الضرائب
تراند اليوم |
1–لقجع. إرتفاع العائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم واستقرار معدل المديونية ب 69,5%
admin
ارتفاع مضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، أفضى وفق لقجع، إلى استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024. جواد مكرم قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، أمام مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024. وقال ان ذلك تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، يوضح لقجع، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة. ووفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، يضيف لقجع، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3% برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 . وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، على وجه الخصوص، يوضح الوزير الى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024. The post لقجع. إرتفاع العائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم واستقرار معدل المديونية ب 69,5% appeared first on Le12.ma.
2–تحقيقات حول تورط مقاولات في “حرائق مفتعلة” لتضليل مراقبي الضرائب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر عليمة، باستنفار معطيات واردة من مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة حول تورط ملزمين في “حرائق” مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب، موضحة أن هذه المعطيات الجديدة حصرت حالات لمقاولات مشتبه فيها متمركزة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، واستندت إلى تصريحات ضريبية أثارت شكوك مصالح المراقبة الجهوية للضرائب التي استشعرت وجود شبهات تلاعبات محاسبية تستوجب الانتقال إلى المراقبة الميدانية. وأفادت المصادر ذاتها شروع مراقبي الضرائب في سياق تحقيقات موسعة مفتوحة في التثبت من صحة تورط ملزمين في هندسة حرائق والتلاعب في محاضر خبرة أعدت لصالح شركات التأمين، مؤكدة أن المعطيات الأولية كشفت النقاب عن استغلال هذه الحرائق في التستر على عمليات بيع مخزونات من المستودعات في السوق السوداء “النوار”، مع التصريح بتعرضها لحريق، مشددة على أن هذا السيناريو مكن مقاولات من إدراج قيمة السلع والمعدات “المحترقة” ضمن خانة التكاليف في الحصيلة المالية المصرح بها، في محاولة لتضليل المراقبين الضريبيين. وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات واردة عن شركات تأمينات حملت إشارات تحذيرية حول تزايد تصريحات متعلقة بحرائق من طرف مقاولات مؤمن لها، موضحة أن جهات التأمين عمدت في سياق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها إلى مراجعة محاضر الخبرة المتعلقة بحوادث حريق مصرح بها، طالت مستودعات للسلع والمكاتب الإدارية. وشددت على أن التدقيق شمل مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في العقود الموقعة عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بتوفير تصميم هندسي مناسب يضمن وجود مخارج طوارئ وتهوية كافية، بالإضافة إلى امتلاك وسائل مكافحة الحريق. وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مراقبي الضرائب التدقيق، بناء على المعطيات المتحصل عليها من شركات التأمينات، في شبهات تلاعب بمحاضر الخبرة؛ ما سهل تهرب ملزمين من أداء التزاماتهم الضريبية، مشيرة إلى أن تلك المحاضر تسترت على الأسباب الحقيقية للحرائق وتجاهلت عدم احترام المؤمن لهم لشروط التعاقد مع شركات التأمين. وأكدت المصادر أن مراقبي الضرائب أحالوا مجموعة من التصريحات المشتبه فيها إلى المراقبة الميدانية، بهدف التحقق من صحة تلك المتعلقة بالعمليات المالية وفواتير بيع السلع والخدمات. ومكنت عمليات “المراقبة الميدانية” وحدها مصالح المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث همت هذه العمليات بشكل أساسي الملزمين من الأشخاص الذاتيين بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفع عدد الملفات موضوع التدقيق وحقوق التحصيل، على التوالي، بزائد 11 في المائة و4 في المائة بين 2022 و2023. كما سمحت عمليات المراقبة “على الورق”، بدرجة أقل نسبيا، من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم من المداخيل الضريبية، بعدما سجلت نسبة الملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا النوع من المراقبة زيادة لم تتجاوز 11 في المائة، لتستقر حصتهم في المبلغ المذكور عند الربع (25 في المائة)، مقابل حصتي المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين، التي بلغت، على التوالي، 38 في المائة و37 في المائة. وتشتبه إدارة الضرائب، حسب المصادر ذاتها، في قيام بعض الملزمين ببيع جزء مهم من مخزونات سلعهم في السوق السوداء، ثم التصريح بتعرضها للتلف ضمن حرائق موثقة بمحاضر ومستندات خاصة، خصوصا أن أرباحهم من هذه العمليات ازدادت نتيجة تضمين تصريحاتهم تكاليف إضافية مرتبطة بسلع تالفة، مؤكدة أن التلاعب امتد في بعض الحالات إلى التصريح بضياع وثائق محاسبية بسبب حرائق مفاجئة؛ ما زاد من صعوبة مهام المراقبين. The post تحقيقات حول تورط مقاولات في حرائق مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
3–يهم أصحاب السيارات.. بلاغ جديد من مديرية الضرائب
mostapha harrouchi
أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين المالكين للمركبات، أن أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) مجاني عبر الأنترنت. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن “المرتفقين المالكين للمركبات والذين يستخدمون القنوات الإلكترونية للبنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة الشريكة للمديرية لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) يستفيدون من مجانية التكلفة المرتبطة بهذه الخدمة”. وأبرز المصدر ذاته أن القنوات الإلكترونية التي تهم هذه الخدمة المجانية تشمل الشبابيك البنكية الإلكترونية التابعة لبنوكهم (GAB)، والمواقع الإلكترونية لبنوكهم (e-banking)، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببنوكهم (m-banking)، والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الأنترنت، وتطبيق محفظة الجوال (wallet mobile). The post يهم أصحاب السيارات.. بلاغ جديد من مديرية الضرائب appeared first on Le12.ma.
4–بلاغ هام من مديرية الضرائب
عبد الصمد ايشن
هوية بريس- متابعات أنهت المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين المالكين للمركبات، أن أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) مجاني عبر الأنترنت. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن “المرتفقين المالكين للمركبات والذين يستخدمون القنوات الإلكترونية للبنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة الشريكة للمديرية لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (TSAV) يستفيدون من مجانية التكلفة المرتبطة بهذه الخدمة”. وأبرز المصدر ذاته أن القنوات الإلكترونية التي تهم هذه الخدمة المجانية تشمل الشبابيك البنكية الإلكترونية التابعة لبنوكهم (GAB)، والمواقع الإلكترونية لبنوكهم (e-banking)، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببنوكهم (m-banking)، والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الأنترنت، وتطبيق محفظة الجوال (wallet mobile). The post بلاغ هام من مديرية الضرائب appeared first on هوية بريس.
