الضريبة
تراند اليوم |
1–الحكومة توسع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمشاريع التعليم الخاص
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات ابتداءً من فاتح يناير 2025، قامت الحكومة المغربية بتوسيع نطاق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مع الحق في الخصم، ليشمل السلع والمعدات المكتسبة من قبل الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي (OPCI) التي تم إنشاؤها خصيصًا لإنجاز مشاريع بناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني. ويأتي هذا التوسع ضمن إصلاحات قانونية على المادة 102 من المدونة العامة للضرائب، مما يعزز دعم هذا القطاع المهم. قبل هذا التعديل، كانت مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني فقط هي المستفيدة من الإعفاءات الضريبية عند شراء المعدات القابلة للاستهلاك، ولكن بموجب هذا الإصلاح أصبح الإعفاء يشمل أيضًا الشركات العقارية التي تقوم ببناء هذه المؤسسات. ورغم أن هذا النظام يشكل مكسبًا مهمًا من الناحية الجبائية، فإنه لا ينطبق على المشاريع السابقة لتاريخ التعديل، بل يشمل المشاريع التي بدأت بعد دخوله حيز التنفيذ، أو المشاريع الجارية بشرط أن لا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهرا. ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات أن تكون الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري قد تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الغرض، مع ضرورة الالتزام بالاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لمدة معينة، لضمان استدامة الاستثمارات وتجنب المضاربات العقارية. كما يتيح النظام الضريبي الجديد للمستثمرين خصم المعدات المعنية بسرعة من النتيجة الخاضعة للضريبة، مما يساهم في تخفيف العبء الضريبي بشكل كبير على المستثمرين في قطاع التعليم الخاص. The post الحكومة توسع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمشاريع التعليم الخاص appeared first on هوية بريس.
2–أخنوش يكشف عن إجراءات جديدة لتخفيف الضرائب وإصلاح المؤسسات العمومية
ليلى صبحي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المقاولات، بهدف تقليل تأثيرها على النشاط الاقتصادي، وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية. وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن سلسلة من التدابير الرامية إلى توسيع نطاق […]
3–لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة
هسبريس – و.م.ع
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، قدمه الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية سالف الذكر، في حين حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز في حدود 104 في المائة. وكشف لقجع في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المداخيل الضريبية سجلت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2023، موضحا أن هذا الارتفاع ي عزى إلى ارتفاع الضريبة على الدخل بزائد 9,5 مليار درهم، والضريبة على الشركات بزائد 8,4 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل بزائد 6,1 مليار درهم، و الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بزائد 6,3 مليار درهم، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 3,7 مليار درهم، والرسوم الجمركية بزائد 1,4 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتمبر بزائد 1,5 مليار درهم. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و 2024 عرف ارتفاعا بزائد 143,5 مليار درهم بالنسبة للمداخيل العادية، وبزائد 101,4 مليار درهم بالنسبة للمداخيل الضريبية، حيث بلغ متوسط المعدل السنوي لتطور المداخيل الضريبية زائد 7,9 في المائة بين 2020-2021، وزائد 11,9 في المائة بين 2021-2024. وفي ما يتعلق بنتائج عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة بالمغرب برسم سنة 2024، فقد أشار السيد لقجع أنه تم تحديد نسبة مساهمة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مضيفا أن هذه العملية “حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية”، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم توزعت على 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية ، و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من قبل ما يناهز 8000 مصرح. وسجل السيد لقجع أن هذا الإجراء مكن من تعزيز موارد الدولة بمبلغ يقدر بـ 6 ملايير درهم. من جهة أخرى، ذكر الوزير المنتدب أنه مقارنة مع توقعات قانون المالية، حققت النفقات العادية الى غاية دجنبر 2024، نسبة إنجاز بلغت 100,9 في المائة، فيما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1 في المائة “بفضل الجهود المبذولة على مستوى ترشيد نفقات التسيير”. ومقارنة مع نتائج الفترة نفسها من سنة 2023، عرفت النفقات العادية ارتفاعا بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6 في المائة (زائد 10 مليار درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، وزائد 5 مليار درهم نتيجة ارتفاع التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كنفقات للموظفين، وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي)، كما س ج ل ارتفاع في نفقات الاستثمار بـ 6,6 مليار درهم أو 6 في المائة. وأبرز لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية ليسجل 3,9 في المائة سنة 2024 مقابل 4,4 في المائة سنة 2023 و 5,4 سنة 2022. وخلص إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية من خلال العمل على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، طبقا للمسار المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، وإنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. The post لقجع يكشف ارتفاع مداخيل الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
4–المفتشية العامة للمالية تحاصر صفقات شركات أجنبية متهربة من الضريبة
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المفتشية العامة للمالية أشعرت آمرين بالصرف بشأن الاحتراز في تدبير طلبات عروض صفقات عمومية، إذ وجهتهم إلى ضرورة تقييد الشركات الأجنبية المشاركة في هذه الصفقات بالإدلاء بشهادات تثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية، موضحة أن التدابير الجديدة تأتي في أعقاب ورود تقارير كشفت عن تسلل متهربين أجانب، بينهم شركات صينية وتركية وتونسية، إلى صفقات أطلقتها مؤسسات ومقاولات عمومية، تبين فيما بعد تملصهم من أداء متأخرات ضريبية مهمة بالخارج. وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي المالية تشددوا مع الآمرين بالصرف في حث المسؤولين عن تنظيم طلبات العروض بمؤسسات ومقاولات عمومية على تضمين أنظمة الاستشارة المرفقة بها بنودا مقيدة للشركات الأجنبية المتنافسة على الصفقات العمومية، تنص على ضرورة الإدلاء بشهادات أو تصاريح مصادق عليها من طرف الهيئات القضائية أو الإدارية ببلدها، تفيد بأن وضعيتها الجبائية سليمة، وليست موضوع متابعة قانونية من أجل التحصيل الضريبي، أو تحت مسطرة مراجعة جبائية يمكن أن تؤثر على وتيرة تمويلها وتنفيذها للمشاريع الملتزمة بها في المملكة، مؤكدة أن مقاولة عمومية تفاجأ باختفاء شركة تركية متعاقد معها في مشروع بضواحي الدار البيضاء، بعدما باعت جميع التجهيزات والآليات التي بحوزتها، دون أن تلتزم باستكمال المشروع المكلفة بإنجازه في إطار صفقة عمومية. وأكدت المصادر نفسها أن التدابير الاحترازية الجديدة تأتي لسد مجموعة من الفراغات التشريعية في هذا الخصوص، وتعويضها بالتدقيق في أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية، موضحة أن مفتشي المالية وجهوا المسؤولين بالجهات أصحاب المشاريع إلى التواصل المسبق ضمن طلبات العروض المعلنة مع الفاعلين الأجانب، وتمكينهم من المعلومات والوثائق الخاصة بالصفقات، تحديدا ما يتعلق بالمستندات المشكلة للملفات الإدارية، مشددة على أن شركات أجنبية جرى إقصاؤها من صفقات مؤخرا، بسبب عدم إدلائها بما يثبت سلامة وضعيتها الجبائية في بلدانها الأصلية، رغم التنصيص على تقديم هذه الوثيقة الإدارية، منبهة إلى أن بعض المؤسسات العمومية لم تعتد بتبريرات تتعلق بإجبارية الاطلاع على الحالة الضريبية لشركات إلكترونيا فقط، وتمسكت بالحوامل الورقية في هذا الشأن. ويعتمد النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية الملتزمة بصفقات عمومية حسب صيغة حضورها في المغرب، ذلك أنه منشأة دائمة في المملكة، فتتحدد التزاماتها في مجرد تنفيذ عقد بدون وجود دائم، بينما إذا فازت بصفقة دون إنشاء