقولة، مشيرة إلى أن التغطية ستشمل هذه السنة 35 مدينة بدلاً من 22 مدينة العام الماضي. استقرار أسعار المنتجات البحرية خلال رمضان وبخصوص أسعار الأسماك، كشفت كاتبة الدولة أن الأسعار ستتراوح بين 17 و100 درهم، حسب نوع السمك. كما أوضحت أن مرحلة الراحة البيولوجية للسمك السطحي، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، ستنتهي منتصف فبراير الجاري، مما يضمن وفرة هذه الأنواع خلال رمضان. إجراءات رقابية مشددة لمنع المضاربة شدد الوزراء المشاركون في الاجتماع على أن الأسواق ستكون تحت مراقبة مكثفة لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب أو مضاربة، مؤكدين أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بأسعار عادلة. حضور وزاري رفيع لمتابعة تموين الأسواق عُقد الاجتماع بمقر وزارة الداخلية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. The post شهر رمضان 1446 هـ.. الحكومة تطمئن المغاربة appeared first on هوية بريس.
5–عملية تفتيش بميناء الصيد البحري ببني أنصار تفجر مفاجأة (صورة)
أحمد السالمي
هوية بريس – متابعة عملية تفتيش بميناء الصيد البحري ببني أنصار تفجر مفاجأة تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 41 و57 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري ببني أنصار، وهم في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزتهم على 20 حاوية بلاستيكية تضم 375 كيلوغراما من مخدر الشيرا. كما مكنت عملية الضبط والتفتيش أيضا من حجز ثلاثة قوارب للصيد وسيارة خفيفة وأخرى نفعية، كان يستعملها المشتبه فيهم لتسهيل هذا النشاط الإجرامي. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني والدولي. اقرأ أيضا: أمطار ورياح قوية ببعض المناطق بلاغ جديد من الصندوق المغربي للتقاعد تغيرات غير متوقعة في أحوال طقس المملكة في عز الصيف تحذير وتنبيه لأصحاب هذه الحسابات البنكية (وثيقة) الملك محمد السادس يعقد مجلسا وزاريا بأجندات حاسمة القضاء يصدم مجموعة من “المخازنية” ضمنهم عقيدان الملك يتوجه إلى فرنسا اليوم والسبب.. ال”CNSS” زيادة عامة في الأجور The post عملية تفتيش بميناء الصيد البحري ببني أنصار تفجر مفاجأة (صورة) appeared first on هوية بريس.
6–أرقام مقلقة حول استهلاك الأسماك بالمغرب
عبد اللطيف حيدة
في الوقت الذي تشهد الأسواق المغربية غلاء كبيرا في أسعار الاسماك، تعلن حكومة اخنوش أن المغرب حقق ارتفاعًا في الصادرات وسجل أرقام معاملات قياسية وغير مسبوقة، ما يفسر أن غالبية الاسماك تتجه إلى التصدير وليس إلى السوق الداخلي ما يزيد من غلائها في الاسواق المغربية. وكشفت عن هذا المعطى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي قالت إن حصة المغرب في السوق الدولية شهدت انتعاشًا غير مسبوق، مما يعزز مكانة القطاع كأحد الركائز الاقتصادية المهمة للمملكة. نمو ملحوظ في الصادرات وأعلنت المسؤولة الحكومية، أمام المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، عن تحقيق قطاع الصيد البحري رقم معاملات بلغ 30.87 مليار درهم سنة 2023، مقارنة بـ 13.22 مليار درهم فقط في عام 2010، بمعدل نمو سنوي قدره 7%. ولفتت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن رقعة الدول المستوردة للمنتجات البحرية المغربية توسعت إلى أكثر من 138 دولة. أرقام مقلقة وتشهد أسعار الأسماك في المغرب، بما في ذلك السردين المعروف بـ”سمك الفقراء”، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة. فقد وصلت أسعار