5–تحقيقات مالية موسعة تستهدف مراقبة دور المزادات الفنية في المغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إطلاق عملية مراقبة موسعة على أنشطة دور مزادات فنية Maisons de ventes aux enchères في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بعد تلقي تقارير تشير إلى تورط مسيريها في شبهات اختلالات جبائية ومالية، موضحة أن العملية المذكورة ستهم التدقيق في سجلات محاسبية للدور المعنية، ومراجعة التصريحات الضريبية المقدمة من قبلها عن السنوات الأربع السابقة. وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق المرتقبة في حسابات دور متخصصة في بيع اللوحات والأعمال الفنية عبر مزادات علنية ستجري بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بعلاقة مع مؤشرات اشتباه رصدت بشأن تحويلات مالية مريبة، قد ترتبط بعمليات تبييض أموال، مؤكدة أنه سيجري التركيز على التثبت من مسار حوالات مالية خاصة ببيوعات نفذتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمغرب، وأخرى مملوكة لأجانب، خاصة نحو فرنسا. وأكدت مصادر الجريدة عزم مراقبي الضرائب طلب معلومات دقيقة من المصالح النظيرة في باريس، حول الوضعية الجبائية لأصحاب دور مزادات مغاربة وفرنسيين، خصوصا بعد تلقي إخباريات حول عملية تهرب ضريبي معقد لدار مزادات بمراكش، قيد التحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية، موضحة أن هذه العملية الرقابية تأتي في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية؛ علما أن مديرية الضرائب أقرت منذ سنوات خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 إلى 10 في المائة. وكشفت المصادر ذاتها عن تركيز عملية التدقيق المرتقبة على تقارير مندوبي المزادات Commissaire-Priseur، التي تحدد هوية وعدد الأعمال الفنية والأسعار التي بيعت بها، مع مقارنتها بالتصريحات المقدمة للإدارة الجبائية، موردة أن التحريات الأولية كشفت عن شبهات تلاعبات في فواتير صادرة عن دور مزادات، خاصة المتعلقة بـ”نفخ” تكاليف التسيير، مثل خدمات الصيانة والتأمين وأشغال تغيير الديكورات الداخلية، ومشددة على أن إحدى دور المزادات في الدار البيضاء قامت بأشغال تهيئة متكررة خلال السنتين الماضيتين بشكل مثير للشكوك. وكانت مصالح المفتشية العامة للمالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أبدت في تقارير سابقة ملاحظات بشأن تدبير الأعمال الفنية في مؤسسات ومقاولات عمومية، حيث رصدت تفويض هذه المهمة لموظفين لا يتوفرون على التكوين والخبرة اللازمين للتعامل مع هذه الموجودات، فيما لم تتضمن البيانات المحاسبية للمنشآت المذكورة أي بند خاص يقيد اللوحات التشكيلية أو المنحوتات في جداول المخزونات المالية والاستثمارات. وستمتد عملية المراقبة إلى نشاط جديد خارج رادار الضرائب، حسب مصادر هسبريس، يتمثل في الوساطة في عمليات البيع والشراء، إذ يحقق الوسطاء أرباحا مالية مهمة في شكل عمولات غير خاضعة للضريبة، مؤكدة أن هذه الحملة تهدف إلى توسيع الوعاء الجبائي في هذا المجال، ومشددة على أن الافتحاص سيهم دور المزادات التي تنشط عبر الإنترنت، فقد أشارت التقارير إلى تصريحات مغلوطة بخصوص بيوعات وتسليم لوحات فنية، فيما ينتظر أن يتركز جزء من المهام الرقابية الميدانية على هذه الأنشطة، مع التدقيق في سجلاتها المحاسبية. The post تحقيقات مالية موسعة تستهدف مراقبة دور المزادات الفنية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–بيان للمديرية العامة للضرائب
محمد زاوي
هوية بريس- متابعة أكدت المديرية العامة للضرائب أنه بإمكان مواطنين المالكين للمركبات “أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات مجاناً عند استخدام القنوات الرقمية للبنوك وشركائها المعتمدين”. وأضافت ذات المديرية، في بيان لها، أن “هذه الخدمة تُتيح للمرتفقين توفير تكاليف الأداء عند استعمال الوسائل الإلكترونية التابعة للمؤسسات المالية والبنوك الشريكة”. و”تشمل هذه القنوات المجانية عدداً من الخدمات الرقمية، من بينها الشبابيك البنكية الإلكترونية (GAB)، والمواقع الإلكترونية للبنوك (الخدمات المصرفية عبر الإنترنت e-banking)، وتطبيقات الهواتف المحمولة التابعة للبنوك (m-banking)، فضلاً عن الدفع بواسطة البطاقة المصرفية على شبكة الإنترنت، واستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية (wallet mobile)”، حسب ذات المصدر. The post بيان للمديرية العامة للضرائب appeared first on هوية بريس.