مقر دائم لها داخل التراب الوطني، فعادة ما تخضع للضريبة عن طريق الحجز في المنبع، إذ إن المادة 160 من المدونة العامة للضرائب تفيد بخضوع المدفوعات المقدمة للشركات غير المقيمة لاقتطاع ضريبي بنسبة 10 في المائة على الخدمات المقدمة، ما لم تنص الاتفاقيات الضريبية الدولية على خلاف ذلك. وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز مصالح المفتشية العامة للمالية على حث “مهندسي” طلبات العروض الخاصة بصفقات عمومية على ضرورة التشدد في طلب مجموعة من الوثائق لدى المتنافسين من الشركات الأجنبية، بما يضمن الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية ويحصن الاستثمار الأجنبي من الاختلالات المختلفة، موردة أن الشركة الأجنبية ملزمة بتقديم بعض المستندات التي تثبت وضعها الجبائي، خصوصا شهادة الامتثال الضريبي من بلدها الأصلي، لإثبات أنها تفي بالتزاماتها الضريبية هناك، وشهادة التسجيل الضريبي في المغرب إذا كانت تعتزم ممارسة نشاط مستمر داخل المملكة، إضافة إلى رقم التعريف الضريبي الموحد (ICE) داخل التراب الوطني إذا كانت خاضعة لالتزامات ضريبية محلية. The post المفتشية العامة للمالية تحاصر صفقات شركات أجنبية متهربة من الضريبة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
5–مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مراجعات ضريبية مفاجئة جمّدت عمليات تصفية تركات، بعدما امتنعت منصة “توثيق” عن تمرير عقود بيع جديدة لفائدة ملزمين (ورثة)، بسبب حجوزات على رسوم ملكية عقارية عن متأخرات جبائية غير محصلة، في إطار مراجعات همت تصحيح أسس الضريبة على الأرباح العقارية TPI المفروضة عليهم خلال عمليات بيع جماعية سابقة لأصول عقارية. وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من هؤلاء الملزمين اضطروا إلى التوجه نحو شبابيك الأداء الضريبية لتسوية وضعيتهم واستكمال بيوعاتهم؛ فيما اختار البعض الآخر تأجيل عمليات بيع مبرمجة بسبب قيمة المستحقات الجبائية العالية بذمتهم. وأفادت مصادر الجريدة بأن مصالح التحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب سرعت إجراءات استرداد المبالغ المستحقة بذمة ملزمين عن مراجعات ضريبية لعمليات بيع عقارية من قبل ورثة، بالانتقال إلى تقييد رسوم عقارية أخرى في ملكيتهم، حيث يصعب عليهم استكمال تصفية تركاتهم دون تسوية المتأخرات الجبائية المستحقة عليهم التي يتعين عليهم أدائها بالتضامن. وشددت مصادرنا على أن خلافات على مبالغ الدين الضريبي دفعت بورثة إلى التخلي عن مواصلة بيع أصول عقارية موروثة لكون قيمتها أقل من المستحقات الضريبية العالقة بذمتهم، ليجري الحجز عليها وتفويتها عبر المزاد العلني لفائدة الخزينة، وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية. وأضافت المصادر نفسها أن تجميد عمليات نقل ملكية عقارية بسبب المتأخرات غير المحصلة عن المراجعات الضريبية عززت إجراءات تحصيل الديون العمومية التي سرعتها مصالح المديرية العامة للضرائب، خصوصا بعد تقييد العمليات المذكورة بالحصول على وصل بالأداء الضريبي quitus fiscal يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، بما في ذلك رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأكدت أن هذا الإجراء عطل بيوعات أصول عقارية مملوكة من قبل عدد كبير من الورثة، باعتبار أن أداء الضريبية يقوم على مبدأ التضامن؛ وبالتالي فالبائعون ملزمون بأداء مبلغ الضريبة بالكامل، رغم اختلاف قيمة أنصبتهم، التي يمكن أن يقترب بعضها من مبلغ الضريبة. ونصت الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على “أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”. وكشفت مصادر الجريدة عن امتداد حالات تجميد تصفية تركات إلى إشعارات للغير الحائز ATD، تتعلق بغرامات عن مخالفات سير ومتأخرات جبائية أخرى، حيث تفاجأ ملزمون بين ورثة بتوجيههم من قبل موثقين إلى تسوية وضعيتهم المالية والجبائية وأداء مبالغ الحجوزات، لغاية استكمال بيع أصول عقارية مشتركة. وأوضحت أن الموثقين يتوصلون بشكل فوري بأي إشعارات بالحجز أو التحصيل من المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة عند التصريح بهوية بائع العقار عبر منصة “توثيق. ما”، سواء كان منفردا أو ضمن أشخاص آخرين، في إطار البيع بواسطة رسوم إراثة ووكالات مفوضة. The post مراجعات ضريبية تجمد عمليات تصفية تركات عقارية في المغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