السردين إلى ما بين 25 و30 درهمًا للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت تتراوح بين 10 و20 درهمًا وزير الفلاحة والصيد البحري كان أشار مؤخرا إلى أن الجفاف وقلة الأمطار لهما تأثير سلبي على الثروة السمكية، مما يسهم في ارتفاع الأسعار. وبالرغم من أن المغرب يعد من بين أهم منتجي الأسماك في العالم، حيث يحتل المرتبة 18 عالميًا، فإن متوسط استهلاك الفرد المغربي من الأسماك لا يتجاوز 10 إلى 12 كيلوغراما سنويًا، وفقا لأرقام المكتب الوطني للصيد. هذا الرقم يعد منخفضا مقارنة بالمتوسط العالمي لاستهلاك الأسماك، الذي يصل إلى 17 كيلوغراما سنويا، حسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). تجدر الإشارة إلى أن هناك تفاوتا في استهلاك الأسماك بين فئات المجتمع المغربي؛ حيث يستهلك الأفراد في المناطق الحضرية كميات أكبر مقارنة بالمناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، يستهلك الأفراد من ذوي الدخل المرتفع كميات أكبر من الأسماك مقارنة بذوي الدخل المحدود وبالنظر إلى أن إنتاج المغرب من الأسماك يصل إلى 1.6 مليون طن سنويا، أي ما يعادل حوالي 40 كيلوغراما لكل فرد، فإن هذا يثير تساؤلات حول أسباب انخفاض استهلاك الأسماك محليا، على الرغم من توفر هذه الثروة البحرية، بينما يذهب التفسير البديهي إلى أن الغلاء هو السبب الرئيسي في انخفاض استهلاك المغاربة للأسماك. The post أرقام مقلقة حول استهلاك الأسماك بالمغرب appeared first on الجريدة 24.
7–تطوير مصايد الأسماك ومواجهة تقلبات المناخ تتصدّر نقاشات “أليوتيس”
يوسف يعكوبي من أكادير
متحدثة خلال افتتاح سلسلة الندوات العلمية للدورة السابعة من معرض “أليوتيس” الدولي، الموعد الأثير لقطاع الصيد البحري، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع، زكية الدريوش، أهمية “تطوير البحث العلمي والابتكار في تحول مَصايد الأسماك واستدامة القطاع، تفاعلا مع الطلب المتزايد على المنتجات السمكية وتأثير تغيرات المناخ”. وشددت المسؤولة الحكومية المغربية، في كلمة ألقتها بالمناسبة، اليوم الخميس، على “دور محوري” للبحث والابتكار، الذي يعد شعار هذه الدورة، في “تحسين مرونة النُظم الإيكولوجية البحرية، وتطوير إدارة الموارد من خلال التقنيات المتقدمة والدقيقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول مستدامة، مثل تربية الأحياء المائية المسؤولة والاقتصاد الدائري، مع ضمان استدامة الموارد البحرية”، لافتة إلى أنها “ركائز رئيسية يتعيّن أن تأسّس من خلال تطوير البحث والابتكار”. وتميّز إطلاق الندوات العلمية للحدث بحضور قاري وأممي وازن، في شخص سيدي تيموكو توري، وزير الموارد الحيوانية والثروة السمكية في كوت ديفوار ورئيس المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الثروة السمكية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي(COMHAFAT)، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وممثلها الإقليمي بشمال إفريقيا. كما أبرز كل من المدير العام المساعد لمنظمة “الفاو” ورئيس المؤتمر الوزاري للتعاون في الثروة السمكية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، خلال حدث افتتاح الندوات العلمية، أهمية توفير “أليوتيس” لمختلف فاعلي القطاع ومهنيّيه “منصة استثنائية لمناقشة القضايا الإستراتيجية وتبادل الحلول المبتكرة”. ونوّه المسؤولان، خلال حديثهما من منصة المؤتمرات، بمكانة المملكة الرائدة في قطاع الصيد البحري وضمان استدامته، في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتقلبات المناخية الطارئة، خاصة في مناطق المحيطات وارتفاع متوسط درجة حرارة المياه، ما يهدد الثروات البحرية. وتماشياً مع موضوعها هذا العام: “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام” تهدف الدورة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، والمساهمة في تطوير رؤية إستراتيجية مشتركة موجهة نحو التدبير الأمثل والمستدام للموارد البحرية من خلال تطوير البحث والابتكار. وعلى هامش الندوات العلمية لـ”أليوتيس 2025′′ أوضح محمد العمراني، الكاتب العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، “الحاجة المتزايدة إلى معلومات علمية دقيقة لدعم المسؤولين والمهنيين معاً في تدبير القطاع البحري بشكل مستدام”، مؤكدا على “التركيز على تربية الأحياء المائية كمجال مهم للاستثمار في المغرب”. كما أشار العمراني، ضمن تصريح لوسائل الإعلام، إلى “أهمية تطوير التكنولوجيات الجديدة لخدمة القطاع والخدمات المرتبطة به”، مع “أهمية المعلومات العلمية ومواكبة مستجداتها لتمكين تدبير القطاع بشكل مستدام”، كاشفا أن “المناقشات تتطرق إلى آليات الصيد وأهميتها في التدبير المستدام للثروة السمكية وسبل دعم الابتكار وتحفيز دينامية الأبحاث”. ومن المرتقب حسب برنامج الدورة السابعة أن “تجمع هذه المؤتمرات بين الخبراء والباحثين والصناعيين وصناع القرار لاستكشاف الحلول المبتكرة ومشاركة أحدث التطورات العلمية وتمهيد الطريق للاستغلال المستدام للمحيطات”. وتغطي المواضيع التي تناقشها المؤتمرات العلمية لـ”أليوتيس” برنامجاً متنوعاً من النقاشات العلمية بين خبراء وباحثين مغاربة ودوليين، مركزةً أساسا على “تربية الأحياء المائية في المستقبل، التي سيتم تسريعها من خلال ازدهار البحث والتطوير”. كما تتناول اللقاءات مواضيع ذات راهنية، مثل “تدبير مصايد الأسماك في مواجهة تغير المناخ”، وإضافة قيمة لمنتجات المأكولات البحرية لخدمة صناعة صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية التنافسية المستدامة، مع “إعادة ابتكار نموذج الحكامة من خلال البحث والتطوير”، و”أيّ أفق لمستقبل الصيد البحري نحو التوازن بين الاستدامة والأداء؟”، بالإضافة إلى موائد مستديرة تتناول عددًا من القضايا ذات الصلة. The post تطوير مصايد الأسماك ومواجهة تقلبات المناخ تتصدّر نقاشات أليوتيس appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–الدريوش تطمئن المغاربة بشأن توفير “أسماك رمضان بثمن معقول”
يوسف يعكوبي من أكادير
بموازاة التوسع الذي عرفه معرض “أليوتيس” الدولي من حيث الدول المشارِكة وعدد العارضين يواصل قطاع الصيد البحري تشكيل مشهد “الاقتصاد الأزرق” على طول سواحل المملكة المغربية؛ ففضلا عن تحسين إنتاجية مصايد الأسماك بفضل البحث والابتكار تتركز جهود السلطات كما المهنيين، أيضا، على تنمية تربية الأحياء المائية ودعم الصادرات. خلال لقاء صحفي عقدته، زوال اليوم الخميس، على هامش الدورة السابعة من المعرض، أبرزت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن “قطاع الصيد البحري مازال يحتفظ بدور حيوي في الاقتصاد والتنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب، مع مساهمته بحوالي 1,1% من الناتج الداخلي الإجمالي”. “سمك رمضان” حاولت الدريوش، في حديثها للإعلاميين، التأكيد على ضرورة تحفيز السوق المحلية للأسماك، خاصة سمك السردين الأكثر استهلاكاً من طرف المغاربة، باعثة “رسائل طمأنة” بخصوص جهود قطاعها لتوفير المعروض الكافي من هذا المنتج البحري خلال شهر