7–“إعفاءات خارج القوانين” تسقط ملزمين بأداء الضريبة في شباك النصابين
هسبريس من الدار البيضاء
علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن تنامي وتيرة طلبات لقاء مرفوعة من ملزمين إلى مسؤولين بمديريات إقليمية تابعة للمديرية العامة للضرائب في عمالات وأقاليم المملكة فضحت نشاط سماسرة ووسطاء استغلوا عمليات التحصيل الضريبي الجارية بين نهاية 2024 وبداية السنة الجارية من أجل النصب على أفراد ومقاولات عبر التوسط لهم في تخفيض مستحقات جبائية بذمتهم لفائدة الإدارة الضريبية، خصوصا عن الضريبة على الأرباح العقارية TPI، وإعادة جدولة متأخرات ضرائب مختلفة. وأفادت المصادر سالفة الذكر بأن هؤلاء الأشخاص الوسطاء أوهموا ضحاياهم بعلاقات وطيدة مع مسؤولين كبار في الشبابيك الجبائية، وتسهيل حصولهم على امتيازات خارج القانون. وأوضحت مصادر الجريدة أن هؤلاء السماسرة، الذين اتخذوا مجموعة من المقاهي والأكشاك المتخصصة في نسخ الوثائق ومكاتب المحاسبة في محيط شبابيك جبائية فضاءات لنشاطهم، عمدوا إلى استخلاص عمولات من ملزمين ومحاسبين وتوسطوا في عمليات نقل ملكية عقارات ومنقولات تحت غطاء التوسط لدى مصالح التحصيل الضريبي من أجل تخفيض مبالغ الضرائب المستحقة. وأضافت المصادر عينها أن هؤلاء الوسطاء حاولوا استغلال المساطر الودية التي تنهجها مصالح المراقبة والتحصيل لدى الإدارة الجبائية مع الملزمين من أجل إيهام ضحاياهم بقدرتهم على التأثير في أصحاب القرار وإعفائهم من مبالغ مهمة عن المستحقات المقررة بذمتهم لفائدة الضرائب. وأكدت المصادر نفسها تدخل الوسطاء في عمليات التصريح الضريبية، خصوصا الضريبة على الأرباح العقارية، وتزويدهم ملزمين بطلبات مكتوبة تحمل مبررات وحيثيات للاستفادة من تخفيضات جبائية قبل توجيههم نحو مسؤولين بالاسم في شبابيك ضريبية لغاية اللقاء بهم ورفع التصريحات والطلبات المحررة إليهم. وشددت على أن عددا من المسؤولين في الإدارة الجبائية اختاروا عدم التفاعل مع طلبات لقاء مشبوهة من ملزمين، واختاروا العمل وفق المساطر القانونية الخاصة بفرض الضريبة والإشعار بالأداء والتحصيل ضمن الآجال القانونية، بعدما أحسوا باستغلال التواصل معهم في النصب على ملزمين. وكثفت مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب عمليات الإشعار بالأداء وفتح مفاوضات مع الملزمين، بشكل مباشر أو عبر الوكالة، لغاية تشجيعهم على تسديد ما بذمتهم من مستحقات جبائية، خصوصا المبالغ التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، حيث جرى تقليصها في عدد من الملفات بنسبة 30 في المائة، على أساس الأداء الفوري والحصول على شهادة إبراء الذمة الضريبية، علما أن صيغة التحصيل الجديدة مكنت من تقليص وتيرة المنازعات الجبائية المتقدمة، أي التي تصل إلى القضاء. وكشفت مصادر الجريدة عن استهداف محصلي الضرائب منذ نهاية السنة الماضية، بالموازاة مع عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، تصفية مخزون من المستحقات الجبائية المسجلة ضمن مراجعات ضريبية في حق عدد كبير من الملزمين، أغلبها مرتبط بالضريبة على الأرباح العقارية. وأكدت المصادر أن وتيرة المراجعات في هذا الشأن عرفت تراجعا منذ 2023، بعد دخول الإجراء الجديد المتعلق بطلب الرأي المسبق من الإدارة الضريبية حيز التنفيذ، حيث ساهم في تعزيز نجاعة الأداء والتحصيل الجبائي، بتنسيق وتعاون مع الموثقين. The post إعفاءات خارج القوانين تسقط ملزمين بأداء الضريبة في شباك النصابين appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