6–الإصلاح الضريبي ينعش خزينة الدولة بـ 100 مليار درهم في أربع سنوات
عبد الصمد ايشن
هوية بريس-متابعات قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن الإصلاح الجبائي مكن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية، حيث انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 300 مليار درهم سنة 2024. وأكد لقجع بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن نفس المنحى تسير به المداخيل الضريبية إلى نهاية شهر يناير 2025، مما يعني أن المداخيل الضريبية تطورت بحوالي 100 مليار درهم، دون الرفع من الضغط الضريبي، الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21.2 بالمائة. مشيرا إلى أن هذا يدل على الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وعلى فعالية الإجراءات المتخذة، ومنها الضريبة على الشركات التي انتقلت من 51 إلى 57 مليار درهم بين سنتي 2020 و 2024، والضريبة على القيمة المضافة التي انتقلت من 90.5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم في نفس الفترة. وأوضح المسؤول الحكومي أنه مع نهاية الولاية الحكومية ستتضاعف المداخيل الجبائية، لافتا إلى أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت هي الأخرى من 42 مليار درهم سنة 2020 إلى إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024. The post الإصلاح الضريبي ينعش خزينة الدولة بـ 100 مليار درهم في أربع سنوات appeared first on هوية بريس.
7–لقجع.. المداخيل الجبائية بلغت 300 مليار
mostapha harrouchi
أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن التنزيل الإرادي للقانون الإطار للإصلاح الجبائي مكّن من تسجيل تطور مستمر وكبير للمداخيل الجبائية التي انتقلت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024. وسجل لقجع في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “تنزيل الإصلاح الجبائي”، أن المنحى نفسه تشهده المداخيل الضريبية إلى غاية نهاية يناير 2025، موضحا أنه تم رفع مداخيل الضرائب، إلى 100 مليار درهم، أي بمتوسط ارتفاع سنوي يفوق 11%، وذلك دون الرفع من الضغط الضريبي الذي انخفض من 23 إلى أقل من 21,2%. واعتبر الوزير أن هذا التطور يترجم الدينامية الاقتصادية الوطنية وفعالية الإجراءات التي تم تنزيلها بشكل مشترك بين الحكومة والبرلمان. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الضريبة على الشركات ارتفعت من 51 مليار درهم إلى 77 مليار درهم بين سنتين 2020 و2024، كما انتقلت الضريبة على القيمة المضافة من 90,5 مليار درهم إلى أكثر من 147 مليار درهم أي بنسبة ارتفاع بلغت 62%. وتابع لقجع أن حصيلة الضريبة على الدخل ارتفعت من 42 مليار درهم إلى أكثر من 64 مليار درهم سنة 2024. من جانب آخر، سجل المسؤول الحكومي أن العملية المهمة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2024 والمرتبطة بالتسوية الطوعية، والتي بلغت 125 مليار درهم، “تعني أن مالكي هذه الأموال من المواطنين المغاربة لهم ثقة تامة في من يدبر شؤونهم الإدارية والجبائية (..) وفي التزامات الحكومة سواء المرتبطة بالسرية وطوعية العملية وبإعادة ضخ هذه الأموال في استثمارات تعود على البلاد بالخير العام“. وأبرز أن تطبيق نسبة 5 في المائة المحددة في قانون المالية سيمكن من تحقيق موارد إضافية للدولة بحوالي 6 ملايير درهم، مضيفا أن خلق هذه الثقة بين المواطن والإدارة سيُمكّن المغرب من ضخ أكثر 10 نقاط من الناتج الداخلي الخام في الاقتصاد الوطني وفي مسار مختلف الاستثمارات. وفي السياق ذاته، قال لقجع إن النتائج المحققة في يناير 2025 تؤكد هذا المنحى، من خلال العائدات الجبائية التي عرفت ارتفاعا بلغ 2,46 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2024، إذ سجلت ما مجموعه 27,14 مليار درهم، مؤكدا أنه يتوقع أن ترتفع المداخيل في شهر مارس المقبل. وخلص إلى أن المقاربة الاجتماعية التي نهجتها الحكومة كلفتها 100 مليار درهم، مشيرا إلى أنه كان من الضروري بحث التمويل للحفاظ على الاستدامة ثم بحث الهوامش لتخفيض العجز، من أجل بلوغ 3% مع نهاية الولاية الحكومية. The post لقجع.. المداخيل الجبائية بلغت 300 مليار appeared first on Le12.ma.