رمضان، رغم تزامن الأخير مع فترة معروفة بنقص المعروض إثر الراحة البيولوجية التي تمتد خلال يناير وفبراير ومارس. وأشارت المسؤولة ذاتها، ضمن جوابها عن سؤال في الموضوع، إلى أن “فترة الراحة البيولوجية تنتهي في الـ15 من فبراير الجاري”، وزادت: “نَعمل على إعادة إطلاق مبادرة [الحوت بثمن معقول] في نسخة سابعة قبل حلول رمضان بعشرة أيام… هذا سيوفّر ويقرب السمك المجمد على ظهر بواخر الصيد بأعالي البحار من المستهلك المغربي بثمن مناسب. وقد رصدْنا ثقة أكبر من المغاربة في هذه النوعية من المنتجات البحرية”، وتابعت: “منذ النسخة الأولى من المبادرة بيعت خلال 2023 حوالي 3 آلاف طن، فيما نخطط هذه السنة لتشمل المبادرة 35 مدينة، علما أنها كانت تقتصر على 22 فقط، لترتفع بذلك نقاط البيع من 660 إلى 700”. ومن المنتظَر، حسب المتحدثة ذاتها، “تعزيز شبكة أسواق الجملة للأسماك وأسواق القرب، مع تشجيع تطوير شبكات متخصصة في توزيع المنتجات البحرية، بما يتيح تغطية المناطق البعيدة عن السواحل؛ بإحداث 14 سوقا للأسماك من الجيل الجديد، و10 أسواق للجُملة، وكذا 48 موقعا لتفريغ الصيد التقليدي (قرى للصيادين ونقاط تفريغ مجهزة)”. 1.6 مليار درهم للبحث العلمي البحري في رقم دال استدلّت الريوش بأن “الدولة دعمَت أنشطة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بـ 1.6 مليار درهم”؛ همت على الخصوص تطوير وتأهيل البنيات التحتية البحرية واللوجستية، فضلا عن المعدات وسفن مجهزة بأحدث التقنيات، قبل أن تستدرك بأن ذلك يبقى “غير كافٍ ويحتاج مزيدا من الموارد المادية والبشرية والآليات بحكم شساعة وطول السواحل المغربية”. واعتبرت المسؤولة ذاتها أن البحث والابتكار العلميين أساس الإستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد البحري، ومدار نقاشات هذه الدورة السابعة، معددة جهود “تعزيز المغرب قدراته العلمية والتقنية لفهم الديناميات البحرية بشكل أفضل واستباق التحديات البيئية/المناخية”. البنيات التحتية للبحث التي تتوفر عليها المملكة ضمت اقتناء السفينة العلمية “الحسن المراكشي” بمبلغ 462 مليون درهم، بالإضافة إلى تشغيل قارب “الباحث” (19 مليون درهم)، والسفينة العلمية “ابن سينا 2” (34 مليون درهم)، ما يتيح تحليلا معمقا للنظم البيئية البحرية وتقييما أفضل لمخزونات الصيد البحري، ليرتفع مجموع سفن أسطول الأبحاث إلى 5 سفن نَشِطة. كما تم “تطوير مراكز بحث إقليمية، خاصة في طنجة وأمسا والداخلة، بمبلغ إجمالي قدره 240 مليون درهم، تتضمن مختبرات حديثة ومُفرخات تجريبية”، تشرح الدريوش، مبرزة أن “التتبع العلمي للموارد البحرية يتم عبر شبكة لمراقبة النظم البيئية الساحلية والبحرية لضمان استدامة المصايد الإستراتيجية، وفق 30 مخطط تهيئة للمصايد بناء على معطيات علمية محينة”، وزادت: “يُستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة مخزونات الصيد البحري في الوقت الفعلي والتنبؤ بتأثيرات التغيرات المناخية؛ فضلا عن تطوير معدات صيد مبتكرة تشمل مواد قابلة للتحلل الحيوي للحد من التلوث البحري”. الإنتاجية والتصدير والشغل بحسب معطيات وبيانات استعرضتها المسؤولة الحكومية عن الصيد البحري فإن المغرب حقق سنة 2024 “مجموع إنتاج بحري ناهز نحو 1,42 مليون طن، بقيمة مالية قاربت 16,3 مليار درهم”، ما مثل زيادة سنوية بـ 6.6 في المائة بين سنتيْ 2010 و2024، وهو ما يعني أن “إستراتيجية أليوتيس التي أطلقها الملك محمد السادس من هنا بأكادير (إطار إستراتيجي لتطوير قطاع الصيد البحري المغربي بثلاثة محاور رئيسية: استدامة