8–تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة “شراء عقارات” تستنفر مراقبي الضرائب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تحويلات بنكية مشبوهة استنفرت مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية حديثة الفتح لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات المشتبه فيها لإجراء تحويلات لفائدة بائعين برسم عمليات تفويت عقارية منجزة عبر موثقين. وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث الأولية للمراقبين كشفت عن عمليات منظمة لإدراج مبالغ نقدية ضخمة مجهولة المصدر في القنوات البنكية، وتوظيفها في تمويل شراء أصول عقارية. وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب تمكنوا من تحديد هوية محولي المبالغ المالية إلى أصحاب الحسابات البنكية المستفيدة، مبرزة أن الأبحاث بيّنت امتهان بعضهم أنشطة التجارة والتوزيع عبر شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد؛ فيما امتلك البعض الآخر شركات غير نشطة لم تقدم تصريحات جبائية منذ سنوات طويلة. وأكدت المصادر عينها أن متوسط قيمة المبالغ المحولة استقرت بين 150 ألف درهم و200 ألف درهم، حيث جرى إيداعها نقدا في وكالاتهم التجارية بالحسابات الخاصة بشركاتهم، قبل إعطاء أمر بتحويل Ordre de virement لكامل المبالغ المودعة إلى حسابات بنكية معينة، تكرر التعامل معها على مدى أسابيع بين دجنبر من السنة الماضية ويناير الجاري. ولفتت المصادر إلى أن عددا من التحويلات البنكية المشبوهة تركزت داخل أجل عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي انتهت في 31 دجنبر الماضي، موضحة أن المبالغ النقدية المهمة المودعة لدى الوكالات التجارية بشكل متكرر من قبل الزبائن المقاولي أثارت شكوك المسؤولين بهذه الوكالات بالنظر إلى معرفتهم بالوضعية المالية للشركات الزبونة وحركة حساباتها، قبل أن يشعروا مصالح الرقابة الداخلية وتحليل المخاطر بحالات الاشتباه التي عاينوها، خصوصا لتزامنها مع فترة إقرار عدد كبير من الملزمين في إطار عملية التسوية المذكورة بالمنقولات والعقارات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك. ومكنت عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” من تحصيل ما يفوق 6 مليارات درهم من أصل 127 مليار درهم مصرح بها لشبابيك الإدارة الجبائية حتى نهاية دجنبر الماضي؛ ما يعادل مداخيل جديدة للخزينة العامة تجاوزت قيمة تلك المبرمج تحصيلها من تفويت مساهمات الدولة (6 مليارات درهم) في قانون المالية لسنة 2025، علما أن العملية المذكورة جذبت منعشين عقاريين متورطين في عمليات البيع بـ”النوار” واستخلاص مبالغ غير مصرح بها ومؤثرين وصناع محتوى وتجار إلكترونيين لا يتوفر عدد كبير منهم على رقم تعريف ضريبي موحد، إضافة إلى مقاولين غارقين في تضارب الذمم المالية الشخصية والمهنية ورواج بنكي مشبوه بين حساباتهم الخاصة وتلك المتعلقة بمقاولاتهم لدى البنوك. وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مصالح المراقبة الضريبية إخضاع محولي المبالغ النقدية عبر الحسابات البنكية الخاصة بشركاتهم إلى عملية تدقيق جبائي خاصة، قبل التحول إلى استفسار أصحاب الحسابات المستفيدة عن مآل المبالغ المحولة إليهم، وتبرير مصدرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، للتثبت من صحة وجود شبهات تبييض أموال في العقار بواسطة مبالغ مجهولة المصدر. وشددت المصادر على أن عملية التدقيق ستشمل، أيضا، شركات غير نشيطة استغلت في التحويلات المذكورة، رغم شمولها بإجراء “عفو” جبائي استنفذ أجله بنهاية دجنبر الماضي؛ وذلك لغاية التشطيب عليها من السجلات التجارية بشكل نهائي. The post تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة شراء عقارات تستنفر مراقبي الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–تصريحات “مؤثرين” تفضح تلاعب شركات في التصريحات الضريبية بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت تصريحات أشخاص ذاتيين ومقاولات وأصحاب مهن حرة لمسطرة التصحيح الضريبي، بعدما فضحت تصريحات جبائية واردة عن “مؤثرين” بمواقع التواصل الاجتماعي حالات غش وتهرب ضريبيين. وأوضحت