8–المستثمرون المغاربة في أنشطة الكراء اليومي مطلوبون بشبابيك الضرائب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
تبقت بضعة أسابيع فقط أمام الملزمين لإغلاق باب الإقرار بالدخول العقارية وأداء مستحقات فبراير 2025، وتجنب بالتالي العقوبات المرتبطة بعدم التصريح والأداء. فوفقا للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، يجب على ملاك العقارات وأصحاب حق الانتفاع فيها تقديم تصريح بها قبل 1 مارس المقبل، متضمنا تفاصيل العقار ومبالغ الإيجار السنوية، فيما يتعين على المستثمرين في منصتيْ الكراء العقاري “بوكينغ” (Booking) و”إير بي إن بي” (Airbnb) الإقرار بالمداخيل المتأتية من أنشطة التأجير، حيث تخضع للضريبة على الدخل، ويجب على هؤلاء المضيفين التصريح بها والاحتفاظ بسجلات دقيقة بشأن مجموعة الدخول الإيجارية العقارية خلال السنة. ونصت المادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب على و”جوب إدلاء الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين، المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون دخولا عقارية لأشخاص ذاتيين، قبل فاتح مارس من كل سنة، بإقرار برسم هذه الدخول، على أساس تضمن هذا الإقرار بالنسبة إلى كل مالك عقار أو صاحب حق الانتفاع فيه، الاسم الشخصي والعائلي وموقع كل عقار مؤجر ومحتواه، وكذا رقم قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية، وإجمالي مبالغ الإيجار السنوية، ومجموع مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة، وكذا مبلغ الضريبة المحجوزة المطابق له”. وأظهرت عمليات المراقبة النوعية التي باشرتها مؤخرا مصالح المديرية العامة للضرائب لأنشطة وقطاعات خاصة، أن الاستثمار في الكراء اليومي بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية لن يظل خارج مضلة التضريب، حيث تنتظر الملزمين المخالفين مراجعات ضريبية بين الفينة والأخرى، ما يفرض عليهم ضرورة تصحيح وضعيتهم بشكل تلقائي وأداء ما بذمتهم من مستحقات جبائية، خصوصا أن الأرباح المحققة من هذا النشاط في تصاعد، تحديدا في فصل الصيف، وحجم الاستثمارات الواردة عليه في تزايد مهم، فيما استهدفت الحكومة، في سياق مرحلة جديدة من الإصلاح الجبائي عبر قانون المالية 2023، تحفيز الامتثال الضريبي وتعزيز العدالة الجبائية، من خلال التصريح كخطوة أولى. مقتضيات للمضيفين يخضع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية المتخصصة، تحديدا “Airbnb” و”Booking”، في المغرب لمقتضيات القانون 80.14، المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي يفرض على المضيفين الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات، ويقضي بفرض الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى ضريبة الإقامة والترويج السياحي، فيما يتعين على هؤلاء الملزمين التصريح بمداخيلهم والالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات، ويوصى بالاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال الضريبي. وأوضح نبيل رفاعي، خبير محاسب مستشار ضريبي، في تصريح لهسبريس، أن “من الناحية الجبائية، يخضع الدخل المتأتي من الإيجارات قصيرة الأمد عبر المنصات الرقمية لعدة التزامات ضريبية، حيث يجب التصريح بالمداخيل في إطار الضريبة على الدخل، ضمن فئة الدخل العقاري، على أساس احتساب الضريبة بناء على إجمالي الدخل السنوي للمضيف، فيما تفرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على خدمات الإقامة السياحية، ما يعني أن المضيفين مطالبون بإدراجها ضمن أسعار الإيجار وتحويلها إلى إدارة الضرائب”. وتابع رفاعي: “بالإضافة إلى ذلك، هناك ضريبة الإقامة وضريبة الترويج السياحي، وهما مستحقات