الموارد، تحسين أداء السلاسل الإنتاجية، وتعزيز التنافسية في الأسواق الدولية) قد أعطت ثمارها المرجُوّة”. وزادت كاتبة الدولة منوهة إلى أن “الصيد البحري من بين القطاعات الإنتاجية التي تعد رافدا من روافد العملة الصعبة بفضل صادراته التي سجلت متم عام 2024 رقم معاملات بلغ حوالي 27,4 مليار درهم، ينضاف إلى رقم معاملات قياسي سنة 2023 بحوالي 31 مليار درهم؛ فيما تشير البيانات الرسمية إلى تأثير اجتماعي واقتصادي هامّ، إذ يوفر أزيد من 260 ألف منصب شغل مباشر، من بينها 113 ألفا و845 وظيفة مباشرة في عرض البحر حسب أرقام سنة 2023”. تحديات راهنة أضافت الدريوش، متحدثة إلى الصحافيين بحضور عدد من مسؤولي القطاع ومهنييه، أنه “رغم رفع الإنتاج السمكي الوطني فإن العمل مستمر لتطوير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المغرب ومواجهة تحديات ورهانات التطوير، خاصة مع تغيرات المناخ المتسارعة (تزايد حرارة مياه المحيطات، ظاهرة النينيو، الاستدامة والتنوع البيولوجي…)”، وتابعت: “بفضل التدبير الدقيق لمخزونات الأسماك، بعد وضع وتنفيذ 30 مخطط تهيئة لمصايد الأسماك السطحية، تغطي المناطق الرئيسية للصيد البحري على طول أزيد 3000 كيلومتر من السواحل، تستمر جهود تعزيز المراقبة من طرف 4 فاعلين، بما يشمل الوزارة الوصية بمعية الملكية البحرية والدرك الملكي لرصد المخالفات وتغريم مخالفي القوانين المنظمة”؛ وبينما شددت على “أهمية المخططات لضمان استغلال مستدام للموارد مع الحفاظ على مستويات إنتاج مثلى”، أكدت أن “الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية تجعل المغرب فاعلا رئيسياً يتوفر حاليا على 518 وحدة لتحويل المنتجات في البَـرّ و311 وحدة للتجميد في البحر”. وتتيح هذه البنيات التحتية الحديثة معالجة حوالي 60 في المائة من صيد الأسماك الساحلية، ما ينتج مجموعة متنوعة من المنتجات: المعلبات، وشبه المعلبات، وتعبئة المنتجات الطازجة، والتجميد، والتمليح، والزيوت والدقيق السمكي (farine de poissons) مع “معايير جودة عالية في السلامة الصحية قبل تصديرها إلى 138 سوقا دوليًا، ما يعزز إشعاع المملكة كرائد إقليمي للقطاع”. وفي تحدٍّ آخر ذكرت الدريوش أن “مخططات التهيئة المتعلقة بتربية الأحياء المائية واجهت تحديات وانتقادات تتعلق بالتأخر من أجل إعدادها… بينما يحتاج إلى فترة عامين إلى أربع سنوات لضمان استثمار أفضل، رغم جاهزية الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال”. يشار إلى أن المغرب رَخَّص لفائدة 322 مزرعة لتربية الأحياء المائية، منها 200 مزرعة بدأت نشاط الاستزراع، الذي يشمل مختلف الأنواع البحرية، حسب المعطيات ذاتها. The post الدريوش تطمئن المغاربة بشأن توفير أسماك رمضان بثمن معقول appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–دور الابتكار في الصيد البحري
videoyoutube
The post دور الابتكار في الصيد البحري appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–معهد يوصي بـ”حزام إفريقي أزرق”
هسبريس – يوسف يعكوبي