المصادر ذاتها أن إقرارات تلقائية واردة عن هؤلاء الملزمين أظهرت معاملات تجارية، عبارة عن خدمات تسويق وترويج، لم تظهر على رادار المراقبين خلال عمليات التدقيق في التصريحات المتوصل بها من الجهات المشار إليها. وأفادت مصادر الجريدة بأن الخاضعين لعملية التدقيق الضريبي لم يدلوا بأية فواتير أو مستندات بشأن معاملاتهم مع “مؤثرين”، حيث أدرجوا مبالغ أدوها نقدا إليهم مقابل خدمات في فصول وبنود مختلفة ضمن التكاليف الواردة في الحصيلة المحاسبية Bilan Comptable. وأكدت المصادر عينها أن مصالح المراقبة الجبائية قدرت قيمة المعاملات غير المصرح بها بما بين 20 ألف درهم و100 ألف في المتوسط عن كل عملية، موضحة أنه جرى حصر هوية المتعاملين وعدد العمليات التجارية المنجزة بالاستعانة بمعطيات دقيقة وفرتها مصلحة التحقيقات ومعالجة المعطيات وتتبع الأنشطة الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب. وافتت المصادر إلى انتظام عدد كبير من “المؤثرين” في سياق التصريحات التلقائية بالمداخيل وأداء الضريبة على الدخل في شكل “مقاول ذاتي” وشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL، بعد تلقيهم إشعارات بتسوية الوضعية من مصالح الإدارة الجبائية خلال السنة الماضية؛ فيما انخرط عدد منهم في عملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب” التي استنفدت أجلها في 31 دجنبر الماضي على أساس استفادتهم من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها، تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد ذلك. وشددت على أن المتهربين من الضريبة على معاملات مع هذه الفئة من الملزمين سيخضعون إلى المراجعة الضريبية في حال ثبت تورطهم في حالات غش ضريبي أخرى. ونصت الفقرة الثالثة من المادة 70 مكرر من قانون المالية لسنة 2025، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، على مداخيل تطبق عليها الضريبة غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من القانون ذاته، تحديدا “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”، حيث اعتبر خبراء المقتضى الجديد إشارة إلى إخضاع الأرباح والعائدات المتأتية من صناعة “البوز” أو المحتوى المثير في الأنترنيت للتضريب، بعد تنامي عدد ممتهني هذا النشاط وارتفاع قيمة مداخيلهم، خصوصا عبر الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار les collaborations، الموقعة مع شركات كبرى. وكشفت مصادر الجريدة عن توجيه استفسارات إلى الملزمين المشتبه فيهم من أجل تبرير عدم التصريح بمعاملات تجارية والتهرب من تحويل مبالغ الضريبة عنها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، موضحة أن الإشعارات الجبائية الواردة عن مصالح الإدارة الجبائية حسست عددا من “المؤثرين” حول خطورة ممارسة أنشطتهم التجارية دون فوترة تحت طائلة ترتيب عقوبات زجرية وفرض غرامات مالية على المخالفين منهم. وأوردت مصادر هسبريس أن معاملات هؤلاء الملزمين كشفت، أيضا، عن معطيات بخصوص مستوى أنشطة مقاولات اعتادت التصريح بعجز مالي على مدى سنوات. The post تصريحات مؤثرين تفضح تلاعب شركات في التصريحات الضريبية بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–بفضل إصلاحات هيكلية.. ارتفاع قياسي في المداخيل الضريبية بالمغرب خلال 2024
ليلى صبحي
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية في المغرب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، متجاوزة 300 مليار درهم، بزيادة قدرها 14,3% مقارنة بالسنة السابقة، مع تحقيق معدل إنجاز بلغ 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية. وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه الزيادة تعود إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي […]
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…