تُحصَّل من المستأجرين ويتم دفعها للجهات المختصة، وتختلف قيمتهما حسب المدينة وطبيعة الإقامة”، مشيرا إلى أن العديد من المضيفين يواجهون إشكاليات تتعلق بعدم التصريح بمداخيلهم، سواء عن جهل بالقانون أو رغبة في تفادي الضرائب، موردا أن “هذا السلوك يعرضهم لمخاطر الغرامات والعقوبات القانونية. لذلك، أنصح هؤلاء الملزمين بمراجعة وضعهم القانوني والجبائي، والاحتفاظ بسجلات واضحة لجميع المعاملات المالية، إضافة إلى الاستعانة بخبير محاسب لضمان الامتثال التام للقوانين وتجنب أي مشاكل مستقبلية. فالالتزام بهذه المتطلبات لا يحميهم قانونيا فحسب، بل يساهم أيضا في تنظيم القطاع وتعزيز الثقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين”. تضريب الإيجار سجل منسوب الاحتجاج في السوق العقارية زيادة مهمة مع دخول المقتضيات الضريبية الجديدة على الدخل الإيجاري حيز التنفيذ بداية يناير الماضي، حيث تعززت المخاوف بشأن تأثيرات مرتقبة للمستجدات الضريبية على أسعار الإيجارات، وحجم الاستثمار العقاري، ومدى امتثال الملاك للقوانين الضريبية، فيما فرض الإجراء الجديد ضريبة بنسبة 20 في المائة على الدخل الصافي من الإيجارات، إضافة إلى رسمٍ جماعي بنسبة 10.5 في المائة، ما يعني أن الملاك الذين كانوا يجنون أرباحًا صافية، سيضطرون الآن إلى التخلي عن جزء منها لصالح محصلي الضرائب. وأكد نور الدين موريد، وكيل عقاري خبير في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أنه “من خلال النظر في تطبيق المقتضيات الضريبية الجديدة على الدخل الإيجاري، يمكن القول إن هذا الإجراء يثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيره على السوق العقارية في المغرب، باعتبار أن فرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على الدخل الصافي، بالإضافة إلى رسم جماعي بنسبة 10.5 في المائة، يعد خطوة جريئة نحو تنظيم القطاع، لكنه يطرح تحديات عديدة تتعلق بتفاعل الملاك مع هذه القوانين”، مشيرا إلى تأثيرات الضرائب على أسعار الإيجارات، حيث تظل المخاوف من انتقال العبء الضريبي إلى المكترين قائمة، مشددا على أنه في ظل غياب آليات فعالة لمراقبة تطبيق الأسعار، يمكن تسجيل زيادة غير مبررة في الإيجارات، عندما سيحاول بعض الملاك تعويض الضرائب المفروضة عليهم، ما قد يؤدي إلى رفع التكاليف على كل مكترٍ، خصوصا في المدن الكبرى حيث تكون الأسعار مرتفعة أساسا، الأمر الذي يشكل ضغطا إضافيا على الأسر ذات الدخل المحدود. وأوضح موريد في السياق نفسه أنه “لا يمكن تجاهل التأثيرات على الاستثمار العقاري، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة. ففي الوقت الذي كانت فيه العقارات السكنية تعد من الأصول ذات العوائد المستقرة، قد يؤدي ارتفاع التكاليف الضريبية إلى تحويل الاهتمام نحو قطاعات أخرى ذات هامش ربح أعلى وأعباء ضريبية أقل، مثل العقارات التجارية أو الصناعات التكنولوجية. وهذا التوجه يمكن أن يعطل النمو في القطاع السكني المعد للإيجار، ما يؤثر سلبا على توافر العرض وجودته”، متسائلا حول مدى امتثال الملاك لهذه الضرائب، حيث قد يفضل البعض اللجوء إلى الاقتصاد غير المهيكل وتفادي التصريح بالمداخيل، الأمر الذي يمكن أن يعمق الفجوة بين القطاع المهيكل وغير المهيكل، منبها إلى أن التهرب الضريبي قد يزداد، وبالتالي سيصعب على السلطات تتبع الدخل الإيجاري بشكل دقيق. The post المستثمرون المغاربة في أنشطة الكراء اليومي مطلوبون بشبابيك الضرائب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
9–“المحافظة العقارية” تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب
هسبريس – بدر الدين عتيقي