أوصت ورقة بحثية للسياسات حديثة الإصدار، نشرها المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي، بـ”إنشاء حزام أزرق إفريقي” لمواجهة تحديات قطاع الاقتصاد الأزرق في دينامياته المرتبطة بأنشطة سلسلة الصيد البحري. ورقة السياسات ذاتها، التي أنجزها خبراء المعهد تحت إشراف كابيني كومارا، رئيس وزراء غينيا السابق وخبير التنمية الدولية، جاءت بعنوان: “الاقتصاد الأزرق إفريقيا-الأطلسي في الداخلة: ‘قصة نجاح’ قادمة من الجنوب تواجه تحديات جديدة”، مقترحةً، في المجمل، 10 توصيات إستراتيجية انتظمَت حول عدد من المجالات الرئيسية. ولفت معدّو الورقة التي صدرت شهر فبراير الجاري، تزامناً مع تنظيم سابع دورات معرض “أليوتيس” الدولي بأكادير، إلى أنه “في سياق يتسم بالتوترات حول موارد الصيد البحري يمكن أن يتيح إنشاء ‘حزام أزرق’ إفريقي، على وجه الخصوص، إدارةً وتدبيراً منسقيْن للموارد البحرية، بمشاركة الدول المطلة على المحيط الأطلسي لتعزيز التنمية المستدامة والمندمجة للقطاع”. وحسب ما استقرأته جريدة هسبريس في نسخة الورقة الكاملة (54 صفحة)، التي استغرقت وفقاً للمعهد أربعة أشهر من البحث وإشراك العديد من الخبراء (عبد المالك العلوي، غالية مختاري، هشام قصراوي، بشار بنمومن وفيكتور بوفير)، فقد تناولت “تحولات قطاع الصيد البحري المغربي، خاصة في جهة الداخلة – وادي الذهب”؛ مع إلقائها الضوء أساسا على “التحديات والفرص” التي تواجه القطاع البحري في سياق المبادرة الإفريقية الأطلسية التي دعا إليها الملك محمد السادس. أبرز المعهد المغربي للذكاء الإستراتيجي أن “الاقتصاد الأزرق في المغرب، وخاصة على السواحل الأطلسية، يعد نموذجا وقصة نجاح قادمة من (دول) الجنوب؛ كما يجسد تحديثا إستراتيجيًا وارتقاءً صناعياً جعل من هذه المنطقة مركزا اقتصاديًا رئيسيًا”، موردا ضمن الخلاصات أنه “من خلال رؤية سياسية طموحة، تجسدت في مبادرات مثل مخطط ‘أليوتيس’، تمكنت المملكة من بناء منظومة متكاملة للصيد البحري، تتسم بالاستدامة والتنافسية”. ومع ذلك تواجه هذه النجاحات “تحديات كبيرة”؛ إذ تشكل المخاطر المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد، والصيد غير المشروع، والتغيرات المناخية “عوامل تفرض ضرورة التكيف السريع والإستراتيجي”. علاوة على ذلك “تطرح التحولات الجيوسياسية والقرارات القانونية، مثل تلك الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، إشكاليات اقتصادية ودبلوماسية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية”، يلفت منجزو ورقة السياسات الانتباه، ملحّين بالقول: “مِن الضروري تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص والخبراء العلميين لضمان صمود القطاع. كما أن تنفيذ إستراتيجيات إقليمية متناسقة وتبني ممارسات مبتكرة قائمة على الإدارة المستدامة للموارد عنصران أساسيان”. “بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي راكمها المغرب في جميع مجالات الصيد البحري، إلى جانب تطلعات دول الساحل الأطلسي الإفريقي، فإن المملكة، انطلاقًا من رؤيتها الثابتة القائمة على التضامن الإفريقي، يمكن أن تلعب دوراً قياديًا في هذا المجال، خاصة من خلال الانضمام إلى منظمة شبه إقليمية مثل ‘اللجنة شبه الإقليمية للصيد’ (CSRP)، ما سيساهم بشكل إيجابي وحاسم في تحولات الاقتصاد الأزرق”، حسب خلاصات التحليل. الورقة توقفت منوّهة إلى أن “هذه الجهود عامل مساهم في الحفاظ على المكتسبات، مع ضمان تنمية عادلة وشاملة تعود بالنفع على السكان المحليين”، وختمت: “هكذا يرسّخ المغرب مكانته ليس فقط كقوة إقليمية رائدة، بل أيضًا كنموذج يُحتذى به في التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يجمع بين الازدهار الاقتصادي والمسؤولية البيئية والعدالة الاجتماعية. ومن خلال مواصلة هذا النهج ستظل المملكة تشعّ على المستويين الإقليمي والدولي، مع تعزيز سيادتها وحماية ثرواتها الطبيعية للأجيال القادمة”. The post معهد يوصي بـحزام إفريقي أزرق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…