عمم المحافظ العام دورية على محافظي الأملاك العقارية بشأن وجوب إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار، لوجيبات المحافظة العقارية، وفق مقتضيات المرسوم 2.16.375 المحدد لتعريفة هذه الوجيبات، وذلك بعدما رفع المحافظون إلى مسؤولهم المباشر استفسارات بخصوص إمكانية إعفاء العقود المذكورة، قبل أن يحسم في وجوب أداء المستحقات اللازمة عنها، طالما أن الإطار التشريعي المشار إليه لم يتضمن ما يفيد الإعفاء، الذي يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح. وذكّر المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الدورية التي اطلعت عليها هسبريس، المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف محافظات المملكة بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، تحديدا البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، والبند 22أ من المادة 123، تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024، موضحا أن هذا الإطار التشريعي نص على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة، وشريطة تقديم هؤلاء الأشخاص الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليها في هذا الشأن، تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن وسعي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب)، ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها قانونا. وسجل المحافظ العام توجها نحو التشدد في استخلاص وتحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث وجه المحافظين على الأملاك العقارية في دورية أخرى إلى التأكد من رمز المنطقة التي يقع بها العقار موضوع طلب إيداع أو تقييد بالسجلات العقارية متعلق بعقد تفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، وذلك بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري المختصة، وإخضاع عقد التفويت لدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مشددا على أن طلب الإيداع أو التقييد سيصنف في الحالة المشار إليها ضمن الإجراءات الأخرى المماثلة الواردة في المادة 30 من المرسوم المؤرخ في 14 يوليوز 2014 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، حيث تنص هذه المادة على أنه “إذا كان المحافظ على الأملاك العقارية ملزما من حيث المبدأ بالتقيد بالأثمنة والقيم المضمنة في العقود والسندات المدعمة لطلبات التقييد أو الإيداع كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، فإن ذلك يقتضي أن تتضمن تلك العقود والسندات قيمة الحقوق المعنية بطلب الإيداع أو التقييد”. وتم اللجوء إلى الدورية التوضيحية المذكورة لغاية توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي، بعدما عمد بعضهم إلى مطالبة أطراف العقد بالتصريح بالقيمة التجارية للعقار موضوع التفويت من خلال عقد ملحق، فيما عمل البعض الآخر على الأخذ بالقيمة الواردة بدليل القيم التجارية للعقارات المعتمد من قبل وكالة المحافظة العقارية، بينما اكتفى محافظون بتصفية الوجيبات المستحقة على أساس القيمة المصرح بها بعقد التفويت المشار إليه، الذي يفضي إلى استخلاص أدنى ما يستوفى تطبيقا لتعريفة وجيبات المحافظة الجاري بها العمل. The post المحافظة العقارية تحسم في إعفاء ضمانات أموال الاستثمار بالمغرب appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
10–مداخيل الضريبة في المغرب تحقق نتائج استثنائية
طنجة7
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبة بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليار […] ظهرت المقالة مداخيل الضريبة في المغرب تحقق نتائج استثنائية أولاً على طنجة7.
العرض والطلب
1-الجواهري: إلغاء شعيرة ذبح الأضحية قرار صائب لتفادي الحاجة إلى الاستيراد مصدر 2-باعة الأس…